• XML

    isc pubmed crossref medra doaj doaj
  • فهرست مقالات


      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - سیاست خارجی تهاجمی بوش و موازنه مجدد اوباما در منطقه آسیای شرقی؛ تفاوت تاکتیکی یا تشایه راهبردی؟
        محمدرضا دهشیری شایان جوزانی کهن شاهین جوزانی کهن
        محمدرضا دهشیری[1]- شایان جوزانی کهن[2]- شاهین جوزانی کهن[3] تاریخ دریافت: 11/8/1398- تاریخ پذیرش: 18/9/1398 چکیده: با روی کار آمدن اوباما، سیاست خارجی چندجانبه گرا و تهاجمی بوش جای خود را به سیاست "موازنه مجدد" داد که در آن منافع ایالات متحده بیشتر از هر موضوع دیگری مو چکیده کامل
        محمدرضا دهشیری[1]- شایان جوزانی کهن[2]- شاهین جوزانی کهن[3] تاریخ دریافت: 11/8/1398- تاریخ پذیرش: 18/9/1398 چکیده: با روی کار آمدن اوباما، سیاست خارجی چندجانبه گرا و تهاجمی بوش جای خود را به سیاست "موازنه مجدد" داد که در آن منافع ایالات متحده بیشتر از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت. "سیاست موازنه مجدد" اوباما در منطقه آسیای شرقی با هدف بازتعریف منافع، تهدیدات و راهبردهای سیاسی، اقتصادی و نظامی پیگیری شد. سوال مقاله حاضر آن است که" سیاست خارجی تهاجمی " بوش و "سیاست موازنه مجدد" اوباما چگونه در جهت ارتقاء منافع آمریکا در آسیای شرقی پیگیری شده است؟ در پاسخ به این پرسش، نگارندگان معتقدند که سیاست خارجی بوش با اتخاذ رویکردی چندجانبه گرایانه و با تمرکز بر حل بحران شبه جزیره کره و با هدف اجماع سازی در آسیای شرقی و همکاری با چین دنبال شده است.در حالی که سیاست موازنه مجدد با اتخاذ رویکردی چندجانبه گرایانه و با تمرکز بر جلوگیری از رشد اقتصادی و نظامی چین و با هدف اجماع سازی میان کشورهای همسو با سیاست های ایالات متحده در آسیای شرقی پیگیری شده است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. این مقاله با بهره گیری از نظریه واقع گرایی تهاجمی و مکتب کپنهاگ درصدد است که با تبیین و تحلیل سیاست های بوش و اوباما در آسیای شرقی، به بررسی تمایز، وجوه مشترک و رویکردهای هریک پرداخته و جهت گیری سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه آسیای شرقی در این دوران را ترسیم نماید. [1]- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران: نویسنده مسئول mohammadreza_dehshiri@yahoo.com [2]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، مطالعات منطقه ای(آسیای شرقی)، دانشکده روابط بین الملل، وزارت امور خارجه، تهران، ایران shayanjozani@gmail.com [3]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، مطالعات منطقه ای (گرایش آسیای غربی (خاورمیانه) و شمال آفریقا)، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و پژوهشگر مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه وزارت امور خارجه، تهران،ایران Jozanikohanshahin@gmail.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - دیپلماسی اقتصادی و مناسبات استراتژیک توسعه ای ؛ نمونۀ هند
        یاسر کهرازه
        یاسر کهرازه [1]تاریخ دریافت:20/9/1398- تاریخ پذیرش:3/10/1398چکیده: افزایش نقش اقتصاد در سیاست خارجی یکی از عوامل مهم بیشینه سازی قدرت کشورهای مطرح در نظام بین الملل است. هر کشوری بر اساس منابع سیاست خارجی خود، اصول دیپلماسی اقتصادی را در روابط خود با کشورهای دیگر ترسیم چکیده کامل
        یاسر کهرازه [1]تاریخ دریافت:20/9/1398- تاریخ پذیرش:3/10/1398چکیده: افزایش نقش اقتصاد در سیاست خارجی یکی از عوامل مهم بیشینه سازی قدرت کشورهای مطرح در نظام بین الملل است. هر کشوری بر اساس منابع سیاست خارجی خود، اصول دیپلماسی اقتصادی را در روابط خود با کشورهای دیگر ترسیم میکند. در این بین دولت های توسعه گرایی که مبانی برنامه ریزی داخلی و خارجی آنها بر اساس اصل توانمند سازی و ثروت اندوزی داخلی و بیشینه سازی قدرت و نفوذ خارجی باشد، بیشتر از همه به دیپلماسی اقتصادی اهمیت می دهند و آن را مبنای تصمیم گیری خارجی خود قرار می دهند. از جمله این کشورها هند است که همراه با کاپیتالیزه شدن منابع سیاست خارجی اش، دیپلماسی اقتصادی گسترده ای را در نقاط مختلف دنیا پیاده کرده است. پژوهش حاضر نیز بر اساس یک چارچوب تحلیلی به تبیین دیپلماسی اقتصادی هند در دو منطقه مهم آسیای جنوبی از طریق سازمان سارک و آفریقا می پردازد. بر همین اساس ابتدا به مفهوم شناسی دیپلماسی اقتصادی و توضیح آن و سپس ضمن تشریح تاریخی مبانی سیاست خارجی هند، به دیپلماسی اقتصادی این کشور در مناسباتش با سازمان سارک و آفریقا می پردازیم. فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که اصولاً جهش هند به سمت دیپلماسی اقتصادی، علاوه بر دلایل اقتصادی، راهبردی ژئواستراتژیک و مبتنی بر خیزش دوباره ناسیونالیسم هندی در برابر رقیب های منطقه ای است.[1] - استادیار گروه علوم سیاسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان، ایران.Yaser.kahrazeh@yahoo.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - موانع تحقق اقتدارگرایی بروکراتیک در دوران پهلوی اول
        حسین شریعتی علیرضا ازغندی احمد ساعی ابوالقاسم طاهری
        حسین شریعتی[1]- علیرضا ازغندی[2]- احمد ساعی[3]- ابوالقاسم طاهری[4] تاریخ دریافت: 25/8/1398- تاریخ پذیرش: 9/9/1398 چکیده: ماکس وبر، در تشریح این مفهوم اقتدار سه نوع سنتی، کاریزماتیک و قانونی را به عنوان نمونه های محض اقتدار قابل شناسایی می داند و معیار ارزیابی دولت مدر چکیده کامل
        حسین شریعتی[1]- علیرضا ازغندی[2]- احمد ساعی[3]- ابوالقاسم طاهری[4] تاریخ دریافت: 25/8/1398- تاریخ پذیرش: 9/9/1398 چکیده: ماکس وبر، در تشریح این مفهوم اقتدار سه نوع سنتی، کاریزماتیک و قانونی را به عنوان نمونه های محض اقتدار قابل شناسایی می داند و معیار ارزیابی دولت مدرن را در تحقق اقتدار قانونی بوروکراتیک می بیند. با این حال از نظر او ظهور این سنخ از اقتدار با موانعی مواجه است که از جمله آنها به مخالفت سنت گرایان و اشراف اشاره می نماید. روی کارآمدن رضا شاه در ایران را سرآغاز شکل گیری دوران مدرن این کشور دانسته اند، بنابراین دولت شکل گرفته در این عصر نیز نیازمند وجه مدرن اقتدار است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که موانع اجتماعی تحقق اقتدار عقلانی در دوران پهلوی کدامند؟ بر این اساس و بر مبنای نظریه وبر مخالفت سنت‌ گرایان و اشراف در دوران پهلوی اول مورد بررسی قرار گرفت. رهاورد این پژوهش نشان می‌ دهد اقشار سنتی جامعه ایران دوران پهلوی اول یعنی روحانیون، تجار، اشراف و ایلات با از دست رفتن موقعیت خود و بروز تعارضات ارزشی ناشی از تحولات آن عصر به مانعی بر سر راه تحقق اقتدار قانونی بوروکراتیک تبدیل شدند. [1]- دانش آموخته دکتری، علوم سیاسی(مسائل ایران)، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران H.shariati@hotmail.com [2]- استاد تمام و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول a-azghandi@srbiau.ac.ir [3]- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران a-saei@srbiau.ac.ir [4] - استاد تمام و عضو هیئت علمی ، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران a-taheri@srbiau.ac.ir پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - نظم امنیتی منطقه ای در دوران پساداعش و موقعیت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران
        فرزاد نویدی نیا مهناز گودرزی سید جواد امام جمعه زاده
        فرزاد نویدی نیا[1]- مهناز گودرزی[2]- سید جواد امام جمعه زاده[3] تاریخ دریافت: 13/8/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: خاورمیانه منطقه ای پرتنش است. وجود دولت های اتوکراتیک و دیکتاتوری های باثبات نسبی، دست کم ساختار امنیتی دولت- محور و مبتنی بر موازنۀ هراس را به منزله چکیده کامل
        فرزاد نویدی نیا[1]- مهناز گودرزی[2]- سید جواد امام جمعه زاده[3] تاریخ دریافت: 13/8/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: خاورمیانه منطقه ای پرتنش است. وجود دولت های اتوکراتیک و دیکتاتوری های باثبات نسبی، دست کم ساختار امنیتی دولت- محور و مبتنی بر موازنۀ هراس را به منزله بخشی از ذات این منطقه برآن مسلط ساخته است. پیدایش تروریسم مذهبی، افراط گرایی، به ویژه رواج آن در قالب گروه های وابسته به القاعده و طالبان و در دورۀ کنونی داعش، به تدریج این نظم وستفالیایی دولت- محور را کم رنگ کرده است.در این مقاله ساختار نظم منطقه ای این بخش از جهان در دوران پساداعش و موقعیت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی بررسی شده است. در پرتو رهیافت رئالیستی، مدعای اصلی این مقاله آن است که داعش الگوی موازنه قدرت را به الگوهای ناپایدار در چارچوب توازن وحشت تبدیل کرده است. از این رو دولت های منطقه در دوران پسا داعش برای تحکیم نظم امنیتی مطلوب خود روابط پرتنش تری را تجربه خواهند کرد. این مقاله به روش توصیفی و با شیوه کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. [1]- دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران farzad.navid@gmail.com -[2] استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران: نویسنده مسئول m.goodarzi@khuisf.ac.i [3] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران javademam@gmail.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - واکاوی نقش فرهنگ ناسالم سیاسی (خرافه گرایی و تقدیرگرایی) بر توسعه نیافتگی عصر قاجار تا پیش از مشروطه
        روح الله پورملایی علی اکبر امینی سید اسد الله اطهری مریان
        روح الله پورملایی[1]- علی اکبر امینی[2]- سید اسد الله اطهری مریان[3] تاریخ دریافت: 7/9/1398- تاریخ پذیرش: 24/9/1398 چکیده: فرهنگ سیاسی به مجموعه ای از باورها، ارزشها و هنجارهای موجود درباره قدرت و سیاست می گویند تحت تاثیر عواملی همچون وضعیت جغرافیایی و اقلیمی، ساختار چکیده کامل
        روح الله پورملایی[1]- علی اکبر امینی[2]- سید اسد الله اطهری مریان[3] تاریخ دریافت: 7/9/1398- تاریخ پذیرش: 24/9/1398 چکیده: فرهنگ سیاسی به مجموعه ای از باورها، ارزشها و هنجارهای موجود درباره قدرت و سیاست می گویند تحت تاثیر عواملی همچون وضعیت جغرافیایی و اقلیمی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی، شرایط تاریخی، آداب و رسوم و همچنین نظام اقتصادی شکل می گیرد و سپس در یک فرآیند مستمر جامعه پذیری نهادینه می شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. در عصر قاجار فرهنگ سیاسی در ساحت ناسالم آن همچون فرهنگ پاتریمونیالیستی، اعتقاد به باورهای خرافی، تقدیر گرایی و.. تفکر غالب در جامعه بود، به طوری که رد پای آن در سفرنامه ها، آثار ادیبان و متفکران این دوره به وفور یافت می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف در پی پاسخ به این پرسش است که فرهنگ سیاسی ناسالم (خرافه گرا و تقدیرگرا) چه نقشی بر توسعه نیافتگی دوره قاجار ایفا کرده است؟ طبق بررسی های صورت گرفته با استفاده از ابزار کتابخانه ای- اسنادی این نتیجه حاصل شد که عقل ستیزی، خرد گریزی و بی خبری، و در کنار آن فرهنگ پاتریمونیالیستی و ساختار استبدادی، در این دوره چالش های متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به وجود آورد که سبب گرایش به فرهنگ ناسالم سیاسی همچون خرافه گرایی و تقدیر گرایی شد، و این امر منجر به بازتولید استبداد، باز تولید جهل، بازتولید بی خبری شد و در نهایت توسعه نیافتگی و عقب ماندگی را در این دوران رقم زد. [1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی (مسائل ایران)، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران r.pourmolaee@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول aliakbaramini@ymail.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران athariy.asadolah@yhoo.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - ارزیابی رویکردهای لیبرالیستی در مواجهه با معضلات زیست محیطی جهانی
        مسلم صانعی ماشاءالله حیدرپور داود کیانی
        مسلم صانعی[1]- ماشاءالله حیدرپور[2]- داود کیانی[3] تاریخ دریافت: 1/10/1397- تاریخ پذیرش: 29/10/1398 چکیده: توسعه و گسترش تمدن صنعتی، علم‌ گرایی و اصالت فرد اگرچه موجب توانمندی انسان در تسلط بر طبیعت گردید لیکن نتوانست جهان زیست آرمانی را فراهم آورد. چالش‌های برآمده از چکیده کامل
        مسلم صانعی[1]- ماشاءالله حیدرپور[2]- داود کیانی[3] تاریخ دریافت: 1/10/1397- تاریخ پذیرش: 29/10/1398 چکیده: توسعه و گسترش تمدن صنعتی، علم‌ گرایی و اصالت فرد اگرچه موجب توانمندی انسان در تسلط بر طبیعت گردید لیکن نتوانست جهان زیست آرمانی را فراهم آورد. چالش‌های برآمده از دل این روش شناسی معرفتی و معضلات زیست‌محیطی جهانی ناشی از آن، پرسش‌های اساسی را در برابر اینگونه رفتار خودخواهانه تمدنی و رشد صنعتی افسار گسیخته، در اذهان ایجاد نمود. نظریات مختلف روابط بین‌الملل نیز در برابر این پرسش‌گری‌ها راهکارهای مختلفی را ارائه نموده‌اند. رویکردهای لیبرالیستی نیز با توجه به مبانی هستی شناختی و معرفتی خود، داعیه‌دار حل معضلات زیست‌ محیطی جهانی هستند. توجه و تأکید به همکاری‌های جهانی، صلح، نقش بازیگران غیردولتی، حقوق بین‌الملل، نهاد گرایی و رژیم‌های بین‌المللی از جمله نقاط مثبت نظریات لیبرالیستی در مواجه با معضلات زیست‌محیطی جهانی می‌باشد. از سوی دیگر تأکید بر اصالت فرد و آزادی‌های فردی، اولویت مسائل اقتصادی، کم توجهی به سایر عوامل محدود کننده همکاری و منافع ملی قدرت‌های بزرگ، عدم توجه عملی به توسعه پایدار، کم توجهی به سطوح تحلیل فروملی و منطقه‌ای از جمله نقاط ضعف این رویکرد محسوب می‌گردد. [1]- دانشجوی دکتری، روابط بین‌الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران moslem.sanei@gmail.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین‌الملل، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول mashallah.heidarpour@gmail.com [3]- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران dkiani@outlmook.co پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        7 - بررسی نظام حزبی در اقلیم کردستان عراق از منظر جامعه منشوری فردریگز
        رحمت حاجی مینه ارسلان عبدالله پور
        رحمت حاجی مینه[1]- ارسلان عبدالله پور[2] تاریخ دریافت: 25/8/1398- تاریخ پذیرش: 28/9/1398 چکیده: اقلیم کردستان عراق در سال1991 به دنبال طرح منطقه امن و پرواز ممنوع، به عنوان منطقه خودگردان در محدوده قانونی عراق اعلان موجودیت کرد. بعد از تصویب قانون فدرالیسم در عراق در چکیده کامل
        رحمت حاجی مینه[1]- ارسلان عبدالله پور[2] تاریخ دریافت: 25/8/1398- تاریخ پذیرش: 28/9/1398 چکیده: اقلیم کردستان عراق در سال1991 به دنبال طرح منطقه امن و پرواز ممنوع، به عنوان منطقه خودگردان در محدوده قانونی عراق اعلان موجودیت کرد. بعد از تصویب قانون فدرالیسم در عراق در سال 2005، این منطقه به طور رسمی به یک منطقه فدرال با حکومتی محلی و دارای دستگاه اجرایی و مدیریتی نیمه مستقل از عراق مبدل شده است. این پژوهش با بررسی این مسأله نظریه جامعه منشوری فردریگز و شاخص های این نوع جامعه مورد پژوهش قرار گرفته تا به تناظر آن به بررسی تاریخی ویژگی های نظام دیوانسالاری در منطقه اقلیم کردستان پرداخته شود. سوال اصلی پژوهش این است که آیا حکومت اقلیم توانسته است شاخص هایی چون ناهمگونی، رسمیت، تداخل، خویشاوندگرایی و قوم گرایی، بازار و تمرکز قدرت، به عنوان مؤلفه های جامعه منشوری را از پیش رو بردارد یا همچنان حکومت داری خود را برپایه ساختارهای سنتی به پیش می برد؟ روش گردآوری اطلاعات ، با توجه به برون مرزی بودن موضوع مطالعه و عدم دسترسی به اسناد آن نظام، به شکل کتابخانه ای و اینترنتی بوده و روش تحقیق هم توصیفی تحلیلی می باشد. با توجه به الگوی مورد نظر ریگز، نتایج حاکی از این ادعاست که شرایط و ویژگیهای نظام سیاسی منطقه ی مذکور، علیرغم دارا بودن مؤلفه های دموکراتیک، انطباق بیشتری با وضعیت جامعه منشوری دارد. وضعیتی که این اقلیم را از حکمرانی خوب دور کرده است. [1] - استادیار روابط بین الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول r.hajimineh@gmail.com [2] - دانشجوی دکتری، سیاستگزاری عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران؛ مدرس، واحد بوکان، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان غربی، ایران arsalan_abdolahpour@yahoo.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        8 - آسیب‌شناسی سیاست های اقتصادی دولت در نظام آموزش عالی
        کیومرث چراغی علیرضا سلطانی
        کیومرث چراغی[1]- علیرضا سلطانی[2] تاریخ دریافت: 20/712/1397- تاریخ پذیرش: 22/1/1399 چکیده: در دهه های هشتاد و نود و با موج افزایش آمار دانشجویان و همچنین تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها با مشکلات عدیده ای در حوزه تامین منابع مالی مواجه شده اند. در این م چکیده کامل
        کیومرث چراغی[1]- علیرضا سلطانی[2] تاریخ دریافت: 20/712/1397- تاریخ پذیرش: 22/1/1399 چکیده: در دهه های هشتاد و نود و با موج افزایش آمار دانشجویان و همچنین تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها با مشکلات عدیده ای در حوزه تامین منابع مالی مواجه شده اند. در این مقاله هدف ما پاسخگویی به این سوال می باشد: عوامل اصلی آسیب زا در سیاستگذاری اقتصادی در حوزه خدمات رفاهی دانشجویی چیست؟ با توجه به این سوال فرضیه ما این است که افزایش موج تحریم های اقتصادی و کاهش فروش نفت و از طرفی موج افزایشی تورم منجر به ضعف دانشگاهها در تامین نیازهای معیشتی و رفاهی دانشجویان شده است. هدف اصلی ما در این مقاله این است تا با بررسی، تحلیل و آسیب شناسی سیاست های اقتصادی، نحوه برون رفت از موانع و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفته و پنج آسیب و چالش جدی سیاستگذاری اقتصادی در حوزه خدمات رفاهی شناسایی و راه های حل این موانع و اصلاحات لازم در زمینه سیاستهای اقتصادی را ارائه نمایم. [1]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی (سیاست های عمومی)، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران kioocheraghi@gmail.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول Soltani12@gmail.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        9 - تاثیر بحران اوکراین بر روسیه، با تمرکز بر اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین بر روسیه پس از فروپاشی شوروی تا سال2018
        سهیلا پولادی بهرام یوسفی فریدون اکبرزاده حسین کریمی فرد
        سهیلا پولادی[1]- بهرام یوسفی[2]- فریدون اکبرزاده[3]- حسین کریمی فرد[4] تاریخ دریافت:11/9/1398- تاریخ پذیرش:18/10/1398 چکیده: اوکراین کشوری است با موقعیت ژئوپلیتیک خاص که بین اتحادیه اروپا و روسیه قرار دارد؛ همین موقعیت ژئوپلیتیک باعث شده است که اوکراین ناخواسته درگیر من چکیده کامل
        سهیلا پولادی[1]- بهرام یوسفی[2]- فریدون اکبرزاده[3]- حسین کریمی فرد[4] تاریخ دریافت:11/9/1398- تاریخ پذیرش:18/10/1398 چکیده: اوکراین کشوری است با موقعیت ژئوپلیتیک خاص که بین اتحادیه اروپا و روسیه قرار دارد؛ همین موقعیت ژئوپلیتیک باعث شده است که اوکراین ناخواسته درگیر مناقشات بین المللی شود، مناقشاتی که عموماً میان سه قدرت روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا شکل می گیرد. این پژوهش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. سوال اصلی تحقیق ریشه ها و آثار و پیامدهای بحران روسیه و اوکراین چه بوده است؟ فرضیه به این صورت است که روسیه از حضور غرب در اوکراین و قرارگیری این کشور در جبهه غربی احساس تهدید کرده و با جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و الحاق به خاک خود سعی در ایجاد موازنه سازی با غرب کرد؛ این بحران آثار و پیامدهایی هم برای هر یک از طرف های درگیر در آن داشته است که می توان به از بین رفتن تمامیت ارضی اوکراین، تضعیف وضعیت اقتصادی اوکراین اشاره کرد. [1]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی ( روابط بین‌الملل)، واحد بین الملل خرمشهر - خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی خرمشهر، اهواز، ایران pezhoheshyar@gmail.com [2] - استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد بین الملل خرمشهر - خلیج فارس ، دانشگاه آزاد اسلامی خرمشهر ، اهواز، ایران: نویسنده مسئول brmyusefi@gmail.com [3] - استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد بین الملل خرمشهر - خلیج فارس ، دانشگاه آزاد اسلامی خرمشهر ، اهواز، ایران [4] - دانشیار و عضوهیات علمی گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران hkarimifard@yahoo.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        10 - مبنای مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی در منظومه فکری آیت الله سید محمد باقر صدر
        محمد بازوند مسعود مطلبی علی فلاح نژاد علی فلاحی سیف الدین
        محمد بازوند [1]- مسعود مطلبی[2]- علی فلاح نژاد[3]- علی فلاحی سیف الدین[4] تاریخ دریافت: 4/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398 چکیده: یکی از مباحث بنیادی و اساسی هرحکومتی بحث مشروعیت و مقبولیت است که تقویت آن در استقرار و ثبات و یا بالعکس تضعیف آن در بی ثباتی و فروپاشی ح چکیده کامل
        محمد بازوند [1]- مسعود مطلبی[2]- علی فلاح نژاد[3]- علی فلاحی سیف الدین[4] تاریخ دریافت: 4/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398 چکیده: یکی از مباحث بنیادی و اساسی هرحکومتی بحث مشروعیت و مقبولیت است که تقویت آن در استقرار و ثبات و یا بالعکس تضعیف آن در بی ثباتی و فروپاشی حکومت نقش بی‌بدیلی دارد. در این نوشتار که با رویکرد توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده است در پاسخ به چیستی مبنای مشروعیت و مقبولیت در نظریه حکومت اسلامی آیت الله سید محمد باقر صدر این استدلال ارائه می شود که وی مشروعیت را ترکیبی از ارادۀ الهی ـ مردمی می ‌دانست. چنانکه در کنار پذیرش ولایت فقیه به عنوان منشأ مشروعیت الهی حکومت اسلامی، بر نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش تأکید می نمود و تلاش داشت با اعطای حق انتخاب به ملت در همه ابعاد و جوانب حکومت، میان مشروعیت و مقبولیت در حکومت اسلامی پیوند ایجاد نماید. [1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی( اندیشه سیاسی)، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران M.bazvand1396@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران: نویسنده مسئول mmtph2006@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران [4] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        11 - مکانیزم و مصادیق بازنگری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( ICC)
        سهیلا یوسفی مهدی مومنی
        سهیلا یوسفی[1]- مهدی مومنی[2] تاریخ دریافت: 4/7/1398- تاریخ پذیرش: 3/10/1398 چکیده: بازنگری اسناد بین المللی، تجلی پویایی حقوق است. متداول ترین روش، دستیابی به اجماع حداکثری اعضاست. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چگونگی بازنگری را بیان می کند. در کنفرانس کامپالا 2010 چکیده کامل
        سهیلا یوسفی[1]- مهدی مومنی[2] تاریخ دریافت: 4/7/1398- تاریخ پذیرش: 3/10/1398 چکیده: بازنگری اسناد بین المللی، تجلی پویایی حقوق است. متداول ترین روش، دستیابی به اجماع حداکثری اعضاست. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چگونگی بازنگری را بیان می کند. در کنفرانس کامپالا 2010 ، موارد مهمی مطرح شد. کنفرانس نیویورک 2017، تلاش دولت های عضو ICC در کنفرانس کامپالا را تا حد زیادی تکمیل کرد. سوال اصلی اینکه راهکار مطرح در اساسنامه تا چه اندازه از کارآیی برخوردار است و تا چه میزان از تمام ظرفیت ها استفاده شده است؟ بنظر می رسد؛ در راهکارهای ارائه شده، از تمام ظرفیت های اساسنامه، از جمله ظرفیت شورای امنیت، توسط دول متعاهد استفاده نشده است. از همین رو ارزیابی عملکرد دیوان، با انتقاد مواجه است. پژوهش حاضر با تکیه بر دکترین حقوقی، اسناد بین المللی(UN , ICJ , ICC) به نقد و تحلیل مبانی بازنگری و رویه عملی و اسناد سازمان های بین المللی پرداخته است . [1] - دانشجوی دکتری، حقوق (گرایش بین الملل عمومی)، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران yo.so58@yahoo.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران: نویسنده مسئول drmomeni.law@gmail.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        12 - بررسی شناخت ازمنظر قرآن و مکتب لیبرالیسم (مطالعه موردی کارل پوپر)
        ابراهیم زارع حمیدرضا حقیقت عبدالامیر جرفی
        ابراهیم زارع[1]- حمیدرضا حقیقت[2]- عبدالامیر جرفی[3] تاریخ دریافت: 30/8/1398- تاریخ پذیرش: 9/9/1398 چکیده: این مقاله به بررسی شناخت از منظر اسلام گرایان شیعه پرداخته است و به مقایسه آن باشناخت از منظر کارل پوپر متفکر مکتب لیبرالیسم در غرب پرداخته است و این مقاله کوشیده چکیده کامل
        ابراهیم زارع[1]- حمیدرضا حقیقت[2]- عبدالامیر جرفی[3] تاریخ دریافت: 30/8/1398- تاریخ پذیرش: 9/9/1398 چکیده: این مقاله به بررسی شناخت از منظر اسلام گرایان شیعه پرداخته است و به مقایسه آن باشناخت از منظر کارل پوپر متفکر مکتب لیبرالیسم در غرب پرداخته است و این مقاله کوشیده است که درعین بی طرفی به شناخت مبانی شناخت شناسی اسلام و پوپر بپردازد برای این منظور به سراغ قرآن کریم به عنوان کتاب مقدس مسلمانان جهان رفته ایم. با توجه به تکثر تفاسیری که از قرآن کتاب مقدس مسلمانان جهان ارائه شده است پژوهش حاضر از تفاسیری از قرآن استفاده کرده است که به مسئله شناخت پرداخته اند و توسط علمای دینی ارائه شده اند که گرایش اصلی شان به مذهب تشیع دوازده امامی آشکار هست. سوال اصلی این پژوهش این می باشد که آیا تفاوتی بین شناخت اسلامی و شناخت از منظر پوپر است؟ فرضیه مقاله حاضر این می باشد که شناخت پوپر و شناخت از منظر اسلام متفاوت می باشد و این پژوهش به این دلیل اهمیت دارد که اساسا شناخت اسلامی متکی به مبانی دینی است و به همین دلیل جهان ببینی و ایدئولوژی اسلامی متکی براین شناخت است و همین سبک شناخت زمینه ساز و شکل دهنده به روابط اجتماعی و سیاسی مسلمانان است و از سبک شناخت پوپراست که ایدئولوژی لیبرالیسم ارائه می شود. [1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران politcal091768894@chmail.ir [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران: نویسنده مسئول hamidrezahaghighat@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران amirjorfi@gmail.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        13 - سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران
        بهنام نیکو اسماعیل عبدالهی مریم صفایی
        بهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3] تاریخ دریافت: 13/5/1398- تاریخ پذیرش: 26/6/1398 چکیده در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جا چکیده کامل
        بهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3] تاریخ دریافت: 13/5/1398- تاریخ پذیرش: 26/6/1398 چکیده در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جامعه می باشد. از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند. بنابراین سیاست جنایی در قبال اطفال در معرض انحراف باید سیاست جنایی پیشگیری باشد تا با تصویب قانونی در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی گام بردارد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. [1] - دانشجوی دکتری، حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران behnam.nikou@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران: نویسنده مسئول smael4520@iran.ir [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران safae.maryam@yahoo.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        14 - مبانی قضازدایی وجلوه های آن در نظام کیفری ایران و بین الملل
        امیر آذرمنش طیبه بیژنی میرزا
        امیر حسین آذرمنش[1]- طیبه بیژنی میرزا[2] تاریخ دریافت:19/10/1398- تاریخ پذیرش: 9/11/1398 چکیده: قضازدایی از مسائل مهمی است که با توجه به افزایش جمعیت کیفری ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است، چرا که تعقیب کیفری امری است دو سویه که از یک سو با حقوق و آزاد چکیده کامل
        امیر حسین آذرمنش[1]- طیبه بیژنی میرزا[2] تاریخ دریافت:19/10/1398- تاریخ پذیرش: 9/11/1398 چکیده: قضازدایی از مسائل مهمی است که با توجه به افزایش جمعیت کیفری ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است، چرا که تعقیب کیفری امری است دو سویه که از یک سو با حقوق و آزادی‌های افراد جامعه و از سوی دیگر با نظم و امنیت عمومی در ارتباط است. پیدا شدن شرایط و اقتضائات تازه، حقوق کیفری ناگزیر به رعایت مسایل و مقرراتی برای پیروی از دیدگاه های جدید حقوق بشری در دادرسی های خود شده است، که اصول حاکم بر مجازاتها از جمله این مقررات است که حقوق کیفری باید با پذیرش رویکردهای جدید حقوق بشری سعی در تبعیت از این اصول نماید. این مساله و این الزام، نه تنها برای حقوق کیفری داخلی؛ بلکه برای حقوق کیفری بین المللی نیز بی تردید وجود دارد. توضیح آنکه، امروزه، لزوم محاکمه و مجازات مجرمان بین المللی بر هیچ کس پوشیده نیست. [1] - دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سندج، ایران yaskabood999@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج، ایران : نویسنده مسئول bizhanir@yahoo.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        15 - نقش روشنفکران ایرانی نسل سوم در شکل‌گیری ایدئولوژی انقلابی انقلاب اسلامی
        جهانشاه شکربیگی قاسم ترابی عباس صالحی نجف آبادی
        جهانشاه شکربیگی[1]- قاسم ترابی[2]- عباس صالحی نجف آبادی[3] تاریخ دریافت: 9/8/1397- تاریخ پذیرش: 24/9/1398 چکیده: انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، بر پایه اندیشه‌هایی بنا شده است که اگرچه بیش از همه اسلامی هستند، اما گاه سرچشمه‌های تفکر سیاسی آنها، به اندیشه‌های ایدئول چکیده کامل
        جهانشاه شکربیگی[1]- قاسم ترابی[2]- عباس صالحی نجف آبادی[3] تاریخ دریافت: 9/8/1397- تاریخ پذیرش: 24/9/1398 چکیده: انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، بر پایه اندیشه‌هایی بنا شده است که اگرچه بیش از همه اسلامی هستند، اما گاه سرچشمه‌های تفکر سیاسی آنها، به اندیشه‌های ایدئولوژیک‌گرایانه باز می‌گردد. شکل تفکر ایدئولوژیک، در دوران مبازره علیه حکومت شاه، شکلی پذیرفته شده در جهان بود. به این جهت در شکل بخشیدن به اسلام سیاسی و نیز اشکال دیگر مبارزه گروه‌های مخالف شاه، قرار دادن اندیشه‌ توسط اندیشمندان اسلامی و عرفی‌گرای چپ و حتی راست، در قالب یک نوع ایدئولوژی، امری پذیرفته بود، به طوری که این ایدئولوژی هم تلاش می‌کرد برنامه‌ای فراگیر ایجاد کند، هم راهکارهای علمی مبارزه را فراهم آورد و هم به هر گونه پرسشی پاسخ دهد. به این جهت هم متفکران اسلامی و هم روشنفکران بیشتر طیف‌ها، تلاش می‌کردند تا ایدئولوژی‌ای برای مبارزه و نیز نوع حکومت مد نظر خود پدید آورند که یکی از مشخصات اصلی آن انقلابی بودن بود. بر این پایه پرسش اصلی این مقاله آن است که روشنفکران در شکل‌گیری ایدئولوژی انقلابی انقلاب اسلامی چه نقشی داشته‌اند؟ برای پاسخ به این پرسش، روش مقاله تحلیلی و تفسیری است و در ضمن آن تلاش می‌کند افکار این روشنفکران را توصیف نیز کند. هدف مقاله نیز آن است که جنبه‌های انقلابی اندیشه روشنفکران آن دوره مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. نتیجه کلی مقاله نیز نشان می‌دهد، روشنفکرانی همچون شریعتی، فردید، بارزگان و... هر یک وجهه‌ای انقلابی به تفکر خود که تلاش می‌کردند آن را در شکل یک ایدئولوژی منسجم ارائه کنند، داده بودند تا برنامه‌ای پیوسته برای مبارزه در جهت سقوط شاه فراهم آورند *این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان "مقایسه نقش روشنفکران و نخبگان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران" می باشد. [1]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی(گرایش مسایل ایران) ، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران jahansh5252@gmail.com [2] - دانشیار و عضو هیأت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران: نویسنده مسئول ghasemtoraby@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی ، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران salehi.abas@yahoo.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        16 - سیاستگذاری استراتژیک سرمایه انسانی و رابطه آن با بهبود عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش میانجی متغیر اقتضایی استراتژی بازار
        سامان موسی نژاد اسفندیار محمدی فرشاد سبزعلی پور رحمت اله محمدی پور
        سامان موسی نژاد[1]- اسفندیار محمدی[2]- فرشاد سبزعلی پور[3]- رحمت اله محمدی پور[4] تاریخ دریافت: 28/12/1398- تاریخ پذیرش: 22/1/1399 چکیده: هدف این پژوهش سیاست گذاری استراتژیک سرمایه انسانی و رابطه آن با بهبود عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش میانجی چکیده کامل
        سامان موسی نژاد[1]- اسفندیار محمدی[2]- فرشاد سبزعلی پور[3]- رحمت اله محمدی پور[4] تاریخ دریافت: 28/12/1398- تاریخ پذیرش: 22/1/1399 چکیده: هدف این پژوهش سیاست گذاری استراتژیک سرمایه انسانی و رابطه آن با بهبود عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش میانجی متغیر اقتضایی استراتژی بازار است. جامعه آماری شامل شرکت‌های بورسی می‌باشد. برای سنجش سرمایه انسانی استراتژیک از پرسشنامه استاندارد ادوارد و همکاران(2006)، برای سنجش عملکرد مالی از پرسشنامه عملکرد مالی قرانفله و همکاران 2014 و برای سنجش متغیر اقتضایی استراتژی بازار از پرسشنامه استاندارد شولز و جکسون(1989)،استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش محتوایی، و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.پس از استخراج اطلاعات با بهره گیری از نرم افزار SPSS با استفاده از جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات به توصیف آنها پرداخته و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون سوبل به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که آماره VAF برابر با 2844/0 می باشد. این بدان معناست که 44/28 درصد از اثر کل سرمایه انسانی استراتژیک بر بهبود عملکرد مالی از طریق متغیر میانجی استراتژی بازار تبیین می شود. [1]- دانشجوی دکتری، مدیریت مالی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران saman65@yahoo.com [2]- دانشیار و عضو هیئت علمی، مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران: نویسنده مسئول esfand1970@yahoo.com [3]- استادیار و عضو هیئت علمی، حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران F_acc58@yahoo.com [4] - استادیار و عضو هیئت علمی، حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران rm.accounting2@yahoo.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        17 - بررسی فرصت ها و چالش های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال جمهوری تاجیکستان طی سالهای (1397-1377)
        رضا اوسطی فاضل فیضی
        رضا اوسطی[1]- فاضل فیضی[2] تاریخ دریافت: 9/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: دیپلماسی فرهنگی که توسط دولت ها هدایت می شود، با استفاده از ابزار و ظرفیت های فرهنگی به عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی محسوب شده و در واقع استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن چکیده کامل
        رضا اوسطی[1]- فاضل فیضی[2] تاریخ دریافت: 9/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: دیپلماسی فرهنگی که توسط دولت ها هدایت می شود، با استفاده از ابزار و ظرفیت های فرهنگی به عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی محسوب شده و در واقع استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارهای فرهنگی در روابط خارجی جهت تامین منافع ملی می باشد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که به چه دلایلی علی رقم اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، دو کشور نتوانستند از این اشتراکات جهت توسعه روابط دو جانبه خود بهره مند شوند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که علی رقم اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین دو کشور به دلیل رویکرد متفاوت به عنصر سیاست و نحوه حکومت داری در عرصه سیاسی و اجتماعی، در نتیجه اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین دو کشور کمکی به افزایش روابط آن ها نکرده است . در این تحقیق با امعان نظر به مشترکات فرهنگی و تمدنی دو کشور به دنبال شناسایی موانع توسعه روابط خارجی آنها از منظر دیپلماسی فرهنگی می باشیم . [1] - کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران reza8286@yahoo.com [2] - استادیار و عضو هیات علمی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران: نویسنده مسئول fazel_feizy@yahoo.com * این مقاله مستخرج از رساله دکتری تحت عنوان "کاربرد زور در روابط بین الملل باتاکید بر دکترین دفاع مشروع پیشدستانه/پیشگیرانه در راهبرد امنیت ملی امریکا" است. [1]- دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران manizheh_eskandari@yahoo.com [2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول mzakerian@yahoo.com [3] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران kbarzegar@hotmail.com [4] - استاد و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران aakazemi@hotmail.com پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        18 - قصد در حقوق ایران و انگلیس
        سمیه رحمانی حمید رضا قاسمی
        سمیه رحمانی[1]- حمید رضا قاسمی[2] تاریخ دریافت: 22/8/1398- تاریخ پذیرش: 1/9/1398 چکیده: هدف از انتخاب این موضوع شناخت مفهوم اراده و اشتراکات و تفاوتهای آن در حقوق ایران و انگلیس می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به سوال قصد واراده چیست و تفاوتهای قصدواراد چکیده کامل
        سمیه رحمانی[1]- حمید رضا قاسمی[2] تاریخ دریافت: 22/8/1398- تاریخ پذیرش: 1/9/1398 چکیده: هدف از انتخاب این موضوع شناخت مفهوم اراده و اشتراکات و تفاوتهای آن در حقوق ایران و انگلیس می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به سوال قصد واراده چیست و تفاوتهای قصدواراده درحقوق ایران و انگلیس در چیست ؟ فرضیه‌ آن اینست که با بررسی قصد و رضا و جوانب و مراحل قصد در ایجاد عمل حقوقی نه تنها یه شناخت مفهوم اراده مراحل شکل گیری آن واقف تر می شویم بلکه بهتر به انواع آن در حقوق ایران و انگلیس نیز می پردازیم. اراده در لغت به معنی خواستن، قصد کردن می‌‌‌باشد. در اصطلاح حقوق ایران نیز می‌‌‌توان اراده را به خواستن معنی کرد. منتها هنگامی‌ که از شرط روانی معامله یا ایقاع کننده در حقوق ایران بحث به میان می‌‌‌آید، براساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل می‌آید،‌ برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می‌‌شود. یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است برای تحقق هر عمل حقوقی، قصد انشا ضروری است. در این نوشته سعی شده است در هر مبحث دیدگاه های عامـه(حقوقدانان ) ایران و انگلیس را بررسی و تبیین شود. [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاداسلامی ، قزوین، ایران prsrahmanim@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        19 - واکاوی مساله برداشت اعضا از مرده مغزی، از نظرگاه فقه و حقوق
        علیرضا زارع میرک آباد حسین خنیفر
        علیرضا زارع میرک آباد[1]- حسین خنیفر[2] تاریخ دریافت: 18/8/1398- تاریخ پذیرش: 2/9/1398 چکیده با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی ق چکیده کامل
        علیرضا زارع میرک آباد[1]- حسین خنیفر[2] تاریخ دریافت: 18/8/1398- تاریخ پذیرش: 2/9/1398 چکیده با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به متهم این امکان داده شود تا به نحو مطلوب از خود دفاع کند. اگر سازوکاری اندیشیده نشود در واقع ستمی به ناحق به مشارالیه وارد میآید؛ برای ممانعت از این وضع، بایستی متهم از حقوق دفاعی مناسبی برخوردار باشد. مرحله کشف جرم به عنوان نخستین مرحله از فرآیند رسیدگی جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و تا حدود زیادی سرنوشت نهایی پرونده کیفری به این مرحله وابسته می باشد. بر این اساس عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به ویژه تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف جرم می تواند سایر مراحل دادرسی کیفری را تحت تاثیر قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری آورده می شود و در همه رسیدگی های کیفری مرعی می گردد. آیین دادرسی کیفری ایران نیز، در مواد مختلفی به حقوق دفاعی متهم پرداخته است؛ نظیر: حق آزادی، حق تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل، لزوم حیثیت و کرامت انسانی و ... همچنین برای عدم رعایت این حقوق توسط سیستم رسیدگی کننده اعم از مقامات قضایی و پلیسی، ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است. [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، فقه و مبانی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران law.office.zare@gmail.com [2] - استاد و عضو هیات علمی، گروه حقوق، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس قم) ، قم ، ایران: نویسنده مسئول khanifar@ut.ac.ir پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        20 - بررسی تطبیقی آثار زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل در حقوق ایران و فرانسه
        آزاد رشید آذرپور اکبر بشیری
        آزاد رشید آذرپور[1]- اکبر بشیری[2] تاریخ دریافت: 4/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398 چکیده: تأثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعوی متقابل یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف در آیین دادرسی مدنی است. ممکن است، دعوای اصلی با طواری ناشی از توقیف و زوال دادرسی مواجه شود، مساله ا چکیده کامل
        آزاد رشید آذرپور[1]- اکبر بشیری[2] تاریخ دریافت: 4/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398 چکیده: تأثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعوی متقابل یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف در آیین دادرسی مدنی است. ممکن است، دعوای اصلی با طواری ناشی از توقیف و زوال دادرسی مواجه شود، مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که پیوند ایجاد شده بین دعوای اصلی و متقابل تا چه حد است؟ لذا در این تحقیق بررسی خواهیم کرد، زوال و توقیف دادرسی در دعوای اصلی چه تأثیری بر دعوی متقابل مطرح شده در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی دارد. به جهت اینکه توقیف و زوال جریان دادرسی در جهت حفظ و رعایت حقوق اصحاب دعوی صورت می گیرد و رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوی نیز جزء قواعد آمره دادرسی می باشد، وجود این طواری ضروری می باشد. نتیجه آن که زوال دعوی اصلی ممکن است موجب استرداد دعوی، استرداد دادخواست، زوال حق، سازش بین اصحاب دعوی و تغییر دادگاه گردد. این موارد در حقوق فرانسه نیز مورد اشاره صریح قانون گذار قرار گرفته است. [1] - دانش آموخته کارشناسى ارشد، حقوق تجارت بین الملل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران azadrashidazarpoor@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق تجارت بین الملل،گروه حقوق خصوصی و تجارت بین الملل، مراغه، ایران: نویسنده مسئول پرونده مقاله