-
دسترسی آزاد مقاله
1 - بررسی علل شکست سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران
لیلا عیسی وند محمد توحیدفامهدفمندسازییارانههادرایرانیکیازمهم ترینبخش‌هاونمایان‌ترینبخشطرحتحولاقتصادیاستکهبهتغییرفراینددادنیارانه‌هامی‌انجامد.دراینفرایندباحذفتدریجییارانه‌هاازموادسوختی،موادخوراکی،آب،برقوسایراقلامدرایراننوعدادنتغییرمی‌کندکهبخشیازاینیارانه‌هایحذفشده (۶۰درصددرسال۱۳۹۰) بهصورتنقدیبهشه چکیده کاملهدفمندسازییارانههادرایرانیکیازمهم ترینبخش‌هاونمایان‌ترینبخشطرحتحولاقتصادیاستکهبهتغییرفراینددادنیارانه‌هامی‌انجامد.دراینفرایندباحذفتدریجییارانه‌هاازموادسوختی،موادخوراکی،آب،برقوسایراقلامدرایراننوعدادنتغییرمی‌کندکهبخشیازاینیارانه‌هایحذفشده (۶۰درصددرسال۱۳۹۰) بهصورتنقدیبهشهروندانپرداختشدوسایردرآمداینکارصرفکارهایعمرانیوفرهنگیمی‌شود.اینکاردراواخردههٔ۱۳۸۰بهاجراگذاشتهشدوبخشعمدهٔآندردههٔ۱۳۹۰انجامشد. ازهدفمندسازییارانه‌هابهعنوانبزرگترینطرحتاریخاقتصادیایراننامبردهمی‌شود. بنابرآماررسمیوزارتاموراقتصادودارایی،فازاولاینطرحباشکستروبروشدوموجبورودخانوارهایبیشتریبهزیرخطفقرشد.درایننوشتاربرآنیمتابهعللشکستسیاستهدفمندسازییارانه هادرفازاولاجرابپردازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نااطمینانی سیاست های اقتصادی و بازار سهام ایران با تکیه بر رویکرد تغییر رژیمی مارکف
حسین امیری محبوبه پیرداده بیرانونداز جمله عواملی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود مد نظر قرار می دهند، نرخ بازده سهام است. دستیابی به این بازده در شرایطی امکان پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. یکی از جنبه های ثبات اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می ک چکیده کاملاز جمله عواملی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود مد نظر قرار می دهند، نرخ بازده سهام است. دستیابی به این بازده در شرایطی امکان پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. یکی از جنبه های ثبات اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند. به گونه ای که اگر نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی وجود داشته باشد، این نااطمینانی موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده ی اقتصاد خواهد شد و به دنبال آن صاحبان سرمایه دیگر قادر به تصمیم گیری برای آینده از جمله سرمایه گذاری نبوده و بازار پول و بازار سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد. در این مقاله اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده بازار سهام با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی (مارکف سوئیچینگ) طی دوره زمانی 1395-1360 بررسی شده است. در پژوهش فوق از متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سود حقیقی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نااطمینانی در سیاست های اقتصادی موجب کاهش بازده بازار سهام می شود. همچنین ارتباط بین بازده بازار سهام و نااطمینانی سیاست های اقتصادی غیرخطی و اثر نااطمینانی بر بازده سهام در رژیم با نوسانات بالا قوی تر و پایدارتر است. لذا اتخاذ سیاست های مناسب و پایدار اقتصادی از سوی سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و مالی توصیه می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی نقش تعدیل گری ریسک پذیری مدیران و شرکت در رابطه میان عدم اطمینان سیاست اقتصادی و نوآوری در شرکت ها
فریبا احمدی امیر آبادی ملیحه علی فری زهرا هنرمندیهدف پژوهش حاضر بررسی اثر عدم اطمینان در سیاستهای اقتصادی بر نوآوری است و با توجه به مبانی نظری در این رابطه نقش ریسک پذیری مدیران و شرکت نیز بررسی خواهد شد. جامعه آماری مدنظر محققان در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393 الی 1400 بود چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی اثر عدم اطمینان در سیاستهای اقتصادی بر نوآوری است و با توجه به مبانی نظری در این رابطه نقش ریسک پذیری مدیران و شرکت نیز بررسی خواهد شد. جامعه آماری مدنظر محققان در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی 1393 الی 1400 بوده است که پس اجرای روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 1000 سال شرکت وارد نمونه نهایی پژوهش شده اند. روش تحقیق بکارگرفته شده از نوع همبستگی و علّی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات از نوع پس رویدادی بوده و روش جمع اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از روشهای کتابخانه ای و پایگاه داده های سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نوع داده مورد استفاده در این پژوهش از نوع پانل بوده و روش رگرسیونی برای اجرای فرضیه های پژوهش از نوع چند متغیر می باشد. پنج فرضیه فرعی این پژوهش در سطح اطمینان 0/95 با نرم افزار stata مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج اجرای فرضیه ها نشان دهنده آن است که عدم اطمینان در سیاست های اقتصادی که ناشی از تغییراتی همچون نرخ ارز، تورم و بهره بانکی باشد دارای اثرات مخربی بر سطح نوآوری در شرکت های مختلف بازار سرمایه ایران دارد و همچنین شرکت هایی که برمحور خلاقیت و نوآوری در محصولات خود هستند تحت تاثیر بیشتر این موضوع قرار خواهند گرفت و همچنین در ادامه نیز نتایج نشان دهنده آن بود که هرچه میزان ریسک پذیری مدیران در شرکت ها بعلت وجود ساختار اهرم کمتر در شرکت، بالاتر باشد از میزان اثرات مخرب عدم اطمینان در شرایط اقتصادی بر نوآوری کمتر خواهد شد و در ادامه نیز مشخص گردید شرکت هایی که دارای مالکیت دولتی هستند، بعلت وجود پشتوانه های دولتی از جمله بودجه های مالی ثابت، ریسک پذیری بیشتری داشته و کمتر تحت تاثیر شرایط ناپایدار اقتصادی قرار خواهند گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مسئولیت اجتماعی شرکتی با تاکید بر نقش واسطه ای سرمایه فکری و تحقیق و توسعه
ملیحه علیفری میترا حامدی نژادپژوهش حاضر با موضوع عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ارزش شرکت: نقش واسطه ای سرمایه فکری و تحقیق و توسعه صورت پذیرفت. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-همبستگی قلمداد می‌شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1394 تا 1399 می باشد چکیده کاملپژوهش حاضر با موضوع عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ارزش شرکت: نقش واسطه ای سرمایه فکری و تحقیق و توسعه صورت پذیرفت. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-همبستگی قلمداد می‌شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1394 تا 1399 می باشد. نمونه مورد استفاده نیز از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب شد به‌این‌ترتیب از بین شرکتهای جامعه آماری 114 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش، جهت بررسی و آزمون فرضیات انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار EVIEWS10 و آزمون رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ سرمایه فکری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ سرمایه فکری بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ تحقیق و توسعه بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد همچنین تحقیق و توسعه بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - ارزیابی و تحلیل ساختارهای فضا – جامعه و امنیت اجتماعی در محلات اسلامشهر
علی اکبر توکلی نژاد رحیم سرورسکونت قریب به 8 میلیون نفر در سکونتگاه های غیررسمی یا محلات فرو دست شهری، یکی از چالش های اساسی در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری ایران محسوب می شود که خاستگاه و علل گسترش آن را م توان در مولفه های مختلفی از سطوح کلان، میانه دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهر چکیده کاملسکونت قریب به 8 میلیون نفر در سکونتگاه های غیررسمی یا محلات فرو دست شهری، یکی از چالش های اساسی در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری ایران محسوب می شود که خاستگاه و علل گسترش آن را م توان در مولفه های مختلفی از سطوح کلان، میانه دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران و خرد در رابطه با شرایط اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، قانون گذاری، جمعیتی، تبیین و تحلیل کرد که در چارچوب نظریات مختلفی مورد بحث و بررسی و کالبد شکافی علمی قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به نظریات مهاجرت و عدم تعادل های فضایی اشاره کرد. در میان معضلات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی، مسئله امنیت اجتماعی یکی از اساس ترین چالش ها به شمار می رود. هدف اصلی این مقاله تبیین ابعاد فضا جامعه و امنیت اجتماعی درمحدوده سکونتگاه های غیررسمی واقع در اسلامشهر می باشد که برای این منظور محلات اسلامشهرانتخاب شده است. نوع تحقیق کاربردی توسعه ای بوده و از ابزارهای اسنادی، تحلیلی، بازدیدهای میدانی، مصاحبه، تکمیل و تحلیل پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بین محلات چهارگانه میان آباد، امام حسین، مظفریه، و ضیاء آباد، محله میان‌آباد نمونه بارزی از جدایی‌گزینی فضایی - اجتماعی با شرایط اقتصادی - اجتماعی و کالبدی خاص خود می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - ارزیابی پسینی اجرای فاز نخست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از منظر نتیجه‌بخشی (از زمان اجرا تا پایان سال 1391)
عباس مصلی‌نژاد محمدرضا یزدانی زازرانیدولت دهم پس از دو سال کشمکش با مجلس شورای اسلامی (در طول دولت نهم) طی مصاحبه‌ای تلویزیونی در مورخ ۲۸ آذر ماه سال 1389 اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را آغاز نمود. مقدمه توجیهی لایحه، هدف از اجرای این طرح را مواردی چون بهبود توزیع درآمد، کاهش و بهره‌وری مصرف چکیده کاملدولت دهم پس از دو سال کشمکش با مجلس شورای اسلامی (در طول دولت نهم) طی مصاحبه‌ای تلویزیونی در مورخ ۲۸ آذر ماه سال 1389 اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را آغاز نمود. مقدمه توجیهی لایحه، هدف از اجرای این طرح را مواردی چون بهبود توزیع درآمد، کاهش و بهره‌وری مصرف حامل‌های انرژی، کاهش قاچاق حامل‌های انرژی و اصلاح کارایی اقتصادی عنوان داشته و دولت دهم تا پایان زمان کاری خود بر پیگیری این اهداف و وصول به موفقیت در آنها تاکید داشت. این در حالی است تخلفات اجرایی و تبعات اجرای قانون در دو سال نخست (مانند افزایش نرخ تورم، گسیختگی در بازار ارز و افزایش شدید قیمت‌ها) مجلس شورای اسلامی را به واکنش واداشت و در نتیجه دولت دهم علی‌رغم تلاش بسیار تا پایان دوره کاری خود موفق به کسب مجوز اجرای فاز دوم نگردید. بر این اساس پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که: آیا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اهداف مورد نظر سیاست‌گذار دست یافته است؟ نگارنده در تلاش برای یافتن پاسخ، با اتکای به الگوی مرحله ای سیاستگذاری عمومی، به ارزیابی پسینی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر اساس معیار نتیجه‌بخشی پرداخته و میزان تحقق هر یک اهداف مورد نظر سیاست‌گذار را براساس شاخص‌های معتبر (بر مبنای آمارهای رسمی بانک مرکزی، مرکزآمار ایران و سازمان‌های بین‌المللی) مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های بررسی حاکی از آن است که در زمینه توزیع درآمد علی‌رغم بهبود شاخص جینی و سهم مصرف دهک‌های بالا و پایین، کاهش در سایر شاخص‌های موثر بر توزیع درآمد (تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی، بیکاری و غیره) نتیجه بدست آمده را خنثی کرده است. در زمینه کاهش قاچاق و کاهش مصرف و بهره‌وری حامل‌های انرژی نیز تغییرات مثبتی را شاهد نبوده‌ایم و لذا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت دهم در مقام ارزیابی موفقیت چندانی در تحقق معیار نتیجه‌بخشی (تحقق اهداف) نداشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - روابط ژئواکونومی (اقتصاد ژئوپلیتیکی) ایران و هند و عوامل همگرایی و واگرایی آن
علیرضا محرابی قاسم عباسیان فرد سروش نیک منشاقیانوس هند، به عنوان تسهیل کننده تجارت جهانی و جریان آزاد انرژی از نقش ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ویژهای برخوردار بوده و کناره‌های آن، در محل تلاقی محورهای بزرگ ارتباط زمینی که آسیای شرقی و جنوب شرقی و آسیای جنوبی و... را به آفریقا، اروپا و هند متصل می‌سازد، قرار دارد چکیده کاملاقیانوس هند، به عنوان تسهیل کننده تجارت جهانی و جریان آزاد انرژی از نقش ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ویژهای برخوردار بوده و کناره‌های آن، در محل تلاقی محورهای بزرگ ارتباط زمینی که آسیای شرقی و جنوب شرقی و آسیای جنوبی و... را به آفریقا، اروپا و هند متصل می‌سازد، قرار دارد . ایران و هند دو کشور مهم در منطقه بوده و در طول تاریخ با یکدیگر روابط تنگاتنگی داشته‌اند، از‌این رو ژئواکونومیک این دو کشور با یکدیگر ارتباط ویژهای داشته و بررسی و شناخت عوامل موثر بر آن، حائز اهمیت است. در پژوهش پیش رو که ماهیتی بنیادی دارد و و در پی یافتن واقعیت‌‌ها و شناخت بازتاب‌های برخاسته از کنش متقابل جغرافیا، اقتصاد و سیاست است و با بهره‌گیری از روش تفسیری تحلیلی در پژوهش، به بررسی اثر ژئوپلیتیک ایران در مناسبات اقتصادی با کشور هند پرداخته شده است. با مطالعه اهم مفاهیم پیرامون موضوع مذکور که از مسائل مهم سیاست خارجی و سازمان‎های بین‎المللی است و همچنین از آنجا که میزان ارتباط با دولت‎های خارجی و سازمان‎های بین‎المللی یکی از نماد‌های توسعه یافتگی یک کشور می‌باشد، در پژوهش حاضر ارتباط بین روابط اقتصادی ایران و هند با جایگاه ژئواستراتژیک ایران و عوامل واگرا و همگرای موثر در توسعه اقتصادی دو کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که کشور هند می‌تواند به عنوان پیوند دهنده ارتباط بین کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز با کشور هند باشد و انتظار می‌رود که شاهد افزایش چشمگیری در تقویت همگرایی بین ایران و کشور هند باشیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - تصمیمات اهرمی موسسات مالی، نااطمینانی سیاست اقتصادی و بانکداری همگرا (مورد مطالعه: بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران)
سپیده کاظمی مریم خلیلی عراقی هاشم نیکومرامبرای بانک‌ها، تعامل با بانکهای همسان و رقیب یک امر متداول و رایج است. مطالعات قبلی نشان می‌دهند که بانکهای همسان و رقیب نقش مهمی در شکل دادن به انواع سیاستهای بانکی ایفا می‌کنند، اما تأثیر رفتار بانکهای همسان و رقیب در تصمیمات مالی شرکتها اغلب نادیده گرفته می‌شود. چکیده کاملبرای بانک‌ها، تعامل با بانکهای همسان و رقیب یک امر متداول و رایج است. مطالعات قبلی نشان می‌دهند که بانکهای همسان و رقیب نقش مهمی در شکل دادن به انواع سیاستهای بانکی ایفا می‌کنند، اما تأثیر رفتار بانکهای همسان و رقیب در تصمیمات مالی شرکتها اغلب نادیده گرفته می‌شود. تآمین منابع مالی و تصمیمات اهرمی از مهم ترین اینگونه تصمیمات در شرکتها هستند. در همین راستا در این مطالعه به تاثیر نا اطمینانی سیاست اقتصادی و ویژگیهای شرکت بر تصمیمات اهرمی موسسات مالی در بانکداری همگرا پرداخته می شود. جامعه آماری این تحقیق بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1399 می‌باشد. فرضیات پژوهش با استفاده از روش پانل دیتا مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد بانکهای همسان در انتخاب سیاست تامین مالی خود از صنعت تقلید می کنند و همچنین نااطمینانی سیاست اقتصادی بر رفتار بانکداری همگرا در اتخاذ تصمیمات اهرمی تاثیر مثبت و معنی داری دارد . سایر نتایج بیان می کند که میانگین نسبت سود خالص صنعت، میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری صنعت و نوسان سود خالص صنعت بر تصمیمات اهرمی بانک تأثیر معنی داری ندارند ، اما میانگین لگاریتم کل دارایی صنعت بر تصمیمات اهرمی بانک تأثیر منفی و معنی داری دارد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - بررسی پیامدهای امنیتی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران
شهرام سعادتمند حسین احمدی مسعود همتهدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای امنیتی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. روش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرضیه تأکید دارد که در کنار مزایای ورود و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور، پیامدهای امنیتی ناشی از به‌کارگیری سرمایه‌گذاری مستقیم خ چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای امنیتی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. روش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرضیه تأکید دارد که در کنار مزایای ورود و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور، پیامدهای امنیتی ناشی از به‌کارگیری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از مهمترین عوامل اثرگذار بر میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با اعمال مدیریت موثر و برنامه‌ریزی‌های دقیق توسط دستگاه‌های اجرایی و نیز بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی کشور، علاوه بر کاهش نگرانی‌های امنیتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند موجبات افزایش امنیت ملی و اقتدار کشور را نیز فراهم نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - Providing a model for measuring the impact of economic policy uncertainty on information asymmetry
Mehdi Avazzadeh Taziani Mohammad Hossein Ranjbar Hossein Badiei Bizhan AbediniThe role of the capital market is fundamental and decisive in the economy of all countries [6]. Studies show that in the capital market, prices are determined based on macroeco-nomic variables[2]. Accordingly, In this study is to provide a model for measuring the impact چکیده کاملThe role of the capital market is fundamental and decisive in the economy of all countries [6]. Studies show that in the capital market, prices are determined based on macroeco-nomic variables[2]. Accordingly, In this study is to provide a model for measuring the impact of economic policy uncertainty (EPU) on information asymmetryn.The research method is applied and has been made to present a model for measuring the effect of EPU on information asymmetry in the EVIEWS12 and MATLAB2021 software environment. The research time period is determined from 2011 to 2020 and 101 companies are selected based on the applied restrictions to estimate the model. In this study, 40 variables affecting EPU are entered into the According to the results of BMA, the most important variables affecting the EPU is provided[2]. Based on the principal components approach, the EPU index is calculated using the most important variables affecting this variable. Then, with the GARCH model, the uncertainty part of the EPU index is extracted, and finally, using the powerful nonlinear TVPFAVAR model, the shock caused by the EPU variable on the information asymmetry indices in the research period is analyzed. The results show that the shock caused by the fluctuation of the variable of EPU has increased the index of information asymmetry in recent years. Based on the results, EPU shock on the index of information asymmetry has had a stronger effect on in the short and long term information asymmetry than the medium term. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - سیاست اقتصادی دولت فروغی پس از اشغال ایران در شهریور1320
دکتر صادق بافنده ایمان دوستمحمد علی فروغی، شخصیتی چند وجهی است. نقش سیاسی که او در یکی از حساس ترین دوره های تاریخی ایران به عهده گرفت، کاری نبود که هر سیاستمداری بتواند به عهده گیرد. یکی از موضوعات مورد مناقشه در تاریخ ایران کاهش ارزش ریال توسط دولت فروغیبلافاصله پس از اشغال ایران توسط نیروهای م چکیده کاملمحمد علی فروغی، شخصیتی چند وجهی است. نقش سیاسی که او در یکی از حساس ترین دوره های تاریخی ایران به عهده گرفت، کاری نبود که هر سیاستمداری بتواند به عهده گیرد. یکی از موضوعات مورد مناقشه در تاریخ ایران کاهش ارزش ریال توسط دولت فروغیبلافاصله پس از اشغال ایران توسط نیروهای متّفقین است. دکتر مشرّف نفیسی وزیر دارایی کابینه فروغی کسی است که این کاهش ارزش را به وی نسبت می‌دهند و به شدّت مورد انتقاد قرار گرفته است، حتی بعضی وی را خائن و عامل بیگانه دانسته‌اند. از طرف دیگراو از این تصمیم دفاع کرده و معتقد است نرخ‌های مبادله هیچ کاهش ارزشی نداشته است. اوضاع اقتصادی ایران طی جنگ جهانی دوّم کمتر مورد توجه قرار گرفته است و کمتر بررسی شده است. هدف از مقاله حاضر بررسی این موضوع از طریق کاهش جنجال برانگیز ارزش ریال در آن مقطع می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - تعیین نقاط قوت سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران براساس مدل swot
یوسف کریمی کتایونچه محمد حسن الهی منش علی محسنیهدف تحقیق ارزیابی سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل swot و ارایه الگوی مطلوب است. پرسش اصلی تحقیق این است که نقاط قوت سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، چیست؟ بر این اساس فرضیه اصلی تحقیق این است که بر اساس مدل swot سیاست توسعه اقتصادی دارا چکیده کاملهدف تحقیق ارزیابی سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل swot و ارایه الگوی مطلوب است. پرسش اصلی تحقیق این است که نقاط قوت سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، چیست؟ بر این اساس فرضیه اصلی تحقیق این است که بر اساس مدل swot سیاست توسعه اقتصادی دارای نقاط قوت بسیاری است. پس از تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و توجه به اعداد بدست آمده از ماتریس فصل چهارم و نمره های جذابیت استراتژی می توان اولویت های اجرای استراتژی را با توجه به عوامل محیطی و درونی دسته بندی کرد. نتایج حاصل نشان دادند که ایجاد ارتباطات و مناسبت های اقتصادی با کشورهای همسایه که دارای پتانسیل های پولی قوی می باشند، اولویت قرار دادن کشورهای همسایه در مقایسه با کشورهای همسو ولی دارای بعد جغرافیایی، تمرکز بر دستیابی به تمامی زمینه های تکنولوژی روز دنیا در منطقه غرب آسیا از اولویت ها و نقاط قوت استراتژی سیاست های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی قلمداد می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - آسیب‌شناسی سیاست های اقتصادی دولت در نظام آموزش عالی
کیومرث چراغی علیرضا سلطانیکیومرث چراغی[1]- علیرضا سلطانی[2] تاریخ دریافت: 20/712/1397- تاریخ پذیرش: 22/1/1399 چکیده: در دهه های هشتاد و نود و با موج افزایش آمار دانشجویان و همچنین تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها با مشکلات عدیده ای در حوزه تامین منابع مالی مواجه شده اند. در این م چکیده کاملکیومرث چراغی[1]- علیرضا سلطانی[2] تاریخ دریافت: 20/712/1397- تاریخ پذیرش: 22/1/1399 چکیده: در دهه های هشتاد و نود و با موج افزایش آمار دانشجویان و همچنین تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها با مشکلات عدیده ای در حوزه تامین منابع مالی مواجه شده اند. در این مقاله هدف ما پاسخگویی به این سوال می باشد: عوامل اصلی آسیب زا در سیاستگذاری اقتصادی در حوزه خدمات رفاهی دانشجویی چیست؟ با توجه به این سوال فرضیه ما این است که افزایش موج تحریم های اقتصادی و کاهش فروش نفت و از طرفی موج افزایشی تورم منجر به ضعف دانشگاهها در تامین نیازهای معیشتی و رفاهی دانشجویان شده است. هدف اصلی ما در این مقاله این است تا با بررسی، تحلیل و آسیب شناسی سیاست های اقتصادی، نحوه برون رفت از موانع و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفته و پنج آسیب و چالش جدی سیاستگذاری اقتصادی در حوزه خدمات رفاهی شناسایی و راه های حل این موانع و اصلاحات لازم در زمینه سیاستهای اقتصادی را ارائه نمایم. [1]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی (سیاست های عمومی)، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران kioocheraghi@gmail.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول Soltani12@gmail.com پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - Economic Growth of Regions of Ukraine in Conditions of Disproportional Regional Development
Svitlana Shults Liliia Simkiv Uliana Andrusiv Iryna Bilyk Nadiia KlymIt is substantiated that the quality problems of economic growth, interregional differentiation, which are primarily related to the structural economy transformation are relevant for both economically developed countries and for countries with economies in transition. T چکیده کاملIt is substantiated that the quality problems of economic growth, interregional differentiation, which are primarily related to the structural economy transformation are relevant for both economically developed countries and for countries with economies in transition. The study of the disproportions of economic growth of the regions based on the tools using "backwardness funnels" is carried out in the paper. Backwardness funnels are characterized by the presence of certain quantitative lag parameters such as the depth of the funnel and the speed of dragging into the funnel. The calculations make it possible to estimate and summarize the corresponding time lag of the regions, the degree of inter-regional differentiation by the level of development and, to a certain extent, the availability of reserves to ensure the process of economic growth of the territories. The increase in the number of regions that have been trapped in backwardness funnels indicates an increase in interregional differentiation within Ukraine. The analysis makes it possible to conclude that in most regions the indicators of the lag period from the average Ukrainian GDP by one person up to four years, and in some regions up to five to six years are increasing. A model of regional economic policy formation is proposed, which is aimed at solving strategic issues of socio-economic development of the regions that form the mission (goal) of this policy (ensuring quality economic growth). The strategic targets of regional economic policy in Ukraine are offered. Among the most important strategic goals in the context of decentralization reform in Ukraine is increasing the internal potential of the socio-economic regions development and exploiting the territorial competitive advantages. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در طول تغییر دولتهای دهم و یازدهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عباسعلی حق پرست بهنوش شایسته سمیه جزینی زاده سید دانیال اقوامی بهروز مهرپرورهدف این مقاله، بررسی ارتباط ارزشی افزایشی و نسبی اطلاعات حسابداری در طول تغییر دولت های دهم و یازدهم است. برای این منظور از سه متغیر ارزش دفتری، سود هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل و ارزش بازار به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. در این پژوهش چکیده کاملهدف این مقاله، بررسی ارتباط ارزشی افزایشی و نسبی اطلاعات حسابداری در طول تغییر دولت های دهم و یازدهم است. برای این منظور از سه متغیر ارزش دفتری، سود هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل و ارزش بازار به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا سال 1395 در طول دولت دهم و یازدهم به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته و از روش رگرسیون خطی و چند متغیره پنلی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که در طول دولت یازدهم بین ارزش بازار از یک سو و ارزش دفتری، سود هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی از سوی دیگر، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. لیکن در طول دولت دهم ارتباط مثبت و معنادار سود هر سهم و ارزش بازار با ورود همزمان متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی وجود ندارد. یافته ها نشان می دهد که ارتباط ارزشی جریان وجوه نقد عملیاتی در هر دو دوره بیش از ارزش دفتری و سود هر سهم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - Social Justice in Economical Policies under the Presidency of Ali Akbar Hashemi Rafsanjani
Mitra Rahnejat Khadijeh Mohammadpour MarzbaliSocial justice is a concept of fair and just relations between the individual and society. This relation will assay by the government, according to fair distribution of opportunities and facilities. After 20 century, there was always emphasis on the role of states as so چکیده کاملSocial justice is a concept of fair and just relations between the individual and society. This relation will assay by the government, according to fair distribution of opportunities and facilities. After 20 century, there was always emphasis on the role of states as social justice's agents in society by formulating and implementing of policy. The main question is what is the place of social justice in the economic policy of the Presidency ofHashemi? Main hypothesis is, within a liberal economy of Hashemi’s state, social justice reflect into economic welfare and growth in macro-economic policy that had an impact on social justice’s indexes in micro economy policy. The aim of this article is to understand Hashemi’s approach to social justice basis on conceptual and theoretical model. Social justice is a concept of fair and just relations between the individual and society. This relation will assay by government according to the fair distribution of opportunities and facilities. After 20 century, there was always an emphasis on the role of states as social justice agents in society by formulating and implementing of policy. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - جایگاه سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی در ثبات سیاسی ترکیه پس از 2002
محمدرضا صارمی اردشیر سناییچکیده حفظ یک رژیم از براندازی داخلی به طریق انقلاب یا شورش همیشه از مهمترین موضوعات نظام‌های سیاسی بوده و ثبات سیاسی نیز وسوسه فکری کسانی است که به تداوم حیات نظام سیاسی علاقه‌منداند. عوامل متعددی در ایجاد ثبات و یا تغییر سیاسی در حکومت‌ها نقش دارند؛ از عوامل مهم در این چکیده کاملچکیده حفظ یک رژیم از براندازی داخلی به طریق انقلاب یا شورش همیشه از مهمترین موضوعات نظام‌های سیاسی بوده و ثبات سیاسی نیز وسوسه فکری کسانی است که به تداوم حیات نظام سیاسی علاقه‌منداند. عوامل متعددی در ایجاد ثبات و یا تغییر سیاسی در حکومت‌ها نقش دارند؛ از عوامل مهم در این زمینه سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی نادرست و نبود امنیت اقتصادی ،نابرابری، شکاف ساختاری، تورم و... زمینه ایجاد بی‌ثباتی سیاسی را در جامعه فراهم می‌کند. از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانسته است با برنامه‌ریزی مناسب در سیاستگذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. اما این ﺳﺆال مطرح است که نقش سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی در ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه چه بوده است؟ فرضیه‌ای که می‌تواند مطرح شود این است که سیاست‌گذاری‌‌‌های اقتصادی باعث ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است؛ بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره‌گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی، افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاستگذاری پولى نیز توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. که این امر باعث رضایت مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - نقش عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی در ارتباط بین افشای داوطلبانه اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی
قاسم قاسمی احمد خدامی‌پور کاظم شمس الدینیهدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش عدم اطمینان سیاست های اقتصادی در ارتباط بین افشای داوطلبانه اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی و پس رویدادی است. به این منظور، فرضیه چکیده کاملهدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش عدم اطمینان سیاست های اقتصادی در ارتباط بین افشای داوطلبانه اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی و پس رویدادی است. به این منظور، فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 138 شرکت (1380 مشاهده) طی سال های 1397-1388 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که رابطه بین افشای داوطلبانه اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی از نظر آماری منفی و معنادار است. یافته‌ها همچنین نشان داد که عدم اطمینان سیاست های موجب تضعیف رابطه بین افشای داوطلبانه اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی می شود. این موضوع به معنی آن است که در یک شرایط عدم اطمینان سیاست های اقتصادی با افزایش سیاست های مالی و پولی ناکارآمد و همچنین کاهش بی اعتمادی مردم نسبت به تصمیم های اقتصادی، افشای داوطلبانه اطلاعات کاهش و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد.اصالت / ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش علاوه بر توسعه ادبیات مربوط به عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی، به فعالان بازار سرمایه، تحلیل گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا در تحلیل طرح‌های سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی و اوراق بهادار به این موضوع مهم توجه ویژه ای داشته باشند. همچنین نتایج باعث شد سیاست گذاران مالی و اقتصادی به دنبال ایجاد ثبات و خلق فضای مطمئن سرمایه گذاری که یکی از شرایط اساسی پیشرفت اقتصادی کشور است، باشند و با تدوین برنامه های بلندمدت اقتصادی زمینه لازم برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را فراهم نمایند. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400