هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی داوری درفقه اسلام با داوری در غرب و فرانسه میباشد. نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی (قرآن، سنت، اجماع، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر م چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی داوری درفقه اسلام با داوری در غرب و فرانسه میباشد. نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی (قرآن، سنت، اجماع، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. حقوقدانان مسلمان بر این عقیدهاند که نظام داوری و دادرسی اسلام با جامعیتی تمام توانسته در خصوص تمام اعمال و رفتار بشر با ایجاد قوانین دقیقی که براساس فطرت بشر بنا نهاده شده است، راههای منطقی و اصولی ایجاد نماید، در حالیکه در نظام داوری و حقوقی غرب اینگونه عمل نشده است. فلسفه تحقق و وضع داوری در شریعت و حقوق اسلام و مطابقت آن در حقوق غرب و بینالملل (فرانسه) این است که این نهاد حقوقی مدنی بتواند بدون تشریفات اداری و دادرسی محض و فارغ از هرگونه اجبار حقوقی و قضائی و صرف وقت و زمان طولانی، در راستای حل منازعات و فصل خصومتهای خصوصی، ملی و بینالمللی در سایه رضایت طرفین یا افراد ذینفع یک قرارداد یا کنوانسیون یا حتی خانواده و غیره، برآید و منشاء آثار شود. حال آثاری که از این عمل حقوقی محقق میشود، بهمثابه شرایط ضمن عقد محسوب میگردد.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عمل به شریعت در تکامل انسان است. در نزد حکیمان، اعمال و مناسک شرعی علاوه بر چهره ظاهری و اعتباری، از حقیقت باطنی برخوردار است. باطن اعتبارات شرعی، هویت روح انسانی را میسازند و موجب تکامل معنوی انسان میگردند. تمام اعتباراتی که در شریعت صورت گ چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عمل به شریعت در تکامل انسان است. در نزد حکیمان، اعمال و مناسک شرعی علاوه بر چهره ظاهری و اعتباری، از حقیقت باطنی برخوردار است. باطن اعتبارات شرعی، هویت روح انسانی را میسازند و موجب تکامل معنوی انسان میگردند. تمام اعتباراتی که در شریعت صورت گرفته است، دارای تکیه گاهی حقیقی بوده و از آثار عینی برخوردار است. با روش تحلیلی- توصیفی نشان داده شد که عمل به شریعت، یگانه مسیر جهت وصول به کمالات معنوی است. مناسک شرعی، منفصل از حقیقت و معنویت نیست. پس، انسان میتواند در همین عالم باطن اعمال خود را مشاهد کند. به میزان پایبندی انسان به شریعت، اتصال او به حقایق ملکوتی معناپذیر است.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام عقود اذنی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده ونتایج حاکی از آن است که موضوع عقد صلح محدود به تملیک، انتقال و اسقاط بوده و گستردگی صلح ابتدایی، به لحاظ نامحدود بودن مورد معامله (معقود علیه) در صلح است. احصای اثر و فایده صلح به چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام عقود اذنی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده ونتایج حاکی از آن است که موضوع عقد صلح محدود به تملیک، انتقال و اسقاط بوده و گستردگی صلح ابتدایی، به لحاظ نامحدود بودن مورد معامله (معقود علیه) در صلح است. احصای اثر و فایده صلح به تملیک، انتقال و اسقاط، عقود جایز اذنی را از دایره صلح ابتدایی خارج میسازد و اِشکال لزوم صلح به لحاظ تعارض با ماهیت اِذن نیز مرتفع میگردد. در امکانسنجی انعقاد صلح در مقام سه عقد اذنی وکالت، ودیعه و عاریه، ثابت میگردد که صلح در مقام ودیعه به لحاظ تغییر ماهیت ودیعه امکان، انعقاد ندارد. چنانچه صلح در مقام عاریه منعقد گردد، مُنشاء آن ایجاد حق انتفاع برای متصالحِ مستعیر است. صلح در مقام وکالت نیز در فرضی قابلیت انعقاد دارد که علاوهبر اعطای نیابت، موجد حق یا دینِ فقهی برای متصالحِ وکیل باشد. به عبارت دیگر، صلح در مقام وکالت، عقد مرکب است که اثر اصلی آن تملیک (انتقال) و اثر فرعی آن اعطای نیابت و اِذن می باشد که از منظر اثر وضعی، حق ایجاد شده بر مال الصلح مترتب است.