کان أبو ماضی طفلاً فی عصره، بسبب الظروف الاجتماعیة السیاسیة ووجود الأجانب فی بلاده، کان دائماً یشجع الناس علی أن یکونوا یقظین ویتحرکون نحو مستقبل مشرق. شرودر- السیاسة هو الشعور الداخلی للشاعر الذی ألم بألم مجتمعه، وهو متجذر بعمق فی حیاته، وقد کان لغة المجتمع بإبداعه الذاتی وذوقه الأدبی. فی قصیدة أبو ماضی، ینظر إلی التعاطف مع المجتمع، والاستیقاظ، ومحاربة الاستبداد، والتحریر وحب الوطن. إنه شاعر رومانسی استوعب أفکاراً متفائلة من الطبیعة وتزامن مع مختلف الموضوعات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة و... واستخدم الرمز الذی هو نوع من الأساس لأدب الأرض ویتناول القضایا الاجتماعیة- السیاسیة للأرض العرب، وخاصة لبنان وفلسطین، وهلم جرا. یبدو وکأن فلسطین لیست دولة عربیة إسلامیة، کجزء من عالم له الحق فی العیش بحریة- مثل أی إنسان ذی تفکیر حر. توصلت الأبحاث إلی أن التفاؤل والأمل فی المستقبل یمکن أن یجعلان تحریر الاحتلال. پرونده مقاله

چکیده در تقسیم بندی کلان، سیاست ها و تدابیری که می توان در مهار و کنترل شبکه های اجتماعی مجازی اتخاذ نمود؛ به دو دسته سیاست های ایجابی و سیاست های سلبی تقسیم می شود؛ منظور از سیاست های سلبی در این حوزه، سیاست هایی است که مربوط به حذف؛ کنترل و نظارت بر محتوا و تدابیر مربوط به احراز هویت و پالایش، هستند که در زمره تدابیری تلقی می شوند که قابلیت دسترسی را کم می کنند. حال پرسشی که مطرح می شود این است که راهکارهای سلبی از طریق فیلترینگ می تواند منجر به کاهش بزه دیدگی نوجوانان در شبکه های اجتماعی مجازی شود؟ به نظر می رسد منع آن‌ها نمی تواند کمک کند چرا که دولت برای جلوگیری از این وضعیت به فیلترینگ شبکه های اجتماعی پرداخته؛ این تدبیر نه تنها کمکی نکرد؛ بلکه کودکان را بیشتر در معرض بزه دیدگی و بزهکاری قرار داده است؛ با این وصف که شبکه های اجتماعی مجازی به خودی خود ابزارهای نامناسبی نیستند و می توانند کاربردهای مفیدی نیز داشته باشند، لذا انکار و یا حذف دسترسی به تکنولوژی های ارتباطی و تعاملی نمی تواند راه حل مناسبی در کنترل و پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از شبکه های اجتماعی باشد. از این رو، ضروری است سیاست گذاری های مناسبی در این خصوص اتخاذ گردد و از برخوردهای سلبی و قهری در این زمینه پرهیز شود و مهارت استفاده آگاهانه از تکنولوژی های مجازی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی مجازی در سطح خانواده ها و جامعه افزایش یابد. پرونده مقاله

چکیده در تقسیم بندی کلان، سیاست ها و تدابیری که می توان در مهار و کنترل شبکه های اجتماعی مجازی اتخاذ نمود؛ به دو دسته سیاست های ایجابی و سیاست های سلبی تقسیم می شود؛ منظور از سیاست های سلبی در این حوزه، سیاست هایی است که مربوط به حذف؛ کنترل و نظارت بر محتوا و تدابیر مربوط به احراز هویت و پالایش، هستند که در زمره تدابیری تلقی می شوند که قابلیت دسترسی را کم می کنند. حال پرسشی که مطرح می شود این است که راهکارهای سلبی از طریق فیلترینگ می تواند منجر به کاهش بزه دیدگی نوجوانان در شبکه های اجتماعی مجازی شود؟ به نظر می رسد منع آن‌ها نمی تواند کمک کند چرا که دولت برای جلوگیری از این وضعیت به فیلترینگ شبکه های اجتماعی پرداخته؛ این تدبیر نه تنها کمکی نکرد؛ بلکه کودکان را بیشتر در معرض بزه دیدگی و بزهکاری قرار داده است؛ با این وصف که شبکه های اجتماعی مجازی به خودی خود ابزارهای نامناسبی نیستند و می توانند کاربردهای مفیدی نیز داشته باشند، لذا انکار و یا حذف دسترسی به تکنولوژی های ارتباطی و تعاملی نمی تواند راه حل مناسبی در کنترل و پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از شبکه های اجتماعی باشد. از این رو، ضروری است سیاست گذاری های مناسبی در این خصوص اتخاذ گردد و از برخوردهای سلبی و قهری در این زمینه پرهیز شود و مهارت استفاده آگاهانه از تکنولوژی های مجازی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی مجازی در سطح خانواده ها و جامعه افزایش یابد. پرونده مقاله

هدف‌ ‌پژوهش حاضر‌ ارائه‌یک ‌مدل‌ترکیبی فازی تصمیم‌گیری چند شاخصه، جهت شناسایی ابعاد و شاخص‌های وقوع رفتارسیاسی مدیران ارشد بانک مسکن در شعب تهران، با استفاده از تکنیک دلفی و وزن دهی و اولویت بندی ابعاد وشاخص‌ها با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی می‌باشد. جامعه آماری را 20 نفر از مدیران ارشد بانک مسکن که حداقل دارای 10 سال سابقه اجرایی و مدیریتی هستند، تشکیل می‌دهند. به منظور داشتن ابزارهای مناسب برای ارزیابی اهمیت ابعاد وشاخص‌های رفتار سیاسی، پس از مطالعه‌ی مقالات و تحقیقات محققین گذشته پیرامون ابعاد و شاخص‌های موثر و با تکنیک دلفی فازی استخراج شدند. با استفاده از طیف اعداد فازی مثلثی ساعتی ماتریس مقایسه‌ی زوجی عوامل اصلی توسط خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با استفاده از تکنیک فرآیند سلسله مراتبی فازی چانگ به وزن‌دهی ابعاد تحقیق پرداختیم. نتایج حاصل از وزن‌دهی به ابعاد رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که بعد نگرش‌های شغلی رتبه‌ی اول و ابعاد پیامدهای کاری، ابعاد سازمانی و بعد ویژگی‌های فردی رتبه های دوم تا چهارم را کسب نمودند. به همین ترتیب به ازای شاخص‌ها نیز وزن‌دهی و رتبه‌بندی انجام شد. پرونده مقاله

در ابتدا هرزه‌نگاری بسیار محدود بود اما فضای مجازی، فرصتی را فراهم آورد تا همه شکل‌های محصولات هرزه‌نگارانه به صورت یکپارچه در سایت‌های اینترنتی در دسترس قرار گیرند و شبکه‌های اجتماعی هرزه‌نگارانه به عنوان پرکنش‌گرترین پایگاه‌ها شناخته شوند؛ از آنجایی که بیشتر کنشگران این شبکه‌های اجتماعی افراد کم سن و سال هستند، استفادة آن‌ها از محصولات هرزه‌نگاری تهدیدی جدی به شمار می‌رود. اولین تهدید آن است که امکان دارد به هرزه‌نگاری وقیحانه در شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند؛ دومین تهدید آنکه افراد سودجو برای فروش محصولات خود و نیل به اهدافشان از کودکان استفاده کنند که همین امر موجب شده است سوء استفاده جنسی از کودکان تا این حد رواج یابد؛ سومین و مهم‌ترین تهدید برای اطفال، آن است که افراد سودجو می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا مکاتبة یا چت کردن قربانیان خود را جذب کنند و آن‌ها را در دنیای واقعی به دام بیندازند؛ علی‌رغم شیوع استفاده از هرزه‌نگاری به خصوص توسط کودکان در سراسر دنیا جنبش‌هایی علیه هرزه‌نگاری وجود دارد، حتی در کشورهایی که هرزه‌نگاری با هیچ محدودیتی همراه نیست؛ این مخالفت‌ها دیده می‌شود و علت آن آسیب‌ها و پیامدهایی است که بر کودکان دارد. از جمله پیامدهای هرزه‌نگاری می‌توان به ایجاد باورها و نگرش‌های غلط جنسی، وابستگی به هرزه‌نگاری، خودارضایی، انزوا و کاهش روابط اجتماعی، مشکلات کاری، کاهش تعهد شغلی و... اشاره کرد و از جمله جرایم هرزه‌نگاری که بزهکاران کودکان و نوجوان مرتکب می‌شوند به جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی، قوادی، رابطة نامشروع، و... اشاره نمود؛ در این پژوهش درصدد واکاوی و تحلیل جامعه شناسی جنایی علل هرزه نگاری جنسی کودکان در فضای مجازی و پیامدهای آن با روش تحلیلی و توصیفی هستیم و در آخر به ارزیابی راهکارهای پیشگیری اجتماعی این پدیده نوظهور خواهیم پرداخت پرونده مقاله

ارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سالهای اخیر که از یک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانکها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم های بالاست، طلبکاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می شوند. برخی اندیشمندان برای حل مشکل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از تأخیر کننده دریکاهش کند؛ مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. هدف مقاله حاضر بررسی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق دو کشور ایران و انگلستان بوده و در پایان نیز مشترکات و تفاوتهای موجود در حقوق هر دو کشور ارائه خواهد شد. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. پرونده مقاله

در نظام های عدالت کیفری معمولا کلیه جرایم و مجازات ها از نظر شدت و ضعف طبقه بندی می شوند. در قانون مجازات اسلامی 1392 هر چند چهار نوع مجازات- حدود- قصاص- دیات و تعزیرات پیش بینی شده است لیکن به دلیل ثابت بودن مجازات های منصوص شرعی و فقدان اختیار قضایی در تخفیف یا تبدیل، امکان درجه بندی آن ها وجود نداشته است لذا قانون گذار در ماده 19 تنها مجازات های تعریزی را به هشت درجه تقسیم نموده است. درجه بندی صحیح مجازات ها، نقش موثری در صدور احکام قضایی عادلانه و متناسب با جرایم داشته و ایجاد نظم در رویه قضایی را موجب می شود و هم چنین حاکمیت هر چه بیشتر اصل قانونی بودن مجازات، را در پی دارد؛ در حقوق ایران نیز این موضوع مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است و مجازاتهای تعزیری را در ماده 19 بر هشت درجه تقسیم شده است. در واقع مقنن با لحاظ مبنای درجه بندی مجازاتهای تعزیری در جهت فردی کردن مجازات ها گام برداشته یعنی بدنبال تعیین مجازات متناسب با شخصیت مجرم عمل نموده است.ماده 19 قانون مجازات اسلامی، ماده ای نیست که مجازات برای جرم یا جرایمی پیش بینی کرده باشد؛ در واقع ماده مجازات دهنده ای نیست، این ماده اهمیتش بیشتر از حیث اجرای قواعدی است که در این قانون پیش بینی شده است یعنی قواعد عمومی جرایم و مجازات ها؛ در واقع این قواعد اجرایشان مقید است به این که جرم در کدام درجه از این درجه بندی های هشت گانه قرار می گیرد. پرونده مقاله

شبکه‌های اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار می‌دهند که بخشی از آن‌ها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش نوجوان می‌تواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد؛ از این رو شبکه های اجتماعی مجازی؛ محیط جدید برای دوره نوجوانی قرار گرفته و با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق در این حوزه نگارندگان دریافتند که عواملی نظیر کنجکاوی نسبت به موضوعات جنسی؛ گذراندن اوقات فراغت؛ اعتیاد به اینترنت؛ ارضای نیازهای روانی؛ پاسخ به نیازهای بلوغ زودرس و اضطراب از مواجهه حضوری از جمله مهم‌ترین عوامل گرایش سنجی نوجوانان به شبکه های اجتماعی است و عموماً برای تحقق بزه دیدگی در شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ بزهکار مراحلی را طی می‌کند که از قبیل ایجاد پروفایل جعلی برای جذب نوجوانان؛ داده کاوی پروفایل و برقراری رابطه احساسی و به دام انداختن آنان است و بر مبنای مطالعات صورت گرفته ورود بدون رضایت به گروه ‌ها؛ تحریف نگاری سایبری (قلب تصاویر)؛ همانندسازی و عرضه نوجوانان برای بچه دوست‌‌ها از جمله مهم‌ترین گونه-های بزه دیدگی نوجوانان در بهره گیری از شبکه های اجتماعی مجازی است. پرونده مقاله

قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبشهت 1395 تصویب نهایی شد؛ اما نباید تصور کرد با تصویب طرح جرم سیاسی، وظیفه قانونگذار به موجب اصل 168 قانون اساسی به پایان رسیده است زیرا آنچه درماده ١ این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی؛ مهمترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جرم انتسابی، ارائه نشده است. شاید به همین دلیل در ماده ۵ این قانون، تشخیص سیاسی بودن اتهام را بر عهده دادسرا یا دادگاهی قرار داده است که پرونده در آن مطرح است؛ قانون فوق، نه تنها تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نداده است بلکه ماده ۲ این قانون، با شمارش برخی از مصادیق جرم سیاسی در پنج بند، بر ابهامات قانونی افزوده است؛ هرچند، این قانون دارای نواقصی است ولی آن را باید گامی روبه جلو دانست و معتقد بود که این قانون باعث شده اصل 168 قانون اساسی که سال‌های سال بلاتکلیف مانده بود محقق شود واز جنبة رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی می شود. پرونده مقاله

جرمشناسی پسامدرن بعنوان یکی از جدیدترین نظریات جرم شناسی انتقادی ؛ بدیده جرم را عمدتا برساخته نظام سیاسی و فرهنگی حاکم بویژه تحت تاثیر گفتمانهای غالب در جامعه مطرح می کند لذا جرم بعنوان یک واقعیت عینی و خارجی وجود ندارد بلکه باید آنرا بعنوان یک بدیده ذهنی و از تولیدات حاکمیتی نگریست که در پسترهای جامعه بوجود آمده و روابط مبتنی بر قدرت از آن حمایت میکند. با توجه به پیشگفته این پژوهش ضمن برسی صورت بندی مدلهای سیاست جنایی اعم از توتالیتر، لیبرال ، توتالیتر فراگیر، نظام های آنارشیستی –خودگردان- و نظام های هنجار ساز همچون اسلام ، چین و ...... بدنبال جایگاه تفکر پست مدرن در این مدلهاست. به دیگر سخن ، نگارنده با فیش برداری های گوناگون از انواع سیاست های جنایی دنیا ، جهت گیریها و تصاویری که از مفهوم جرم و انحراف .....در این مدلها صورت بندی می شود را با تفکر پست مدرن برسی می کند. بعبارت دیگر در پی آنیم مدل نزدیک به تفکر پست مدرن شناسایی و مورد بحث قرار دهیم. برآمد مقاله به جهت باسخ های محلی، ترک خورده ، متکثر و مردمی بودن نظام های آنارشیستی و خودگردان موید قرابت و همراستایی این مدل با تفکر پست مدرن میباشد. از دگر سو مدل توتالیتر و بویژه نظامهای فراگیر بدلیل جرم انگاری سوگرایانه و جهت دار با خصیصه گزینشی و جانبدارانه تدوین قوانین وفق گفتمان غالب در جامعه در تضاد با تفکر پست مدرن میباشد. پرونده مقاله

یکی از مهم‌ترین دلایل تقویت جریان‌های تروریستی درجهان، تداوم تأمین منابع مالی مورد نیاز آن ها از طرق مختلف است. در واقع تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف تروریستی خود نیازمند تأمین مالی هستند و برای تأمین این نیاز حیاتی خود به راه‌های گوناگونی متوسل می‌شوند. لذا به منظور مبارزه با تروریسم، یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین راه‌ها، مبارزه با تأمین مالی آن است. در این راستا اتخاذ تمهیداتی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اتخاذ هرگونه اقدامی به منظور خشکاندن منابع تأمین مالی تروریسم در اسناد ملی و بین‌المللی ضروری است. عدم الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، عدم شناسایی مفهوم تروریسم به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل و فقدان سیاست جنائی افتراقی در خصوص آن دلالت بر چالش‌ها و موانع مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد داخلی است؛ در این مقاله نگارندگان با روش تحلیلی - توصیفی به واکاوی چالش‌ها و موانع در اسناد ملی و بین‌المللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم خواهند پرداخت پرونده مقاله