سید اسدالله خرقانی ازجمله شخصیت‌های درجه دومی است که در جریان نهضت مشروطه حضور مؤثر داشته و در به صحنه کشاندن شخصیت‌های دینی و سیاسی درجه اول مؤثر بوده است. وی در ضمن فعالیت‌های سیاسی، به فعالیت‌های دینی و علمی نیز می‌پرداخت و سرانجام باعث پیدایی مشی خاصی در اسلام‌شناسی به نام قرآن گرایی یا بازگشت به قرآن شد. سؤال اصلی این پژوهش این است که ویژگی اساسی نگرش خرقانی به متون دینی و به‌طور خاص قران چیست؟ در پاسخ نویسنده معتقد است که خرقانی در مواجهه با مسائل دنیای جدید به دنبال روش جدید در فهم قران و بازخوانی قران بر اساس مسائل و مشکلات جدید است. وی در مواجهه با پرسش‌های و نیازهای تازه‌ی عصر جدید که با انقلاب مشروطه در سپهر سیاست ایران مطرح شد و ما در معارف قبلی دینی و سنتی پاسخ آن‌ها را نداشتیم ایده بازگشت به قران را مطرح نمود. همین روش و تلاش وی برای استخراج آموزه‌های جدید از قران به اندیشه سیاسی سید اسدالله خرقانی جهت‌گیری خاصی را بخشید و وی به برداشت‌های متفاوتی از قران در باب مفاهیمی چون حاکمیت، حق الهی حکومت، مبنا و محدوده حقوق خصوصی و عمومی، محدوده قانون و قانون‌گذاری دست یازید و درنهایت به طرح دموکراسی اسلامی رسید. این پژوهش با تکیه‌بر منابع کتابخانه ایی و با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تفسیری- سیاسی به تبیین مؤلفه‌های اندیشه سیاسی ایشان که می‌تواند قرابت با ایده دولت مدرن داشته باشد پرداخته است. کلیدواژه‌ها: شیخ اسدالله خرقانی، دموکراسی اسلامی، تساوی قانون، اولوالأمر پرونده مقاله

چکیده: مسأله توسعه مانند برخی مسائل، امری کامل و جامع است؛ که نیازمند مشارکت همه جانبه مردم در سیاستگذاری توسعه کشور می باشد. لذا در شرایط کنونی امکان تحقق اهداف دولت ها در زمینه توسعه، بدون مشارکت آحاد جامعه وجود ندارد. این مقاله به بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در افزایش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه در ایران می پردازد. محدوده مورد مطالعه استان قم بوده است. نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که سازمان‌های غیر دولتی ضمن افزایش و ارتقاء سطح ابعاد، شاخص ها و مولفه‌های سرمایه اجتماعی موجب تسهیل فرآیند توسعه در جامعه می گردند. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی– توصیفی است؛ و با استفاده از اطلاعات اسنادی و مطالعات میدانی (فن پرسش نامه) که 93 سازمان غیر دولتی جامعه آماری آن را تشکیل می دهند، انجام گردیده است. داده‌های جمع‌آوری شده از پرسش‌نامه‌ها با استفاده از نر‌م‌افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین سازمان های غیر دولتی و سرمایه اجتماعی و تاثیر آنها بر توسعه، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مکتب جبل عامل در تحولات فرهنگی حکومت صفوی بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت و وسعت مهاجرت عالمان جبل عامل به ایران، شکل‌گیری صفویه و ارتباط آن با فقیهان جبل عامل، تاثیرات جبل عامل بر تحولات اجتماعی صفوی و تأسیس مکتب فقهی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد فقهای جبل عامل، به دلیل اتخاذ رویکرد اصولی در دستگاه فقاهتی خویش، حضوری فعال در سپهر اجتماعی صفوی اتخاذ نمودند و با تثبیت نهاد مرجعیت و ایجاد شبکه اداری علماء، جریان تصوف را به حاشیه رانده و دایره اختیارات فقها افزایش یافت، از این رو آئین‌ها و مناسک مذهبی شیعه با قرائت فقیهانه انجام می‌شد. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم آزادی در اندیشه آیت‌الله بهشتی، براساس مدل مک کالوم است. بنابراین، سوال اصلی پژوهش این است که با توجه به اینکه در اندیشه شهید بهشتی آزادی دارای دو بُعد درونی و بیرونی است، نگرش وی به آزادی، براساس مولفه‌های سه گانه مدل مک کالوم (فاعل، مانع و هدف) چگونه قابل تحلیل است؟ پژوهش بر این فرضیه استوار می‌باشد که شهید بهشتی با اینکه برآزادی درونی بیش از آزادی بیرونی اهمیت می‌دهد، ولی در عین حال سعی می‌کند آزادی درونی را به‌مثابه مقدمه‌ای برای آزادی بیرونی تحلیل کند و رابطه دوسویه آزادی درونی و اجتماعی را برقرار کند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که خاستگاه نگرش شهید بهشتی به عناصر مدل کالوم تحت‌الشعاع اولویتی است که ایشان به آزادی درونی می‌دهد. شهید بهشتی در سه مولفه مذکور، برخلاف تعریف اندیشمندان غربی از آزادی که اعتنایی به خاستگاه درونی آزادی ندارند، به بُعد درونی آزادی توجه ویژه‌ای دارد و همین امر موجب می‌شود که نتوان مراد وی از آزادی را رهیافت مدرن از آزادی ترسیم کرد. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت و علل شکست سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرضیه استوار است که از آنجا که نظریات توسعه، ارتباط مستقیمی با سازوکارهای اقتصاد سیاسی هر جامعه دارد و شکل‌‌بندی‌های اقتصاد سیاسی هر کشور باید براساس برنامه‌ریزی اقتصادی و راهبردی آن کشور به مرحله اجرا دربیاید؛ بر این اساس، دخالت دولت و سهم تعیین‌کننده‌‌ای که به‌‌عنوان یک کاتالیزورگر در روند توسعه و توسعه‌‌نیافتگی دارد، عامل محوری شکست سیاست‌های تعدیل اقتصادی در سال‌های 1368 تا 1399 در ایران بوده است. این معضل به تدریج باعث انحراف دولت از اجرای درست برنامه‌‌های توسعه و وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور شده است. نه‌تنها بسترها و زمینه‌‌های لازم برای تحقق توسعه از بین رفته، بلکه پیامدهای مخاطره‌آمیزی چون بحران توسعه اقتصادی و شکنندگی توسعه همه‌‌جانبه را در کشور به‌‌همراه داشته است. پرونده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش زمان در سیاست‌گذاری عمومی است. سوال اصلی پژوهش این است که چرا باید به زمان در تدوین و اجرای سیاست‌ها اهمیت داد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که تدوین و اجرای سیاست‌ها فرآیندهایی هستند که در آن سیاست اتخاذ شده باید از لحاظ زمان، هزینه‌ها و منابع، به دقت در ابتدای امر بررسی و تحلیل گردند، تا در صورت امکان به کاهش زمان این فرایندها اقدام نمود. موضوع در جایی مهم و بغرنج می‌گردد که زمان در تصویب طرح‌ها و برخی سیاست‌ها که نیاز به قانونی شدن دارند، به علت وجود ساختارهای متعدد دخیل در امر قانونگذاری طولانی می‌شود. سیاست‌گذار باید با بذل توجه ویژه به زمان در هر مرحله از سیاست‌گذاری از شناخت مشکل گرفته تا تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست به عنوان چرخه‌های سیاست‌گذاری از این آفت‌ها و آسیب‌ها دوری نماید تا بر اثربخشی و کارآمدی سیاست‌ها بیافزاید. پرونده مقاله

این مقاله در راستای توصیف و تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و به منظور آشنایی با جریانهای آزادی، دموکراسی و سکولاریسم در اندیشه امام خمینی به نگارش در آمده است. بی گمان اندیشه امام ،جامع و منسجم و منطقی است و اجزای آن دارای ارتباطی ارگانیک با یکدیگر است. مسئله توجه به توسعه سیاسی به عنوان یکی از راهکارهای رسیدن به جامعه نمونه مدّنظرامام (ره) بوده است. توجه به مردم سالاری و پذیرش نظر اکثریت در اندیشه حاکم بر نظام، امری پذیرفته شده شمرده می شود. بنیان گذار جمهوری اسلامی با بیان این مطلب که قصد تحمیل کردن چیزی برملت ندارد واسلام و پیامبراسلام (ص) نیز اجازه این کار را نداده اند، به شباهت احتمالی مردم سالاری مدّنظر خود با نمونه غربی اشاره کرده، تصریح می کند:آن دموکراسی که ما می خواهیم به وجود آوریم، درغرب وجود ندارد.دموکراسی اسلام، کامل تر ازدموکراسی غرب است.مقوله آزادی نیز به عنوان حق اولیه بشر در این حکومت پذیرفته شده است. امام خمینی (ره) معتقد بود: در اسلام آزادی هست برای همه طبقات. اساس بر آزادی و استقلال کشور است؛ البته ایشان تصریح می کرد. که: آزادی، در حدود قانون است،معنای آزادی این نیست که هر کس هر چه دلش می خواهد بگوید. جمهوری اسلامی،حکومتی بر پایه آزادی و مردم سالاری در چهارچوب اسلام است.در جریان فکری سکولاریسم ،پیروان این بینش، بر این پندارند که دین و هر چیزی که جنبه قداست و معنویت دارد، باید از روابط و فعالیتهای اجتماعی بر کنار باشد. بنابراین پندار، دین، منحصر و محدود در امور فردی است و با مقوله های سیاست و اجتماع ناسازگار است.ریشـه و اساس این تفکر را باید در موضع گیریهای مغرب زمین در مقابل دین جستجو کرد. پرونده مقاله

