در میان اصولیون اهل تسنن عده‌ای قائل به دلیلیت آراء صحابه بوده و در مقابل عده‌ای دیگر این ادعا را با ادله عقلی و نقلی مردود دانسته‌اند. فارغ از ادله طرفین به نظر می‌رسد هر دو گروه از منابع اصیل روایی خود غفلت ورزیده‌اند. رجوع به معتبرترین کتب حدیثی نزد عامه، می‌تواند بهترین و منصفانه‌ترین میزان برای فصل الخطاب این نزاع اصولی بلکه فرا اصولی باشد. صحیح بخاری که نزد جمهور اهل تسنن بعد از قرآن کریم اصح و اهم کتبی می‌باشد که از بررسی سندی بی نیاز است مشتمل بر روایاتی است که می‌تواند پاسخ به این مسأله را تبیین نماید، وجود احادیث نبوی شکی باقی نمی‌گذارد که نمی‌توان تمامی صحابه حتی برخی از مشاهیر آن‌ها را در ایمان و عدالت یکسان دانست و تمامی سخنان و رفتار آنان را صواب پنداشت و به طریق اولی نمی‌توان اقوال آنان را حجت دانست و بر اساس آن فتوایی صادر نمود. پرونده مقاله

از آنجا که عدم نظارت مناسب نسبت به پروژه های ساخت و ساز، آثار و تبعات زیان بار زیادی بر دوش شهر می گذارد به طوریکه حتی پس از اتمام پروژه چه بسا طیف وسیعی از شهروندان از این موضوع متاثر گردند. و از سوی دیگر عملکرد مناسب و دقیق در این حوزه منجر حرکت به سمت توسعه پایدار و تحصیل بخش قابل توجهی از اهداف مدیریت و برنامه ریزی کلان شهری می گردد. شایسته بود در تحقیقی مستقل نقش و جایگاه متصدیان امر کنترل و نظارت بر امر ساخت و ساز که نقطه ثقل تحقق کیفیت سازه های شهری محسوب می گردند مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی پس از تبیین نوع مسئولیت مدنی مهندسین ناظر، و تاثیر اقلیم های چهارگانه جغرافیای ایران بر آن، نقش و تاثیر آن را در مدیریت و برنامه ریزی شهری مورد مطالعه قرار داد. که نتایج حاصل حاکی از آن است که با توجه به گستره وسیع مسئولیت مهندسین ناظر که مشتمل بر نتایج و پیامدهای کار وی نیز میگردد، وی میتواند در هر دو بعد مدیریت مادی و فرهنگی شهر اثر گذار بوده و در جلوگیری از سوء مدیریت شهری نقش مهمی ایفا نماید. پرونده مقاله

خروج عمدی یا خود به خودی جنین را قبل از آنکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین می‌گویند. یکی از اقسام سقط جنین، سقط جنین عمدی می‌باشد. در مورد مجازات این نوع از سقط میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف است. مشهور فقها کیفر آن را قصاص دانسته‌اند. همان طور که قانون مجازات مصوب1370 نیز بر همین اساس تصریح داشته است. در قانون مجازات مصوب 1392 عبارت مقنن در این مورد ابهام دارد. در این پژوهش تلاش شد با بررسی تحلیلی واژه قصاص در ماده 622 از این ابهام پرده برداشته و دیدگاه صحیح را تبیین نماید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که همان طور که دیدگاه مشهور فقها موید آن است جز در موارد خاص، عمل مذکور جایز نمی‌باشد و همچنین نشان می‌دهد مقصود از واژه قصاص با توجه به ادله و قرائن قانونی و مبانی فقهی بر خلاف دیدگاه مشهور حقوق‌دانان، قصاص در مقابل سقط جنین کاملی است که روح در او دمیده شده، نه قصاص در برابر جنایت وارد شده بر مادر. پرونده مقاله

یکی از مهمترین جنایات در میان جرائم، بلکه اشد آنها قتل عمد است و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی با عنوان قصاص نفس مورد بررسی فقها قرار می‌گیرد، که در فقه مذاهب اسلامی اشتراکات زیادی در این موضوع به چشم می‌خورد و تنها در مورد ارکان مجازات قصاص گاهی با هم اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش تحلیلی و توصیفی وجه اشتراک و افتراق مجازات قتل عمد را از نظر فقهای مذاهب خمسه و قانون مجازات عراق بررسی و میزان تاثیرپذیری قانون مجازات عراق را از این مذاهب تعیین نماید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در فقه اسلامی مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد، قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته، اگرچه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل می‌گردد. در این میان رئیس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بی‌قید و شرط قاتل وی اعدام مقرر شده است. پرونده مقاله

انصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب، ملزم به اعطاء حقوق به ذوی الحقوق می گردد، فرصت عمل می یابد. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که مهمترین مصادیق و کاربرد عملیاتی انصاف در دعاوی حقوقی چیست؟ که پاسخ به این سوال در ابتدا منوط به تحلیل واژه انصاف و مقصود دقیق از آن در دعاوی حقوقی است، و پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در نهایت با جستجو و استقراء در مباحث حقوق موضوعه و فقه اسلامی مصادیق و کاربردهایی انصاف را در مراحل مختلف دعاوی حقوقی می یابد که از آنجمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش تامّ قاضی در احراز ابعاد موضوع و استناد به منابع بنیادین اسلامی یا فتاوای معتبر در صورت نیافتن دلیل قانونی، تأمل در انگیزه ضارّ در جبران ضرر، احراز قصد حقیقی در طرفین عقود، تعدیل قضایی در دعاوی حقوقی، تعدیل وجه التزام یا مقابله با عهد شکنی در معاملات، عدم تأدیه خسارت در شرایطی خاص و.... و نهایتا اینکه اگرچه هر یک از قضات و دادرسان ناگزیر از وجود سلیقه ها، علاقه ها و طرز تفکر متفاوتی می باشند. به گونه ای که نمی توان انصاف را به عنوان یکی از منابع مستقل در ردیف سایر منابع برای صدور حکم معرفی نمود و ارائه داد. با این اوصاف،با توجه به معانی انصاف در دعاوی حقوقی، انصاف میتواند به نوعی قابل سریان در گزاره های قانونی و اِعمال بر اساس آن باشد، و بر اساس اصول کلی واحد اخلاقی که در تمام وجدان ها یکسان است، انصاف قابل اجرا خواهد بود. پرونده مقاله

چکیده انصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب، ملزم به اعطاء حقوق به ذوی الحقوق می گردد، فرصت عمل می یابد. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که مهمترین مصادیق و کاربرد عملیاتی انصاف در دعاوی حقوقی چیست؟ که پاسخ به این سوال در ابتدا منوط به تحلیل واژه انصاف و مقصود دقیق از آن در دعاوی حقوقی است، و پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در نهایت با جستجو و استقراء در مباحث حقوق موضوعه و فقه اسلامی مصادیق و کاربردهایی انصاف را در مراحل مختلف دعاوی حقوقی می یابد که از آنجمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش تامّ قاضی در احراز ابعاد موضوع و استناد به منابع بنیادین اسلامی یا فتاوای معتبر در صورت نیافتن دلیل قانونی، تأمل در انگیزه ضارّ در جبران ضرر، احراز قصد حقیقی در طرفین عقود، تعدیل قضایی در دعاوی حقوقی، تعدیل وجه التزام یا مقابله با عهد شکنی در معاملات، عدم تأدیه خسارت در شرایطی خاص و.... پرونده مقاله

زهرا معروفی[1]- سید علی ربانی موسویان[2] تاریخ دریافت: 20/5/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: یکی ازروش های حل اختلاف میان گروه های تروریستی و دولت ها میانجیگری می باشد. میانجیگری به لحاظ ساختاری به دو قسم شخصی و سازمانی تقسیم می گردد. سوال اینجا است که میانجیگری سازمانی در عمل چه میزان می تواند موثر واقع گردد؟ پیش فرض تحقیق چنین است که اگر فرآیند میانجیگری سازمانی با روش صحیح صورت گیرد میتواند منجر به نتایج مطلوبی گردد اگر چه در مقایسه با میانجیگری شخصی چه بسا از کارآیی کمتری برخوردار باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی عینی میانجیگری سازمانی، فرآیند و نتایج حاصل از یکی از بارزترین نمونه های معاصر این نوع میانجیگری را بررسی مینماید. میانجیگری در فرآیند صلح ایرلند شمالی توسط نهادی بین المللی شکل گرفت؛ یکی از پیشرفتهای حاصل از تلاش این نهاد، تشکیل دفتر رؤسای مستقل بود که حضور نمایندگان هر دو گروه مقابل را تضمین می نمود. سرانجام تلاشهای دفتر رؤسا منجر به موافقت نامه بلفاست یا همان توافق جمعه خوب شد که یکی از مصادیق موفق میانجیگری سازمانی در خلع سلاح گروه های تروریستی و ایجاد صلح میان دولت ها و گروه های مخالف است. [1]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران zahramaroufi1@Gmail.com [2]- استادیار و عضو هیات علمی، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران a.rabbani110@yahoo.com پرونده مقاله

رمزارزها از جمله بیت کوین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می‌باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالش‌هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته‌اند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردی، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین، در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شرعی مباح است. اما در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حکومتی اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادلّه‌ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاست‌های نادرست پولی و افزایش بی‌رویه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می‌شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد. پرونده مقاله

قراردادهای هوشمند یک پروتکل برای انجام قرارداد الکترونیکی است . در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت می پذیرد ؛ دو هدف کلی از قراردادهای هوشمند دنبال می شود که یکی ایفای شروط معمول قرارداد مانند شرایط و ضوابط پرداخت ، حفظ محرمانگی و اتمام قرارداد و دیگری حداقل نمودن استثنایات تصادفی و عمدی و نیاز به وجود واسطه های مورد اعتماد است. نوآوری تحقیق حاضر ، بررسی قراردادهای هوشمند از منظر فقهی و حقوقی به صورت توامان است چرا که هر یک از این رویکردها، دیدگاه های متفاوتی نسبت به قراردادهای هوشمند دارند. قراردادهای هوشمند در مدل داخلی شان ، صرفا کدهای برنامه نویسی شده هستند و برای تسهیل قرارداد اصلی ایجاد شده اند و بنابراین قرارداد نیستند اما در مدل خارجی ، آنها توافقی هستند که به صورت شرط ضمنی در قرارداد اصلی گنجانده می شود و بنابراین ، قرارداد هستند این قراردادها در مدل خارجی شان بر اساس ماده 10 قانون مدنی ، یک قرارداد لازم الاجرا است و خیارات نیز در آن جاری است . با این حال ، برخی از انواع خیارات هم چون خیار تاخیر ثمن با توجه به ماهیت قرارداد هوشمند ، امکان تحقق در آن را ندارند . قراردادهای هوشمند ، با چالش های عمده ای مواجه است از جمله مهم ترین چالش آن را می توان بحث محرمانگی ذکر کرد. از منظر فقهی ، قراردادهای هوشمند یک نوع عقود غیرمعین لازم رضایی غیرتحمیلی هستند. پرونده مقاله

بازداشت و حبس از دیرینه تاریخ همواره یکی از مجازات های معمول نسبت به متخلفین از قوانین و مقررات ملل و نحل مختلف بوده است و در کنار آن همیشه بازداشت هایی غیرقانونی- به معنای اعم آن که شامل بازداشت به روش غیرقانونی و بازداشت بی گناهان است - رخ داده و یا امکان حدوث آن بوده است. از بهترین منابع جهت مطالعه این موضوع در همه دورانها سند قطعی الصدور قرآن کریم است. همچنین برای بررسی این موضوع در عصر صدور حدیث یعنی عصر حضور معصومین از پیامبر اکرم تا آغاز زمان غیبت، تاریخ و منابع روایی است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال میزان، کیفیت، مقایسه و جستجوی علل بازداشتهای غیرقانونی عصر مذکور است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به استثناء دوران حکومت نبی و وصی، اهم بازداشت های غیرقانونی در این دوران آغاز شده و با گذشت زمان رو به فزونی داشته و نسبت به بازداشت مذکور قرآنی در زمان انبیاء گذشته چون یوسف شدت عمل داشته و بیشتر جنبه و علل سیاسی داشته است. پرونده مقاله

از معیارهای اصلی اعتبار یک اثر علمی مانند تفسیرقرآن، پرهیز مفسر از تعصبات مذهبی در تفسیر آیات و دخالت ندادن امور جانبی در موضوعات اختلافی مانند امامت است. و یکی از راههای سنجش عملکرد یک مفسر در این رابطه مقایسه تفسیر او با تفاسیر پیش از وی میباشد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی با هدف مذکور به بررسی عملکرد فخررازی در تفسیرکبیر در موضوع تعیین مصادیق آیات امامت پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فخررازی در موضوع امامت چهار رویکرد اتخاذ نموده است که عبارتند از موافقت صریح انحصاری، موافقت ضمنی به طور مشترک با سایر مصادیق، مخالفت ضمنی بدون تصریح در انکار مصداق(انکارضمنی) و بالاخره مخالفت صریح با مصادیق آیات و از آنجا که رویکرد انکار ضمنی بیشترین بخش آیات حوزه امامت را به خود اختصاص داده اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است تمرکز پژوهش حاضر بر این رویکرد قرار گرفته است. نتیجه نهایی نشان داد که فخررازی با وجود آگاهی از تفاسیر فریقین، از نقل و بیان مصادیق حقیقی آیات امامت خودداری کرده است. پرونده مقاله

روایات فراوانی در رابطه با فضیلت و امر بر گریستن بر حضرت امام حسین علیه السلام از جانب رسول خدا و ائمه اهل بیت علیهم السلام از فریقین رسیده است و تاکید فراوان فقهاء عظام نیز همواره بر اقامه عزا بر آنحضرت بوده است. گستره دایره روایات این موضوع و شدت اهمیت و تاکید آن از جانب بزرگان مذهب موجب شد تا با هدف یافتن حکم واقعی بکاء بر امام حسین علیه اسلام با روش توصیفی و تحلیلی ادله این موضوع مورد واکاوی مجدد قرار گیرد. نتایج حاصله نشان داد اصل اعتقاد به مشروعیت گریه و اقامه عزا بر آنحضرت از ضروریات مذهب بوده و انجام آن بر این اساس که به طور عموم مصداق آیه مودت و فریضه تولی است مانند سایر مصادیق واجبات، واجب است و همانگونه که هیچ مصداقی از عناوین واجبات به این سبب که مصداق آن واجب، محدود به آن مورد نیست از دائره وجوب خارج نگشته و مستحب نمیگردد، گریه و اقامه بر امام حسین علیه السلام نیز که از مصادیق واجب تولی و مودت اهل بیت است به عذر محدود نبودن مصداق مودت و ابراز محبت به گریستن بر آنحضرت، از دایره فریضه بودن خارج نمیگردد. این درحالی است که ادله خاص فراوان از جانب معصومین نشان میدهد هیچ مصداقی مانند گریه بر امام حسین علیه السلام برای مودت و تولی (غیر از اصل اعتقاد به امامت و وجوب معرفت ائمه و باور به مفروض الطاعه بودن معصومین) این مقدار مورد تاکید قرار نگرفته و اصرار شارع بر اقامه بکاء بر آنحضرت تا حدیکه آن را از علائم ایمان شمرده عذری را در ترک آن برای مکلف مومن در حد میسور باقی نمیگذارد. پرونده مقاله

از آنجا که عدم نظارت مناسب نسبت به پروژه های ساخت و ساز، آثار و تبعات زیان بار زیادی بر دوش شهر می گذارد به طوریکه حتی پس از اتمام پروژه چه بسا طیف وسیعی از شهروندان از این موضوع متاثر گردند. و از سوی دیگر عملکرد مناسب و دقیق در این حوزه منجر حرکت به سمت توسعه پایدار و تحصیل بخش قابل توجهی از اهداف مدیریت و برنامه ریزی کلان شهری می گردد. شایسته بود در تحقیقی مستقل نقش و جایگاه متصدیان امر کنترل و نظارت بر امر ساخت و ساز که نقطه ثقل تحقق کیفیت سازه های شهری محسوب می گردند مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی پس از تبیین نوع مسئولیت مدنی مهندسین ناظر، و تاثیر اقلیم های چهارگانه جغرافیای ایران بر آن، نقش و تاثیر آن را در مدیریت و برنامه ریزی شهری مورد مطالعه قرار داد. که نتایج حاصل حاکی از آن است که با توجه به گستره وسیع مسئولیت مهندسین ناظر که مشتمل بر نتایج و پیامدهای کار وی نیز میگردد، وی میتواند در هر دو بعد مدیریت مادی و فرهنگی شهر اثر گذار بوده و در جلوگیری از سوء مدیریت شهری نقش مهمی ایفا نماید. پرونده مقاله

یکی از موضوعات فقه شیعی که همواره مورد تردید مخالفین و تشکیک معاندین مذهب قرار گرفته حرمت و شرافتی است که شیعیان برای خاک قبر مطهر حضرت سیدالشهداء علیه السلام معتقدند. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی در وهله نخست علت قداست این تربت شریف را تبیین نموده و سپس به مرتبه شرافت آن اشاره کرده و در نهایت به برخی شبهات و استبعادات پیرامون احکام مترتب بر آن پاسخ دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بر اساس منابع معتبر عامه قداست تربت حسینی اختصاص به مذهبی دون مذهب دیگر نداشته بلکه ریشه در سنت نبوی دارد لذا حفظ حرمت آن بر تمامی مسلمین اعم از شیعه و سنی واجب می باشد. از جمله احکامی که بر شرافت ویژه این تربیت متفرع می گردد، استشفاء به تربت حسینی است که خدای متعال آن را در مقابل نیت خالصانه و الهی و بدور از دنیاخواهی حضرت سیدالشهداء در جریان عاشورا و شهادت آنحضرت به وی عطا نموده است و استشفا به تربت در منابع عامه مانند استشفا به خاک مدینه و یا استشفاء به قبور برخی از صحابه سابقه داشته و مساله نوظهوری نیست و در این میان تنها وهابیت علم مخالفت بر افراشته اند که عمل آنها در موارد دیگر با چنین مخالفتی در تناقض آشکار قرار دارد پرونده مقاله

یکی از منابع تقنینی، شرع است. اما این واژه در متون قانونی همواره در هاله ای از ابهام بوده و به طور دقیق مشخص نیست که مقصود از شرع و حیطه آن کدام است. آیا محدود به کتاب خدا یا اعم از کتاب و سنت نبوی یا اعم از کتاب و سنت معصوم ( ع ) و یا اعم از کتاب خدا و سنت معصومین ( ع) و کتب فقهی است ؟ این تحقیق، با جستجو در ادله کتاب و سنت و کلمات فقهای عظام به این نتیجه می رسد که در صدق شارع در وهله نخست بر خدای متعال تردیدی نیست و سپس در صدق آن بر نبی مکرم اسلام ( ص ) نیز اختلاف قابل توجهی میان فریقین نمی باشد و در صدق این واژه بر اوصیاء معصومین نیز بر اساس فقه امامیه که قوانین موضوعه کشور ایران بر آن استوار است، اشکالی وجود ندارد. پرونده مقاله