بیع بین المللی

دسترسی آزاد مقاله

1 - بررسی نظری و عملی نقض اساسی در قراردادهای بیع بین المللی
مجتبی زاهدیان

عقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد براینقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و مح چکیده کامل

عقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد براینقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و محدودیت زیادی روبرو شدهاست. در واقع قانونگذار بین المللی با قراردادن شرایط متعدد برسر راه نقض اساسی،سعی کرده حتی الامکان از وقوع آن جلوگیری کند. وی با ارائه ارکان تحقق نقضاساسی، اشاره دارد که معیار معقول و متعارف بودن مطالبه خسارت، علاوه براینکه برسنگینی و شدت آثار نقض قرارداد توجه دارد، بر ضرورت توسل به ایده مزبور برایفسخ قرارداد با وجود امکان مطالبه غرامت و خسارت تأکید می کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - بررسی مقایسه ای شیوه های تفسیر درقانون تجارت الکترونیک ایران ،فقه امامیه ومقررات بیع بین الملل
عبدالحمید مفتخر مهران جعفری علی پورجواهری کرم جانی پور

وقتی که در تنظیم قرارداد ابهامی وجود داشته باشد ، تفسیر قرارداد برای کشف اراده طرفین ضروری می نماید . پیدا شدن مناقشه بین طرفین از موارد ضرورت تفسیر است . قانون تجارت الکترونیکی ایران که به عنوان یک نوآوری برای نخستین بار به ضرورت تفسیر اشاره کرده است ، فقط ناظر به تفسی چکیده کامل

وقتی که در تنظیم قرارداد ابهامی وجود داشته باشد ، تفسیر قرارداد برای کشف اراده طرفین ضروری می نماید . پیدا شدن مناقشه بین طرفین از موارد ضرورت تفسیر است . قانون تجارت الکترونیکی ایران که به عنوان یک نوآوری برای نخستین بار به ضرورت تفسیر اشاره کرده است ، فقط ناظر به تفسیر قانون است و در خصوص تفسیر قراردادها نصی ندارد . با توجه به اینکه در ماده ۴ همین قانون رفع ابهام را به قاضی سپرده است می توان گفت تفسیر قرارداد در صورت وجود ابهام و مناقشه بر عهده قاضی است . درکنوانسیونهای بین المللی و نظام های حقوقی دنیا احراز قصد طرفین هدف تفسیر است . فقه امامیه بر اساس اَلْعُقُودُ تابِعَهُ لِلْقُصُودْ عقد را تابع قصد می داند و بر مبنای قصد طرفین دستور به تفسیر قرارداد را می دهد . علاوه بر این در فقه امامیه از اصول و قواعد ریشه دار فقهی برای رسمیت بخشیدن تفسیر در قراردادها استفاده شده است . در هر سه نظام حقوقی مورد بحث این مقاله عرف واجد جایگاه قابل توجهی در تفسیر قرارداد است و در فقه امامیه بر پایه اَلْمَعْروفُ بَیْن التُجّارُ کَالْمَشْروطُ بَیْنُهُمْ عرف بین تاجران مفسر و مبین اراده طرفین است . رعایت انصاف و داشتن حسن نیت در همه نظام های حقوقی در تفسیر قراردادها توصیه گردیده است . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
منصور شکیبا پژمان محمدی سیاوش شجاع پوریان

مسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آس چکیده کامل

مسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آسان تر و سریعتر است، روش پولی جبران خسارت می باشد که براساس آن معادل پولی خسارت محاسبه و به موجب حکم دادگاه به زیاندیده پرداخت می شود. لیکن اجباری نیست و امکان تراضی طرفین در انتخاب شیوه وجود دارد. در حقوق امارات متحده عربی، شیوه پولی در قالب پرداخت نقدی بیان شده که مهمترین روش محسوب می گردد و علاوه بر امکان تراضی طرفین دعوا، دادگاه در انتخاب روش جبران مختار است و هدف جبران کامل خسارت است. در مواد مختلف کنوانسیون بیع بین المللی کالا به مقوله جبران کامل خسارت ناشی از نقض قرارداد پرداخته شده و با بیان حکم کلی، از لزوم جبران خسارت، انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج و نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است که متفاوت از دو نظام حقوقی دیگر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا
رضا نخعی ابراهیم تقی زاده واشان محمد حسین جعفری

10.30495/alr.2022.1945974.2227

زمینه و هدف: مطابق ماده 342 قانون مدنی ایران، مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد، در غیر این‌ صورت حسب مورد باعث بطلان و یا ایجاد حق فسخ برای خریدار می‌شود، همچنین طبق ماده 35 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980، فروشنده باید کالاهایی را تحویل خریدار دهد که دارای چکیده کامل

