مقررات گذاری زیست محیطی یکی از مهم ترین زیرمجموعه های مقررات گذاری اجتماعی است. مقررات گذاری چارچوبی برای اجرایی شدن قواعد مصوب در جامعه است و این چارچوب بر اساس استانداردهای حقوقی تضمین می شوند. بنابراین به عنوان مثال اگر قانون گذار تخلیه پسماند در آبراههای عمومی را م چکیده کامل
مقررات گذاری زیست محیطی یکی از مهم ترین زیرمجموعه های مقررات گذاری اجتماعی است. مقررات گذاری چارچوبی برای اجرایی شدن قواعد مصوب در جامعه است و این چارچوب بر اساس استانداردهای حقوقی تضمین می شوند. بنابراین به عنوان مثال اگر قانون گذار تخلیه پسماند در آبراههای عمومی را ممنوع ساخته و برای نقض آن مجازات تعیین کند، این ممنوعیت میتواند به عنوان بیان پایبندی عمومی جامعه به حفظ محیط زیست و محکومیت عمومی رفتارهای آلوده ساز تفسیر گردد. از سوی دیگر میتوان گفت تخریب محیط زیست از نظر اخلاقی نادرست است و بنابراین ممنوعیت حقوقی این رفتارها میتواند به عنوان بیان این ادعای اخلاقی تفسیر شود. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی بوده و رویکرد نو اندیشانه دارد.هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش حقوق به عنوان تسهیل کنندهی ساختار اجرایی مقررات گذاری زیست محیطی در شرایط مناسب هم گام با تعامل اجتماعی است. همچنین تبیین اهمیت مقررات گذاری و قاعده سازی نیز مد نظر قرار دارد.مقررات گذاری از جمله استاندارد های مهم اجتماعی و ضمانت اجرای قوی برای تعهدات قانونی در جامعه محسوب می گردد. این استاندارد بنیادین در حوزه حقوق عمومی قوام یافته و به نظر می رسد رهیافتی مهم برای حفاظت از محیط زیست و پایبندی شهروندان به تعهدات زیست محیطی است.
پرونده مقاله
یکی از موضوعات مهم مورد بحث در حقوق عمومی مساله محیط زیست است ، بحث پیرامون محیط زیست جنگل و منافع مختلف مربوط به آن یکی از مسایل مطرح در نظامهای مختلف محیط زیست است ، تلاش جهت برقراری عدالت در این موضوع مهم و در مناقشاتی که از لحاظ اصولی متناقض یکدیگر هستند ، به این جه چکیده کامل
یکی از موضوعات مهم مورد بحث در حقوق عمومی مساله محیط زیست است ، بحث پیرامون محیط زیست جنگل و منافع مختلف مربوط به آن یکی از مسایل مطرح در نظامهای مختلف محیط زیست است ، تلاش جهت برقراری عدالت در این موضوع مهم و در مناقشاتی که از لحاظ اصولی متناقض یکدیگر هستند ، به این جهت است که در بردارنده منافع عامه است و خاص طرفین درگیر نمی باشد ، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران مقرراتی ذکر شده است و مستحق حمایتهای قانونی اعلام شده است ولی آنچه که مورد حمایت قوانین است ، حمایت از محیط زیست جنگل است نه تنوع زیستی و نه منافع جنگل نشین و نه منافع عمومی .
هدف مقاله حاضر این است که با روش عمدتاَ توصیفی و بانگاه تطبیقی منافع مختلف را بر شمرده و فرآیند مشارکت در مدیریت منابع طبیعی را ذکر و در نهایت رهیافتی از چگونگی اداره مطلوب محیط زیست جنگل ارائه کند .
پرونده مقاله
چکیده: سفرنامه ها مجرایی مهم برای شناسایی و معرفی مناسبات حاکم بر دورانی است که سفرنامه نویس روایت می کند. بخش مهمی از این مناسبات، مفاهیم و نهادهایی است که سفرنامه نویس به عنوان نمادی از تفاوت ظاهری غرب با شرق تشریح نموده است. با توجه به شکاف معرفتی قابل توجه موجود بین چکیده کامل
چکیده: سفرنامه ها مجرایی مهم برای شناسایی و معرفی مناسبات حاکم بر دورانی است که سفرنامه نویس روایت می کند. بخش مهمی از این مناسبات، مفاهیم و نهادهایی است که سفرنامه نویس به عنوان نمادی از تفاوت ظاهری غرب با شرق تشریح نموده است. با توجه به شکاف معرفتی قابل توجه موجود بین ظرف مکانیِ ذهنِ نویسندگان این سفرنامه ها با فضای تاریخی موضوع روایت سفرنامه نویسان و با توجه به جدید بودن بخش عمدۀ مفاهیم و نهادهای حقوقی مستقر و متعارف در حوزۀ زمان و مکان موضوعِ این سفرنامه ها، شناخت روایت سفرنامه ها از این مفاهیم و نهادها، امکان آشنایی ما با پیشینۀ تاریخیِ آنها را فراهم می کند. شرح نویسندگان این سفرنامه ها، توصیفی و محدود به ظواهر نهادها و مفاهیم حقوقی است و تمام سفرنامه نویسان موضوع این تحقیق، معرفتی به مبانی نظری و پیشینۀ این مفاهیم و نهادها نداشته اند و فقط عبداللطیف شوشتری اشاراتی پراکنده به گسست قدیم و جدید در اندیشه ها و مبانی نظری این مفاهیم و نهادها نموده است. در مجموع، غلبۀ شأن روایت گونه و تاریخی و فقدان تامّل نظری و تحلیلی، وجه مشترک تمام این سفرنامه هاست.
کلید واژگان: مفاهیم، نهادها، سفرنامه، حقوق عمومی، تحول تاریخی
پرونده مقاله
امروزه نهاد نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تئوریک و بنیادین در حوزه حقوق عمومی در تمامی نظامهای مبتنی بر دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. با ورود این مفهوم مدرن در حقوق عمومی ایران که هم زمان با دوران مشروطیت بوده، مباحث زیادی درخصوص چیستی این نهاد مدر چکیده کامل
امروزه نهاد نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تئوریک و بنیادین در حوزه حقوق عمومی در تمامی نظامهای مبتنی بر دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. با ورود این مفهوم مدرن در حقوق عمومی ایران که هم زمان با دوران مشروطیت بوده، مباحث زیادی درخصوص چیستی این نهاد مدرن مطرح گردیده که نتیجه حاصل از طرح چنین مباحثی آن است که معیار اغلب آنها برای پذیرش یا عدم پذیرش نهاد مدرن نمایندگی بر مبنای اصول و معیارهای فقهی بوده است. در یک دیدگاه متفاوت نگارندگان این مقاله را بر آن داشته است تا با در نظر گرفتن ویژگیهای مختص نهاد نمایندگی در حوزه حقوق عمومی به دنبال پاسخ بدین پرسش باشیم که اساسا حقوق عمومی ایران در عصر مشروطیت چه رویکردی نسبت به این نهاد مدرن داشته است؟ این پژوهش بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای به پرسش مذکور پاسخ دهد. یافتههای این تحقیق بیانگر آن است که مسأله مفهوم نهاد نمایندگی به عنوان یک تأسیس حقوقی مدرن در حقوق عمومی ایران و نظریات ارائه شده پیرامون آن دارای ایرادات و ابهامات مختلفی میباشد. فلذا آنچه که به عنوان فرضیه در اذهان نگارندگان مقاله حاضر جلوه نمایی مینماید، عدم تحلیل حقوقی از نهاد نمایندگی و پراکندگی مباحث مرتبط با آن به ویژه انطباق این نهاد مدرن با مفهوم وکالت بوده است. بنابراین، این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به مفهوم نهاد نمایندگی در ایران، زمینههای شکلگیری و بسترهای تکوین این نهاد مدرن را مورد تبیین و بررسی قرار داده است.
پرونده مقاله
در حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائهی ادلهای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایتکنندهی آزادی و حیثیت اشخاص میباشد. ق چکیده کامل
در حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائهی ادلهای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایتکنندهی آزادی و حیثیت اشخاص میباشد. قلمرو اصل برائت در حقوق موضوعه، عامتر از حقوق اسلامی است اما وجه اشتراک این اصل در هر دو حوزه، اصل عدم می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، درصدد پاسخگویی به این سوال است که جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق عمومی، حقوق اسلامی و آرای دیوان عدالت اداری چیست؟برآیند مقاله این است که اصل برائت آن گونه که در حقوق کیفری و محاکم جزایی با الهام از حقوق اسلامی مورد استناد واقع میشود، در حوزه حقوق عمومی توسط مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری مورد استناد قرار نگرفته و تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر آرای مراجع دادرسی اداری شبه کیفری، به تضمینات این اصل استناد کرده و آنرا یکی از اصول دادرسی اداری منصفانه قلمداد کرده اند؛ اصلی که به موجب آن، نمیتوان بدون توجه دلیل بر شخص، مسئولیتی را بر وی اعمال نمود یا آزادی عمل او را محدود نمود.این رویکرد اگر به صورت گسترده و جدی توسط همه شعب دیوان عدالت اداری( و نه چند شعبه)دنبال شود، می تواند عملکرد مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری شبه کیفری را منصفانه و موجه سازد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد