مطالعه تطبیقی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق ایران و میانمار (با تکیه بر جرم‌انگاری آن در قواعد فقهیه)

جمال بیگی ¹ ( دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران )
سجاد رحمتی ترکاشوند ² ( دانشجوی دکتری تخصصی، رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران )
بابک پورقهرمانی ³ ( دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران )

تاریخ ارسال : 1402/03/29 تاریخ تایید : 1402/09/27

کلید واژه: قاعده فقهی, جرم‌انگاری, جنایت‌ علیه بشریت, مقررات کیفری ایران, مقررات کیفری میانمار,

چکیده مقاله :

مبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین بشر نیز مورد توجه و احترام جامعه بین‌المللی نیز قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی به منظور مقابله با آن، اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را تدوین نموده‌اند تا در قبال جنایت‌های ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولت‌ها، این جنایت‌ها را در قوانین کیفری خود جرم‌انگاری کرده‌اند، با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش‌بینی نشده ولی مصادیق جنایت‌های علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایت‌های علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مورد تعقیب قرار می‌دهند، به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرم‌انگاری آن با استناد به قواعد فقه، مانند قاعده لاضرر، نفی سبیل، و دفع ضرر محتمل بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می‌باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و میانمار مصادیق جنایت‌های علیه بشریت شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی، و شکنجه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و تا کنون جرم مستقلی تحت عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین کیفری وجود ندارد و نیازمند قانون‌گذاری مستقلی با استناد به قواعد فقه می‌باشد.

چکیده انگلیسی :

The basis of the criminalization of crimes against humanity is the protection of human rights and includes crimes that violate human values and international rules. The reason for its criminalization is the international criminal protection of interests. It is society and legal principles that are respected by the international community. In order to deal with it, international organizations have compiled the statute of the International Criminal Court so that there is an executive guarantee for the crimes committed. Most of the governments have criminalized these crimes in their criminal laws, however, it is not foreseen in the criminal laws of Myanmar, but the examples of crimes against humanity have been counted in it. In the criminal law of Iran, there is no independent criminalization in this case and the perpetrators of crimes against humanity are prosecuted according to the statute of the International Criminal Court, therefore this article seeks to examine crimes against humanity in the criminal law of Myanmar. And it is necessary to criminalize it by referring to jurisprudential rules, and the research method is descriptive and analytical and data gathering is also phishing. The method of carrying out the research was qualitative and the findings of the research indicate that in the law of Iran and Myanmar, crimes against humanity are not criminalized independently, but in Iranian law, examples include; Murder, rape, illegal detention, and torture have been criminalized and require an independent law based on jurisprudence.

متن کامل:



مطالعه تطبیقی جنایت­های علیه بشریت در حقوق ایران و میانمار

(با تکیه بر جرم­انگاری آن در قواعد فقه)

چکیده 

یکی از اهداف  جرم­انگاری جنایت­های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می­شود که ناقض ارزش­های بشری و قواعد بین­المللی می­باشند، علت جرم­انگاری آن، حمایت کیفری بین­المللی از منافع جامعه، توجه به اصول حقوقی و صیانت از حق حیات و حق آزادی می­باشد، که به عنوان نخستین حقوق بنیادین بشر نیز مورد توجه و احترام جامعه بین­المللی نیز قرار گرفته است. سازمان­های بین­المللی به منظور مقابله با آن، اساسنامه دادگاه  بین­المللی کیفری را  تدوین نموده­اند تا در قبال جنایت­های ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولت­ها، این جنایت­ها  را در قوانین کیفری خود جرم­انگاری کرده­اند، با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش­بینی نشده ولی مصادیق جنایت­های علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز  به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایت­های علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری مورد تعقیب قرار می­دهند، به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایت­های علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرم­انگاری آن با استناد به قواعد فقه، مانند قاعده لاضرر، نفی سبیل، و دفع ضرر محتمل بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می­باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته­های تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و  میانمار مصادیق جنایت­های علیه بشریت شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی،  و شکنجه مورد جرم­انگاری قرار گرفته است  و تا کنون جرم مستقلی تحت عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین کیفری وجود ندارد و نیازمند قانون­گذاری مستقلی با استناد به قواعد فقه می­باشد.

واژگان کلیدی: جنایت­ علیه بشریت، جرم­انگاری، قاعده فقهی،مقررات کیفری ایران،  مقررات کیفری میانمار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

در طول تاریخ تا کنون جنایت­های زیادی رخ داده است، یکی از قدیمی­ترین قوانین حقوق بشری که مرتبط با رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر بوده منشور حقوق شهروندی کورش می­باشد، بنابراین رعایت این مهم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، و از جنایت­هایی که سابقه ای به درازای عمر انسان دارد جنایت علیه بشریت است.

جنایت علیه بشریت بخشی از قواعد آمره حقوق بین­المللی بوده و قوانین ابطال­ناپذیر حقوق بین­الملل را شکل می­دهد (سجاد پور و ملکی، 1398: 11) این جنایت توسط یک دولت و یا سازمان­هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی و به صورت یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی ارتکاب می­یابد. (میر وحیدی و فخار حسینی، 1396: 13) جنایت­های علیه بشریت یکی از جنایت­هایی است که دولت میانمار علیه مسلمانان مرتکب آن می­شود، می­توان قاطعانه گفت جنایت علیه بشریت، شامل تبعید و انتقال اجباری مسلمانان میانمار به صورت گسترده صورت گرفته است و منجر به تغییر آرایش قومی ایالت آرکان در کشور میانمار شده است (روستایی و همکاران، 68:1395). ضمانت اجرای جرایم و جنایت در تمامی قوانین،کشورها و در عرصه بین­الملل مجازات است، یکی از قوانین تعیین کننده مجازت حقوق کیفری است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایش‌ها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند، حقوق کیفری تنها وسیله مناسب برای حفظ ارزش­ها نیست، حقوق کیفری تنها زمانی به کار گرفته می شود که، اقامه­ی دعوای مدنی، راه­های اداری و ضمانت اجراهای غیر کیفری کارایی نداشته باشد، از همین رو مجازات آخرین راه حل می باشد (جمشیدی و همکاران،124:1400)

بشر همواره با قانونگذاری کیفری به دنبال برقراری نظم و امنیت و حفظ حقوق بشر بوده بنابراین با نقض قوانین کیفری، عکس العمل کیفری وجود دارد و مرتکبان جرایم و جنایت باید مجازات شوند براین اساس پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که با توجه به اهمیت جنایت­های علیه بشریت در کشور میانمار، نظام حقوقی کشور میانمار و کشور ایران را از لحاظ پیش­بینی و پیش­گیری، قوانین و قواعد جزایی با استناد به قواعد فقه را برای مجازات مرتکبان جنایت علیه بشریت و نگاهی به ارکان ومصادیق آن را مورد بررسی قرار داده است.

 

2-پیشینه تحقیق

رحمتی ترکاشوند، بیگی و پورقهرمانی (1401)، در مقاله خود تحت عنوان «جنایت­های ارتکابی در میانمار، رهیافت­های منطقه­ای با تکیه بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری» به بررسی راهکار منظقه ای با تکیه بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری پرداخته است.

رحمتی ترکاشوند، بیگی و پورقهرمانی (1401)، در مقاله خود تحت عنوان «تأثیر جنایت­های ارتکابی در میانمار بر بی­ثباتی اقتصادی کشورها»به بررسی تأثیر جنایت­های ارتکابی در میانمار و مصادیق آن اشاره نموده. 

رحمتی ترکاشوند، بیگی و پورقهرمانی (1401)، در مقاله خود تحت عنوان «مطالعه فقهی و حقوقی جنایت­های ارتکابی در میانمار»به بررسی جنایت­های ارتکابی در میانمار و مصادیق آن اشاره نموده.