زمینه و هدف: مطابق ماده 342 قانون مدنی ایران، مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد، در غیر این‌ صورت حسب مورد باعث بطلان و یا ایجاد حق فسخ برای خریدار می‌شود، همچنین طبق ماده 35 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980، فروشنده باید کالاهایی را تحویل خریدار دهد که دارای مقدار، کیفیت و وصف مقرر در قرارداد باشند و در صورتی مقدار، کیفیت و همچنین وصف مندرج در قرارداد با کالای ارائه‌شده مطابقتی نداشته باشد، خریدار حق اجرای عین قرارداد و یا فسخ و مطالبه خسارت خواهد داشت. در مقاله حاضر، معلوم بودن مبیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 و نظام حقوقی کشورهای اروپایی انجام شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است.یافته ها و نتایج: با وجود شباهت‌های زیاد در دو قانون مورد بررسی، افتراق زیادی بین دو قانون یاد شده وجود دارد و هر کدام از دو قانون راهکارهای خاص خود را مقرر داشته‌اند. با این وصف، در حقوق ایران عدم تعیین مقدار، جنس و وصف باعث بطلان و یا اعمال خیار و فسخ عقد می‌شود، درحالی‌که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، درخواست اجباری قرارداد که خود شامل اجرای عین قرارداد، درخواست کالای جانشین و درخواست اصلاح یا تعمیر کالا می‌باشد. همچنین فسخ قرارداد، درخواست تقلیل ثمن و درخواست جبران خسارت به عنوان سایر ضمانت اجراها پیش‌بینی ‌شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
مجید صفوی صالح یمرلی چمران رفیعی پور

10.30495/alr.2022.1955373.2320

زمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف چکیده کامل

زمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این امرنه تنها در مقررات داخلی بلکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی از چه معنا و مفهومی برخوردار بوده و در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از چه جایگاهی برخوردار است؟یافته ها و نتایج: هرگاه نقض قرارداد ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد موجب خسارت به طرف دیگر شود، وی حق مطالبه و جبران خسارت را دارد. این حق مطالبه خسارت جدای از سایر طرق جبرانی نظیر اجرای اجباری و فسخ قرارداد است. در خصوص شرایط خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی در قانون ایران به مواردی چون اثبات تقصیر، قابل پیش بینی بودن و احراز رابطه سببیت توجه می گردد. از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، هدف جبران خسارت، قرارگرفتن زیاندیده در موقعیت اجرای قرارداد است و بر این مبنا نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده که بر اساس آن، زیان دیده علاوه بر زیان های وارده، هرگونه پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
داود اندرز

یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در ا چکیده کامل

یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در اینده وجود داشته باشد وبدون آن که عملاً نقضی از سوی طرف مذکور رخ داده باشد، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ کند . حالاصل حفظ و بقای قرارداد از یک طرف و امکان فسخ قرارداد آن هم به واسطه ی نقض احتمالی از طرف دیگرچگونه و تحت چه شرایطی قابل توجیه است. در این مقاله، شرایطی که بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالالازم است وجود داشته باشد تا یک طرف بتواند به واسطه ی نقض احتمالی قرارداد را فسخ کند؛ تشریفاتی کهاو باید رعایت کند؛ مواردی که حقّ فسخ قرارداد توسط او از بین می رود و نیز آثاری که فسخ قرارداد برقرارداد و رابطه ی حقوقی طرفین قرارداد خواهد داشت و بالاخره پذیرش یا عدم پذیرش فسخ قرارداد بهواسطه ی نقض احتمالی (چه به صورت قاعده ی عمومی و چه به صورت استثنا) در حقوق ایران مورد بررسیقرار گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
محمد بهمنی

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از هم چکیده کامل

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می‌تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اولیه و فروش یا خرید جایگزین را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جایگزین یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 76 ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 74 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره‌برداری از شیوه‌های یاد شده را میسـّر و امکان پذیر می‌سازد و به متعهدله اجازه می¬دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده 222 قانون مدنی) پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در پرتو آموزه‏های فقهی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزاده

طرف های یک معامله به ویژه در معاملات دارای ریسک تجارتی و رقابتی مانند اقلام گسترده و مباحث تجارت بین الملل، درنظر دارند که تاحدممکن حقوقشان، در هرقراردادی حفظ و برآورده شود. در این میان یکی از حقوق قابل توجه به ویژه برای مشتری، درخصوص کالای معیوب است که گستره آن در قانو چکیده کامل

