Presenting a model for explaining the feasibility criteria of establishing a public-private partnership system in Iran with the approach of organizational responsibility
Subject Areas :Mohammadmahdi Balvardi 1 , sanjar salajeghe 2 , Alireza Manzaritavakoli 3 , Rahaman Jalalijavaran 4
1 - Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran.
2 - Associate Professor, Islamic Azad University, Kerman Branch
3 - Department of Management islamic Azad university of Kerman
4 - Department of Management Islamic Azad University of Kerman
Keywords: deployment feasibility criteria, public-private partnership, Organizational responsibility,
Abstract :
The main goal of this research is to explain the feasibility criteria for establishing a public-private partnership system in Iran with the approach of organizational responsibility and providing a desirable model. The research was carried out using a combined qualitative and quantitative method. The statistical population of the qualitative section included managers, university professors, members of the Iranian Chamber of Commerce, and professional experts; The non-probability sampling method was targeted/snowball and the sample size was determined by the theoretical saturation method. In the quantitative stage, 295 people were selected from the total statistical population of 1860 employers, consultants and contractors active in public-private partnership projects using a simple sampling method based on the results of 19 questions for the variable of establishment feasibility criteria with validity and reliability of 0.581 and 0.877 and 21 questions for the public-private partnership system variable with validity and reliability of 0.579 and 0.882 respectively and 13 questions for the organizational responsibility variable with validity and reliability of 0.513 and 0.853 were confirmed. The collected data were analyzed using Smart-Pls I and SPSS software, and based on the results of both research variables, there is a significant relationship with the public-private partnership system variable. The fit coefficient of the final model of the research is equal to 0.64 and it shows the perfect fit and confirmation of the final model.
امجدی محب، فریبا و معدن چی زاج، مهدی. (1400). تعیین عوامل موثر بر اجرای مشارکت بخش خصوصی در طرح های مشارکت عمومی- خصوصی قابل واگذاری در بودجه کل کشور با استفاده از رویکردهای دلفی فازی و معادلات ساختاری. فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی. 2 (5)#
بانک توسعه آسیایی. (2008). مشارکت عمومی – خصوصی. حمید جاودانی. تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی#
برزگر عبدالرضا، رحمانی تهمینه. (۱۳۹۳). جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران. حقوق اداری. ۲ (۵). صص ۱۲۵-۹۳#
جمشیدی گوهرریزی، وحیده؛ پورکیان، مسعود و زین الدینی، زهرا. (1392). مدیریت تکنولوژی RFID و پیاده سازی آن در سازمان ها. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین#
زارعیان، کامران. سرور، رحیم. ارغان، عباس (1397). عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران. فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی. 10 (4) #
زاهدی، شمس السادات.(1394). تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی#
فرجی کلاریجانی، حمیدرضا. جلالی، سید محمد اسماعیل. (1399). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مشارکت عمومی– خصوصی در پروژه های معدنی. مهندسی معدن. 5 (47). صص 14-29#
صادقی، مریم. رحمتی، طیبه. اطهری، علی (1401). الگوهای مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه شهری. سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران. تهران#
لطفی پور، اسماعیل. (1388). اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی. برگرفته از وبلاگ http://lotfi88.blogfa.com/post/#
متین قهفرخی، علی. فتاحی، مهدی (1400). ارزیابی مهمترین معیارهای موثر بر نحوه عملکرد و مدیریت بر ذینفعان در پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی صنعت ساختمان. سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز. ساوه#
هیبتی، فرشاد. احمدی، موسی (1388). مشارکت عمومی-خصوصی: نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولت های مرکزی و محلی به بخش خصوصی. کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران (با رویکرد نوآوری های مالی) #
Agyemang, P. (2011), ''Effectiveness of Public Private partnership in infrastructure projects'', The university of Texas at Arlington, ProQuest LLC, UMI Number:1493621#
Clarke, L. (2014). Public- Private Partnership and responsibility under International Law: A Global Health Perspective. New York: Routldge#
Drljaca, D p & Latinovic B. (2018). Using TELOS for the planning of the information system audit, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering#
Glavas, A. (2016). Corporate social responsibility and organizational psychology: An integrative review. Frontiers in Psychology, 7, 144#
Hodge, G. & Greve, C. (2011). The Challenges of Public-Private Partnership: Learning from
International Experience. 3rd ed. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Ltd#
Jacobson Carol & Sang Ok Choi. (2008). Succes factors: Public Work and Public Private Partnership. International Of Public Sector Management#
Jayasena, N.S.; Chan, D.W.M.; Kumaraswamy, M.M. (2022). Is Public–Private Partnership (PPP) a Preferred Strategy for Procuring Smart Infrastructure in Developed Countries: An Empirical Study of the Perceived Benefits, Barriers and Recommended Strategies. Sustainability, 14, 6421#
Jomo, K.S. Chowdhury,A. & Sharma,K. & Platz, D. (2016), Public-Private Partnerships and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Fit for purpose, Department of Economic &
Social Affairs, New York#
Karamanisa,K ., Zaridisb, D., Rontogianni & Mousiolis, D. (2014). International Conference on Strategic Innovative Marketing. Spain, Pearson Ltd#
Kumordzie, W (2018). Exploring the challenges of public private partnership on infrastructure projects in Ghana A case study at Takoradi Harbour Expansion Project. A thesis submitted to the Department of Construction Technology and Management, Kwame Nkrumah University of Science and Technology College of Art and Built Environment in partial fulfillment of the requirement for the Degree of Master of Science#
Li, P. & Yu Wung, L. (2016). Evolutionary Game Analysis of the Supervision Behavior for PublicPrivate Partnership Projects with Public Participation. Journal of Management, Vol. 5, Iss 3, pp 1-8#
Mc Clure,K.R., Devita, J.M. & Ryder,A.J. (2017), Public-Private Partnership in College Student Housing:Lessons from Three Instituitions, Journal of College and University Housing, Vol. 43, Iss. 2, pp.1-17#
Mouraviev,N. & Kakabadse, N.K. (2016). Conceptualising public-private partnerships: A critical appraisal of approaches to meanings and forms. Society and Business Review. 11(2), 155-173#
Musawa, M.S., Ismail,S. & Ahmad,H. (2017). Disclosure of Public-Private Partnership (PPP)
voluntary information: Case of Malaysian PPP projects. Journal of Business
Administration, Vol. 9, Iss 2, pp.146-163#
Nyagwachi, J.N. (2008). South African Public Private Partnership (PPP) Project. (PHD) Nelson
Mandela Metropolitan University, South Africa#
Osei–Kyei ,R. & Chan, A.P.C. (2017). Factors attracting private sector investments in Public–
Private Partnerships in developing countries: A survey of international experts. Journal of Financial Management of Property and Construction. 22(1), pp. 4-19#
Phong Thanh Nguyen; Veerasak Likhitruangsilp & Masamitsu Onishi. (2020). Success Factors for Public-Private Partnership Infarstructure Projects in Vietnam. International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology#
Reddy, P.S. Sing, D & Moodley, S. (2013). Local Government Financing and Development in
Southern Africa. 2nd ed. Cape Town: Oxford University Press Southern Africa (Pty) Ltd#
Senti L (2017). The Public-Private Partnership: Narrative Literature Review. Economic development Municipal finance - Management Public administration#
Uddin, M. (2016(. Public – Private Partnership Projects – What, Why & How Is Risk Allocated?
Research Perspective Issued by The Navigant Construction Forum#
Vyas-Doorgaspersad, S., Tshombe, L. & Ababio, E.P. (2013). Public Administration in
Africa:Performance and Challenges. New York: CRC Press#
Wang, C.L. Indridason, T& Saunders,M.N.K. (2010). Affective and continuance commitment in public private partnership. Employee Relations, 32(4), 396-417#
Yongjian Ke, ShouQing Wang, Albert P.C.Chan & Patrik T.I.Lam. (2010). Preferred risk allocation in Chinas Public-Private-Partnership (PPP) Projects. International Journal of Project Management: Volume 28, Issue 5, July 2010, pages 482- 492#
فصلنامه تحقیقات و نظریههای نوین مدیریت دولتی
دوره 2، شماره 4، زمستان 1402، صفحات 53-71
ارائه مدل تبیین معیارهای امکان پذیری استقرار نظام مشارکت عمومی – خصوصی در ایران با رویکرد مسئولیت سازمانی
محمد مهدی بلوردی1، سنجر سلاجقه 2*، علیرضا منظری توکلی 3، رحمان جلالی جواران 4
1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران.
2دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان. ایران.
3 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران.
4 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران.
چکیده
هدف اصلی این پژوهش تبیین معیارهای امکان پذیری استقرار نظام مشارکت عمومی – خصوصی در ایران با رویکرد مسئولیت سازمانی و ارائه الگوی مطلوب است. پژوهش به روش ترکیبی کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان مدیران، اساتید دانشگاهی، اعضای اتاق بازرگانی ایران و متخصصین حرفه بوده؛ روش نمونه گیری، غیر احتمالی هدفمند / گلوله برفی بوده و حجم نمونه با روش اشباع نظری مشخص شد. در مرحله کمی از مجموع جامعه آماری 1860 نفره کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران فعال در پروژه های مشارکت عمومی– خصوصی با استفاده از روش نمونه گیری ساده، 295 نفر انتخاب شدند. بر اساس نتایج، 19 سوال برای متغیر معیارهای امکان‌پذیری استقرار با روایی و پایایی 0.581 و 0.877 و 21 سوال برای متغیر نظام مشارکت عمومی – خصوصی با روایی و پایایی به ترتیب 0.579 و0.882 و 13 سوال برای متغیر مسئولیت سازمانی با روایی و پایایی0.513 و 0.853 تایید شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای Smart-Pls2 و SPSS24 تجزيه و تحليل و بر اساس نتایج، هر دو متغیر پژوهش با متغیر نظام مشارکت عمومی – خصوصی رابطه معنادار دارند. ضریب برازش مدل نهایی پژوهش معادل 0.64 و نشان دهنده برازش در حد عالی و تایید مدل نهایی است.
واژگان کلیدی: معیار های امکان پذیری استقرار؛ مشارکت عمومی–خصوصی؛ مسئولیت سازمانی
1- مقدمه
واژه مشارکت عمومی – خصوصی به مفهوم گستره ای از ارتباطات ممکن میان نهادهای عمومی و خصوصی در زمینه زیرساخت‌ها و دیگر خدمات است (جاودانی، 31:1392). افزایش آگاهی مردم جوامع مختلف و بالا رفتن انتظارات آنان از حاکمیت، منجر به تقاضای روزافزون خدمات در بخش عمومی گردیده است. ارائه مطلوب خدمات بخش عمومی و رشد اقتصادی جز با سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی نظیر حمل و نقل، آموزش، انرژی، بهداشت و ... میسر نمی باشد. رشد سرمایه گذاری در بخش های زیرساخت، دولت ها را با کمبود منابع مالی رو به رو کرده، به ویژه در کشور ایران که اتکاء اصلی بودجه عمومی به منابع محدود نفتی می باشد. با بروز مسائل و مشکلات سیاسی از قبیل تحریم ها و کاهش قیمت نفت وعدم تحقق منابع مالی، گرایش به استفاده از منابع بخش خصوصی و مشارکت در ایجاد زیرساخت ها بیش از پیش افزایش یافته است.
هماهنگی با نظام حقوقی و قانونی کشور، تطابق با سیستم مالیاتی، قوانین حل اختلاف، قانون کار، قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین موضوعه و احتمالا قوانین مورد نیاز شناخت شکاف ها در جاهایی که ابزارهای قانونی جدید مورد نیاز هستند، اعم از قوانین مورد نیاز مختص مشارکت و قوانین عمومی مرتبط از جمله بسترهای قانونی لازم برای پیاده سازی نظام مشارکت عمومی – خصوصی می باشد.
هدف از بررسی امکان پذیری، سنجش و ارزیابی نیازهای سیستم مورد نظر، ارائه توصیه هایی به منظور چگونگی پیاده کردن آن و فراهم آوری اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مدیران است. ضمن این بررسی‌ها، نقاط ضعف و قوت سیستم موجود نیز بررسی می شود (زاهدی، 326:1383).
مجموعه وظایف و تعهداتی كه سازمان در جهت حفظ و كمك به جامعه ای كه در آن فعالیت می كند را مسئولیت های سازمانی آن سازمان می گویند. مسئولیت های سازمان از تعهدات مدیریت است كه علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد. (كترو و مك داگلاس) 2
در این پژوهش متغیر مسئولیت سازمانی هم در بخش مسئولیت‌های بخش عمومی و هم مسئولیت های بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش عمومی با توجه به نقش‌ها و وظایفی که در قبال مردم و جامعه دارد، بایستی در نظام مشارکت عمومی - خصوصی اعمال حاکمیت نموده و مسئولیت‌هایش در حوزه های مختلف از جمله در قبال قوانین و مقرراتی که تدوین می‌کند، محیط زیست، مسائل اجتماعی، وضعیت معیشت مردم و ملاحظات اقتصادی جامعه را در نظر بگیرد. بخش خصوصی هم بایست در تصمیمات، اقدامات و پیشنهادات خود، همه ملاحظات پیشگفته را نسبت به مردم و جامعه مد نظر قرار دهد؛ از این رو مسئولیت سازمانی مد نظر اعم از مسئولیت بخش خصوصی و بخش عمومی می باشد.
2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مشارکت عمومی– خصوصی
مطابق با تعریف بانک جهانی مشارکت عمومی– خصوصی (PPP)3 عبارت است از قراردادی بلند مدت میان بخش خصوصی و نهاد دولتی به منظور فراهم نمودن دارایی و ارائه خدمات عمومی که به موجب آن، مسئولیت مدیریت، تامین مالی و تخصیص ریسک متوجه بخش خصوصی است و حق الزحمه نیز متناسب با کارایی، از محل تعرفه در نظر گرفته می شود.
مشارکت عمومی خصوصی، یک توافق یا ترتیبات قراردادی بین نهاد عمومی و شریک بخش خصوصی با توافق مشخص در مورد اهداف مشترک برای زیرساخت و خدماتی عمومی می باشد که به صورت سنتی از سوی بخش عمومی ارائه شدند (کوموردزی4، 2018).
نواکوا و ساکسونوا5 (2015) توافق نظر دارند که تعریف یکپارچه ای برای مشارکت عمومی خصوصی ناشناخته است اما آنها آن را به شکلی از قرارداد قانونی تعریف می کنند که در میان نهادهای بخش کسب و کاری مانند مقامات مدیریت عمومی و نیز کارآفرینان ابداع می گردد (سنتی6، 2017). در پژوهش هودج7 و همکاران (2011) مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان مشارکت سازمان هایی گفته می شود که وابستگی شان مربوط به بخش های عمومی و خصوصی است که با هم کار می کنند تا خدمتی را ارائه دهند. ردی8و همکاران (2013) مشارکت عمومی خصوصی را به صورت یک قرارداد بین نهاد عمومی و یک فرد یا شرکت خصوصی تعریف می کنند که به موجب آن خدمات به عموم مردم با استفاده از مهارت ها و منابع هر دو بخش ارائه می شوند. ویاس9- دورگاسپرساد و همکاران(2013) مشارکت عمومی - خصوصی را به صورت مشارکتی تعریف می کنند که به موجب آن دولت با بخش خصوصی همکاری می کند تا محصولات یا خدمات خاصی را ارائه کند. کلارک10(2014) مشارکت عمومی - خصوصی را به صورت ترتیبات بلندمدتی تعریف می کند که در میان یک گروه مختلف از ذینفعان در مواردی رخ می دهد که برخی از آنها دارای ماهیت عمومی (ارگان های دولتی و سازمان های بین دولتی) و مابقی دارای ماهیت خصوصی (سازمان های غیردولتی، موسسات پژوهشی، روابط حرفه‌ای) برای رسیدن به یک هدف مشترک می باشند. لی و همکاران (2016) توافق نظر دارند که تعریف مشارکت عمومی - خصوصی یک رابطه همکارانه است که بین دولت و سازمان های خصوصی با هدف انجام پروژه های زیرساختی یا ارائه کالاها و خدمات عمومی انجام می شود.
مک کلور، دی ویتا و ریدر11(2017) استدلال می کنند که اهمیت مشارکت عمومی - خصوصی زمانی است که توافق حاصله حاکی از اذعان به این است که هر دو بخش به عنوان طرفین برابر می باشند و از منافع یکدیگر به بهترین شکل ممکن استفاده می کنند. نیاگواچی (2008) بیان می کند که مشارکت عمومی - خصوصی دارای مزایای متنوع زیادی می باشد. برای مثال، از طریق این توافق، ارزش برای پول دریافتی کاربران نهایی از نظر کالاها و خدمات وجود دارد. بدین ترتیب، به نظر محققان، مشارکت عمومی - خصوصی یکی از ارزش های سیاستی است. نیاگواچی (2008) توضیح می دهد که به خاطر خلاقیت بخش خصوصی، در مشارکت عمومی - خصوصی، نوآوری وجود دارد. علاوه براین، کمک های مالی از سوی بخش خصوصی در مشارکت عمومی - خصوصی به کار گرفته می شوند (موراویو12، 2016). اودین13 (2016) با موراویو (2016) موافق است که تامین مالی خصوصی باعث پس انداز پول بخش عمومی می شود. اودین (2016) توضیح می دهد که استفاده از تامین مالی خصوصی همیشه یک صرفه جویی در هزینه ها نسبت به تامین مالی دولتی است. به علاوه، اودین (2016) تاکید می کند که یکی از مهمترین ها برای بخش عمومی، انجام تجزیه و تحلیل ارزش برای پول موقع استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی برخلاف سبک تدارک سنتی تر پروژه می باشد. بدین ترتیب، اودین اعلام می کند که مالکان عمومی ملزم به ارزیابی هر دو هزینه های مورد انتظار و نیز کیفیت پیشنهاد مشارکت عمومی - خصوصی می باشند.
موراویو و همکاران (2016) فرض می کنند که مشارکت عمومی - خصوصی، خدمات عمومی ارائه می دهد که سریعتر و ارزانتر است. این امر با استفاده از تخصص بخش عمومی در فناوری، مدیریت و نیز خدمت به مشتری جهت اجرای اهدف بخش عمومی انجام می شود. نواکوا و ساکسونوا (2015) ادعا می کنند که مشارکت عمومی - خصوصی، مدیریت عمومی را تقویت می کند. بدین ترتیب، نواکوا و ساکسونوا (2015)، استدلال موراویو (2016) را تایید می کنند. کارامانیس14و همکاران (2014) ادعا می کنند که موقع مقایسه مشارکت عمومی و خصوصی، مطالعات فراوانی وجود دارند که تعیین می نمایند آیا شرکت های خصوصی بهتر از بخش عمومی هستند یا خیر. متاسفانه، اکثر نتایج حاصله از این مطالعات، مبهم هستند. کارامانیس و همکاران(2014) استدلال می کنند که نویسندگان به این نتیجه می رسند که بخش خصوصی بسیار کارآمدتر و سودآورتر از بخش عمومی است. بنابراین، آنها احتمالا خدمات بهتری به مردم ارائه می‌دهند. این محققان روشن می سازند که بدین دلیل است که کریستینسن و همکاران (2011) اینکه مشارکت بخش عمومی و خصوصی به نحوی باشد که بتوانند در طراحی، تامین مالی، بهره‌برداری و نیز حفظ و نگهداری زیرساخت عمومی همکاری نمایند را تبدیل به یک هنجار می نمایند؛ چون یکی از این بخش ها کمبود دارد. موساوا و همکاران (2017) بیان می کنند که مدیریت عمومی جدید، ارزش های بخش خصوصی را برای حل مشکلات بخش عمومی به کار می گیرد. از سوی دیگر، کارامانیس و همکاران(2014) تاکید می کنند که نویسندگان، دیگر اختلاف زیادی موقع بهبود عملکرد شرکت های خصوصی شده در مقابل شرکت های تحت مالکیت عموم نمی بینند.
معیارهای امکان پذیری استقرار
استقرار هر نظام مستلزم پی نهادن معیارهای امکان پذیری استقرار آن نظام است. مشارکت عمومی – خصوصی زمانی با کامیابی همراه است که با درنگی هوشمندانه نسبت به زمینه ها یا محیطی که مشارکت در آن انجام می شود، شکل گرفته و به فراخور شرایط موجود طراحی شود. شرایط زمینه‌ای و نقشه راه پیاده سازی نظام مشارکت عمومی – خصوصی بایستی ابعاد ذیل را مورد ملاحظه قراردهد: 1. امکان پذیری فنی 2. امکان پذیری اقتصادی 3. امکان پذیری قانونی 4. امکان پذیری عملیاتی 5. امکان پذیری زمانی (زاهدی، 326:1394).
امکان پذیری پروژه پنج جنبه دارد که به صورت اختصار از آن تحت عنوان TELOS15 یاد می شود (لجاکا و لاتینویچ، 2018) 16.
در این پژوهش هدف از تبیین معیارهای امکان پذیری تبیین جنبه های فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانی در بستر ساختارهای اداری و تقنینی کشور ایران می باشد. با ذکر این توضیح مهم که تبیین جنبه های پیشگفته برای استقرار نظام مشارکت عمومی – خصوصی در کشورهای دیگر می تواند نتایج متفاوتی را ارائه نماید. یا تبیین این جنبه ها برای امکان پذیری استقرار یک سیستم دیگر بعنوان مثال سیستم های مدیریت اطلاعات درهمین بستر یعنی کشور ایران می تواند منجر به استخراج نتایج دیگری گردد. بنابراین انتظار داریم تبیین معیار های امکان پذیری استقرار (فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانی) منجر به استخراج نیاز های سیستم، ارائه توصیه ها به منظور چگونگی پیاده کردن وفراهم آوری اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مدیران با هدف استقرار نظام مشارکت عمومی- خصوصی در ایران گردد.
امکان پذیری فنی
در امکان پذیری فنی بررسی می شود که تا چه حد فناوری موجود می تواند پاسخگوی نیازهای مربوط به ایجاد و اجرای سیستم تازه باشد و یا به طور کلی نیاز به فناوری جدیدی هست یا نه؟ (جمشیدی گوهرریزی، 1392). این نوع از امکان پذیری، زمانی به کار می آید که فرد بخواهد بررسی کند که آیا توانایی سازمان برای اتمام پروژه به لحاظ نرم افزاری، سخت افزاری، پرسنل و کفایت، کافی است یا نه؟ این ارزیابی بر استراتژی الزامات سیستم در ارتباط با درون داد، فرآیندها، خروجی ها، موضوعات، برنامه ها و روال ها مبتنی است. به منظور تعیین اینکه آیا سیستم جدید به درستی کار می کند یا نه، ارزیابی می تواند با استفاده از حجم داده ها، روندها، فراوانی های به روز، کمی شود (کارین باسون، 2012).
امکان پذیری اقتصادی
در امکان پذیری اقتصادی بررسی می شود که آیا بودجه مورد نیاز برای ایجاد و اجرای سیستم جدید موجود هست یا نه؟ (جمشیدی گوهرریزی، 1392). تحلیل اقتصادی یکی از تکنیک های اصلی است که در زمانی که بخواهیم کارآمدی و موثر بودن یک سیستم جدید را ارزیابی کنیم، مورد استفاده قرر می گیرد. این امکان پذیری همچنین به تحلیل سود و زیان نیز اشاره دارد و در این بخش هزینه های انجام شده در سیستم پیشنهاد شده با مزایا و سودها و پس اندازها ارائه شده بوسیله خروجی سیستم مقایسه می شود. فاکتورهای هزینه و سود، بایستی تحت عناوین هزینه های عمرانی و هزینه های جاری دسته بندی شوند. زمانی که مزایا و سودها از هزینه ها پیشی بگیرد، سیستم جدید طراحی و اجرایی می شود. همچنین بازه زمانی که سرمایه گذاری به صاحبان سرمایه باز می گردد نیز ارزیابی می شود و در این مرحله آینده پروژه نقش حیاتی را ایفا می کند (کارین باسون، 2012).
امکان پذیری قانونی
در امکان پذیری قانونی بررسی می شود که آیا سیستم جدید از نظر قانونی و حقوقی برای سازمان مشکلی پدید نمی آورد و یا مانعی برای اجرای تعهدات سازمان ایجاد نمی کند؟ (جمشیدی گوهرریزی، 1392). این امکان پذیری یکی از جنبه های بسیار مهم معیارهای امکان پذیری است. این مرحله الزامات قانونی برای معرفی و اجرای سیستم های جدید را تعریف می کند و خلاها و کمبودها و نواقص قانونی را برای آن مشخص می کند. تضادهای بالقوه بین سیستم مفهومی و توانایی شرکت برای کنار گذاشتن مسولیت های قانونی را نیز بررسی می کند (درلجاکا و لاتینویچ، 2018) 17.
امکان پذیری عملیاتی
در امکان پذیری عملیاتی بررسی می شود که آیا روش ها و رویه های موجود و مهارت های کنونی کارکنان برای ایجاد سیستم جدید کفایت می کند یا اینکه نیاز به روش های جدید و آموزش کارکنان است؟ (جمشیدی گوهرریزی، 1392). امکان پذیری عملیاتی تعیین می کند که چگونه مسایل به صورت کارآمدی در سیستم جدید حل می شوند و از فرصت های مشخص شده ای برای منافعش استفاده می کند و به صورت همزمان کاربرد پذیری الزامات مشخص را ارزیابی می کند (درلجاکا و لاتینویچ، 2018).
امکان پذیری زمانی
در امکان پذیری زمانی بررسی می شود که آیا سیستم جدید در یک چارچوب زمانی معقول، جنبه علمی به خود خواهد گرفت یا نه؟ (جمشیدی گوهرریزی، 1392). این امکان پذیری، حساسیت زمانی پروژه را می سنجد و به تخمین پیشرفت زمانی الزام آور پروژه و موعد زمانی مطلوب سیستم می پردازد(درلجاکا و لاتینویچ، 2018).
مسئولیت سازمانی
مجموعه وظایف و تعهدات سازمان در جهت حفظ و كمك به جامعه ای كه در آن فعالیت می كند را مسئولیت های سازمانی آن سازمان می گویند. مسئولیت های سازمان از تعهدات مدیریت است كه علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد(كترو و مك داگلاس) 18. توماس و همکاران در توسعه مدل‌های مشارکت عمومی- خصوصی مدل P194 را معرفی کرده‌اند. ایشان سعی کرده‌اند با وارد کردن بخش سومی به مشارکت (در کنار دو بخش عمومی و خصوصی) مسئله طرف تقاضا را نیز مد نظر قرار دهند. به عقیده ایشان اگر چه مشارکت عمومی- خصوصی به طور گسترده برای توسعه خدمات و زیرساخت ها به کار می‌رود اما ملاحظه جامعه به طور شفاف دیده نمی‌شود. بنابراین ایشان در تحقیق خود یک چارچوب فرآیندی معرفی می‌کند که در آن مردم به عنوان ذینفعان اصلی فعالیت‌های مشارکت عمومی - خصوصی درگیر می‌شوند و آن را مشارکت عمومی_ خصوصی_ مردمی یا P4 می نامند. به نظر توماس و همکاران این راهکار می‌تواند به بهبود فرایند توسعه با واسطه گری و ایجاد فرصت‌هایی برای ورود عموم جامعه کمک کند.
هدف از پیاده‌سازی نظام مشارکت عمومی – خصوصی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و خدمات به منظور افزایش رفاه عمومی و مردم جامعه است از این رو هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی در قبال مسائل متعدد و تاثیر تصمیمات آنها بر جامعه در بخش های مختلف از جمله مسائل اقتصادی و نظام تعرفه ها و قیمت خدمات، مسائل محیط زندگی و زیست مردم مانند آلودگی‌های زیست محیطی، ترافیک، افزایش دمای هوا، توجه به منابع نسل آینده مسئولیت دارند و باید در تصمیمات، رهنمودها، قوانین و مقررات و سازماندهی مشارکت‌ها به این مهم توجه نمایند. از این رو در این پژوهش متغیر مسئولیت سازمانی به عنوان مسئولیت هر دو بخش عمومی و خصوصی در قبال مردم به عنوان ذینفعان اصلی زیرساخت ها و خدمات در نظر گرفته شده است.
3- پیشینه پژوهشی
در این حوزه مطالعات متعددی انجام شده که به منظور اختصار در جدول 1 ارایه می شود.
جدول 1. پیشینه های داخلی مرتبط با متغیرهای پژوهش | ||
محقق/ سال | موضوع | نتیجه |
صادقی و همکاران (1401) | ارائه الگوهای مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه شهری و توضیح در مورد مشارکت عمومی- خصوصی و الگوهای آن در راستای توسعه شهری با استفاده از روش پیمایشی
| هزینه های اجرای پروژه های انتفاعی شهری از سرمایه گذاران و شهروندان قرض گرفته می شود و علاوه بر پیشبرد پروژه های مورد نیاز شهر، بستری مناسب جهت استقلال مالی شهرداری ها فراهم و شهروندان ضمن مشارکت در توسعه شهر از درآمد های حاصل از آن نیز منتفع شوند. |
متین قهفرخی و فتاحی (1400)
| ارزیابی مهمترین معیارهای موثر بر نحوه عملکرد و مدیریت بر ذینفعان در پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی صنعت ساختمان
| در معیار مدیریت، عملکرد ذینفعان؛ در مدیریت هزینه، دستمزد و حقوق؛ در معیار کیفیت، رضایت ذینفعان از کیفیت رعایت استانداردها و مشخصات فنی پروژه و در معیار رفتاری، میزان آموزش کافی ذینفعان بیشترین وزن را دارند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی سه متغیر عملکرد ذینفعان در مدیریت هزینه دستمزد و حقوق، عملکرد ذینفعان در مدیریت هزینه تهیه مصالح و تجهیزات و رضایت ذینفعان از کیفیت رعایت استانداردها و مشخصات فنی پروژه بیشترین حساسیت را بر نحوه عملکرد و مدیریت بر ذینفعان در پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی صنعت ساختمان دارند. |
امجدی محب و معدن چی زاج (1400) | تعیین عوامل موثر بر اجرای مشارکت بخش خصوصی در طرح های مشارکت عمومی- خصوصی قابل واگذاری در بودجه کل کشور با استفاده از رویکردهای دلفی فازی و معادلات ساختاری
| دسترسی محدود به منابع مالی، اختصاص منابع برای تسهیل فرآیند واگذاری و مشارکت در پروژه ها، سازوکار نامناسب برای تعیین بهای تمام شده محصول طرح های زیرساختی، عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه و حجم و اندازه پروژه بر درصد مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی، بیشترین تاثیر منفی معنادار را در اجرای این روش تامین مالی داشته است.
|
فرجی کلاریجانی و جلالی (1399) | شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مشارکت عمومی– خصوصی در پروژه های معدنی
| تعریف پروژه مناسب، بیشترین اهمیت را در بین عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی داشته و عوامل تنظیم سازوکار پرداخت، عقد قرارداد مناسب، محیط سیاسی و اجتماعی مناسب و تدوین و تصویب قوانین در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. |
برزگر و رحمانی (1393) | جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران
| جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده‌اند تا ماهیت دوگانه‌ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند. |
هیبتی و احمدی (1388) | مشارکت عمومی-خصوصی: نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولت های مرکزی و محلی به بخش خصوصی | بررسی ادبیات علمی این شیوه، عوامل موثر بر موفقیت آن خصوصاً در کشورهای در حال توسعه و نقش این شیوه در تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی مورد بررسی و پیشنهادات لازم در این زمینه ارایه می گردد. |
همچنین پیشینه های خارجی مرتبط با پژوهش در جدول 2 آمده است
4- مدل پژوهش
در این بخش بر اساس چارچوب نظری تدوین شده، مدل مفهومی تحقیق حاضر به جهت فهم مناسب تر و آگاهی از تعداد و نوع متغیرهای اصلی و فرعی تحقیق، ماهیت و کارکرد متغیرها و بررسی روابط موجود بین آنها و نهایتا نحوه دستیابی به مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق به صورت ترسیمی در شکل ها ارائه گردیده است.
گاروین20 (2007 الف) یک مدل موازنه برای مشارکت عمومی- خصوصی را طراحی کرد تا چالش های آن و نیز ترویج تفکر ساختارمند در مورد ترتیبات مشارکت عمومی- خصوصی مشخص گردد. هدف اصلی از برنامه مشارکت عمومی- خصوصی پرورش و حفظ توسعه وجود بازار است. در این رابطه، مشارکت عمومی- خصوصی در میان چهار عنصر محیط- جامعه، صنعت، ایالت و بازار تعادل ایجاد می کند. عملکرد جمعی کلیه پروژه ها مشخص خواهد کرد که آیا برنامه مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان یک استراتژی یا سیاست برای توسعه و مدیریت زیرساخت موثر و کارآمد است؟ همچنین، هر پروژه مشارکت عمومی- خصوصی باید به دنبال ارائه بهبود حاشیه ای در یک یا چند حوزه ذیل باشد: (الف) کیفیت خدمت، (ب) قیمت/ هزینه خدمت، (ج) میزان تاثیرات محیطی و (د) زمان قابلیت دسترسی به خدمت، و (ز) توزیع عادلانه منافع اجتماعی (گاروین، 2007 الف).
همچنین مطالعه ای در مورد عواملی که مشارکت های عمومی - خصوصی در کشورهای در حال توسعه را جلب می کنند، انجام شده است؛ هودج و گریو (2011) ادعا می کنند که مشارکت های عمومی - خصوصی نه تنها مربوط به پروژه ها هستند، بلکه اکنون تبدیل به روشی شده اند که در آن بخش عمومی باید با بخش خصوصی تعامل نماید. برای مثال، هودج و گریو (2011) با بیان اینکه مشارکت های عمومی و خصوصی مطابق دستورالعمل ها و سیاست ها هستند، اوسی- کی و چان (2017) را تایید می کند.
وانگ، ایندریدسون و ساندرز21 (2010) روشن می سازند که در سال های اخیر، شاهد ظهور اَشکال جدید از رابطه در مورد استخدام بوده ایم؛ برای مثال حفظ مشارکت عمومی - خصوصی در امر استخدام. ظاهرا مشارکت عمومی - خصوصی در عملکرد این بخش ها تاثیری ندارد بلکه عواملی که منجر به عملکردها می شود و مربوط به کارکنان و استخدام می شوند، تاثیرگذار می باشند. وانگ و همکاران (2010) بر این باور هستند که در حالی که کارکنان، کارمندان بخش عمومی باقی می مانند، مدیریت معمولاً به بخش خصوصی واگذار می گردد.
از آنجا که هدف این پژوهش تدوین بایسته ها و الزامات استقرار نظام مشارکت عمومی – خصوصی در ایران می باشد و با توجه به قابلیت مبانی نظری و تئوری های خط مشی گذاری در پیش بینی و پیاده سازی و استقرار سیستم ها، معیارهای امکان پذیری استقرار نظام مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی پژوهش انتخاب شد. نظر به اینکه هدف از اجرای زیرساخت ها و تامین خدمات، افزایش رفاه اجتماعی و رضایت مردم است، متغیر مسئولیت سازمانی نیز به عنوان مسئولیت و تعهدات مدیریت نسبت به جامعه و مردم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی مورد توجه قرار گرفت و شکل یک به عنوان مدل پیشنهادی پژوهش انتخاب شد.
شکل 1- مدل پیشنهادی تحقیق (منبع: محقق ساخته)
5- سوال اصلی پژوهش
با توجه به اهمیت موارد ذکر شده، مساله اصلی تحقیق «تبیین معیارهای امکان پذیری استقرار نظام مشارکت عمومی – خصوصی در ایران با رویکرد مسئولیت سازمانی» است. نظر به مطالب ذکر شده سوال های پژوهش به شرح زیر می باشند:
مدل امکان پذیری استقرار نظام مشارکت عمومی – خصوصی با رویکرد مسئولیت سازمانی در ایران کدام است؟
آیا بین متغیر معیارهای امکان پذیری استقرار و متغیر نظام مشارکت عمومی – خصوصی رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا بین متغیر مسئولیت سازمانی و متغیر نظام مشارکت عمومی – خصوصی رابطه معنی داری وجود دارد؟
6- روششناسی پژوهش
روش پژوهش به صورت ترکیبی کیفی و کمی است. در مرحله اول با بررسی ادبیات نظري پژوهش مدل پیشنهادي طراحی گردید و مؤلفه هاي هر یک از ابعاد تحقیق تبیین شد، که به منظور انجام مرحله اول از روش تحلیل دلفی فازی استفاده می گردد. نتایج آزمون دلفی فازی، تایید شاخص های مورد سنجش متغیرها بود. همچنین در مرحله دوم تحقیق از روش پیمایشی استفاده شد، پرسشنامه هایی در راستای مولفه های تحقیق به صورت محقق ساخته طراحی گردید و هر گویه با استفاده از طیف 5 گزینه ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی را خبرگان، مدیران، اساتید دانشگاهی، اعضای اتاق بازرگانی ایران و متخصصین حرفه (پیمانکاران و کارفرمایان) تشکیل دادند که در نهایت 30 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند / گلوله برفی به عنوان نمونه برای انجام پژوهش انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از روش اشباع نظری مشخص و در نهایت از 22 نفر پرسشنامه گردآوری شد.
جامعه آماری بخش کمی را 1860 نفر از کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران (فعال در پروژه های مشارکت عمومی– خصوصی) تشکیل داده اند که با توجه به اینکه جامعه آماری نامحدود می گردد، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. به منظور برآورد حجم نمونه مناسب از فرمول کوکران استفاده که در حدود 385 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و حدود 400 پرسشنامه توزیع و نهایتا 295 پرسشنامه گردآوری شد.
7- روش تجزیه تحلیل داده های پژوهش
برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل‌یابی معادلات ساختاری، طبق رویکرد دو مرحله‌ای اندرسون و گربینگ22 (1988) و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS نسخه 3 استفاده گردید؛ در رویکرد مزبور، نخست با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، روایی مدل‌های اندازهگیری بررسی و سپس از طریق تحلیل مسیر، داده‌ها به معادلات ساختاری برازش گردید. در ابتدا، به سبب نقض نرمال بودن چندمتغیره در مدل‌های اندازهگیری، خودگردان سازی اجرا شد؛ خودگردان سازی روشی مبتنی بر بازنمونه‌گیری با جایگذاری از نمونة مورد مطالعه میباشد که در صورت نقض مفروض نرمال بودن چندمتغیره قابل انجام است (اندرسون و گربینگ، 1988). در ادامه نیز معناداری مدل اندازهگیری، روایی و پایایی آن بررسی شده است.
8- نتایج تجزیه تحلیل داده های پژوهش
نتایج آزمون مدل اندازهگیری
برای آزمودن مدل اندازهگیری در این پژوهش از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب جهت بررسی پایایی مدل اندازهگیری و از آزمون روایی همگرا و روایی واگرا جهت بررسی آزمون روایی مدل اندازهگیری استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر میباشد:
آلفای کرونباخ
با توجه به اینکه آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش برخی مقادیر بالاتر از 0.7 میباشد که نشان دهنده وضعیت قابل قبول متغیر میباشد، بنابراین میتوان بیان کرد آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش تأیید میشود.
پایایی مرکب23 (p دلوین- گلدشتاین)
با توجه به اینکه پایایی مرکب متغیرهای پژوهش بالاتر از 0.7 میباشد؛ بنابراین میتوان گفت کلیه متغیرهای پژوهش از وضعیت مناسب و قابل قبولی از نظر پایایی مرکب برخوردار هستند.
