مقاله‌ی حاضر پیرامون ادله‌ی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که می‌توان ضمن آن‌ها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی را مطرح کرد، با این وصف بررسی ادله‌ی فقهی موضوع الزامی به نظر می‌رسد و لازم است موضوع حمایت از مصرف‌کننده در متون فقهی امامیه مورد بررسی قرار گیرد. حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در معاملات الکترونیکی از دو راه انجام می‌شود، اول، حق انصراف پس از خرید، دوم استفاده از خیارات فسخ معامله. در این نوشتار با تکیه بر روش نظری تحقیق و تحلیل محتوا به نگاه فقه امامیه در حمایت از مصرف‌کننده با تاکید بر راه اول مطرح شده در قانون تجارت الکترونیک ایران (حق انصراف)، با تنقیح مناط و حکم‌گیری از این داده‌ها، و تطبیق با داده‌های قانون تجارت الکترونیکی، این موضوع بررسی می‌شود. نتیجه‌ی حاصله از این تحقیق آن‌که فقه امامیه حمایت از مصرف‌کنندگان را پیش بینی نموده و تطبیق آن به عرف واگذار شده‌است. در مجموع حق انصراف مطرح شده در قانون با اقاله قابل انطباق است و موجبات انفساخ معامله را پدید آورده و از ضرر مصرف‌کننده جلوگیری می‌کند. پرونده مقاله

مقاله ی حاضر به موضوع قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی میپردازد؛ در هر قراردادی اعم از سنتتی ینا الکترونیکنیم م کنت اسنتمیان متعاملیت بر موضوعی از موضوعات آن قرارداد ایجاد اختلاف گرددم جهت حل اختلاف پدیند آمندلا مزا اسنت مهک نه بنر اسناقانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاص ه بپردازد. مهل نزاع مقاله در جایی است که متعاملیت در قرارداد الکترونیکیم یکی ایراننی ودیگری خارجی باشدم ایت پرسش ایجاد میگردد: قانون حاکم بر حل مخاص ه در قراردادهای الکترونیکی کداا است؟ ایت کار پژوهشنیمنظری و از نوع تهلیل مهتوا است و با مراجعه به متابع فقهی و حقوقیم سعی در ارائهی پاسخی به پرسش مطروحه خواهیم بود. نتیجهیحاصله از ایت پژوهشم با استتاد به اصل حاک یت قراردادها و اصل حاک یت ارادلا و توافق متعاملیت بر موضنوع واحند و قاعندلا ی فقهنیاقداام قانون حاکم در جایی که متعاملیت از دو ملیت مختلف باشتدم قوانیت بیتال للی بودلا و در متت قنرارداد بایند اینت موضنوع تصنریگردد. اما در صورتی که متعاملیت توافق کتتد قانون یکی از آنها حاکم باشدم یا قانون دیگری را به عتوان قنانون حناکم معرفنی ن ایتندمه ان قانون به عتوان قانون مجری میان آنها خواهد بود. پرونده مقاله

در عصر حاضر فضای مجازی یکی از مهم ترین راه های کسب آگاهی و اطلاعات انسان به شمار می رود. دنیای مجازی به نوعی دنیای موازی با جهان واقعی است. همان طوری که در فضای واقعی،انسان دچار مشکلات معرفتی-دینی می شود،در دنیای مجازی نیز همین آسیب حکمفرماست.از آنجایی که عمده ظرفیت های موجود در فضای مجازی - مستقیم یا غیر مستقیم- در اختیار جبهه استکبار است و به عنوان مبدع این فضا، به گونه ای عمل نموده اند که اولا خودشان حداکثر استفاده از این فضا را بنمایند و ثانیاً به نحو چشمگیری بر فعالیت دیگران در این فضا نظارت نمایند تا جایی که هر گروه و دسته ای که خارج از این جبهه باشد، هم برای فعالیت خود، نیاز و وابستگی فناورانه ای به آنها داشته باشد و هم این که اگر در معدود مواردی بتواند با تکیه بر دانش خود از زیر سلطه آنها بیرون بیاید،فعالیتشان در معرض خطر قرار گیرد، لذا باید به گونه ای رفتار نمود که تبلیغ در این فضا، اولاً بتواند از دید دشمن مخفی مانده(به عبارتی بصورت تقیه باشد)که حساسیت او را برانگیخته ننماید و ثانیاً بتواند علی رغم برتری سخت افزاری دشمن،جریانهای مختلف فکری که با الهام از فرهنگ اصیل اسلامی و فقه جواهری است، بر این فضا غلبه و گفتمان جدیدی به وجود آورد که به لایه های هویت ملی ما به بهترین وجه ممکن پایداری ببخشد.دراین مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این مبحث پرداخته شده است. پرونده مقاله

