Providing the entrepreneurial business development governance model

Subject Areas : Futurology

Abolfazl  Ansari ¹ (University student)
Fereydon  Rahnema Rudpashti ² (Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Management Economics, TEHRAN, IRAN)
gholamreza  memarzadeh tehran ³ (public administration department management faculty science and research school)
Fatemeh  Hamidifar ⁴ (Department of Educational Management Faculty of Psychology and Educational Sciences Islamic Azad University Centeral Tehran Branch Tehran Iran)

Received: 2023-02-11 Accepted : 2023-06-26 Published : 2023-11-22

Keywords: Governance, Business development, entrepreneurial business,

Abstract :

The aim of the current research was to present the governance model of entrepreneurial business development. The research method was the quantitative structural equation model method and the research population consisted of all managers of government centers and the private sector of large entrepreneurs in the year 1400. In the quantitative part, 292 people were selected using Cochran's formula. The research tool was a researcher-made questionnaire. The analysis of the collected data was done in two descriptive and inferential methods using SPSS 16 and Smart PLS software. The results showed that seven components play a role in explaining the governance model of entrepreneurial business development, which are: economic factors (amending banking structures), creating an international competitive advantage, eliminating parallel institutions, modernizing the government body, creating infrastructure (hardware, software), penetrating the international markets, and finally rejuvenating the government body. To check the fit of the model, check X2, R and RS; It was discussed that the existence of low X2 and the ratio of chi-2 to the degree of freedom is less than three, as well as the coefficient of determination and the adjusted coefficient of determination were calculated; It indicated the appropriate fit of the model.

Full-Text:



ارائه مدل حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه بود. روش پژوهش عبارت بود از روش مدل معادلات ساختاری به روش کمی و همچنین جامعه پژوهش عبارت بودند از کلیه مدیران مراکز دولتی و بخش خصوصی کارآفرین بزرگ در سال 1400. در بخش کمی، با استفاده از فرمول کوکران 292 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Smart PLS انجام شد. نتایج‌ نشان داد هفت مولفه در تبیین مدل حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه نقش دارند که عبارتند از: عوامل اقتصادی (اصلاح ساختارهای بانکی)، ایجاد مزیت رقابتی بین المللی، حذف نهادهای موازی، نوسازی بدنه دولت، ایجاد زیرساخت ها (سخت افزاری نرم افزاری)، نفود در بازارهای بین المللی، و در نهایت جوان سازی بدنه دولت. جهت بررسی برازش مدل، به بررسی X2، R و RS؛ پرداخته شد که وجود X2 پایین و نسبت کاي دو به درجه آزادي کمتر از سه، و همچنین ضریب تعینن و ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده؛ نشان‌دهنده برازش مناسب مدل بود.

کلید واژه‌ها: حکمرانی، توسعه کسب و کار، کسب و کار کارآفرینانه.

Providing the entrepreneurial business development governance model

 

 

Abstract

The aim of the current research was to present the governance model of entrepreneurial business development. The research method was the quantitative structural equation model method and the research population consisted of all managers of government centers and the private sector of large entrepreneurs in the year 1400. In the quantitative part, 292 people were selected using Cochran's formula. The research tool was a researcher-made questionnaire. The analysis of the collected data was done in two descriptive and inferential methods using SPSS 16 and Smart PLS software. The results showed that seven components play a role in explaining the governance model of entrepreneurial business development, which are: economic factors (amending banking structures), creating an international competitive advantage, eliminating parallel institutions, modernizing the government body, creating infrastructure (hardware, software), penetrating the international markets, and finally rejuvenating the government body. To check the fit of the model, check X2, R and RS; It was discussed that the existence of low X2 and the ratio of chi-2 to the degree of freedom is less than three, as well as the coefficient of determination and the adjusted coefficient of determination were calculated; It indicated the appropriate fit of the model.

 

Keywords: governance, business development, entrepreneurial business.

 

 

1. مقدمه

کارآفرینی و ایجاد کسب و کار یکی از مفاهیم مهم و اساسی در بحث رشد و توسعۀ اقتصادی کشورهاست. کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری است. منبعی که به توان خلاقیت انسانها باز میگردد. از یکسو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است. امروزه کارآفرینی به راهبردی ترین و مهمترین ابزار اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده است. در واقع رشد و توسعه اقتصادی کشورها مرهون کارآفرینان و فعالیتهای کارآفرینانه است. از این رو لازمه دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها، توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه است. صاحبنظران بر نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال اتفاق نظر دارند. فعالیتهای کارآفرینی میتواند به عنوان عوامل کلیدی در افزایش بهره وری باشد. بر اساس این دیدگاه، موفقیت اقتصادی و رقابت پذیری؛ حاصل ترکیب محیط مساعد کارآفرینی، رفتار نوآورانه و ایجاد ترکیب جدیدی از عوامل تولید است که تبدیل به موتور رشد اقتصادی میشوند.کارآفرينان در همه کشورها و فرهنگها وجود دارند ولی سطح و میزان کارآفرينی در جوامع مختلف يکسان نیست. محیط نامساعد برای کارآفرينی معمولاً به رشد اقتصاد زيرزمینی می انجامد. حال آنکه محیط مساعد موجب بهره گیری از فرصتهای کارآفرينانه میگردد. کارآفرينی به معنای نوآوری، خلاقیت، رهبری، به حداکثر رساندن سود يا شروع يک کار جديد است. بررسی های خط مشی های کارآفرينی در کشورهای مختلف نشان میدهند که دولتها، سیاستهای متنوعی برای توسعه کسب و کار کارآفرينانه دنبال میکنند. به بیان ديگر سیاستهای کارآفرينی به شرايط خاص کشور و ماهیت خاص خط مشی بستگی دارد. در دهه های اخیر، مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث مربوط به اندازه دولت و وظایف آن به مقوله کیفیت دخالت دولت معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب ارائه دیدگاه جدیدی تحت عنوان حکمرانی گشته است. حکمرانی نیازمند رویکردی گسترده نسبت به مشارکت طیف وسیعی از گروهها شامل دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به صورت شفاف میباشد. در این راستا کیفیت حکمرانی نشان دهنده توانایی دولت ها در تدوین و اجرای سیاست های تأثیرگذار در بهبود فضای کسب و کار، رشد و توسعه اقتصادی و گسترش کارآفرینی است. اگر قرار است کارايی و اثربخشی کسب و کارهای کارآفرينانه در کشور افزایش یابد، باید تعاون و همدلی در بخش دولتی و خصوصی و نهادهای مدنی حاصل گردد. لذا تحقیق حاضر درصدد است توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه را از منظر امور حاکمیتی،امور قراردادی، و امور مشارکتی مورد بررسی قرار داده و با ارائه مدل حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه به تحقق اهداف توسعه کمک نماید. توسعه و شکوفایي بخش بزرگي از اقتصاد جوامع گوناگون در دنيای امروز وابسته به سازوکارهایي است که در آن کسب وکارهای جدید شکل گرفته و توسعه ميیابند. سازوکارهای توسعة کسب وکارها مجموعه راهکارهایي است که توسعة کسب وکارهای کوچک و متوسط را در یک جامعه تسهيل ميکند و شرایطي را برای کارآفرینان فراهم مي سازد تا بتوانند موقعيت رقابتي خود را در بازار بهبود بخشند (کریمی و همکاران،1393). در این میان افراد کارآفرین هر جامعه نقش اصلي را در ایجاد این کسب وکارها ایفا ميکنند و کارآفریني ابزاری نيرومند برای شناخت فرصتهایي است که بهره گيری از آنها ميتواند باعث رفع مشکلاتي همچون اشتغال، کمبود نيروی انساني خلاق و پویا، پایين بودن بهره وری، کاهش کيفيت محصولها و خدمات، رکود اقتصادی و افزایش رقابت شود (Landstrom,2005). بنابراین بسیاری از دو لتها متقاعد شده اند که باید بستر رشد و توسعه را برای کسب کارهای کارآفرینانه فراهم سازند و آن ها را حمایت کنند (Kyaw,2008). دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) هر ساله آماری از وضعیت کارآفرینی در کشورهای زیادی از دنیا ارائه می‌دهدکه وضعیت کارآفرینی را در شاخص‌های متنوعی در سراسر دنیا نشان می‌دهد ‌اما در عین حال بیان می‌کند که هر کشوری با توجه به وضعیت فاکتورهای محیطی و زمینه ای خود، در سطح مشخصی فعالیت کارآفرینانه را خواهد داشت.  از طرف دیگر  در حالی که دیدگا‌ه‌های رایج در مورد کارآفرینی غالباً روی استارتاپ‌های مستقل متمرکز است، GEM توجه به ثبات و ارزش مداوم و همچنین چالش‌های مربوط به کسب‌وکارهای بالغ و نیاز به کارآفرینی در انواع مختلف مشاغل مانند کسب‌وکارهای خانوادگی، کارآفرینی سازمانی، و کارآفرینان انفرادی را مورد توجه قرار می‌دهد. بر اساس گزارش این سازمان در سال 2018، با وجود اینکه نرخ فعالیت های استارتاپی در ایران از ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است، اما جامعه کارآفرینی ایران همچنان قوی است. همچنین طبق گزارش سال 2019 این سازمان، 37.9%، مردم ایران در صدد راه اندازی کسب و کار جدید خودشان در3 سال آتی هستند (شاخص قصد کارآفرینانه) و در میان 50 کشور فعال عضو این کنسرسیوم پژوهشی، ایران در این شاخص در جایگاه یازدهم قرار دارد که جایگاه خوبی است. به تازگی نرخ اهداف کارآفرینانه در بین جوانان ، به ویژه موارد با تحصیلات دانشگاهی افزایش یافته است که این موضوع به دلیل تاکید دولت بر ترویج فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی و آموزش و پرورش است. لذا در حوزه کسب و کارهای کارآفرینانه، پتانسیل خوبی برای بهبود و توسعه وجود دارد و توجه و سرمایه گذاری در این زمینه برای تحقق رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. این در حالی است که از میان افرادی که در یک بازه زمانی سه ساله در کشور، قصد کارآفرینی داشتند، تنها ۱۷ درصد وارد مرحله کارآفرینی نوپا شده اند و در بین آنان تنها ۷ درصد به مرحله ثبات رسیده و ۴ درصد از کسب و کار خود خارج شده اند (GEM,2015). این آمار نشان می دهد عملکرد مطلوبی به لحاظ سیاست گذاری در حوزه کسب و کار وجود نداشته است، چرا که بی توجهی به ایجاد و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه به معنای از دست دادن فرصت های رونق اقتصادی است که شاید هیچگاه دوباره تکرار نشوند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه، همه کارها از جمله اشتغال، با چالش دولت ‌محوری رو به رو است. به این معنا که دولت در تمام حوزه‌های اشتغال ورود پیدا می‌کند و اقتصاد به معنای واقعی دولتی است. برای برون رفت از این مشکل، توجه به کارآفرینی و کارآفرینان قطعا می‌تواند موثر واقع شود. بر اساس آمارها در حدود 4.5 میلیون فارغ ‌التحصیل بیکار در کشور داریم در حالیکه کل نیروهای شاغل در ادارات دولتی کشور به 2.5 میلیون نفر هم نمی‌رسند و اگر به فرض مثال تمام نیروهای ادارات با فارغ التحصیلان جایگزین شوند، باز هم حدود 2 میلیون نفر فارغ التحصیل بیکار خواهیم داشت. لذا تنها راه برون رفت از معضل بیکاری در کشور ایجاد و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه است (اقتصاد آنلاین: نقل از روشن،1400). توسعه کارآفرینی نقش شایسته‌ای برای حضور فعال در بازارهای جهانی، اشتغالزایی پایدار، نوسازی بدنه دولت، کاهش فقر و حل مشکلات جامعه دارد. کارآفرينان در همه کشورها و فرهنگها وجود دارند. ولی سطح و میزان کارآفرينی در جوامع مختلف يکسان نیست. محیط نامساعد برای کارآفرينی معمولاً به رشد اقتصاد زيرزمینی میانجامد. حال آنکه محیط مساعد موجب بهره گیری از فرصتهای کارآفرينانه میگردد (Aftab & Naveed,2018). طبق گزارشات دیده بان جهانی کارآفرینی، هر اقتصاد از نظر میزان فعالیت در مراحل مختلف کارآفرینی ، خصوصیات کارآفرینان و کسب‌وکار آن‌ها و نگرش‌ها و برداشت‌هایی که مردم نسبت به این فعالیت دارند، مشخصات کارآفرینانه خاص خود را دارد. به همین ترتیب ، محیطی که در آن فعالیت می‌شود هم در هر کشوری منحصر به فرد است و نقاط قوت و ضعفی دارد که کارآفرینان آن منطقه باید برای رشد از آن‌ها استفاده کرده و یا بر محدودیتهایش غلبه کنند. بر اساس الگوی مفهومی دیده بان جهانی کارآفرینی، سازوکارهایي که به ایجاد و توسعة کسب وکارهای جدید کمک ميکنند عبارتند از: تأمين مالي، سياستهای دولت، برنامه های دولت،آموزش و تربيت، انتقال تحقیق و توسعه، زیرساختهای قانوني و تجاری، دسترسي به زیرساختهای فيزیکي، هنجارهای فرهنگي و اجتماعي، و فضای آزاد بازار. همچنین نتایج تحقيق انصاری و سلماني زاده (1388)  نشان داد که مؤلفه هایي از قبيل تجربة شخصي، نقش دولت، نقش بخش خصوصي، عوامل سياسي داخلي و خارجي، عوامل فرهنگي و اجتماعي، عوامل فناوری و عوامل جمعيتي در توسعة کسب وکارها تأثير داشته اند.  بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که چه ترکیبی از مسئولیت و پاسخگویی بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی منجر به توسعه بهینه کسب و کارهای کارآفرینانه می شود؟ از آنجا که حکمرانی در سه حوزه امور حاکمیتی،امور قراردادی، و امور مشارکتی قابل بررسی است، لذا سوال اصلی تحقیق این است که مدل حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه در ایران چگونه است؟ نتایج این پژوهش به بهبود شاخص های توسعه کسب و کار و ارتقای جایگاه ایران در گزارشات بین المللی کمک میکند. فضاي کسب وکار کشورها بر اساس این شاخصها مورد تحلیل قرار میگیرد. شاخص هاي محاسبه شده توسط نهادهاي بین المللی تا حدودي میتوانند بیانگر مسیر و وضع مقایسه اي فضاي کسب وکار کشور به ویژه در مقایسه با دیگر کشورهاي جهان باشند. ضمنا این شاخصها میتوانند نمایانگر برخی گلوگاه هاي بازدارنده کشور براي سیاست گذاريهاي اقتصادي باشند. از سوی دیگر کنش نظام بین المللی با کشور از نتایج شاخص هاي منتشرشده توسط نهادهاي بین المللی تأثیر میپذیرد و عموماً سیاست گذاران بین المللی و فعالان اقتصادي نتایج این شاخصها را به عنوان معیار تصمیم گیري در ارزیابی محیط کسب وکار کشورها مورد استفاده قرار میدهند، همچنین سرمایه گذاران و فعالان اقتصادي خارجی به این رتبه بنديها توجه داشته و همواره بر مبناي این شاخصها و آمارها دست به انتخاب میزنند. بهبود و توسعه فضای کسب و کار همچنین باعث جلوگیری از مهاجرت نخبگان و فرار مغزها شده و تجلی اقتصاد مردم‌ سالاری در یک جامعه است. ضمن اینکه باعث افزایش روحیه ریسک‌ پذیری و خلاقیت و به گردش درآوردن سرمایه‌ های خوابیده در کشور می گردد.

2. مروری بر ادبیات نظری

2-1 مفهوم حکمرانی 

حکمرانی، مفهوم جدیدی است که از پیوند میان سیاست و اداره کردن جامعه به وجود آمده است و هدف آن، افزایش کارآمدی یک نظام سیاسی و اقتصادی برای اداره جامعه است؛ به طوری که شواهدی از توسعه پایدار را در یک کشور نمایان سازد (دانایی فر و همکاران،1391). مفهوم حکمرانی برگرفته از مکتب نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. حکمرانی نه تنها روایتی نو از مفاهیمی همچون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است، بلکه در عین حال چارچوبی به دست میدهد که همه اهداف و ارزشها در یک جا جمع شوند و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم، دنبال شود (سامتی و همکاران،1390). بانک جهانی، حکمرانی را شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار تعریف نموده است (لطیف،1992). استیگلیتز معتقد است تعامل سازنده دولت بازار میتواند راهگشای موفقیت فرایند اصلاحات اقتصادی باشد. بر این اساس، دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند، نه دو نهاد رقیب. همچنین از دیدگاه تیلور، حکمرانی خوب، مدیریت اثربخش منابع اقتصادی و اجتماعی میباشد؛ به گونه ای که چنین مدیریتی شفاف و پاسخگو باشد (تیلور،2000). در حکمرانی شراکت بین سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در انجام فعالیتها وجود دارد که گاهی فراتر از مشارکت است (آقانساب و تقوی،1394). این امر سبب میشود که از امور عمومی به شکل بهینه تری بهره برداری شود، زیرا مسئولیت اداره عمومی بین سه نهاد، تقسیم شده و هر سه بخش مذکور در تعامل با یکدیگر قرار دارند، به گونه ای که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد (کمیجانی و سلاطین،1389). در این راستا کیفیت حکمرانی نشان دهنده توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست های تأثیرگذار و مقرراتی که منجر به ترویج و توسعه بخش خصوصی و کارافرینی میشود، می باشد. دولتها با تصویب مقررات مناسب از طریق شفاف تر ساختن ساختارهای موجود، برابرسازی فرصتها و کاهش هزینه های رانت جویانه و همچنین از طریق به هنگام سازی نظام حقوقی می توانند نقش قابل توجهی در بسترسازی لازم برای کارکرد مناسب بازار در اقتصاد داشته باشند. مطالعات مختلف نشان میدهند دولتهایی که بالاترین سطح دخالت را در کشورها اعمال میکنند، دارای بیشترین قوانین و مقررات هستند. هر چه تعداد قوانین و مقررات بیشتر باشد، دست و پاگیری آنها هم زیادتر بوده و در نهایت ساختارهای دولتی حجیم تر و بزرگتری را طلب میکند که این امر مانع شکوفایی فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینی میشود. مایور (1995)، لاپور و همکاران (1998) با بررسی ساختارهای حکمرانی و کیفیت نهادها نشان دادند که کیفیت حکمرانی اثرات مستقیمی را بر بهبود فضای کسب و کار، کارآفرینی و رشد و توسعه اقتصادی دارد. کیفیت حکمرانی به عنوان یک عامل نهادی موثر بر اعتماد افراد به دولت،می تواند بر بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی اثر گذار باشد. پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته این ایده را تقویت می نماید که برقراری تفکر حکمرانی، مجموعه ای از نهادها را در جامعه ایجاد خواهد کرد که این نهادها خود تضمین کننده رشد مستمر و دستیابی به توسعه پایدار خواهند بود و توسعه کارآفرینی را به دنبال خواهند داشت. لذا توانمندسازی دولتها و بهبود کیفیت حکمرانی قابلیت استفاده از تمامی تواناییها و استعدادهای جامعه را فراهم خواهد آورد و دولت و بازار را چنان مقابل هم قرار میدهد که مکمل هم باشند (رنانی،1376).

2-1-1 شاخص های جهانی حکمرانی

بانک جهانی حکمرانی را به عنوان سنت ها و نهادهایی تعریف مینماید که توسط آنها قدرت به منظور مصلحت عمومی در یک کشور اعمال میشود که مشتمل بر 1- فرایندی که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تفویض میشوند؛ 2- ظرفیت و توانایی دولت برای اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست های درست؛ 3- احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان آنها را اداره میکنند (کافمن و همکاران،2007). بانک جهانی حکمرانی را بر اساس شش شاخص تعریف نموده که عبارتند از: حق اظهارنظر و پاسخگویی: بدین مفهوم که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه که بر آنها تأثیر میگذارد مورد سوال و بازخواست قرار دهند. افراد قادر باشند اهداف خود را انتخاب و پیگیری نمایند و آزادانه نظرات خود را بیان کنند. آزادی بیان سبب مشارکت افراد میشود و این مشارکت عاملی برای رهبری و مشروعیت بخشیدن به سازمانها و نهادها و رضایت بیشتر افراد و بهبود کیفیت زندگی است (سیمون،2008). حاکمیت قانون: حاکمیت قانون میزان احترام عملی که دولت مردان و شهروندان یک کشور برای نهادهایی قائل هستند که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختلاف ایجاد شده است. افراد در برابر قانون یکسان بوده و حقوق اکثریت و اقلیت مورد توجه قرار میگیرد. حاکمیت قانون امنیت و احساس خوشبختی و رضایت از زندگی را فراهم کند. در این زمینه قوه قضائیه مستقل یک پیش نیاز است (قلی پور،1393). اثربخشی دولت: اثربخشی دولت کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی است (آرنت وعمان،2008). اثربخشی دولت میتواند نتایجی را به بار بیاورد که نیازهای جامعه را برآورده سازد و دولت از منابع محدود تحت اختیار خود بیشترین استفاده را ببرد و به بهبود کسب و کار و آزادی اقتصادی و در نتیجه رفاه بیشتر منجر شود. در واقع عملکرد نامناسب دولتها، حجم کاری زیاد و توان ناکافی دولتها برای خدمت رسانی زمینه سلب اعتماد شهروندان و در نتیجه افزایش دغدغه ذهنی آنان را فراهم می آورد (سیمون،2008). ثبات سیاسی و عدم خشونت: به میزان ثبات رژیم حاکم و رهبران آن، درجه احتمال تدوام حیات موثر دولت و سیاستهای جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولت مردان فعلی میپردازد. وجود بی ثباتی های سیاسی موجب تزلزل در سیمای اجتماعی کشور میشود و در کارایی و کنش مؤثر دولت و همچنین جذب سرمایه گذاریهای خارجی تأثیرگذار است (دانایی فرد،1388). کنترل فساد: فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت تأمین منافع شخصی، قواعد و مقررات پذیرفته شده را نادیده میگیرند (هانتیگتون، 1385). فساد به تحمیل هزینه های ناعادلانه و تخریب پایه های اقتصادی و دور شدن از فعالیتهای مولد و کارا منجر میشود و رفاه عامه را تقلیل میدهد. مبارزه با فساد به بهبود شاخص های اجتماعی و اقتصادی نظیر سرمایه گذاری خارجی بیشتر، رشد اقتصادی، سواد بالاتر، حقوق مالکیت قویتر و افزایش کسب و کار میشود و زمینه برای بهبود کیفیت زندگی فراهم میشود. بار مالی مقررات: در بحث بار مالی مقررات، به تلقی مردم، کارآفرینان و سرمایه گذاران از موانع حاصل از وضع مقررات اضافی در زمینه هایی مانند تجارت خارجی و توسعه کسب و کار توجه شده، حدود و میزان سیاست های نابازاری همچون مقررات کنترل قیمتها تعیین میگردد (کمیجانی و سلاطین،1389). دولتها با ایجاد نهادهای کارآمد، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ای کم هزینه فراهم میسازند تا از این طریق زمینه تقویت اقتصاد و توسعه کارآفرینی را فراهم نمایند. وجود حکمرانی خوب و اعتماد به نهادهای دولتی و اثربخشی آن، تمایل شهروندان را برای پذیرفتن ریسک سرمایه گذاری، مدیریت و یا شروع یک کسب و کار جدید افزایش میدهد. با این منطق که منافع عملی شروع و مدیریت کسب و کار جدید باید بیش از موانع و ریسکهای آن باشد تا کارآفرینی عملا ایجاد شود. از طرف دیگر ضعف حکمرانی و نبود دولتی اثربخش، عدم شفافیت، عدم ثبات سیاسی، بالا بودن تعرفه های مالیاتی و مقررات دست و پاگیر و سختگیرانه و کنترل دستوری بازار با افزایش ریسک و موانع، به تضعیف کارآفرینی منجر میشود. با بهبود کیفیت حکمرانی، کارآفرینان و سرمایه گذاران از موانع حاصل از وضع مقررات اضافی در زمینه هایی مانند تجارت خارجی و توسعه کسب و کار رهایی می یابند (فتاخی و صباحیان،1395). در این تعریف، هر اندازه ویژگیهای مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر و فساد، مقررات اضافی و بی ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد کیفیت حکمرانی در آن جامعه برای نیل به توسعه اقتصادی مناسبتر خواهد بود (کناک و کفر،1997).

