کشور‌های درحال توسعه و به‌خصوص برخوردار از رانت منابع طبیعی با نا‌کارایی و اندازه‌ی بزرگ دولت مواجه هستند. در بسیاری از مواقع کشور‌های برخوردار از رانت منابع طبیعی جهت جبران کسری ساختاری، با کاهش هزینه‌های عمرانی اقدام به ایجاد مازاد تراز سرمایه‌ای در بودجه می‌کنند و مازاد سرمایه‌ای ایجاد شده را به هزینه‌های جاری تخصیص می‌دهند. این امر دارای تبعات پایدار منفی و بلندمدت برای رشد اقتصادی است. در بسیاری از کشور‌ها این‌رویکرد نیز قادر به جبران کل کسری تراز عملیاتی دولت نیست و کسری باقیمانده از طریق استقراض از خارج یا اقتصاد داخلی تامین می‌شود. در مطالعه حاضر به تحلیل تاثیر بدهی دولت بر رشد و رفاه جامعه تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی طی دوره زمانی ١٣٦۵-١٣٩٩ و بکارگیری رویکرد آستانه‌ای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شد. نتایج قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیر توسعه مالی با شاخص رشد و رفاه اقتصادی را نشان می‌دهد. همچنین متغیر‌های اندازه دولت، کسری بودجه دولت، شوک نفتی، نوسانات نرخ ارز و تحریم به ترتیب منجر به کاهش؛ ١٧ درصدی، ١٤ درصدی، ٦ درصدی، ٤٣ درصد و ٢ درصدی رشد و رفاه اقتصادی می‌شوند. کانال اصلی اثرگذاری توسعة مالی، از طریق افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریم‌های اقتصادی و شاخص‌های حاکمیتی انجام می‌گیرد. بنابراین می‌توان نحوة آزادسازی بازار‌های مالی، ضعف مدیریت نظام مالی و عدم شکل‌گیری بازار‌های مالی منسجم و بهره‌مندی از مقررات در کشور را، از دلایل کاهش کارآیی سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص غیر بهینة منابع در کشور دانست. در نتیجه، باید توجه و اهتمام بیشتری در کشور، برای توسعه و کارآمد کردن بازار‌های مالی و در نتیجه تخصیص کارآ‌تر منابع و افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری، انجام گیرد. همچنین باتوجه به وابستگی شدیدی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی، باید این وابستگی کاهش و توجه به درآمد مالیاتی افزایش گردد. پرونده مقاله

مطالعه حاضر به تبیین پاسخ رفاه جامعه به شوک های بدهی دولت و کیفیت نهادی تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی برای سال های 1365-1400 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی اندازه دولت، کسری بودجه دولت، توسعه مالی، تکانه های نفتی و ارزی بر رفاه اقتصادی بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز باعث کاهش 9 درصدی و 2 درصدی رفاه اقتصادی می شود. پاسخ رفاه اقتصادی به تکانه وارده از ناحیه توسعه مالی نیز نزدیک به 3 درصد می باشد. همچنین نتایج تجزیه واریانس ناشی از تغییر ناگهانی یا تکانه مشخص نشان می دهد که در دوره سوم، 19/13 درصد تغییرات مربوط به تکانه های قیمت نفت، 15/97 درصد مربوط به تکانه نرخ ارز، 27/98 درصد مربوط به تکانه کسری بودجه، 2/67 درصد مربوط به تکانه اندازه دولت و 3/56 درصد مربوط به تکانه توسعه مالی بوده است. به دلیل آنکه رابطه بازارهای مالی عامل اساسی در انتقال بی ثباتی قیمت نفت به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود، انضباط مالی تنها راهکار مواجهه عاقلانه با پدیده استفاده نادرست از منابع نفتی، ناپایداری ارزی و مالی است. به همین جهت واکسینه کردن اقتصاد در برابر بی ثباتی درآمدهای نفتی از طریق قطع ارتباط مخارج جاری دولت با درآمد نفت امری ضروری است. همچنین لازم است در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی قوانین موجود در خصوص ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی با ضمانت اجرایی بیشتری انجام شود. پرونده مقاله