در حوادث ناشی از رانندگی، اصولاً ضمان (مسئولیت)، برعهده شخصی می‌باشد که به‌طور مستقیم در زنجیره واقعه حقوقی دخالت‌دارد و مرتکب تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت، عدم‌رعایت مقررات و نظامات دولتی) گردیده‌است. بعبارتی مبتنی‌بر نظریه تقصیر می‌باشد و استثناء نیز وجوددارد. مسئولیت‌مدنی اشخاص ‌ثالث (مالک، متصرف، کارفرما، متبوع و...) که وسیله‌نقلیه را در اختیار شخص فاقدپروانه‌رانندگی قرارمی‌دهند، در حقوق‌ایران پیش‌بینی نشده‌است، در حالیکه مسئولیت‌مدنی برمبنای قاعده‌فقهی تسبیب برای چنین‌اشخاص ی متصورمی‌باشد که این سبب در طول اسباب دیگر وقوع حادثه، یا مباشر می‌باشد. بعبارتی چنین اشخاص ی به‌طور مستقیم هرچند در حادثه نقش ندارند، ولی اقدام آن‌ها‌ در اختیار گذاردن وسیله نقلیه، مقدمه و سببی برای تحقق‌حادثه می‌باشد در این مقاله بررسی جایگاه چنین سببی، در طول اسباب دیگر، وفق قاعده فقهی تسبیب مورد مطالعه واقع گردیده است. نتیجه پژوهش حاضر نشان می‌دهد اصولاً اشخاص ‌ثالث (مالک، متصرف، کارفرما، متبوع و ...) مسئولیت در بروز حادثه و به تبع آن مسئولیت در جبران خسارت‌وارده براساس و مبنای حقوقی و فقهی دارند و به‌عنوان سببی در طول اسباب حادثه می‌باشد. پرونده مقاله