2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی

الگوی سنتی مدیریت را می توان اداره امور تحت کنترل رسمی رهبری سیاسی دانست که مبتنی بر یک الگوی سلسله مراتب دقیق بوروکراسی است. لغت «بوروكراسي» نخستين بار توسط «وينسنت گرومي»‌ در سال 1765 وضع شد. «ماكس وبر»، در اوايل قرن بيست متوجه اهميت بوروكراسي شد. از آنجا كه مهم‌ترين مساله وبر مدرنيته و عقلانيت مدرن بود، به ناچار توجه معطوف سازمان‌هاي مدرن گرديد(سرزعیم، 1396: 5). پیش فرض اساسی در الگوی بوروکراسی این چنین است که مقامات ثابت بی طرف و گمنام در آن بکار گمارده می شوند. عامل انگیزش آنها، صرفا علایق عمومی است، به همه احزاب حاکم به طور یکسان و برابر خدمت می کنند. در سیاست گذاری دخالت ندارند، بلکه صرفا خط مشی هایی را که توسط سیاستمداران وضع می شوند، به مورد اجرا می گذارند(هیوز، 1397: 140). الگوی سنتی اداره امور دولتی، که پابرجاترین و موفق ترین نظریه مدیریت در بخش دولتی است در حال جایگزین شدن می باشد. دلائل بسیاری برای این جایگزینی وجود دارد. در الگوی سنتی گرایش به سوی خشکی و بوروکراتیک بودن، توجه به فرایند به جای پیامد و تاکید بر دستور العمل ها به جای تاکید بر نتایج وجود دارد. از سال 1970 انتقادهای مستدل و دقیقی درباره بی کفایتی بوروکراسی های خشک که زمانی به عنوان وسیله ای برای تحقق بالاترین سطح کارایی مورد توجه بودند، به عمل آمد. دولت ها توجه خود را از دستور العملهای رسمی، ساختارها، اقدامات حفاظتی، به سوی نتایج معطوف کردند و کمتر درباره ابزارهای نیل به نتایج به بحث می پرداختند. الگوی سنتی، تقریبا پس از یکصد سال که از عمر آن می گذرد، در معرض فروپاشی قرار گرفته است. نظریه های الگوی سنتی و نحوه ی عمل به آن در حال حاضر، قدیمی به حساب می آیند و به هیچ وجه با نیازهای جامعه ی متحول امروز تطبیق ندارند. عقیده بر آنست که اداره امور، یک وظیفه محدودتر و کم دامنه تر از مدیریت است و در نتیجه گذار از اداره امور دولتی به مدیریت دولتی به معنای ایجاد تغییر عمده از جنبه تئوری و عملکرد می باشد. اداره ی امور از ریشه«minor» و سپس از ریشه«Minstar» به معنای «خدمت کردن» و به دنبال آن «حکومت کردن» است. مدیریت از ریشه«Manus» به معنی «کنترل کردن و دستیابی به نتایج» نهفته است. از تعاریف متعددی که در متون و فرهنگ های لغت تخصصی از این دو واژه به عمل آمده، چنین استنباط می شود که توجه اداره امور دولتی بر فرآیند، بر دستور العمل ها و قواعد متداول و مرسوم متمرکز است، حال آن که مدیریت دولتی فراتر از این است. به جای آنکه فقط از دستور العمل ها پیروی کند، بر تحقق نتایج و قبول مسئولیت آنها تاکید دارد(همان: 141). در الگوی سنتی اداره امور دولتی، قوانینی که رهبری سیاسی و بوروکراسی را به یکدیگر وصل می کند، حداقل در سطح نظری روشن و واضح هستند. وودور ویلسون به عنوان استاد ادراه امور دولتی پیش از احراز مقام ریاست جمهوری امریکا، عقیده داشت که باید حد فاصل سیاست از اداره کاملا روشن باشد، یعنی باید تعیین خط مشی از اجرای خط مشی که وظیفه ای کاملا اداری است، تفکیک شده باشد(هیوز، 1397: 141). هر چند تئوری جدایی سیاست از اداره بخش اصلی مدل سنتی اداره است، ولی بیشتر یک افسانه تلقی شده است و بخصوص برای طفره رفتن از مسئولیت مفید بوده است. در دنیای واقعی هر دوی آن ها به طو رموثر از طریق انجام تکالیف اداری توسط سیاستمداران و قبول مسئولیت سیاسی توسط روسای اداری، در هم آمیخته اند(کایدن، 2012).

2-3- مدیریت دولتی نوین¹

در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در پاسخ به نارسایی های مدل کلاسیک یک رویکرد نوین مدیریتی در بخش دولتی ظهور کرد. این رویکرد بوجود آمد تا برخی از مشکلات و مسائل مدلی پیشین را از میان بردارد، لیکن متضمن تغییرات شگرفی در نحوه اداره بخش دولتی شد(هیوز، 1397: 145) مديريت دولتي نوين يا مديريت گرايي راهكاري بود در جهت اصلاح الگوي اداره امور عمومي كه سعي دارد سازوكارهاي بخش خصوصي را در بخش دولتي پياده كند. پاليت² در سال 2014 جنبش مديريت دولتي نوين را به عنوان سيستم فكري ايدئولوژيك مطرح مي كند كه با ويژگي به كارگيري ايده هاي بخش خصوصي شناخته مي شود. ويرتانن³در سال 2016 معتقد است مديريت دولتي نوين ريشه در تزويج دو جريان مختلف دارد: 1- اقتصاد بنياد گرايي نوين ، 2- مديريت گرايي مبتني بر بازار(هود، 2019). هوپ⁴(2012) پايه بنيادين شكل گيري مديريت دولتي نوين را در كاربرد بازار اقتصادي به عنوان مدلي براي روابط اداري و سياسي خلاصه مي كند. بطور كلي مديريت دولتي نوين از دو نظريه علم اقتصاد و مديريت بخش خصوصي ارتزاق مي كند. هر چند بين بخشهاي دولتي و خصوصي تفاوت هاي اساسي وجود دارد، اما اين به معني آن نيست كه فنون و نظريه هاي بخش خصوصي در بخش دولتي كاربرد ندارد. تمركز بر نتيجه و توجه به برنامه ريزي استراتژيك در بخش دولتي از بخش خصوصي اقتباس شده است.  رویکرد مدیریتی، معانی بسیاری دارد: «مدیریت گرایی»(پولیت، 1990)، «مدیریت دولتی نوین» (هود، 2019)، «اداره امور دولتی بر اساس بازار»(لن ورزنبلوم، 2016) و یا «دولت کارآفرین»(آزبورن وگیبلر، 2016). نامهای گوناگون برای مدیریت دولتی نوین، نشانگر دیدگاه های مختلف درباره رویدادهای کنونی است. با وجود این، همه اینها در نکاتی نیز اشتراک دارند: نخست مدل را هر چه بنامیم انتقال عمده ای از اداره امور دولتی سنتی، به توجه بسیار زیاد به دستیابی به نتیجه ها و مسئولیت های فردی مدیران است.  دوم، توجه صریحی به فاصله گرفتن ازدیوان سالاری کلاسیک، برای انعطاف پذیر کردن سازمان ها، کارکنان، شرایط و مقررات استخدامی است. سوم، هدف های فردی و سازمانی باید به روشنی تدوین شوند، تا اندازه گیری از طریق شاخص های عملکردی (PI) امکان پذیر شود. به همین طریق ارزیابی سیستماتیک برنامه های اجرایی بیشتر صورت خواهد گرفت. سه مولفه صرفه جویی، کارایی و اثر بخشی محرک های اصلی نکات پیش گفته اند.  چهارم، کارکنان بلند پایه، به جای آنکه بدون گرایش خاص سیاسی و بی طرف باشند، تمایل دارند که از نظر سیاسی به دولت حاکم متعهد باشند. پنجم، وظایف دولت هر چه بیشتر با آزمون بازار روبرو می شوند، مثل واگذار کردن کارها به دیگران توسط قرار داد و این چیزی است که برخی نویسندگان آن را «هدایت کردن قایق به جای پارو زدن» خوانده اند. دخالت دولتی نباید همیشه به معنای انجام کار توسط ابزارهای بوروکراتیک باشد.  ششم، روند کاستن از وظایف دولت از طریق خصوصی سازی نیز وجود دارد که در بعضی موارد، سرعت بسیاری دارد. این لزوما به معنای بخشی از برنامه مدیریتی نیست، زیرا اصلاحات یاد شده ممکن است بدون کاستن از دامنه وظایف و مسئولیت های دولت روی دهند. ولی به هر حال، این دو مساله در یک زمان روی می دهند. اشتراک همه این نکات در آنست که توجه از فرآیندها به نتایج منتقل می شود(هیوز، 1397: 147).