روایی همگرا
این شاخص که به اندازهگیری میزان تبیین متغیرهای پنهان پژوهش توسط متغیرهای مشاهده پذیر آن (مؤلفهها/سؤالات) میپردازد توسط شاخص AVE (متوسط واریانگس استخراج شده) مورد سنجش قرار گرفته و حداقل مقدار قابل قبول برای روایی همگرا 50/0 میباشد. با توجه به اینکه مقادیر بالاتر از 50/0 میباشد که نشان دهنده وضعیت قابل قبول متغیرهای میباشد، بنابراین میتوان بیان کرد روایی همگرا متغیرهای پژوهش در حد قابل قبول میباشد.
جدول 3، روایی و پایایی متغیرهای پژوهش
متغیر | آلفای کرونباخ | پایایی مرکب | روایی همگرا |
امکان پذیری استقرار نظام مشارکت عمومی – خصوصی | 0.851 | 0.877 | 0.581 |
مسئولیت سازمانی | 0.815 | 0.853 | 0.513 |
نظام مشارکت عمومی خصوصی | 0.86 | 0.882 | 0.579 |
ارتباط بین متغیر امکان پذیری استقرار با نظام مشارکت عمومی- خصوصی و متغیر مسئولیت سازمانی با نظام مشارکت عمومی– خصوصی به شرح جدول 4 میباشد و با توجه به اینکه مقادیر ضریب تأثیر بزرگتر از 0.4 و مقادیر آماره T بزرگتر از 1.96 میباشد، لذا رابطه بین متغیرهای موصوف در سطح معناداری 95% مورد تأیید میباشد.
جدول 4، روابط مولفه های موجود در مدل پژوهش
شرح | ضریب تاثیر | مقدارT | نتیجه |
ارتباط بین امکان پذیری استقرار با نظام مشارکت عمومی – خصوصی و نظام مشارکت عمومی – خصوصی | 0.43 | 10.005 | تایید |
ارتباط بین مسئولیت سازمانی و نظام مشارکت عمومی – خصوصی | 0.5 | 12.562 | تایید |
رابطه بین مولفه های متغیر امکان پذیری استقرار با متغیر نظام مشارکت عمومی خصوصی به شرح جدول شماره 5 میباشد، با توجه به اینکه مقادیر شدت تأثیر بیش از 0.4 و مقدار آماره T از 1.96 بزرگتر می باشد، لذا رابطه بین مولفه های امکان پذیری استقرار با نظام مشارکت عمومی – خصوصی در سطح معنی داری 95% مورد تأیید می باشد.
جدول 5، رابطه بین مولفههای امکان پذیری استقرار با نظام مشارکت عمومی- خصوصی
| شرح | ضریب تاثیر | مقدارT | نتیجه |
آیا بین معیارهای امکان پذیری استقرار با نظام مشارکت عمومی – خصوصی در بخش دولتی در ایران رابطه وجود دارد؟ | رابطه بین مولفه عملیاتی با نظام مشارکت عمومی – خصوصی | 0.715 | 19.355 | تایید |
رابطه بین مولفه اقتصادی با نظام مشارکت عمومی - خصوصی | 0.74 | 23.175 | تایید | |
رابطه بین مولفه فنی با نظام مشارکت عمومی – خصوصی | 0.846 | 44.768 | تایید | |
رابطه بین مولفه قانونی با نظام مشارکت عمومی – خصوصی | 0.772 | 28.794 | تایید | |
رابطه بین مولفه زمانی با نظام مشارکت عمومی – خصوصی | 0.691 | 17.519 | تایید |
رابطه بین مولفه های متغیر مسئولیت سازمانی با متغیر نظام مشارکت عمومی - خصوصی به شرح جدول شماره 6 میباشد، با توجه به اینکه مقادیر شدت تأثیر بیش از 0.4 و مقدار آماره T از 1.96 بزرگتر میباشد، لذا رابطه بین مولفه های مسئولیت سازمانی با نظام مشارکت عمومی – خصوصی در سطح معنی داری 95% مورد تأیید میباشد.
جدول 6، رابطه بین مولفههای مسئولیت سازمانی با نظام مشارکت عمومی- خصوصی
| شرح | ضریب تاثیر | مقدارT | نتیجه |
آیا بین مسئولیت سازمانی و نظام مشارکت عمومی – خصوصی رابطه وجود دارد؟
| رابطه بین مسئولیت اقتصادی و نظام مشارکت عمومی – خصوصی | 0.735 | 20.571 | تایید |
رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نظام مشارکت عمومی – خصوصی | 0.825 | 45.653 | تایید | |
رابطه بین مسئولیت قانونی و نظام مشارکت عمومی – خصوصی | 0.799 | 31.61 | تایید | |
رابطه بین مسئولیت زیست محیطی و نظام مشارکت عمومی – خصوصی | 0.763 | 27.254 | تایید |
مقادیر بالای 1.96، نشان از صحت رابطه‌ی بین متغیرها و در نتیجه تأیید فرضیه‌های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد است.
معیار Q2
این معیار قدرت پیش‌بینی مدل را مشخص می‌سازد؛ با توجه به اینکه مقدار Q2 برای تمامی متغیرهای وابسته بالاتر از 0.25 است؛ بنابراین میتوان گفت، مدل ساختاری از قدرت پیش‌بینی بالایی برخوردار است و در حد قابل قبول میباشد.
مقدار این شاخص در مدل برابر با 64 / 0 می باشد که نشان از برازش کلی بسیار قوی مدل تحقیق دارد.
جدول7، مقادیر اشتراکی و ضرایب تعیین
متغیر | R Square | Communality | وضعیت متغیر |
امکان پذیری استقرار نظام مشارکت عمومی – خصوصی | --- | 0.57 | قابل قبول |
مسئولیت سازمانی | --- | 0.61 | قابل قبول |
نظام مشارکت عمومی – خصوصی | 0.734 | 0.495 | قابل قبول |
9- مدل نهایی پژوهش
شکل 2: مدل نهایی پژوهش، مقادیر (شدت تاثیر) و سطح معنی داری
10- خلاصه بحث و نتیجه‌گیری
در عرصه کنونی نیاز به پیاده‌سازی نظام مشارکت عمومی - خصوصی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اعم از منابع مالی، ظرفیت‌های مدیریتی و فنی از یک سو وکمبود منابع مالی دولت برای توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها (از قبیل راه، آب، انرژی، بهداشت و ...) بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد. بدیهی است استفاده از منابع منجر به افزایش رضایت‌مندی مردم و افزایش رفاه عمومی میشود؛ در این راستا و به منظور بسترسازی برای پیاده‌سازی نظام مشارکت، دولت (بخش عمومی) بایستی برای اقدام پیش قدم شده و ملزومات پیاده‌سازی را فراهمنماید. منبعث از مطالب پیشگفته هدف این پژوهش طراحی مدل استقرار نظام مشارکت عمومی– خصوصی با رویکرد مسئولیت سازمانیمیباشد. نتایج پژوهش و بررسی نتایج حاصل از آزمون مدل مسیر و معناداری ضریب مسیر نشان می‌دهد ضریب مسیر بین متغیرمعیارهای امکان پذیری استقرار و نظام مشارکت عمومی خصوصی 0.43 و معناداری آن 10.005 میباشد که معناداری بین مولفه امکان پذیری استقرار ونظام مشارکت عمومی - خصوصی تایید میشود. ضریب مسیر بین متغیر مسئولیت سازمانی و مشارکت عمومی - خصوصی (0.5) و معناداری (12.562) است که معنا داری بین مسئولیت سازمانی و نظام مشارکت عمومی - خصوصی تایید میشود. همچنین محاسبه کیفیت مدل ساختاری بیانگر این موضوع است که مقادیر شاخص استون گیزر (Q2)، محاسبه شده برای متغیرهای مکنون (انعکاسی) امکان پذیری استقرار (0.359)، نظام مشارکت عمومی - خصوصی (0.334) و مسئولیت سازمان (0.351) بالای صفر است که نشان می‌دهد مقادیر مشاهده شده، خوب بازسازی شده‌اند و مدل توانایی پیش بینی دارد. به عبارتی میتوان گفت مدل ساختاری از کیفیت مناسب برخوردار است. در نهایت اینکه برارزش مدل (0.64) است که بر اساس نظر وتزلس و همکاران، نشان از برازش قوی مدل دارد. لذا بررسی مدل ساختاری پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای spss وpls نشان می‌دهد که مدل ارائه شده از برازش لازم وکافی برخوردار و روابط تعریف شده نیز مورد تایید است. در نهایت مدل نهایی پژوهش در شکل شماره 2 ترسیم شده است.
