Analysis of the Effect of Administrative Corruption on GDP Per Capita in Selected Oil Exporting Countries

Subject Areas : Bi-quarterly Journal of development economics and planning

asadollah akhzari najafabadi ¹ , seyed mohsen khalifeh soltani ²

1 - PhD Student in Health Economics, Department of Economics, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran.
2 - department of economic khomeinyshar islamic azad university

Received: 2023-09-30 Accepted : 2023-10-23 Published : 2023-07-23

Keywords: Administrative Corruption, GDP Per Capita, Rent Seeking,

Abstract :

The purpose of the current research is to analyze the effect of administrative corruption on GDP per capita in 11 selected oil exporting countries as countries with natural resources, which due to the existence of rents caused by oil, the possibility of administrative corruption in them is higher due to the possibility of rent-seeking activities. For this purpose, the country risk corruption index (ICRG) was considered as the main independent variable and the control variables of foreign direct investment, foreign trade and human development index, inflation and population growth rate were also considered. The research model was estimated for the period of 2012-2021 using the generalized method of moments (GMM). The results of the estimation of the model indicate the positive effect of the first lag of GDP per capita, corruption control, foreign direct investment, foreign trade and human development index on the GDP per capita of the selected countries. On the other hand, inflation and population growth rate have a negative effect on the GDP per capita of selected oil exporting countries during the studied period.

Full-Text:



201 تحلیل اثر فساد اداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای منتخب صادرکننده نفت 

 

 

 

تحلیل اثر فساد اداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای منتخب صادرکننده نفت

 

اسداله اخضری نجف آبادی¹*، دکتر سید محسن خلیفه سلطانی²

 

 

چکیده

هدف مقاله حاضر تحلیل اثر فساد اداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه در 11 کشور منتخب صادرکننده نفت به عنوان کشورهای برخوردار از منابع طبیعی است، که با توجه به وجود رانت ناشی از نفت، احتمال بروز فساد اداری در آن‌ها به دلیل امکان ایجاد فعالیت‌های رانت‌جویانه بیشتر است. بدین منظور شاخص فساد ریسک کشوری (ICRG) به عنوان متغیر مستقل اصلی در نظر گرفته شد و متغیرهای کنترلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی و شاخص توسعه انسانی، تورم و نرخ رشد جمعیت نیز در نظر گرفته شد. الگوی پژوهش برای دوره زمانی 2021-2012 و با استفاده از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج برآورد الگو حاکی از اثر مثبت وقفه اول تولید ناخالص داخلی سرانه، کنترل فساد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی و شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب می باشد. از طرفی متغیرهای تورم و نرخ رشد جمعیت اثر منفی بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب صادر کننده نفت طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته‌اند.

 

واژگان کلیدی: فساد اداری، تولید ناخالص داخلی سرانه، رانت‌جویی، تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته.

طبقه‌بندی JEL: D72, D73, O43

 

 

 

1- مقدمه

کشورهای در حال توسعه سعی دارند با کاهش دادن فقر و بیکاری، افزایش دادن خدمات عمومی و بهبود روابط سیاسی و بین­المللی به توسعه­یافتگی دست یابند، بنابراین افزایش رشد اقتصادی را شرط لازم برای توسعه اقتصادی می‌دانند و برای شناسایی عوامل موثر بر آن تلاش می‌کنند. پیش از دهه 1990 اقتصاددانان متغیرهای کلان اقتصادی همچون سرمايه فيزيكي (از جمله منابع طبیعی)، سرمایه انساني، بهرهوري و جمعيت را بر رشد اقتصادی موثر می‌دانستند. پس از دهه 1990 نظریه جدید نهادگرایی مطرح شد که نهادها را موثر بر توسعه یافتگی کشورها معرفی کرد. به عقیده وبلن³ که مبدع مبحث نهادگرایی است: «نهادها عادات تثبیت شده فکری هستند که در بین عموم انسانها مشترک بوده و محصول عادات هستند» (مشهدی‌احمد، 1392). یکی از پیامدی انعکاسی ناشی از نهادهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در کشورها، فساد مالی و اداری است که می‌تواند پاسخی به قوانین سودمند یا مضر باشد و وجود آن منجر به تخصیص نادرست منابع دولتی شده و رفاه جامعه را کاهش می‌دهد (پولیدو و همکاران⁴، 2020).

اکثر مطالعات در مورد اثر نهادها بر اقتصاد (فیسمن و سیوینسون⁵، 2001؛ مو⁶،2001؛ گرلاک⁷، 2004) استدلال می‌کنند که بروز فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی می‌شود و با تخصیص نادرست هزینه‌های عمومی به پروژه‌های بزرگ و پرهزینه که بهره‌وری پایینی دارند و امکان فعالیت‌های فسادگونه در آن‌ها بیشتر است، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تقویت‌کننده رشد مانند آموزش و بهداشت را کاهش داده و بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد (ساها و سن⁸، 2019). در مقابل برخی محققان (لیف⁹، 1964 ؛ هانتینگتون¹⁰، 1968؛ اگیر و وینر¹¹؛ 2005) معتقدند سرمایه‌گذاران با پرداخت رشوه از تأخیر ادرای در فعالیت‌های خود جلوگیری می‌کنند و کارمندان دولت نیز با دریافت رشوه به کارکردن بیشتر تشویق می‌شوند. به عبارتی فساد با دور زدن موانع بوروکراتیک به افزایش رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند (حسنی مقدم و همکاران، 1400). به عقیده گروهی از اقتصاددانان (لوئیس¹²، 1955؛ روستو¹³، 1960؛ روزناشتاین- رودان¹⁴، 1944)، برخورداری از منابع طبیعی، به‌ویژه منابع نفت، باعث تأمین منابع ارزی برای سرمایه مورد نیاز کشورهای فقیر می‌شود و آن‌ها را از چرخه فقر خارج می‌کند (مهرآرا و کیخا، 1387). در مقابل، برخی دیگر از اقتصاددانان (آوتی¹⁵، 1993) برخورداری از منابع طبیعی را به دلایلی از جمله نوسانات سریع قیمت منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن، مانعی برای دستیابی به رشد و توسعه بیشتر می‌دانند (مهرآرا و همکاران، 1389). در کشورهای متکی به درآمد منابع طبیعی، با افزایش فساد اداری، رانت‌جویی نیز افزایش می‌یابد که به افزایش مخارج دولت، کاهش ظرفیت مالیاتی و کسری بودجه می‌انجامد. دولت برای جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی یا مردم (با انتشار اوراق قرضه) و یا چاپ پول، باعث افزایش بی‌رویه حجم پول می‌شود. اگر رشد نقدینگی با کنترل فساد همراه نباشد، کارایی نقدینگی کاهش می‌یابد و منجر به سوق دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود (محسنی‌زنوزی و همکاران، 1395). بدین ترتیب با توجه به احتمال افزایش فساد در کشورهای برخوردار از منابع نفتی (همچون ایران) در پی ایجاد فضای رانت‌جویی، این مقاله با هدف بررسی اثر فساد اداری بر تولید سرانه در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت انجام می‌شود. بدین منظور مقاله حاضر در 5 بخش تنظیم شده است. پس از مقدمه در بخش دوم به مبانی نظری فساد اداری، تاثیر آن بر تولید و رشد اقتصادی و همچنین اثر متغیرهایی همچون تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه انسانی و تورم بر تولید و رشد اقتصادی پرداخته می‌شود. در بخش سوم مطالعات داخلی و خارجی پیشین که مرتبط با موضوع مقاله حاضر هستند مرور می‌شوند. بخش چهارم به روش تحقیق و ارائه آزمون‌های آماری و نتایج برآورد الگو اختصاص دارد. در بخش پنجم نیز به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات سیاستی مبتنی بر نتایج برآورد پرداخته می‌شود.