همواره در جامعه افرادی هستند که مالی را گم می‌کنند و افراد دیگر آن اموال را پیدا می‌کنند، امّا اینکه آیا این مسأله صرفاً در فضای حقیقی رخ می دهد و یا اینکه می‌تواند در فضای مجازی مصداق یابد، مسأله-ای قابل تأمل است، نظر به مبتلابه بودن استفاده از فضای مجازی در عصر حاضر، تصور اینکه اثر شخصی، اعم از تألیف، فایل صوتی یا تصویری در فضای مجازی بدون نام صاحب آن در دسترس دیگران قرار بگیرد امری دور از ذهن نیست، پژوهش حاضر با تعمق در ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، به شیوۀ توصیفی – تحلیلی به بحث و بررسی پرداخته و چنین نتیجه‌گیری نموده است که علاوه بر اینکه مالیت این آثار، لقطه بودن هرآنچه که در فضای مجازی از دسترس مالک آن خارج گردد را تایید می‌کند؛ این نظریه، مستظهر از اطلاق روایات موجود در باب، دلیل تنقیح مناط، تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، می باشد. از اینرو پیشنهاد می‌گردد که جهت حفظ حقوق اشخاص، مقنّن با وضع مادّۀ صریحا، موضع خود را در این خصوص مشخّص سازد. پرونده مقاله

با پدیدآمدن فروشگاه های الکترونیکی و انجام بیع محیط این مدل از فروشگاه، این پرسش مطرح می گردد ماهیت این بیع چیست؟ بعضی معتقدند این بیع از نوع معاطات است و احکام این بیع بر آن بار می گردد. اما با بررسی های صورت گرفته در واقع این بیع همراه با عقد است، ولی همانند بیع سنتی نیست و بعضی از شرایط مندرج در آن را دارا نیست، بیع معاطات نیز نیست. زیرا در آن صیغه ی بیع با علامت مطرح می گردد. همچنین بیع غایب محسوب نمی شود، زیرا طرفین از طریق اینترنت یکیدیگر را دیده و با توصیف کالا معامله انجام می دهند. از طرفی ملاحظه می شود در بیع در فضای مجازی مشتری فروشنده را با دادن پیام از قصد انجام بیع در آن محیط با خبر می نماید و فروشنده نیز قصد خود بر انجام بیع را با ارائه ی بنر و سایر فن آوری ها مطرح می نماید. نگارندگان با اخد ملاک از نمونه های اثبات شده به این نتیجه رسیده اند، بیع در فضای مجازی مدل جدیدی از بیع است که همانند مدل سنتی اش همراه با صیغه بوده و طرح آن با کتابت به کمک واسطه های الکترونیکی انجام می شود و می تواند دارای نام جدیدی باشد، لذا آن را می توان بیع مخابرات نامید تا علاوه بر حفظ نام بیع، اخباری بودن اعلام قصد در آن را بیان دارد. پرونده مقاله

در نوشتار حاضر به بررسی حکم فقهی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورتی که صاحبان کسب و کار با استفاده از دانش هوش مصنوعی به کسب و کار می پردازند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از دانش های نوپیدا و پر استفاده در دنیای IT است. این فن آوری در مدت کوتاهی توانست قابلیت خود را در تحول دانش ها نشان دهد و قابلیت بهرگیری از خود را به اثبات برساند. صاحب نظران دانش کسب و کار نیز از این دانش در پیشبرد اهداف خود بهره گرفتند و توانستند تحولی نوین در تجارت الکترونیکی (مخابراتی) فراهم نمایند. این پژوهش از نوع نظری و با روش مورد کاوی موضوع مطروحه را بررسی قرار داده است. اطلاعات مربوطه از طریق سامانه های الکترونیکی، کتب تخصصی و مشاهده فراهم گردید. پرسش اصلی در این پژوهش آن است: حکم شرعی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورت بهرگیری از کسب و کار با هوش مصنوعی چیست؟ در این خصوص فرضیه هایی مطرح است، از جمله استحباب، اباحه و وجوب. اما نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورت استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار به سبب پیچیدگی های معاملی و امکان انجام تدلیس، کلاهبرداری، ربا، غرر، غرور و در کل اکل مال به باطل، یادگیری احکام فقهی و قانونی کسب وکار واجب است و هر کاسبی باید این احکام را پیش از آغاز کسب و کار مطالعه کرده و بداند. پرونده مقاله