 صالحی (1400)، در مقاله خود تحت عنوان«وضعیت میانمار در پرتواصل صلاحیت سرزمینی عینی»، چنین بیان میکند که رسیدگی به وضعیت میانمار در دیوان کیفری بدون در نظر گرفتن عضویت آن در اساسنامه با ارجاع وضعیت مجرمانه ذولت غیر عضو دیوان کیفری از سوی شورای امنیت برای تحقق صلح قابل مقایسه است.

قریشی و نیکوخواه سرنقی (1397)، در مقاله خود تحت عنوان «نقض حقوق بشر در خصوص مسلمانان میانمار با تآکید برکنوانسیون منع مجازات و کشتار دسته جمعی (ژنوساید)»، چنین گفته که مسلمانان میانمانمار از قرنها قبل در سرزمین میانمار سکونت داشته اند و در کنار سایر ادیان از جمله بودائیان زندگی کرده اند اما با به قدرت رسیدن بودائیان اقدامات نسل کشی و جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق اولیه آنان اتفاق افتاده است و با توجه به اینکه دولت میانمار عضو دادگاه بین­المللی کیفری نبوده و صلاحیتش را نپذیرفته است ادعای ارتکاب نسل زدایی قابل در در دیوان نمی باشد.

رحمتی و میرمحمد صادقی (1398)، در مقاله خود تحت عنوان«امکان سنجی تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایت­های اخیر در میانمار در عرصه ملی و بین المللی»، چنین گفته که اوج ارتکاب جنایت­های دهشتناک علیه مسلمانان روهینگیا اخیراً تحت حمایت دولت میانمار و به ویژه نیروهای نظامی و امنیتی این کشور صورت گرفته.

روستایی (1395)، در مقاله خود تحت عنوان« پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت­های علیه بشریت یا نسل زدایی»، بیان نموده که نسل های مختلف مسلمانان روهینگیا مکرر آوراه سازی اجباری را تحمل کرده اند و همچنین بیان می کند چنانچه که آواره سازی اجباری همراه با خشونت و از بین رفت باشد جنایت نسل زدایی محسوب می شود.

 بزرگمهری و کیارستمی (1396)، در مقاله خود تحت عنوان «نقض حقوق بشربه واسظه اقدامات تروریستی وسازو کار مبارزه ان »، چنین گفته که بدون تردید قوانین ضد تروریست تآثیرات عمیقی بر حقوق و آزادی های فردی از جمله، حق دادرسی منصفانه ، حق عدم بازداشت خودسرانه،رهایی از شکنجه و رفتار و یا مجازات ظالمانه،غیر انسانی یا تحقیر کننده ، حق آزادی بیان، حق برخورداری از زندگی خصوصی ، حق عدم تبعیض،حق اصلاح و بهبود موثر برای نقض حقوق بشر دارد،لذا نمی توان ونباید احترام به حقوق بشر را در هیچ شرایط و اوضاع و احوالی مانعی برای مبارزه علیه تروریسم دانست.

دانش شهرکی (1398)، در مقاله خود تحت عنوان«ماهیت حقوقی جنایت­های ارتکابی بر مسلمانان فراموش شده میانمار»، چنین بیان میکند که اگر فردی موارد پنج گانه جنایت نسل کشی رابیان کند ولی قصد نابودی گروهای مورد حمایت کنوانسیون را نداشته باشد عمل او نسل زدایی نیست، چرا که یکی از ارکان مهم جنایت نسل زدایی قصد مجرمانه است که در جنایت موصوف باید قصد نابودی گروه قومی یا مذهبی را داشته باشد.

بعد از بررسی پیشینه پژوهش مشخص شد که پژوهشگران متعددی در زمینه جنایت­های علیه بشریت در میانمار پژوهش هایی را به رشته تحریر درآورده­اند، ولی هیچ کدام از آنها به مطالعه تطبیقی آن با حقوق ایران و لزوم جرم­انگاری آن با استناد به قواعد فقهیه توجهی نداشته­اند و این همان نقطه تمایز پژوهش­های پیشین با نوشتار حاضر بوده و نگارندگان سعی داشته­اند در این نوشتار، قدمی نو در این عرصه بردارند، بنابراین ضمن مطالعه تطبیقی جنایت­های ارتکابی در میانمار و حقوق ایران، اقدام به مطالعه مصادیق جنایت­های علیه بشریت در قانون هر دو کشور نموده و لزوم جرم­انگاری آن در قانون هر دو کشور با استناد به قواعد فقهیه مورد بررسی قرار گرفته است، از انجایی که یکی از بنیادی­ترین و اساسی­ترین قواعدی که به حقوق بشر و مسلمانان اهمیت بسزایی می­دهد قواعد فقهیه می­باشد که مورد توجه قرار گرفته است و جرم­انگاری جنایت­های علیه بشریت نه تنها در قانون میانمار بلکه در تمام قوانین کشورها می­تواند ضمانت اجرای محکمی در راستای پیشگیری و مجازات عاملان این جنایت­ها باشد.

 

3- مفهوم شناسی نظری

در این قسمت از پژوهش به بررسی مفاهیم متغیر و وابسه تحقیق می پردازیم.

3-1- مفهوم جنایت علیه بشریت

جرم جنايت بر ضد بشريت، مجموعه اعمال و افعالي است كه در قالب «حمله و بر ضد يك جمعيت غير نظامي» و به صورت «گسترده» و «سازمان يافته» و عالماً و عامداً صورت گيرد. حمله اعم است از حمله نظامي و غير نظامي. منظور از جمعيت غير نظامي نيز افرادي است كه نظامي محسوب نمي‌شوند يا اگر نظامي هستند در مخاصمات مسلحانه شركت ندارند. منظور از گستردگي اين است كه حمله به صورت وسيع و عليه عده قابل توجهي از مردم غير نظامي صورت گيرد. منظور از سازمان‌يافتگي نيز اين است كه حمله براساس يك «برنامه تنظيم شده» و براي رسيدن به «هدف خاصي» انجام شود، جنایت علیه بشریت شامل تهدید نسبت به صلح، امنیت و رفاه جهان طی یک حمله نظام­مند یا گسترده به حقوق بنیادین بشری یک جمعیت غیر نظامی می باشد(ساعد،65:1387)

3-2-  مفهوم­شناسی قواعد فقه

آن دسته از احکامی کلی یا حکم اکثری که در ابواب گوناگون فقهی جریان داشته و منشاء استنباط احکام جزئی قرار می گیرد قواعد فقهیه نامیده می شود (مکارم شیرازی، 1411: 23) به عبارت دیگر، قواعد فقهیه به احکام عامی اطلاق می شود که به تمامی مسائل و ابواب فقهی مربوط می شود (یثربی و محمودی، 1370: 106) یعنی طیف وسیعی از موضوعات فقهی را در بر میگیرند (گلی شیردار و همکاران، 1400: 51) البته کیفیت استخراج و استنباط این قواعد متفاوت می باشد. (حسینی بوشهری، 1397، ص. 53) گاه این قواعد از نص صریح آیه و روایت (عزیزالهی و همکاران،1400: 64)، گاه از تعلیل وارد در نظر شرعی (بجنوردی، 1619: 155)و گاه به واسطه عقل (نجفی، 1401: 130) استنباط می شوند. به کمک این قواعد و احکام شرعی استنباط شده توسط فقیه و مجتهد جامع الشرایط، قانون­گذار نسبت به جرم انگاری فعل یا ترک فعلی اقدام می کند. (عمانی و همکاران، 1401: 61)

3-3-جرم­انگاری

 جرم­انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه  و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع  می­کند (نجفی توانا؛ مصطفی­زاده، 1392: 149)بنابراین جرم­انگاری فرایندی است که طی آن «رفتارها و افراد به ترتیب مجرمانه و مجرم قلمداد می­شوند» و اقدامات سابقاً قانونی ممکن است با قانون­گذاری یا تصمیم قضایی، مجرمانه محسوب شوند.

