فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نموده اند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیم بندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین به صور بیع فضولی اشاره نموده اند. در این تقسیم بندی، یا فضولی مال را برای مالک می فروشد یا برای خودش، که در حالت اول، یا از قبل، نهی از جانب مالک رسیده یا هیچگونه نهی قبلی وجود ندارد. مرحوم شیخ حکم هر سه قسم را در صورت اجازه مالک، صحت دانسته، هر چند برخی از فقها در برخی موارد، قائل به بطلان هستند. پرونده مقاله

عقد نکاح موقت یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری است که در برخی از احکام با عقد دائم متفاوت است. یکی از احکامی که معرکه آرای فقها قرار گرفته بحث ارث در نکاح منقطع است. در اینکه آیا زوجین از یکدیگر در عقد نکاح موقت ارث می برد یا خیر اختلاف زیادی وجود دارد که این اختلاف ناشی از روایات موجود در باب است. در این رابطه در فقه امامیه 4 نظریه مورد بحث قرار گرفته است. برخی از فقها قائل به توارث به طور مطلق هستند به این صورت که نکاح موقت را مانند نکاح دائم می دانند و به عموم آیه 12 سوره نساء استناد می کنند. گروه دیگر قائل به عدم توارث به طور مطلق هستند و بیان داشته اند ماهیت عقد موقت مقتضی توارث نمی باشد. دیگران قائل به تفصیل در مساله هستند که دسته ای اصل را بر توارث دانسته و عدم توارث را فقط در صورت وجود شرط معتبر می دانند و گروه دیگر اصل را عدم توارث می دانند مگر اینکه شرط توارث شود. پرونده مقاله

با پیدایش وسایل‌نقلیه، یکی از نیازهای ضروری بشر تامین و گام مهمی در زمینه تسریع حمل و نقل انسان و کالا، برداشته شده است. وسایل‌نقلیه، در کنار همه پیشرفت‌ها، هنوز جایگاه ویژه‌ای در حمل و نقل دارد؛ لیکن همواره خسارات ناشی از حوادث وسایل‌نقلیه و جبران آن، در کشورهای مختلف، مورد توجه است، به نحوی که آمار همه ساله خسارات اعلام شده ناشی از وسایل‌نقلیه، بیش از هر عامل دیگری است. بر همین اساس، لزوم وجود قواعدی که حقوق زیان‌دیده را به سهولت تضمین نماید، بیش از پیش، احساس می‌شود. در بروز خسارات ناشی از این حوادث، باید همواره مسئولیت مدنی دارنده، مطرح باشد. بر خلاف حقوق ایران که به نظر می‌رسد، به جز مقررات قانون بیمه اجباری 1395، مسئولیت مدنی دارنده، تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است؛ در حقوق کشورهای کامن‌لا، مسئولیت دارنده به نحوی تعیین می‌شود، که خسارات ناشی از این وسایل تا جای ممکن جبران گردد. مقاله حاضر، علاوه بر بیان مفهوم دارنده و مسئولیت مدنی وی، در خصوص مبانی و موانع مسئولیت مدنی و تعیین شخص مسئول در قبال خسارات ناشی از این وسائل، با توجه به قوانین موضوعه کشورهای مورد تطبیق و ادله فقه اسلامی، به رشته تقریر، در خواهد آمد. پرونده مقاله

محاکم تجاری برای نخستین بار در سال 1304در نظام قضایی ایران تشکیل شده اند اما پس از مدت نسبتاً کوتاهی حذف شدند. قانونگذار در سال های اخیر به دنبال برپایی دادگاه های تجاری و تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری بود که این طرح نیز به سرانجام نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد. یکی از دلایل این تصمیم، ابهام در مفهوم اعمال تجاری در حقوق ایران عنوان شد که می تواند در تشخیص صلاحیت این محاکم مشکل ایجاد کند و باعث اطاله روند دادرسی شود. در مورد این ایراد، تلاشی جهت رفع آن و بررسی معیارهای اعمال تجاری در سایر کشورها صورت نگرفت. مطالعه در نظام قضایی بلژیک جایی که گام های ابتدایی برای جایگزینی دادگاه های اقتصادی با دادگاه های تجاری برداشته شده می تواند در این مسئله بسیار الهام بخش باشد. قانونگذار این کشور از معیار اعمال تجاری گذر کرده و مفهوم اقتصادی بودن را ضابطه صلاحیت قرار داده است. ضابطه ی فعالیت اقتصادی نه تنها می تواند اختلافاتی را که در قالب مفهوم تجارتی نمی گنجد بدون ایجاد ابهام وارد صلاحیت این محاکم کند و به عبارت دیگر صلاحیت محاکم تجاری را گسترش دهد، بلکه باعث نیل به یکی از اهداف تشکیل این محاکم که رشد و توسعه اقتصادی است، می شود. پرونده مقاله

