The principle of participation in international environmental law with an approach to its components in the procedure of the European Court of Human Rights
Subject Areas : environmental low
Arham Hashempour
1
(Assistant Professor, Department of Law, uromieh Branch, Islamic Azad University, Iran. *(Corresponding Author))
harir mojahed
2
(MA. Student in International Law, Department of Law, uromieh Branch, Islamic Azad University, Iran.)
Keywords: principle of participation, environment, European Court of Human Rights, access to information, access to judicial authorities.,
Abstract :
The principle of participation is recognized as one of the principles of international environmental law and is considered one of the new and effective rights, and one of its goals is to protect the environment for future generations. The principle of participation, which is mentioned in several international documents and treaties, includes components such as access to environmental information, access to administrative and judicial authorities, and public participation in the decision-making process. . However, this principle results when it is referred to in court decisions. The present research deals with the characteristics of this principle, and how these characteristics are explained and crystallized in the judgments of the European Court of Human Rights with a descriptive-analytical method with a new approach. The results of this research show that the European Court of Human Rights investigates and issues judgments on complaints regarding the violation of these obligations. Looking at the procedure of the European Court of Human Rights regarding the principle of participation, it can be concluded that while accepting the principle of participation, the court emphasizes the obligation of governments to apply this principle. And the application of this principle in the procedure of the recognized court, the approach of the European court indicates that the court supports this principle with a dynamic spirit. The current research is looking for the process of the European Court of Human Rights in support of this principle.
1. Lal Kurukola, Surya, Nicholas, Robinson, (2013), Fundamentals of International Environmental Law, translated by Seyyed Mohammad Mahdi Hosseini, Mizan Publishing, Tehran, p-238. (In Persian)
2. Harvard, (2012), International Environmental Law, translated by Dr. Seyed Fazlullah Mousavi, Tehran, Mizan Publishing, p-118. (In Persian)
3. Yalexandr Case, Pietrach, Wayne Fried Lang Document (2014), Environmental Law, translated by Mohammad Hassan Habibi, Tehran, Tehran University Press, p- 56. (In Persian)
4. Habibnejad, Ahmed, & Danesh Nari. (2021). Environmental democracy in the procedure of the European Court of Human Rights (with an emphasis on environmental human rights). Legal Research Quarterly, 24(94), 321-349.
5. Jasanoff, Sheila, (1996)." ‘The dilemma of environmental democracy"‘, Issues in Science and Technology 13, N.O1 , p 120-134.
6. Ramezani Qawamabadi, Mohammad Hossein, (2008), "Investigation of the content of the principle of participation in international environmental law", Law Research Quarterly, 12th year, number 29, pp. 91-114. (In Persian)
7. Sands, P. & Peel, J. (2012). Principles of International Environmental Law (3d.ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press, p- 96
8. Ramlogan, R., (2015), Sustainable Development: Towards a Judicial Interpretation (Leiden: Martinus Nijhoff, p-108.
9. Hossain, K. (2013). The International Environmental Law-Making Process, Routledge Handbook of International Environmental Law. New York, NY: Routledge, pp-23-24.
10. Shelton, D,(2009)," ‘Human Rights and Climate Change", Buffett Center for International and Comparative Studies Working Paper Series, Working Paper, p-109.
11. General Comment, (2011), " The right to the highest attainable standard of health, Art 12, Social and cultural rights", Office of the high commissioner for human rights, N.O 14, para3, 14.
12. Jeffery, Michael I,(2015)," ‘Environmental Governance: A Comparative Analysis of Public Participation and Access to Justice", Journal of South Pacific Law 9, no. 2, pp54-68.
13. Amin Mansour, Javad, (2014), "The relationship between human rights and the environment from the perspective of the international community", Foreign Policy Quarterly, No. 3, pp. 120-98. (In Persian)
14. Albers, J, (2017), "Human Rights and Climate Change: protecting the right to life individuals of present and future generation", Master Thesis Public International Law Utrecht University, p 115-127.
15. Grant E,(2015), "International Human Rights Courts and Environmental Human Rights: Re-Imagining Adjudicative Paradigms", 6(2) Journal of Human Rights and the Environment, p112-126.
16. Hashempour, Arham, Alireza Arashpour (2018), "Environmental damage prevention and compensation in the management of spent nuclear fuel", Public Law Studies Quarterly, Volume 49, Number 2, Summer 2018, Pages 573-589. (In Persian)
17. Mousavi, Seyed Fazlullah, Seyed Hossein Hosseini, Seyed Hossein Mousavifar, (2014), "Principles of International Environmental Law in the Light of Public Law Authorities", Public Law Research Quarterly, 17th year, number 48, pp. 9-25. (In Persian)
18. Lal Kurukola, Surya, Nicholas, Robinson, (2013), Fundamentals of International Environmental Law, translated by Seyyed Mohammad Mahdi Hosseini, Mizan Publishing, Tehran,p-287. (In Persian)
اصل مشارکت در حقوق بینالملل محیط زیست با رویکرد بر مولفههای آن در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
چکیده
اصل مشارکت بهعنوان یکی از اصول حقوق بینالملل محیط زیست، مورد شناسایی واقع شده و از جمله حقهای نوین و کارآمد محسوب میشود و یکی از اهداف آن حفاظت از محیط زیست برای آیندگان است. اصل مشارکت که در چند سند و معاهدۀ بینالمللی بدان اشاره شده، در برگیرنده مولفههایی همچون دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، دسترسی به مراجع اداری و قضایی و مشارکت عموم در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری میباشد. با این حال این اصل زمانی منتج به نتیجه میگردد که در آراء محاکم بدان استناد شود. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی با نگرشی جدید به مشخصههای این اصل، و نحوه تبیین این مشخصهها و تبلورشان در آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر میپردازد. نتایج این تحقیق نشان میدهد دادگاه اروپایی حقوق بشر نسبت به شکایتها مبنی بر نقض این تعهدات اقدام به رسیدگی و صدور رای مینماید. با نگاهی به رویۀ دادگاه اروپایی حقوق بشر در قبال اصل مشارکت، میتوان چنین نتیجه گرفت که دادگاه ضمن پذیرش اصل مشارکت بر تعهد دولتها در به کارگیری این اصل تاکید میورزد. و به کارگیری این اصل در رویه دادگاه به رسمیت شناخته شده رویکرد دادگاه اروپایی حاکی از آن است که دادگاه با نفسیر پویا به حمایت از این اصل میپردازد. تحقیق حاضر در جستجوی روند دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از این اصل است.
کلید واژگان: اصل مشارکت، محیط زیست، دادگاه اروپائی حقوق بشر، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به مراجع قضایی.
مقدمه
نیاز به اصل مشارکت با توسعۀ تمدن بشری و بزرگتر شدن اجتماعات بشری و افزایش میزان بلایای طبیعی بیشتر و بیش از پیش احساس میشود. واژۀ مشارکت بهمعنای ایجاد فرصت برای اشخاص، گروهها و سازمانها بهمنظور مشارکت آنها در حوزه محیط زیست و تاثیر فعالیت آنان همچون مشارکت آنها در تصمیمسازی و تصمیمگیریهایی است. [1] مشارکت در تعریف خاص آن به نوع مشخصی از کار کردن با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان رسمی و به کارگیری روشهای مدیریتی خاص دسترسی به اهداف مشترک را امکانپذیر میسازد. [2]
دادگاه اروپایی حقوق بشر یکی از از ارکان حفظ حقوق بشر محسوب میگردد که بر اساس نوآوریهای شورای اروپا تاسیس شده است. .[3] آثار آرای صادره از دادگاه اروپایی محدود به تصمیمات آن نیست، بلکه در سطح گستردهتری جهت تدوین مقررات مرتبط، توسط دولتهای عضو شورای اروپا منجر گردیده و امکان ایجاد تغییرات نظاممند را فراهم میکند. رابطۀ حقوق بشر و حقوق محیط زیست باید از سه منظر مورد بررسی قرار بگیرد: نخست حقوق مدنی و سیاسی که بهعنوان مبنایی برای دسترسی اشخاص به اطلاعات زیست محیطی و مسائل قضایی استفاده میگردد. ثانیا برخورداری از محیط زیست سالم از حقهای بشری است که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان پرداخته شده است. سوم آنکه توجه به محیط زیست بهعنوان حق جمعی برای اتخاذ تصمیم درباره محیط زیستشان ضروری است. دادگاه حقوق بشر اروپا اذعان میدارد: معاهدات بینالمللی باید با شرایط امروزی تفسیر گردد. در این راستا، دادگاه در آرای اخیر خود، حق بر محیط زیست سالم را مورد توجه قرار داده و بدان تاکید مینماید. پرسش مقاله پیش رو بر این است که دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا نسبت به مشخصههای مشارکت و مشارکت جامعه چه رویکردی اتخاذ نموده؟ و بررسی و مطالعۀ آرای این دادگاه نشان میدهد که مولفههای این اصل ، نقش مهمی در حق بر محیط زیست سالم ایفا میکند. بر این اساس در بخش اول این مقاله به تشریح مولفهها پرداخت شده و در بخش دوم با مطالعه و تحلیل آرای صادره از این دادگاه به اهمیت این موضوع تاکید میکند.
1-شناخت و بررسی مولفههای اصل مشارکت
مبنای حقوقی اصل مشارکت بینالمللی عرفی است و ذکر مصادیق آن در حقوق بینالملل محیط زیست، ناظر بر شیوهها و روشهایی در اجرای اصل مشارکت بینالمللی است. شناسایی این مشخصه و مولفهها در اسناد بینالمللی مهم و اساسی است. از مشخصههای این اصل میتوان به دسترسی به مراجع اداری و قضائی، حق دسترسیبه اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عامه مردم در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی اشاره کرد. تبلور این اصل را میتوان در کنوانسیون 1998 آرهوس دانمارک مشاهده نمود. تأسیس حقوق رویهای یا مشارکتی در خصوص مشکلات زیست محیطی، این اصل فرض را بر آن میدارد که دولتهایی که با شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مدنی فعالیت میکند تصمیمات بهتری در زمینه مسائل زیست محیطی میگیرد. [4]
1-1- حق دستیابی به اطلاعات زیست محیطی
حق دستیابی عامه مردم به دادهها و اطلاعات و مشارکت مردم صرفاً به مقررات در حوزه محیط زیست خلاصه نمیشود، حق مزبور داخل در روابط دولت و ملت است. مشارکت مردم در تصیمگیری و تصمیمسازی بستری مناسب برای شفافسازی ایجاد مینماید. از سوی دیگر احترام به این حق برای ملتها بیانگر اهمیتدادن دولت بهحضور موثر و نقش مردم در اداره کشور و حق تعیین سرنوشت ایشان است. دموکراسی در حوزه محیط زیست در برآوردهشدن نیازهای مردم، مشارکت آنان و نقش قائل شدن برای فعالان محیط زیست در اتخاذ تصمیمگریهای کلان محیط زیست تاکید دارد. بکارگیری اصل پاسخگویی، کارآئیی، اثربخشی امکانپذیر خواهد بود. در سطوح کلان و ملی، همه افراد و اشخاص باید به اطلاعات مرتبط با محیط زیست دسترسی داشته و بطور شفاف در اختیارشان باشد.[5]
دسترسی به اطلاعات زیست محیطی از دو عنصر تشکیل شده است: در دسترسبودن اطلاعات در مورد محیط زیست، و تصمیمات مقامات دولتی برای ارائه اطلاعات زیست محیطی. بهنظر میرسد این الزام فقط به اطلاعات زیست محیطی مقامات دولتی اشاره دارد. وظایف ذیل بهعنوان وظایف مشخص مقامات دولتی در رابطه با دسترسی به اطلاعات زیست محیطی تلقی میشود: جمعآوری و به روز رسانی اطلاعات مربوطه، پاسخ مناسب به تقاضای دسترسی به اطلاعات در یک محدوده زمانی معقول، حفظ هزینههای پایین برای بهدست آوردن اطلاعات، و تضمین دسترسی برابر برای همه افراد به اطلاعات. دسترسی به اطلاعات محیطی، برای جلب مشارکت عمومی ضروری است، زیرا مردم را قادر میسازد تا در مورد عواملی مانند فرآیندهای تصمیمگیری، تصمیمهایی که باید گرفته میشود، و حقایق مرتبط، اطلاعات لازم را کسب کنند.
- حق دسترسی به اطلاعات زیست بهعنوان مضیق کلمه بهمعنی آزادی جستجوی اطلاعات است. برابر این تفسیر" بنا به تقاضا و در خواست اشخاص حقیقی و حقوقی، مقامات صالح، اطلاعات در خواست شده را در اختیار آنها قرار میدهد و جنبۀ انفعالی دارد. البته این مقامات در ابتدا هیچگونه اطلاعاتی در اختیار افراد قرار نمیدهند، مگر اینکه از سوی اشخاص فوق درخواست قبلی وجود داشته باشد. [6]
- حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی بهمعنای وسیع کلمه: منظور اطلاع رسانی فعال است، بدین معنا که مقامات صاحب صلاحیت، دست به اطلاع رسانی میزنند. از این منظر وجود درخواست از قبل مدنظر نیست و هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حق دستیابی و دریافت اینگونه اطلاعات را دارا خواهد بود.
در ماده 2 کنوانسیون آرهوس اطلاعات زیست محیطی «اطلاعات زیست محیطی» به معنای هر اطعات نوشتاری، تصویری، شنیداری، الکترونیکی یا هر شکل مادی دیگر که درباره موارد زیر باشد:
الف) وضعیت یا عناصر محیط زیست، از قبیل هوا، هواسپهر، آب، خاک، زمین، چشمانداز و جایگاههای طبیعی، تنوع زیستی و اجزای ان شامل ارگانیزمهای اصلاح شده ژنتیکی، و برهمکنش میان این عناصر.
ب) عاملهایی مانند مواد، انرژی، صدا، تابش، وفعالیتها یا اقداماتی نظیر اقدامات اداری، توافقهای زیست محیطی، خط مشیها، قوانین، طرحها و برنامههایی که بر عناصر محیط زیست مندرج در زیر بند (الف) فوق تاثیر گذاشته یا احتمال دارد تاثیر بگذارد، و تحلیل هزینه – فایده یا دیگر تحلیلهای اقتصادی و فرضهایی بکار رفته در تصمیمگیریهای زیست محیطی.
ج) وضعیت سلامت وایمنی انسان، شرایط زندگی انسانی، جایگاههای فرهنگی وساختارهای احداثی به میزانی که تحت تاثیر عناصر محیط زیست قرار داشته یا میتوانند قرار بگیرند، یا از طریق عوامل، فعالیتها یا اقدامات مندرج در زیرب بند (ب) فوق متاثر شده یا ممکن است متاثر شوند.
همچنین در ماده 4 این کنوانسیون دولتهای عضو باید اطمینان حاصل کند که مقامات عمومی در پاسخ به درخواست اطلاعات زیست محیطی وقف درخواست اسناد حاوی اطلاعات را در دسترس عموم قرار دهد.
در این حوزهساز و کارهای گوناگونی برای دستیابی به اهداف مرتبط با مشارکت در دسترسی به اطلاعات زیست محیطی وجود دارد از جمله آن ماده 10 اعلامیه ریو، تصمیمات اتحادیه اروپا و کنوانسیون آرها وسل است. و یا ماده 20 اعلامیه استکهلم که به ترغیب جریان آزاد اطلاعات و انتقال تجربیات برای حل معضلات محیط زیستی تاکید کرده است.
در خصوص حق کسب و دریافت و انتقال اطلاعات، اتحادیۀ اروپا به نحو موثری عمل کرده است. بهعنوان مثال، میتوان از معاهدۀ آمستردام که در دوم اکتبر ۱۹۹۷به امضای دولتهای عضو رسیده است، نام برد. بر اساس این معاهده:
الف: هر شهروند اتحادیۀ اروپا و یا هر شخص اعم از حقوقی و یا حقیقی مقیم در یکی از دولتهای عضو این اتحادیه با رعایت اصول مندرج در بندهای ( ب و ج) زیر حق دستیابی به مدارک و اسناد شورا، پارلمان و کمیسیون اروپا، را خواهد داشت.
ب: محدودیتها در دسترسی به اسناد آنهم بهعلت رعایت مصلحتهای عمومی یا خصوصی در بکارگیری آن توسط شورا بااستناد به ماده 251 آیین نامه، دو سال بعد از اجرایی شدن معاهدۀ آمستردام تعیین میگردد.
ج: نهادهای مذکور، در آییننامههای داخلیشان مقرراتی ویژه پیرامون دستیابی به این اسناد ایجاد خواهند نمود.این حق محدود به شهروندان نیست.
با تعمق در این سند و استفاده از حرف "و" به جرات میتوان گفت این حق به اشخاص دارای اقامتگاه نیز تسری پیدا کرده است. [7]
1-2- مشارکت در فرآیندهای تصمیمگیری در مورد مسائل زیست محیطی
این عنصر دلالت بر این دارد که افراد، گروهها و سازمانها، این فرصت را دارند که دیدگاهها و علایق خود را در تصمیمگیریهایی که بر محیط تأثیر دارند یا ممکن است داشته باشند به اشتراک بگذارند. چنین تصمیماتی شامل تهیه پیشنویس مقررات، اجرای این مقررات و ارزیابی اثرات زیست محیطی آنهاست. همچنین شامل مشارکت در تصمیمگیری در مورد سیاستها، استراتژیها و برنامههای محلی، ملی و بینالمللی، هم در پروژههای بلند مدت و هم در کوتاه مدت است. در این راستا اصل بیست و سه منشور جهانی طبیعت سال ۱۹۸۲ اعلام میدارد: " اشخاص یک جامعه میتوانند در چارچوب مقررات داخلی در تصمیمات زیست محیطی فعالانه مشارکت نمایند. و در صورت زیان دیدن ناشی از خسارات زیست محیطی حق جبران مافات برایشان محفوظ خواهد بود. [8]
مشارکت در تصمیمگیری میتواند شکلهای متفاوتی داشته باشد، مانند «اعلامیه و نظر» و «مذاکرات نظارتی». "اعلام و اظهار نظر" به این معنی است که مقامات، پیشنهادی را تهیه میکنند و سپس آن را در یک جلسه عمومی به جامعه معرفی میکنند، جایی که شرکت کنندگان میتوانند نظرات و نگرانیهای خود را بیان کنند. "مذاکره نظارتی" رویهای است که در آن کسانی که مستقیماً تحت تأثیر قرار میگیرند، با مقامات برای تدوین قوانین زیست محیطی همکاری میکنند. ایجاد مشارکتهای مدیریت منابع طبیعی با جوامع محلی و بومی یکی دیگر از راههای احتمالی تحقق، اصل مشارکت در تصمیمگیری است که بهویژه در چارچوب کنوانسیون تنوع زیستی، ترویج میشود.
مشارکت در تصمیمگیری هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی اعمال میشود. مشارکت در تصمیمگیری در سطح بینالمللی معمولاً مستلزم اعطای وضعیت ناظر به سازمانهای غیر دولتی در جلسات مکانیسم نظارتی میباشد. سازمانهای غیردولتی همچنین میتوانند در مذاکرات موافقتنامههای بینالمللی زیست محیطی شرکت کنند و حتی گاهی نمایندگان سازمانهای غیردولتی در هیئتهای نمایندگی دولتها برای مذاکرات پیمانهای زیست محیطی نیز حضور دارند.
حسب ماده 7 هر عضو باید برای تامین مشارکت عمومی در خلال تهیه طرحها و برنامههای مربوط به محیط زیست، رویهها و /یا سایر مقررات مناسب را در چارچوبی شفاف و منصفانه ایجاد نموده و اطلاعاات لازم را به عموم ارایه نماید. در این چارچوب، بندهای 3 و 4 و 8 ماده 6 اعمال خواهند شد. مقام عمومی مرتبط، با در نظر گرفتن اهداف این کنوانسیون، اشخاصی که تمایل به مشارکت دارند را معرفی خواهد کرد. هر عضو تا حد مناسب باید تلاش کند تا فرصتهای لازم را برای مشارکت عموم در تهیه خطمشیهای مربوط به محیط زیست فراهم نماید. در ادامه مبحث مشارکت عمومی ماده 8 این کنوانسیون اذعان دارد :
هر عضو تلاش خواهد کرد تا در هنگام تهیه مقررات اجرایی و دیگر قواعد قانونا الزامآور توسط مقامات عمومی که میتوانند اثر قابل توجهی بر محیط زیست داشته باشند، مشارکت عمومی را در مرحلهای مناسب و تا زمانیکه گزینهها همچنان مفتوح هستند، ترویج نماید. بر ای این منظور، گامهای زیر باید اتخاذ شوند:
الف) مهلت زمانی مناسب برای مشارکت موثر بایست تعیین شود؛
ب) قواعد پیشنویس شده باید منتشر یا بنحو دیگری بطور عمومی در دسترس قرار گیرند؛ و
ج) باید به عموم بطور مستقیم یا از طریق نهادهای مشورت دارای نمایندگی، فرصت اظهار نظر داده شود.. نتایج مشارکت عمومی باید تا حد ممکن مد نظر قرار گیرند.
1-3- دسترسی به رسیدگی قضایی و اداری
سومین و آخرین رکن اصل مشارکت عمومی، دسترسی به رسیدگی قضایی و اداری است. دسترسی به رسیدگیهای قضایی و اداری برای مؤثرکردن حقوق، بسیار مهم است. اگر هیچ مکانیزمی برای شکایت در صورت رعایت نشدن حق وجود نداشته باشد، حق بیمعنی است. دسترسی به رسیدگیهای قضایی و اداری به افرادی که از آسیبهای زیست محیطی متحمل خسارت میشوند، این امکان را میدهد تا برای دریافت غرامت سریع و کافی، اقداماتی را در مراجع اداری و قضایی مربوطه آغاز کنند. بنابراین، مقامات باید، توسط جامعه مدنی بهدلیل کوتاهی در انجام تعهدات خود پاسخگو باشند.
در این خصوص ماده هیجده پیش طرح سومین میثاق بینالملل حقوق همبستگی اعلام میدارد؛ هر شخصی این حق را دارد تا با توسل به مراجع قضایی از تهدایدات و تجاوزها به محیط زیستشان طرح دعوا نماید. حتی اگر متجاوز و تهدید کننده از مسولان در حال انجام وظیفه باشد. ماده ی 19 طرح سومین میثاق بینالمللی حقوق همبستگی چنین بیان میدارد : هر شخص اگر خلاف مواد 14 تا 18 به حق بر محیط زیست سالم خدشه وارد شده باشد حق جبران خسارت دارد.
دسترسی به رسیدگیهای قضایی و اداری علاوه بر این به دو عنصر دیگر مشارکت عمومی مرتبط است. اولاً، مردم باید بهطور مناسب در مورد رویهها و نهادهای ذیصلاح برای امداد رسانی آگاه شوند. ثانیاً، بررسی قضایی تصمیمات زیست محیطی معمولاً بر رویه تصمیمگیری متمرکز است و نه بر محتوای خود تصمیم. از دادگاهها انتظار نمیرود که در اختیار تصمیمگیرنده دخالت کنند، مگر اینکه تصمیمی «علنا غیر معقول» باشد.
در سطح بینالمللی، این عنصر از اصل مشارکت عمومی به دادگاههای بینالمللی حقوق بشر محدود میشود که قربانیان تخریب محیط زیست را ملزم میکند که آسیب را به یک یا چند اصل حقوق بشر، بهعنوان مثال حق بر سلامت، مرتبط کنند. علاوه بر این، سازمانهای غیردولتی میتوانند گزارشها یا بیانیههایی را به دادگاههای بینالمللی در حال بررسی پروندهها، ارسال کنند .[9]
مشارکت عمومی با این مولفه با مفهوم «عدالت محیطی» نیز مرتبط میشود. این مفهوم شامل تضمین فرصت برای شروع مراحل قانونی برای حل و فصل اختلافات زیست محیطی است. همچنین شامل تضمین تصمیمات عادلانه در مسائل زیست محیطی است که منافع و نگرانیهای طرفهای مختلف مربوطه را در نظر میگیرد. تمایل به تمرکز ویژه بر گروههای محروم جامعه، مانند اقلیتهای نژادی دارد. اصل مشارکت عمومی میتواند تأثیر این گروهها را بر تصمیمگیریهای محیطی که بر آنها تأثیر میگذارد، افزایش دهد.
بکارگیری و به رسیمیت شناختن اصل مشارکت بهمنزله اجرای حق بر محیط زیست سالم است، زیرا انجام مشخصههای این اصل بهمعنای رعایت حق بر محیط زیست سالم است. با اینکه حق یاد شده در قوانین بسیاری از کشورها ذکر شده است. اما این موضوع به تنهائی کافی نبوده و باید بطور ملموس به مرحلۀ اجرا درآید. به منصه ظهور رساندن اصل مشارکت، این موقعیت را برای تحقق کارآمد و واقعی حق بر محیط زیست سالم فراهم مینماید.[10]
در این خصوص ماده 9 منوانسیون آرهوس شیوه خاصی از توسل به مراجع اداری و قضایی را پیشبینی کرده به طوریکه ماده 9 این کنوانسیون اعلام میدارد: هر عضو باید در چارچوب قوانین ملی خود، اطمینان حاصل کند هر شخصی که درخواستش برای کسب اطلاعات به موجب پاسخ کافی داده نشده، یا بنحو دیگری با او مطابق با مقررات آن ماده 4 نادیده گرفته شده، یا بطور متخلفانهای رد شده، کلا یا جزئاً ماده رفتار نشده است، به آیین تجدیدنظر در نزد یک دادگاه یا نهادی مستقل و بیطرف که توسط قانون ایجاد شده، دسترسی خواهد داشت. در بند 5 این ماده نیز هر عضو باید بهمنظور افزایش بیشتر تاثیر مقررات این ماده، اطمینان حاصل کند که اطلاعات لازم در خصوص دسترسی به آیینهای تجدید نظر اداری و قضایی به عموم ارایه میشود و همچنین باید ایجاد سازکارهای کمکی مقتضی برای حذف یا کاهش موانع مالی یا دیگر موانع دسترسی به عدالت را بررسی کند.
2- بررسی برخی از آرای دادگاه اروپائی حقوق بشر
از کارهای انجامشده در اتحادیه اروپا، تلاش در راستای سبز نمودن حقوق بشر موجود است. این بیانگر آنست که موضوعات مرتبط با حقوق محیط زیست ارتباط تنگاتنگ با دیگر حق های بشری، همچون حق بر حیات، شرایط مناسب زندگی و حق بر اطلاعات قرار دارد.[11]
حق دسترسی به اطلاعات، وجود آزادیهای دیگری نیز خود را نمایان میسازدکه عبارتند از: آزادیهای عمومی، آزادی ارتباطات، آزادی انتشار و آزادی بیان. از بین این موارد که قید شد بدون تردید آزادی بیان سرچشمه اساسی حق دسترسی به اطلاعات بهشمار میرود .[12] آزادی سخن و به دنبال آن حق ارتباط داشتن با سایرین وآزادی دسترسی به اطلاعات در بند یک از مادۀ ده معاهده حقوق بشر اروپا عنوان شده است.: هر شخصی حق آزادی سخن داشته و حق مزبور در برگیرنده آزادی دریافت داده، اطلاعات و عقاید یا ارتباط با سایرین است. حق یادشده باید بدون دخالت مقامهای عمومی و دولتی و با مدنظر قراردادن مرزها اعمال شود. خاطرنشان میگردد که این ماده مانع از آن نخواهد شد که دولتها از نظارت بر بنگاههای رادیویی، سینمایی وتلویزیونی منع شوند. [13]
بایستی این نکته را هم اشاره کرد بر اساس این اسناد باید دو گونه از اطلاعات ارائه گردد:
اول) اقدامات مقتضی در پیشگیری از حادثه و امنیت آن که این اطلاعات بهمنظور حمایت از سلامت و زندگی اشخاص است.
دوم) اطلاعات پیرامون مسائل صنعتی و امکانسنجی پیامدهای احتمالی برای شاغلین، کسانی که در کارخانهها و اطراف آنها سکونت دارند. کمیسیون اعلام میدارد که در اختیار قراردادن اینگونه اطلاعات در هر زمان (به غیر از وضعیت اضطراری) لازم است.
2-1- دعوای انجمنهای محیط زیستی علیه فرانسه (2021) 1
انجمنهای خواهان دعوی علیه دولت فرانسه ، شش انجمن حفاظت از محیط زیست بودند که مخالف ساخت یک مرکز ذخیرهسازی زبالههای رادیواکتیو با طول عمر بالا و تولید شده در مخازن عمیق زمین شناسی در یک سایت خاص بودند.
یک سازمان دولتی، در گزارش تلفیقی خود در مورد مطالعه گرمایش زمین بر اساس نتایج حاصل از حفاری در سایت مورد نظر چنین بیان داشتهاند که منبع گرمایشی موجود در منطقه انتقال درسطح پایینی هستند و هیچ خطری وجود ندارد. انجمنهای متقاضی نامهای ارسال کرده و از سازمان دولتی فرانسوی2 خواستند تا اذعان کند که با ارائه اطلاعات فوقالذکر، اطلاعات علمی و فناوری نادرست و غیرصادقانه را منتشر کرده است. در نتیجه مرتکب تخلف شده و تعهد قانونی خود را برای ارائه اطلاعات نقض کرده است.
انجمنهای متقاضی علیه سازمان به دادگاه منطقهای شکایت کردند و بهدنبال جبران خسارت ناشی از عدم رعایت تعهد در اطلاعرسانی به مردم بودند. دادگاه دادخواست یکی از انجمنها را بهدلیل عدم وجود منبع علمی مناسب، رد کرد. دادخواستهای ارائه شده توسط پنج انجمن دیگر دعوا پس از رسیدگی ماهوی رد شد.
یکی از سازمانهای مردم نهاد و فعال محیط زیستی فرانسوی در پی اعتراض به صحت اطلاعات مرتبط با مدیریت زبالههای رادیواکتیو توسط یک سازمان دولتی دعوای را علیه آن سازمان در دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح مکند. دادگاه در رأی خود اعلام میدارد: مطابق ماده 10کنوانسیون حقوق بشر اروپایی سازمان فرانسوی مربوطه میبایست اطلاعات تکمیلیتری را در اختیار انجمنهای محیط زیستی قرار میداد. در ادامه رای دادگاه اعلام میدارد: بر اساس قواعد و مقررات حقوق فرانسه سازمان فرانسوی ملزم است تا اطلاعاتی را در مورد مدیریت زبالههای رادیواکتیو به مردم ارائه دهد و این تعهد، اطلاعرسانی عمومی از پیشرفت و توسعههایی که منجر به گرمایش زمین را میشود را نیز شامل میشود. حق دسترسی به اطلاعاتی که یک مقام عمومی در اختیار دارد میبایست در اختیار عموم قرار گیرد و این یک تعهد بر دوش دولت است. حق آزادی دریافت و انتشار اطلاعات یک حق تعیینکننده بوده و امتناع از این دسترسی اختلال در اعمال حق مذکور است. دسترسی به اطلاعات میبایست با شرایط خاصی مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق معیارهای ذیل انجام بپذیرد: 1)هدف درخواست اطلاعات 2) ماهیت اطلاعات مورد نظر 3) نقشی که متقاضی ایفا میکند 4)در دسترس بودن اطلاعات. انجمنهای شاکی در راستای هدف اجتماعی خود تلاش کردهاند تا عموم مردم را از موارد مخاطرهانگیز زیست محیطی و بهداشتی پروژه مذکور آگاه نمایند. اطلاعات مورد اعتراض آنان در حقیقت به آن خطرات مرتبط شده و بهطور مستقیم با آزادی آنها در انتشار مرتبط است. همچنین بر مبنای معیار دوم اطلاعات مورد اعتراض مستقیماً به بحث خطرات زیست محیطی و بهداشتی (تحویل جابجایی و دفن زبالههای رادیواکتیو) مرتبط بوده که این خود موضوع مهم و بحثبرانگیز است. و در نتیجه پروژه مذکور مرتبط با آحاد جامعه میباشد. در ارتباط با معیار سوم انجمنهای متقاضی نقش ناظر و عمومی را ایفا میکنند و حق داشتند از مقامات فرانسوی درخواست اطلاعات نمایند. نهایتاً بر اساس معیار چهارم این اطلاعات مورد اعتراض واقع شده در دسترس بوده.
|
2-2- پرونده ترکیه ممنوعیت فعالیت صنعتی خطرناک (2002)
در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، دولتها دو نوع تعهد در راستای حمایت از حقوق بشر دارند. نسل دوم حقوق بشر که دولت در اجرای آنها تعهد مثبت دارد به طور فزاینده رو به افزایش است. عمل به تعهدات مثبت در حوزه محیط زیست مستلزم آن است که دولتها تمامی اقدامات قابل اجرا در پیش گرفته تا از آسیب به محیط زیست جلوگیری کنند. از جمله میتوان به ضمانت های مانند شفافیت و مشارکت در تصمیمگیری که وظیفه اصلی دولتها است اشاره داشت. دعوای فوق در مورد فعالیتهای خطرناکی صنعتی مربوط به انفجار گاز متان در زبالههای شهری در سال ۱۹۹۳ در استانبول است. دادگاه در نهایت اعلام میدارد: که متان دارای پیامد انفجاری بوده و از آنجا که مسئولین دولت ترکیه به آن واقف بوده لذا متعهد بودند برای حفاظت از محیط زیست اقدامات مناسبی به منظور پیشگیری انجام داده و دستبه اطلاع رسانی میزدند. مردم نیز حق آنرا داشته که به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. از سیاق عبارتهای به کار رفته در رأی فوق میتوان جنبههای مهمی از مفهوم مشارکت در محیط زیست را ملاحظه نمود. دادگاه دولت ترکیه را بهخاطر انتشار ندادن اطلاعات و اطلاع رسانی آسیبهای ممکنه از وجود گاز متان حکم به محکومیت صادر میکند. میتوان از رأی داگاه چنین استنباط کرد که شفافیت اطلاعاتی در این زمینه را از ابعاد مشارکت زیست محیطی میداند. [14]
پرونده انفجار گاز متان و زبالههای شهری در سال 2002 علیه ترکیه3 از دیگر تصمیات دیوان است. شاکی پرونده به علت کوتاهی دولت ترکیه که منجر به فوت نه نفر از یک خانوده شده بود دعوی حاضر را مطرح مینماید. موضوع دعوی فوق انفجار گاز متان در مجتمع نگهداری گاز متان نزدیک زاغهنشینان بود. دادگاه اعتقاد داشت که مسئولین دولتی تعهد داشتند بهمنظور پیشگیری از وقوع حادثه اطلاعات لازم و ضروری را که به محیط زیست ساکنین ارتباط داشته را در اختیار آنان قرار میداد. دیوان بر اساس مواد ۲ و۳ و۸ و۱۰ معاهدۀ بینالمللی اروپایی قصورهای دولت ترکیه را بیان کرده است. در قضیه فوق که لزوم اطلاعرسانی را میرساند، اطلاعات مربوط به خطر انفجار گاز متان بهطور مستقیم در اختیار افراد ساکن و به عبارتی دیگر در اختیار عموم قرار نگرفته است. علیرغم اینکه دولت ترکیه حسب معاهده حقوق بشر اتحادیه اروپا مکلف به حمایت شهرونداش میباشد، با عدم انتقال اطلاعات پیامدهای زیست محیطی سبب به مخاطره افتادن زندگی این اشخاص شده است. حال اگر دولت دستبه اطلاع رسانی مناسب زده بود ساکنین با تغییر محل اقامتشان مانع از بروز فاجعه می شدند. [15]
2-3- دعوای انگلستان و استیل موریس(2005)
در این دعوا4 موضوع حقوق فعالان زیست محیطی در ارائه اسناد و اطلاعات محیط زیست مورد توجه قرار گرفت. در دعوی حاضر دو کنشگر حقوق محیط زیست با کمپین انتخاباتی مخالف "مک دونالد" ارتباط داشتند. قسمتی از این فعالیتها انتشار جزوهای با نام آسیبهای " مک دونالد" بود که منتشر شده بود. شرکت "مک دونالد" علیه این فعالان حقوقی به جرم افترا شکایت کرد. دادگاه اروپای حقوق بشر در این خصوص تاکید میکند: شرکتهای بزرگ همچون شرکتهای چندملیتی حق دفاع از اعتبار خود در دادگاه را دارند. با این اوصاف کمپینهای کوچک، غیر رسمی و گروههای تبلیغ کننده حق انجام فعالیتهای خود را بهطور موثر دارند. در این دعوا دادگاه اذعان مینماید: در مسائل عمومی فعالین و شرکتهای بزرگ باید برابری وجود داشته باشد در صورت عدم برابری ممکن است آثار سوئ بر منافع عمومی بگذارد. همچنین دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد اطلاعات و ایدهها باید مورد توجه قرار گیرد.[16] در دعوی مطروحه در دادگاه انگلستان، برابری و عدالت در فرآیند دادرسی و حق آزادی بیان رعایت نشده است. برای آزادی بیان که حق مطلق نیست مقامات در زمان ایجاد محدودیت باید سه شرط را احراز کند اول اینکه مبنای قانونی برای عمل آنها وجود داشته باشد و آثار آن قابل پیش بینی باشد دوم آنکه عملکرد آنها ضرورت نیاز جوامع دموکراتیک باشد و سوم بر اساس ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپایی اطلاعرسانی و انتشار آزاد اطلاعات از ضروریت جوامع آزاد میباشد و یک نیاز مبرم اجتماعی است.
2-4- دعوای لیتوانی و آیساردیزباس کلابس(2004)
در دعوای لیتوانی5، خواهانها انجمن زیست محیطی بودند که مدعی بودند شهردار یکی از شهرها عملیات ساخت و سازی را که باعث آسیبهای زیست محیطی بود متوقف نکرده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر در این زمینه اعلام نمود: که این انجمنها در صدد توجه افکار عمومی به حساسیت موضوع بوده و هدفشان جلب افکار عمومی میباشد. این قسم از مشارکت، مقامهای دولتی را در معرض کنترل دائمی شهروندان قرار میدهد و آحاد جامعه میتوانند توجه دولتها را به موقعیتهای خطرناک جلب کنند. در این پرونده دادگاه چنین نتیجه میگیرد محدودیتهای برقرار شده خلاف آزادی بیان سازمانهای غیردولتی است و نتیجه آن منجر به نقض ماده10 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی میشود.
2-5- دعوای رومانیو براندوسه (2009)
در این دعوا6 که مرتبط با زبالههای موجود در مجاورت زندان بوده و خطرات عدیده را بهدنبال داشت. خواهان دعوا مدعی بود که دولت رومانی اقدامات متناسب برای اطلاع رسانی از وضعیت این زبالهها در اختیار عموم قرار نداده است و این امر باعث نگرانی فزاینده از مخاطرات دفن این زباله شده بود. خواهان بر اساس ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپایی خواستار دسترسی مناسب به اطلاعات مرتبط و نتایج آن بوده و دولت را به نقض آزادی اطلاعرسانی و حق دسترسی به اطلاعات متهم مینمود. این انجمن فعال محیط زیستی چنین ارزیابی میکرد که انباشت و دفن زباله در مجاورت زندان میتواند خطرات زیست محیطی و تبعات انسانی را به دنبال داشته باشد. دادگاه اروپای حقوق بشر پس از استماع دعوا و مستندات ابرازی از سوی انجمن فعال محیط زیستی رای حودا را صادر میکند.[17] دادگاه مستند به ماده ۸ کنوانسیون علت تضمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات زیست محیطی را احراز میکند. و دولت رومانی را ناقض این حق اعلام مینماید. و از دولت رومانی میخواد ضمن توقف دفن زباله در مجاورت زندان، و پرداخت خسارتهای وارده حق دسترسی شهروندان به اطلاعات زیست محیطی و انتشار این اطلاعات به عموم مردم را رعایت نماید.
2-6- دعوای ایتالیا و جیاکوملی(2007)
در ارتباط با این دعوا7 یک انجمن محیط زیستی فعال محیط زیستی نسبت به بهرهبرداری از یک معدن طلا دعوای را علیه دولت ایتالیا مطرح میکند. و خواسته خود را مبنی بر عدم ارائه اطلاعات صحیح و شفاف اعلام کرده. پس از مطرحشدن دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه ضمن رسیدگی به خواسته خواهان رأی خود را صادر نموده. دادگاه در رأی خود چنین نتیجه میگیرد که فرآیند تصمیمگیری دولت در مورد مسائل محیط زیستی میبایست همراه با مطالعات و تحقیقات کامل و مناسب باشد. و همچنین نتایج این مطالعات و تحقیقات میبایست در دسترس عموم قرار بگیرد. اهمیت دسترسی عمومی به چنین مطالعاتی و اطلاعرسانی در مورد پیامدهای خطرناک آن به مردم و جامعه امری غیر قابل اجتناب است.
2-7- دعوای گورا و سایر علیه دولت ایتالیا(1998)
طرح دعوی حاضر این زمینه را برای دادگاه فراهم ساخت که به حق برخورداری از اطلاعات مربوط به محیط زیست برای نخستین بار اشاره کند. پرونده حاضر در خصوص دستیابی آحاد جامعه به اطلاعات مرتبط با پیامدهای ناشی از فعالیتهای صنعتی خطرناک بود.8 دادگاه اروپایی حقوق بشر در رأی خود چنین بیان میدارد: صرفاً تضمین در دستیابی به اطلاعلات حقوقی محیط زیست بهتنهایی کافی نبوده بلکه دولت ایتالیا در نشر اطلاعات محیط زیستی دارای تعهدات مثبت بوده و استناد به آن در چارچوب مواد ۲ و ۸ معاهده قرار میگیرد. در این رأی دادگاه علاوه بر تعهدات منفی دولت ایتالیا تهدات مثبت نیز برای اتخاذ تدابیر در نظر گرفته است. در نتیجه دادگاه دولت ایتالیا را محکوم مینماید. نکته حائز اهمیت این است که دادگاه تعهد دولت ایتالیا را صرف دسترسی به اطلاعات زیست محیطی ندانسته و این دولت را واجد تعهد مثبت بر انتشار از اطلاعات مزبور تشخیص داده است.
2-۸- قضیه لوپز-استرا علیه دولت اسپانیا(1994)
برای اولین بار دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا یر پذیرش حقیقت صحه گذاشت و آن تاثیر خطرات زیست محیطی بر سلامت و رفاه افراد بود. این آثار منجر به اختلال در حریم خصوصی افراد میشد. تفسیر دیوان بر مبنای حمایت از حقوق بشر و توسعه آن بر اساس معاهده حقوق بشر این اتحادیه استوار گردید. دیوان اعتقاد دارد که با پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی حق مزبور نیز میبایست توسعه یابد. دیوان در رأی خود «حق اطلاع داشتن » را بهعنوان حق جدید بعد از حقوق مدنی و سیاسی قلمداد مینماید. 9اجرای این حق در راستای "تعهدات مثبت " دولتها بهمنظور اثربخشی بیشتر حقهای بشری در محیط زیست است[18].
نتیجهگیری
|
همانگونه که پیشتر اشاره شد اصل مشارکت یکی از اصول حقوق بینالملل محیط زیست میباشد که از مولفههای مختلفی همچون مشارکت در تصمیمگیری و تصمیمسازی، حق مراجعه به مراجع اداری و قضایی و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل یافته است. تسهیل مشارکت عموم در اتخاذ تصمیمات مربوط به محیط زیست و مراجعه بهمنظور حل اختلافات محیط زیستی و دسترسی عموم به اطلاعات نقش عمدهای در توسعه پایدار ایفا میکند. همچنین نقش جامعه مدنی در تمام سطوح باید به لطف آزادی دسترسی به تمام اطلاعات مرتبط با محیط زیست تقویت کرد. تداوم و استمرار این اصل و مطرح شدن آن در اسناد مختلف بینالمللی میتواند به شکلگیری یک قاعده عرفی کمک کند. همچنان که در کنوانسیون آرهوس تکامل این اصل را شاهد هستیم، تمام عناصر اصل مشارکت به تفکیک در آن اشاره شده. ماده ۹ کنوانسیون نیز موضوع توسل به مراجع قضایی و اداری را نشان میدهد. از این رو دادگاه اروپایی حقوق بشر میتواند نقش مهمی در پیشبرد این هدف ایفا کند بهطوری که از زمان تأسیس این نهاد با توجه به تفسیر اصول مختلف و و پویایی آن حق بر محیط زیست سالم به رسمیت شناخته شده است. با بکارگیری پویایی اصل تفسیر و شیوههای اعمالی از جانب دیوان حقوق بشر اروپا نوعی پیوستگی مابین مشخصههای اصل مشارکت و دیگر حقوق قید شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپای به وجود آمده است. بطوریکه این انسجام و ادغام، تعهدات مثبت دولتهای عضو را منجر گردیده. دادگاه اروپایی حقوق بشر در تصمیمات و آرای خود به مفاهیم جدیدی همچون مشارکت و مشخصههای آن در حقوق نوین محیط زیست اشاره مینماید و در این رأیها بر حق مشارکت شهروندان در فرایندهای زیست محیطی یا همان مولفههای اصلی مشارکت صحه گذاشته و بر حقوق سهگانه مذکور تاکید مینماید. بهطوریکه با مطالعه این آراً میتوان گفت دادگاه با تفسیر گسترده از ماده 10 کنوانسیون حقوق بشر اروپا و ارتباط ویژه با مواد 2و 8 این کنوانسیون این خلاء را پر کرده است. بطوریکه عدم دسترسی به اطلاعات زیست محیطی عدم مشارکت عامه جامعه در فرآیندهای تصمیمگیری و تصمیمسازی را نوعی نقض حق بر محیط زیست سالم قلمداد کرده است. در انتها باید خاطرنشان سازیم که دادگاه اروپایی حقوق بشر در آراً و رویه خود از اصل مشارکت حمایت مینماید.
منابع و مآخذ
[1]- Lal Kurukola, Surya, Nicholas, Robinson, (2013), Fundamentals of International Environmental Law, translated by Seyyed Mohammad Mahdi Hosseini, Mizan Publishing, Tehran, p-238(Persian)
[2] - Harvard, (2012), International Environmental Law, translated by Dr. Seyed Fazlullah Mousavi, Tehran, Mizan Publishing, p-118(Persia))
[3]- Yalexandr Case, Pietrach, Wayne Fried Lang Document (2014), Environmental Law, translated by Mohammad Hassan Habibi, Tehran, Tehran University Press, p- 56(Persian))
[4]- Habibnejad, Ahmed, & Danesh Nari. (2021). Environmental democracy in the procedure of the European Court of Human Rights (with an emphasis on environmental human rights). Legal Research Quarterly, 24(94), 321-349.
[5]- Jasanoff, Sheila, (1996)." ‘The dilemma of environmental democracy"‘, Issues in Science and Technology 13, N.O1 , p 120-134
[6]- Ramezani Qawamabadi, Mohammad Hossein, (2008), "Investigation of the content of the principle of participation in international environmental law", Law Research Quarterly, 12th year, number 29, pp. 91-114(Persian))
[7] - Sands, P. & Peel, J. (2012). Principles of International Environmental Law (3d.ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press, p- 96
[8]- Ramlogan, R., (2015), Sustainable Development: Towards a Judicial Interpretation (Leiden: Martinus Nijhoff, p-108
[9]- Hossain, K. (2013). The International Environmental Law-Making Process, Routledge Handbook of International Environmental Law. New York, NY: Routledge, pp-23-24.
[10] - Shelton, D,(2009)," ‘Human Rights and Climate Change", Buffett Center for International and Comparative Studies Working Paper Series, Working Paper, p-109
[11]- ] General Comment, (2011), " The right to the highest attainable standard of health, Art 12, Social and cultural rights", Office of the high commissioner for human rights, N.O 14, para3, 14
[12]- Jeffery, Michael I,(2015)," ‘Environmental Governance: A Comparative Analysis of Public Participation and Access to Justice", Journal of South Pacific Law 9, no. 2, pp54-68
[13] Amin Mansour, Javad, (2014), "The relationship between human rights and the environment from the perspective of the international community", Foreign Policy Quarterly, No. 3, pp. 120-98(Persian))
[14]- Albers, J,(2017), " Human Rights and Climate Change: protecting the right to life individuals of present and future generation", Master Thesis Public International Law Utrecht University, p 115-127
[15]- Grant E,(2015), "International Human Rights Courts and Environmental Human Rights: Re-Imagining Adjudicative Paradigms", 6(2) Journal of Human Rights and the Environment, p112-126
[16]- Hashempour, Arham, Alireza Arashpour (2018), "Environmental damage prevention and compensation in the management of spent nuclear fuel", Public Law Studies Quarterly, Volume 49, Number 2, Summer 2018, Pages 573-589(Persian)
[17] - Mousavi, Seyed Fazlullah, Seyed Hossein Hosseini, Seyed Hossein Mousavifar, (2014), "Principles of International Environmental Law in the Light of Public Law Authorities", Public Law Research Quarterly, 17th year, number 48, pp. 9-25(Persian)
[18]- Lal Kurukola, Surya, Nicholas, Robinson, (2013), Fundamentals of International Environmental Law, translated by Seyyed Mohammad Mahdi Hosseini, Mizan Publishing, Tehran,p-287(Persian)
The principle of participation in international environmental law with an approach to its components in the procedure of the European Court of Human Rights
Abstract
The principle of participation is recognized as one of the principles of international environmental law and is considered one of the new and effective rights, and one of its goals is to protect the environment for future generations. The principle of participation, which is mentioned in several international documents and treaties, includes components such as access to environmental information, access to administrative and judicial authorities, and public participation in the decision-making process. . However, this principle results when it is referred to in court decisions. The present research deals with the characteristics of this principle, and how these characteristics are explained and crystallized in the judgments of the European Court of Human Rights with a descriptive-analytical method with a new approach. The results of this research show that the European Court of Human Rights investigates and issues judgments on complaints regarding the violation of these obligations. Looking at the procedure of the European Court of Human Rights regarding the principle of participation, it can be concluded that while accepting the principle of participation, the court emphasizes the obligation of governments to apply this principle. And the application of this principle in the procedure of the recognized court, the approach of the European court indicates that the court supports this principle with a dynamic spirit. The current research is looking for the process of the European Court of Human Rights in support of this principle.
Keywords: principle of participation, environment, European Court of Human Rights, access to information, access to judicial authorities.
[1] -Association BURESTOP 55 and Others v. France, nos. 56176/18 and 5 others, 1 July 2021
[2] ANDRA
[3] Case of onergyildiz v.Turkey, (2005), application no 48939/99, para 10.
[4] - Case of Steel and Morris v. the United Kingdom,(2005), Application no 19983/92, para 12.
[5] Case of Vides Aizsardzības Klubs v. Latvia, (2004), Application no 57829/00, para 19.
[6] - Case of Brânduşe v. Romania, (2009),Application no 39951/08, para 63.
[7] - CASE OF GIACOMELLI v. ITALY(2007) Application no. 59909/00 , para 24
[8] - In the case of Guerra and Others v. Italy(1998), Application no 116/1996/735/932, para, 39
[9] -CASE OF LÓPEZ OSTRA v. SPAIN,(1994), Application no. 16798/90, para, 62