4-خاستگاه جنایت­های علیه بشریت در میانمار

خشونت ها و جنایت­های ارتکابی بر روی مسلمانان میانمار از سوی بودائیان افراطی که از حمایت دولت برخوردارند اعمال می شود. (روستایی و آرش پور، 1396: 1088) آیین بودائی یکی از ادیان بزرگ جهان بوده که مجموعه ای از اصول اخلاقی و فلسفی را در خود جای دارد. (جعفری، 1392: 68) این آئین هر چند شباهت هایی را با سایر ادیان و همین طور دین اسلام دارد (ارسنجانی، 1400: 71) ولی با این حال قابل مقایسه با دین اسلام نیست چون دین اسلام دینی آسمانی (افضلی، 1394: 72) و کامل کننده ادیان الهی می باشد. گسترش سریع دین اسلام و افزایش آمار مسلمانان در میانمار، باعث شد تا موجودیت بودائیان تزلزل یابد. چون در نظر آنان، چیزی که حقیقت دارد تعالیم بودا است نه خداوند، در حالی که نزد مسلمانان والاترین حق، خداوند متعال است. (همیلتون، 1389: 127) مسلمانان میانمانمار از قرنها قبل در سرزمین میانمار سکونت داشته اند و در کنار سایر ادیان از جمله بودائیان زندگی کرده اند اما با به قدرت رسیدن بودائیان و در نتیجه افزایش مسلمانان و احساس خطر موجودیت بودائیان اقدامات نسل کشی و جنایت­های علیه بشریت و نقض فاحش حقوق اولیه آنان اتفاق افتاده است (قریشی و همکاران،19:1397)، این اختلاف مبنایی باعث بروز تشنج، در نتیجه احساس خطر بودائیان و اعمال خشونت های بی شماری علیه مسلمانان گردید. 

جنایت­های علیه بشریت سابقه ای به درازای عمر بشر دارد (زمانی و همکاران، 1395: 93) ولی با این حال پیش از جنگ جهانی دوم در حقوق بین­المللی سخنی از آن در میان نبود. (بیگ زاده و میرزاده، 1394: 52) این واژه به طور جسته و گریخته از قرن ها مورد استفاده قرار می گرفت ولی در شکل فعلی آن در سال 1915 به کار رفت. این جنایت اولین بار در منشور نورنبرگ به عنوان یک جنایت تبیین و در قالب یک سند بین المللی تعریف شد. (سلیمی و کاشان، 1393: 6) جنایت علیه بشریت بخشی از قواعد آمره بین المللی بوده و قوانین ابطال ناپذیر حقوق بین الملل را شکل می دهد. (سجاد پور و ملکی، 1398: 11) این جنایت توسط یک دولت و یا سازمان­هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی و به صورت یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی ارتکاب می یابد. (میر وحیدی و فخار حسینی، 1396: 13) جنایت­های علیه بشریت یکی از جنایت­هایی است که دولت میانمار علیه مسلمانان مرتکب آن می شود، می­توان قاطعانه گفت جنایت علیه بشریت تبعید و انتقال اجباری مسلمانان میانمار به صورت گسترده صورت گرفته است و منجر به تغییر آرایش قومی ایالت آرکان در کشور میانمار شده است (روستایی و همکاران، 68:1395)

5- جلوه های جنایت­های علیه بشریت در حقوق کیفری میانمار 

مصادیق مذكور در بند 1 ماده 7 اساسنامه كه با اجماع مجموعه‌اي از شرايط ديگر عنوان «جنايت علیه بشريت» را يافته است، در قانون مجازات کشور میانمار عنوان مجرمانه مستقلی دارد و مجازات مخصوص خود را دارد.

5-1- قتل عمدی

 در بند (1) ماده 299 قانون مجازات میانمار قتل عمدی چنین تعریف شده:«هر کس با انجام عملی به قصد ایراد صدمه بدنی که احتمال مرگ را دارد باعث مرگ شود مرتکب جرم قتل عمدی شده است» بند (2) ماده 299 نیز بیان نموده:«هر کس با انجام عملی به قصد ایجاد مرگ یا به قصد ایجاد صدمه بدنی که در واقع در طبیعت عادی برای ایجاد مرگ کافی است، باعث مرگ شود مرتکب جرم قتل عمدی شده است و در ماده 300 قانون میانمار مجازات قتل عمدی چنین تعریف شده: «قتل مقصر با ایجاد مرگ شخصی غیر شخصی که مرگ او بوده است».(مواد 299 و300 ، قانون مجازات میانمار).

5-2- تجاوز جنسی

در ماده 375 قانون مجازات میانمار تجاوز جنسی چنین بیان شده:«هرگاه مردی مرتکب تجاوز جنسی به استثنای موارد بعدی شود تحت شرایطی تحت هر یک از پنج توصیف زیر قرار گیرد و با زنی آمیزش جنسی داشته باشد:

اول: برخلاف میل او

دوم: بدون رضایت او

سوم: با رضایت او ، زمانی که رضایت ناشی از ترساندن او از مرگ یا صدمه حاصل شده باشد

چهارم: با رضایت او وقتی که مرد بداند که شوهرش نیست و رضایت او به این دلیل است که او مرد دیگری است که با او است یا خودش عقد شرعی دارد.

پنجم: با رضایت یا بدون رضایت او زمانی که زن زیر چهارده سال سن دارد.

و اینکه دخول برای ایجاد رابطه جنسی کافی است.»

مجازات تجاوز جنسی در ماده 376 قانون مجازات میانمار چنین تصریح شده:«هر کس مرتکب تجاوز به عنف شود به حبس مادام العمر محکوم می شود و همچنین مستوجب جزای نقدی است مگر اینکه زن مورد تجاوز همیر خود او باشد و کمتر از دوازده سال سن نداشته باشد در غیر اینصورت به حبس تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می شود.»

 

 

5- 3- شکنجه

شکنجه در غالب نظام های حقوقی به هر علتی مذموم و ناپسند است هر چند این جرم بیشتر توسط مقامات دولتی و انتظامی اتفاق می افتد اما ممکن است توسط اشخاص به اهداف مختلف رخ دهد، در بند(A) ماده 330 قانون مجازات میانمار بخش صدمه به اعضا، چنین تصریح شده:«A افسر پلیس Z را شکنجه می کند تا او را وادار به اعتراف کند.» در بند(b) ماده 330 قانون مذکور گفته شده:«A افسر پلس B را شکنجه میکند تا او را وادار کند که نشان دهد برخی اموال مسروقه سپرده شده است سپرده شده.» در بند (C) ماده مذکور نیز اشاره شده:«A افسر درامد پلیس Z را شکنجه می کند تا او را وادار به پرداخت معوقات کند.» و در بند D ماده مذکور اشاره به شکنجه توسط اشخاص عادی دارد که در قانون میانمار شکنجه توسط عامه مردم جرم انگار شده که مطابق این بند اشاره شده:«صاحب خانه مستاجری را شکنجه می کند تا او را وادار به پرداخت اجاره اش کند.» اما در اول فصل مذکور اشاره و در صدر ماده 330 اشاره به مجازات مرتکب جرم مذکور شده:«هر کس مرتکب هر یک از اعمال گردد به حبس تا هفت سال نحکوم می شود و و همچنین به جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.»

5- 4- حبس کردن

در قانون میانمار از حبس یا بازداشت غیر قانونی در بخشی تحت عنوان مهار نادرست یا حبس نادرست اشاره دارد، در ماده 339 راجع به مهار نادرست چنین اشاره شده:«هرکس با اختیار مانع کسی شود تا با اختیار مانع حرکت او به هر سمتی شود که آن شخص حق حرکت به آن سمت را دارد، گفته می شود که مرتکب بازداشت ناحق شده است.» در مواد  342 تا 346 به بازداشت غیر قانونی بر اساس تعداد روزهای بازداشت پرداخته که شدیدترین آن ماده 334 است که چنین بیان شده:«هر کس به ناحق شخصی را ده روز یا بیشتر از ده روز حبس کند به حبس تا سه سال و همچنین جزای نقدی محکوم خواهد شده.»

همان طور كه ذكر شده در اساسنامه ديوان، مجازات اعدام و شلاق پيش‌بيني نشده است، در حالي كه در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مقرر براي بسياري از جرائم ذكر شده در اساسنامه اعدام يا شلاق است. به عنوان مثال مجازات قتل نفس، قصاص و اعدام است و مجازات بسياري ديگر از جرائم در اسلام در قالب «حد» و «تعزير» شلاق است  اما در حقوق میانمار نیز برای مصادیق آن قتل و مجازات حبس مشخص شده است.

با توجه به مفاد اساسنامه ديوان، كشورها موظف به همكاري و معاضدت با ديوان هستند و اين همكاري و معاضدت ممكن است به صورت تحويل يك تبعه ملي به ديوان يا اجراي يك رأي صادره باشد. حال اگر رأي صادره و مجازات مقرر شده مطابق با قوانين اسلام و جمهوري اسلامي ايران نباشد، اجراي رأي صادره به خصوص اگر در مورد تبعه ايراني باشد، به لحاظ فقهي و قانوني چگونه توجيه مي‌گردد؟ آيا اين موارد نقض قوانين اسلامي و ملي است؟ تحويل يك تبعه ايران و مسلمان به يك نهاد بين‌الملي و غير ملي چه توجيهي دارد؟ اگر در قالب رسيدگي مقدماتي در ايران مجازات «شلاق» مورد حكم قرار گيرد وضعيت چگونه خواهد بود؟ يا اگر قاضي صادركننده رأي در ديوان زن باشد، رأي صادره چگونه پذيرش و اجرا خواهد شد؟ همه اين‌ها ابهامات و مسائلي است كه به عنوان تعارض مفاد اساسنامه با قوانين اسلام و جمهوري اسلامي ايران مطرح و موجب گرديده كه پاره‌اي از حقوقدانان و فقها به عدم عضويت ايران در ديوان اعتقاد داشته باشند. لذا لازم است هر يك از سؤالات و ابهامات فوق به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. قبل از پاسخ به سؤالات فوق ذكر اين نكته ضروري است كه در اساسنامه ديوان راهكارهايي پيش‌بيني شده كه احتمال وقوع حالات مزبور را بسيار كم مي‌كند. لذا ابتدا اين راهكارها را مورد مطالعه قرار داده، آنگاه پاسخ سؤالات مذكور را مطرح مي‌كنيم.

6- جلوه های جنایت­های علیه بشریت در حقوق کیفری ایران

مصادیق مذكور در بند 1 ماده 7 اساسنامه كه با اجماع مجموعه‌اي از شرايط ديگر عنوان «جنايت علیه بشريت» را يافته است، در قانون جزا عنوان مجرمانه مستقلی دارد و مجازات مخصوص خود را دارد در بخش حدود و ديات قانون مجازات اسلامي، تعدی به جسم افراد جرم محسوب و هر نوع تجاوزی مجازات مختص به خود را دارد و مواد 637 تا 641 قانون مجازات اسلامي بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده نيز هرگونه رابطه نامشروع جنسي به ويژه تجاوز به عنف و ساير اعمال منافي عفت عمومي را جرم دانسته و براي آن مجازات‌هاي خاصي را مقرر كرده‌اند. همچنين به موجب قانون اساسي هرگونه شكنجه ممنوع است و ماده 578 قانون مجازات اسلامي تصریح می نماید که: «هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي دولتي چنانچه براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كنند او را اذيت و آزار بدني نمايند، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي‌گردد...». توقيف غير قانوني و آدم‌ربايي نیز در ماده 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مورد جرم انگاری گرفته است. بنابراين هر يك از مصاديق جرم جنايت بر ضد بشريت به صورت مجزا و مستقلاً مذموم و ناپسند بوده، به عنوان «جرم» مستحق مجازات است، اما در ماده 7 اساسنامه ديوان، چنانچه چند عمل از اعمال مذكور در قالب حمله گسترده و سازمان يافته و براي اجراي يك سياست خاص بر ضد يك جمعيت غير نظامي صورت گيرد، عنوان «جنايت بر ضد بشريت» را خواهد داشت. بديهي است كه در قانون مجازات اسلامي جرمي تحت عنوان «جنايت بر ضد بشريت» وجود ندارد و در واقع مي‌توان گفت همه جرائم به نوعي بر ضد بشريت هستند.

برخي از جرائم، خاص «جامعه بين‌المللي» است و امكان وقوع آن‌ها در جوامع داخلي وجود ندارد، بنابراین در قانون مجازات ایران قانونگذاران به طور مستقل جنایت­های علیه بشریت را در قوانین موضوعه جرم انگاری نکرده است، ولی جرایمی که می تواند ازجملة جنایت­های علیه بشریت باشد در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و برخی مصادیق جنایت­های علیه بشریت محسوب می شود. که جرم عمومی به شمار می روند بسیار از رفتارهای مجرمانه مانند قتل ، تجاوز جنسی ،حبس کردن،شکنجه، (سلیتی ،1393: 6-5) بنابراین می توان بیان داشت که نگاه قوانین کیفری ایران، داخلی و درونی است، هدف این قوانین در حقیقت حفظ انسجام و نظم و امنیت داخلی بوده و جرایم پیش بینی شده از جمله جرایمی به شمار می روند که اصولاً علیه اشخاص واقع می شود، لذا نتیجه می­گیریم که این اعمال جنایت­کارانه در تعریف جنایت­های علیه بشریت شامل نشده و جایگاهی ندارد، چون تمرکز بر داخل داشته و بیشتر آن، از مصادیق جرایم علیه اشخاص ، امنیت داخلی و حاکمیت و آسایش عمومی می باشد (سعادت ،1389: 626-629) اما لاجرم اقدام قانونگذار این بوده که مطابق قوانین داخلی ، ایران یکی از اعضای اساسنامه دادگاه بین­المللی کیفری بوده لذا با عنایت به عضویت ایران، اساسنامه به عنوان قانون عادی محسوب شده و مواد اساسنامه مذکور را قابلیت اجرایی در قلمرو سرزمینی ایران را دارد ، ولی مجازات آن با مجازات تعینی در قانون ایران یکی نسیت، لذا اگر دادگاه با صلاحیت کشور ایران بخواهد مرتکبان جنایت نسل­کشی را مجازات کند مطابق کدام قانون و چه نوع مجازاتی برای آن صادر خواهد نمود، پاسخ این سؤال در چنین شرایطی دشوار خواهد بود (اردبیلی و همکاران ،1385: 2-9)

7- ارکان جنایت­های علیه بشریت در حقوق کیفری ایران و میانمار

ارکان جنایت­های علیه بشریت در سطح ملی و بین المللی مشخص کننده حوزة کاربردی صلاحیت های رسیدگی به جنایت­های علیه بشریت می باشد. بر این اساس سه رکن اساسی جنایت­های علیه بشریت را در حقوق کیفری ایران و میانمار مقایسه و بررسی می کنیم.

7- 1- رکن قانونی جنایت­های علیه بشریت

با عنایت به پذیرش اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری توسط کشور ایران ابتدا باید رکن قانونی جنایت­های علیه بشریت در عرصه بین­المللی مشخص گردد لذا در سطح بین­المللی می توان اسنادی مثل اساسنامه دادگاه بین­المللی کیفری، اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، و... را از جملة ارکان قانونی جنایت­های علیه بشریت در سطح ملی و بین المللی به شمار آورد با عنایت به اینکه جنایت علیه بشریت در حقوق کیفری ایران به صورت مستقل جرم­انگاری نشده است، لذا فقط می توان رکن قانونی جنایت­های علیه بشریت را با عنایت به ماده 9 قانون مدنی که تصریح نموده:«مقررات و عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»بیان نمود. (صادقی ،1392: 699-621)، عنصرقانونی جنایت­های علیه بشریت در حقوق کیفری میانمار به صورت مستقل جرم­انگاری نشده است اما قانونگذار میانمار در قانون مجازات مصادیق جنایت­های علیه بشریت به شرحی که گذشت را مشخص کرده است.

7- 2- رکن مادی جنایت­های علیه بشریت

عنصر مادی جنایت­های علیه بشریت شامل: قتل، شکنجه ، حبس، تجاوز جنسی به بردگی گرفتن، کوچ اجباری، عقیم سازی اجباری دیگر اقدامات ذکر شده در ماده 7 اساسنامه می باشد و یکی از شرایط تحقق جنایت علیه بشریت لزوم وجود یک حمله گسترده یا سازمان یافته می باشد(مومنی129:1399) هر فعل و ترک فعلی که منجر به نقض قواعد و مقررات ملی و بین المللی گردد در واقع رکن مادی جرم اتفاق افتاده است (صادقی ،1395: 140)

 در قانون مجازات ایران به صورت کلی آمده است که عنصر مادی جرم نه تنها با فعل مثبت بلکه با ترک فعل و یا فعل منفی نیز می تواند اتفاق بیافتد. لذا هرگاه رفتار مرتکب علیه بشریت شرایط قانونی را داشته باشد می توان گفت که رکن مادی جنایت­های علیه بشریت واقع شده است. در حقوق کیفری میانمار نیز رکن مادی جرایم ارتکابی مصادیق جنایت­های علیه بشریت غالب به صورت فعل تحقق پیدا می کنند.

7- 3-  رکن معنوی جنایت­های علیه بشریت

برای تحقق رکن معنوی جنایت­های علیه بشریت اولاً لازم است مرتکب یکی از مصادیق گفته شده در بند (1) ماده 7 را با علم به وجود یک حمله گسترده یا سازمان­یافته نسبت به یک جمعیت غیر نظامی و ثانیاً از روی اراده انجام دهد (پور بافرانی،264:3191) بنابراین در حقوق کیفری ایران رکن معنوی جنایت­های علیه بشریت نیاز به تحقق دارد یعنی فرد با سوءنیت مرتکب جرم شده باشد و در حقوق کیفری میانمار جهت تحقق مصادیق جنایت­های علیه بشریت پذیرفته شده است.عنصر روانی در بیشتر جرایم یکسان می باشد، در واقع عنصر روانی فعل و انفعالات دهنی مرتکب جهت انجام عمل مجرمانه می باشد، و مکمل وقوع جرم عنصر مادی جرم می­باشد و این عنصر است که مشخص می کند مرتکب باید مجازات شود یا خیر،(کریمی و هاشمی ،1398: 5) بر این اساس در جنایت­های علیه بشریت می توان گفت که آیا مرتکب رفتار مجرمانه را می­خواسته است انجام دهد یا خیر.

8-لزوم جرم انگاری جنایت­­های علیه بشریت با استناد به قواعد فقهیه

جنایت­های علیه بشریت، جنایت­های علیه حقوق بشر بین­المللی بوده و جز آن دسته جرایمی است که خسارات جبران ناپذیری به بار می­آورد و لزوم همکاری تمامی کشورها را در جلوگیری از ارتکاب چنین جنایت­هایی را می­طلبد، با این اوصاف قوانین کیفری ایران راجع به جنایت­های علیه بشریت جرم انگاری مستقلی را انجام نداده و جهت مجازات مرتکبین جنایت­های مذکور رویه خاصی در مجازات وجود ندارد،  هر چند مطابق ماده (9) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل صلاحیت جهانی پذیرفته شده است که به صراحت ماده مذکور: «مرتکبین جرایمی که به موجب قوانین خاص یا عهدنامه­ها و مقررات بین­المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می­شود، و اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات می­شود» بنابراین ماده موصوف بیانگر صلاحیت رسیدگی محاکم ایران به جنایات بین­المللی است اما تا کنون در قوانین کیفری  ایران جرمی تحت عنوان جنایت علیه بشریت پیش­بینی نشده است و  علی رغم همکاری­های بین المللی در مقابله با مرتکبین، قانونگذاران کشور ایران نیز جهت ایجاد رویه واحد و گسترش همکارهای بین­المللی و برخورد قاطع با جرایم مذکور نیازمند جرم­انگاری مستقل جنایت­های علیه بشریت می باشند(اردبیلی و همکاران،11:1384). 

از نظر حقوق­دانان کیفری، امروزه یکی از ملاک­های صلاحیت محاکمه جنایات بین­المللی این است که حقوق کیفری داخلی کشورها، اقدام به تصویب قوانین و جرم­انگاری جنایات بین­المللی مندرج در ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی (1998)نمایند (اردبیلی، 1385:46). جرم­انگاری جنایت علیه بشریت و سایر جنایات بین­المللی از سوی مقنن ایرانی با عنایت به اینکه کشورهای زیادی این جنایت را در قوانین خود تصویب نموده، امری ضروری به نظر می­رسد، تا بتوان بر اساس اصل قانونی بودن جرم، مرتکبین این جنایات را محاکمه و مجازات نمود.

8-1-قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام

یکی از مهمترین قواعدی که در تمام فقه به آن استناد می­شود قاعده لاضرر است، این قادعده به عنوان اصلی کلی در اسلام شناخته شده است. اصلی که برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران خسارات ناشی از آن ضرر بوده که مبنایی مهم برای تصویب قوانین به شماره می­رود (حسن­زاده و همکاران، 1398: 127). چرا که طبق این قاعده نمی­توان ضرری را به دیگران متحمل کرد (حسن­پور و همکاران، 1397: 167) در اهمیت این قاعده همین بس که آیات و روایات فراوانی بر نفی ضرر دلالت داشته (نقیبی، 1390: 14) به گونه ای که هیچ­جایی برای شک و شبهه و اختلاف در حجیت آن وجود ندارد(شیخ­الاسلامی و همکاران، 1400: 109) که به عنوان تکمیل کننده نصوص شرعی بوده و احکام فراوانی از آن متفرع شده (عبداللهی، 1398: 113) این قاعده، از مسلمات فقهی و مبتنی بر حدیث نفی ضرر و ضرار است (عراقی، 1420: 301) و در واقع بیان کننده این واقعیت است که در اسلام ضرر تأیید نشده است (هادوی نیا، 1399: 91) طبق این قاعده می­توان احکام ضرری را رفع کرد (یثربی و محمودی، 1397: 105) در رابطه یا جنایت­های صورت گرفته در میانمار و با توجه به اینکه جنایت­های از نوع اضرار عمومی تلقی می­شوند و با توجه به متن قاعده لاضرر، هرگونه خسارت و زیانی از نگاه شرع قابل قبول نبوده و شرعی نمی­باشد، بنابراین آن دسته از جرایمی که ضررهای فراوانی برای بشریت دارند، به وضوح مشمول این قاعده نمی­باشند. بنابراین با توجه به اینکه این قاعده در حوزه جرم­شناسی کیفری می­باشد و زمانی که به واسطه نبود قانونی، ضرری بر جامعه وارد شود می­توان به استناد این قاعده حکم شرعی مورد نیاز را استنباط و در اختیار مقامات قانون­گذاری قرار داد و در این وهله نیز وظیفه قوه مقننه، جرم­انگاری بر اساس حکم شرعی استنباط شده و رهاندن جامعه از چنین جرایمی می­باشد، چرا که این قاعده در مواردی که فعلی مورد زیان باشد می­تواند چاره ساز باشد.

 8-2-قاعده نفی سبیل 

فقهای اسلام با استناد به منابع و متون فقهی، قواعد فقهی زیادی را عرضه داده­اند که در ابواب متعدد فقهی کاربرد داشته است، قاعده­هایی که پویابخش بوده و فقیه را در رسیدن به پاسخ یاری می­دهند، از جمله آن قواعد«قاعده نفی سبیل» است (متوسل آرانی و همکاران، 1396: 222) این قاعده، مانند قاعده لاضرر و لاضرار بر عمده قواعد حکومت داشته(نصر اصفهانی، 1398: 84) و از ارکان حقوق بین­الملل اسلامی به شمار می­­رود. (اندرزگو و نواده توپچی، 1400: 84) ادله حجیت این قاعده کتاب، سنت، و اجماع می­باشد (فرید و همکاران، 1399: 4) ولی اصلی­ترین دلیل (علیدوست، 1383: 231) و مستنبط آن، آیه «وَ لَن یَجعَلَ اللهُ لِلکافرینَ علی­المومنینَ سبیلا» (شکاری و همکاران، 1396: 31) و حدیث نبوی می­باشد. (احمدوند و همکاران، 1395: 125) آیه فوق ناظر بر مقام تشریع بوده و نتیجه آن نفی هرگونه ظلم و ستمی است که بستر تسلط کفار بر مسلمانان را فراهم می­کند. (علوی وثوقی، 1396: 151) طبق این آیه، خداوند هیچگونه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را قبول ندارد. این اصل در روابط خارجی دولت­ها با بیگانگان بوده و نفی ظلم و ستم بر مسلمانان، حفظ استقلال و نفی وابستگی به بیگانگان، اصل و اساس این قاعده می­باشد (زارعی و همکاران، 1393: 167) یعنی در جامعه اسلامی نباید هیچ­گونه اجازه­ای مبنی بر غلبه کفار بر مسلمانان داده شود. (کرم­زاده و فیض، 1398: 90) پس کفار در هیچ زمینه­ای به لحاظ شرعی نمی­توانند بر مسلمین مسلط شوند. (میری رستمی و همکاران، 1398: 116) طبق مفاد قاعده نفی سبیل، ضرورت جرم­­انگاری جنایت­های ارتکابی در میانمار که مستمسکی برای تسلط و نفوذ کافران بر کشورهای اسلامی می­باشد، و بنابر این اصل که سلطه و چیرگی دشمنان بر دولت­های اسلامی امری ناروا می­باشد، از اهم واجبات می­باشد، به خاطر اینکه حفظ استقلال و کیان اسلام و دولت­های اسلامی از الزامات این قاعده فقهی بوده و تسلط کافران بر مسلمانان طبق این اصل در هر زمینه­ای ممنوع بوده ولی در مقابل، حفظ و صیانت از اسلام و دولت­های اسلامی نیز امری ضروری می­باشد. بنابراین لازم و واجب است که دولت­های اسلامی نسبت به جرم­انگاری آن اقدام تا راه نفوذ و تسلط کفار بر سرزمین­های مسلمانان بسته شود.

8-3-قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

این قاعده از قواعد عقلی بوده و طبق مضمون آن، عقل به دفع ضررهای محتمل و حتی مظنون حکم می­دهد، بنابراین اگر انسان درباره چیزی حتی احتمال ضرر بدهد دفع آن ضرر عقلاً بر او واجب می­باشد (نظامی پول و دشتی اردکانی، 1394: 23) همانگونه که دفع ضرر مظنون، از نظر عقلی واجب است (محمدی و بشکار، 1400: 16) و اگر این دفع ضرر، ترک شود این احتمال وجود دارد که ملت­ها دچار زیان شوند (مغزی نجف­آبادی و نظری توکلی، 1396: 106) و فرقی نمی­کند که این ضررها مادی باشند یا معنوی یا دنیوی یا اُخروی. (طباطبایی و لیالی، 1397: 105) منظور از «وجوب» در ظاهر قاعده، همان «لازم» (احسانی­فر، 1399: 148) و منظور از «متحمل» تمامی ضررهایی را که شامل ضرر بر جان، عقل، نسل، دین و حکومت می­باشد را در بر می­گیرد (عراقی، 1388: 221) بنابراین موضوع، این قاعده، زمانی است که احتمال ضرر داده شود (لطفی، 1391: 206) پس طبق این قاعده فقهی،هیچ­کدام از دولت­ها بر اساس تعهدات حقوق بشری خود جایز نیستند به دولت­های دیگر ضرر بزنند. (جوان­آراسته و رحمانی، 1400: 7) طبق ظاهر این قاعده، که در آن کلمه وجوب، وجود دارد، و از طرفی نیز به ضرر محتمل اشاره شده است و ضرر محتمل نیز تمامی ضررهای احتمالی را شامل می­شود، بنابراین ضرورت جرم­انگاری جنایت­های ارتکابی در میانمار در این قاعده بیش از سایر قواعد رخ می­نمایاند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه­گیری

جنایت­های علیه بشریت در قوانین کیفری میانمار پیش­بینی نشده است. از طرفی دولت میانمار اساسنامه دادگاه بین­المللی کیفری را نپذیرفته و عضو دیوان نمی­باشد و به نوعی می­توان گفت جنایت­های علیه بشریت در حقوق کیفری میانمار جایگاهی ندارد و به طور مستقل پیش­بینی نشده است، اما در قانون میانمار مصادیق جنایت­های علیه بشریت مانند: قتل، تجاور جنسی، شکنجه، حبس غیر قانونی پیش­بینی شده و دارای مجازات خاص خود می­باشد. بنابراین شایسته است که دولت میانمار مجازات جنایت­های علیه بشریت را در قوانین خود پیش­بینی کند و یا لااقل اساسنامه دادگاه بین­المللی کیفری را بپذیرد، بنابراین عدم پیش­بینی جنایت­های علیه بشریت در قانون میانمار یک خلاء بزرگ محسوب می­شود، و همچنین در حقوق جزای ایران به صورت مستقل جرم­انگاری نشده و شایسته است قانون جزای داخلی با حقوق بین­الملل هماهنگ شده و  قانونگذاران ایران جنایت­های علیه بشریت را در حقوق کیفری با استناد به قواعد فقهیه به صورت مستقل جرم­انگاری نمایند چرا که یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت قتل است که در قانون ایران مجازات آن قصاص نفس می­باشد اما مجازات همین عمل ارتکابی در ماده 77 اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی حبس تا 30 سال و حبس ابد می­باشد که با قانون ایران در مجازات تفاوت فاحشی دارد، و قانونگذاران  میانمار نیز علی رغم عدم پیش­بینی جرم مذکور در قوانین کیفری خود متأسفانه اساسنامه دیوان را نیز نپذیرفته­اند،  لکن دادگاه بین­المللی کیفری می­تواند بر اساس صلاحیت تکمیلی مرتکبان جنایت­های علیه بشریت را مورد تعقیب، رسیدگی و مجازات قرار دهد.

 

پشنهادها

- لازم است که قانونگذاران کشور ایران جنایت­های علیه بشریت را  با استناد به قواعد فقهیه در قوانین داخلی مورد جرم انگاری قرار دهند  چرا که در صورت وقوع جرم علیه بشریت در ایران مجازات آن مشخص نیست و بر اساس قوانین داخلی مجازات قتل قصاص است اما بر اساس، اساسنامه دادگاه بین­المللی کیفری مجازات قتل حبس است و این مجازات­ها در تعارض هستند و پیش­بینی این جنایت­ها رویه واحدی در نحوه ی مجازات مرتکبان ایجاد می­کند.

- دولت میانمار هم به اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری بپیوندد و هم جنایت­های علیه بشریت را در قوانین خود جرم­انگاری و مجازات آن را مشخص نماید.

- با عنایت به عدم مجازات مرتکبان جنایت­های علیه بشریت در  دولت میانمار ، و با عنایت به بی کیفر ماندن مسببین این جنایت­های، دادگاه بین­المللی کیفری از صلاحیت تکمیلی خود جهت تعقیب و مجازات مرتکبان استفاده نماید.

 

 

منابع و مآخذ

ارسنجانی، حمیرا (1400).« تاملی بر معنای ایمان در آئین بودا». فصلنامه الهیات تطبیقی، دوره 12، شماره 25

افضلی، عبدالرئوف (1394).« اسلام دین رهایی بخش». پژوهشنامه معرف قرآنی، دوره 5، شماره 17

بیگ زاده، ابراهیم؛ میرزاده، منا (1394). «مقایسه شدت جرم و مجازات جنایت­های علیه بشریت و جنایت­های جنگی». نشریه تحقیقات حقوقی، شماره 71

بیگی، جمال؛ پورقهرمانی،بابک؛رحمتی ترکاشوند، سجاد(1401).« مطالعه فقهی حقوقی جنایت­های ارتکابی در میانمار». فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی،سال اول ، شماره چهارم، زمستان 1401

بیگی، جمال؛ تیموری، مهرداد (1400). « نگاهی بر نسل زدایی فرهنگی به مثابه جنایت بین المللی». فصلنامه علمی مطالعات بین المللی پلیس، دوره 12، شماره 47

جعفری، حسین علی (1392). «زن، خانواده و ازدواج در آیین بودا».  فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره 4، شماره 4

دانش شهرکی، محمد رضا؛ مردانی، نادر (1398).« ماهیت حقوقی جنایت­های ارتکابی بر مسلمانان فراموش شده میانمار». دو فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16

داودی، مهدی؛ ابوذری، مهرنوش (1397) .« نسل کشی در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل» مطالعات حقوق بشر اسلامی، شماره 14

ربیعی، علی (اسفند 1382). «امنیت ملی، مفهومی در حال تکوین». نشریه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 197 و 198

روستائی, علیرضا؛ آرش‌پور, علیرضا (1396).« تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به‌مثابۀ جنایت نسل‌زدایی». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دوره 4، شماره 47

زمانی، دکتر سیدقاسم؛ فرحی، حسین؛ شهبازی، دکتر آرامش (1395).« تحریمهای یک جانبه علیه ایران از منظر حقوق بین الملل کیفری: جنایت علیه بشریت». نشریه پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، شماره 7

سجاد پور، سید محمد کاظم؛ ملکی، علی اکبر (1398).«شورای حقوق بشر و جنایت­های بین المللی در بحران سوریه». فصلنامه سیاست خارجی، دوره 33، شماره 3

سلیمی، صادق؛ کاشان، حبیب (1393).« بررسی انطباق اقدامات رژیم اسرائیل بر مصادیق جنایت علیه بشریت در سرزمین های اشغالی» تحقیقات حقوقی آزاد، دوره 7، شماره 24

سید زاده ثانی، سید مهدی؛ فرهادی، آلاشتی، زهرا (1393).« تمایز میان جنایت­های جنگی در منازعات بین المللی و داخلی: مصادیق و مبانی». پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، دوره 3، شماره 1

شمس، سید محمودرضا، نصیر زاده، عزیز، میر سمیعی، سید محمد (بهار 1397). «تبیین پیامدهای ژئوپلیتیکی قلمروگستری ناتو بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران». فصل‌نامه امنیت ملی، سال 8، شماره 27

عسکری، پوریا؛ مسعودی کوشک، حمید (1397).«تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین الملل». فصلنامه حقوق بین المللی، دوره 35، شماره 58

عیوضی، محمدرحیم (تابستان 1382). «جهانی‌شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی». نشریه اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 6

قریشی، سید مهدی؛ نیکخواه سرنقی، رضا؛ محسنی، روح اله (1397).« نقض حقوق بشر در خصوص مسلمانان میانمار با تأکید بر کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید)». همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

میر وحیدی، وحید؛ فخارحسینی، مینا (1390).« بررسی جنایت­های علیه بشریت و دادگاه های صالح به رسیدگی». سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

همیلتون، ملکم (1387). «جامعه شناسی دین». ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث

مندل، رابرت (1379).« چهره متغیر امنیت ملی». تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

میر عرب، مهرداد؛ سجادی، سید عبدالقیوم (1379).« نیم نگاهی به مفهوم امنیت». مجله علوم سیاسی شماره 9

بوزان، بری؛ ویول، اوری؛ دی وایلد، پاپ (1386).«چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت». ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

ذوالفقاری، مهدی؛ عمرانی، ابوذر (1396).«تآثیر ظهور داعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، شماره 2

رحمتی، علی (1398).«دادگاهای کیفری مختلط و نقش آنها در مقابله با بی کیفری». رساله مقطع حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

جمشیدی،علیرضا؛ شیرود بزرگی، مجتبی(1400).«حقوق کیفری تضمین گر در دولت حداقلی؛چالشها و راهبردها».مجله پژوهشهای حقوق کیفری و جرم شناسی.

ساعد،امیر،(1387).«جنایت­های علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر».مجله حقوق بین المللی شماره 39 ، صفحه 59-100

قریشی، مهدی (1397). «نقض حقوق بشر در خصوص مسلمانان میانمار با تآکید بر کنواسیون منع مجازات و کشتار دسته جمعی». دانشگاه تهران، پنجمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت در جمهوری اسلامی ایران

بزگمهری، مجید؛ جان نثارملکوتی، حمید (1395). «عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل». فصل نامه مطالعات راهبردی، سال 19، شماره 1

بزگمهری، مجید؛ کیارستمی، مهسا (1396). «نقض حقوق بشر به واسطه ی اقدامات تروریستی و سازوکار مبارزه با آن». نشریه سیاست جهانی، شماره 19

روستایی، علیرضا؛ آرش پور، علیرضا (1395). «پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛جنایت علیه بشر یا نسل زدایی؟». فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره15

نجات، سیدعلی؛ جعفری، اصغر(1392).«جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه». فصلنامه پژوهشهای سیاسی، سال سوم، شماره 8

زمانی، سید قاسم؛ حسینی اکبرنژاد، هاله (1388). «اصل صلاحیت جهانی در آینه دیوان کیفری بین المللی». فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 11، شماره 26

شفیعی، نوذر؛ سلیمی، رویا (1389). «تبیین عملکرد سازمان ملل متحد در قبال نسل کشی در میانمار». فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال نهم، شماره اول

حیدر قلی زاده، جعفر؛ بیگی، جمال (1396). «دگردیسی ترورسیم از منظر حقوق بین الملل». مجله مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال ششم، شماره 12

اردبیلی محمد علی؛ حبیب زاده، محمدجعفر و فخربناب ،حسین (1385).«نسل کشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران». پژوهش های حقوق تطبیقی،10(3):25-1.

ازغندی، علیرضا و روشندل، جلیل (1378).« مسائل نظامی و استراتژیک معاصر». تهران: انتشارات سمت. 

بیگلری، پویان و همکاران (1395). «بررسی عنصر روانی در حقوق کیفری بین المللی». تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، 9(34):81-53 .

پوربافرانی، حسن (1399).« حقوق جزای بین الملل». چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات جنگل. 

جوانی، جمشید(1393).« بررسی جنایت­های جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی» پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران:  دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز. 

حکیمی ها، سعید و ضیایی، سیدیاسر (1392). «صلاحیت جهانی در جرایم جنگی از منظر حقوق ایران». فصلنامه آفاق امنیت،5(21)،158-157. 

رستمیان، پیمان؛ حجاریان، محمدحسین؛ موذن­زادگان، حسینعلی (1398).«بررسی سوءنیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران». فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل )،12(44)،119-93 .

صادقی، میرمحمد (1388). «دادگاه کیفری بین المللی». چاپ چهارم، تهران: انتشارات دادگستر. 

