دادستان

دسترسی آزاد مقاله

1 - بخت و کوشش در هفتادمین پرسش دادستان دینی
آزاده حیدرپور کتایون فکری‌پور محمد مکاری

در این مقاله تاثیر بخت و کوشش در زندگی آدمیان بر اساس پرسش هفتادم دادستان دینی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بخت و تقدیر در فرهنگ اقوام و ملل مختلف با مفهوم سرنوشت مشخص و از پیش تعیین شده ارتباط دارد؛ گاهی نیز در معنی تاثیر نیر‌وهای مافوق‌الطبیعی بر زندگی و مرگ مردمان چکیده کامل

در این مقاله تاثیر بخت و کوشش در زندگی آدمیان بر اساس پرسش هفتادم دادستان دینی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بخت و تقدیر در فرهنگ اقوام و ملل مختلف با مفهوم سرنوشت مشخص و از پیش تعیین شده ارتباط دارد؛ گاهی نیز در معنی تاثیر نیر‌وهای مافوق‌الطبیعی بر زندگی و مرگ مردمان است. تعدادی از ادبا و فلاسفه اراده و خواست مردمان را در برابر نیروی تقدیر و بخت هیچ می‌دانند و به مفهوم جبر در سرنوشت آدمیان اعتقاد دارند؛ در قبال این گروه عده‌ای دیگر بخت و تقدیر را مغلوب توکل به خدا می‌دانند و معتقدند که روند زندگی آدمیان در سایه تلاش و کوشش آنان قابل تغییر و تحول است. در نظر آنان آدمی در انتخاب سرنوشت خویش مختار است و با نیروی اراده و اختیار مسیر زندگی خود را تعیین می‌کند. بر اساس هفتادمین پرسش دادستان دینی پاره‌ای از رویدادهای زندگی آدمیان بر اساس بخت و تقدیر تعین می‌شود و پاره‌ای دیگر از آن به کنش و کوشش وی وابسته است. در این پرسش ذکر شده که زندگی، زن و فرزند و سروری و دارایی انسان به بخت وتقدیر بستگی دارد و جایگاه معنوی و میزان پارسایی یا بد‌کرداری انسان به کنش و کوشش وی وابسته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - حقوق اجتماعی بَردگان از مجموعة هزار قضاوت
زهرا حسینی

مجموعة هزار قضاوت یا مادیان هزار دادستان (Mādayān ī hazār dādestān)، یکی از مهم ترین منابع تاریخ اجتماعی ایران ساسانی است که موارد ارزشمندی از وضعیّت قانونی و اجتماعی بردگان را ارئه می دهد.احکام موجود نشان می دهد که این مجموعه برای حقوقدانان نوشته شده است و برای اصطلاحا چکیده کامل

مجموعة هزار قضاوت یا مادیان هزار دادستان (Mādayān ī hazār dādestān)، یکی از مهم ترین منابع تاریخ اجتماعی ایران ساسانی است که موارد ارزشمندی از وضعیّت قانونی و اجتماعی بردگان را ارئه می دهد.احکام موجود نشان می دهد که این مجموعه برای حقوقدانان نوشته شده است و برای اصطلاحات حقوقی و پیچیدة آن توضیحی ندارد. امّا اطلاعات مهم و بی نظیری را از جامعة مدنی دورة ساسانیان ارائه می دهد. هدف اصلی این گفتار، بررسی قوانین بَردگی از مجموعة هزار قضاوت با روش تحلیلی- تاریخی، بوده است؛ پرسش مقاله این است: آیا پیش از اسلام در ایران بَردگی وجود داشته است؟ در کتاب حقوقی مادیان چه قوانینی برای بَردگان صادر شده است؟ با بررسی احکام موجود دریافتیم که بَردگی در ایران دورة ساسانی وجود داشته است؛ صدور احکام برای مسائل حقوقی بَردگان بیانگر حمایت و به رسمیّت شناختن بَرده و بَرده داری است؛ قانونگذاران بضرورت حقوق بَردگان را تنظیم کرده اند؛ و حمایت از بَرده را وظیفة هر بَرده داری دانسته اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - تأمین امرار معاش خانواده در دَه حکم مادیان هزار دادستان
زهرا حسینی