2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین

در سالهای اخیر علاقه روزافزونی به مطالعه مدیریت دولتی نوین، اصلاحات، شاخصهای عملکرد بخش عمومی (PI) و تاثیر مدرنیزه کردن اداره امور عمومی در بین ملل و جوامع، در حال گسترش می باشد. برای نمونه مطالعات نشان می دهند که نیاز برای مدرنیزه ساختن بخش عمومی، اغلب پاسخی به سطوح پایین اعتماد شهروندان به دولت می باشد().(بوکارت و وال، 2013). تصویر منفی شهروندان از دولت و اداره امور عمومی ممکن است پیامد نحوه اجرای وظایف این سازمان ها باشد. بدین معنی که کیفیت بهتر خدمات عمومی موجب رضایت استفاده کنندگان این خدمات و در نتیجه افزایش اعتماد به دولت می گردد(گلاسر و بارتلی، 2018). بعلاوه برخی مطالعات نشان می دهند که اعتماد به دولت موجب مستحکم تر شدن و افزایش توان سیستم های دموکراتیک می شود(بور، 2015). باید توجه داشت که دموکراسی پایدار نیازمند مشارکت و همکاری فعال شهروندان در حوزه های مختلف می باشد(بکس، 2018). علیرغم برخی انتقادات در مورد همکاری و مشارکت شهروندان در حوزه های مدیریتی اداره امور، اغلب تحقیقات حاکی از نقش تاثیرگذار مشارکت شهروندان در امور اداری و سیاسی می باشند(ویگودا، 2012). بحث اصلی این تحقیقات این است که مشارکت شهروندان در سطوح سازمانی/ بوروکراتیک و اجتماعی/ سیاسی به احتمال زیاد موجب افزایش اعتماد شهروندان به اداره امور می گردد، چرا که مشارکت شهروندان موجب افزایش آگاهی و اطلاعات آنها در خصوص فرایندها، نتایج و دست آوردها گشته و انتظارات آنان از دولت را تعدیل می سازد(رز، 2018). به احتمال زیاد پاسخگویی به شهروندان به عنوان ارباب رجوع هسته و ویژگی اصلی مدرنیزه ساختن اداره امور عمومی می باشد چرا که بوروکراسی پاسخگو خدمات و کالاها را با سرعت و دقت بالایی به مقصد می رساند. پاسخگویی درارتباط تنگاتنگ با سرعت و دقت پاسخ به انتظارات و نیازمندی های ارباب رجوع می باشد زیرا سرعت موجب کاهش زمان انتظار و دقت باعث پاسخ مناسب به نیازها و خواسته های ارباب رجوع می گردد(استوارت و استوارت، 2014). اروین و استنسبری در مطالعه ای که در ارتباط با مزایا و معایب مشارکت شهروندان در سطوح مختلف سازمانی و اداری انجام دادند اینگونه نتیجه گیری کردند که ایده آل ترین شرایط برای چنین مشارکتی می تواند پیوندهای اجتماعی مستحکم، گروه های کوچک سازمان یافته محلی، میزان اهمیت و ضرورت موضوع و بلاخره تمایل افراد به مشارکت داوطلبانه می باشد(ایوان و استانسبوری، 2018). علیرغم انتقاداتی که توسط برخی محققان به مشارکت شهروندان نابهنجار در تصمیم گیری امور اداری می شود، در کل این مشارکت می تواند زیربنای ایجاد سیستم اداری دموکراتیک، سالم و متوازن گردد. گفته شد که مشارکت افراد در فرآیندها و تصمیم گیری های اداری موجب افزایش اعتماد آنان به دولت می گردد. برخی از محققان معتقدند که اعتماد بیش از حد به دولت موجب نادیده گرفتن برخی اعمال و سیاست های ناسالم دولت می گردد. اگرچه سطحی از اعتماد برای قانونگذاری و اداره امور سیستم های دموکراتیک لازم و ضروری می باشد اما اعتماد بیش از حد شهروندان به دولت موجب بروز شرایطی می گردد که اصول اولیه سیستم های دموکراتیک را با خطر روبرو می سازد(نرگسیان، 1399: 64).در گذشته، شيوه‌هاي كنترل شده متمركز در ساختار دولتي جوابگوي نيازهاي بيشتري از شهروندان بود اما در شرايط كنون و با توجه به گستردگي و پيچيدگي فعاليت‌هاي دولت بدون مشاركت و هم‌انديشي با شهروندان در يك ساختار مشاركتي راه ديگري براي ادامه حيات در مديريت دولتي وجود ندارد. با بهره‌گيري از نيروهاي مردمي و مشاركت دادن شهروندان چرخه فعاليت‌هاي دولتي سرعت گرفته و به منظور نيل به اين هدف بايد الگوهاي ساختاري دولت از سلسله مراتبي به غير سلسله مراتبي و گروهي جهت مشاركت افراد بدهد و نگرش و تفكر درباره رهبري و مديريت بايد عوض شود و رهبري و مديريت را به عنوان فرايندي براي توسعه، بالندگي و توانمندسازي كاركنان ببينند و آرمان مشترك براي گروه ايجاد كنند.امروزه شهروندان، انتظار دريافت خدمات با کيفيت بالاتري را دارند. بنابراين دولت‌ها بايد قابليت‌هايي براي شهروندان و ذينفعان فراهم آورند تا آن‌ها بتوانند در موضوعات عمومي مشارکت فعال‌تري داشته باشند و نهايتا، انتظارات پرسنل سازمان‌ها تغيير کرده است و پاسخگويي به اين انتظارات، شرايط جديدي را مي‌طلبد؛ پاسخگويي به اين چالش‌ها نيازمند برخورداري از پارادايم‌هاي دولت الكترونيك، حکمراني خوب و خدمات عمومي نوين در سطح کلان جامعه است. با اين وجود، در حال حاضر مديريت دولتي هر يك از جوامع، با توجه به فرهنگ اجتماعي، سياسي موجود خود از يكي از اين پارادايم‌ها یا مجموع آنها بهره مي‌برند(نرگسیان، 1399: 65).پژوهشگران متعددی به رویکرد جدید مدیریتی پرداخته اند. جنبه مثبت این موضوع، بیشتر متعلق به آزبورن و گیبلر⁵ می باشد که آن را از دیدگاه قبلی خود مبنی بر اینکه دولت باید «بازسازی شود» استنتاج کرده اند. این نویسندگان اعلام می کنند که دولت را قبول دارند و می پذیرند که دولت قادر به انجام کاری است که از عهده بازار بر نمی آید. به هر حال، آن ها ادعا می کنند که بوروکراسی هم غیر ضروری و هم فاقد کارایی می باشد و می بایست به وسایل دیگر متوسل شد(هیوز، 1397: 149).طراحی مجدد دولت و بازسازی آن یکی از بهترین ابزارهای حل مشکلات بخش دولتی است این موفقیت موجب می شود تا سرخودرگی گسترده از بوروکراسی و دولت بوروکراتیک رفع شود و به خواست مردم برای اجرای طرح های جدید که دولت را از ورطه مشکلات می رهاند، پاسخ می دهد. مديريت دولتي سنتي، به دنبال ساختارهاي ايستا و تغييرات كم بود اما مديريت دولتي نوين به دنبال ساختارهاي پويا و تغيير‌پذير است، شكلهاي تغيير‌پذير سازماني، ساختارهاي انعطاف‌پذير، تمركززدايي، آموزش حساسيت، بهبود سازماني و مشاركت همه افراد از جمله ويژگيهاي مديريت دولتي نوين محسوب مي‌گردد. مديريت دولتي نوين تنها به دنبال اقتصاد بهتر نيست بلكه به دنبال سياستهاي اجرايي براي بهبود كيفيت زندگي افراد، توسعه و تقويت نهادهاي حل مشكلات عمومي جامعه است. مديريت دولتي نوين، متعهد به برقراري عدالت‌ اجتماعي از طريق مديران اجرايي قوي دارد كه «هاميلتون» از آن به عنوان «عامل انگيزش مديران اجرايي» ياد مي‌كند. مديريت دولتي نوين كمترين توجه را به توسعه شهري، بوروكراسي هاي غيرمسئول، ساخت مؤسسات بيشتر دارد و بيشتر به دنبال حل مشكلاتي نظير كاهش بهداشتي، فقر روستايي، اعتياد و ... است(عباس زاده، 2014: 63).

2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری

در مورد درجه تاثیر عناصر مختلف مدیریت دولتی نوین در تلاش‌های اصلاحی كشورهای مختلف، اتفاق نظر وجود ندارد. با این وجود، برخی از اندیشمندان(مثلاً بوستون، 2016؛ كامنسكی، 2016؛ هود، 2019؛ چی‌یانگ وروزنبلوم، 2016) معتقدند كه با به كارگیری عناصر مدیریت دولتی نوین در اصلاحات اداری، تغییرات گسترده‌ای را می‌توان انتظار داشت. ولی این تغییرات، از دید كامنسكی(2016) زمانی حاصل خواهند شد كه به موارد زیر توجه شده و مورد استفاده قرارگیرند:

-       تاكید بر مهارت‌های مدیریتی به عنوان مكمل مهارت در خط‌مشی‌گذاری.

-       تغییر جهت از كنترل‌های دورن داد و روش‌ها و مقررات بوروكراتیك به تكیه بر برون‌دادهای قابل كمی‌شدن و اهداف عملكرد.

-       عدم تمركز كنترل‌های مدیریتی همراه با استراتژی جدید گزارش‌دهی، نظارت و پاسخگوئی.

-       قائل‌شدن اولویت برای مالكیت خصوصی، واگذاری امور به بخش‌های غیردولتی، و رقابت در عرصة دولتی جهت تامین خدمات.

-       تجزیه ساختارهای بوروكراتیك بزرگ به سازمان‌های نیمه مستقل، بویژه جدا كردن وظایف تجاری از وظایف غیرتجاری، و تدوین خط‌مشی از اجرای خط‌مشی.

-       تقلید از عملكردهای مدیریتی بخش خصوصی نظیر استفاده از قراردادهای كاری كوتاه مدت، توسعه برنامه‌های شركتی كلان، توافق در مورد عملكرد و تدوین بیانیه رسالت.

-       قائل‌شدن اولویت‌ برای استفاده از انگیزه های مالی در قیاس با انگیزه‌های غیرمالی (نظیر اخلاقیات، شعارها، و موقعیت اجتماعی).

-       تأكید بر كاهش هزینه، افزایش كارآئی و كم‌كردن كاركنان و كوچك‌كردن سازمان.

همچنین، ظهور رویكرد مدیریت دولتی نوین تأثیر بسزائی بر اصلاح اداری كشورهای مختلف‌، بویژه كشورهای توسعه یافته داشته است. بارزترین تاثیر، تغییر روابط میان بخش‌های دولتی و خصوصی بوده است(كامنسكی، 2016: 251-250). به اعتقاد "پالت⁶" (1995)، نقش مدیران شامل تدوین اهداف روشن، تبادل‌نظر در مورد مقاصد، تخصیص منابع برای تحقق اهداف‌كنترل هزینه‌ها، انگیزش كاركنان، ارتقاء كارآئی، تلاش استراتژیك و ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب است. براساس این رویكرد، اصلاح مدیریت دولتی تركیبی از سه چهره است: 1- چهره مهندسی مجدد، برگرفته از تلاش‌های بخش خصوصی در زمینه بازسازی ساختارها و فرآیندهای سازمانی؛ 2- چهرة بهبود مستمر، برگرفته از جنبش كیفیت؛ 3- چهره كوچك‌سازی، ناشی از تلاش‌ جهانی برای كوچك كردن اندازه دولت (كتل، 2016: 132). تغییر از مدل سنتی امور اداری به مدل جدید مدیریت دولتی بیانگر یك تغییر اساسی در قالب فكری(پارادایم) است. همان طور كه "هیوز" بیان می‌دارد:اصلاح مدیریت دولتی به معنای یك تغییر جهت كلی است؛ تغییری نه تنها در مدیریت دولتی، بلكه همچنین در روابط بین بازار و دولت، دولت و بوروكراسی، دولت و شهروندان، و بوروكراسی و شهروندان. علاوه بر آن امروزه برای حكمرانی خوب از سوی مجامع بین المللی ویژگی هایی مطرح می شودكه مهمترین آنها عبارتند از: پاسخگویی، مسولیت پذیری، شفافیت، اجماع محوری، قانون مداری، كارایی واثر بخشی، مشاركت، انصاف وعدالت(ویگودا، 2015: 193-192).

2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین

در پی اجرای برنامه ی همه جانبه ی اصلاحات اداری و مدیریتی در بخش عمومی، انتقادهایی نیز بر آن ابراز شده است که چند مورد از آن ها به صورت چکیده وار در اینجا بیان می شود:

2-3-4-1- شالوده اقتصادی مدیریت گرایی

به اعتقاد برخی صاحبنظران، اقتصاد یک دانش اجتماعی ناقص است و کاربرد آن در دولت نیز کاستی هایی پدید می آورد. همچنین گفته می شود گر چه اقتصاد به عنوان شالوده نظام اقتصادی و بخش خصوصی، صحت و اعتباری دارد، کاربرد آن در دولت نتیجه بخش نیست(هیوز، 1397: 149).

2-3-4-2- شالوده مدیریت بخش خصوصی  

در زير چتر اصطلاحات مبتني بر بازار، هنجارها و استانداردهاي منحصر به فرد خدمات عمومي نظير شهروندي، نمايندگي، پاسخ گويي، برابري، بي طرفي و... با هجوم هنجارهاي بازرگاني نظير رقابت، كارايي، بهره وري و سودآوري به حاشيه رانده مي شود(دانایی فرد، 1393: 89).

2-3-4-3- تیلوریسم جدید

به اعتقاد پولیت، مدیریت گرایی، احیای نظرات مدیریت علمی تیلور می باشد و بازگشت به این نظریه، توسعه رفتار سازمانی را از زمان تیلور تا کنون نادیده می گیرد یا حذف می کند(پالیت، 1990).

2-3-4-4- مشخصات مبهم 

تعریف دقیقی از مدیریت دولتی نوین یا مدیریت گرایی وجود ندارد. فهرستی از چیزهای مورد نظر ـ اندازه گیری عملکرد، مشوق ها، بودجه بندی برنامه ای و غیره ـ در دست است اما تعریف مشخصی وجود ندارد(هیوز، 1397: 149).

2-3-4-5- ایجاد زمینه فساد

مدیریت دولتی نوین ممکن است منافع شخصی و فساد را بین خط مشی گذاران و سران بوروکرات که چشم به خصوصی سازی و برون سپاری دوخته اند، افزایش دهد چرا که این عوامل بدلیل خلاهای قانونی موجود، فرصت برای سود جویی شخصی و تخلفات اداری را افزایش می دهد(لربی، 2018).