به طور کلی میتوان اظهار داشت به منظور استقرار نظام مشارکت عمومی- خصوصی بایستی اطلاعات و توصیه‌های مستخرج جنبه‌های فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانی نظام مشارکت عمومی - خصوصی را ویژه و خاص این نظام برای نظام تصمیم گیری و خط مشی گذاری کشور مورد ملاحظه و مد نظر جدی قرار داد.
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش در جنبه فنی بایستی ایجاد چهارچوب مشخص برای ارزیابی استطاعت فنی و مالی سرمایه‌گذاران، ایجاد چارچوبی برای محاسبه هزینه‌های ساخت با در نظر گرفتن تورم و بهای تمام شده محصول در حوزه عمومی، استانداردسازی تیپ های قرارداد، اختیار مذاکره بعد از برگزاری فراخوان رقابتی با رعایت اصل شفافیت و رقابت پذیری باید مد نظر قرار گیرند.
در بعد قانونی؛ تدوین آیین‌نامه‌های تضامین در قراردادهای مشارکت، ایجاد نهادهای تنظیم مقررات در دستگاه‌های سیاستگذار، ایجاد ساز و کارهای حل و فصل اختلافات در مورد دستگاه‌های اجرایی با اختیارات لازم و تدوین قانون مشارکت عمومی- خصوصی از مهمترین موارد هستند.
در بعد اقتصادی؛ ایجاد منابع مالی پایدار جهت پشتوانه خرید تضمینی محصول در مواردی که مطابق پیش بینی فروش محصول انجام نمی‌شود، ایجاد بازارهای مالی مناسب برای استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی از موارد دارای اهمیت اعلام شده است.
در بعد عملیاتی؛ تشکیل واحد یا اداره مشارکت عمومی - خصوصی با استقرار کارکنان آموزش دیده، آشنایی کافی دستگاه‌های نظارتی با نظام مشارکت عمومی – خصوصی و افزایش دانش و مهارت کارکنان بخش عمومی و خصوصی از مهم ترین موارد بیان شده است.
در بعد زمانی؛ تنظیم برنامه زمان‌بندی مناسب برای پیاده‌سازی ارکان مشارکت، برنامه زمانی مناسب، تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها و فراهم بودن شرایط جهت پیاده‌سازی نظام مشارکت عمومی – خصوصی بااهمیت ترین موضوعات هستند.
در متغیر مسئولیت سازمانی در بخش مسئولیت اقتصادی؛ فواهم آوردن زمینه برای سهامداری عامه مردم به عنوان ذینفعان اصلی پروژه، تعهد برای ایجاد اشتغال با به کارگیری روش‌های خلاقانه و مبتکرانه در راستای به کارگیری نیروهای بومی، رعایت الزامات زیست محیطی طرح‌ها، هماهنگی و سازگاری بین تاسیسات محل و محیط زیست، سازگاری قراردادها با مصرف کنندگان کم درآمد، بسیج منابع استفاده نشده بخش خصوصی، تصویب و اعمال مقرراتی برای جلوگیری از فعالیت‌های تشویق‌کننده رقابت افراطی برای پیشگیری از ورشکستگی شرکت‌های (کسب و کارهای) کوچک و مردمی از اهم موارد می باشد.
زارعیان و همکاران (1397)، عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی را نام بردند که شامل: ایجاد مراکز داده و اطلاعات پروژه‌ها، ایجاد مدیریت یکپارچه پروژه‌های توسعه شهری، شفافیت نظام واگذاری پروژه‌ها، ثبات شرایط و امنیت سرمایه‌گذاری و ... می باشد. نتایج پژوهش فرجی کلاریجانی و جلالی (1399)، نشان می دهد که تعریف پروژه مناسب، بیشترین اهمیت را در بین عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی دارد و عوامل تنظیم سازوکار پرداخت، عقد قرارداد مناسب، محیط سیاسی و اجتماعی مناسب و تدوین و تصویب قوانین در رتبه های بعدی قرار دارند. نتایج پژوهش امجدی محب و معدن چی زاج (1400) نشان داد که متغیرهای دسترسی محدود به منابع مالی، اختصاص منابع برای تسهیل فرآیند واگذاری و مشارکت در پروژه ها، سازوکار نامناسب برای تعیین بهای تمام شده محصول طرح های زیرساختی، عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه و حجم و اندازه پروژه بر درصد مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی، بیشترین تاثیر منفی معنادار را در اجرای این روش تامین مالی داشته است. نتایج تحقیق متین قهفرخی و فتاحی (1400) نشان داد در معیار مدیریت: عملکرد ذینفعان در مدیریت هزینه دستمزد و حقوق، در معیار کیفیت: رضایت ذینفعان از کیفیت رعایت استانداردها و مشخصات فنی پروژه و در معیار رفتاری: میزان آموزش کافی ذینفعان بیشترین وزن را دارند. جکوبسن (2008) 24 به تحلیل عوامل اساسی که منجر به موفقیت پروژه های مشارکت عمومی – خصوصی می شوند پرداخته است که در این میان، انجام تعهدات دولت و چشم انداز مشترک بین مشتری، کارفرما و طرف قرارداد به عنوان عوامل موفقیت در پروژه عنوان شده است. یانگ و همکاران (2010)25 عوامل مشوق پروژه های مشارکت عمومی – خصوصی را شناسایی کردند که شامل صرفه جویی در هزینه در مراحل ساخت و بهره برداری، ارائه خدمات عمومی با کیفیت، تکمیل پروژه ها در زمان مقرر و به موقع، حل مشکل کمبود منابع مالی بخش عمومی و جلب تقاضای خدمات عمومی بیشتر می باشند. آجیمانگ (2011) 26 به شناسایی و رتبه بندی مشکلات و محدودیت های این مشارکت ها می پردازد. مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های زیربنایی موضوع بسیار حیاتی برای هر کشور و دولت است. بنابراین، تشویق به پیاده سازی نظام مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه‌های زیربنایی در نهایت بر رشد و توسعه تأثیر می‌گذارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مدل تحقیق دارای توانایی بالایی در اندازه گیری متغیرهای اصلی تحقیق دارد. با توجه به استاندارد بودن مدل، یافته های نرم افزار قابلیت اعتماد را دارد. در این راستا، پیشنهاد می گردد کارفرمایان (دولتی) و شرکت ها از افراد متخصص با دانش خوب در مدیریت پروژه برای اجرای پروژه های PPP استفاده کنند. همچنین اکیدا پیشنهاد می گردد که به اعضای تیم پروژه یا کارمندان جهت‌گیری مدیریت پروژه لازم داده شود تا به تیم‌ها در انجام کار کمک کنند و بررسی خواهد کرد که چگونه کارکنان به ویژه تیم های پروژه باید در مورد اجرای مشاغل خود عمل کنند.
11- منابع و ماخذ
امجدی محب، فریبا و معدن چی زاج، مهدی. (1400). تعیین عوامل موثر بر اجرای مشارکت بخش خصوصی در طرح های مشارکت عمومی- خصوصی قابل واگذاری در بودجه کل کشور با استفاده از رویکردهای دلفی فازی و معادلات ساختاری. فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی. 2 (5).