چکیدهعقود ضمان و نکاح در مقایسه با دیگر قراردادها دارای ویژگی‌های خاص و استثنایی هستند و موضوع ضمانت از نفقه زوجه ترکیبی از ویژگیهای هر دو عقد را داراست. در فرضی که شخص ثالثی هنگام عقد از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه ضمانت می‌کند، بطلان یا صحت این ضمانت و اثر آن مورد سوال است زیرا معمول است گاهی چنین شرطی ضمن عقد قرار می‌دهند. یکی از شرایط صحت عقد ضمان، وجود دین یا مورد معامله است و به استناد ماده 691 قانون مدنی وجود سبب دین برای صحت ضمانت کافی است. نویسندگان حقوق معتقدند از شوهر می‌توان نسبت به نفقه آینده زن ضمانت نمود زیرا عقد نکاح سبب دین شوهر نسبت به نفقه آینده زن است. اثر عقد ضمان در قانون مدنی به تبع فقه امامیه انتقال دین است یعنی ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول (مدیون) می‌شود. اما نفقه آینده زوجه دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر دیون متمایز و جدا می‌کند. تعهد شوهر نسبت به نفقه با دیگر تعهدات زوجین مثل حسن معاشرت، سکونت مشترک و تمکین در ارتباط است و این تعهدات قابل واگذاری (انتقال) نیستند. از نظر نویسنده ضمانت از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه نمی‌تواند اثر عقد ضمان و انتقال دین را داشته باشد. با چنین ضمانتی تعهد شوهر در خصوص نفقه که با دیگر تعهدات زوجین در ارتباط است، از بین نمی‌رود ولی به استناد شرط ضمنی و عرف در صورت عدم پرداخت نفقه توسط شوهر می‌توان از ضامن مطالبه نمود. پرونده مقاله

حقوق کشور ما در برخی موضوعات، مثل مقررات ازدواج، مبتنی بر مقررات و قواعد فقهی است. بر خلاف تصور عمومی و عرفی، در فقه امامیه برای صحت نکاح تشریفات الزامی وجود ندارد. مواد قانون مدنی نیز که از فقه اقتباس شده، انعقاد نکاح را رضایی و بدون تشریفات می داند. با این حال نظم عمومی جامعه ایجاب می کند دولت با وضع مقرراتی آمره همراه با ضمانت اجراهای خاص بر روابط زوجین نظارت داشته باشد؛ الزام به ثبت رسمی ازدواج در برخی موارد و مجازات حبس برای تخلف از آن به همین منظور است ولی عدم رعایت این موارد به توافق طرفین و صحت قرارداد نکاح، هیچ لطمه ای نمی زند. این مقاله با بررسی، توصیف و تحلیل نظرات فقها و حقوقدانان و به شیوه کتابخانه ای تنظیم شده است. در برخی از آثار، نکاح را جزو عقود تشریفاتی می دانند و گاهی در عرف تصور می شود برای انعقاد نکاح، الفاظ یا زبان خاصی یا دخالت شخص ثالثی، ضرورت دارد. از لحاظ ماهیت حقوقی ،نکاح متفاوت از برخی قواعد عمومی است و از مجموع آثار فقها و حقوقدانان می توان دریافت برای انعقاد نکاح بطور صحیح، غیر از شرایط عمومی صحت قرارداد و به شرط فقدان مانع، هیچ شرط یا تشریفاتی نیاز نیست. پرونده مقاله

حیوانات به تبع غریزه خود دارای اراده نسبی بوده و به همین دلیل ممکن است به اشخاص یا اموال آن‌ها خسارتی وارد نمایند، که مسئولیت جبران آن بر عهده دارنده حیوان می‌باشد. مسئولیت ناشی از حیوانات در حقوق برخی از کشورها، بر عهده دارنده بوده و دارنده شخصی اعم از مالک، متصرف و نگهدارنده می‌باشد، که وظيفه مراقبت و کنترل افعال حیوان را بر عهده دارد. ليكن در متون قانونی ما جز در قانون بیمه اجباری، به واژه دارنده اشاره‌ای نشده و مسئولیت ناشی از حیوانات داراي عنوان مجزا نبوده و به صورت پراکنده در قوانین مختلف قید شده است. مضاف بر این در حقوق ایران هیچ‌گونه تقسیم‌بندی مشخصی دال بر تفاوت بین حیوانات بر حسب متعارف یا غیرمتعارف بودن حیوان با محل نگهداری و به تبع آن میزان مسئولیت مدنی دارنده و مبنای حاکم بر آن وجود ندارد. علی‌ایحال به دلیل افزایش تمایل اشخاص به نگهداری حیوانات، علی‌الخصوص حیوانات غیرمتعارف که بر اساس ویژگی‌هایی از قبیل صدای نامناسب یا احتمال آسیب جدی، با محل نگهداری سازگاری ندارند و در مواردی سبب بروز خسارت می‌شوند؛ بررسی مقررات مختلف کشور با استعانت از آیات قرآن، روایات نقل شده از معصومین(ع) و منابع ارزشمند فقهی لازم به نظر می‌رسد. بنابراین در مقاله حاضر ضمن توجه به تقسیم حیوانات و توجه ویژه به مقرراتی که کمتر بدان توجه شده است، به جوانب حقوقي این مسئوليت از نگاهی نو، ضمن اشاره به مسائل جدید حقوقی از قبیل مسئولیت دارنده در برابر آسیب‌های وارده به حیوان، مسئولیت پانسیون حیوانات یا مسئولیت نگهداری حیوانات در آپارتمان‌ها پرداخته می‌شود، تا زمينه براي اصلاح و تكميل مقررات مربوط به مسئوليت ناشي از دارندگی حیوانات در حقوق ايران فراهم گردد. پرونده مقاله