واکاوی فقهی حقوقی لقطه در فضای مجازی

مهدی محمدیان امیری ¹ ( فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی،بابل،ایران )
حسین شکریان امیری ² ( فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران )

تاریخ ارسال : 1402/09/24 تاریخ تایید : 1402/10/24

کلید واژه: لقطه, , , , , مالیت, , , , , فضای مجازی, , , , , اطلاق ادله,

چکیده مقاله :

همواره در جامعه افرادی هستند که مالی را گم می‌کنند و افراد دیگر آن اموال را پیدا می‌کنند، امّا اینکه آیا این مسأله صرفاً در فضای حقیقی رخ می دهد و یا اینکه می‌تواند در فضای مجازی مصداق یابد، مسأله-ای قابل تأمل است، نظر به مبتلابه بودن استفاده از فضای مجازی در عصر حاضر، تصور اینکه اثر شخصی، اعم از تألیف، فایل صوتی یا تصویری در فضای مجازی بدون نام صاحب آن در دسترس دیگران قرار بگیرد امری دور از ذهن نیست، پژوهش حاضر با تعمق در ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، به شیوۀ توصیفی – تحلیلی به بحث و بررسی پرداخته و چنین نتیجه‌گیری نموده است که علاوه بر اینکه مالیت این آثار، لقطه بودن هرآنچه که در فضای مجازی از دسترس مالک آن خارج گردد را تایید می‌کند؛ این نظریه، مستظهر از اطلاق روایات موجود در باب، دلیل تنقیح مناط، تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، می باشد. از اینرو پیشنهاد می‌گردد که جهت حفظ حقوق اشخاص، مقنّن با وضع مادّۀ صریحا، موضع خود را در این خصوص مشخّص سازد.

چکیده انگلیسی :

There are always people in the society who lose money and other people find those properties, but whether this problem occurs only in real space or whether it can be exemplified in virtual space is a question. It is worth pondering, considering the prevalence of using virtual space in today's era, it is not far-fetched to imagine that a personal work, whether authored, audio or video file, can be made available to others in virtual space without the owner's name. Contemplating the jurisprudential and legal dimensions of the subject, he has discussed and investigated in a descriptive-analytical way and has concluded that in addition to the property of these works, it confirms the property of everything that is out of the reach of its owner in the virtual space. slow This theory is based on the application of the hadiths in the chapter, the reason for the revision of Manat, Tabadur, the correctness of carrying and the incorrectness of negating. Therefore, it is suggested that in order to protect the rights of individuals, the legislator should specify his position in this regard by establishing an explicit article.