نهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی می‌باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصد چکیده کامل
نهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی می‌باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین،ترک این وظیفه عام بر اساس مبانی مختلفی جرم‌انگاری شده وبراساس قاعده قاعدۀ التَعزیرُ لِکُل مُحَرَّمموجب تعزیر یاری نرسان می‌شود.پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیلی وبا هدف بررسی و شناخت مبنا ومرجعی که به واسطه آن،شخص ملزم به حفظ جان دیگری می‌شود، به این سوال می‌پردازد که مهمترین مبانی وسرچشمه‌هایی که حکم به وجوب یاری رسانی را ضروری دانسته کدامند؟امتناع از یاری رسانی به شخص درمعرض خطر از مبانی مختلف حقوقی ازجمله تعاون اجتماعی،احترام به حق حیات طبیعی،اندیشه های سودگرایانه ،اراده دولت ها و انگیزه های اجتماعی سرچشمه می‌گیرد .از مبانی فقهی نیز می‌توان به قاعده‌های فقهیاعانت بر اثم،قاعده‌لاضرر،قاعده التعزیر لکل محرم و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.همچنین می‌توان با توجه به آیهإِنَّ اللّه یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ،احسان در معنای لغوی آن را نیز بعنوان یکی از مهمترین منابع فقهی لزوم یاری رسانی به شخص دیگری بر شمرد. یافته های پژوهش،جایگاه امداد ونجات واهمیت وضرورت یاری رسانی به شخص مضطر را در فقه بیان می‌کند.و از آن جایی که فقه مهمترین منبع حقوقی محسوب می‌شود لذا جرم انگاری این مورد در ماده واحده از منبع فقهی تغذیه می شود.
پرونده مقاله
حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می‌رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق چکیده کامل
حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می‌رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می‌رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می‌گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصّص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می‌کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه‌ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصاً از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند.
پرونده مقاله
حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوز چکیده کامل
حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی «حقوق شهروندی» در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانه¬ای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
پرونده مقاله
عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا چکیده کامل
عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب¬تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش¬هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می¬کند؛ روش¬هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش¬های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه¬های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می¬گیرد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
