رویکرد عدم اهلیت در اسناد تجاری (مطالعه حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس و اسناد بین‌المللی)
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللیمحمد شکری 1 * , ابراهیم تقی زاده 2
1 - .عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 - استاد گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
کلید واژه:
چکیده مقاله :
استفاده از اسناد تجاری در روابط اقتصادی، بانکی و بازرگانی امری رایج است. از این رو موضوعات حقوقی این اسناد در رفع اختلافات حادث اهمیتی ویژه دارد. معاملات مربوط به اسناد تجاری (برات،سفته و چک) شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی برات با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و بر مبنای دوطرفه بودن، ماهیت قراردادی دارند؛ از این رو اهلیت طرفین ضروری است. با توجه به ضرورت پردازش خلاءهای قانونی موجود در نظام تقنینی ایران، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلـی بـه بررسـی موضوع در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس و کنوانسیون بین المللی ژنو و آنسیترال پرداخته است. بر اساس قواعد عمومی طرفین باید دارای اهلیت باشند، اهلیت دارای دو نوع اهلیت تمتع و استیفا می‌باشد. عدم اهلیت به عنوان یکی از شروط، رویکرد حقوقی بطلان یا عدم نفوذ قرارداد را در پی دارد. این اثر در اسناد تجاری به لحاظ ویژگیهای خاص حاکم بر آنها گاه متفاوت از دیگر معاملات است. علاوه بر دو مورد ذکر شده، نوع سومی بنام اهلیت تجاری در حقوق برخی کشورها و به تبع آن، بعض نظرات ضروری دانسته شده است که با توجه به فقدان مورد اخیر در حقوق موضوعه ایران در معاملات اسناد تجاری جایگاه قانونی ندارد.
The use of negotiation instruments economic, banking and commercial relations is common. Therefore, the legal issues of these documents are of special importance in resolving incidental disputes. Transactions related to negotiation instruments (bills, promissory notes and check) include issuance, endorsement, guarantee and acceptance of bills due to the voluntary nature of the legal action and based on the reciprocity of the contractual nature; therefore, capacity is necessary. Considering the necessity of processing the existing legal gaps in Iran's legal system, the present article, using the descriptive-analytical method, examines the issue in Iranian law with a view to English law and the international conventions of Geneva and UNCITRAL. According to the general rules, the parties must have the capacity, the capacity has two types of Capacity (sui juris)" and " Executive capacity". Incompetence as one of the conditions of the legal approach leads to invalidity or lack of influence. This effect is sometimes different from other transactions in negotiation instruments in terms of the specific features that govern them. In addition to the two mentioned cases, a third type called commercial qualification in the laws of some countries and as a result, some opinions have been considered necessary, which, due to the lack of the latter case in the relevant laws of Iran, does not have a legal place in the transactions of negotiation instruments.