چکیده هدف طرفین قرارداد از انعقاد آن، نایل شدن طرفین به اهداف مورد نظرشان است که تحت عنوان موضوع قرارداد و نیز شروط ضمن عقد در قرارداد قید می شود. گاه بروز حالات مختلف نوعی و شخصی در شخص متعهد سبب می شود که او قادر به ایفای تعهد خود نباشد یکی از این حالات بروز حالت تعسر در اجرای قراداد است که در این صورت اجبار متعهد به اجرای قرارداد سبب عسر و حرج وی شود.با بررسی قاعده عسر و حرج در اجرای تعهدات قرارداد نتیجه ای که حاصل می شود این است که اجرای این قاعده در تعهدات قراردادی گاهی منتهی به معاف شدن مدیون از اجرای تعهد خود می شود و گاه نیز احکام اولیه حاکم بر آنها را تغییر داده و حکم ثانویه را جاری می کند از جمله در مبحث طلاق. در این نوشتار به بررسی این موضوع و آثار حقوقی آن پرداخته ایم. پرونده مقاله

در حوادث ناشی از رانندگی، اصولاً ضمان (مسئولیت)، برعهده شخصی می‌باشد که به‌طور مستقیم در زنجیره واقعه حقوقی دخالت‌دارد و مرتکب تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت، عدم‌رعایت مقررات و نظامات دولتی) گردیده‌است. بعبارتی مبتنی‌بر نظریه تقصیر می‌باشد و استثناء نیز وجوددارد. مسئولیت‌مدنی اشخاص ‌ثالث (مالک، متصرف، کارفرما، متبوع و...) که وسیله‌نقلیه را در اختیار شخص فاقدپروانه‌رانندگی قرارمی‌دهند، در حقوق‌ایران پیش‌بینی نشده‌است، در حالیکه مسئولیت‌مدنی برمبنای قاعده‌فقهی تسبیب برای چنین‌اشخاص ی متصورمی‌باشد که این سبب در طول اسباب دیگر وقوع حادثه، یا مباشر می‌باشد. بعبارتی چنین اشخاص ی به‌طور مستقیم هرچند در حادثه نقش ندارند، ولی اقدام آن‌ها‌ در اختیار گذاردن وسیله نقلیه، مقدمه و سببی برای تحقق‌حادثه می‌باشد در این مقاله بررسی جایگاه چنین سببی، در طول اسباب دیگر، وفق قاعده فقهی تسبیب مورد مطالعه واقع گردیده است. نتیجه پژوهش حاضر نشان می‌دهد اصولاً اشخاص ‌ثالث (مالک، متصرف، کارفرما، متبوع و ...) مسئولیت در بروز حادثه و به تبع آن مسئولیت در جبران خسارت‌وارده براساس و مبنای حقوقی و فقهی دارند و به‌عنوان سببی در طول اسباب حادثه می‌باشد. پرونده مقاله

در بازار آزاد، برای رقابت تجاری، موسسات، شرکت ها و بنگاه های متعددی حضور دارند و در شرایط مساوی و برابر فعالیت می کنند و هر کدام بر حسب انتخاب، امکانات و موقعیتی که دارند در قلمروی خاصی به فعالیت و انجام معاملات خاص مشغول است. هر فعال تجاری سیاست رقابتی و برنامه ها و اهداف ویژه ای دارد. رقابت سالم، منصفانه و آزاد ایجاب می کند هیچ یک از شرکت ها یا بنگاه ها در امور داخلی و معاملات رقیب خود دخالت نکند و از نفوذ در آن بنگاه مثل کسب اطلاعات، کشف اسرار و افشای آن ها خودداری نماید و این دخالت و نفوذ را وسیله ای برای سوء استفاده علیه رقیب قرار ندهد. حقوق رقابت در عموم کشورها در این جهت تعهدات متعددی برای تمامی فعالان عرصه ی رقابت تجاری پیش بینی می کند و با وضع ضمانت اجراهای خاص شرکت ها و بنگاه های تجاری را از تخلف در این عرصه باز می دارد. دخالت در معاملات رقیبان تجاری و کسب غیر مجاز اطلاعات و دست یابی به اسرار تجاری آن ها، آثار منفی زیادی بر رقابت منصفانه و سالم دارد و می تواند موجب حذف رقبای تجاری و درنهایت برقراری انحصار در بازار گردد و سبب کاهش کیفیت کالاها، افزایش قیمت آن ها و درواقع به ضرر مصرف کنندگان باشد به همین دلیل، لازم است به طور ویژه از نظر مفهوم ، اقسام اسرار ، انواع دخالت و نیز مقررات حاکم بر آن در حقوق ایران، حقوق اسلام و حقوق اتحادیه ی اروپا مورد تحلیل، بررسی و نقد قرار گیرد. پرونده مقاله

مسؤولیت محض یا بدون اثبات تقصیرمسؤولیتی است که صرف نظرازوجودویا فقدان تقصیرعامل زیان وعدم لزوم اثبات آن به صرف احرازرابطه سببیت میان ضرروارده وفعل زیانبارتحمیل می گردد.نظربه مناقشه موجوددرباب مبنای مسؤولیت مدنی وحاکمیت هریک ازقواعدتقصیرومسؤولیت محض واعتقادبرخی ازحقوقدانان بر عام بودن قاعده تقصیر و استثنایی بودن مسؤولیت محض، مطالعه تاریخچه مسؤولیت مدنی درنظام کامن لا حاکی ازآنست که ازبدوپیدایش شبه جرم،هیچیک ازقواعدمذکوربه عنوان مبنای اصلی وعام مسؤولیت تلقی نشده وهریک مستقلا بسته به نوع شبه جرم ارتکابی،قابل اعمال می باشند وبررسی هادرآثارنویسندگان معاصرنه تنهاحکایت ازنفی تعارض وتقابل قواعدفوق داشته،بلکه مویدتعامل ووحدت دومسؤولیت نیز می باشد. درحقوق ایران نیزباتوجه به تبعیت قانون مدنی ازقواعدفقهی همچون لاضرر،اتلاف(به مباشرت وبه تسبیب)وضمان ید که همگی دلالت براصل نفی ضررولزوم جبران ضرربدون نیازبه اثبات تقصیر دارند،وتاکیداصول چهارم وهفتادودوم قانون اساسی برلزوم انطباق کلیه قوانین باموازین فقهی، مبنای اصلی و حاکم بر مسؤولیت مدنی،همانا مسؤولیت محض می باشدوتقصیربعنوان مبنای استثنایی مسؤولیت وعمدتا عامل احرازکننده رابطه سببیت تلقی می گردد. پرونده مقاله

در رقابت آزاد تجاری، شرکت‌ها و بنگاه‌ها، هرکدام سیاست رقابتی، برنامه‌ها و اهداف ویژه ای دارد. هریک از این موسسات، دو دسته اخبار و اطلاعات دارند. برخی از این اطلاعات از هیچ محرمانگی خاصی برخوردار نیستند بنابراین، علاوه بر سایر بنگاه‌ها، عموم خریداران و مصرف کنندگان محصولات، حق آگاهی از این اطلاعات را دارند و باید در اختیار آنان قرار گیرد تا با علم و اطلاع کافی نسبت به معامله با آنان اقدام نمایند. اما گروه دیگری از اطلاعات بنگاه ها، کاملاً محرمانه و سری است که تمامی بنگاه‌ها، باید از کسب و انتشار آن ها که با هدف تضعیف یا حذف رقیب، از بین بردن رقابت و ایجاد انحصار صورت می‌گیرد. خودداری نمایند. حقوق رقابت و از جمله مقررات تجارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و معاهدات، موافقت‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خاصی در نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا، با اعلام ممنوعیت چنین اقدامی و پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد، از این اسرار تجاری حمایت به عمل آورده‌اند. به لحاظ اهمیت خاص اطلاعات سری در رقابت آزاد و تجارت جهانی، تحقیق حاضر سعی دارد با مراجعه به منابع معتبر داخلی و بین المللی، مفهوم و اقسام سرّ و مبانی قانونی ممنوعیت افشای آن در تجارت الکترونیکی را در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا به اختصار مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار دهد. پرونده مقاله