ناکارآمدی و عقب ماندگی ساختار نظام سیاسی حاکم بر ایران دوران قاجار دستاوردهایی جز فقر، بیماری و تحقیر برای ملت ایران به ارمغان نیاورد. از اینرو نخبگان سعی کردند تا با تلفیق عقلانیت و مدرنیسم تغییری در پارادایم اندیشه حاکم بر نظام سنتی ایران و تحولی مهم در فضای فکری ایرانیان ایجاد کنند. هدف پژوهش حاضر سنجش و نسبت بررسی عقلانیت و مدرنیسم در آثار و اندیشه‌های‌ محمدعلی فروغی "ذکاءالملک"است. فروغی با ژرف اندیشی و پرهیز از گرایش افراط گونه و بررسی اندیشه های فلسفی و سیاسی جدید غرب که تا زمان وی در بین نخبگان سیاسی بی سابقه بود؛ درک عمیق و سنجیده‌ای از کالبد سیاسی ایران داشت. وی با بینشی واقع گرایانه و متمرکز نمودن توان خود بر روشنگری سیاسی و ترجمه، تألیف متون کلاسیک فرهنگ غربی، سخنرانی و مقاله نویسی؛ اندیشه های فلسفی، اقتصادی و سیاسی مدرن را به ایرانیان معرفی نمود. سوأل اصلی پژوهش این است که؛ عقلانیت و مدرنیسم در اندیشه و آثار محمد علی فروغی تا چه میزان تأثیر داشته است؟ و فرضیه مقاله حاضر این می‌باشد که محمدعلی فروغی نسبت به نخبگان نوگرای همروزگار خود درک بهتری از عقلانیت و مدرنیسم داشته و تلاش وی این بوده تا با خلق تألیفات منسجم و سنجیده در تحول فکری، نضج عقلانی و ایجاد نهادهای مدرن نقش نظری و عملی بهتری ایفا نماید. از اینرو آثار و نظام اندیشگی وی براساس اسناد و منابع تاریخی به روش توصیفی، تحلیلی بررسی و نقش و سامانه فکری وی از مفهوم عقلانیت و مدرنیسم مورد واکاوی قرار گرفته است. پرونده مقاله

حکمرانی خوب به عنوان یک نظریه مبتنی بر اهدافی چون کاهش فقر و فساد، بهبود کیفیت معاش، افزایش مشارکت شهروندان، ایجاد فرصت ها و امکان برابر برای شهروندان، ایجاد امنیت، برابری و پایداری در جامعه می باشد که در یک حکومت مطلوب مد نظر قرار می گیرد. در سنجش دستیابی به این اهداف، شاخص های همچون حاکمیت قانون، مسؤولیت پذیری، مشارکت مردمی، عدالت فراگیر و شفافیت مطرح بوده که بر اساس آن ها می توان تحقق یک حکمرانی خوب در جامعه چون ایران را مورد بررسی قرار داد. در قانون اساسی ج. ا. ایران به عنوان بالاترین مرجع حقوقی، اصول مختلفی وجود دارند که در هماهنگی با اهداف حکمرانی مطلوب قرار داشته و با شاخص های آن قابل انطباق می باشند که این مهم نشانگر وجود پایه های حقوقی مناسب آن است و لیکن در اجرا به جهت وجود برخی برداشت های خاص به خصوص در زمینه مشروعیت و نیز برخی اصول قانون اساسی در زمینه تطبیق عملی، چالش هایی وجود دارد که تحقق یک حکمرانی خوب به معنای کلاسیک آن در ایران آن چنانکه در این نوشتار توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده دچار مشکل می باشد. پرونده مقاله

پرونده مقاله