مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللیرضا نخعی 1 , ابراهیم تقی زاده واشان 2 , محمد حسین جعفری 3
1 - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
2 - استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛ استاد گروه حقوق خصوصی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: taghizaadeh@gmail.co
3 - استادیار گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
رایانامه: mohammadhoseinjafari345@gmail.com
کلید واژه: بیع بین المللی کالا, معلوم بودن مبیع, انطباق کالا, مقدار و جنس مبیع, وصف مبیع,
چکیده مقاله :
زمینه و هدف: مطابق ماده 342 قانون مدنی ایران، مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد، در غیر این صورت حسب مورد باعث بطلان و یا ایجاد حق فسخ برای خریدار می‌شود، همچنین طبق ماده 35 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980، فروشنده باید کالاهایی را تحویل خریدار دهد که دارای مقدار، کیفیت و وصف مقرر در قرارداد باشند و در صورتی مقدار، کیفیت و همچنین وصف مندرج در قرارداد با کالای ارائه‌شده مطابقتی نداشته باشد، خریدار حق اجرای عین قرارداد و یا فسخ و مطالبه خسارت خواهد داشت. در مقاله حاضر، معلوم بودن مبیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 و نظام حقوقی کشورهای اروپایی انجام شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است.یافته ها و نتایج: با وجود شباهت‌های زیاد در دو قانون مورد بررسی، افتراق زیادی بین دو قانون یاد شده وجود دارد و هر کدام از دو قانون راهکارهای خاص خود را مقرر داشته‌اند. با این وصف، در حقوق ایران عدم تعیین مقدار، جنس و وصف باعث بطلان و یا اعمال خیار و فسخ عقد می‌شود، درحالی‌که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، درخواست اجباری قرارداد که خود شامل اجرای عین قرارداد، درخواست کالای جانشین و درخواست اصلاح یا تعمیر کالا می‌باشد. همچنین فسخ قرارداد، درخواست تقلیل ثمن و درخواست جبران خسارت به عنوان سایر ضمانت اجراها پیش‌بینی شده است.
Background and Deletion: According to Article 342 of the Iranian Civil Code, the quantity, material and description of the seller must be known, otherwise it will invalidate or create a right of termination for the buyer, as well as Article 35 of the Convention on International Sale of Goods. 1980, the seller must deliver goods to the buyer that have the quantity, quality and description specified in the contract and if the quantity, quality and description in the contract does not match the goods offered, the buyer has the right to execute the same contract or terminate and demand Will be damaged. In the present article, the specificity of the seller in Iranian law has been done with a comparative study of the International Convention on the Sale of Goods approved in 1980 and the legal system of European countries.Method: The present research has been done by descriptive-analytical method through library studies.Findings and Results: Despite the many similarities in the two laws under study, there is a great difference between the two laws and each of the two laws has its own solutions. However, in Iranian law, failure to specify the amount, sex and description will invalidate or apply the option and terminate the contract, while in the Convention on the International Sale of Goods, a mandatory request for a contract, which includes the execution of the same contract, a request for goods It is a substitute and a request for modification or repair of the goods. Also,
_||_
