با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362، سعی قانونگذار بر این بوده است که عملیات بانکها را بر معیارهای اسلامی منطبق سازد. اما با غور و بررسی رابطهای که از یک طرف بین سپردهگذاران و بانکها و از طرفی دیگر بین بانکها و سرمایهگذاران به وجود میآید به وضوح چکیده کامل
با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362، سعی قانونگذار بر این بوده است که عملیات بانکها را بر معیارهای اسلامی منطبق سازد. اما با غور و بررسی رابطهای که از یک طرف بین سپردهگذاران و بانکها و از طرفی دیگر بین بانکها و سرمایهگذاران به وجود میآید به وضوح مشخص میشود که قانونگذار بیشتر در صدد توجیه رویه بانکها برآمده است تا اینکه بخواهد سیاستهای پولی مطابق با موازین شرعی را اعمال نماید. به هـرحال فقه اسـلامی نمیتواند از ماهیت و مسائل مربوط به سپردهگذاران بانکی با توجه به عملیاتی که این مؤسسه عظیم مالی انجام میدهد غافل شود، لذا قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 به تصویب رسید و از اول سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. بر اساس یافتههای این تحقیق یا باید به اراده و توافق طرفین (سپردهگذار و بانک) احترام گذاشت و این نوع قراردادها را نافذ دانست و یا اینکه به واسطه فراگیر بودن دین مبین اسلام با تفحص و غور در منابع فقهی درصدد پاسخ به نیازهای جدید بشر برآییم. کما اینکه با شرایط زمان و مکان تطور و تحول زیادی در احکام استنباطی به وجود آمده است. در این راستا نقشی که رسانهها در پویایی و غنابخشی به اینگونه موضوعات ایفا میکنند بر کسی پوشیده نیست.
پرونده مقاله
یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه میباشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیا چکیده کامل
یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه میباشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کردهاند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث مینماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوقدانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.
پرونده مقاله
بانک در ایران، فعالیت خود را با توجه به تجارب کشورهای غربی و بر اساس سیستم بانکداری آنان شروع کرد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور1362 بهتصویب رسید و از اول سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. قانونگذار در تصویب این قانون، سعی بر این داشته است که عملیات بانکها را بر چکیده کامل
بانک در ایران، فعالیت خود را با توجه به تجارب کشورهای غربی و بر اساس سیستم بانکداری آنان شروع کرد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور1362 بهتصویب رسید و از اول سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. قانونگذار در تصویب این قانون، سعی بر این داشته است که عملیات بانکها را بر موازین اسلامی منطبق سازد. ولی با بررسی رابطهای که از یک طرف بین سپردهگذاران و بانکها و از طرفی بین بانکها و سرمایهگذاران بهوجود میآید، بهروشنی مشخص میشود که قانونگذار بیشتر در صدد توجیه رویه بانکها برآمده است، تا اینکه بخواهد سیاستهای پولی و بانکی مطابق با موازین شرعی را اعمال کند. در این تحقیق سعی شده است با مطالعه دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی بانکها، تلاش قانونگذار در تنظیم قانون مذکور بررسی و بهکمک دستمایههای محکم شرع مقدس و مطالعه کتب فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به عدم تطابق عناوین سپردههای بانکی با عقود اسلامی و از طرفی وجود چنین موسسه عظیمی که تقریباً همه مردم جامعه به عملیات آن نیاز دارند، میتوان چنین نتیجه گرفت که یا باید به اراده سپردهگذار و بانک به استناد آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و حدیث نبوی المومنون عند شروطهم و ماده10 قانون مدنی احترام گذاشت و این نوع قراردادها را نافذ دانست و یا اینکه قانونگذار باید خود را ملزم به وضع دستورالعملها و مقررات بانک بر اساس موازین اسلامی بداند، زیرا ایجاد بانکداری اسلامی براساس موازین شرعی امر بعیدی نیست.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد