Presenting a Model for Improving the Capacity of Implementing HSE Policies in Industries and Mines (Case Study: Mines and Industries of Kerman Province)

Subject Areas : Public Policy In Administration

ehsan shahsavari goqrri ¹ , Mohammad Ziaaddini ² , Mostafa Hadavinejad, ³ , Hamid Taboli ⁴

1 - Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Rafsanjan Branch
2 - Management, Management, Rafsanjan, Iran
3 - Associate Professor of Management Department of Vali-e-Asr University Rafsanjan ,Iran.
4 - Public Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran

Received: 2022-02-07 Accepted : 2022-06-27 Published : 2023-05-22

Keywords: FMEA, HSE, Policy Implementation, TOPSIS, fuzzy,

Abstract :

Background: Part of the success in implementing policies goes back to the capacity to implement the policy because capacity is the ability to do so.Objective: In this research, the factors leading to the improvement of the capacity to implement policies and the cause and effect relationship between them have been identified.Methods: This research is applied and the research population is15 HSE policy experts in Kerman who have been selected through non-random and purposeful sampling. Data collection tools were interviews and questionnaires and FMEA and fuzzy dimmetel techniques were used to analyze the data.Findings:The index of organizational support in formulating and implementing HSE policies has the highest and the index of creating organizational structure integration in relation to HSE has the least impact on other indicators to improve the capacity to implement these policies.Conclusion:Efforts to improve the capacity to implement HSE policies should be accompanied by more investment to improve the quality of the organization's support index in the development and implementation of HSE policies to strengthen other indicators. Focusing on the continued presence of effective HSE experts in the organization and creating management stability can enhance the capacity to implement HSE policies

Full-Text:



ارائه مدلي براي ارتقاء ظرفيت اجراي خط مشي هاي ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنايع و معادن(مورد مطالعه: معادن و صنايع استان کرمان)

 

چکيده:

زمينه: بخشي از موفقيت در اجراي خط مشي ها به ظرفيت اجراي خط مشي بر مي گردد چرا که ظرفيت را به عنوان توانايي انجام دادن است.

هدف: در این تحقیق به شناسایی عوامل منجر به ارتقاء ظرفيت اجراي خط مشي ها و رابطه علت و معلولی بین آنها پرداخته شده است.

روش ها: در اين پژوهش کاربردي جامعه تحقيق متشکل از 15 نفر از متخصصان و خبرگان خط مشی گذاری HSE استان کرمان است که از طريق نمونه گيري غير تصادفي و  هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوري داده ها، مصاحبه و پرسشنامه  و جهت تحليل داده ها از تکنيکFMEAو دیمتل فازي استفاده شده است.

يافته ها: شاخص حمايت سازمان در تدوين و اجراي خط مشي هاي HSE داراي بيشترين  و شاخص ايجاد يکپارچگي ساختار سازماني در ارتباط با HSE داراي کمترين ميزان اثرگذاري بر ديگر شاخصهاي ارتقاي ظرفيت اجراي این خط مشي ها مي باشند.

نتيجه گيري: تلاش براي ارتقاء ظرفيت اجراي خط مشي هاي HSE باید با سرمايه گذاري بيشتر براي ارتقاء کيفي شاخص حمايت سازمان در تدوين و اجراي خط مشي هاي HSE همراه باشد تا به تقويت شاخصهاي ديگر بينجامد. تمرکز بر حضور بادوام خبرگان مؤثر در حوزه HSE در سازمان و  ايجاد ثبات مديريتي مي تواند زمينه ارتقاء ظرفيت اجراي خط مشي هاي HSE را فراهم آورد.

 

کلمات کليدي: اجراي خط مشي، ايمني و بهداشت کار ، FMEA، AHP ، TOPSIS، دیمتل، فازي

 

مقدمه

اجراي خط مشي به عنوان يکي از مراحل اصلي خط مشي گذاري عمومي از سال1970به بعد مورد توجه خاص انديشمندان و پژوهشگران حوزه خط مشي گذاري و اجرا قرار گرفته است(کشوريان آزاد، اعتباريان خوراسگاني، هادي پيکاني، شاهنوشي،1400،2). اجرا در لغت به معناي انجام دادن، محقق ساختن، توليد يا کامل کردن وظيفه اي خاص است(پوراحمدي، مختاريانپور، حسنقليپور،1397، 338). اجراي خط مشي اقداماتي است که توسط افراد دولتي و يا بخش خصوصي با هدف تحقق اهداف خط مشي انجام مي شود(معمارزاده طهران، مير سپاسي، جليلي،1392، 22). اجراي خط مشي مجموعه اي از اقدامات است که به وسيله افراد و يا گروههاي شاغل در بخش خصوصي و يا عمومي براي تحقق تصميمات خط مشي اعمال مي شود. اين اقدامات هم در بر گيرنده تلاشهاي مقطعي براي عملياتي کردن تصميمات خط مشي و هم تلاشهاي مستمر براي اعمال تغييرات لازم بر اساس تصميمات خط مشي است(عباسي و بيگي،1395،93). همانگونه که از این تعاريف نیز بر مي آيد، بخشي از موفقيت در اجراي خط مشي ها به ظرفيت اجراي خط مشي بر مي گردد چرا که گودمن¹ و همکاران (1998) ظرفيت را به عنوان توانايي انجام دادن، تعريف کرده اند(بسکوي، ايوانز و شيلدز²، 2011) و عدم توانايي در اجراي خط مشي مي تواند زمينه شکست خط مشي را فراهم آورد. در اين خصوص مي توان گفت اجراي خط مشي ها از دو حالت خارج نيست؛ گاه اجراي موفق خط مشي حاصل مي شود و گاه با  شکست در اجراي خط مشي مواجه مي شويم. شکست در اجراي خط مشي مي تواند در نتيجه ي عدم اجرا يا عدم موفقيت در اجرا باشد. عدم اجرا به معني آن است که خط مشي که اجرا نمي شود و از دلايل اصلي آن ناديده گرفته شدن عدم قابليت اجراي خط مشي در مرحله ي خط مشي گذاري است. عدم موفقيت در اجرا نيز حالتي است که سياست و خط مشي، شرايط کامل براي انجام و اجرا را ندارد و عوامل خارجي نامساعد است و خط مشي نمي تواند به نتايج پيش بيني شده دست يابد. خط مشي اجرا مي شود ولي تحقق هدف صورت نمي پذيرد(معمارزاده طهران و همکاران،1392، 22). پس اين عدم تحقق مي تواند بدليل عدم توانايي در انجام دادن باشد و در واقع به معناي فقدان ظرفيت اجراست که این موضوع در خصوص خط مشي هاي HSE نيز قابل طرح مي باشد.

از آنجا که بسياري از نظريه هاي علوم اجتماعي صبغه وارداتي دارند، انديشه ورزان و پژوهشگران فهمي جامع و مانع از آنها حاصل نکرده اند؛ درنتيجه کار بست آنها در بستر بومي ما، نه تنها به مثابه نسخه هايي براي درمان معضلات اجتماعي ما خوب عمل نکرده است، بلکه در بسياري از موارد باعث پيچيدگي و افزايش معضلات نيز شده است. مفهوم ظرفيت خط مشي نيز مانند ساير مفاهيم با اين خطر روبرو است(دانايي فرد، امامی و حسینی،1395، 81). به نظر مي رسد در پژوهش هاي تجربي در زمينه اجراي خط مشي، بر فرايندهاي موثر در بحث اجرا کمتر تمرکز شده است و -اين پژوهش ها- تنها تلاش کرده اند يا متغيرهاي دخيل در فرايند اجرا را بر شمرند يا به بررسي اهميت اين متغيرها بپردازند(محمدي، الوانی و معمارزاده طهران،1395، 8). به طور کلي اجراي خط مشي ممکن است با محدوديتهايي مواجه گردد. اين محدوديتها و موانع ممکن است مربوط به محيط داخلي از جمله فرهنگ سازماني، سطح توانمندي کارکنان يا محدوديت منابع مالي و قوانين داخلي باشد. حتي چالشها و محدوديتهايي که در محيط رخ مي دهد مانند تغييرات ناگهاني در شرايط اقتصادي، توليد يک کالاي خاص مشابه يا جايگزين، سليقه مشتريان و... نيز ظرفيت اجرا را تحت تاثير قرار مي دهد(دانش فرد،1395، 98) عدم مشارکت مجريان در فرايند خط مشي گذاري، عدم برگزاري دوره هاي آموزشي توجيهي، عدم دورانديشي وتدوين واقع گرايانه و منطبق با واقعيات خط مشي، به روز نبودن سياست ها، رفتارهاي غيرحرفه اي و غيرمسئولانه مديران از عوامل شکست در اجراي خط مشي ها مي باشند(زینی وند و همکاران،1400، 67). همچنین موانع تدوین خط‌ مشی، موانع مربوط به مجریان، موانع پشتیبانی و مالی، موانع پیاده سازی، موانع مدیریتی، موانع محیطی، موانع ساختاری و سازمانی و موانع نظارتی از موانع موثر بر اجرای خط­مشی­­ها می باشند(بیاتی، صیادی، گیوکی، سلاجقه، نیک پور،1400،31) توجه به رفع این موانع می تواند زمینه تحقق خط مشی ها را فراهم نماید و در واقع این موانع، توانایی مجریان در اجرای خط مشی ها و به طور کلی ظرفیت اجرای خط مشی را تحت تاثیر قرار می دهند و همانگونه که بیان شد، ظرفيت اجراي خط مشي يکي از عوامل موثر بر اجراي خط مشي مي باشد. هرچند به سادگي نمي توان تعيين کرد که آيا اين مفهوم فقط مربوط به تدوين خط مشي هاي هوشمندانه و مؤثر است، يا اينکه شامل ظرفيت اجراي خط مشي هم مي شود؟(دانايي فرد، امامی و حسینی، 1395،82).

در برخي از پژوهشهاي صورت گرفته با موضوع ظرفيت خط مشي از جمله تحقيقات فيليپ کرني³(1999) عليرغم استفاده متداول از اين مفهوم، هيچگونه تعريف دقيقي از آن ارائه  نشده است يا به عنوان مثال ديگر، در تحقيقات کورزر⁴(1997) نيز اين اصطلاح تعريف نشده و فقط واژه ظرفيت به صورت جايگزين با ظرفيت دولت و قوه مجريه به کار برده شده است. پژوهشگراني نظير پيترز⁵(1996)، مستقيما به بيان مفهوم ظرفيت خط مشي پرداخته اند و آن را شامل تدوين و اجراي خط مشي و حساسيت متقابل سيستم سياسي در مورد خواسته هاي نيروهاي اجتماعي مي دانند. فلگي⁶(1996) نيز اين مفهوم را هم شامل تدوين و هم اجراي خط مشي ها مي داند. به عقيده هونادل⁷(1981)، ظرفيت خط مشي شامل تدوين، اجرا و ارزشيابي خط مشي مي باشد. محققان در اين دسته از پژوهشها معتقدند ظرفيت خط مشي هم شامل تدوين خط مشي و هم اجراي آن است. برخي از محققان از جمله کامينگ و نورگارد⁸(2004) با تفکيک مراحل خط مشي گذاري، مفهوم ظرفيت خط مشي را به طور محدود تعريف کرده اند. ايشان ظرفيت خط مشي را به عنوان توانايي استفاده ممکن از تمامي منابع فکري و سازماني مي دانند که اين منابع از قبيل تخصص يا تجربه داخلي يا خارجي، در تملک دولت قرار  داشته و مختص فرايند خط مشي گذاري اند. طبق نظر اولسن⁹(1983)، ظرفيت خط مشي توانايي استفاده از منابع به صورت نظام مند جهت اتخاذ تصميمات جمعي هوشمند در يک نظام اداري و سياسي دموکراتيک است که اين مفهوم بر اساس شناخت کافي، اطلاعات کافي و اقتدار کافي تعريف شده است. گودمن¹⁰ و همکاران (1998) ظرفيت را به عنوان توانايي انجام دادن، تعريف کرده اند. هونادل¹¹ (1981) ظرفيت را به عنوان توانايي براي پيش بيني و تأثيرگذاري بر تغيير، تصميمات هوشمند درباره خط مشي، توسعه برنامه ها براي اجراي خط مشي، جذب منابع، مديريت منابع و ارزيابي فعاليتهاي فعلي براي هدايت اقدامات آينده تعريف کرده است. بر طبق تعريف هونادل، ظرفيت حوزه گسترده اي بوده و عمدتا معطوف به دانش گرايي و دانش محوري است.  مثلاً ظرفيت حاکميت، ظرفيت دولت، ظرفيت خط مشي از جمله واژه هايي هستند که بر روي آ نها تأکيد زيادي شده است(محمدي فاتح،دانایی فرد،رهنورد و فروزنده، 1395،6). برخي از پژوهشگران نظير ديويس¹²(2000)، پينتر و پيير ¹³(2005) مفهوم ظرفيت خط مشي را شامل توانايي تصميم گيري مي دانند. از اين حيث ظرفيت خط مشي از ظرفيت اداره که اشاره به توانايي دولت در داشتن منابع انساني و فيزيکي مورد نياز و آرايش دادن آنها براي اجراي خط مشي و ارائه خروجي است، متمايز است.طبق اين تعاريف، ظرفيت خط مشي حول ملاك توانايي فکري و مهارت شکل دادن آينده مي چرخد(دانايي فرد، امامی و حسینی،1395،82).

اگر ظرفيت اجراي خط مشي وجود نداشته باشد به نوعي آن خط مشي محکوم به شکست است و بايستي براي موفقيت در روند اجراي خط مشي ها بويژه خط مشي هاي صنعتي به ظرفيت سازي براي اجرا توجه نمود. ظرفيت سازي سخت افزاري، نرم افزاري و مهارتي اجرا، در واقع همان توانمندسازي کارکنان، سازمان و جامعه است که موجب مي شود روند اجراي خط مشي هاي صنعتي تسريع يافته و موجب کارآفريني در اجرا شود. همچنين اين ظرفيت سازي موجب تغيير سبک رهبري مديران، ايجاد نوعي ارزش مشترک در بين افراد، شکل گيري و طرز تلقي هاي درست نسبت به اجراي خط مشي هاي صنعتي و همچنين تغيير نگرش کارکنان گردد. افزون بر اين، ظرفيت سازي مهارتي باعث بهبود مهارتهاي ادراکي، انساني و فني افراد و کارکنان و به نوعي بازيگران اجراي خط مشي هاي صنعتي خواهد شد(قلي پور و همکاران،1390،122). بطور کلی ظرفیت خط مشی در مرحله اجرا به قدرت و ظرفیت اجرایی سیستم دولت اشاره دارد(محمدی فاتح و همکاران، 1395،7) و در واقع ظرفیت سازی برای اجرا در ابعاد سخت افزاری، نرم افزاری و مهارتی می تواند به افزایش قدرت و ظرفیت اجرایی یک سیستم کمک کند و به عبارتی توانایی در اجرای خط مشی ها را ارتقاء دهد. علي آبادي و همکاران(1397) در تحقيقي با عنوان شناسايي موانع اجراي خط مشي هاي کارآفريني بيان داشته اند که موانع اجراي خط مشي هاي نوآوري در برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: موانع ماهيتي، موانع مشارکتي، موانع مربوط به مجريان، موانع محيطي، موانع پياده سازي و موانع نظارتي. محمدي فاتح و همکاران(1395) در تحقيقي با عنوان طراحي مدلي براي ارتقاي ظرفيت خط مشي گذاري در قوه مجريه کشور به مبحث اجراي خط مشي و ظرفيت اجراي آن در قوه مجريه پرداخته و مدلي براي ارتقاء ظرفيت خط مشي گذاري در کشور ارائه نموده اند. قلي پور و همکاران (1390) به ارايه مدل اجراي خط مشي هاي صنعتي در استان قم پرداختند. مراحل اين مدل به ترتيب عبارتند از: فرهنگ سازي اجرا ، ظرفيت سازي اجرا، کارآفريني اجرا، هم افزايي در اجرا و در نهايت اجراي موفق خط مشي هاي صنعتي. چن سو (2006) در تحقيقي با عنوان عملکرد و اهداف مبهم در برنامه هاي و آژانس فدرال ايالات متحده بيان مي کند که بي توجهي به ظرفيتهاي اجرايي، روشن نبودن اهداف خظ مشي و پويا نبودن خط مشي ها از موانع اجراي خط مشي هاي عمومي مي باشند.

امروزه در برخی از سازمانهای صنعتی و معدنی عدم دستیابی به نتایج مطلوب حاصل از اجرای خط مشی های حوزه HSE مشهود است و دلیل آن هم وجود موانعی است که توانایی در اجرای خط مشی های مربوطه را کاهش داده و ناشی از عدم توجه به ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی هاست. به عنوان نمونه می توان به افزايش هفت درصدي آمار تلفات ناشي از کار در 6ماهه ابتداي سال 1399 نسبت به قبل اشاره نمود؛ همچنين مي توان طبق تحليل آماري آسيب هاي شغلي استان کرمان به اين نکته اشاره نمود که در سال 1398، 11.5 درصد از کارگران حادثه ديده در استان کرمان فوت نموده اند که اين نسبت، 4 درصد از کل فوت شدگان حوادث ناشي از کار کشور را به خود اختصاص داده است. ضمن اينکه نرخ متوسط فوت در کشور(نسبت به يکصدهزار نفر کارگر) رقم 5 مي باشد که اين نرخ در استان کرمان 6 بوده و از ميانگين کشوري بالاتر است(اداره کل بازرسي کار،1399). بنابراین آنچه در تحقق اهداف خط مشي گذاران ضرورت دارد، آگاهي از عناصر تضمين کننده موفقيت در اجراء خط مشي است که مي تواند طي فرآيند اجراي خط مشي مورد تأکيد قرارگيرد(کشوريان آزاد و همکاران،1400،2) و ظرفیت اجرای خط مشی یکی از این عناصر می باشد، به طوري که در عمل به دليل فقدان ظرفيت اجراي خط مشي، در بسياري از موارد شاهد موفقيت خط مشي  ها نمي باشيم. خط مشي هاي HSE نيز از اين موضوع استثناء نمي باشند و به نظر مي رسد يکي از چالشهاي مهم در اين خصوص، پايين بودن ظرفيت اجراي اينگونه خط مشي ها مي باشد چرا که بعضا در مقام تشخيص مسئله (با توجه به وقوع حوادث شغلي و بالا بودن تبعات منفي آن) و در مرحله تدوين (با توجه به وجود خط مشي HSE در بسياري از صنايع) نقص و کمبود عمده اي به چشم نمي خورد اما آنچه مشاهده مي شود اين است که اگر خط مشي هاي HSE به درستي اجرا مي شدند و مدل مناسبي جهت ارتقاء ظرفيت اجراي اين خط مشي ها در صنايع وجود داشت، اهداف اين خط مشي ها که همان ارتقاء ايمني محيط کار و کاهش خسارات و حوادث ناشي از کار است، حاصل مي شد که چنين نشده است. بنابراين با توجه به آنچه که بيان شد و نظر به اينکه طبق نتايج برخي تحقيقات كمتر مدلي وجود دارد كه بر پيچيدگي، ابهام و آشفتگي نهفته در اجراي خط مشي توجه جدي كرده باشد(منوريان،1394،843) و نيز با توجه به اينکه هميشه با فرض شناسايي مساله و تدوين درست خط مشي ها در حوزه HSE، سؤالاتي در بين کارفرمايان و مديران مربوطه در زمينه مشکلات اجراي این خط مشي ها و اينکه با چه مدلي مي توان عوامل اثرگذار بر اجراي اين خط مشي ها را بررسي نمود، وجود دارد. از سوي ديگر تاکنون به طور خاص نسبت به ارائه مدلی برای ارتقاء ظرفیت اجراي خط مشي هايHSE در معادن و صنايع کشور اقدام نشده و بيشتر آنچه در تحقيقات آمده به بررسي عوامل و مدل هاي مناسب جهت موفقيت در اجراي خط مشي هاي صنعتي پرداخته است. همچنین توجه به ظرفیت اجرای خط مشی یکی از عوامل تضمین موفقیت خط مشی می باشد که طبق توضیحات فوق به نظر می رسد بدان توجه نشده است.  بنابراين سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از مدل ارتقاء ظرفيت اجراي خط مشي هاي HSE در صنايع و معادن (مورد مطالعه صنايع و معادن استان کرمان) چگونه است؟ که پاسخ به اين سوال نيازمند يک کار علمي و تحقيقاتي مي باشد.

جدول1. مفاهيم مرتبط با ظرفيت خط مشي در تحقيقات مختلف 

منوربان(1396)	مفهوم ظرفيت اجرا با ظرفيت محيط هاي سياسي، اداري، اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي مرتبط است.
قلي پور و همکاران(1390)	ظرفيت سازي سخت افزاري، نرم افزاري و مهارتي اجرا ، در واقع همان توانمندسازي کارکنان، سازمان و جامعه است.
پينتر و پيير(2005)	مفهوم ظرفيت خط مشي شامل توانايي تصميم گيري است.
کامينگ و نورگارد (2004)	ظرفيت خط مشي به عنوان توانايي استفاده ممکن از تمامي منابع فکري و سازماني از قبيل تخصص يا تجربه داخلي يا خارجي در فرايند خط مشي گذاري است.
فيليپ کرني(1999)	عليرغم استفاده متداول از مفهوم ظرفيت خط مشي، هيچگونه تعريف دقيقي از آن ارائه  نشده است
گودمن و همکاران (1998)	ظرفيت را به عنوان توانايي انجام دادن است.
کورزر(1997)	واژه ظرفيت به صورت جايگزين با ظرفيت دولت و قوه مجريه به کار برده شده است.
پيترز (1996)	ظرفيت خط مشي را شامل تدوين و اجراي خط مشي و حساسيت متقابل سيستم سياسي در مورد خواسته هاي نيروهاي اجتماعي مي داند.
فلگي(1996)	مفهوم ظرفيت هم شامل تدوين و هم اجراي خط مشي ها مي باشد.
اولسن(1983)	ظرفيت خط مشي توانايي استفاده از منابع به صورت نظام مند جهت اتخاذ تصميمات جمعي هوشمند در يک نظام اداري و سياسي دموکراتيک است.
هونادل(1981)	ظرفيت خط مشي شامل تدوين، اجرا و ارزشيابي خط مشي  و به عنوان توانايي براي پيش بيني و تأثيرگذاري بر تغيير، تصميمات هوشمند درباره خط مشي، توسعه برنامه ها براي اجراي خط مشي، جذب منابع، مديريت منابع و ارزيابي فعاليتهاي فعلي براي هدايت اقدامات آينده مي باشد.

روش شناسي پژوهش:

اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري داده ها در زمره پژوهشهاي ميداني است. در اين پژوهش ترکيبي از مصاحبه و پرسشنامه براي شناسايي و رتبه بندي عوامل کاهنده شکست در اجراي خط مشي هاي HSE و کاوش شبکة ارتباطات ميان مقوله­ها مورد استفاده قرار مي گيرد. در پژوهش حاضر به طور توامان از دو رويکرد تحقيق كيفي و كمي استفاده مي شود. جهت گردآوري داده ها از روش مطالعه کتابخانه اي و ميداني و انجام مصاحبه با خبرگان استفاده مي شود. جامعه ي آماري اين پژوهش را خبرگان مرتبط با اجراي خط مشي هاي ايمني و بهداشت در سازمانهاي صنعتي و معدني استان کرمان متشکل از 1 نفر مديرکل با سطح تحصيلات دکتري، 2 نفر رئيس اداره و 8 نفر مديرHSE با سطح تحصيلات کارشناسي ارشد و 4 نفر کارشناس و مشاور HSE بودند که همگي بيش از 10 سال سابقه کار مرتبط با حوزه اجراي خط مشي هايHSE را داشته اند و جزء افراد تاثيرگذار و شناخته شده این حوزه در استان کرمان بوده اند، تشکيل داده که از طريق تکنيک نمونه گيري غير تصادفي و از نوع روش هدفمند انتخاب شده اند. بر اين اساس خبرگان اين تحقيق مشتمل بر 15 نفر از متخصصان و خبرگان مرتبط با خط مشی های حوزه ايمني، بهداشت و محیط زیست صنايع و معادن استان کرمان مي باشند.

به طور کلي طرح پژوهش براي انجام اين تحقيق، شامل دو گام اصلی است. گام اول شناسايي اقدامات کاهندة شکست اجراي خط مشي هاي HSE در صنايع و معادن استان کرمان از طريق مصاحبه با خبرگان و تدوين پرسشنامه حاوي اقدامات کاهندة شکست و درنهایت اولويت­بندي این اقدامات با استفاده از روش تاپسيس فازي است. ابزار اصلي گردآوري داده ها در گام اول، مصاحبه نيمه ساختار يافته با این سوال اصلی است که چه اقداماتی در راستای کاهش نقص یا شکست در اجرای خط مشی های HSE موثر است و طبق آن نسبت به شناسايي ريسک فاکتورهاي مختلف(عوامل کاهنده شکست اجرا) اقدام شد. اين عوامل بر اساس بررسي متون مندرج در مصاحبه ها ، استخراج شدند و بر اساس آن پرسشنامه محقق ساخته عوامل شکست در اجرای خط مشی های HSE تدوين و روايي و پايايي اين پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت. اين پرسشنامه جهت اندازه گيري شاخص هاي سه گانه اولويت خطا ميان خبرگان توزيع­شد. اين شاخص ها عبارتند از شدت کاهش شکست (يعني تاثير هر عامل در کاهش شکست/نقص در اجراي خط مشي هاي HSE)، احتمال رخداد عامل کاهنده شکست (يعني ميزان مواجهه با اين عامل) و قابليت کشف عامل کاهنده شکست (يعني توانايي کشف هر عامل کاهنده شکست/نقص در اجراي خط مشي هاي HSE قبل از رخداد آن). همچنين در اين تحقيق به منظور مقايسه مولفه هاي تاثيرگذار در عوامل کاهنده شکست اجراي خط مشي هاي HSE از پرسشنامه مقايسات زوجي(بر اساس روش تحليل گسترش يافته چانگ¹⁴) استفاده شده است.

 هدف اصلي تحليل حالات شکست و آثار آن(¹⁵FMEA) کشف و اولويت بندي حالات بالقوه شکست با محاسبه شاخص درجه اولويت ريسک است که حاصل ضرب سه مفهوم احتمال رخداد شکست، شدت شکست و قابليت کشف شکست است. اين سه فاکتور به وسيله خبرگان براساس مقياس خاص برآورد مي شوند .از آنجا که شاخص درجه اولويت ريسک، معياري از ريسک شکست است، مي تواند براي رتبه بندي شکست و اولويت بندي اقدامات استفاده شود .براي رفع نقاط ضعفي که در تکنيک تحليل شکست و آثار آن به منظور رتبه بندي آيتم هاي شکست وجود دارد، رويکرد مبني بر منطق فازي براي اولويت بندي شکست ها در يک سيستم تجزيه و تحليل شکست و آثار آن بکار مي رود(آباديان، زنجيرچي، اسعدي،1391،64). اين رويکرد تلفيقي با AHP¹⁶ و TOPSIS¹⁷ در محيط فازي است و براي محاسبه وزن فاکتورهاي سه گانه FMEA (احتمال، شدت و ضريب کشف) از روش AHP فازي و جهت رتبه بندي عوامل شکست از روش TOPSIS فازي استفاده مي شود. در اين تحقيق ابتدا نسبت به ترسيم درخت سلسله مراتبي تصميم با استفاده از سطوح هدف و معيار اقدام شد و در مرحله بعد اعداد فازي به منظور انجام مقايسه هاي زوجي تعريف گرديد. براي اين کار از مقياس ضرايب تاثير جدول 2 استفاده شد.

جدول 2. طيف فازي و عبارت کلامي متناظر براي مقايسات زوجي (بوالحسني، اسماعيلي دوکي، فلاح،1396)

 

جهت تشکيل ماتريس مقايسات زوجي، با استفاده از نظر تصميم گيرنده و با بهره گيري از اعداد فازي مثلثي و طبق اولویت دو عدد فازی مثلثی که در شکل1 نشان داده شده، ماتريس مقايسات بر اساس نظرات چندين تصميم گيرنده تشکيل مي شود که اين ماتريس  تعداد افراد نظر دهند در مورد اولويت درايه i نسبت به j است. سپس جهت محاسبه ميانگين حسابي نظرات خبرگان ماتريس مربوطه تشکيل و پس از محاسبه مجموع عناصر سطرها، مجموع سطرها نرمالايز شده و در مرحله بعد درجه احتمال بزرگ تر بودن محاسبه و با نرمالايز کردن بردار وزن ها، وزن هاي نرمالايز به دست آمد. براي محاسبه نرخ ناسازگاري يا همان بررسي سازگاري دو ماتريس (عدد مياني و حدود عدد فازي) از روش گوگوس و بوچر¹⁸ (1998) استفاده شد.

 

شکل 1. اولويت دو عدد فازي مثلثي (اصغرپور،1393)

به منظور رتبه بندي عوامل کاهنده شکست با استفاده از تاپسيس فازي نيز پس از تشکيل ماتريس تصميم گيري ارزيابي گزينه ها(شامل يکسري معيار در ستون و گزينه ها در سطر) و تکميل آن توسط نظرات خبرگان توسط طيف ليکرت 5 درجه اي، نسبت به بي مقياس نمودن ماتريس تصميم گيري(نرمال سازي ماتريس تصميم) اقدام شد. پس از آن ماتريس بي مقياس وزن دار  تعيين شد و سپس با تعيين جنبه مثبت يا منفي معيار ها نسبت به مشخص نمودن حل ايده ال (FPIS, و ضد ايده آل (FPIS, اقدام گرديد و با محاسبه مجموع فاصله گزينه ها از حل ايده ال مثبت فازي و ايده آل منفي فازي به محاسبه نزديکي نسبي گزينه i ام از راه حل ايده آل اقدام شد و نهايتا رتبه بندي گزينه ها انجام شد.

در گام دوم نسبت به مقوله­بندي اقدامات کاهندة شکست اجراي خط مشي هاي HSE و تدوين پرسشنامة ماتريسي مبتني بر ديمتل فازي براي کاوش شبکة ارتباطات ميان مقوله­هاي استخراج­شده و توزيع ميان خبرگان و در نهایت طراحي مدل ديمتل فازي ارتقاي ظرفيت اجراي خط مشي­هايHSE در صنايع و معادن استان کرمان اقدام گردید. روش ديمتل رابطه بين عوامل علي و معلولي را به يک مدل ساختاري هوشمند سيستم تبديل مي کند. در اين تکنيک که بر مبناي دياگراف‌ها (گراف جهت‌دار) بنا نهاده شده، با بهره‌مندي از قضاوت خبرگان در شناسايي عوامل موجود در يک سيستم و با به ‌کارگيري اصول نظريه گراف‌ها، به استخراج روابط تأثيرگذار يا تأثيرپذير( روابط علي و معلولي، متقابل) عناصر پرداخته و ساختاري سلسله‌مراتبي و نظام‌مند از آن‌ها ارائه گرديد. براي انجام روش ديمتل فازي بر اساس نظر يه و هوانگ¹⁹(2014) مراحل زير انجام شد:

مرحله اول) محاسبه ماتريس ارتباط مستقيم (D)

در اين گام از پاسخ دهندگان خواسته شد تا ميزان تأثيرگذاري معيار i بر معيار j  را با استفاده جدول3-4 ، نشان دهند. براي در نظر گرفتن نظر همه خبرگان طبق رابطه 1، از آن‌ها ميانگين حسابي گرفته مي­شود.

رابطه 1

در اين فرمولp   تعداد خبرگان و ،   ،   به ترتيب ماتريس مقايسه زوجي خبره 1، خبره 2 و خبره p مي‌باشد و عدد فازي مثلثي به صورت است.

جدول 3. طيف پنج درجه‌اي تکنيک ديمتل فازي

متغيير	معادل قطعي	معادل فازي
بدون تأثير	0	(0,0,0.25)
تأثير کم	1	(0,0.25,0.5)
تأثير متوسط	2	(0.25,0.5,0.75)
تأثير زياد	3	(0.5,0.75,1)
تأثير خيلي زياد	4	(0.75,1,1)

 مرحله دوم) نرمال سازي ماتريس ارتباط مستقيم

مطابق با رابطه 2 و 3 ماتريس ميانگين را نرمال کرده و آن را ماتريس H مي‌ناميم.

رابطه 2

کهr  از رابطه زير به‌دست مي‌آيد:

رابطه 3

مرحله سوم) محاسبه ماتريس ارتباط کامل معيارها (TC)

بعد از محاسبه ماتريس هاي فوق، ماتريس روابط کل فازي با توجه به فرمول‌هاي 4 تا 7 به‌دست مي‌آيد.

رابطه 4

که  هر درايه آن عدد فازي به صورت  است است و به صورت زير محاسبه مي‌شود:

رابطه 5
رابطه 6
رابطه 7

در اين فرمول‌ها I ماتريس يکه و ،  و  هر کدام ماتريس nn هستند که درايه‌هاي آن‌ را به ترتيب عدد پايين، عدد مياني و عدد بالايي اعداد فازي مثلثي ماتريسِ  H تشکيل مي‌دهد.

مرحله چهارم) محاسبه شدت و جهت تأثير

بدين منظور، ابتدا جمع عناصر هر سطر (Di) و جمع عناصر هر ستون (Ri) از ماتريس فازي محاسبه شد. جمع عناصر هر سطر (D) براي هر عامل نشانگر ميزان تأثيرگذاري آن عامل بر ساير عامل‌هاي سيستم است. جمع عناصر ستون (R) براي هر عامل نشانگر ميزان تأثيرپذري آن عامل از ساير عامل هاي سيستم است.

8
9

 

که  و  به ترتيب ماتريس  و  هستند.

مرحله بعدي ميزان اهميت شاخص‌ها(  ) و رابطه بين معيارها ( ) مشخص مي‌شود. اگر  باشد معيار مربوطه اثرگذار و اگر  باشد معيار مربوطه اثرپذير است.

·        = شدت اثرگذاري و اثرپذيري (به عبارت ديگر هرچه مقدار ri+dj ، عاملي بيشتر باشد، آن عامل تعامل بيشتري با ساير عوامل سيستم دارد.)

·        = جهت تأثير گذاري يا تأثير پذيري (بدين صورت که اگر   باشد معيار مربوطه اثرگذار و اگر  باشد معيار مربوطه اثرپذير است).

با توجه به مقادير محاسبه شده در فوق، مقدار شاخص  و  را براي معيارها و همچنين شاخص  و  را براي ابعاد بدست مي آوريم و سپس با استفاده از رابطه 10 فازي زدايي مي کنيم:

10

مرحله پنجم) ترسيم نقشه روابط شبکه (NRM)

جهت تعيين نقشه روابط شبکه (NRM)، بايد ارزش آستانه محاسبه شود. با اين روش مي‌توان از روابط جزئي صرف نظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا را ترسيم کرد. تنها روابطي که مقادير آنها در ماتريس T از مقدار آستانه بزرگتر باشد درNRM نمايش داده خواهد شد. براي محاسبه مقدار آستانه روابط، کافي است ميانگين مقادير ديفازي شده ماتريس T بدست آيد. بعد از آنکه شدت آستانه تعيين شد، تمامي مقاديري که کوچکتر ازآستانه باشد صفر شده يعني آن رابطه علي، در نظر گرفته نمي شود.

جدول4. عبارات زباني مورد استفاده و اعداد فازي متناظر تکنيک ديمتل (حبيبي و همکاران، 1393، ص 102)

متغير زباني	معادل قطعي	معادل فازي (الف)	معادل فازي (ب)
بدون تاثير	0	(0.0, 0.1, 0.3)	(0.0, 0.0, 0.25)
تاثير کم	1	(0.1, 0.3, 0.5)	(0.0, 0.25, 0.5)
تاثير متوسط	2	(0.3, 0.5, 0.7)	(0.25, 0.5, 0.75)
تاثير زياد	3	(0.5, 0.7, 0.9)	(0.5, 0.75, 1.0)
تاثير خيلي زياد	4	(0.7, 0.9, 1.0)	(0.75, 1.0, 0.1)

 

يافته هاي پژوهش:

در اولين گام متون حاصل از مصاحبه با خبرگان جهت استخراج عوامل کاهنده شکست اجراي خط مشي هاي HSEدر صنايع و معادن استان کرمان بررسي گرديد. خبرگان تحقيق متشکل از 1 نفر مديرکل با سطح تحصيلات دکتري، 2 نفر رئيس اداره و 8 نفر مديرHSE با سطح تحصيلات کارشناسي ارشد و 4 نفر کارشناس و مشاور HSE بودند که همگي بيش از 10 سال سابقه کار مرتبط با حوزه اجراي خط مشي هايHSE را داشتند. پس از بررسي ادبيات پژوهش و اخذ نظرات خبرگان عوامل کاهنده شکست اجراي خط مشي هايHSE شناسايي، غربالسازي و دسته بندي شد. مولفه هاي کاهنده شکست اجراي خط مشي ها طبق نظر خبرگان بر اساس جدول3 بود.

جدول5. مولفه هاي کاهنده شکست اجراي خط مشي هاي HSE

رديف	عامل کاهنده شکست
1	ايجاد ساختار سازماني در حوزه  HSEمتناسب با اهداف و استراتژي هاي سازمان و فعاليت مديريت HSEزير نظر مستقيم مديريت ارشد
2	توجه به اجراي قوانين و پياده سازي استانداردهاي به روز و استقرار سيستمهاي مديريتي در حوزه HSE
3	ارتقاء فرهنگ HSE سازمان از طريق برنامه ريزي فرهنگي، آموزش و اصلاح رفتار کارکنان و استفاده از طريق فضاي مجازي و رسانه هاي مکتوب و تصويري
4	نظارت اشخاص ذيصلاح درون و برون سازماني بر اجراي صحيح خط مشي هاي  HSE
5	تدوين خط مشي بر اساس فرهنگ HSE سازماني مطلوب
6	افزايش ميزان مشارکت کارکنان در اجراي خط مشي هاي HSE
7	توجه به تناسب بين خط مشي هاي HSE و بضاعت سازمان
8	اختصاص بودجه لازم براي اجراي خط مشي هاي HSE
9	رفع محدوديتهاي داخلي و خارجي در تامين و استفاده از تجهيزات و فناوري هاي جديد در حوزه HSE
10	آموزش کاربردي و اثربخش کليه کارکنان در خصوص اجراي خط مشي هاي HSE
11	استفاده از مجريان کارآمد جهت اجراي خط مشي هاي HSE
12	اجراي برنامه هاي تحقيق و توسعه داخلي در حوزه فناوري هاي نوين HSE
13	توجه به شاخص هاي اجراي خط مشي هاي HSE در ارزيابي عملکرد کارکنان
14	ايجاد انگيزه در مجريان خط مشي هاي HSE
15	تدوين برنامه هاي علمي و متناسب با توانمندي سازمان جهت اجراي خط مشي هاي HSE
16	ايجاد هماهنگي بين بخشي در سازمان جهت اجراي خط مشي هاي HSE
17	ايجاد و حمايت از تشکلات صنفي متخصص در حوزه HSE
18	پرورش مديران و حمايت از مديران با رويکرد HSE
19	کاهش تغيير مديران و الزام مديران جايگزين و جديد به اجراي خط مشي هاي HSE
20	توجه به ابزارهاي تشويقي جهت سازمانهاي موفق در اجراي خط مشي هاي HSE
21	انتصاب مديران متخصص و بهره گيري  از هسته هاي مشاوره تخصصي در حوزه مرتبط با خط مشي هاي HSE
22	مشارکت مجريان (مديران و کارکنان مرتبط با اجراي خط مشي HSE) در تدوين خط مشي

درخت سلسله مراتبي تصميم (ساختار سلسله مراتبي پژوهش) طبق شکل زير مي باشد:

 

شکل2. ساختار سلسله مراتبي پژوهش

محاسبه وزن نسبي معيارهاي اصلي پژوهش

براي محاسبه وزن معيارهاي پژوهش نسبت به هدف، ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي معيارها نسبت به هدف تشکيل و در اختيار خبرگان تحقيق قرار داده شد و نظرات خبرگان با استفاده از جدول 1 به اعداد فازي تبديل شد.

پس از اينکه با استفاده از رويکرد FMEA فازي، اهميت مولفه هاي شکست بر اساس شاخص هاي شدت، احتمال شکست و قابليت کشف طبق نظر خبرگان شناسايي شدند. در گام بعد نرخ ناسازگاري با استفاده از روش گوگوس و بوچر محاسبه و از نظر ميزان ناسازگاري مورد تاييد قرار گرفت. پس از محاسبه ميانگين هندسي فازي نظرات خبرگان، وزن معيارهاي اصلي پژوهش با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي چانگ محاسبه شد. محاسبات مربوط به ميانگين هندسي ماتريس مقايسات زوجي فازي معيارهاي اصلي روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي چانگ و وزن معيارهاي اصلي محاسبه شده در جداول 6و7 آمده است.

جدول6. ميانگين هندسي ماتريس مقايسات زوجي فازي معيارهاي اصلي

	شدت شکست			احتمال رخداد شکست			قابليت کشف شکست
شدت شکست	1	1	1	3.06719	2.89332	1.97973	4.82958	4.26134	3.17866
احتمال رخداد شکست	0.50512	0.34562	0.32603	1	1	1	4.26847	3.81641	2.85527
قابليت کشف شکست	0.3146	0.23467	0.20706	0.35023	0.26203	0.23428	1	1	1

 

 

جدول7. وزن معيارهاي اصلي

0.33333	شدت شکست
0.33333	احتمال رخداد شکست
0.33333	قابليت کشف شکست

بر اساس نتايج جدول7 اولويت بندي معيارهاي هر سه سطح نسبت به هدف يکسان بوده که عبارتند از شدت، احتمال رخداد شکست و قابليت کشف شکست.

محاسبه وزن گزينه­هاي پژوهش با استفاده از تاپسيس فازي

براي اولويت بندي عوامل شکست از روش تاپسيس فازي استفاده شد. پس از تعيين وضعيت هر يک از گزينه­ها در هر يک از معيارها با استفاده از پرسشنامه تاپسيس توسط خبرگان، نظرات ايشان با استفاده از جدول8 به اعداد فازي تبديل شد.

 

جدول8. اعداد فازي و عبارت کلامي متناظر طيف ليکرت 5 درجه (حبيبي، ايزديار، سرافرازي،1393)

متغير کلامي	مقدار فازي	عدد فازي مثلثي
خيلي کم  VL	1	(0,0,0,25)
کم  L	2	(0,0,25,0,5)
متوسط  M	3	(0,25,0,5,0,75)
زياد  H	4	(0,5,0,75,1)
خيلي زياد  VH	5	(0,75,1,1)

 

 سپس ميانگين هندسي نظرات فازي خبرگان محاسبه و وارد ماتريس تصميم مساله شد. در ادامه پس از محاسبه ماتريس تصميم فازي نرمالايز شده و ضرب آن در بردار وزني مربوط به معيارها، ماتريس تصميم گيري فازي نرمال شده موزون محاسبه شد. سپس بر اساس جنس معيارهاي پژوهش، جواب­هاي ايده آل مثبت و منفي با استفاده از ماتريس تصميم فازي نرمال شده موزون محاسبه گرديد و در انتها ميزان فاصله هر يک از گزينه­ها از جواب­هاي ايده آل مثبت و منفي محاسبه گرديد. در نهايت با مشخص شدن ميزان فاصله گزينه­ها از جواب­هاي ايده آل مثبت و منفي و محاسبه شاخص نزديکي نسبي به جواب ايده آل، گزينه­ها بر اساس ترتيب نزولي  طبق جدول10رتبه بندي شدند. (هر چه مقدار شاخص نزديکي نسبي يک گزينه به عدد 1 نزديکتر باشد بيانگر اين است که آن گزينه فاصله­ي کمتري تا ايده آل مثبت و فاصله بيشتري تا ايده آل منفي دارد.)

جدول9. فاصله گزينه ها از جواب ايده آل مثبت و منفي و شاخص نزديکي نسبي هر گزينه به جواب ايده را همراه با رتبه آن

گزينه ها	فاصله گزينه ها از جواب ايده آل مثبت	فاصله گزينه ها از جواب ايده آل منفي	شاخص نزديکي نسبي	رتبه بندي گزينه ها
گزينه 1	0.066914367	0.274690149	0.804117441	4
گزينه 2	0.188195089	0.156434687	0.453920984	16
گزينه 3	0.103029103	0.238539476	0.69836481	7
گزينه 4	0.121553039	0.223829749	0.648062835	9
گزينه 5	0.214854175	0.130348394	0.377599721	18
گزينه 6	0.188800323	0.153816895	0.448946774	17
گزينه 7	0.337531178	0.006637466	0.019285505	22
گزينه 8	0.165927497	0.181632663	0.522593449	14
گزينه 9	0.261033371	0.083280257	0.241873252	21
گزينه 10	0.084138874	0.259924262	0.755455133	5
گزينه 11	0.088048942	0.254057706	0.742627211	6
گزينه 12	0.226270947	0.118076422	0.342899156	19
گزينه 13	0.179892372	0.169447333	0.485050312	15
گزينه 14	0.147138869	0.197263755	0.572770767	13
گزينه 15	0.067134747	0.279300957	0.806212967	3
گزينه 16	0.143160287	0.201832389	0.585033838	11
گزينه 17	0.257097171	0.091656528	0.262811629	20
گزينه 18	0.026067493	0.315211284	0.923618184	1
گزينه 19	0.033135765	0.311183957	0.903764546	2
گزينه 20	0.12176695	0.221883551	0.64566631	10
گزينه 21	0.108408571	0.237854293	0.686918286	8
گزينه 22	0.144386131	0.198996526	0.579518277	12

همانطور که در جدول9مشاهده مي­شود گزينه­ي18 يعني پرورش مديران و حمايت از مديران با رويکرد HSE بيشترين مقدار را در شاخص نزديکي نسبي به خود اختصاص داده است و اين يعني اين مولفه بيشترين تاثير در عوامل کاهنده شکست در اجراي خط مشي هاي HSE  دارد؛ گزينه­هاي 19، 15، 1 و 10 نيز در رتبه­هاي دوم تا پنجم قرار دارند. بنابراين کاهش تغيير مديران و الزام مديران جايگزين و جديد به اجراي خط مشي هاي HSE، تدوين برنامه هاي علمي و متناسب با توانمندي سازمان جهت اجراي خط مشي هاي HSE، ايجاد ساختار سازماني در حوزه  HSEمتناسب با اهداف و استراتژي هاي سازمان و فعاليت مديريت HSEزير نظر مستقيم مديريت ارشد و آموزش کاربردي و اثربخش کليه کارکنان در خصوص اجراي خط مشي هاي HSE مي­توانند به عنوان عوامل مهم کاهنده شکست در اجراي خط مشي هاي HSE در صنايع و معادن استان کرمان قلمداد شوند. در ادامه نسبت به مقوله بندي عوامل شناسايي شده کاهنده شکست در اجراي خط مشي هاي HSE در صنايع و معادن استان کرمان اقدام و در نهايت 6 معيار مشخص گرديد و سپس به پياده سازي تکنيک ديمتل براي 6 معيار پژوهش پرداخته شد تا روابط معنادار بين اين عوامل کشف شود. اين 6 عامل در جدول 10 به صورت کد بندي مشخص شده­اند.

جدول 10. معرفي عوامل پژوهش

نام معيار	کد معيار
اجراي قوانين و استانداردها و خط مشي هايHSE زير نظر اشخاص ذيصلاح درون و برون سازماني	C1
تدوين و اجراي خط ­مشي­ها و برنامه­­هاي عمليHSEبا مشارکت دست­اندرکاران کارآمد طبق فرهنگ سازماني مطلوب	C2
فرهنگ­سازي دربارة HSE در سازمان	C3
حمايت سازمان در تدوين و اجراي خط مشي­هاي HSE	C4
حضور بادوام خبرگان مؤثر در حوزه HSE در سازمان	C5
ايجاد يکپارچگي ساختار سازماني در ارتباط با HSE	C6

 

جهت تشکيل ماتريس ارتباط مستقيم، ماتريس ديمتل طراحی و در اختيار 15 نفر از خبرگان قرار داده شد تا بر اساس طيف 0 تا 4 جدول ديمتل فازي، تاثيرگذاري هر معيار بر روي ديگر معيارها مشخص شود. سپس با استفاده از روابط مربوطه، نظرات پاسخ دهندگان ادغام و ماتریس ارتباط مستقیم معیارها تشکیل و سپس نرمال سازی شد. جهت نرمال سازي بايد ماکزيمم مجموع سطري حدهاي بالاي ماتريس ارتباطات مستقيم را بدست آورد که در اين بخش برابر با عدد 5.067 شد. سپس تمامي اعداد ماتريس ارتباطات مستقيم را بر عدد 5.067 تقسيم و در ادامه ماتريس ارتباطات کامل معیارها تشکيل شد و ابتدا ماتريس هماني  تشکيل و سپس ماتريس هماني منهاي ماتريس نرمال شد و پس از معکوس نمودن ماتريس حاصل، در نهايت ماتريس نرمال در ماتريس معکوس ضرب گردید. نتايج این مراحل در جدول 11تا 13آورده شده است.

 

جدول 11. ماتريس ارتباط مستقم معيارها

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	(0,0,0.25)	(0.5,0.75,0.95)	(0.6,0.85,0.967)	(0.467,0.717,0.917)	(0.517,0.767,0.967)	(0.583,0.833,0.95)
C2	(0.633,0.883,1)	(0,0,0.25)	(0.583,0.833,0.983)	(0.5,0.75,0.917)	(0.467,0.717,0.9)	(0.45,0.7,0.883)
C3	(0.65,0.9,0.967)	(0.55,0.8,0.933)	(0,0,0.25)	(0.583,0.833,0.967)	(0.483,0.733,0.917)	(0.5,0.75,0.917)
C4	(0.6,0.85,0.983)	(0.617,0.867,1)	(0.583,0.833,0.967)	(0,0,0.25)	(0.483,0.733,0.933)	(0.517,0.767,0.933)
C5	(0.533,0.783,0.95)	(0.5,0.75,0.933)	(0.517,0.767,0.95)	(0.5,0.75,0.917)	(0,0,0.25)	(0.533,0.783,0.917)
C6	(0.567,0.817,0.967)	(0.55,0.8,0.967)	(0.45,0.7,0.9)	(0.417,0.667,0.883)	(0.417,0.667,0.85)	(0,0,0.25)

 

جدول 12. ماتريس نرمال شده ارتباط مستقيم معيارها

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	(0,0,0.049)	(0.099,0.148,0.188)	(0.118,0.168,0.191)	(0.092,0.141,0.181)	(0.102,0.151,0.191)	(0.115,0.164,0.188)
C2	(0.125,0.174,0.197)	(0,0,0.049)	(0.115,0.164,0.194)	(0.099,0.148,0.181)	(0.092,0.141,0.178)	(0.089,0.138,0.174)
C3	(0.128,0.178,0.191)	(0.109,0.158,0.184)	(0,0,0.049)	(0.115,0.164,0.191)	(0.095,0.145,0.181)	(0.099,0.148,0.181)
C4	(0.118,0.168,0.194)	(0.122,0.171,0.197)	(0.115,0.164,0.191)	(0,0,0.049)	(0.095,0.145,0.184)	(0.102,0.151,0.184)
C5	(0.105,0.155,0.188)	(0.099,0.148,0.184)	(0.102,0.151,0.188)	(0.099,0.148,0.181)	(0,0,0.049)	(0.105,0.155,0.181)
C6	(0.112,0.161,0.191)	(0.109,0.158,0.191)	(0.089,0.138,0.178)	(0.082,0.132,0.174)	(0.082,0.132,0.168)	(0,0,0.049)

 

جدول 13. ماتريس ارتباطات کامل معيارها

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	(0.116,0.477,7.094)	(0.196,0.58,7.112)	(0.213,0.597,7.098)	(0.182,0.55,6.886)	(0.186,0.548,6.854)	(0.205,0.579,6.89)
C2	(0.226,0.623,7.143)	(0.105,0.448,6.912)	(0.21,0.592,7.022)	(0.187,0.553,6.81)	(0.178,0.538,6.769)	(0.183,0.557,6.804)
C3	(0.234,0.64,7.158)	(0.208,0.598,7.051)	(0.111,0.464,6.916)	(0.204,0.578,6.838)	(0.185,0.553,6.791)	(0.195,0.577,6.829)
C4	(0.227,0.636,7.305)	(0.22,0.611,7.203)	(0.216,0.608,7.181)	(0.102,0.439,6.851)	(0.186,0.556,6.929)	(0.199,0.583,6.968)
C5	(0.208,0.602,7.113)	(0.193,0.571,7.009)	(0.197,0.576,6.995)	(0.184,0.547,6.789)	(0.091,0.409,6.633)	(0.194,0.564,6.788)
C6	(0.206,0.588,6.99)	(0.194,0.56,6.891)	(0.179,0.548,6.864)	(0.165,0.517,6.664)	(0.162,0.508,6.621)	(0.092,0.412,6.552)

در مرحله بعد جهت ايجاد و تجزيه و تحليل نمودار علي ابتدا جمع سطر (D) و جمع ستون (R) ماتريس ارتباطات کامل محاسبه و سپس مقدار D+R و D-R محاسبه شد. در اين فاز، نسبت به ديفازي کردن مقادير اقدام گردید. نتايج در جدول 14 آورده شده است.

 

 

جدول14. جدول مقادير D وR معيارها

	Di	Ri	(Di)defuzzy	(Ri)defuzzy	Di+Ri	Di-Ri
C1	(1.098,3.331,41.935)	(1.217,3.566,42.802)	15.454	15.862	31.316	0.407-
C2	(1.088,3.311,41.46)	(1.117,3.367,42.179)	15.287	15.554	30.841	0.268-
C3	(1.138,3.409,41.582)	(1.126,3.385,42.075)	15.376	15.528	30.905	0.152-
C4	(1.15,3.432,42.437)	(1.024,3.184,40.838)	15.673	15.015	30.689	0.658
C5	(1.067,3.27,41.326)	(0.987,3.111,40.597)	15.221	14.898	30.120	0.323
C6	(0.998,3.133,40.582)	(1.069,3.272,40.831)	14.904	15.057	29.961	0.153-

در جدول14، جمع عناصر هر سطر (D) نشانگر ميزان تاثيرگذاري آن عامل بر ساير عامل‌هاي سيستم است. جمع عناصر ستون (R) براي هر عامل نشانگر ميزان تاثيرپذيري آن عامل از ساير عامل هاي سيستم است. بردار افقي (D+R)، ميزان تاثير و تاثر عامل مورد نظر در سيستم است. به عبارت ديگر هرچه مقدار D+R عاملي بيشتر باشد، آن عامل تعامل بيشتري با ساير عوامل سيستم دارد. بردار عمودي (D-R)، قدرت تاثيرگذاري هر عامل را نشان مي‌دهد. بطور کلي اگر D-R مثبت باشد، متغير يک متغير علت محسوب مي‌شود و اگر منفي باشد، معلول محسوب مي‌شود که در شکل3، معيارهايي که در بالاي محور افقي هستند، جنبه علت و معيارهايي که در پايين محور افقي اند جنبه معلول دارند.

 

شکل 3. نمودار علي معيارها

براي ترسيم روابط قابل اعتنا، ماتريس فازي ارتباطات کل ديفازي شد و سپس حد آستانه (ميانگين حسابي درايه­ها) مشخص گردید و هر کدام از اعداد از حد آستانه بيشتر بود، نشان از ارتباط معنادار بين معيار سطر i و ستون j آن سلول دارد. مقدار آستانه بر اين بخش برابر با 2.553 بود. بنابراين درايه­هايي که از عدد 2.553 بيشتر بود با عدد يک و در غير اينصورت با عدد صفر مشخص شداند. به عنوان مثال در سطر معيار C1 در سلول­هاي C2، C3 و C6 عدد يک است که نشان مي­دهد معيار C1 بر اين 3 معيار تاثير معنادار دارد. نتايج در جدول 15 آورده شده است.

جدول 15. ماتريس ارتباطات معنادار بين عوامل

	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	0	1	1	0	0	1
C2	1	0	1	0	0	0
C3	1	1	0	0	0	0
C4	1	1	1	0	1	1
C5	1	1	1	0	0	0
C6	1	0	0	0	0	0

بحث:

در اين پژوهش سعي بر اين بود كه با رويکردي جديد به بررسي عوامل شکست اجراي خط مشي هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنايع و معادن استان کرمان و سپس شناسايي اقدامات کاهنده شکست در اجراي اين خط مشي ها در راستاي ارائه مدلي براي ارتقاء ظرفيت اجراي اين خط مشي ها پرداخته شود. براي بررسي عوامل شکست از رويکرد فازي تجزيه و تحليل حالات شکست و آثار آن استفاده گرديد تا نتايج دقيقتري را بتوان بدست آورد. براي امتيازدهي معيارهاي تکنيک تجزيه و تحليل حالات شکست و آثار آن يعني شدت شکست، احتمال رخداد شکست و ضريب کشف شکست از مقادير فازي استفاده مي گردد که اين موضوع باعث در نظر گرفته شدن قضاوتهاي ذهني و غير عددي خبرگان در شناسايي عوامل شکست مي شود. در اينجا از رويکرد تحليل سلسله مراتبي فازي براي وزن دهي معيارهاي تکنيک تجزيه و تحليل حالات شکست و آثار آن استفاده و جهت رتبه بندي عوامل شکست روش تاپسيس فازي مورد استفاده قرار گرفت که اين کار علاوه بر حفظ سادگي روش تجزيه و تحليل حالات شکست و آثار آن منجر به امکان استفاده از اعداد فازي در محاسبات اين روش مي شود و به دليل استفاده از مقادير فازي مي توان از قضاوتهاي غير کمي خبرگان استفاده نمود. جهت کشف روابط معنادار بين اين اقدامات موثر در کاهش شکست (عواملي که منجر به ارتقاء ظرفيت اجراي خط مشي ها مي شوند) از تکنيک ديمتل فازي استفاده شد.

 

شکل 4. مدل ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های HSE

طبق مدل ارائه شده و بر اساس داده هاي ستون D جدول 14 شاخص حمايت سازمان در تدوين و اجراي خط مشي­هاي HSE داراي بيشترين ميزان اثرگذاري بر ديگر شاخصهاي ارتقاي ظرفيت اجراي خط مشي هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست و شاخص ايجاد يکپارچگي ساختار سازماني در ارتباط با HSE داراي کمترين ميزان اثرگذاري مي باشد اما دامنه نفوذ اين دو تفاوت چنداني با هم ندارند. به همين ترتيب، طبق داده هاي ستون R جدول 14مشخص شد شاخصهاي اجراي قوانين و استانداردها و خط مشي هايHSE زير نظر اشخاص ذيصلاح درون و برون سازماني و حضور بادوام خبرگان مؤثر در حوزه HSE در سازمان به ترتيب داراي بيشترين و کمترين ميزان اثرپذيري از ديگر شاخصهاي ارتقاي ظرفيت اجراي خط مشي هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست هستند.

آنگونه که از مدل ارائه شده، شاخص حمايت سازمان در تدوين و اجراي خط مشي­هاي HSE ، شاخصي است که از هيچ شاخصي تأثير نمي پذيرد، اما بر پنج شاخص تدوين و اجراي خط ­مشي­ها و برنامه­­هاي عملي HSEبا مشارکت دست­اندرکاران کارآمد طبق فرهنگ سازماني مطلوب، فرهنگ­سازي دربارة HSE در سازمان، حمايت سازمان در تدوين و اجراي خط مشي­هاي HSE، حضور بادوام خبرگان مؤثر در حوزه HSE در سازمان و ايجاد يکپارچگي ساختار سازماني در ارتباط با HSEتأثير مي گذارد. نظر به اينکه طبق نتايج جدول 14 اين شاخص داراي بيشترين مقدار  D+Rو مقدار D (تقريبا نزديک با ساير شاخصها) نيز مي باشد، مي توان استنباط نمود که حمايت سازمان در تدوين و اجراي خط مشي­هاي HSE بنيادي ترين شاخص در سامانه شاخصهاي اجراي خط مشي هاي HSE  محسوب مي شود و ايجاد تغييرات سازنده در آن مي تواند به تغييرات جدي تر و اثرگذارتري در اجراي خط مشي هاي HSE  پايدار منجر شود. طبق نتايج اين تحقيق حمايت سازمان در تدوين و اجراي خط مشي­هاي HSE به معني حمايت سازمان در اختصاص بودجه لازم، رفع محدوديتها، اجراي برنامه هاي تحقيق و توسعه، توجه به ابزارهاي تشويقي براي اجراي خط مشي هاي HSE و نيز تلاش سازمان در ايجاد انگيزه در مجريان خط مشي هاي HSE و ارزيابي عملکرد آنان بر اساس شاخص هاي اجراي خط مشي هاي HSE و بهره گيري از تمام بضاعت سازمان در اجراي اين خط مشي ها مي باشد. شاخص اجراي قوانين و استانداردها و خط مشي هاي HSEزير نظر اشخاص ذيصلاح درون و برون سازماني تنها شاخصي است که از هر پنج شاخص ديگر تاثير مي پذيرد و همزمان مي تواند بر سه شاخص تدوين و اجراي خط ­مشي­ها و برنامه­­هاي عملي HSE با مشارکت دست­اندرکاران کارآمد طبق فرهنگ سازماني مطلوب، فرهنگ­سازي دربارة HSE در سازمان و ايجاد يکپارچگي ساختار سازماني در ارتباط با HSE اثر بگذارد و از اين رهگذر موجب تقويت خود نيز مي شود.

بر اساس داده هاي جدول 14 شاخص اجراي قوانين و استانداردها و خط مشي هايHSE زير نظر اشخاص ذيصلاح درون و برون سازماني با توجه به کمترين مقدار  D-RوR تأثيرپذيرترين و به يک معنا روبنايي ترين شاخص در اجراي خط مشي هايHSE است؛ چرا که جمع عناصر ستون (R) براي هر عامل نشانگر ميزان تاثيرپذيري آن عامل از ساير عامل هاي سيستم است و بردار (D-R)، قدرت تاثيرگذاري هر عامل را نشان مي‌دهد و اگر مقدار آن منفي باشد، معلول محسوب مي‌شود.  کووان²⁰ و همکاران(2010). ايجاد استانداردها و سيستم مديريتي مناسب براي استفاده در صنايع مختلف که اکثر آنها سمي و ضد محيط زيست هستند را عامل موفقيت در اجراي خط مشي هاي مرتبط مي دانند که با نتايج اين تحقيق همخواني دارد.

طبق شکل 3 (نمودار علي معيارها) شاخص ايجاد يکپارچگي ساختار سازماني در ارتباط با HSE از دو شاخص اجراي قوانين و استانداردها و خط مشي هايHSE زير نظر اشخاص ذيصلاح درون و برون سازماني و ايجاد يکپارچگي ساختار سازماني در ارتباط با HSE تاثير مي پذيرد. همچنين دو شاخص تدوين و اجراي خط ­مشي­ها و برنامه­­هاي عمليHSEبا مشارکت دست­اندرکاران کارآمد طبق فرهنگ سازماني مطلوب و فرهنگ­سازي دربارة HSE در سازمان به جزء از شاخص ايجاد يکپارچگي ساختار سازماني در ارتباط با HSE از ساير شاخصها تاثير مي پذيرند و با تاثيرگذاري بر يکديگر و نيز شاخص اجراي قوانين و استانداردها و خط مشي هايHSE زير نظر اشخاص ذيصلاح درون و برون سازماني موجب تقويت خود نيز مي شوند.

بر اساس ادبيات تحقيق اگر ظرفيت اجراي خط مشي وجود نداشته باشد به نوعي آن خط مشي محکوم به شکست است و بايستي براي موفقيت در روند اجراي خط مشي ها بويژه خط مشي هاي صنعتي به ظرفيت سازي براي اجرا توجه نمود. در واقع آنچه در اين تحقيق به عنوان عوامل شکست در اجراي خط مشي هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنايع و معادن استان کرمان و به تبع آن اقدامات کاهنده شکست در اجراي اين خط مشي ها بيان شد و آنچه که در نهايت به عنوان جمع بندي آن ها در قالب نمودار علي و معلولي و تعيين روابط بين شاخص هاي منطبق بر عوامل شکست و اقدامات کاهنده شکست مشخص گرديد، در زمره عواملي قرار مي گيرند که توجه به آنها مي تواند به ارتقاء ظرفيت اجراي خط مشي هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنايع و معادن استان کرمان کمک کند. در خصوص همخواني نتايج اين تحقيق با نتايج ساير پژوهش ها لازم است به برخي نتايج تحقيقات مرتبط اشاره گردد. کامينگ و نورگارد (2004) معتقدند ظرفيت خط مشي به عنوان توانايي استفاده ممکن از تمامي منابع فکري و سازماني از قبيل تخصص يا تجربه داخلي يا خارجي در فرايند خط مشي گذاري است. منوریان(1394) معتقد است مفهوم ظرفيت اجرا با ظرفيت محيط هاي سياسي، اداري، اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي مرتبط است. قلي پور و همکاران(1390) ظرفيت سازي سخت افزاري، نرم افزاري و مهارتي اجرا، در واقع همان توانمندسازي کارکنان را عامل ارتقاء ظرفيت اجرا معرفي مي کنند. باون و ماريک(2013) ظرفيت ناکافي اداري و ريچاردسون(2007) و چن سو(2006) و علي آبادي و همکاران(1397) بي توجهي به ظرفيتهاي اجرايي موجود را عامل شکست در اجراي خط مشي ها مي دانند.

نتيجه گيري:

در محدوده شاخص هاي کاوش شده و بر پايه نظر خبرگان اين پژوهش، اثرپذيرترين شاخص و به يک معنا معلول در ميان ديگر شاخصهاي ارتقاء ظرفيت اجراي خط مشي هاي HSE ، شاخص اجراي قوانين و استانداردها و خط مشي هايHSE زير نظر اشخاص ذيصلاح درون و برون سازماني و نقطه مقابل آن، حمايت سازمان در تدوين و اجراي خط مشي­هاي HSE هستند. بر اين اساس، بايسته است که هر گونه تلاش مديريتي براي ارتقاء ظرفيت اجراي خط مشي هاي HSE با سرمايه گذاري بيشتر براي ارتقاء کيفي شاخص حمايت سازمان در تدوين و اجراي خط مشي­هاي HSE همراه باشد تا به تقويت شاخصهاي ديگر بينجامد. همچنين مي توان با تمرکز بر حضور بادوام خبرگان مؤثر در حوزه HSE در سازمان و حمايت از مديران با رويکردHSE و ايجاد ثبات مديريتي مي توان زمبنه نهادينه کردن فرهنگ HSE، اجراي قوانين و استانداردها و خط مشي هايHSE زير نظر اشخاص ذيصلاح و تدوين و اجراي خط ­مشي­ها و برنامه­­هاي عمليHSEبا مشارکت دست­اندرکاران کارآمد را افزايش داد و از اين طريق زمينه ارتقاء ظرفيت اجراي خط مشي هاي HSE در صنايع و معادن استان کرمان و نهايتا کاهش آمار حوادث و بيماري هاي شغلي، تبعات منفي زيست محيطي و صيانت از نيروي انساني و امکانات مادي سازمانهاي صنعتي و معدني را فراهم آورد. ضمن اينکه با ارتقاء ظرفيت اجراي خط مشي هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست، تدوين خط مشي ها متناسب با شرايط موجود و برقراري رابطه بين بازيگران مختلف و هدايت آنها به سمت اتخاذ تصميمات جمعي مناسب از طريق بهره گيري از منابعي که در اختيار است، مي توان زمينه را براي اجراي موفق خط مشي هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست فراهم نمود. به طور مثال، حوزه بهداشت، ايمني و محيط زيست در کشور ما شامل بازيگراني از قبيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان محيط زيست، شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت کار و برخي از صنايع پيشرو و تأثيرگذار است. از طرف ديگر دولتها و در مقياس کوچکتر سازمانها منابعي مثل اطلاعات، بودجه، نيروي انساني و ... در اختيار دارند که منابعي منحصر به فرد براي آنها محسوب مي شوند. توانايي دولتها و سازمانها براي اجراي خط مشي هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست با بهره گيري از منابع در اختيار به منظور هدايت بازيگران عرصه خط مشي براي تدوين و اجراي خط مشي هاي مطلوب در زمينه بهداشت، ايمني و محيط زيست بيانگر ظرفيت اجراي خط مشي دولتها و سازمانها در این حوزه است.

 

منابع: 

 

1.       آباديان، مهشيد؛ زنجيرچي، سيد محمود و اسعدي، ميرمحمد(1391). ارزيابي کيفيت خدمات DSL با رويکرد ترکيبي تحليل شکست و آثار آن و تحليل پوششي داده هاي فازي)مطالعه موردي: يکي از شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت(. مديريت توليد و عمليات، شماره2، دوره 3(5)، ص 76-59. 

2.       اصغرپور، محمدجواد (1393). تصميم گيري هاي چند معياره. نشر دانشگاه تهران.

3.       بوالحسني، پريسا؛ اسماعيلي دوکي، آيدا؛ فلاح، محمد.(1396). ارزيابي ريسک و رتبه بندي تجهيزات با تلفيق رويکردهاي  AHP فازي و FMEA –مطالعه موردي:مجموعه صنايع آذراب اراک. نشريه تصميم گيري و تحقيق در عمليات، شماره 1، دوره2، ص 72-59.

4.       بیاتی، محمد علی؛ صیادی، سعید؛ گیوکی، ابراهیم؛ سلاجقه، سنجر؛ نیک پور،امین. (1400). شناسایی موانع اجرای خط مشی های عمومی در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی با استفاده از روش فراترکیب. خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت، شماره 3، دوره 12،ص31-46.

5.       پوراحمدي، معين؛ مختاريانپور، مجيد؛ حسنقليپور، طهمورث (1397). آسيب شناسي اجراي خط مشي هاي خصوصي سازي در ايران. مديريت دولتي، شماره10 (3) ،ص333-356.

6.       دانايي فرد، حسن؛ امامي، سيد مجتبي و حسيني، سيد کاظم(1395). درآمدي تحليلي بر فهم موضوع ظرفيت خط مشي عمومي: بررسي ماهيت، موضوع و کارکرد. فصلنامه علمي پژوهشي سياستگذاري عمومي، شماره 3، دوره2 ، ص99-79.

7.       دانش فرد، کرم اله) 1395).  فرآيند خط مشي گذاري عمومي. تهران: دانشگاه آزاد اسلامي.

8.       زيني وند مقدم، رضا؛ باقرزاده، محمدرضا؛ قلي پور کنعاني، يوسف؛ متاني، مهرداد؛  عارف نژاد، محسن(1400). طراحي مدل اجراي خط مشي هاي وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش مدلسازي ساختاري تفسيري. فصلنامه خط مشي گذاي عمومي در مديريت، شماره42، دوره 12(2)، ص 84-67.

9.       عباسي، طيبه؛ بيگي، وحيد (1395). تبيين چالشهاي اجراي خط مشي هاي عمومي در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري. فصلنامه سياست علم و فناوري، سال 8، شماره1، ص 12-1.  

10.       علي آبادي، ابراهيم؛ عزيزي، محمد؛ عالم تبريز، اکبر؛ داوري، علي(1397). شناسايي موانع اجراي خط مشي هاي کارآفريني و نوآوري در برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران، فصلنامة علمي، پژوهشي ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، شمارة3 ، دورة 8، ص 132-95.

11.       قلي پور، رحمت الله (1393). تصميم گيري سازماني و خط مشي گذاري عمومي،تهران: سمت.

12.       قلي پور، رحمت ا لله؛  دانايي فرد، حسن؛ زارعي متين، حسن؛ جندقي، غلامرضا؛ فلاح، محمدرضا (1390). ارايه مدلي براي اجراي خط مشي هاي صنعتي مطالعه موردي در استان قم. مديريت فرهنگ سازماني، شماره2، دورة 9، ص 130-103.

13.       کشوريان آزاد، رقيه؛ اعتباريان خوراسگاني، اکبر؛ هادي پيکاني، مهربان؛ شاهنوشي، مجتبي (1400). ارائه الگوي بومي اجراي خط مشي هاي قضائي: با استفاده از کاربست تحليل مضمون و رويکرد دلفي فازي. فصلنامه خط مشي گذاي عمومي در مديريت، شماره42، دوره 12(2)، ص 29-1.

14.       محمدي، مهتاب؛ الواني، سيد مهدي؛ معمارزاده طهران، غلامرضا (1395). طراحي مدل حاکميتي اجراي خط مشي هاي منابع انساني در بخص دولتي ايران )مورد مطالعه: قانون مديريت خدمات کشوري(. فصلنامة علمي پژوهشي مديريت سازمان هاي دولتي، شماره2، دوره4، ص 11-26.

15.       محمدي فاتح، اصغر؛ دانايي فرد، حسن؛ رهنورد، فرج الله؛ فروزنده، لطف الله (1395). طراحي مدلي براي ارتقاي ظرفيت خط مشي گذاري در قوه مجريه کشور. فرايند مديريت توسعه،دوره2،شماره3.ص37-3.

16.       معمارزاده طهران، غلامرضا؛ مير سپاسي، ناصر؛ جليلي، سودابه (1392). ارائه مدل براي ارزيابي اثربخشي اجراي خط مشي هاي عمومي جمهوري اسلامي ايران در حوزه بهداشت و درمان. فصلنامه رسالت مديريت دولتي، سال2، شماره 4، ص31-19.

17.       منوريان، عباس (1394). مدل اجراي خط مشي هاي اصلاح اداري با رويكرد يادگيري. دانشكدة مديريت دانشگاه تهران، شمارة4، دورة 7،ص839-864.

18.       وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اداره کل بازرسي کار، تحليل آماري آسيبهاي شغلي سال1398 استان کرمان،مردادماه 1399.

19-       Baun ,M,  Marek .D.(2013).The Implementation of EU Environmental Policy in the Czech Republic: Problems with Post-Accession Compliance?. Europe-Asia Studies.Volume 65(10), p1877-1897.

20-       Cerny, P. G. (1999). Globalization and the erosion of democracy. In European Journal of Political Research 36(1), p 1–26.

21-       Chang D. Y.(1996). Theory and Methodology Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Research, 95,p 649-655.

22-       Chen Su Jung.(2006), Goals Ambiguity, and performance in u.s. federal programs and agencies, Dissertaion,The University ofGeorgia.

23-       Cummings, S.N, Norgaard, O.(2004).Conceptualising State Capacity: Comparing Kazakhstan and Kyrgyzstan. In Political Studies 52 (4), p 685–708.

24-       Davis, G.C.(2000): Conclusion: policy capacity and the future of governance. Sydney: Allen & Unwin.

25-       Fellegi,I.(1996). Strengthening our policy capacity. Ottawa, ONT.: Canadian center for management development.

26-       Honadle, B. W.(1981). A capacity-building framework: A search for concept and purpose. In Public Administration Review 41 (5), p575–580.

27-       Kurzer, P. (1997). Decline or Preservation of Executive Capacity? Political and Economic Integration Revisited. In JCMS: Journal of Common Market Studies 35 (1), p. 31–56.

28-       Kwon. H, Cho .H.J, Moon. I, Choi. J, Park. D and Lee. Y (2010).Advanced Korean Industrial Safety and Health Policy with Risk Assessment Safety and Health at Work.1,p29-36.

29-       Painter, M. Pierre, J. (2005). Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes. In Challenges to State Policy Capacity. Edited by Painter M, Pierre J.Hampshire and New York: Palgrave MacMillan;p 1-8.

30-       Peters, B. G. (1996). The policy capacity of government. [Hull, Quebec]: Minister of Supply and Services Canada (Canadian Centre for Management Development research paper no, 18).

31-       Richardson, W. (2007). Public policy failure and fiasco in education: perspectives on the British examinations crises of 2000-2002 and other episodes since 1975, Oxford Review of Education Routiedge, Vol. 33, No. 2, p 143-160.

 

Abstract

 

Background: Part of the success in implementing policies goes back to the capacity to implement the policy because capacity is the ability to do so.

Objective: In this research, the factors leading to the improvement of the capacity to implement policies and the cause-and-effect relationship between them have been identified.

Methods: This research is applied and the research population is 15 HSE policy specialists and experts in Kerman province who have been selected through non-random and purposeful sampling. Data collection tools were interviews and questionnaires and FMEA and fuzzy dimmeter techniques were used to analyze the data.

Findings: The index of organizational support in formulating and implementing HSE policies has the highest and the index of creating organizational structure integration in relation to HSE has the least impact on other indicators to improve the capacity to implement these policies.

Conclusion: Efforts to improve the capacity to implement HSE policies should be accompanied by more investment to improve the quality of the organization's support index in the development and implementation of HSE policies to strengthen other indicators. Focusing on the continued presence of effective HSE experts in the organization and creating management stability can enhance the capacity to implement HSE policies.

 

 

 

Keywords: policy implementation, occupational safety and health, FMEA, AHP, TOPSIS, fuzzy.

 

---

[1]  - Goodman

[2] - Baskoy, Evans & Shields 

[3] - Cerny

[4]  - Kurzer

[5]  - Peters

[6]  - Fellegi

[7]  - Honadle

[8]  - Cummings and Norgaard

[9]  -Olson

[10] - Goodman 

[11]  - Honadle

[12]  - Davis

[13]  - Painter and Pierre

[14] - Chang

[15] - Failure Mode and Effects Analysis

[16] - Analytic Hierarchy Process

[17] - Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

[18] - Gogus and Boucher

[19]  -Yeh and Huang

[20]  - Kwon

---