کشور‌های درحال توسعه و به‌خصوص برخوردار از رانت منابع طبیعی با نا‌کارایی و اندازه‌ی بزرگ دولت مواجه هستند. در بسیاری از مواقع کشور‌های برخوردار از رانت منابع طبیعی جهت جبران کسری ساختاری، با کاهش هزینه‌های عمرانی اقدام به ایجاد مازاد تراز سرمایه‌ای در بودجه می‌کنند و مازاد سرمایه‌ای ایجاد شده را به هزینه‌های جاری تخصیص می‌دهند. این امر دارای تبعات پایدار منفی و بلندمدت برای رشد اقتصادی است. در بسیاری از کشور‌ها این‌رویکرد نیز قادر به جبران کل کسری تراز عملیاتی دولت نیست و کسری باقیمانده از طریق استقراض از خارج یا اقتصاد داخلی تامین می‌شود. در مطالعه حاضر به تحلیل تاثیر بدهی دولت بر رشد و رفاه جامعه تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی طی دوره زمانی ١٣٦۵-١٣٩٩ و بکارگیری رویکرد آستانه‌ای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شد. نتایج قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیر توسعه مالی با شاخص رشد و رفاه اقتصادی را نشان می‌دهد. همچنین متغیر‌های اندازه دولت، کسری بودجه دولت، شوک نفتی، نوسانات نرخ ارز و تحریم به ترتیب منجر به کاهش؛ ١٧ درصدی، ١٤ درصدی، ٦ درصدی، ٤٣ درصد و ٢ درصدی رشد و رفاه اقتصادی می‌شوند. کانال اصلی اثرگذاری توسعة مالی، از طریق افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریم‌های اقتصادی و شاخص‌های حاکمیتی انجام می‌گیرد. بنابراین می‌توان نحوة آزادسازی بازار‌های مالی، ضعف مدیریت نظام مالی و عدم شکل‌گیری بازار‌های مالی منسجم و بهره‌مندی از مقررات در کشور را، از دلایل کاهش کارآیی سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص غیر بهینة منابع در کشور دانست. در نتیجه، باید توجه و اهتمام بیشتری در کشور، برای توسعه و کارآمد کردن بازار‌های مالی و در نتیجه تخصیص کارآ‌تر منابع و افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری، انجام گیرد. همچنین باتوجه به وابستگی شدیدی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی، باید این وابستگی کاهش و توجه به درآمد مالیاتی افزایش گردد. پرونده مقاله

مطالعه حاضر به تبیین پاسخ رفاه جامعه به شوک های بدهی دولت و کیفیت نهادی تحت حاکمیت طلایی توسعه مالی برای سال های 1365-1400 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی اندازه دولت، کسری بودجه دولت، توسعه مالی، تکانه های نفتی و ارزی بر رفاه اقتصادی بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز باعث کاهش 9 درصدی و 2 درصدی رفاه اقتصادی می شود. پاسخ رفاه اقتصادی به تکانه وارده از ناحیه توسعه مالی نیز نزدیک به 3 درصد می باشد. همچنین نتایج تجزیه واریانس ناشی از تغییر ناگهانی یا تکانه مشخص نشان می دهد که در دوره سوم، 19/13 درصد تغییرات مربوط به تکانه های قیمت نفت، 15/97 درصد مربوط به تکانه نرخ ارز، 27/98 درصد مربوط به تکانه کسری بودجه، 2/67 درصد مربوط به تکانه اندازه دولت و 3/56 درصد مربوط به تکانه توسعه مالی بوده است. به دلیل آنکه رابطه بازارهای مالی عامل اساسی در انتقال بی ثباتی قیمت نفت به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود، انضباط مالی تنها راهکار مواجهه عاقلانه با پدیده استفاده نادرست از منابع نفتی، ناپایداری ارزی و مالی است. به همین جهت واکسینه کردن اقتصاد در برابر بی ثباتی درآمدهای نفتی از طریق قطع ارتباط مخارج جاری دولت با درآمد نفت امری ضروری است. همچنین لازم است در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی قوانین موجود در خصوص ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی با ضمانت اجرایی بیشتری انجام شود. پرونده مقاله

در مطالعه حاضر به بررسی تاثیرات آستانه‌ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، سیاست‌های بانکی و نوسانات کلان اقتصاد با توسعه اجتماعی - اقتصادی طی دوره زمانی 1370-1401 و بکارگیری رویکرد آستانه‌ای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شد. نتایج قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیر عمق مالی با شاخص توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد. متغیرهای اقتصاد سایه، نوسانات نرخ ارز، تورم، مخارج دولت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی رابطه منفی با شاخص توسعه اجتماعی- اقتصادی دارند. بطوریکه متغیر‌های مورد اشاره به ترتیب منجر به کاهش؛ 95 درصدی، 95 درصدی، 50 درصدی، 45 درصدی، 7 درصدی و 40 درصدی توسعه اقتصادی می‌شوند. كانال اصلي اثرگذاري عمق مالي، از طريق افزايش كارآيي سرمايه‏گذاري و سیاست‌های پولی انجام مي‌گيرد. بنابراين مي‏توان نحوة آزادسازي بازارهاي مالي، ضعف مديريت نظام مالي و عدم شكل‏گيري بازارهاي مالي منسجم و بهره مندی از مقررات در كشور را از دلايل كاهش كارآيي سرمايه گذاري از طريق تخصيص غير بهينة منابع در كشور دانست. در نتيجه، بايد توجه و اهتمام بيشتري در كشور، براي توسعه و كارآمد كردن بازارهاي مالي و در نتيجه تخصيص كارآتر منابع و افزايش كارآيي سرمايه گذاري، انجام گيرد. پرونده مقاله

هدف این مقاله بررسی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت رفتار قیمت های گاز و نفت در بازارهای منطقه ای و تاثیرپذیری آن ها از یکدیگر با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) طی دوره 2000 - 2019 است. بدین منظور، به دلیل گستردگی متغیرها در هر منطقه، از تکنیک پروکسی برای تحلیل بازارهای منطقه ای گاز و نفت استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد میان قیمت های منطقه ای بازار گاز و نفت در آسیا و اروپا به دلیل وجود رابطه هم‌انباشتگی، تاثیرپذیری از نوسانات بازار نفت بسیار بالاست. بر خلاف این دو، در بازار آمریکا، به دلیل مازاد عرضه انرژی، به ویژه در حوزه نفت شیل، این ارتباط دیده نمی‌شود. پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت نقش بازارهای مالی، نفت و گاز از طریق بورس انرژی عرضه شود. پرونده مقاله

در این مقاله مزیت ‌نسبی صادرات گیاهان ‌دارویی رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز ایران و یازده کشور‌ عمده صادرکننده با شاخص RSCA در دوره زمانی 2008-1995 بررسی شد. شاخص مزبور طبق آمار سایت خوار و بار جهانی (فائو) محاسبه گردید. طبق نتایج، کشورهای سوریه، ایران، هند، ترکیه، سنگاپور، مصر، مراکش، بلغارستان و ویتنام دارای مزیت نسبی و کشورهای کانادا و آلمان فاقد مزیت نسبی صادراتی است. هم‌چنین کشور چین در برخی سال‌ها دارای مزیت نسبی صادراتی است. کشور ایران هر چند در صادرات گیاهان دارویی منتخب دارای مزیت نسبی است، ولی قدرت رقابت صادراتی آن دارای روند نوسانی و نزولی است. از سوی دیگر تحلیل جایگاه رقابتی ایران در مزیت نسبی صادرات این گیاهان دارویی در مقایسه با سایر کشورهای عمده صادرکننده بیانگر تنزل جایگاه از رتبه سوم به ششم جهانی است. پرونده مقاله

هدف مقاله برآورد عوامل مؤثر بر عرضه چای استان گیلان با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1390- 1360 در قالب الگوی نرلاو می‌باشد. بر اساس نتایج، متغیرهای توضیحی مدل توانستند 97 درصد تغییرات متغیر وابسته (عرضه محصول) را توضیح دهند و نتایج نشان داد شاخص قیمت تضمینی برگ سبز چای با میزان کشش 81/0 از حساسیت بیشتری برخوردار است. همچنین عرضه چای با یک وقفه زمانی با میزان کشش 60/0 و فنّاوری نیز با میزان کشش 14/0 از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عرضه محصول چای هستند. با توجه به ضریب کشش واردات چای و بارندگی به ترتیب برابر با 024/0- و 029/0، این دو متغیر تأثیر زیادی بر عرضه چای نداشته‌ اند. پرونده مقاله

اقتصاد دانش بنیان به دلیل تأکید بر مؤلفـه دانـش در مـسا ئل و امـور اقتـصادی اهمیتی مضاعف یافته است. در این مقاله تلاش شده است؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های اقتصادسنجی به بررسی تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (آزمون مدل بارو سالای مارتین) پرداخته می شود به‌گونه‌ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کشورهای اسلامی و چندمذهبی (بخش کثیری از جمعیت مسلمان هستند) می باشد. بر اساس دسترس بودن اطلاعات کشورهای مورد مطالعه شامل؛ آذربایجان، ارودن، ازبکستان، اندونزی، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، سودان، قرقیزستان، قزاقستان، لبنان، مصر، هند می باشد.قلمرو زمانی تحقیق در بازه 2009 الی 2019 می باشد. برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز از جداول آماری و بانک‌های اطلاعاتی جهانی و صندوق بین المللی پول و ازمدل اقتصادی سنجی پانل خودرگرسیونی ساختاری استفاده شده است. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن ایستایی و روابط بلند مدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر و بر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژهپنج رابطه بلند مدّت در سطح 0.95بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس نشان داده شد کهشاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصاد کشورهای اسلامی تأثیر گذار می باشندThe Effects of Knowledge-Based Economy Index on the Economic Growth of Islamic Countries(Martin Barrow Test Model)Maqdad MahmoodiNematFalihiMarjanDamankeshidehShahriarNessabianKnowledge is the source of economic growth and productivity growth, and its production and accumulation is at the top of the list of countries. Meanwhile, knowledge-based economics has become doubly important due to its emphasis on the knowledge component in economic issues. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods to investigate the impact of knowledge-based economy on the economic growth of Islamic countries (Barrow Salai Martin model test) so that the empirical effect of this relationship can be analyzed. . The statistical population of this study includes Islamic and multi-religious countries (a large part of the Muslim population). Based on the availability of information from the studied countries, including; Azerbaijan, Jordan, Uzbekistan, Indonesia, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Tunisia, Sudan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Lebanon, Egypt, India. The scope of the research is from 2009 to 2019. To collect the required statistics and quantitative information, statistical tables and global databases and the International Monetary Fund and the economical model of structural autoregression panel have been used. Using Fisher test and Johansen co-integration test, static and long-run relationships of variables were examined. It was shown that all variables are at zero level and based on the results of effect statistics and maximum eigenvalue, there are five long-term relationships at 0.95 level between variables. Then, using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the knowledge-based economy index affects the economic growth of Islamic countries.Keyword: Economic index, knowledge base, economic growth, Islamic countries JEL Classification: O31 ، O32 ، O34، O50 پرونده مقاله