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر بررسی مکانیسمهای اثرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر تعین احکام فقهی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی و اجتماعی در تعین احکام فقهی در سه حیطه تغییر حکم واقعی، تغییر حکم ظاهری وتغییر حکم حکومتی با مکانیسمهای مختلف تاثیرگ چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر بررسی مکانیسمهای اثرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر تعین احکام فقهی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی و اجتماعی در تعین احکام فقهی در سه حیطه تغییر حکم واقعی، تغییر حکم ظاهری وتغییر حکم حکومتی با مکانیسمهای مختلف تاثیرگذار هستند. در حیطه تغییر احکام واقعی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، با ایجاد تغییر در موضوع حکم، مصداق حکم، متعلق حکم و یا مصداق متعلق و نیز زوال علت حکم و همچنین ایجاد تغییر در اهمیت حکم و بروز تزاحم دو حکم در مقام امتثال، در تغییر حکم واقعی و تعین آن تاثیر میگذارند. در احکام ظاهری عوامل فرهنگی و اجتماعی با ایجاد تغییر در ظهور دلیل فقهی، پدیدارسازی موردی یا موسمی بودن حکم، کشف حکومتی بودن حکم، ظاهرسازی مرتبهدار بودن دلیل حکم و تغییر مفهوم، با ایجاد توجه به لوازم عادی یا عقلی معنی، تغییر این احکام را سبب می‎شوند. در احکام حکومتی عوامل فرهنگی و اجتماعی با ایجاد تغییر در درجه اهمیت قوانین الهی، مصالح و نظم عمومی و به واسطه فقیه حاکم، در تعین احکام فقهی تاثیرگذار هستند.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال میباشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بینالمللی ایران بیگمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما بهشمار می رود چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال میباشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بینالمللی ایران بیگمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما بهشمار می رود و در کنار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کاملتر و قابل پذیرش از دیدگاه ملاکها و ضوابط بینالمللی پیش میبرد .تصویب قانون داوری تجاری بینالملل میتواند ایران را به سوی اعطای آزادی بیشتر به طرفین داوری در گزینش قواعد و آیین داوری، و در نتیجه مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن سوق دهد. الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایهگذاران و طرفهای تجارت خارجی ایران، از شرط ارجاع اختلافات به داوری در مراجع ایران بدون دلیل و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیرمنتظره از محاکم داخلی ایران، بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود و با طرفهای ایرانی در سالهای آینده رغبت نشان دهند. از جهتی دیگر، علیرغم تمام مزایایی که رعایت شفافیت در داوریهای سرمایهگذاری، به ویژه برای عموم به دنبال دارد، از جهاتی هم میتواند مضرّ به حال طرفین اختلاف، به ویژه سرمایهگذار باشد. افزایش هزینهها و طولانی شدن فرایند رسیدگی، از مهمترین نگرانیهای سرمایهگذاران است. علاوهبر آن، شفافیت با مبانی تجاری داوری همچون توافقی بودن داوری و اصول مهم آن یعنی خصوصی بودن و محرمانگی در تعارض آشکار است. لذا در اعمال قواعد شفافیت باید به گونهای رفتار شود که هر دو مصلحت با یکدیگر جمع شده و به بهانه تضمین حقوق و منافع جمعی، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگیهای داوری نقض نشود.
پرونده مقاله
هدف پژوهش، واکاوی حق حبس زوجه با توجه به شرایط کنونی جامعه و فرهنگ حاکم در امر مهریه میباشد. سؤال اصلی پژوهش، چگونگی تأثیر اعسار زوج بر حق حبس، با فرض علم زوجه به اعسار است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در صورت اعسار زوج، به دلیل قواعد لاضرر چکیده کامل
هدف پژوهش، واکاوی حق حبس زوجه با توجه به شرایط کنونی جامعه و فرهنگ حاکم در امر مهریه میباشد. سؤال اصلی پژوهش، چگونگی تأثیر اعسار زوج بر حق حبس، با فرض علم زوجه به اعسار است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در صورت اعسار زوج، به دلیل قواعد لاضرر، نفی حرج، تعذر وفا و نیز قاعده اقدام در فرض آگاهی زوجه، می توان این حق را ساقط دانست. علاوهبر این، در مهریّههاى سنگین، بدون آگاهی طرفین از منظور عبارت عندالمطالبه، طبق قرائن حالیه و مقامیه، باید مهریه را منصرف به عندالإستطاعه دانست. پیشبینی و تکمیل قوانین در این زمینه میتواند مانع بروز مشکلات در امر مهریه باشد.
پرونده مقاله