2-4- حکمرانی خوب⁷

از زمان زایش و استقلال رشته مدیریت دولتی از رشته های با پیشینه طولانی تری چون حقوق و علوم سیاسی، نظریات مختلفی جهت نحوه اداره و مدیریت بخش دولتی و فراهم آوردن رفاه بیشتر برای شهروندان از سوی اندیشمندان ارائه شده است که در چارچوب پارادایم های زمان خود، به اظهار نظر و ارائه راه حل پرداخته اند(‌وارث، 1390). یکی از شناخته شده ترین این پارادایم‌ها، پارادایم مدیریت دولتی سنتی⁸ است. این پارادایم یا جریان فکری تا اوایل دهه 1980، پارادایم مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی بود. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، در همین سالها در کشورهای انگلیس و آمریکا، پارادایم دیگری به‌نام مدیریت دولتی نوین، تولد خود را اعلام داشت و "خصوصی سازی و پیمانکاری" را شعار اصلی خود قرار داد. اما وعده و عیدهای این جریان فکری نیز در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مبدع آن، سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شدند این پارادایم نیز قادر نیست خیر ورفاه مناسب و عادلانه‌ای برای شهروندان فراهم سازد. پس بشر مجددا در جستجوی پارادایم های دیگری برآمد. ظهور «خدمات عمومی نوین⁹» و حکمرانی خوب از جمله آنهاست(البته اگر بتوان با توجه به تعریف پارادایم، آنها را پارادایم نامید). در این دوره ماهیت مسائل مدیریتی دولت تغییر یافت، در دوره های پیشین مسأله ابعاد دولت(بزرگی و کوچکی آن) مطرح بود. اما در این دوره مسأله کمیت دولت جای خود را به کیفیت مداخله دولت می دهد(رزمی و صدیقی، 1391: 4). حکمرانی خوب ارائه شده است تا بخشی از برنامه ایجاد «دولت های توانمندساز¹⁰» باشد. یعنی دولت های که فضای مناسب را برای مانور موسسات و شهروندانی فراهم می نمایند که موجب رشد و توسعه بهره برداری مؤثر از منابع می شوند. دولت توانمندساز بخشی از تفکر اصلاح شده لیبرالیسم است که لزوماً همراه با «دولت کوچک» نمی باشد بلکه بر «دولت بهتر» تأکید می کند. بنابراین برنامه حکمرانی خوب، فرزند لیبرالیسم اصلاح شده ای است که بر این واقعیت اتفاق نظر دارد که بهره برداری بهینه از منابع وابسته به شیوه های حکمرانی و مشارکت همگانی است(هامس، 2012: 123). تعاریف متعددی از حکمرانی خوب ارائه شده است. بر اساس تعریف اتحادیه اروپا: «حکمرانی خوب مدیریت شفاف و پاسخگوی منابع در یک کشور با هدف تضمین توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه و پایدار است. در تعریفی دیگر: «حکمرانی خوب متضمن احترام سیاستمداران و سازمان ها به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون است. به علاوه حکمرانی خوب به طور خاص به موضوع مدیریت عمومی منابع به منظور ایجاد اقتصادی توانمندساز و شیوه های توزیع مربوط می شود.» در این بحث به بررسی حکمرانی خوب و مفاهیم مرتبط با آن خواهیم پرداخت(هداوند، 2014: 77).

2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب

در اینجا ویژگی های حکمرانی خوب، بر اساس روایت «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه¹¹» ارائه می گردد. بر این اساس حکمرانی خوب هشت ویژگی دارد. حکمرانی خوب: مشارکت جویانه، وفاق محور، پاسخگو، شفاف، انعطاف پذیر، کارآمد و اثربخش، منصفانه و فراگیر و تابع حاکمیت قانون است. حکمرانی خوب تضمین می کند که فساد به حداقل برسد، دیدگاه های اقلیت به حساب آید و اینکه صدای آسیب پذیران در روند تصمیم گیری شنیده شود. حکمرانی خوب به نیازها و احتیاجات فعلی و آتی جامعه حساس و پذیرای آنهاست(هداوند، 2014: 79-78).

2-4-1-1- مشارکت

مشارکت مردان و زنان، سنگ بنای حکمرانی خوب است. مشارکت می تواند مستقیم یا از طریق نهادها و نمایندگان واسط قانونی باشد. لازم به ذکر است که دموکراسی نمایندگی لزوماً به این مفهوم نیست که منافع و علایق اغلب آسیب پذیران در جامعه در تصمیم گیری لحاظ گردیده است. مشارکت مستلزم آن است که متشکل و سازمان دهی شود. این امر به مفهوم آزادی ایجاد تشکل و آزادی بیان از یک سو و جامعه مدنی سازمان یافته از سوی دیگر است(هداوند، 2014: 80).

2-4-1-2- حاکمیت قانون

حکمرانی خوب مستلزم ساختارهای حقوقی عادلانه ای است که بی طرفانه اعمال شوند. حکمرانی خوب هم چنین منوط به حمایت کامل از حقوق بشر به ویژه حمایت از حقوق آن هایی است که در اقلیت هستند. اعمال بی طرفانه قوانین مستلزم وجود قوه قضاییه مستقل و نیروی پلیس بی طرف و فسادناپذیر است(هداوند، 2014: 80).

2-4-1-3- شفافیت

شفافیت به این معناست که تصمیم گیری و اجرای آن به شیوه ای انجام شود که تابع قواعد و مقررات باشد. شفافیت هم چنین به این مفهوم است که اطلاعات برای کسانی که این تصمیمات و اجرای آن ها بر آنان تأثیر می گذارد، آزادانه در دسترس و مستقیماً قابل دستیابی باشد. شفافیت هم چنین به این معناست که اطلاعات به میزان کافی ارائه و تأمین گردد و اینکه این اطلاعات به شکل های قابل فهم و از طریق رسانه های همگانی عرضه شوند(هداوند، 2014: 80).

2-4-1-4- انعطاف پذیری (حساسیت و داشتن واکنش)

حکمرانی خوب مستلزم آن است که نهادها و فرآیندها سعی کنند تا در یک محدوده زمانی معقول در خدمت همه «گروه های هم سود» باشند.

2-4-1-5- وفاق محور

در هر جامعه ای، بازیگران متعدد و دیدگاه های متنوعی وجود دارند. حکمرانی خوب، مستلزم میانجی گری میان علایق و منافع مختلف و نامشابه در جامعه برای رسیدن به وفاقی عام و چگونگی دستیابی به آن در موردی است که بهترین منفعت را برای کل اجتماع در بر دارد. حکمرانی خوب هم چنین مستلزم سعه نظر و روشن بینی گسترده و طولانی مدت در مورد آن چیزی است که برای توسعه انسانی پایدار و چگونگی نیل به اهداف چنین توسعه ای مورد نیاز است. این امر صرفاً نتیجه درک بسترهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه یا گروه معین است(هداوند، 2014: 81).

2-4-1-6- انصاف و فراگیری

سعادت و بهروزی یک جامعه وابسته به اطمینان از این موضوع است که همه اعضای آن احساس کنند که سهمی در آن دارند و این که احساس نکنند که از جریان و روند کلی جامعه کنار گذاشته شده اند. این امر باعث می شود که همه گروه ها و به ویژه اغلب آسیب پذیران فرصت بهبود و تأمین سعادت خود را داشته باشند(هداوند، 2014: 81).

2-4-1-7- کارآمدی و اثربخشی

حکمرانی خوب به این مفهوم است که فرآیندها و نهادها منجر به نتایجی می شوند که نیازهای جامعه را تأمین می کنند و در عین حال بهترین بهره برداری از منابع در اختیار را امکان پذیر می نمایند. هم چنین مفهوم اثربخشی (بهره وری) در بستر حکمرانی خوب، استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست را شامل می شود(هداوند، 2014: 82).

2-4-1-8- پاسخگویی

پاسخگویی شرط اصلی حکمرانی خوب است. نه تنها نهادهای حکومتی بلکه حتی بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی نیز بایستی به عموم مردم و ذی نفعهای خود پاسخگو باشند. بسته به این که تصمیمات متخذه یا اقدامات انجام شده در یک سازمان یا موسسه، درونی یا بیرونی هستند، مشخص می شود که این نهادها در مقابل چه کسانی پاسخگو هستند. به طور کلی یک سازمان یا موسسه به­کسانی پاسخگو خواهد بود که تصمیمات یا اقدامات وی بر آن­ها تأثیر می­گذارد. پاسخگویی نمی­تواند بدون شفافیت و حاکمیت قانون تحقق یابد(هداوند، 2014: 82).

2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب

دولتها در آغاز قرن 21، با چالشهای جدیدی مواجه شده اند. از جمله :1- در عصر جهانی شدن، دولتها باید واکنش فعالانه ای به فرصتهای مثبت اقتصادی و واکنشهای تدافعی نسبت به فشارهای منفی اقتصادی از خود نشان دهند. 2- بروز تغییرات جمعیتی در اکثر کشورها، بر دولتها به‌عنوان کارفرما و فراهم کننده خدمات تأ ثیر گذاشته است. جمعیت اکثر کشورها، مسن‌تر شده است و این جمعیت مسن، خواهان خدمات اجتماعی بیشتری است. همچنین، سازمانهای دولتی باید برای استخدام افراد ماهر و با انگیزه با سازمانهای غیر انتفاعی و کارفرمایان خصوصی رقابت كند. خصوصا" اینکه سطح دستمزد ها در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پایین‌تر است. پس، سازمانهای دولتی باید مشوقهای غیر پولی دیگری برای استخدام و حفظ کارکنان با عملکرد بالا شناسایی كنند و این چالشی بزرگ برای آنها خواهد بود. 3- بخش دولتی با انتظارات جدید شهروندان تحصیل کرده روبرو خواهد بود. بدین معنی که شهروندان، انتظار دریافت خدمات با کیفیت بالاتری را خواهند داشت. بنابراین دولتها باید قابلیت هایی برای شهروندان و ذی نفعان فراهم آورند تا آنها بتوانند در موضوعات عمومی مشارکت فعالتری داشته باشند. 4- و نهایتا"، انتظارات پرسنل سازمانها تغییر کرده است و پاسخگویی به این انتظارات، شرایط جدیدی را می طلبد. از این رو پاسخگویی به این چالشها نیازمند برخورداری از حکمرانی صحیح در سطح کلان جامعه است(استور، 2016: 216).

2-4-3- تفاوت حاكمیت دولت با حکمرانی خوب

حکمرانی واژه ای است که از اوایل دهه 1990 رایج شد و معمولا" مشابه با دولت و به جای آن مورد استفاده قرار گرفته است. فرهنگ فشرده آکسفورد دولت را به‌عنوان مجموعه ای از نهاد های تشکیل شده از افراد که، یک اداره و یا وزارتخانه را هدایت و اداره می کنند، تعریف می‌كند. این فرهنگ همچنین دولت را به‌عنوان عمل "روش حکومت کردن" تعریف می کند. این فرهنگ تعریف بسیار مشابهی برای حکمرانی ارائه می دهد که عبارت است از: "عمل، روش، حقیقت و یا وظیفه حکومت کردن، نفوذ و کنترل". همانگونه که مشاهده می شود، این دو واژه بسیار گمراه کننده و مبهم اند. اما این ابهام در کاربرد این‌دو واژه، پیامد های نامناسبی را به‌همراه خواهد داشت. نتیجه آن خواهد بود که مسائل مربوط به خط مشی، بی چون و چرا تبدیل به یک مسئله دولتی می شود. پیامد منطقی این موضوع، چنین خواهد بود که مسئولیت رسیدگی به این مسئله ضرورتا" بر دوش دولت قرار می‌گیرد و راههای دیگر برای پرداختن به مسئله و یا بخشهای دیگر جامعه که باید در پرداختن به مسئله از خود ابتکاراتی بروز دهند، مد نظر قرار نخواهند گرفت پس، یکی دانستن دولت با حکمرانی، روشهای شناسایی مسئله را محدود خواهد کرد و باعث گمراه شدن فرد در شناسایی استراتژی های مختلفی می شوند که برای برطرف کردن مشكل، در دسترس و مناسب خواهند بود. بطور خلاصه، وجود ابهام در واژه شناسی مرتبط با حکمرانی می تواند پیامد های اجرایی مهمی در پی داشته باشد. این امر ممکن است بر تعریف مسئله و نحوه تجزیه و تحلیل خط مشی رفع آن تأ ثیر بگذارد. زمانی که دولت در نظرشهروندان به‌عنوان نهادی مستقل مطرح می‌شود (به جای اینکه یک فرایند باشد)، نیاز به حکمرانی به‌عنوان مفهومی جدای از دولت خود را آشکار می نماید. گفته می شود که در آتن باستان که به‌عنوان مهد دموکراسی شناخته شده است، شهروندان در بازار شهر همدیگر را ملاقات می کردند تا به مسائل مورد توجه جامعه و نحوه رفع آن بپردازند. در چنین شرایطی، دولت فرایندی بود برای پرداختن به مسائل و رفع آن. با این‌حال، امروزه دولت بندرت به‌عنوان یک فرایند تعریف می شود، بلکه بعنوان یک نهاد و یا مجموعه ای از نهادها نگریسته می‌شود و تنها یکی از چندین بازیگر اصلی در اجتماع است. زمانی‌که دولت قادر به انجام کاری نباشد، سایر عاملان و بازیگران، ممکن است وارد عمل شوند و آن کار را انجام می دهند. مثلا" شهروندان با یکدیگر تصمیم بگیرند تا شهر خود را تمیز كنند(رودا و سانیال، 2011: 7). مشارکتهایی که مردم از آن سود می‌برند می تواند شهروندان، مقامات دولتی و کسب و کارها را با یکدیگر هماهنگ كند، تا به برخی مسائل عمومی بپردازند و آنها را بر طرف كنند. امروز، دولتها اشکال مختلف مشارکت را تجربه می‌كنند که در آن، سیاستمداران یا دولتمردان، با سایر بخشهای جامعه، قدرت را به اشتراک می گذارند. این اشکال مختلف مشارکت به دلایل مختلف شکل می گیرند. جامعه به این نکته پی برده است که هر گروه، سهم و نقش خاصی در برطرف ساختن یک مسئله پیچیده دارد و یا اینکه، دولتها تمایل دارند به سرمایه کسب و کارها، دسترسی یابند. عمومیت یافتن چنین روابطی، این سوال را پیش آورده است که: چه کسی باید در چه کاری مشارکت داده و درگیر شود؟ به‌عنوان مثال: برخی این سوال را مطرح می كنند که دولت تا چه اندازه باید با حوزه‌های مختلف در زمینه هایی که نفع عمومی مطرح است مثل آموزش و پرورش و یا بهداشت، مشارکت كند؟ پروفسور دونالد کتل در کتاب خود با عنوان «تغییر حکمرانی¹²» مباحثی را در خصوص تمایز بین دولت و حکمرانی ارائه می دهد. دولت یک فراساختار نهادی¹³ است که جامعه برای تبدیل سیاستها به خط مشی ها و قانون مورد استفاده قرار می دهد. حکمرانی، پیامد (نتیجه) تعامل دولت، خدمات عمومی و شهروندان از طریق فرایند سیاسی، توسعه خط مشی، طراحی برنامه و ارائه خدمت است. دولتها، نهادهای خاصی هستند که در حکمرانی مشارکت دارند. دولتهایی که نماینده مردمند، در جستجوی حمایت شهروندان هستند. با این‌حال، این دولتها نیازمند مشارکت فعال كاركنان خود هستند. حکمرانی، نتیجه سیاستها، خط مشی ها و برنامه هاست(رودا و سانیال، 2011: 8). در اصل، مفهوم حکمرانی را می توان برای اشکال مختلف اقدامات اشتراکی مورد استفاده قرار داد. حکمرانی متوجه ابعاد استراتژیک تر هدایت است، یعنی اتخاذ تصمیمات کلان‌تر در خصوص نحوه هدایت و نقشها. به‌عبارت دیگر، حکمرانی فقط متوجه این سوال نیست که" به کجا برویم" بلکه در پی پاسخگویی به این سوالات نیز هست: چه کسی باید در تصمیم گیری دخیل باشد؟ و با چه ظرفیتی؟ مفهوم حکمرانی در چهارسطح زیر مطرح است: 1)حکمرانی در فضای جهانی، که با مسائل فراتر از حوزه دولتهای ملی سروکار دارد. 2)حکمرانی در فضای ملی، یعنی درون یک کشور. این سطح خود دارای سطوح زیر است: سطح ملی، استانی، شهری و محلی. 3)حکمرانی در فضای سازمان یا حکمرانی سازمانی. این سطح شامل فعالیتهای مختلف سازمانها می شود که معمولا" باید در برابر هیأت مدیره پاسخگو باشد. برخی از این سازمانها خصوصی اند (نظیر شرکتهای تجاری خصوصی) و برخی دیگر دولتی نظیر (بیمارستانها، مدرسه‌ها، شرکتهای دولتی و...). 4)حکمرانی در فضای جوامع محلی، كه این سطح شامل فعالیتهایی در سطح محلی می شود(صانعی، 1395: 31).

2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب

تعریف اصول حکمرانی خوب، بسیار مشکل است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (1997)، مجموعه ای از اصول را تشریح كرده است که با کمی اختلاف، تقریبا" در سطح جهانی پذیرفته شده است. باید توجه داشت که این اصول غالبا" با یکدیگر تداخل دارند و در بعضی مواقع، با یکدیگر در تضاد هستند. بکارگیری این اصول، بسیار مشکل بوده و کلیه آنها متوجه نتایج حاصل از قدرت نیستند، بلکه به نحوه اعمال قدرت نیز توجه دارند. در جدول 2-1، این اصول ارائه شده است.

جدول 2-1: اصول پنچ گانه حکمرانی خوب منبع:(صانعی، 1395: 28)

1) مشروعیت و حق اظهارنظر (Legitimacy and Voice)	مشارکت: کلیه مردم باید در تصمیم گیری نقش داشته باشند، چه به صورت مستقیم و چه از طریق موسسات واسطه قانونی که نظرات مردم را ارائه می کند. این مشارکت گسترده بر اساس آزادی، مشارکت و آزادی بیان و ظرفیت در مشارکت می تواند مؤثر افتد. اتفاق نظر: حکمرانی خوب، منافع مختلف را تعدیل می کند تا به اتفاق نظر گسترده در خصوص بهترین نفع گروه و بهترین سیاست ها و رویه ها دست یابد.
2) هدایت (Direction)	نگرش استراتژیک: رهبران جامعه دیدگاهی گسترده و بلندمدت در خصوص حکمرانی خوب، توسعه انسانی و آنچه که برای نیل به چنین توسعه­ای موردنیاز است، دارند. همچنین، پیچیدگی­های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی که این دیدگاه در آن قرار گرفته است، به خوبی شناخته شده­اند.
3) عملکرد (Performance)	پاسخگویی: مؤسسات و فرآیندها سعی می نمایند تا به کلیه ذی نفعان ارائه خدمت نمایند. کارآیی و اثربخشی فرآیندها و مؤسسات با بهترین استفاده از منابع، نیازها را برآورده می سازد.
4) مسئولیت­پذیری (Accountability)	مسئولیت پذیری: تصمیم گیران بخش دولتی، بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی در برابر جامعه و ذی نفعان سازمان مسئولند. این مسئولیت پذیری با توجه به نوع سازمان ها و اینکه چه موقع تصمیمات درونی است و یا بیرونی، متفاوت خواهد بود. شفافیت: شفافیت بر اساس جریان آزاد اطلاعات شکل می گیرد. فرآیندها، مؤسسات و اطلاعات، به طور مستقیم در اختیار کسانی قرار می گیرند که با آن ها ارتباط دارند و اطلاعات کافی برای شناخت و نظارت بر آن ها ارائه می شود.
5) انصاف­و برابری (Fairness)	برابری: کلیه مردان و زنان از فرصت بهبود و حفظ سلامتی شان برخوردارند. حکومت قانون: چارچوب های قانونی باید عادلانه باشد و بدون تبعیض و جانبداری به اجرا درآیند، خصوصاً قوانین مربوط به حقوق انسانی.

 

 

4- روش شناسی پژوهش

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه است. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به روش اکتشافی انجام شده است. و نحوه گردآوری داده‌ها به روش کمی صورت گرفته است و ابزار گرد آوری داده‌ها نیز پرسشنامه بود. از روش تحلیل استنباطی و توصیف داده‌ها و استفاده از تحلیل عاملی، برای تحلیل داده های پرسشنامه و ارائه نتایج استفاده خواهد شد. پرسشنامه باید بین کلیه مدیران و معاونین آموزشی و معلمان در مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران توزیع می‌شد. جهت محاسبه حجم نمونه از یکی از پر کاربرد ترین روش‌ها یعنی فرمول کوکران¹⁴ استفاده شد. لذا بر همین اساس، حجم نمونه به تعداد 292 در این پژوهش همکاری کردند. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به ادبیات و مبانی نظری، تدوین فرضیه‌ها و ارائه الگوی اولیه موضوع از روش‌های کتابخانه‌ای (مطالعه‌ی کتاب‌ها، مقالات، مجلات، طرح‌های پژوهشی و بانک‌های اطلاعاتی (اینترنتی) و همچنین دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه: از آن جا که محتوای پرسشنامه، مولفه‌هایی را نشان می دهد که دارای بالاترین ضریب اهمیت می باشند، با توجه به تایید سوالات توسط خبرگان، روایی محتوای پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه: در ابتدا جهت انجام آزمون های آماری، جهت تائید قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه کرونباخ آلفا محاسبه شده است. کرونباخ آلفا برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش‌ها، قضاوتها و سایر مقولاتی که اندازه‌گیری آنها آسان نیست به کار می‌رود. هرقدر همبستگی مثبت بین سؤالات بیشتر شود، میزان کرونباخ آلفا بیشتر خواهد شد و بالعکس هر قدر واریانس میانگین سؤالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ضریب آلفای کل پرسشنامه 98% می‌باشد که ابزار استفاده شده از پایایی مطلوبی برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام می‌شود. در این تحقیق برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف ویژگی‌های پاسخ دهندگان به پرسشنامه استفاده می‌گردد. و در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته خواهد شد.

5. تجزیه و تحلیل داده ها

5-2-1- توصیف داده‌ها

تعداد آزمودنی در این تحقیق شامل 292 نفر بوده است که ویژگی‌های جمعیت شناختی آنها به صورت زیر می باشد: بررسی انجام‌شده درزمینة جنسیت پاسخ‌دهندگان منتخب در نمونه نشان می‌دهد 73.6 درصد پاسخگویان (215 نفر) پاسخ‌دهندگان زن، 26.0درصد پاسخگویان (76 نفر) پاسخ‌دهندگان مرد و در نهایت 0.3درصد پاسخگویان (1 نفر) پاسخ‌دهندگان نامشخص هستند؛ بنابراین پاسخ‌دهندگان زن فراوانی بیشتری در این پژوهش دارند. بررسی انجام‌شده درزمینة سن پاسخ‌دهندگان منتخب در نمونه نشان می‌دهد: 1.4 درصد سن پاسخ‌دهندگان (4 نفر) بین 30-20 سال، 47.6 درصد سن پاسخ‌دهندگان (139 نفر) بین 31-40 سال، 41.8 درصد سن پاسخ‌دهندگان (122 نفر) بین 41-50 سال، و 9.2 درصد سن پاسخ‌دهندگان (27 نفر) 50 سال به بالا می باشد. بررسی انجام‌شده درزمینة سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان منتخب در نمونه نشان می‌دهد: 1.0 درصد پاسخ‌دهندگان (3 نفر) دارای تحصیلات دیپلم، 2.7 درصد پاسخ‌دهندگان (8 نفر) دارای تحصیلات لیسانس، 69.5 درصد پاسخ‌دهندگان (203 نفر) دارای تحصیلات فوق‌لیسانس، و در نهایت 26.7 درصد پاسخ‌دهندگان (9 نفر) دارای تحصیلات دکتری، می‌باشند. 

5-2-2- تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها

جهت بررسی و تعیین مدلی مناسب برای برای ارائه مدل حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه از روش تحلیل عاملی استفاده شد. در ادامه مدل تحلیل عاملی شاخص‌های ارائه مدل حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه را ملاحظه می‌فرمائید. اگر بار عاملی کمتر از ۰٫۳ باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر می‌شود. بارعاملی بین ۰٫۳ تا ۰٫۶ قابل قبول است و اگر بزرگتر از ۰٫۶ باشد خیلی مطلوب است. (کلاین، ۱۹۹۴).

نمودار 6- مدل تحلیل عاملی اکتشافی شاخص‌های حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه

 

در حال حاضر کلیه مولفه ها، با بارعاملی بالای 0.6، نشان دهنده این است که مدل «خیلی مطلوب» است. در ادامه، بارعاملی مدل به تفکیک مولفه ها در جدول ذیل آمده است:

جدول 36- معناداری بارهای عاملی و ضریب مسیر مولفه‌های حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه

ردیف	مولفه	بارعاملی	ضریب مسیر	معناداری
1	عوامل اقتصادی (اصلاح ساختارهای بانکی)	0.689	0.830	معنادار
2	ایجاد مزیت رقابتی بین‌المللی	0.909	0.954
3	حذف نهادهای موازی	0.911	0.954
4	نوسازی بدنه دولت	0.901	0.949
5	ایجاد زیرساخت ها (سخت‌افزاری نرم‌افزاری)	0.916	0.957
6	نفود در بازارهای بین‌المللی	0.822	0.906
7	جوان سازی بدنه دولت	0.805	0.897

همانگونه که در مدل تحلیل عاملی اکتشافی ملاحظه شد، از مولفه‌هایی که معرف شاخص‌های ارائه مدل حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه بود، به دلیل آنکه هیچ یک از مولفه‌ها بار عاملی کمتر از ۰٫۳ نداشت، از روند تحلیل عاملی حذف نگردیدند و با توجه به اینکه کلیه گویه‌های باقیمانده بزرگتر از 6/0 بود، مدل «خیلی مطلوب» است. در ادامه محقق با حذف مرحله‌ای مولفه‌های با بارهای عاملی 0.75 و کمتر، به دنبال رتبه‌بندی مجدد شاخص‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی می‌باشد. نتایج را در نمودارهای ذیل ملاحظه می‌فرمائید.

نمودار 8- مدل تحلیل عاملی (تائیدی مرحله اول) شاخص‌های ارائه مدل حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه، با حذف بارهای عاملی 75/0 و کمتر

 

 

جدول 38- ضریب مسیر خروجی تحلیل عاملی

ردیف	مسیر	ضریب مسیر	معناداری
1	ایجاد مزیت رقابتی بین‌المللی >>> نفود در بازارهای بین‌المللی	0.954	معنادار
2	نفود در بازارهای بین‌المللی >>> ایجاد زیرساخت ها (سخت‌افزاری نرم‌افزاری)	0908
3	ایجاد زیرساخت ها (سخت‌افزاری نرم‌افزاری) >>> حذف نهادهای موازی	0.959
4	حذف نهادهای موازی >>> نوسازی بدنه دولت	0.955
5	نوسازی بدنه دولت >>> جوان سازی بدنه دولت	0.950
6	جوان سازی بدنه دولت	0.899

 

 

نمودار 7- ضریب مسیر خروجی تحلیل عاملی

 

نمودار 9- مدل تحلیل عاملی (تائیدی مرحله دوم) شاخص‌های حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه، با حذف بارهای عاملی 0.6 و کمتر

جدول 39- اولویت مولفه‌ها بر اساس بارعاملی هر مولفه

ردیف	اولویت	مولفه	بارعاملی	معناداری
1	اولویت اول	ایجاد مزیت رقابتی بین‌المللی	0.920	معنادار
2	اولویت دوم	حذف نهادهای موازی	0.923
3	اولویت سوم	ایجاد زیرساخت ها (سخت‌افزاری نرم‌افزاری)	0.918
4	اولویت چهارم	نوسازی بدنه دولت	0.911

در نهایت با توجه به مدل تحلیل عاملی شاخص‌های حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه در نمودار 6، «ارائه مدلی جهت حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه»، به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

 

شکل 6- مدل جهت حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه

 

جدول 18- شاخص‌های برازش الگو

شاخص	دامنه قابل قبول	عوامل اقتصادی (اصلاح ساختارهای بانکی)	ایجاد مزیت رقابتی بین‌المللی	حذف نهادهای موازی	نوسازی بدنه دولت	ایجاد زیرساخت ها (سخت‌افزاری نرم‌افزاری)	نفود در بازارهای بین‌المللی	جوان سازی بدنه دولت
خی دو (X2)	-	8.7	10.397	3.344	4.017	2.368	2.548	8.943
درجه آزادی	-	29	37	19	13	37	28	33
X2/df	≤ 3	300/0	281/0	176/0	309/0	064/0	091/0	271/0
RMSEA	≤ 08/0	038/0	097/0	013/0	073/0	0.022	0.028	0.087
RMR	≤ 08/0	019/0	043/0	019/0	035/0	0.027	0.009	0.033
NFI	نزدیک به 1	93/0	90/0	91/0	95/0	99/0	97/0	99/0
CFI	نزدیک به 1	96/0	93/0	93/0	97/0	96/0	96/0	98/0
GFI	نزدیک به 1	97/0	91/0	95/0	99/0	98/0	99/0	93/0
AGFI	نزدیک به 1	93/0	91/0	99/0	98/0	98/0	99/0	99/0

همانگونه که ملاحظه شد RMSEA، RMR، NFI، CFI و در نهایت AGFI محاسبه شده براي کل مدل، نشان از برازش مدل دارد. در پایان لازم به توضیح است که مقدار RMSEA¹⁵ و RMR¹⁶ کمتر از 8/0، ¹⁷GFI و AGFI¹⁸ بالای 90% و نزدیک به یک، همگی نشان‌دهنده اعتبار مدل هستند. همه این شاخص‌ها از مقادیر مطلوبی برخوردارند. در الگوي حاضر مؤلفه‌هاي الگوی حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه (عوامل اقتصادی (اصلاح ساختارهای بانکی)، ایجاد مزیت رقابتی بین‌المللی، حذف نهادهای موازی، نوسازی بدنه دولت، ایجاد زیرساخت ها (سخت‌افزاری نرم‌افزاری)، نفود در بازارهای بین‌المللی، و در نهایت جوان سازی بدنه دولت) به عنوان متغیرهاي مشاهده شده 1 و متغیر حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه به عنوان متغیر مکنون 2 در نظر گرفته شده است.شاخص‌هاي برازش الگو در تحلیل عاملی، برازش الگو را تأیید می‌نمایند.

6- بحث و تفسیر

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب برای حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه مورد بررسی قرار گرفته است.در این پژوهش به منظور شناخت بهتر موضوع در زمینه حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه و همچنین شناسایی ابعاد و مولفه‌های آن، از طریق تکنیک دلفی با نظرسنجی از خبرگان دانشگاهی و صاحبنظران، متخصصین و افراد آگاه در زمینه حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه می‌پردازند.در پژوهش حاضر معیار اعتبار پذیری تا حد امکان رعایت شد.بدین شکل که پژوهشگر در تمام مراحل پژوهش، هدف و سؤال پژوهش را در نظر داشت و خط‌مشی خود را بر اساس آن تعیین کرد تا دسترسی به اطلاعات معتبر از خبرگان را مقدور سازد؛ پژوهشگر طی فرآیند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها دیدگاه و استراتژی خود را مورد بازبینی قرار داد.همچنین، در این پژوهش نیز تلاش شد تا اصل اعتماد تا حد امکان رعایت شود.مراحل انجام پژوهش و تحليل داده‌ها به‌ روشنی توصيف شد تا هر خواننده و منتقدی بتواند آن را مورد حسابرسي قرار دهد.در نهایت شاخص‌ها شناسایی شد که به صورت پرسشنامه محقق ساخته در اختیار حجم نمونه قرار گرفت.به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری، محتوایی و سازه استفاده شد.در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد.روش تحليل داده‌ها در بخش کیفی تکنیک دلفی بود و در بخش کمی نیز در قسمت استنباطی برای پاسخ به سؤال‌های پژوهش از آزمون‌هایی نظیر تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS نیز بهره گرفته شد.همانگونه که در بیان مسئله نیز بیان شد، دیده‌بان جهانی کارآفرینی هر ساله آماری از وضعیت کارآفرینی در کشورهای زیادی از دنیا ارائه می‌دهدکه وضعیت کارآفرینی را در شاخص‌های متنوعی در سراسر دنیا نشان می‌دهد ‌اما در عین حال بیان می‌کند که هر کشوری با توجه به وضعیت فاکتورهای محیطی و زمینه ای خود، در سطح مشخصی فعالیت کارآفرینانه را خواهد داشت. از طرف دیگر در حالی که دیدگا‌ه‌های رایج در مورد کارآفرینی غالباً روی استارتاپ‌های مستقل متمرکز است، GEM توجه به ثبات و ارزش مداوم و همچنین چالش‌های مربوط به کسب‌وکارهای بالغ و نیاز به کارآفرینی در انواع مختلف مشاغل مانند کسب‌وکارهای خانوادگی، کارآفرینی سازمانی، و کارآفرینان انفرادی را مورد توجه قرار می‌دهد. بر اساس گزارش این سازمان در سال 2018، با وجود اینکه نرخ فعالیت های استارتاپی در ایران از ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است، اما جامعه کارآفرینی ایران همچنان قوی است. همچنین طبق گزارش سال 2019 این سازمان، 37.9%، مردم ایران در صدد راه اندازی کسب و کار جدید خودشان در3 سال آتی هستند (شاخص قصد کارآفرینانه) و در میان 50 کشور فعال عضو این کنسرسیوم پژوهشی، ایران در این شاخص در جایگاه یازدهم قرار دارد که جایگاه خوبی است. به تازگی نرخ اهداف کارآفرینانه در بین جوانان ، به ویژه موارد با تحصیلات دانشگاهی افزایش یافته است که این موضوع به دلیل تاکید دولت بر ترویج فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی و آموزش و پرورش است. لذا در حوزه کسب و کارهای کارآفرینانه، پتانسیل خوبی برای بهبود و توسعه وجود دارد و توجه و سرمایه گذاری در این زمینه برای تحقق رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. این در حالی است که از میان افرادی که در یک بازه زمانی سه ساله در کشور، قصد کارآفرینی داشتند، تنها ۱۷ درصد وارد مرحله کارآفرینی نوپا شده اند و در بین آنان تنها ۷ درصد به مرحله ثبات رسیده و ۴ درصد از کسب و کار خود خارج شده اند. این آمار نشان می دهد عملکرد مطلوبی به لحاظ سیاست گذاری در حوزه کسب و کار وجود نداشته است، چرا که بی توجهی به ایجاد و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه به معنای از دست دادن فرصت های رونق اقتصادی است که شاید هیچگاه دوباره تکرار نشوند. همچنین از سوی دیگر توسعه کارآفرینی نقش شایسته‌ای برای حضور فعال در بازارهای جهانی، اشتغالزایی پایدار، نوسازی بدنه دولت، کاهش فقر و حل مشکلات جامعه دارد. کارآفرينان در همه کشورها و فرهنگ‌ها وجود دارند. ولی سطح و میزان کارآفرينی در جوامع مختلف يکسان نیست. بنابراین سوال اصلی محقق این بود که مدل حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه در ایران چگونه است؟ لذا محقق پس از انجام پژوهش به این سوالات پاسخ داده و دغدغه خود را که در بیان مسئله به آن اشاره کرد را از نتایج تحقیق، مرتفع کرد.

