بررسی تطبیقی الگوی بدون بازپرس دیوان کیفری بینالمللی و الگوی با بازپرس دادرسی کیفری ایران
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
حسین عبدی
1
(
دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. h.abdi1392@gmail.com
)
محمد علی اردبیلی
2
(
گروه حقوق،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ( نویسنده مسئول): m-ardabili@sbu.ac.ir
)
کلید واژه: تحقیق, دادستان, تعقیب, بازپرس, اصل بی طرفی, الگوی با بازپرس, الگوی بدون بازپرس,
چکیده مقاله :
بازپرس در حال حاضر، با چالش ها و انتقادات فراوان روبرو است. حذف بازپرس در کشورهایی نظیر آلمان اتفاق افتاده و در فرانسه، با محدودیت های قضایی متعدد مواجه شده است. انتقادات وارد بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً؛ از آنجا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده و دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری می نماید، در امکان رعایت بی طرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد نظیر حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگ تر می گردد. ثانیاً؛ وجود بازپرس، عامل اطاله رسیدگی های کیفری خواهد بود؛ چه آنکه در الگوی دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه پس از پایان مرحله محاکمه، اقناع وجدان بازپرس نیز پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پرونده کیفری، لازم نبوده و نتیجه ای جز طولانی شدن دادرسی کیفری در پی نخواهد داشت. ثالثاً؛ بازپرس، در الگو دارای بازپرس به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پرونده های مهم تر وارد عمل می شود. نتیجه عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف یک پرونده کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. در دادرسی کیفری ایران با وجود انتقادات گفته شده، الگوی دارای بازپرس پذیرفته شده است؛ در حالی که در الگوی دیوان کیفری بین المللی، بازپرس وجود ندارد و دادستان به طور همزمان مشغول انجام تعقیب و تحقیق است.
AbstractThe "interrogator" is currently facing many challenges and criticisms. The removal of the investigator has occurred in countries such as Germany, and has faced numerous judicial restrictions in France. The criticisms of the investigator can be raised in three main directions: First, since the investigator personally conducts the investigation and collects the reasons for the crime, there is ambiguity in the possibility of impartiality. This ambiguity becomes more pronounced in cases where the judge's decisions conflict with the fundamental rights of individuals, such as the right to freedom and privacy. Secondly, the presence of an interrogator will be the agent of criminal proceedings; as with the prosecutor's model of criminal procedure, in addition to the conviction of the judge of the court after the end of the trial, the persecution of conscientious objection is also required after the completion of the preliminary investigation phase. The existence of two conscientious persuasions in the process of prosecution of a criminal case is not necessary and results in no longer than a prolonged criminal procedure. Thirdly, the interrogator, in the pattern of an investigator due to practical problems and lack of human resources, only works in some more important cases. The practical consequence of this is the lack of a complete breakdown of the prosecution and prosecution and the prosecutor's office (as the executive and the prosecutor) to investigate. In Iran's criminal procedure, despite the criticisms, the pattern has been accepted by the prosecutor; while in the International Criminal Court model there is no interrogator and the prosecutor is simultaneously conducting a prosecution.
_||_