بانک توسعه آسیایی. (2008). مشارکت عمومی – خصوصی. حمید جاودانی. تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
برزگر عبدالرضا، رحمانی تهمینه. (۱۳۹۳). جایگاه قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی در نظام حقوق اداری ایران. حقوق اداری. ۲ (۵). صص ۱۲۵-۹۳
جمشیدی گوهرریزی، وحیده؛ پورکیان، مسعود و زین الدینی، زهرا. (1392). مدیریت تکنولوژی RFID و پیاده سازی آن در سازمان ها. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین.
زارعیان، کامران. سرور، رحیم. ارغان، عباس (1397). عوامل اثرگذار در پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه شهری تهران. فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی. 10 (4).
زاهدی، شمس السادات.(1394). تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
فرجی کلاریجانی، حمیدرضا. جلالی، سید محمد اسماعیل. (1399). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مشارکت عمومی– خصوصی در پروژه های معدنی. مهندسی معدن. 5 (47). صص 14-29.
صادقی، مریم. رحمتی، طیبه. اطهری، علی (1401). الگوهای مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه شهری. سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران. تهران.
لطفی پور، اسماعیل. (1388). اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی. برگرفته از وبلاگ http://lotfi88.blogfa.com/post/
متین قهفرخی، علی. فتاحی، مهدی (1400). ارزیابی مهمترین معیارهای موثر بر نحوه عملکرد و مدیریت بر ذینفعان در پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی صنعت ساختمان. سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز. ساوه.
هیبتی، فرشاد. احمدی، موسی (1388). مشارکت عمومی-خصوصی: نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولت های مرکزی و محلی به بخش خصوصی. کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران (با رویکرد نوآوری های مالی).
Agyemang, P. (2011), ''Effectiveness of Public Private partnership in infrastructure projects'', The university of Texas at Arlington, ProQuest LLC, UMI Number:1493621.
Clarke, L. (2014). Public- Private Partnership and responsibility under International Law: A Global Health Perspective. New York: Routldge
Drljaca, D p & Latinovic B. (2018). Using TELOS for the planning of the information system audit, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
Glavas, A. (2016). Corporate social responsibility and organizational psychology: An integrative review. Frontiers in Psychology, 7, 144.
Hodge, G. & Greve, C. (2011). The Challenges of Public-Private Partnership: Learning from
International Experience. 3rd ed. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Ltd.
Jacobson Carol & Sang Ok Choi. (2008). Succes factors: Public Work and Public Private Partnership. International Of Public Sector Management.
Jayasena, N.S.; Chan, D.W.M.; Kumaraswamy, M.M. (2022). Is Public–Private Partnership (PPP) a Preferred Strategy for Procuring Smart Infrastructure in Developed Countries: An Empirical Study of the Perceived Benefits, Barriers and Recommended Strategies. Sustainability, 14, 6421.
Jomo, K.S. Chowdhury,A. & Sharma,K. & Platz, D. (2016), Public-Private Partnerships and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Fit for purpose, Department of Economic &
Social Affairs, New York.
Karamanisa,K ., Zaridisb, D., Rontogianni & Mousiolis, D. (2014). International Conference on Strategic Innovative Marketing. Spain, Pearson Ltd
Kumordzie, W (2018). Exploring the challenges of public private partnership on infrastructure projects in Ghana A case study at Takoradi Harbour Expansion Project. A thesis submitted to the Department of Construction Technology and Management, Kwame Nkrumah University of Science and Technology College of Art and Built Environment in partial fulfillment of the requirement for the Degree of Master of Science.
Li, P. & Yu Wung, L. (2016). Evolutionary Game Analysis of the Supervision Behavior for PublicPrivate Partnership Projects with Public Participation. Journal of Management, Vol. 5, Iss 3, pp 1-8.
Mc Clure,K.R., Devita, J.M. & Ryder,A.J. (2017), Public-Private Partnership in College Student Housing:Lessons from Three Instituitions, Journal of College and University Housing, Vol. 43, Iss. 2, pp.1-17.
Mouraviev,N. & Kakabadse, N.K. (2016). Conceptualising public-private partnerships: A critical appraisal of approaches to meanings and forms. Society and Business Review. 11(2), 155-173.
Musawa, M.S., Ismail,S. & Ahmad,H. (2017). Disclosure of Public-Private Partnership (PPP)
voluntary information: Case of Malaysian PPP projects. Journal of Business
Administration, Vol. 9, Iss 2, pp.146-163
Nyagwachi, J.N. (2008). South African Public Private Partnership (PPP) Project. (PHD) Nelson
Mandela Metropolitan University, South Africa.
Osei–Kyei ,R. & Chan, A.P.C. (2017). Factors attracting private sector investments in Public–
Private Partnerships in developing countries: A survey of international experts. Journal of Financial Management of Property and Construction. 22(1), pp. 4-19.
Phong Thanh Nguyen; Veerasak Likhitruangsilp & Masamitsu Onishi. (2020). Success Factors for Public-Private Partnership Infarstructure Projects in Vietnam. International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology.
Reddy, P.S. Sing, D & Moodley, S. (2013). Local Government Financing and Development in
Southern Africa. 2nd ed. Cape Town: Oxford University Press Southern Africa (Pty) Ltd
Senti L (2017). The Public-Private Partnership: Narrative Literature Review. Economic development Municipal finance - Management Public administration.
Uddin, M. (2016(. Public – Private Partnership Projects – What, Why & How Is Risk Allocated?
Research Perspective Issued by The Navigant Construction Forum.
Vyas-Doorgaspersad, S., Tshombe, L. & Ababio, E.P. (2013). Public Administration in
Africa:Performance and Challenges. New York: CRC Press
Wang, C.L. Indridason, T& Saunders,M.N.K. (2010). Affective and continuance commitment in public private partnership. Employee Relations, 32(4), 396-417.
Yongjian Ke, ShouQing Wang, Albert P.C.Chan & Patrik T.I.Lam. (2010). Preferred risk allocation in Chinas Public-Private-Partnership (PPP) Projects. International Journal of Project Management: Volume 28, Issue 5, July 2010, pages 482- 492.
[1] 2* نویسنده مسئول، s.salajeghe@iuk.ac.ir
[2] . Ketro & Mc Douglas
[3] 1. Public Private Partnership
[4] 2. Kumordzie
[5] 3. Nováčková and Saxunová
[6] 4. Senti
[7] 5. Hodge
[8] 6. Reddy
[9] 7. Vyas-Doorgaspersad
[10] 8. Clarke
[11] . Mc Clure, De Vita and Ryder
[12] . Mouraviev
[13] . Uddin
[14] . Karamanis
[15] Technical Economic Legal Operational Schedule
[16] Ljaca and B Latinovic
[17] Drljaca & Latinovic
[18] . KETRO & MC DOUGLAS
[19] . People Public Private Partnership
[20] . Garvin
[21] . Wang, Indridason and Saunders
[22] . Anderson & Gerbing
[23] . Composite Reliability
[24] . Jacobson
[25] . Yung & Others
[26] . Agyemang
Presenting a model for explaining the feasibility criteria of establishing a public-private partnership system in Iran with the approach of organizational responsibility
Abstract
The main goal of this research is to explain the feasibility criteria for establishing a public-private partnership system in Iran with the approach of organizational responsibility and providing a desirable model. The research was carried out using a combined qualitative and quantitative method. The statistical population of the qualitative section included managers, university professors, members of the Iranian Chamber of Commerce, and professional experts; The non-probability sampling method was targeted/snowball and the sample size was determined by the theoretical saturation method. In the quantitative stage, 295 people were selected from the total statistical population of 1860 employers, consultants and contractors active in public-private partnership projects using a simple sampling method based on the results of 19 questions for the variable of establishment feasibility criteria with validity and reliability of 0.581 and 0.877 and 21 questions for the public-private partnership system variable with validity and reliability of 0.579 and 0.882 respectively and 13 questions for the organizational responsibility variable with validity and reliability of 0.513 and 0.853 were confirmed. The collected data were analyzed using Smart-Pls I and SPSS software, and based on the results of both research variables, there is a significant relationship with the public-private partnership system variable. The fit coefficient of the final model of the research is equal to 0.64 and it shows the perfect fit and confirmation of the final model.
Keywords: deployment feasibility criteria; public-private partnership; Organizational responsibility