در مادیان هزار دادستان، کتاب حقوقی ارزشمند بازمانده از دورة ساسانیان، اصطلاحات حقوقی بسیاری را می‌توان یافت که بیانگر اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن دوره است؛ امّا اهمیّت و جذابیت قوانین مرتبط با امور خانواده انکارناپذیر است. این گفتار، اصطلاح حقوقی خُوَرش و دارش: تأمین امرا چکیده کامل

در مادیان هزار دادستان، کتاب حقوقی ارزشمند بازمانده از دورة ساسانیان، اصطلاحات حقوقی بسیاری را می‌توان یافت که بیانگر اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن دوره است؛ امّا اهمیّت و جذابیت قوانین مرتبط با امور خانواده انکارناپذیر است. این گفتار، اصطلاح حقوقی خُوَرش و دارش: تأمین امرار معاش خانواده(نفقه)، انفاق و حمایت و خُوَرش و وَستَرَگ: تأمین خوراک و پوشاک را در ده حکم مادیان هزار دادستان بررسی می‌کند. در این راستا، پرسش‌هایی مطرح می‌شود: قوانین مدنی ایران دورة ساسانی چه افرادی را تحت پوشش نفقه می‌داند، و وضعیت فرزندان نامشروع و بدسرپرست چگونه بوده‌است؟ بااستناد به احکام حقوقی موجود در مادیان هزار دادستان درمی‌یابیم که، حمایت قانون بر حفظ خانواده و احترام به حریم آن تبیین می‌شود، امّا قانون‌گذار با نگرشی شجاعانه، اتفاقات و وضعیت ناهنجار جامعه را خردمندانه مدیریت می‌کند. این مقاله، از نوع نظری و با روش تاریخی تحلیلی صورت پذیرفته‌است و هدف آن، تبیین کارکرد حقوقی نفقه و افراد تحت کفالت در جامعة مدنی دورة ساسانیان است. ضمن تفسیر اصطلاح حقوقی خُوَرِش و دارش یا خُوَرِش و وَستَرگ، کارکرد فرهنگی و اجتماعی آن را در ساحت خانوادة دورة ساسانی باز می‌یابیم. با توجه به عدم پژوهش مستند در این زمینه، ضرورت پرداختن به آن آشکار است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - بررسی احکام پرداخت بدهی متوفی (tōzišn) و تسویه بدهی بدهکار (pēš-tōzišnīh) در زمان ساسانیان از مادیان هزار دادستان
زهرا حسینی

مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار فتوی، تنها نسخه خطی ناقص موجود از چندین مجموعه حقوقی دوره ساسانیان در دست است. مقاله حاضر از این نسخه، اصطلاح‌حقوقی توزش (tōzi&scaron;n) به‌معنی پرداخت بدهی و ادای دین متوفی و جبران خسارت متعهد و پیش‌توزشنی (pē&scaron;-tōzi&scaron;nīh) چکیده کامل

مادیان هزار دادستان یا مجموعه هزار فتوی، تنها نسخه خطی ناقص موجود از چندین مجموعه حقوقی دوره ساسانیان در دست است. مقاله حاضر از این نسخه، اصطلاح‌حقوقی توزش (tōzi&scaron;n) به‌معنی پرداخت بدهی و ادای دین متوفی و جبران خسارت متعهد و پیش‌توزشنی (pē&scaron;-tōzi&scaron;nīh) به‌معنی بازپرداخت و نحوه تسویه بدهکار را بررسی می‌کند؛ و هدف آن، تبیین احکام حقوقی ادای دین متوفی و نحوه تسویه بدهی در جامعة مدنی دورة ساسانیان است. برای این هدف، پرسشی مطرح می‌شود: قانون‌گذاران در صدور احکام توزش و پیش‌توزشنی چه مواردی را برای پرداخت بدهی و تسویه آن پیش‌بینی کردند؟ بااستناد به قوانین موجود درمی‌یابیم که، قانون‌گذاران آگاهانه منازعات احتمالی بازماندگان در پرداخت بدهی متوفی و گریز احتمالی بدهکار از پرداخت و حتی تهیدستی بدهکار را پیش‌بینی کردند و احکامی صادر کردند تا ضمن پرداخت بدهی بدهکار و ادای دین متوفی، وظایف بازماندگان، بدهکار و ضامن مشخص شود و درگیری‌های احتمالی میان خانواده و بستانکار قانونی برطرف شود و با اتخاذ راهکارهای قانونی، هیچ راه گریزی برای انجام نشدن تعهدات وجود نداشته باشد. این مقاله، از نوع نظری و با روش تاریخی تحلیلی صورت پذیرفته‌است. ضمن تفسیر اصطلاحات حقوقی توزش و پیش‌توزشنی، کارکرد اجتماعی آن را در دورة ساسانی باز می‌یابیم. باتوجه به عدم پژوهش مستند در این زمینه، ضرورت پرداختن به‌آن آشکار است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - وظایف ردان (radān) در دوره ساسانیان از مادیان هزار دادستان
زهرا حسینی

10.30495/hstr.2023.1977347.1825

مادیان هزار دادستان تنها نسخه خطی ناقص از چندین مجموعه حقوقی دوره ساسانی است. در این کتاب علاوه بر قانون‌گذاران و مفسران حقوقی، مقامات دینی زردشتی مانند موبدان، هیربدان، دستوران و ردان نیز در نقش قاضی ظاهر شده و حکم صادر کرده‌اند. این گفتار بااستناد به کتاب حقوقی مادیان چکیده کامل

مادیان هزار دادستان تنها نسخه خطی ناقص از چندین مجموعه حقوقی دوره ساسانی است. در این کتاب علاوه بر قانون‌گذاران و مفسران حقوقی، مقامات دینی زردشتی مانند موبدان، هیربدان، دستوران و ردان نیز در نقش قاضی ظاهر شده و حکم صادر کرده‌اند. این گفتار بااستناد به کتاب حقوقی مادیان و با هدف شناختن جایگاه ردان در دوره ساسانیان به‌روش تحلیلی‌تاریخی نوشته شده است. پرسش‌های مقاله این است: بنابر مادیان، ردان در دوره ساسانی چه وظایفی داشتند و احکام صادره آن‌ها کدامند؟ بررسی‌ها نشان داد: این دین‌مردان در دستگاه روحانیت دوره ساسانی وظایفی مشخص داشتند و به‌عنوان دستیاران پادشاه برای اعتلای حکومت دینی و کشور می‌کوشیدند. ردان در قانون‌گذاری و نظارت بر آن و حفظ آموزه‌های دینی و منافع کشور بسیار پرانگیزه و پویا ظاهر شده‌اند. آن‌ها در باز پس گرفتن مالکیت و مالیات نهادن بر دارایی و مسایل خرید و معاوضه و ارزیابی ارزش اموال آتشکده صلاحیت داشتند. درآمد دولت ساسانی از مالیات حاصل می‌شد. تعیین مالیات و دریافت آن و رسیدگی به امور درآمدی دولت به ردان واگذار شده بود. حسابرس ارزش و بهای اموال منقول و غیرمنقول و ورود دارایی به خزانه شاهی و خروج آن و اسناد واگذاری و تحریم و غیره را محاسبه و آماده می‌کرد؛ سپس، با حضور رد میزان دارایی خزانه را گزارش می‌داد. رد باید گزارش حسابرس بررسی و تایید می‌کرد. ردان، در دوره انوشیروان جایگاه ویژه‌ای احراز کردند و مُهر آنان در کنار مُهر موبدان به اسناد اعتبار می‌دهد و وظایف آن‌ها بیان‌گر قدرت و نفوذ آنان در دین و دولت است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - نقش دادستان در تأمین حقوق متهم در نظام حقوق اسلامی ایران و کامن لا
فرامرز سنجرانی حسین فخر رضا فانی عباسعلی اکبری

10.3495/jiil.2023.708147

متهم به دلیل موقعیت ویژه ای که در دادرسی کیفری دارد در مواجهه با قدرت حاکمیت، لازم است ابزارهایی در دست داشته باشد تا بتواند بی گناهی خود را ثابت نماید.تاثیرپذیری نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم تفتیشی و محدودیتهای ناشی از آن از جمله عدم امکان مداخله وکیل در جریان تحقی چکیده کامل

متهم به دلیل موقعیت ویژه ای که در دادرسی کیفری دارد در مواجهه با قدرت حاکمیت، لازم است ابزارهایی در دست داشته باشد تا بتواند بی گناهی خود را ثابت نماید.تاثیرپذیری نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم تفتیشی و محدودیتهای ناشی از آن از جمله عدم امکان مداخله وکیل در جریان تحقیقات، عدم توجه به الزامات دادرسی عادلانه، یکی بودن مقام ارجاع، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم و عدم پیش بینی دادرسی افتراقی برای برخی از جرایم نظیر جرایم علیه امنیت، مواردی هستند که قانونگذار ایرانی با غفلت از آنها در جریان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392موجب نادیده گرفته شدن حقوق متهم گردیده است. از آنجا که اولین نهاد قضایی در رویارویی با جرم که نقشی بسیار مهم و اساسی در تشکیل و ایجاد پرونده های کیفری و حفظ نظم و ایجاد امنیت اجتماعی و قضایی بر عهده دارد، دادسرا است بر این اساس نگارندگان این مقاله تلاش نموده اند تا با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی در جمع آوری مطالب از منابع کتابخانه ای، مبانی و اصول کلی حاکم بر تضمینات و تمهیدات ناظر بر حقوق متهم و نقش دادستان در این زمینه را در نظام حقوقی ایران و کامن لا مورد ارزیابی قرار دهند.تا با بررسی امکان بومی سازی برخی از ضمانت اجراهای موجود در حقوق کامن لا، سیستم دادرسی کیفری کشورمان بتواند در تحولات آتی خود را به سیستم های نوین عدالت کیفری نزدیکتر نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی
طاهره عابدی تهرانی محمدرضا کونانی رامین آریا

دادسرا یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی هر کشور به شمار می آید. در ایران بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد که سابقه تشکیل آن به قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1306 بر می گردد. د چکیده کامل

دادسرا یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی هر کشور به شمار می آید. در ایران بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد که سابقه تشکیل آن به قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1306 بر می گردد. دادستان، مهمترین مقام نهاد دادسرا است، و وظایف و اختیارات مهمی از مرحله کشف جرم تا مرحله صدور کیفرخواست را که شامل مراحل تحقیقات مقدماتی و تعقیب است، دارا می باشد. در دیوان کیفری بین المللی نیز که شامل چهار رکن مهم و اساسی می باشد، دادسرا به عنوان مهمترین رکن این دیوان می باشد که در رأس آن دادستان انجام وظیفه می نماید. دادستان در دیوان کیفری بین المللی وظایف و اختیارات بیشتری را نسبت به دادستان ایران دارا می باشد، زیرا که دادستان دیوان کیفری بین المللی وظیفه تحقیق و تعقیب را شخصاً بر عهده دارد. همچنین در دیوان کیفری بین المللی دادستان در انجام وظایف خود از نظارت بیشتری نسبت به دادستان در نظام کیفری ایران برخوردار می باشد. هدف اصلی در این مقاله بررسی دادسرا و تشکیلات آن در دو نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی می باشد که به آن خواهیم پرداخت. کلید واژه: دادسرا، دادستان، حقوق ایران، دیوان بین المللی کیفری پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)
عبدالرضا منصوری دهبید احمد رمضانی منصور عطاشنه

10.30495/alr.2020.671476

دیوان کیفری بین المللی با توافق اکثریت کشورها و با هدف تعقیب و مجازات مرتکبین جنایات بزرگ بین المللی تشکیل گردید. یکی از مسائل بسیار مهم در اساسنامه دیوان و آیین دادرسی و ادله آن، نحوه به جریان انداختن تعقیب جنایات بین المللی و تحقیق درباره آنها می باشد. در این خصوص، نظ چکیده کامل

دیوان کیفری بین المللی با توافق اکثریت کشورها و با هدف تعقیب و مجازات مرتکبین جنایات بزرگ بین المللی تشکیل گردید. یکی از مسائل بسیار مهم در اساسنامه دیوان و آیین دادرسی و ادله آن، نحوه به جریان انداختن تعقیب جنایات بین المللی و تحقیق درباره آنها می باشد. در این خصوص، نظام دادرسی دیوان با توجه به سوابق قبلی- به ویژه سابقه دو دیوان موردی که در سال های اخیر برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا به وجود آمده اند، به گونه ای طراحی شده است که مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و، وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گرفته است. دادستان دیوان وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به جرایمی که در صلاحیت دیوان است رابر عهـده دارد. وی، همچنین، عهده دار بررسی اطلاعـات مزبـور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیـه و تنظـیم کیفرخواسـت و دفـاع از آن در مقابل دیوان میباشد. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. لکن دادستان در انجام اقدامات فوق، باید نظر شعبه مقدماتی دیوان را جلب نماید. به این معنا، که دادستان در مـوارد فـوق تحت کنترل و نظارت قضائی شعبه مقدماتی قرار دارد، یعنی تصمیمات دادستان باید به تأیید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. به عبارت دیگر، مطابق بـا اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - محدودیت های حاکم بر نهاد دادستانی دیوان کیفری بین المللی در تحقیقات مقدماتی
محمدصادق چاووشی

10.30495/alr.2021.1947385.2242

زمینه و هدف: مقابله با نقض فاحش حقوق بنیادین انسانها منجر به آن گردید تا نهادی بنام دیوان کیفری بین المللی بنیانگذاری شود. با توجه به مفاد اساسنامه، دادستانی دیوان، در صورت احراز این امر که مبنای مستدلی برای تحقیق وجود دارد، از شعبه مقدماتی تقاضای صدور مجوز شروع تحقیقات چکیده کامل

زمینه و هدف: مقابله با نقض فاحش حقوق بنیادین انسانها منجر به آن گردید تا نهادی بنام دیوان کیفری بین المللی بنیانگذاری شود. با توجه به مفاد اساسنامه، دادستانی دیوان، در صورت احراز این امر که مبنای مستدلی برای تحقیق وجود دارد، از شعبه مقدماتی تقاضای صدور مجوز شروع تحقیقات را می نماید. بر این مبناء این سوال مطرح است که چه محدودیت هایی در انجام تحقیقات مقدماتی بر عملکرد نهاد دادستانی دیوان حاکم می باشد؟روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: اختیارات نهاد دادستانی دیوان در تحقیقات مقدماتی بی حد و حصر نبوده و محدودیتهایی بر آن حاکم می باشد.این موارد شامل، تعیین اتهامات متهم که انحصارا به عهده دادستان است، نظارت بر فرآیند تحقیقات توسط دادستان و یا قائم مقام او، رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند بازجویی (حق تفهیم اتهام به متهم، حق داشتن وکیل، حق برخورداری از معاینات پزشکی)، ابتکار عمل دادستان در شروع تحقیقات مقدماتی،تردید در بی طرفی دادستان و محدودیت زمانی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - نظارت قضایی بر تعقیب و تحقیق در نظام دادرسی کیفری ایران
عبدالرضا منصوری دهبید احمد رمضانی منصور عطاشنه

10.30495/alr.2022.1947747.2248

زمینه و هدف: نظارت قضایی، تأسیس حقوقی جدیدی در نظام کیفری کشور ایران محسوب نمی شود، بلکه ظهور و پیدایش آن به تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307وتأسیس دادگاه های عرفی باز می گردد.به صورت مترقی تری این اصول در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 متبلورگردیده است چکیده کامل

زمینه و هدف: نظارت قضایی، تأسیس حقوقی جدیدی در نظام کیفری کشور ایران محسوب نمی شود، بلکه ظهور و پیدایش آن به تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307وتأسیس دادگاه های عرفی باز می گردد.به صورت مترقی تری این اصول در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 متبلورگردیده است. در دادرسی کیفری نظارت قضایی بر اعمال مراجع تعقیب و تحقیق در راستای اعمال حاکمیت قانون می باشد. بدین نحو که در پرتو حاکمیت قانون ارزش های بنیادی هم چون حق آزادی افراد، حریم خصوصی و عدالت به نحو بهتر و شایسته تری تأمین می گردد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج حاصله نشان می دهد در سیاست کیفری ایران احیای دادسراها موجب گردید تا دوباره مقام تحقیق در نظام قضایی ایران احیا، اما به دلیل عدم تفکیک میان دادستان به عنوان مقام تعقیب و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، دادستان دارای اختیارات گسترده‌ای در تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم باشد و مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گیرد. . بنابراین می‌توان اینگونه بیان داشت که، سیستم دادرسی کیفری ایران مبتنی بر اقناع وجدانی مضاعف می باشد،که علاوه بر بازپرس، دادستان و هم چنین دادگاهی نیز که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره نسبت به موضوع رسیدگی می نماید، به اقناع وجدانی جهت اخذ تصمیم برسد که این امر مغایر با اصل تسریع در رسیدگی های کیفری می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - بررسی تطبیقی الگوی بدون بازپرس دیوان کیفری بین‏المللی و الگوی با بازپرس دادرسی کیفری ایران
حسین عبدی محمد علی اردبیلی

بازپرس در حال حاضر، با چالش ها و انتقادات فراوان روبرو است. حذف بازپرس در کشورهایی نظیر آلمان اتفاق افتاده و در فرانسه، با محدودیت های قضایی متعدد مواجه شده است. انتقادات وارد بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً؛ از آنجا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجا چکیده کامل

بازپرس در حال حاضر، با چالش ها و انتقادات فراوان روبرو است. حذف بازپرس در کشورهایی نظیر آلمان اتفاق افتاده و در فرانسه، با محدودیت های قضایی متعدد مواجه شده است. انتقادات وارد بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً؛ از آنجا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده و دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری می نماید، در امکان رعایت بی طرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد نظیر حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگ تر می گردد. ثانیاً؛ وجود بازپرس، عامل اطاله رسیدگی های کیفری خواهد بود؛ چه آنکه در الگوی دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه پس از پایان مرحله محاکمه، اقناع وجدان بازپرس نیز پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پرونده کیفری، لازم نبوده و نتیجه ای جز طولانی شدن دادرسی کیفری در پی نخواهد داشت. ثالثاً؛ بازپرس، در الگو دارای بازپرس به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پرونده های مهم تر وارد عمل می شود. نتیجه عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف یک پرونده کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. در دادرسی کیفری ایران با وجود انتقادات گفته شده، الگوی دارای بازپرس پذیرفته شده است؛ در حالی که در الگوی دیوان کیفری بین المللی، بازپرس وجود ندارد و دادستان به طور همزمان مشغول انجام تعقیب و تحقیق است. پرونده مقاله

فهرست مقالات دادستان

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی