آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
عباس کلانتری
1
(دانشگاه یزد)
زینب حسامی
2
(دانشگاه تهران)
محسن شاکری
3
(دانشگاه تهران)
کلید واژه: بطلان, عقد, فساد, قبض, مال,
چکیده مقاله :
در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می‌شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 و 336 و ... این اثرات بطلان معامله بر مال مقبوض را صراحتاً برشمرده است. قانونگذار ایران مسؤولیت گیرنده مال را در صورت بطلان معامله، همانند مسؤولیت غاصب دانسته است. در قانون مدنی مصر نیز مطابق ماده 142 طرفین باید آنچه را در اثر عقد باطل دریافت کرده‌اند به صاحب اصلی رد کنند.
In this article, the authors want to study the effects of invalidity of contract on grasped property in Imamiyeh Jurisprudence and Iran's law and compare it with Egypt's law. They also indicated the viewpoints of some Imamiyeh jurists and Iranian juristic. Imamiyeh jurists account invalidity of contract to inability of ownership transfer, inviolability of possession and necessity of immediately reclamation of property and compensation. In article 308, 311 and 336 of civil code this issue has been analyzed. Iranian legislator also assume the responsibility of giver as the responsibility of usurper, if the transactions go wrong and become invalid. In the civil law of Egypt, based on article 142, the giver should modify the property if the transaction become invalid.