-
دسترسی آزاد مقاله
1 - سیاست کردن در دوره قاجار (1210-1264ﻫ) مطالعه موردی: کورکردن
بابک روح الامینی سید هاشم آقاجریکورکردن به عنوان شیوه‌ای از مجازات با سابقه‌ای کهن، تا اواسط دوره قاجار در نظام کیفری ایران رواج داشت. نوشته زیر بر آن است که پس از ارائه گزارشی درباره مجازات کورکردن در دوره قاجار، اسباب مؤثر در حذف این مجازات از نظام کیفری ایران را بررسد. روش گردآوری داده‌ها روش کتابخ چکیده کاملکورکردن به عنوان شیوه‌ای از مجازات با سابقه‌ای کهن، تا اواسط دوره قاجار در نظام کیفری ایران رواج داشت. نوشته زیر بر آن است که پس از ارائه گزارشی درباره مجازات کورکردن در دوره قاجار، اسباب مؤثر در حذف این مجازات از نظام کیفری ایران را بررسد. روش گردآوری داده‌ها روش کتابخانه‌ای و اسنادی و روش پژوهش بر اساس تبیین کارکردی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که کورکردن مجازاتی بود که تا اوایل حکومت محمدشاه هم‌چنان در ایران به‌کار می‌رفت و مرتکبان جرائم علیه امنیت همچون شاه‌زادگان، مدعیان حکومت، حکام، خوانین و دیوانیان در رأس کسانی بودند که این مجازات درباره آنها اِعمال می‌شد. حذف این مجازات خود معلول علل داخلی و خارجی بود که تثبیت حکومت قاجار از یک‌سو و تأثیرات کشورهای غربی از سویی دیگر، در حذف این مجازات از نظام کیفری ایران مؤثر بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفری ایران
فاطمه دهدارزادهجرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیش‌بینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. د چکیده کاملجرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیش‌بینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و ضمن استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای، به تبیین و ارزیابیِ سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفریِ حال حاضر ایران پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که اگرچه در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران و در قبال جرائم زیست‌محیطی، سازوکارهای ترمیمی، سهمی همچون سازوکارهای کیفری و سرکوبگر ندارند، لیکن این امر، به معنای عدم توجه مطلق قانونگذار کیفری به آنها نبوده و مواردی همچون میانجی‌گریِ زیست‌محیطی، پیش‌بینی کارکرد ترمیمی برای سازمان‌های مردم‌نهاد، محکومیت به جبران خسارت در تکمیل مجازات‌های کیفری و همچنین امکان معاضدت حقوقی به بزه‌دیدگان جرائم زیست‌محیطی، در این راستا، قابل تبیین و ارزیابی است. علیرغم توجه نسبیِ قانونگذار کیفریِ ایران به سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی، کاستی‌هایی در ارتباط با اِعمال بهینه سازوکارهای مورد اشاره به چشم می‌خورند که محدودبودن مداخله سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند رسیدگی به اعلام جرم و شرکت در جلسات رسیدگی، تصویب اسامی سمن‌های مجاز به انجام وظیفه فوق توسط رییس قوه قضاییه، عدم اجباری‌نمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی در خصوص صندوق‌های تأمین خسارتِ ویژه محیط زیست از جمله مهمترین آن‌هاست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی تبعات اثرگذاری کیفرشناسی نوین بر نظام عدالت کیفری ایران با نگاهی بر آموزه‌های فقهی
علی داودی سالستانی سید حسین هاشمی شهرداد دارابیکیفرشناسی نوین رویکردی است مبتنی بر عدالت سنجشی؛ بدین معنا که با به کارگیری معیار ارزیابی خطر جرم برای جامعه، به طبقه‌بندی مجرمین می‌پردازد و از این رهگذر الگوی مدیریت هزینه-فایده را نیز به کار می‌گیرد. کیفرشناسی نوین، متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی چکیده کاملکیفرشناسی نوین رویکردی است مبتنی بر عدالت سنجشی؛ بدین معنا که با به کارگیری معیار ارزیابی خطر جرم برای جامعه، به طبقه‌بندی مجرمین می‌پردازد و از این رهگذر الگوی مدیریت هزینه-فایده را نیز به کار می‌گیرد. کیفرشناسی نوین، متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی است. در حوزه فقه، مجازات‌ها در ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بحث شده است؛ از آن‌جا که در جامعه ما بیش‌ترین جرایم ارتکابی از نوع تعزیری است، لذا در این زمینه، ظرفیت فقهی مناسبی جهت اتخاذ سیاست دوگانهی کیفرشناسی نوین وجود دارد تا از این رهگذر بتوان الگوی مدیریت هزینه-فایده را اعمال نمود. تحقیقات ما نشان داد، نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کاربست معیار خطر در نظام درجه‌بندی مجازات‌ها و وارد نمودن مجازات‌های اجتماعی در ادبیات تقنینی، سعی در اتخاذ رویکردی اجتنابی از صرف هزینه‌های هنگفت در اجرای مجازات حبس داشته است. تحولی که علیرغم کارکردگرایی ذاتی، با جنبه‌های چالشی چون عوام‌گرایی و امنیت‌گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی
جلال الدین حسانی سیدمحمود میرخلیلی محمدرضا نظری نژاد کیاشیبزهکاری پدیده‌ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت‌های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی است. در رهیافت مدیریت ریس چکیده کاملبزهکاری پدیده‌ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت‌های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته‌های بزه‌کاری ارزیابی و پاسخ‌های کیفری متناسب با آن پیاده می‌شوند. تشهیر، بزه‌پوشی، شناسایی ریشه‌های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش‌بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم‌انداز آموزه‌های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه‌بندی و تعیین مجازات‌های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص، منع پیاده‌سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می‌دهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی‌های اختصاصی کیفری و دادرسی‌های فوری نیز مهمترین بسترهای پیاده‌سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم‌انگاری جرایم اصلی بین‌المللی، مجازات‌های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه‌هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی آشکارا چهره یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - مطالعه تطبیقی ارزیابی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین
بابک پورقهرمانی رضا قادریزمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع شده است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می ب چکیده کاملزمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع شده است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد. روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی می‌باشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است.نتایج: نظام های حقوقی ایران و چین در زمینه جمع آوری، توقیف و استنادپذیری مقرراتی به فراخور جامعه خود دارند. نظام حقوقی کشور چین در زمینه فنی و تخصصی پیشرو تر از مقررات ایران می‌باشد. در مقابل نظام حقوقی ایران رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و با بیان وظایف ضابطان دادگستری سعی در تحدید حدود اختیارات ایشان است، هر دو نظام حقوقی از پلیس به عنوان مسئول جمع‌آوری و توقیف و استنادپذیری استفاده نموده‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - واکاوی نقش پلیس جامعه محور در پرتو عدالت ترمیمی ( با تاکید بر سامانه عدالت جنایی )
سید سجاد رزاقی موسوی مهرداد رایجیان اصلیتاریخ دریافت: 1401/10/11 تاریخ بازنگری: 1402/02/10 تاریخ پذیرش: 1402/02/17 نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک ج چکیده کاملتاریخ دریافت: 1401/10/11 تاریخ بازنگری: 1402/02/10 تاریخ پذیرش: 1402/02/17 نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه دچار تحول گردیده و از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین و اجتماع محور گرایش یافته است. در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده‌اند که این امر باعث ناامنی و بی‌اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی‌اعتمادی دولت‌ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین با توجه به نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، بر نقش مهم و تأثیرگذار پلیس در حل و فصل اختلافات و مسائل کیفری، به عنوان یکی از کنشگران سامانه عدالت جنایی اذعان می کند. از میان مهمترین راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور می توان به تحقق پلیس تعامل گرا به جای پلیس سرکوبگر، تحقق پلیس اخلاق مدار به جای پلیس زورمدار، و ایفای نقش پلیس هشداردهنده به جای پلیس تعقیب کننده اشاره نمود. از سوی دیگر، تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. به دیگر سخن، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400