7- پيشنهادات مبتنی بر یافته‌ها

با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، از جمع‌بندی مطالعات و پژوهش‌های پیشین و همچنین تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات و نیز بررسی عوامل و مولفه‌های الگوی نظام آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی، از جمله سازوکارهای مناسب برای الگوی حکمرانی توسعه کسب و کار کارآفرینانه را بر اساس اولویت‌بندی مولفه‌های تائید شده در الگو، می‌توان چنین برشمرد:

 

الف- سازوکارهای مناسب برای ارتقاء بعد سطح کسب و کار/ سازمان

1- سازوکارهای مناسب برای ارتقاء مولفه جوان سازی بدنه دولت

·       برنامه‌ریزی به منظور ساختاردهی مجدد به فرایندها در راستای حذف فرایندهای غیرضروری

·       برنامه‌ریزی به منظور کاهش چرخه زمانی فعالیتها در سازمانهای دولتی و خصوصی

·       برنامه‌ریزی به منظور آموزش و ارتقای مهارتهای کارکنان جهت پذیرش تکنولوژی

2- سازوکارهای مناسب برای ارتقاء مولفه حذف نهادهای موازی

·       انجام اقدامات لازم در راستای بررسی مستمر ساختار سازمانی و تطبیق ساختار با تغییرات محیطی

·       انجام اقدامات لازم در راستای بررسی انطباق فعالیتها با اهداف و استراتژیهای سازمان

·       انجام اقدامات لازم در راستای بررسی مستمر وظایف عملیاتی واحدهای مختلف و کنترل و اصلاح فعالیتها

3- سازوکارهای مناسب برای ارتقاء مولفه نوسازی بدنه دولت

·       برنامه‌ریزی به منظور در نظر گرفتن کارایی بلندمدت سازمانهای دولتی و در عین حال توجه به برنامه های میان مدت

·       برنامه‌ریزی به منظور ارزیابی و پایش مستمر فعالیتهای سازمان و مقایسه با دیگر سازمانهای موفق

·       برنامه‌ریزی به منظور شناسایی و درک نیازهای ذی نفعان سازمان و به روزرسانی خدمات و فعالیتها

ب- سازوکارهای مناسب برای ارتقاء بعد سطح ملی

4- سازوکارهای مناسب برای ارتقاء مولفه عوامل اقتصادی (اصلاح ساختارهای بانکی)

·       انجام اقدامات لازم در راستای تدوین برنامه جهت كاهش تاثیر عملکرد بانک ها در وضعیت اقتصادی

·       انجام اقدامات لازم در راستای اصلاح الگوی سرمایه گذاری های خرد و بی هدف

·       انجام اقدامات لازم در راستای افزایش درآمد بانک از طریق سرمایه گذاری بر فناوری و منابع انسانی

5- سازوکارهای مناسب برای ارتقاء مولفه ایجاد زیرساخت‌ها (سخت‌افزاری نرم‌افزاری)

·       برنامه‌ریزی به منظور وجود امکانات و الزامات اطلاع رسانی و دسترسی سریع به آنها

·       برنامه‌ریزی به منظور افزایش کیفیت بستر سازی شبکه اطلاع رسانی

·       برنامه‌ریزی به منظور دسترسی سریع به مراکز مرتبط و مکمل فعالیت های سازمان

ج- سازوکارهای مناسب برای ارتقاء بعد سطح بین المللی

6- سازوکارهای مناسب برای ارتقاء مولفه ایجاد مزیت رقابتی بین المللی

·       انجام اقدامات لازم در راستای توسعه خوشه های صنعتی با استفاده از رویکردی بازخوردی و پویا

·       انجام اقدامات لازم در راستای پایین آوردن هزینه ها از طریق فناوری، هوش تجاری و نوآوری

·       انجام اقدامات لازم در راستای ارائه آموزش های لازم جهت تقویت استانداردهای سازمان در سطح بین المللی

7- سازوکارهای مناسب برای ارتقاء مولفه نفود در بازارهای بین المللی

·       برنامه‌ریزی به منظور رشد اقتصاد داخلی جهت جذب تقاضا و ایجاد بنگاه بین المللی

·       برنامه‌ریزی به منظور ارتقای ظرفیت تولید و فعالیت های تحقیق و توسعه

·       برنامه‌ریزی به منظور بیمه ریسک سیاسی سرمایه گذاری

 

 

8- پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی

·       پژوهشی مشابه در سایر سازمان‌های دولتی بزرگ انجام شود و نتایج حاضر مقایسه شود.

·       سایر متغیرهایی موثر بر حکمرانی توسعه کسب و کار ها نیز مورد بررسی قرار گیرند و با نتایج این پژوهش مقایسه گردند.

·       پژوهشی با هدف تعیین زیرساخت‌هاي مورد نیاز براي اجراي الگوی پیشنهادي انجام گیرد.

·       پژوهشی با هدف پیاده‌سازي و ارزشیابی الگوی پیشنهادي انجام پذیرد و موانع پیش رو مورد تحلیل قرار گیرد.

 

 

 

 

منابع و ماخذ

1.       ابراهیم‌پور، حبیب؛ روشندل اربطانی، طاهر (1387). بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری در ایران. مدیریت دولتی، 1(1)، 27-43.

2.       احمدی، اصغر(1399)، «عوامل فرهنگی بروز فساد اداری و موانع فرهنگی مبارزه با آن»، فصلنامه راهبرد ، شماره 53، ص116.

3.       امامی، علیرضا؛ ربیعی مندجین، محمدرضا؛ اسلامبولچی، علیرضا؛ شمس، مجید (1399). سنجش تفکر استراتژیک تدوین‌کنندگان خط‌مشی درآمدهای پایدار شهرداری‌های میانه با رویکرد حکمرانی خوب در افق 1404. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 10(40)، 137-170.

4.       امامی، محمد و استوارسنگری، کوروش(1398)، حقوق اداری، تهران: انتشارات میزان، پاپ 9.

5.       آدمیت، فریدون(1351)، اندیشه ترقی و حکومت قانون، عصر سپهسالار، تهران: خوارزمی.

6.       آدینه‌وند، علی‌اصغر؛ علیان، مهدی (1395). حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها. فصلنامه علمی راهبرد، 25(4)، 32-51.

7.       آزاد ارمکی، تقی(1390)، آینده نگری: مردم تهران، نگرانی ها و آینده، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

8.       آشتیانی، منوچهر(1391)، درباره برخی از علل تاریخی عدم حاکمیت قانون در جامعه ایران، در معمای حاکمیت قانون در ایران، عباس عبدی(ویراستار)، تهران: طرح نو.

9.       آهنی، منا؛ موسی خانی، مرتضی؛ نجف بیگی، رضا؛ افشارکاظمی، محمدعلی (1398). تحلیل خوشه‌ای جایگاه ایران در جهان و روندهای آتی مبتنی بر مؤلفه‌های حکمرانی خوب. آینده‌پژوهی مدیریت، 30(1)، 99-118.

10.       بازرگان، عباس و همکاران. 1398. روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه. چاپ چهارم، ص405.

11.       بهرامی، محمدباقر؛ اکبرزاده، فریدون؛ شهابی، روح‌اله؛ جلال‌پور، شیوا (1399). حاکمیت قانون و پیامدهای حقوقی حکمرانی خوب در ایران. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 10 (1)، 29-47.

12.       بیکر، ترز. ال، (1397)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.

13.       پاداش، حمید؛ خداپناه، بهمن (1394). برآورد تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، ۲۰ (۳)، ۱۸۷-۱۶۵.

14.       پرخیده، احمد(1397)، حکمرانی خوب فرصتی برای امنیت اقتصادی، گزارش ویژه مطالعات امنیت اقتصادی، شماره 11(چاپ اول)، تهران: انتشارات تدبیر.

15.       جلالی فراهانی، علیرضا؛ موسی خانی، مرتضی؛ الوانی، سید مهدی؛ کاظمی، ابوالفضل (1400). طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار هم‌سو با حکمرانی مطلوب پایدار در نظام اداری ایران. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 1400(1)، 91-128.

16.       حبیب زاده، محمد جعفر(1393)، مجازات عمل حرام وتعارض آن با قانون مداری درقانون اساسی؛نشريه حقوق اساسی، س2، ش3.

17.       حجاریان، سعید(1391)، حاکمیت قانون و ساختار سیاسی، در معمای حاکمیت قانون در ایران، زیر نظر عباس عبدی، تهران: طرح نو.

18.       حسيني، سيد محمد(1390)، نقدي بر ماده دوم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، ماهنامه دادرسي، شماره 17.

19.       خاکی، غلامرضا(1391)، راهبرد مجازی سازی دولت، مهمترین چالش پیش روی نظام اداری در برنامه چهارم توسعه، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شماره 58.

20.       خاكي، غلامرضا(1392)، راهنماي طرح و تدوين و نقد تحقيق، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي.

 

21.       Abe, T. (2010). Beyond the Moral Panic: The Good Governance Option to Youth Socio-Economic Empowerment in Nigeria. International Journal of Administrative Studies and Research, 1(2), 16-16.‏

22.       Acemoglu, D., Robinson, J. A., & Verdier, T. (2012). Can't we all be more like Scandinavians? Asymmetric growth and institutions in an interdependent world (No. w18441). National Bureau of Economic Research.‏ Working Paper, 18441. DOI 10.3386/w18441

23.       Adinevand, A. & Alian, M. (2017). Good Urban Governance: The Prioritization of Components and Indicators. Strategy, 25(4), 32-51. (in Persian)

24.       Ahani, M., Mosakhani, M., Najafbeigi, R., Afsharkazemi, M. (2019). Cluster Analysis of Iran's Position in the World and Future Trends Based on Good Governance Components. Future study Management, 30(116), 99-118. (in Persian)

25.       Aliaskari, M., Azizi, S., Hajipour, B. (2020). Designing and explaining the entrepreneurship development pattern in Iran's cyberspace with emphasis on resilient economy policies. Basij Strategic Studies, 21(81), 104-136. (in Persian)

26.       Alina, V., Florin, C., & Nicoleta-Claudia, M. (2021). The Impact of Good Governance on Entrepreneurship in Terms of Sustainable Development. In Contemporary Issues in Social Science. Emerald Publishing Limited.‏ Bingley, 307-325.

27.       Alini, M., Ghafari, G., Zahiri, A. (2015). Religious Foundations of Social Investment and its Relationship with Favorable Ruling. Political Science, 17(67), 133-166. (in Persian)

28.       Amjad, T., Rani, S. H. B. A., & Sa'atar, S. B. (2020). Entrepreneurship development and pedagogical gaps in entrepreneurial marketing education. The International Journal of Management Education, 18(2), 100379.‏

29.       Anderson, M. (1971). Analyzing & assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447-488.

30.       Aucoin, P & Heintzman, R. ( 2015). The dialectic of accountability for performance in public management reform, International of accountability for performance in public management reform. International Review of Administrative Science 66, 45-55.

31.       Bahrami, M. B., Akbarzadeh, F., Shahabi, R. & Jalalpour, S. (2020). The rule of law and the legal consequences of good governance in Iran, Quarterly Journal of Political Research in Islamic World, 10(4), 29-47. (in Persian)

32.       Bansal, P., & Song, H. C. (2017). Similar but not the same: Differentiating corporate sustainability from corporate responsibility. Academy of Management Annals, 11(1), 105-149.‏

33.       Biberhofer, P. (2019). The economization of education and the implications of the quasi-commodification of knowledge on higher education for sustainable development.‏

34.       Bolston, B. (2016). The guest for responsibility: Accountability & citizenship in complex organizations. Cambridge: Cambridge University Press.

35.       Borre, Ole (2015). Critical issues and political alienation in Denmark. Scandinavian Political Studies23:258-309.

36.       Bovens, M. (2018). Public accountability (Annual Conference of the European Group of Public Administration (EGPA), Lisbon, Portugal.

 

---

[1]  - New Public Management

[2]  - Pollitt

[3]  - Virtanen

[4]  -Hoope

[5]  - Azborn & Gilber

[6]  -Palt

[7]  - Good governance

[8]  - Public Administration

[9]  - New Public Services

[10]  - enabling states

[11]  - UN ESCAP

[12]  -Transformations of governance

[13] - Institutional superstructure  

[14]  Cochran formula

[15]  Root Mean Square Error of Approximation

[16]  Root Mean Square Residual

[17]  Goodness of Fit Index

[18]  Adjusted Goodness of Fit Index

---