فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی تطبیقی الگوی بدون بازپرس دیوان کیفری بین‏المللی و الگوی با بازپرس دادرسی کیفری ایران
  حسین عبدی محمد علی اردبیلی
  بازپرس در حال حاضر، با چالش ها و انتقادات فراوان روبرو است. حذف بازپرس در کشورهایی نظیر آلمان اتفاق افتاده و در فرانسه، با محدودیت های قضایی متعدد مواجه شده است. انتقادات وارد بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً؛ از آنجا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجا چکیده کامل

  بازپرس در حال حاضر، با چالش ها و انتقادات فراوان روبرو است. حذف بازپرس در کشورهایی نظیر آلمان اتفاق افتاده و در فرانسه، با محدودیت های قضایی متعدد مواجه شده است. انتقادات وارد بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً؛ از آنجا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده و دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری می نماید، در امکان رعایت بی طرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد نظیر حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگ تر می گردد. ثانیاً؛ وجود بازپرس، عامل اطاله رسیدگی های کیفری خواهد بود؛ چه آنکه در الگوی دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه پس از پایان مرحله محاکمه، اقناع وجدان بازپرس نیز پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پرونده کیفری، لازم نبوده و نتیجه ای جز طولانی شدن دادرسی کیفری در پی نخواهد داشت. ثالثاً؛ بازپرس، در الگو دارای بازپرس به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پرونده های مهم تر وارد عمل می شود. نتیجه عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف یک پرونده کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. در دادرسی کیفری ایران با وجود انتقادات گفته شده، الگوی دارای بازپرس پذیرفته شده است؛ در حالی که در الگوی دیوان کیفری بین المللی، بازپرس وجود ندارد و دادستان به طور همزمان مشغول انجام تعقیب و تحقیق است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نظریه مباشرت در مسئولیت مدنی از منظر فقه اسلام و حقوق ایران (با تاکید بر تحلیل ابعاد نو شناخت ضوابط مباشر)
  نادر پور ارشد
  چکیده اصطلاحات مباشر و سبب در قاعده فقهی اتلاف (بالمباشره و بالتسبیب) به کار رفته اند. از این دو اصطلاح در مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۴۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی نیز استفاده شده است. این در حالی است که درمتون فقهی و قانون مدنی تعریفی که مبین تمام ویژگی‌های مهم و قابل توج چکیده کامل

  چکیده اصطلاحات مباشر و سبب در قاعده فقهی اتلاف (بالمباشره و بالتسبیب) به کار رفته اند. از این دو اصطلاح در مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۴۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی نیز استفاده شده است. این در حالی است که درمتون فقهی و قانون مدنی تعریفی که مبین تمام ویژگی‌های مهم و قابل توجه این دو باشد وجود ندارد. قانون مجازات اسلامی هم که از این دو در مواد ۴۹۴ و ۵۰۶ تعریف به عمل آورده، تمام ویژگی های مهم و قابل توجه آن ها را بیان نکرده است. مقاله حاضر با هدف رفع این خلأ فقط به کشف و بیان ویژگی های مباشر و شرایط انتساب خسارت به او (مباشرت) از نظر فقه اسلامی، حقوق موضوعه، دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران پرداخته به گونه‌ای که تشخیص او را از سبب و سایر عوامل مرتبط با خسارت، تسهیل گردانیده باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بنیادهای فقهی مناسبات جامعه مدنی و مردم سالاری دینی
  محبوبه رضایی ناندلی هادی کوشکی
  انسان موجودی مدنی بالطبع است و این ذات انکارناپذیر آدمیزادان اگر بر پایه ای مناسب به تدبیر در آید اسباب خیر همگانی را فراهم خواهد ساخت. برای چگونه زیستن در کنار یکدیگر به طراحی الگو نیاز است و از بارزترین الگوهای زیست جمعی که از دیرباز در جوامع غربی مطرح بوده ،جامعه‌ی م چکیده کامل

  انسان موجودی مدنی بالطبع است و این ذات انکارناپذیر آدمیزادان اگر بر پایه ای مناسب به تدبیر در آید اسباب خیر همگانی را فراهم خواهد ساخت. برای چگونه زیستن در کنار یکدیگر به طراحی الگو نیاز است و از بارزترین الگوهای زیست جمعی که از دیرباز در جوامع غربی مطرح بوده ،جامعه‌ی مدنی است. جامعه‌ی مدنی براساس جهان‌بینی صاحبان این اندیشه دارای مؤلفه‌ها، ساختارها، اهداف و چالش‌هایی می‌باشد که موجب می‌شود مقوله حکمرانی انسان محور همواره در صدر مطالعات انسان و جامعه‌شناسی قرار گیرد. بومی سازی جامعه مدنی در ساحت اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف مورد تجربه واقع شده است از طرفی براساس جهان‌بینی اسلامی مردم سالاری دینی به عنوان الگوی مترقی حیات اجتماعی مورد توصیه قرار گرفته است. طبعا ایده رقیب اسلامی بر پایه تلفیق جاکمیت اراده شهروندان با ملاحظات بنیادین اسلامی ایجاد می گردد. یکی از اصلی ترین آبشخورهای ملاحظات اخیر را بدون تردید می بایست در فقه اسلامی جستجو کرد. بخش قابل توجهی از دستورات فقهی می تواند زندگی جمعی انسان ها را متاثر سازد با این همه مراد نگارنده در این بررسی تطبیقی، پرداختن به توصیه هایی است که مردم سالاری دینی بر آن بنا شده است و در این مجال بررسی الگوهای رقیب اسلامی- غربی از منظر بنیادهای فقهی توجیه کننده الگوی اسلامی و ناقد الگوی غربی صورت گرفته است و این تطبیق اجمالی فقه محور بر آن است تا با بیان مبانی، شاخص‌ها و اهداف، مردم‌سالاری دینی علاوه بر روشن کردن تمایزات میان جامعه مدنی و مردم‌سالاری دینی، یک الگوی قابل دفاع از زندگی اجتماعی در جامعه سیاسی را تصویر سازد. از رهگذر این بررسی ،سوالات مربوط تفاوت های ساختاری جامعه مدنی و مردم سالاری دینی پاسخ خود را خواهد گرفت و مناسبات آن ها مورد تحلیل واقع خواهد شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی نهاد معافیت قضایی از مجازات در حقوق کیفری ایران
  مسعود فدائی ده چشمه عسل عظیمیان امیر سلیمانی
  یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در موضوع تخفیف، بحث معافیت از مجازات در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ذکر شده در مواد 19 و 39 این قانون می باشد. در جرایم موضوع مواد یادشده (تعزیری درجه هفت و هشت)، در صورت احراز شرایط تخفیف، اگر دادگاه پس از محکومیت تشخیص دهد که چکیده کامل

  یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در موضوع تخفیف، بحث معافیت از مجازات در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ذکر شده در مواد 19 و 39 این قانون می باشد. در جرایم موضوع مواد یادشده (تعزیری درجه هفت و هشت)، در صورت احراز شرایط تخفیف، اگر دادگاه پس از محکومیت تشخیص دهد که مرتکب با عدم اجرای مجازات اصلاح می شود. در صورت عدم سابقه کیفری موثر و بخشش شاکی و جبران خسارت یا ترتیبات جبران آن، می توان حکم معافیت از مجازات را صادر نماید، طبق این ماده حکم معافیت گرچه در ماده 727 قانون 1370، در صورت گذشت شاکی خصوصی از مجازات صرفنظر می شد اما تخفیف یکی از نوآوری های قانون جدید است در واقع، این ماده نوعی توجه به موقعیت داشتن تعقیب در قانون فرانسه است. در حقوق ایران، دادگاه و نه دادستان حق دارد که در صورت وجود شرایط منعکس در ماده یعنی تشخیص اصلاح مرتکب، گذشت شاکی خصوصی، فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن، حکم به معافیت از کیفر صادر کند. چنین اختیاری به صورت تعلیق تعقیب که سابقه آن در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی 1290 اصلاحی سال 1352و ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد جرائم جنحه ای، وجود داشت؛ اکنون نهاد تعلیق تعقیب در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب94 به دادستان داده شده است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - انواع، آثار و مسئولیت ناشی از حق تقدم
  سید ابوالقاسم نقیبی مسعود کرمی
  چکیده:بحث حق تقدم از دیر باز مسئله‌ای مهم و در خور توجه بوده است.در شناخت ماهیت حق تقدم، نباید محدود و محصور به موارد خاصی چون حق تحجیر و حق سبق گردید بلکه باید با بررسی و شناخت مصادیق و انواع گوناگونی از حق تقدم، سعی در استخراج احکام و مسائل مشترک پیرامون آن نمود.در ای چکیده کامل

  چکیده:بحث حق تقدم از دیر باز مسئله‌ای مهم و در خور توجه بوده است.در شناخت ماهیت حق تقدم، نباید محدود و محصور به موارد خاصی چون حق تحجیر و حق سبق گردید بلکه باید با بررسی و شناخت مصادیق و انواع گوناگونی از حق تقدم، سعی در استخراج احکام و مسائل مشترک پیرامون آن نمود.در این تحقیق با نگرشی نظری و جامع به مسئله حق تقدم و ماهیت آن پرداخته شده و با شناسایی و بررسی انواع حق تقدم، و توجه به وحدت ملاک، به ارائه احکام و مسائل مشترک آن اقدام شده است.با وجود این، علاوه بر مصادیق حق تقدم، احکام و مسائل پیرامونی آنها از جمله انتقال قهری و ارادی حق تقدم، اسقاط حق تقدم و زوال آن در صورت تأخیر در اجرای حق تقدم نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین مسؤلیت دارنده و بازدارنده هر یک از حق تقدم‌ها مشخص می‌شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - ارزش اثباتی امارات در علم اصول وکارکرد آن در فقه و حقوق موضوعه
  زهرا سادات اشرفی هادی عظیمی گرکانی
  اماره طریق به حکم شرعی واقعی است که برای جاهل به عنوان حکم واقعی جعل شده است. به عبارت دیگر اماره چون موجب ظن است شارع آن را معتبر دانسته است؛ مانند خبر. در واقع در اصطلاح علم اصول چیزی است که یکی از موضوعات احکام شرعی را اثبات کند و در آن جهت کشف و حکایت از واقع مورد م چکیده کامل

  اماره طریق به حکم شرعی واقعی است که برای جاهل به عنوان حکم واقعی جعل شده است. به عبارت دیگر اماره چون موجب ظن است شارع آن را معتبر دانسته است؛ مانند خبر. در واقع در اصطلاح علم اصول چیزی است که یکی از موضوعات احکام شرعی را اثبات کند و در آن جهت کشف و حکایت از واقع مورد ملاحظه قرار گیرد. مانند خبر ثقه و بینه و امثال آن. بنابراین اماره شامل اصول عملیه نمی‌شود بلکه نقطه مقابل آن قرار دارد زیرا مجاری اصول عملیه در وقتی است که به امارات دسترسی نباشد وگرنه با وجود امارات و اقامه حجت بر حکم شرعی واقعی، نوبت به اصول نمی‌رسد. با توجه به اهمیت بررسی اماره از منظر فقهی حقوقی و اصول اسلامی، این تحقیق با هدف بررسی ارزش اثباتی امارات در علم اصول و کارکرد آن درفقه وحقوق موضوعه انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به صورت توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته است. ازنتایج به دست آمده از این پژوهش می توان گفت: در اصول نظریات سه گانه بر مبنای نظریاتی در باب جعل امارات می باشند و در فقه در بحث اجزاء مبنای دیدگاه های مختلف در قول به اجزاء و عدم اجزاء می باشد. در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد. به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر می شود، چندان که می توان گفت، آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال. پرونده مقاله