تمکین، یکی از آثار غیر مالی مترتب بر عقد نکاح است. حسن معاشرت، معاضدت و برقراری رابطه زناشویی در حد متعارف از مصادیق تمکین میباشد. طبق ماده 1108 قانون مدنی، چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت(تمکین)، امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. با وجود این، در برخی م چکیده کامل
تمکین، یکی از آثار غیر مالی مترتب بر عقد نکاح است. حسن معاشرت، معاضدت و برقراری رابطه زناشویی در حد متعارف از مصادیق تمکین میباشد. طبق ماده 1108 قانون مدنی، چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت(تمکین)، امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. با وجود این، در برخی موارد زوجه میتواند از تمکین در برابر زوج امتناع کند و این امتناع، موجه بوده و او را ناشزه نخواهد کرد. بسیاری از این موارد مبتنی بر قاعده لاضرر است یعنی زوجه برای دفع ضرر از خود، می-تواند از تمکین در مقابل زوج خودداری کند. در این تحقیق، موارد موجه بودن عدم تمکین زوجه از زوج در حقوق ایران(حقوق موضوعه و فقه امامیه) مورد بررسی قرار میگیرد.
پرونده مقاله
خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفهای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به چکیده کامل
خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفهای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تأخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله میکرد علیالخصوص در امور بانکی، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش خسارت تأخیر تأدیه نمود. مشروط بر اینکه اخذ خسارت در صورت تأخیر متعهد در سررسید، در ضمن عقد شرط شده باشد. سرانجام در سال 79 قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 515 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلی در صورت تحقق 4 شرط پذیرفت.
در این مقاله صرفاً به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» در فقه امامیه و حقوق ایران و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین پرداخته میشود
پرونده مقاله
عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرحشده در محاکم داوری بینالمللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، چکیده کامل
عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرحشده در محاکم داوری بینالمللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ میباشد اما در صورت تخطی از تعهد انطباق، خریدارحق فسخ نداشته و میتواند فروشنده را جهت اصلاح یا جایگزیننمودن کالابا اوصاف مندرج در قرارداد ملزم نماید. این تفکیک با ملاحظه مواد 31 و 35 کنوانسیون قابل استنباط میباشد. در این تحقیق، ابتدا به ضرورت تفکیک و فواید عملی آن پرداخته و سپس با نظر فقهای امامیه تطبیق داده میشود. طرح تفکیک تعهد انطباق از تعهد تحویل در فقه نیز تحت عنوان« اوصاف و شروط ضمن عقد» و چگونگی ارتباط آن با خود عقد، همواره مورد توجه فقها بوده و نظرات متفاوتی ارائه گردید. از بین فقها، امام خمینی(ره) به صراحت فایل به استقلال التزامات ضمن عقد از خود عقد میباشد. از طرفی گرچه اغلب فقها، التزامات ضمن عقد را جدای از قرارداد نمیدانند ولی اکثر قریب به اتفاق آنها از نظر احکام مترتب بر هر یک، معتقد به تفکیک و جدایی میباشند و وفای به التزامات ضمن عقد را واجب میدانند.
پرونده مقاله
دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعیعلیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر میشود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهمالسلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی چکیده کامل
دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعیعلیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر میشود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهمالسلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی جهت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاد نمیکند. این رسیدگی به صورت مطلق و بدون شرط نیست، بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مدّعی علیه غایب، حق مورد مطالبه را با اخذ کفیل به مدعی پرداخت مینمایند ولی برای غایب، حق اعتراض ایجاد میشود. فقهای امامیه علاوه بر بحث پیرامون اصل جواز یا عدم جواز حکم غیابی و شرایط صدور حکم علیه غایب هریک بنا به تشخیص خود آیینی را در مورد دادرسی غیابی بیان کردهاند. نگارنده بر این باور است که به لحاظ اهمیت موضوع و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، به تبیین آیین دادرسی غیابی به لحاظ قاعده فقهی با مصادیق حکم غیابی در امور حقوقی و جزایی بپردازد.
پرونده مقاله
در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله میتواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار میگیرد و دیدگاههای برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و چکیده کامل
در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله میتواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار میگیرد و دیدگاههای برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر میشمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 و 336 و ... این اثرات بطلان معامله بر مال مقبوض را صراحتاً برشمرده است. قانونگذار ایران مسؤولیت گیرنده مال را در صورت بطلان معامله، همانند مسؤولیت غاصب دانسته است. در قانون مدنی مصر نیز مطابق ماده 142 طرفین باید آنچه را در اثر عقد باطل دریافت کردهاند به صاحب اصلی رد کنند.
پرونده مقاله
شیوع بیماری ایدز در سالهای اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرمانگاری و مجازات رفتارهای انتقالدهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماریهای آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع به قتل، وارد چکیده کامل
شیوع بیماری ایدز در سالهای اخیر از یک سو و فقدان قانونی خاص جهت جرمانگاری و مجازات رفتارهای انتقالدهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماریهای آمیزشی، قتل عمد و شبه عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه درخصوص مورد قابل اعمال به نظر میرسد حال آنکه عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود. فوت جانی یا مجنیعلیه بواسطه عللی غیر از ابتلاء به ایدز و ابراء جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ از جمله موارد سقوط قصاص و به تبع آن دیه، در نظام کیفری اسلام به شمار میآید. اما علم مجنیعلیه به ابتلاء ناقل و یا آلودهبودن طرق انتقال ایدز و حتّی رضایت بدوی وی به چنین انتقالی، نمیتواند سبب مشروعیت فعل مرتکب را فراهم آورده و از اسباب اباحهی عمل مجرم به شمار آمده و رفتار مجرمانه وی را بدون عقاب واگذارد.
پرونده مقاله
همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمیندهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان میتوان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی اس چکیده کامل
همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمیندهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان میتوان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی است و به دنبال وقوع دین، محقق میشود، عقدی است که شخصی بریءالذمه، مالی را که بر ذمه دیگری است، بهعهده میگیرد. در این نوشتار سعی بر آن شده است تا پس از بررسی آراء اندیشمندان فقه و حقوق پیرامون ناقل ذمهبودن یا ضم ذمه به ذمه بودن اثر ضمان عقدی، نظریه مختار(تضامن طولی) را که به نظر میرسد با نیازها و مسائل رو به رشد زندگی اجتماعی اقتصادی تطابق بیشتری دارد ارائه داده و سپس پیرامون آن به شرح و توضیح استدلالات پرداخته شود
پرونده مقاله
اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بیمورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار میرود. به طوری که میتوان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغههای مدونین اسناد بینالمللی میباشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، چکیده کامل
اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بیمورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار میرود. به طوری که میتوان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغههای مدونین اسناد بینالمللی میباشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، یافتن پاسخ این سؤال است که اگر متخلف از انجام تعهد یا طرف ناقض قرارداد، قبل از فسخ قرارداد از جانب ذوالخیار(صاحب حق فسخ)، آنچه را که موجب ایجاد خیار شده مرتفع سازد، آیا در چنین حالتی، حق فسخ از بین میرود یا نه؟ برای یافتن پاسخ، ابتدا به بررسی دیدگاههای فقهای امامیه و قانونگذار ایران پرداخته و سپس مطالعهای تطبیقی در سه سند مهم بینالمللی یعنی کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، خواهیم داشت تا در نهایت به نتیجهای مطلوب برسیم.
پرونده مقاله