 

2- مبانی نظری

2-1- فساد اداری

فساد به معنی سوء استفاده از منابع عمومی برای بدست آوردن سود شخصی است که باعث کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش توسعه در هر کشوری می‌شود. فساد با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، افزایش تورم، افزایش فعالیت‌های رانت‌جویانه، عدم تخصیص بهینه منابع و برهم زدن تعادل بازار، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش نابرابری درآمدی، فقر، افزایش مرگ و میر نوزادان و نابرابری بیشتر در کیفیت آموزش باعث کاهش توسعه انسانی می‌شود (امارا¹⁶، 2020). فساد اداری چالش اصلی برای دستیابی به توسعه اقتصادی و انسانی تلقی می‌شود، و این امر با شواهد نظری و تجربی پشتیبانی می‌شود (پالاش¹⁷، 2018). به طور کلی، فساد ممکن است به عنوان سوء‌استفاده از منصب‌های عمومی برای منافع شخصی تعریف ‌شود، مانند زمانی که مقامات رشوه می‌پذیرند یا درخواست رشوه می‌کنند، و همچنین هنگامی‌که نهادهای خصوصی برای جلوگیری از سیاست‌ها یا رویه‌ها برای کسب سود بیشتر و رقابت بیشتر، پول پرداخت می‌کنند (امارا، 2020). حمایت و معامله‌های سودجویانه، سرقت دارایی‌های عمومی و تخصیص نادرست درآمد عمومی از دیگر اشکال سوء‌استفاده از مقامات دولتی است (آکچای¹⁸، 2006). به استدلال تانزی¹⁹ (1998) عوامل مستقیم و غیر‌مستقیمی باعث افزایش فساد می‌شوند. عوامل مستقیم شامل مقررات و مجوزها، مالیات، تصمیمات مربوط به هزینه‌کرد منابع مالی، ارائه کالاها و خدمات با قیمت پایین‌تر از بازار و تأمین مالی احزاب سیاسی است. از سوی دیگر، کیفیت بوروکراسی، سطح دستمزد بخش دولتی، سیستم مجازات، کنترل‌های نهادی و شفافیت قوانین و فرآیندها از عوامل غیرمستقیمی هستند که باعث ایجاد فساد می‌شوند (شکوهی‌فرد و همکاران، 1398).

بررسی‌ها نشان می‌دهد که فساد اداری به طور گسترده در اکثر نقاط جهان به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. این پدیده نه فقط از نظر نقص عدالت اداری و تضییع حقوق شهروندان بلکه از نظر توسعه اقتصادی و سیاسی نیز برای جوامع بسیار زیانبار است. با این حال بر خلاف تصور بسیاری از افراد که فساد اداری را مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر و حل ناشدنی تلقی می‌کنند، روش‌های موثری برای مهار آن وجود دارد. پذیرفتن سه واقعیت شامل فراگیر بودن، زیانبار بودن و قابل کنترل بودن فساد اداری، این الزام را به وجود می‌آورد که برای کاستن از قلمرو فساد و جبران زیان‌های آن به اقدامات جدی‌تر و اصولی‌تر روی آورد (خداداد حسینی و فرهادی نژاد، 1380).

 

2-2-رانت منابع طبیعی و فساد

وفور منابع طبیعی معمولاً زمینه مساعدی برای شکل‌گیری فساد و تأثیر بر کیفیت نهادها ایجاد می‌کند. فساد، کیفیت نهادها و وفور منابع در دو زمینه با یکدیگر ارتباط دارند. نخست، وفور منابع طبیعی با ایجاد درآمدهای سرشار منابع طبیعی برای گروه‌های مختلف جامعه می‌تواند رفتار رانت‌جویانه را به دنبال داشته باشد و منجر به فساد و کاهش کیفیت نهادها شود. دوم، ممکن است فساد در مدیریت منابع طبیعی رخ دهد و به تخصیص نابهینه این منابع، کاهش رشد و توسعه اقتصادی و افزایش فقر منجر شود (همایون‌فر و توتون‌چی، 1399).  از طرفی با اتکاء به درآمدهای کلان حاصل از منابع طبیعی، دولت‌ها از تکیه بر درآمدهای مالیاتی بی‌نیاز می‌شوند. چون دولت‌ها با تکیه بر درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، از مردم مالیات کمتری دریافت می‌کنند، خود را ملزم به پاسخگویی به مردم در مورد نحوه مصرف درآمدهای عمومی نمی‌دانند. بنابراین، سیاستمداران در کشورهایی که کیفیت نهادی پایینی دارند توجهی به افراد طبقه متوسط ندارند و درگیر فعالیت‌های فسادگونه می‌شوند (جعفری طادی و همکاران، 1400). 

 

2-3-اثر فساد بر تولید سرانه 

فساد موجب اخلال در تخصیص منابع عمومی می‌شود، زیرا منابع عمومی را از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی که به افراد فقیر، مانند مدارس و بیمارستان‌ها، سود می‌رساند، به سمت سرمایه‌های متمرکز تبدیل می‌کند. فساد همچنین بر کمیت و کیفیت آموزش و خدمات بهداشتی که برای تشکیل سرمایه انسانی ضروری هستند، تاثیر می‌گذارد، زیرا منابع موجود برای ارائه خدمات اجتماعی، از جمله آموزش را کاهش می‌دهد. همچنین اگر در هنگام استخدام و ارتقای معلمان رشوه وجود داشته باشد، کیفیت آموزش کاهش می‌یابد. فساد بر توانایی دولت برای افزایش سطح دستیابی به آموزش و پرورش تاثیر می‌گذارد. از طرفی ممکن است وجود فساد کیفیت مراقبت بهداشتی را نیز بدتر کند، زیرا بیماران از درمان ناکافی و فقدان دارو رنج می‌برند و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی دسترسی به خدمات بهداشتی را به منظور گرفتن رشوه از بیماران، محدود می‌کنند یا به تعویق می‌اندازند (گوپتا و همکاران، 2000). همچنین فساد منجر به افزایش تورم می‌شود و بنابراین باعث تضعیف پول ملی شده و از طرفی هزینه‌های نظامی را افزایش می‌دهد. فساد همچنین منجر به تخصیص نامناسب استعدادها شده و استعدادها را به سمت فعالیت‌های رانت‌جویانه سوق می‌دهد. این امر منجر به تضعیف فعالیت‌های مالی و عملکرد بنگاه‌ها شده و نابرابری درآمدی و فقر را افزایش و درآمد مالیاتی را کاهش می‌دهد. فساد همچنین منجر به افزایش نرخ مرگ و میر کودکان و نوزادان می‌شود، کارکرد و نقش اصلی دولت را مختل کرده و مشروعیت و حقانیت دولت و اقتصاد بازار را زیر سوال می‌برد (شکوهی‌فرد و همکاران، 1398).

از طرفی بعضی اقتصاددانان معتقدند که فساد تأثیر مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. برخی متخصصان توسعه استدلال می‌کنند که فساد می‌تواند اثر مثبتی بر ایجاد جریان‌های اقتصادی موازی و خنثی داشته باشد. از نظر این اقتصاددانان فساد تجارت را تسهیل می‌کند و می‌تواند رشد اقتصادی را با تحریک کارآفرینی و بهره‌وری و از طریق کمک به بخش خصوصی برای جلوگیری از محیط نظارتی بسیار بازدارنده افزایش دهد (پالاش، 2018). لف²⁰ (1964) ‏معتقد است که مزایای ناشی از فساد به وضوح هزینه‌های آن را جبران می‌کند. این رویکرد بیان می‌کند که اگر پیامدهای رشوه‌خواری بهتر از هر جایگزین دیگری است، پس از دیدگاه ایشان رشوه از نظر اخلاقی درست است. این ادبیات همچنین از "پارادوکس آسیایی" حمایت می‌کند که نشان می‌دهد بین فساد و رشد رابطه مثبتی در برخی اقتصادهای آسیایی در حال رشد مانند چین وجود دارد (امارا، 2020). به عقیده موافقان وجود فساد، رشوه در واقع برای جوامع خوب است، زیرا این امر نوعی رفاه اجتماعی را فراهم می‌کند و درآمد بخش‌های بوروکراتیکی که دستمزد پایینی دارند را افزایش می‌دهد و منجر به تسهیل در روند بوروکراسی‌های اداری می‌شود (لوپز²¹، 2019). از دیگر سو برخی اقتصاددانان معتقدند که فساد برای کشورهای در حال توسعه سودمند است، اما برای کشورهای توسعه یافته فساد باعث تضعیف کیفیت نهادی شده و مانع رشد اقتصادی می‌شود (لوپز، 2019).

 

2-4-اثر توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی

انسان به عنوان عامل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع از موضوعات مهم در ادبیات علم اقتصاد است. آدام اسمیت نیروی کار را در رشد ثروت موثر می‌داند و این نظریه تا کنون تأیید و تأکید شده است. نظریه‌های رشد نوین بر این موضوع تأکید دارند که بدون توسعه منابع انسانی اقتصاد قادر نیست که به مسیری مطلوب دست یابد. از طرفی بهبود توسعه انسانی (بالا بودن سطح مهارت، سلامت، آموزش و ...) باعث بالا رفتن بهره‌وری نیروی انسانی شده و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. توسعه انسانی دارای دو جنبه است: 1-شکل‌گیری توانمندی‌های انسانی به معنی افزایش سطح سواد، سلامت و مهارت که منجر به بالا رفتن بهره وری نیروی کار می‌شود. 2-به‌کارگیری قابلیت‌های اکتسابی کسب شده به واسطه افزایش توانمندی‌های انسانی در جهت مقاصد سازنده کسب آسایش و آرامش که همراه با فعالیت‌ در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی صورت می‌گیرد (عربی و کاظمی، 1393).  به عقیده منکیو و همکاران²² (1992) توسعه انسانی باعث توسعه نوآوری شده و نوآوری‌ها باعث افزایش دائمي رشد اقتصادی مي‌شوند، از طرفی نرخ رشد بلندمدت اقتصادی با سطح درآمد اولیه کشورها همبستگي بالایي ندارد و پایین بودن موجودی سرمایه فیزیکي تنها عامل رشد پایین اقتصادی در کشورها نیست؛ بلکه برخي از عوامل به خصوص توسعه انساني، موجب تسریع رشد اقتصادی مي‌شوند. نیروی انساني کارآمد، امکان افزایش تولید و ارزش افزوده را فراهم مي‌آورد و بي‌توجهي به این عامل مي‌تواند از دلایل توسعه نیافتگي برخي از کشورها باشد (رضایی روشن و همکاران، 1400).

يکي از مهمترين شاخص‌هایی که می‌تواند میزان توسعه جوامع از بعد انسانی را نشان دهد، شاخص توسعه انساني²³ (HDI) معرفی شده از سوي آمارتياسن²⁴ و محبوب‌الحق²⁵ است. شاخص توسعه انسانی، سنجش هر نوع پيشرفتي در رويدادهاي انساني است. انجمن هماهنگي آمار ملي²⁶  فهرستي از کشورهاي جهان بر اساس ميزان اين شاخص منتشر مي‌کند که در آن کشورها به ترتيب از بالاترين تا پايين‌ترين رتبه در مقايسه با کشورهاي ديگر مطرح مي‌شوند. در گزارش‌هاي منتشر شده از سوي برنامه توسعه سازمان ملل متحد از سال 1990 تا قبل از گزارش سال 2010 براي موضوع بهداشت و سلامت، مدت و سلامت زندگي که با شاخص اميد به زندگي در بدو تولد، براي موضوع آموزش، دو شاخص نرخ باسوادي در افراد بزرگسال و نرخ ثبت‌نام در مدرسه (مقاطع تحصيلي ابتدايي تا دبيرستان) و براي سطح استاندارد زندگي، شاخص سرانه توليد ناخالص داخلي بر حسب برابري قدرت خريد به دلار آمريكا در نظر گرفته شده بود (فطرس و همکاران، 1389). در گزارش سال 2010 غير از موضوع بهداشت که همچنان با شاخص اميد به زندگي در بدو تولد اندازه‌گيري مي‌شود، براي موضوع آموزش از دو شاخص متوسط طول دوره‌اي که صرف آموزش مي‌شود (در افراد بزرگسال 25 سال به بالا) و طول دوره مورد انتظار براي تحصيل کودکان در سن ورود به مدرسه و براي سطح استاندارد زندگي به جاي توليد ناخالص داخلي سرانه از سرانه درآمد ناخالص ملی استفاده شده است (مهدیلو و همکاران، 1394). 

 

2-5-اثرات تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بر تولید ناخالص داخلی

مجموع صادرات و واردات یک کشور تجارت خارجی محسوب می‌شود. با مطالعات صورت گرفته مربوط به رشد اقتصادی از دهه 1980 مبحث تأثیر پیشرفت تکنولوژی بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته شد. مطابق با این نظریه رشد اقتصادی درون‌زا است و در تئوری رشد درون‌زا، انباشت دانش مهم‌ترین عامل ایجاد ردش اقتصادی است. مهم‌ترین منبع ایجاد دانش در یک اقتصاد، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در جهت انباشت سرمایه انسانی است. وجود محیط آزاد تجاری از طریق رشد بهره‌وری نیروی کار منجر به افزایش سرمایه انسانی می‌شود. همچنین از طریق تجارت دسترسی به پیشرفت‌های فنی شرکای تجاری، دانش فنی به کشور وارد می‌شود. همچنین از طریق ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. در واقع از طریق تجارت خارجی و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر خارجی و استفاده از منابع صرفه به مقیاس و ورود تکنولوژی و کالاهای واسطه‌ای رشد اقتصادی صورت می‌گیرد. در مقابل مخالفین تجارت آزاد، معتقدند که تجارت آزاد بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی می‌گذارد (سازور و همکاران، 1398). بر اساس نظریه مخالفان آزادی تجاری، کاهش حمایت‌های شریک تجاری همراه با تغییر در رشد شریک تجاری باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود (گرجی و علیپوریان، 1385).

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از روش‌های تأمین مالی از نوع غیر‌قرضی است که، برگشت سود و اصل آن به‌وسیله سیستم بانکی و دولت کشور میزبان تضمین نمی‌شود، بلکه ریسک برگشت سرمایه و منابع به عهده سرمایه‌گذار است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جریان خصوصی سرمایه است که اغلب توسط بخش خصوصی و شرکت‌های چند ملیتی انجام می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش مهم و اساسی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. کشورها با استفاده از تدابیر خاص و متناسب با موقعیت کشور خود به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی اقدام می‌کنند. ارتباطات اقتصادی در سطح بین‌المللی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای طرف معامله تأثیر‌گذار است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم بخش تقاضای کل و هم بخش عرضه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بررسی تأثیر آن بر تولید دارای اهمیت است. نحوه و میزان تأثیرگذاری سرمایه‌گذاری مستقمی خارجی بر تولید به شرایط اولیه اقتصاد کشور می‌تواند اثرات متفاوتی داشته باشد (محمدی نوده و همکاران، 1399). تأثیرگذاری مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی را می‌توان از چندین مجرا توضیح داد. مجرای اول مجرای رقابتی است. بنابراین نظریه از طریق رقابت بین نیروی کار و سرمایه کارآیی و بهره وری افزایش می‌یابد و در نتیجه سرمایه‌گذاری به عنوان یک تسهیل کننده در فرآیند رشد تلقی می‌شود. مجرای دوم یادگیری است که توسط نیروی کار و مدیران آموزش صورت می‌گیرد. سومین مجرا، مجراهای ارتباطی است که به‌واسطه آن انتقال سرمایه منجر به انتقال فن‌آوری می‌شود. مجرای چهارم، اثر تقلید است. بر اساس این مجرا بنگاه‌های داخلی سعی دارند که از فن‌آوری‌های خارجی الگو برداری کنند. در کل می‌توان بیان کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق انباشت سرمایه فیزیکی و ایجاد سرریزهای دانش بر رشد اقتصادی موثر است (رحمانی و معتمدی، 1397).

 

2-6-اثر نرخ تورم و نرخ رشد جمعیت بر تولید ناخالص داخلی

بر اساس منحنی فیلیپس بین تورم و بیکاری ارتباط وجود دارد، زیرا به دلیل وجود توهم پولی، آثار تغییرات قیمت از سوی کارگران به

درستی پیش‌بینی نشده و در نتیجه با افزایش قیمت، دستمزدها به همان اندازه افزایش نمی‌یابد و لذا دستمزد حقیقی کاهش یافته و استخدام از سوی بنگاه‌ها بالا رفته و در نتیجه تولید و اشتغال افزایش می‌یابد. بنابراین بین تورم و بیکاری رابطه منفی و بین تورم و تولید رابطه مثبت وجود دارد، اما این رابطه توسط فریدمن و فیلیپس و مبحث انتظارات تورمی فقط برای کوتاه‌مدت تأیید شد. به عبارتی در بلندمدت منحنی فیلیپس به دلیل تعدیل انتظارات تورمی عمودی می‌شود و دیگر بین تورم و بیکاری رابطه معکوس وجود نخواهد داشت و می‌تواند این رابطه هم‌سو باشد و در نتیجه رابطه بین تورم و تولید دیگر در بلندمدت مثبت نخواهد بود. بر اساس دیدگاه نظریه‌پردازان انتظارات عقلایی، در صورتی‌که سیاست‌های پولی به صورت پیش‌بینی شده و اعلام شده اجرا شود، حتی در کوتاه‌مدت نیز منحنی فیلیپس عموده بوده و سیاست اقتصادی بر تولید و اشتغال اثر نخواهد داشت و بنابراین دیگر پیوند مثبت بین تورم و بیکاری نخواهد بود. در نتیجه رابطه بین تورم و تولید در کوتاه‌مدت نیز مثبت نخواهد بود (سلطان‌تویه و همکاران، 1391). از طرفی از دیدگاه طرفداران مکتب فشار هزینه که در مقابل مکتب پولی قرار دارند، جریان تورم نه به‌وسیله تقاضا، بلکه از طریق بالا رفتن هزینه تمام شده‌ کالاها و خدمات و افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آید. در این حالت، تورم با رکود همراه است. بنابراین از این دیدگاه تورم بر تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی دارد (غفاری‌فرد و اکبری، 1398).

رشد جمعیت نیز به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل کاهش درآمد سرانه و به تبع آن، کاهش سطح زندگی و رفاه عمومی، شناخته شده‌است. اگر‌چه رشد نامطلوب جمعیت در شرایط عادی موجب فقر است، در عین حال، از همین عامل منفی می‌توان به عنوان عامل مصرف و به تبع آن، به عنوان عامل رشد تولید و شکوفایی اقتصادی بهره جست، مشروط بر این‌که برای بهره‌گیری از عامل منفی به گونه‌ای سنجیده و مطلوب، اصول و قواعد اقتصادی در جلب سرمایه، اعم از داخلی و خارجی، مورد بهره برداری قرار گیرد. در غیر این‌صورت، رشد نامطلوب جمعیت، موجب کاهش رفاه و افزایش فقر عمومی خواهد شد. بنا‌بر عقیده بکر²⁷ در اقتصادهای دانش‌محور مدرن، رشد متوازن جمعیت بیشتر از این که به درآمد سرانه و رفاه عمومی صدمه وارد کند به آن کمک می‌کند. جمعیت بیشتر ممکن است که درآمد سرانه را در کشورهای دارای کشاورزی سنتی آن هم به علت بازده نزولی نسبت به کارگر کاهش دهد، اما این موضوع اثر متضادی در کشورهای مدرن دارد. بنابراین به دلیل افزایشی بودن بازده در کشورهای دانش‌محور، جمعیت بیشتر باعث تحریک برای سرمایه‌گذاری بیشتر است که در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و رفاه سرانه می‌شود. از نظر بکر مشکل اساسی جمعیت نیست بلکه مدیریت اقتصاد است. تجربه هند به صراحت نشان داده که آن‌چه جلوی رشد اقتصادی را می‌گیرد رشد جمعیت نیست بلکه سیاست‌های بد اقتصادی است. بعد از اصلاحاتی که در زمینه نحوه مدیریت اقتصادی در دهه 90 میلاد در هند صورت گرفت، رشد عظیمی در اقتصاد هند علیرغم وجود نرخ بالای رشد جمعیت حاصل شد (اشرفی و همکاران، 1392).

 

3-پیشینه پژوهش

از مطالعات داخلی مرتبط با موضوع مقاله حاضر می‌توان به مطالعه حسنی مقدم و همکاران (1400) اشاره کرد که به تحلیل نقش کنترل فساد بر اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی بر رشد اقتصادی 20 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال‌های 2019-2002 پرداختند. نتایج نشان داد که کنترل فساد اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. حیدری هراتمه (1400) نیز اثر فساد بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ۴۲ کشور را طی سال‌های 1398-1385 بررسی کرد و نتیجه گرفت که در یک اقتصاد باز، فساد مانعی برای رشد اقتصادی است و با منحرف کردن سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر میزان سرمایه‌گذاری نیز اثرگذار است. نتیجه مطالعه محسنی زنوزی و همکاران (1395) برای 31 کشور منتخب در حال توسعه طی سال‌های 2014-2002 نیز نشان داد که کنترل فساد بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی اثر مثبت داشته است. ترک یزدی و توتونچی (1395) برای کشورهای در حال توسعه طی سال‌های 2014-2002 نشان دادند که کنترل فساد و سرمایه‌گذاری خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بر جای گذاشته‌اند. نتیجه مطالعه شاکری و همکاران (1394) برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال‌های 2010-2002 بیانگر آن بود که کنترل فساد و ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی اثر منفی و کیفیت بوروکراسی اثر مثبت داشته است.

از مطالعات خارجی مرتبط با موضوع مقاله حاضر نیز می‌توان به مطالعه الفاروق و همکاران²⁸ (2022) اشاره کرد که به بررسی اثرات دو شاخص کیفیت حکمرانی و فساد بر رشد اقتصادی در 40 کشور از جنوب صحرای آفریقا و خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2020-2009 پرداختند. نتایج بیانگر اثر مثبت شاخص حکمرانی و اثر منفی فساد بر رشد اقتصادی است. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ رشد جمعیت اثر مثبت و بازبودن تجاری اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. ترابلسی²⁹ (2021) با بررسی اثر غیرخطی فساد بر رشد اقتصادی 65 کشور طی سال‌های 2018-1987 نشان داد که فساد قبل از عبور از حدآستانه و در رژیم حدی اول اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته و با عبور از حدآستانه و قرار گرفتن در رژیم دوم، فساد چه در سطح کم و چه در سطح زیاد منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. سانگ و همکاران³⁰ (2021) نیز برای 142 کشور جهان طی سال‌های 2016-2002 نشان دادند که فساد بر توسعه مالی تأثیر منفی و رشد اقتصادی بر توسعه مالی تأثیر مثبت داشته است. از طرفی مهار فساد اثرات نامطلوبی بر توسعه مالی کشورهای در حال توسعه داشته است. نتیجه مطالعه مالانسکی و پووآ³¹ (2021) در مورد کشورهای منتخب آسیایی و آمریکای لاتین با سطوح مختلفی از آزادی اقتصادی طی سال‌های 2017-2000، بیانگر آن بود که آزادی اقتصادی به عنوان یک تعدیل‌کننده در رابطه بین فساد و رشد اقتصادی عمل می‌کند. از طرفی در آمریکای لاتین، فساد به کشورهای با آزادی اقتصادی بیشتر آسیب رسانده، اما به رشد اقتصادی کشورهای دارای سطح آزادی اقتصادی پایین‌تر کمک کرده است. نتیجه مطالعه بونگا و همکاران³² (2018) برای کشورهای عضو منطقه آزاد تجاری آفریقا طی سال‌های 2016-2010 بیانگر آن بود که فساد، تجارت در مرزها، گرفتن وام و اعتبار، ثبت مالکیت، اخذ پروانه ساخت و ساز و شروع فعالیت، چگونگی حل و فصل ورشکستگی کسب و کار و حمایت از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران، بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور موثر بوده است.

مرور مطالعات پیشین نشان می‌دهد اکثر مطالعاتی که به بررسی اثر فساد بر عملکرد اقتصادی پرداخته‌اند، رشد تولید ناخالص داخلی را برای نشان دادن عملکرد اقتصادی در نظر گرفته‌اند، در مقاله حاضر تولید سرانه که رشد اقتصادی را به ازای هر یک نفر جمعیت کشور در نظر می‌گیرد و بهتر می‌تواند بیانگر وضعیت اقتصادی باشد، استفاده شده‌است. از طرفی در بیشتر مطالعات انجام شده در مورد اثر فساد بر اقتصاد از شاخص فساد حکمرانی خوب استفاده شده‌است. در این پژوهش از شاخص کنترل فساد معرفی شده به وسیله سازمان ریسک کشوری استفاده می‌شود که ارزیابی سرمایه‌گذاران خارجی از میزان فساد در اقتصاد کشورها را منعکس می‌کند.

 

4-روش تحقیق

4-1-تصریح الگو و معرفی متغیرهای پژوهش

به منظور دستیابی به هدف مقاله حاضر که تحلیل اثر فساد اداری بر تولید واقعی سرانه در 11 کشور منتخب صادرکننده نفت شامل ایران، عراق، بحرین، اردن، کویت، عمان، قطر، امارات، عربستان، ونزوئلا و روسیه می باشد، به پیروی از الفاروق و همکاران (2022) الگوی زیر در نظر گرفته می‌شود:

 (1)       

در رابطه (1) متغیر وابسته  بیانگر لگاریتم تولید واقعی سرانه است. متغیر مستقل اصلی  شاخص فساد اداری است که میزان فساد حاکم در ادارات و نهادهای دولتی را اندازه‌گیری می‌کند. در این پژوهش از شاخص فساد معرفی شده به وسیله سازمان ریسک کشوری (ICRG) که دامنه عددی آن بین صفر تا 6 نرملایز شده است. عدد 6 به معنی پاک بودن کشور از فساد و عدد صفر به معنی فساد کامل در کشور است. سایر متغیرهای مستقل شامل  بیانگر لگاریتم تولید واقعی سرانه دوره قبل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی و بیانگر نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی است.  نرخ تورم و  نرخ رشد جمعیت است.  شاخص توسعه انسانی است که شاخصی ترکیبی برای سنجیدن موفقیت در هر کشور می‌باشد و سه معیار پایه از توسعه انسانی شامل زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب (اشتغال و بیکاری) را شامل می‌شود. این شاخص در بازه عددی صفر و یک قرار دارد. هرچه شاخص به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده سطح توسعه انسانی بالاتر است. نشان دهنده عرض از مبدأ،  و ...و  ضرایب برآوردی،  بیانگر اجزای خطاست. داده‌های مربوط به شاخص کنترل فساد برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت از سایت سازمان ریسک کشوری، داده‌های مربوط به توسعه انسانی از سایت توسعه انسانی (HDI) و داده‌های سایر متغیرهای مورد استفاده در الگوی (1) از سایت بانک جهانی استخراج می‌شود. 

جدول 1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

                                    منبع: سایت سازمان ریسک کشوری، سایت توسعه انسانی و سایت بانک جهانی

 

بر اساس جدول (1) اطلاعات مربوط به میانگین، میانه، حداکثر، حداقل متغیرهای پژوهش آمار توصیفی را تشکیل می‌دهد. ملاحظه می‌شود که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای منتخب صادرکننده نفت دارای میانگینی برابر با 27/21399 دلار به قیمت ثابت سال 2015 می‌باشد. کمترین مقدار تولید سرانه برابر با 422/3773 دلار و مربوط به کشور اردن در سال 2020 و بیشترین تولید سرانه متعلق به کشور قطر در سال 2013 و برابر با 55/72012 دلار بوده است. شاخص کنترل فساد که یک شاخص رتبه‌بندی شده بین صفر و یک می‌باشد، در کشورهای منتخب صادرکننده نفت دارای میانگینی برابر با 434/0 می‌باشد. کمترین مقدار شاخص مذکور برابر با 167/0 و مربوط به کشور عراق طی سال‌های 2012 تا 2018 و ونزوئلا طی سال‌های 2012 تا 2021 می‌باشد. در حالیکه بیشترین مقدار شاخص مذکور مربوط به کشور قطر طی سال‌های 2014 تا 2016 و کشور امارات طی سال‌های 2014 تا 2021 و برابر با 667/0 بوده است. به عبارتی در بین کشورهای منتخب صادرکننده نفت، بیشترین تلاش برای کنترل فساد اداری را کشورهای قطر و امارات و کمترین تلاش را عراق و ونزوئلا داشته‌اند.

 

4-2-آزمون‌ مانایی و همجمعی

در مقاله حاضر به منظور آزمون کردن مانایی متغیرهای پژوهش از آزمون مانایی داده‌های تابلویی به روش لین، لوین و چاو (LLC) استفاده می‌شود. در این آزمون فرضیه صفر مبتنی بر نامانا بودن متغیر و فرضیه مخالف حاکی از مانا بودن متغیر است. نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها به روش LLC در جدول (2) ارائه شده است.

جدول2- نتایج آزمون مانایی LLC

نام متغیر	نماد متغیر	میانگین	حداکثر	حداقل
تولید ناخالص داخلی سرانه		27/21399	55/72012	422/3773
شاخص کنترل فساد		434/0	667/0	167/0
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی		671/1	276/10	730/2-
تجارت خارجی		494/90	873/191	422/39
نرخ تورم		321/4	389/43	540/2-
شاخص توسعه انسانی		810/0	920/0	667/0
نرخ رشد جمعیت		025/0	125/0	026/0-

                                        منبع: یافته‌های تحقیق

 

بر اساس نتایج جدول (2) متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص کنترل فساد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی و نرخ رشد جمعیت در سطح مانا هستند. در حالیکه شاخص توسعه انسانی در سطح ناماناست. نتیجه آزمون مانایی تفاضل مرتبه اول شاخص توسعه انسانی نشان می‌دهد که متغیر مذکور با یک‌بار تفاضل‌گیری مانا شده است. با توجه به متفاوت بودن درجه مانایی متغیرها ابتدا لازم است از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها اطمینان حاصل شود و سپس می‌توان به برآورد الگو پرداخت. در این مقاله از آزمون هم‌جمعی داده‌های تابلویی به روش کائو استفاده میشود. فرضیه صفر این آزمون بر عدم وجود هم‌جمعی و فرضیه مخالف بر وجود هم‌جمعی دلالت دارد. جدول (3) نتایج حاصل از آزمون مذکور را برای الگوهای پژوهش نشان می‌دهد. 

جدول 3- نتیجه آزمون همجمعی کائو

نام متغیر	نماد متغیر	آماره	احتمال آماره
لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه		938/3-	000/0
شاخص کنترل فساد		835/5-	000/0
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی		928/6-	000/0
تجارت خارجی		153/9-	000/0
تجارت خارجی		219/2-	0132/0
شاخص توسعه انسانی		241/0	595/0
تفاضل مرتبه اول شاخص توسعه انسانی		655/24-	000/0
نرخ رشد جمعیت		876/11-	000/0

احتمال آماره	آماره
0431/0	72/1-

                                                                              منبع: یافته‌هاپژوهش

مطابق با جدول (3) فرضیه عدم وجود هم‌جمعی در سطح اطمینان 95 درصد رد شده وجود هم‌جمعی پذیرفته می‌شود.

 

4-3-نتایج تخمین الگو به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته تابلویی (GMM)

در این مقاله برای حذف درون‌زایی بین متغیرها و در نظرگرفتن پویایی رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده می‌شود. در این روش اثرات خاص کشورها و درون‌زایی احتمالی بین آن‌ها، همچنین خطای اندازه‌گیری متغیرهای مستقل کنترل می‌شود. نتایج حاصل از برآورد الگوی (1) به روش GMM با در نظر گرفتن متغیرهای مستقل به عنوان متغیرهای ابزاری در جدول (4) ارائه شده است.

جدول 4- نتایج برآورد الگوی (1) به روش GMM

                      منبع: یافته‌های پژوهش

سازگاري تخمين‌زننده GMM به معتبر بودن فرض عدم همبستگي سريالي جملات خطا و ابزارها بستگي دارد که مي‌‌تواند به وسيله آزمون تصريح شده توسط آرلانو و باند آزمون شود. فرضیه صفر این آزمون دال بر عدم وجود همبستگی مرتبه دوم در جملات خطاي تفاضلي مرتبه اول است و فرضیه مخالف بر وجود همبستگی مرتبه دوم در جملات خطاي تفاضلي مرتبه اول دلالت دارد. بر اساس نتایج جدول (4) عدم رد فرضيه صفر آزمون آرلانو و باند شواهدي را دال بر فرض عدم همبستگي سريالي و سازگار بودن تخمين زننده GMM فراهم مي‌‌کند. آزمون سارگان نیز معتبر بودن ابزارهای مورد استفاده در تخمین الگو را آزمون می‌کند. فرضیه صفر این آزمون بر معتبر بودن ابزارها دلالت دارد و فرضیه مخالف بر معتبر نبودن ابزارها تاکید دارد. رد نشدن فرضیه صفر آزمون سارگان نیز از معتبر بودن ابزارهای مورد استفاده حکایت دارد. بدین ترتیب مدل برآورد شده روش مناسبی برای تخمین مدل بوده و دارای تورش تصریح نمی‌باشد.

 

5- نتیجه‌گیری و پیشنهادهای سیاستی

مقاله حاضر با هدف تحلیل اثر فساد اداری بر تولید سرانه 11 کشور منتخب صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2021-2012 انجام شد. یافته‌های پژوهش با توجه به نتایج برآورد الگوی (1) به روش GMM بیانگر آن بود که:

- یک درصد افزایش در شاخص کنترل فساد اداری، منجر به 346/0 درصد افزایش در تولید واقعی سرانه کشورهای منتخب طی دوره مورد مطالعه شده است. به عبارتی با کاهش فساد در کشورهای مورد مطالعه تولید ناخالص داخلی سرانه بهبود یافته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که فساد بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه تأثیر منفی داشته‌است. نتیجه حاصل با نتایج مطالعات حسنی‌مقدم و همکاران (1400)، حیدری هراتمه (1400)، محسنی زنوزی و همکاران (1395) و ترابلسی (2021) همسو می‌باشد.

-یک درصد افزایش در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، منجر به 003/0 درصد افزایش در تولید واقعی سرانه کشورهای منتخب طی دوره مورد مطالعه شده است. این یافته مطابق با نتایج مطالعات ترک یزدی و توتونچی (1395) و الفاروق و همکاران (2022) می‌باشد.

-یک درصد بهبود در شاخص توسعه انسانی، منجر به 406/0 درصد افزایش در تولید واقعی سرانه کشورهای منتخب طی دوره مورد مطالعه شده است. این یافته نیز با نتایج مطالعات رضایی روشن و همکاران (1400) و فوندا و بوداک (2022) مطابقت دارد.

- نتایج در مورد سایر متغیرهای مورد استفاده در الگوی پژوهش بیانگ آن است که افزایش یک در صدی در تجارت خارجی، نرخ تورم و نرخ رشد جمعیت به ترتیب منجر به منجر به 001/0 درصد افزایش، 001/0 درصد کاهش و 739/0 درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه کشورهای منتخب طی دوره مورد مطالعه شده است. به عبارتی با افزایش صادرات و واردات تولید ناخالص داخلی سرانه رشد داشته است. این بدان معناست که واردات به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رفته است و بنابراین باعث افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. 

با توجه به نتایج و یافته‌های مقاله پیشنهادات سیاستی زیر ارائه می‌شود:

-با توجه به اثر مثبت شاخص کنترل فساد بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2021-2012 توصیه می‌شود، سیاست‌های اقتصادی و سیاسی مناسب جهت کاهش فساد اداری صورت گیرد. از جمله اقدامات پیرامون این موضوع می‌توان به افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، آموزش کارکنان دولت در مورد چگونگی تأثیر فساد بر جامعه و همچنین آموزش مسئولیت‌پذیری و ترویج فرهنگ داشتن انضباط و وجدان کاری، نظارت بیشتر بر امور کارکنان بخش دولتی و تأکید بر احترام به ارباب رجوع، ایجاد قوانین سخت‌گیرانه در مقابله با بروز مفاسد اداری، تسهیل امور ارائه خدمات اداری اشاره کرد.

-با توجه به اثر مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه کشورهای منتخب توصیه می‌شود که سیاست‌‌های مناسب جهت ایجاد فضای باثبات به منظور جلب اعتماد افراد در کشورهای دیگر و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ شود. همچنین لغو قوانین سخت‌گیرانه کسب و کار و سرمایه‌‌گذاری و در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موثر باشد.

-با توجه به اثر مثبت شاخص توسعه انسانی بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در کشورهای منتخب توصیه می‌شود که سیاست‌های مناسب در جهت بهبود وضعیت توسعه انسانی اتخاذ شود. از جمله این سیاست‌ها توجه بیشتر به وضعیت آموزش کشور بیشتر از نظر کیفی و ارائه خدمات بهداشتی هر چه بیشتر در راستای برنامه‌های اهداف توسعه هزاره سوم و پوشش همگانی خدمات درمانی است. همچنین سیاست‌های کاهش نابرابری توزیع درآمد می‌تواند به بهبود توسعه انسانی و در نتیجه بهبود وضعیت رشد اقتصادی سرانه کمک کند. 

- با توجه به اثر مثبت تجارت خارجی بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه کشورهای منتخب توصیه می شود که سیاست‌های لازم جهت بهبود روابط تجاری با کشورهای طرف تجاری صورت گیرد. از جمله این اقدامات می توان به کاهش تعرفه‌های واردات و صادرات کالاها و خدمات و مشوق‌های مالیاتی بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین کالاهای صادراتی اشاره کرد.

-با توجه به اثر منفی تورم بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در کشورهای منتخب صادرکننده نفت توصیه می شود که سیاست‌های لازم جهت کاهش قیمت‌های کالاها و خدمات جهت بهبود وضعیت تولید کالاها و خدمات صورت گیرد. بدین منظور بانک مرکزی می‌بایست سیاست‌های مناسب در جهت کاهش حجم پول وکاهش و کنترل قیمت کالاها و خدمات را اتخاذ نماید.

- با توجه به اثر منفی نرخ رشد جمعیت بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه کشورهای منتخب توصیه می‌شود که سیاست‌های دولت به سمت بهبود تکنولوژی و اقتصاد دانش‌بنیان پیش رود تا از این طریق جمعیت با استفاده از تکنولوژی و آموزش بتوانند مهارت‌های لازم جهت بهبود تولید را بدست آورند. همچنین کنترل و برنامه‌ریزی رشد جمعیت به منظور جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت می‌بایست صورت گیرد تا از این طریق بتوان مانع بروز بیکاری و دیگر مشکلات ناشی از رشد بی‌رویه جمعیت شده و در نتیجه از کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه نیز ممانعت شود. 

 

 

 

فهرست منابع فارسی

اشرفی، آتنا، یحیی آبادی، ابوالفضل، صمدی، سعید. (1392). « تحلیل تأثیر رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8»، اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران، 16-1.

ترک یزدی، مرضیه و توتونچی، جلیل. (1395).« بررسی اثر کنترل فساد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی » ،کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز.

خداد حسینی، سید حمید، فرهادی نژاد، محسن. (1380). « بررسی فساد اداری و روش های کنترل آن » ، پژوهش های مدیریت در ایران، 5، 1، 53-37.

رحمانی، تیمور، معتمدی، سیما. (1397). « تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ». پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8 (30)، 132-117.

رضایی روشن، هدی، رحمانی فیروزجاه، علی، طهرانچیان، امیرمنصور، محسنی، رضا علی. (1400). بررسی تأثیر توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی با تأکید بر نقش تعدیل‌گر پیشرفت اجتماعی. فصلنامه علوم اجتماعی، 28 (93)، 168-139.

سازور، هاجر، نیکو قدم، مسعود، دشتبان فاروجی، مجید. (1398). « اثر متقابل تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی ایران » ، بررسی مسائل اقتصاد ایران، 2 (12) ، 93-67.

سلطان تویه، محدثه،  اکبری، میر عسکری ، رسائیان، امیر . (1391). « بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون خطی غلتان » ، پژوهش های پولی – بانکی، 14، 68-49.

شاکری، جعفری صمیمی، احمد،کریمی موغاری. (1394).« ارتباط بین متغیرهای نهادی و رشد اقتصادی: معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ». فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی, 6(21), 106-93.‎

شکوهی فرد، سیامک، آل عمران، مهرگان، رحیم زاده. (1398). اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل). مدلسازی اقتصادسنجی، 5(1)، 37-66.

فلاحی، محمدعلی، مهدوی عادلی، محمدحسین، جندقی میبدی، فرشته. (1393). « رانت منابع طبیعی و فساد در کشورهای عضو اوپک:کاربرد الگوی داده‌های تابلویی » ، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 3، 11، 227-195.

عربی، زهرا، کاظمی، ابوطالب. (1393). « تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران » . پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 5 (17)، 124-109.

غفاری فرد، محمد، اکبری، محمدابراهیم. (1398). « بررسی تأثیر تورم بر تولید ناخالص داخلی افغانستان با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری، »فصلنامه کاتب، 6، 13، 66-43.

گرجی، ابراهیم، و علی پوریان، معصومه. (1385). « تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک ». پژوهشنامه بازرگانی، 10(40)، 187-203.

مجیدزاده، فرشته، دهمرده، نظر. (1400). «بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران». فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی.

محسنی زنوزی، سید جمال الدین، حکمتی فرید، طالبپور. (1395). تأثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه. اقتصاد و الگو سازی، 7(28) ، 85-106.

محمدی نوده، عادل، حسنوند، داریوش، آسایش، حمید. (1399). « بررسی نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشور در بخش های مختلف اقتصادی ». پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار) ، ۲۰ (۲) :۱۴۴-۱۲۱.

مهرآرا ، م، كيخا، ع، (1387)، «نهادها، نفت و رشد اقتصادي در کشورهاي متکي به نفت طي دوره 2005-1975 : روش پانل هم‌انباشتگي »، فصلنامه اقتصاد مقداري، فصلنامه بررسيهاي اقتصادي، 5، 4، 79-55. 

مهرآرا، م، ابریشمی، ح، زمان زاده نصر آبادي، ح، (1389)، «مصیبت منابع یا نهادها؟ : مطالعه موردي کشورهاي صادرکننده نفت »، پژوهشنامه اقتصادي، 10، 38، 233-205.

مشهدی احمد، م، (1392)، «معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا، نگاهی به اختلافات موجود بین نهادگرایی قدیم و جدید و نقش نهادها در مناسبات اقتصادی»، پژوهش‌نامه اقتصادی، 3، 13، 48، 77-49.

فهرست منابع انگلیسی

 Al Farooque, O. A., Hamid, A., & Sun, L. (2022). National Governance Index, Corruption Index, and Growth Rate—International Evidence from Sub-Saharan and MENA Countries. Journal of Risk and Financial Management, 15(6), 261.

Bonga, Wellington G., & Mahuni, K. (2018). Assessing the Impact of Ease of
Doing Business and Corruption on Economic Growth for Africa Free Trade
Zone (AFTZ) Member States, MPRA Paper No. 88932. https://mpra.ub.uni-
muenchen.de/88932/.

Lopez, Jennifer (2019) "Corruption and its Effect on Economic Development in Chile, Mexico, and Brazil,"Governance: The Political Science Journal at UNLV: Vol. 6, Article 4.

Malanski, L. K., & Póvoa, A. C. S. (2021). Economic growth and corruption in emerging markets: Does economic freedom matter?. International Economics, 166, 58-70.

Ndem, B. E., James, H. T., & Agala, F. B. (2022). Autoregressive distributed lag approach (ARDL) to corruption and economic growth nexus in Nigeria. Journal of Environmental Science and Economics, 1(3), 8-14.

Saha, S. and Sen, K. (2019), The corruption–growth relationship: does the political regime matter?, Journal of Institutional Economics, 17(2): 243-266.

Song, C. Q., Chang, C. P., & Gong, Q. (2021). Economic growth, corruption, and financial development: Global evidence. Economic Modelling, 94, 822-830.

Trabelsi, M. A. (2021). The Impact of Corruption On Economic Growth: A Nonlinear Evidence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis of the Effect of Administrative Corruption on GDP Per Capita in Selected Oil Exporting Countries

 

Asadollah Akhzari Najafabadi³⁴, Seyed Mohsen Khalifeh Soltani³⁵

 

Abstract

The purpose of the current research is to analyze the effect of administrative corruption on GDP per capita in 11 selected oil exporting countries as countries with natural resources, which due to the existence of rents caused by oil, the possibility of administrative corruption in them is higher due to the possibility of rent-seeking activities. For this purpose, the country risk corruption index (ICRG) was considered as the main independent variable and the control variables of foreign direct investment, foreign trade and human development index, inflation and population growth rate were also considered. The research model was estimated for the period of 2012-2021 using the generalized method of moments (GMM). The results of the estimation of the model indicate the positive effect of the first lag of GDP per capita, corruption control, foreign direct investment, foreign trade and human development index on the GDP per capita of the selected countries. On the other hand, inflation and population growth rate have a negative effect on the GDP per capita of selected oil exporting countries during the studied period.

 

Key words: Administrative Corruption, GDP Per Capita, Rent Seeking.

JEL Classification: D72, D73, O43.

 

201

 

---

[1]  - دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، گروه اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]                           

[2] - دکتر سید محسن خلیفه سلطانی، استادیار، گروه اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران. [e-mail]  

[3]  Veblen

[4]  Pulido 

[5]  Fisman and Svensson

[6]  Mo

[7]  Gerlagh

[8]  Saha & Sen

[9]  Leff

[10]  Huntington

[11]  Egger and Winner

[12]  Lewis

[13]  Rostow

[14]  Rosenstein-Rodan

[15]  Auty

[16]  Emara

[17]  Palash

[18]  Akçay

[19]  Tanzy

[20]  Leff

[21]   Lopez

[22]  Mankiw & et al.

[23]  Human Development Index (HDI)

[24]  Amartya Sen

[25]  Mahbub ul Haq 

[26]  National Statistical Coordination Board

[27]  Beker

[28] - Al Farooque et al

[29] -Trabelsi 

[30]  -Song& et al

[31]  -Malanski & Póvoa

[32] - Bonga et al

[33] * معنادار در سطح اطمینان 90 درصد

[34]  PhD Student in Health Economics, Department of Economics, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) [e-mail]                           

[35]  Associate Professor of Economics, Department of Economics, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran. [e-mail]

 

---