Introduction: Family adverse conditions can be conducive to crime, then the more favorable conditions in the family, mental development, mental and social teenager made possible, is the most important step in preventing crime. Objectives: To study the factors in 18-12 year-old adolescents delinquency trends in juvenile institution is Gorgan city. Methods: This descriptive study - an analysis of cross-sectional, questionnaire study on the technical survey and 58% of all juvenile offenders in the juvenile institution is Gorgan city. Results: The results showed that of the six variables included in the study varied by a factor of 0.454 young family disorganization, juvenile delinquency is the main influence and role. 0.30% of the variance of these variables alone could predict the trend of juvenile delinquency. The survey showed that among the causes of juvenile delinquency trends, there is a significant family. Among the causes of family breakdown, family, relationships, family, parental control, family and religious beliefs of family members in the fields of juvenile delinquency diversion there is a significant, but the strict parents and a sense of rejection from family relationships There was no significant پرونده مقاله

زمینه و هدف: قراردادها مهم‌ترین عامل ارتباطات حقوقی افراد در جامعه هستند و از این منظر افراد می‌توانند بسیاری از امور خود را تحت قانون نظام‌مند نمایند. اما در مواردی ممکن است میان طرفین در اجرا یا نقض تعهدات قراردادی اختلاف وجود داشته باشد. در این زمان قاضی باید تعیین نماید که آیا تعهدات قراردادی اجراشده و یا نقض شده است. اما قاضی برای احراز اجرا یا نقض قرارداد باید معیارهایی برای این امر داشته باشد. لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت صلاحدید قضایی در نظام حقوقی انگلستان، این امر را از منظر احراز شرایط اجرای یک قرارداد موردبررسی قرار می‌دهیم؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: صلاحدید در امور مختلف مانند صلاحدید دولت‌ها، صلاحدید شورای و... وجود دارد و صلاحدید قضایی نیز یکی از انواع صلاحدید می‌باشد. در خصوص اینکه صلاحدید در چه وضعیت‌هایی قابل‌اعمال است باید گفت این وضعیت مبتنی بر دو حالت است. نخست: خلأ قانونی و دوم: حالتی که قانون قابل‌اعمال، مبهم است. خلأ قانونی به معنای آن است که قانونی برای حل مسئله وجود ندارد. لذا می‌توان این‌گونه صلاحدید قضایی را توصیف کرد که در شرایطی که هیچ حقوق خاص قابل‌اعمالی برای یک وضعیت خاص موجود نباشد، قضات باید از صلاحدید و قدرت صلاحدید خود برای اتخاذ تصمیم استفاده نمایند. در خصوص معیارها نیز باید گفت قاضی باید برخی موارد را به هنگام استماع اظهارات اصحاب دعوی، مدنظر قرار دهد و بر این اساس آن‌ها را بپذیرد یا رد کند. این موارد شامل اینکه، الف) فرد به هنگام بیان اظهارات بی‌اختیار دچار شوک ناشی از تلاطم احساسات شود. ب) فرد تلاش می‌کند تا امری را بد جلوه دهد؛ ج) فرد تأمل و تدبر در کلام نداشته و مدام اظهارات متناقض می‌نماید. د) پیرامون اظهارات یک کودک نیز دادگاه باید هوش و رشد اخلاقی کودکان را از روش‌هایی که قاضی صلاح می‌داند و برای او اقناع‌کننده است، بسنجد و سپس اظهارات او را استماع کرده و به آن به‌عنوان ادله، ارزش لازم را بدهد. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که در قانون انگلستان برای موضوع تعهدات قراردادی مقرراتی وجود دارد اما در پاره‌ای موارد تصمیم پیرامون آن به صلاحدید قاضی واگذارشده است که چیزی شبیه تقنین قضایی می‌باشد. پرونده مقاله