صادقی، میرمحمد (1392). «جرایم علیه امنبت و آسایش عمومی». چاپ بیست وچهارم، تهران: نشر میزان. 

قدیر، محسن و کیخسروی، مهدی (1398). «جنایت جنگی و برهم کنش آن با جنایت­های علیه بشریت و نسل کشی». آموزه های حقوق کیفری،16(17:81-80 .

قیاسی، جلاالدین و محترم قلاتی، ایمان (1396).« تحلیل رکن محور رکن معنوی جنایت­های عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی». پژوهش حقوق کیفری،6(21):196-154 . 

کریانگ ساک، کیتی شیایزری (1383).« حقوق بین المللی کیفری. ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی».تهران: انتشارات سمت. 

هادی، سعادت (1397).« بررسی حقوقی قتل عام در ایران مطالعه موردی سردشت». پایان نامه کارشناسی ارشد، ارومیه: دانشگاه ارومیه. 

مکارم شیرازی، ناصر()1411.« القواعد الفقهیه». چاپ سوم، قم، مدرسه امام امیر المومنین (ع)

یثربی، سید علی محمد؛ محمودی، جواد (1397).«اثبات حکم با قاعده لا ضرر».پژوهش های فقهی، شماره 1

گلی شیردار، محمد حسن؛ منتظری، صالح؛ مایلی، حامد(1400).«نباید های فقهی رسانه با تاکید بر امنیت و قاعده لاضرر». فصلنامه آفاق امنیت، شماره 51

عمانی، مهدی؛ بیگی، جمال؛ پور قهرمانی، بابک (1401). «جرم انگاری فعالیت های مجرمانه ناشی از فناوری هارپ در سنجه قواعد فقهیه». فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، دوره 2، شماره 8

حسن زاده، حسن؛ ادیبی مهر، محمد؛ داداش نژاد دلشاد، داوود و باقی زاده، محمد جواد (1398). «نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی». فصل نامه علمی، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، شماره 3

نقیبی، سید ابوالقاسم(1390). «قاعده لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده». پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، شماره 7

شیخ الاسلامی، محمد علی؛ قبولی درافشان، سید محمد تقی؛ فخلعی، محمد تقی(1400). «بررسی فقهی حکم رانت خواری با استناد به قاعده لاضرر». فصلنامه فقه و اصول، شماره 2

عبداللهی، هرمز(1398). «بررسی فقهی و حقوقی قاعده لا ضرر در رویه قضایی کنونی». فصلنامه بین المللی قانون یار، شماره 9

عراقی، آقا ضیاء الدین(1420).«مقالات الاصول». چاپ اول، قم، مجمع الفکر الاسلامی

عراقی، آقاضیاءالدین (1388)«الاجتهاد و التقلید»، قم، نوید اسلام

متوسل آرانی، محمود؛ علم الهدی، محمد حسن؛ عیس­زاده، نیکزاد و نور محمدی، غلامرضا (1396). «مفهوم قاعده لاضرر و کاربردهای آن در پزشکی». فصلنامه اخلاق و تاریخ پزشکی، شماره 10

نصر اصفهانی، محمد؛ معصومی نیا، غلامعلی و قائمی اصل، مهدی(1398).«بررسی و ارزیابی تاثیرات اقتصادی حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به تجربیات کشورهای در حال گذار بر اساس قاعده نفی سبیل». فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 1

اندرزگو، سید محمود؛ نواده توپچی، حسین (1400). «بررسی تضاد قاعده فقهی نفی سبیل با نظریه جهانی شدن و جهانی سازی». فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره 44

فرید، امن اله؛ نیکومنش، امراله؛ بهرامی نژاد مغویه، علی (1393). «رابطه قاعده نفی سبیل با معاهده برجام». فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 53

علیدوست، ابوالقاسم(1388). «قاعده نفی سبیل». مقالات و بررسی ها، شماره 76

شکاری، روشنعلی؛ ملیحی، سید حمید رضا؛ ممتازنیا، محمد سعید (1396). «واکاوی فقهی آیه نفی سبیل و ادله هم سو و شمول آن نسبت به مناصب انتخابی در دولت مدرن». پژوهش نامه قرآن و حدیث، شماره 21

احمدوند، محسن؛ قبولی، محمد تقی؛ فخلعی، محمد تقی(1395). «نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت سنجی آن با اصل عدالت در روابط بین المللی». دو فصلنامه علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه، شماره 1

علوی وثوقی، سید یوسف (1396). «بررسی تطبیقی آیه شریفه نفی سبیل در تفاسیر فریقین».فصلنامه مطالعات تفسیری، شماره 31

کرم زاده، سیامک؛ فیض، زهرا (1398). «قاعده نفی سبیل و الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم». فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره 2

زارعی، بهادر؛ زینی­وند، علی؛ محمدی، کیمیا (1393). «قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 36

میری رستمی، سید محمد؛ سلیمی، علیرضا؛ ناظمی اشنی، محمد حسین و حسینی، سید علیرضا(1398). «بررسی الزامات بین المللی در مواجهه با قاعده نفی سبیل و تاثیر آن در بقاء نظام از منظر قرآن و فقه امامیه». فصلنامه مطالعات قرآنی، شماره 40

نظامی پول، صابر؛ دشتی اردکانی، محمد رضا(1394). «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل».ماهنامه کانون، شماره 149

محمدی، مسلم؛ بشکار، الهام(1400). «تحلیل روش های عقل عملی در اثبات امامت از نگاه علامه حلی با تاکید بر الالفین».فصلنامه تحقیقات کلامی، شماره 32

مغزی نجف آبادی، الهام؛ نظری توکلی، سعید(1396). «تبیین عقلایی و عقلانی امر به معروف و نهی از منکر». فصلنامه علمی پژوهشی کاوشی در فقه نو، شماره 4

طباطبایی، سید علیرضا؛ لیالی، محمد علی(1397). «قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 1

احسانی فر، احمد،(1399). «ابعاد فقهی و حقوقی بیماری های واگیر خطرناک و سریع الانتشار از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل». فصلنامه حقوق اسلامی، شماره64.

لطفی، اسدالله(1391). «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی». فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 59

جوان آراسته، حسین؛ رحمانی، سمیه(1400). «واکاوی فقهی حقوقی حق بر سلامت و مسئولیت دولت در شرایط شیوع بیماری کرونا». مجله فقه پزشکی، شماره 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comparative Study of Crimes Against Humanity in the Laws of Iran and Myanmar

(Relying on its Criminalization in Jurisprudence Rules)

 

Abstract

The basis of the criminalization of crimes against humanity is the protection of human rights and includes crimes that violate human values ​​and international rules. The reason for its criminalization is the international criminal protection of interests. It is society and legal principles that are respected by the international community. In order to deal with it, international organizations have compiled the statute of the International Criminal Court so that there is an executive guarantee for the crimes committed. Most of the governments have criminalized these crimes in their criminal laws, however, it is not foreseen in the criminal laws of Myanmar, but the examples of crimes against humanity have been counted in it. In the criminal law of Iran, there is no independent criminalization in this case and the perpetrators of crimes against humanity are prosecuted according to the statute of the International Criminal Court, therefore this article seeks to examine crimes against humanity in the criminal law of Myanmar. And it is necessary to criminalize it by referring to jurisprudential rules, and the research method is descriptive and analytical and data gathering is also phishing. The method of carrying out the research was qualitative and the findings of the research indicate that in the law of Iran and Myanmar, crimes against humanity are not criminalized independently, but in Iranian law, examples include; Murder, rape, illegal detention, and torture have been criminalized and require an independent law based on jurisprudence.

Key Words: Crimes Against Humanity, Hriminalization, Jurisprudence Rules, Myanmar Regulations, Iranian Regulations.

 

---