طرف های یک معامله به ویژه در معاملات دارای ریسک تجارتی و رقابتی مانند اقلام گسترده و مباحث تجارت بین الملل، درنظر دارند که تاحدممکن حقوقشان، در هرقراردادی حفظ و برآورده شود. در این میان یکی از حقوق قابل توجه به ویژه برای مشتری، درخصوص کالای معیوب است که گستره آن در قانونگذاری ملی و بین المللی اگرچه تاحدودی اختلاف دارد با این وجود، بسیار کاربردی، قابل انطباق و بهره گیری است. از آنجا که فقه به عنوان نظام حقوقی اسلام، تاثیر بسیار عمیقی در قوانین موضوعه ایران و پیوند سنت و مدرنیته دارد، برای درک این پیوند و امکان تطابق و نزدیکی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، نیازمند بررسی حقوق مشتری و چگونگی ِاعاده وضعیتِ وی در بحث کالای معیوب در کنوانسیون و فقه می باشیم. در کنوانسیون ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻی 1980، علاوه بر پیش بینی طرقِ رهایی مشتری از یک وضعیتِ نامطلوب قراردادیِ مربوط به کالای معیب که به منظور جلوگیری از ضرر و نیز از بین بردن ریشه آن در آینده مطرح شده است، مشتری را از مطالبه جبران خسارت وارده و امکان تدارکِ خسارت های ناشی از دست دادن یک موقعیت مطلوب قراردادی، محروم نمی سازد و این موضوع به وسیله ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت ﭘﺬﯾﺮفتهﺷﺪه که حق مستقلی است و به محض نقض قرارداد و تحقق ضرر، مشتری مستحق آن می شود. با توجه به حاکمیت کنوانسیون در قرارداد طرفین و نقش تکمیلی آن، این جبران خسارت، مسولیت قراردادی محسوب شده و مشتری را از اثبات ارکان مسولیت غیرقرادادی بی نیاز می سازد. در فقه و به تبع آن حقوق ایران در خصوص چگونگی ِاعاده وضعیتِ مشتری و جلوگیری از ضرر، حق خیار ِعیب و اعمال آن از جانب ذی الخیار مطرح است اما در فقه، بحث مسولیت قراردادی و جبران کامل خسارت در حیطۀ آن، عنوان خاصی ندارد و با تمسک به استنتاج برخی از فقها از قواعدی همچون لاضرر و حرمت مال مسلم و برخی از آیات، این تعمیم و بهره مندی از این مبانی و ارکان برای احراز مسولیت کامل وجود دارد؛ با این وجود نویسنده قانون مدنی با تغییراتی در جهت انطباق با فقه امامیه به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، خواسته یا ناخواسته دو نظام مسئولیت مدنی (قراردادی و غیرقراردادی) را به تفکیک بیان کرده است که باوجود ابهامات، قابلِ تمسک است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی کالا ناشی از فروش کالای معیوب در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزاده

حجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید چکیده کامل

حجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید فایده است، تبیین ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی و موارد مشتبه با آن در حقوق ایران و کنوانسیون است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، تشخیص عیب به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته و در فقه نیز تعاریف ارائه شده از مفهوم عیب در کالا از سوی فقها جامع و مانع نبوده است. ماهیت عیب در حقوق ایران به علت عدم تصریح قانونگذار مورد اختلاف است و به نظر می رسد ماهیت عیب فقدان وصف سلامتی است که سبب کاهش ارزش یا استفاده متعارف کالا، حسب داوری عرف در هر سنخ از معاملات می شود و مبنای عیب تراضی غیرصریح و ضمنی طرفین در تسلیم کالای سالم، بدون در نظر گرفتن وصفی خاص می باشد که بر پایه عرف در قرارداد شکل گرفته است و احکام ویژه خود را دارد. همچنین به نظر می رسد ماهیت عیب در کنوانسیون هرگونه عدم انطباق مادی حسب موارد مصرحه در قرارداد یا ضوابط تکمیلی کنوانسیون می باشد و عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی، می تواند مبنای عیب را تشکیل دهد. در فقه مطابقت کالا با قرارداد مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته اگرچه فصلی خاص به این موضوع اختصاص نیافته است. در حقوق ایران نیز مفهوم کلی و مطلق از مطابقت پذیرفته نشده است اما در برخی از مقررات از جمله مواد ۳۴۲ و ۳۵۱ قانون مدنی به مقدار و جنس و وصف مبیع اشاره شده است و عدم انطباق هریک از عناصر سه گانه معلوم بودن مبیع و همچنین موضوع کیفیت مبیع ذیل یک عنوان مشخص یا به صورت منسجم مورد نظر قرار نگرفته است. پرونده مقاله

فهرست مقالات بیع بین المللی

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی