Analysis and Investigating the Factors Affecting the Implementation of Policy in the Judiciary Based on the Nakamura and Smallwood Model
Subject Areas : Public Policy In Administration
akbar etbariyan
1
,
roghaye keshvarianazad
2
1 - Isfahan Islamic Azad University Khorasgan, Department of Public Administration, Isfahan, Iran
2 - Public Administration - Faculty of Management - Isfahan University of Isfahan - Isfahan City - Iran
Keywords: scenarios, Keywords: Implementation, policy making, evaluators, policy, administrators,
Abstract :
context: The judiciary, with its effective role in resolving contest, protecting public rights, expanding and enforcing justice, implements poblic policies that affect all sections of society. Objective: The purpose of this study was to examine and analyze the factors affecting the policy implementation policy in the judiciary Methods: Based on the literature on the implementation and policy implementation in the judiciary, the factors influencing the implementation of the policy based on the Nakamura and Smallwood approach, the research model was determined. To collect data, interviews were conducted with 28 experts working in the field of Policy, implementing and Evaluation judiciary policies. Sampling was done purposefully and data analysis was performed using qualitative approaches and interpretive analysis method for data analysis. Results: According to the results, all editors, administrators and evaluators are effective in implementing policies, and administrators have the most important role, and there is a deep and interdependent relationship between administrators and policy makers in the judiciary, the factors involved in this relationship are clearly Goals, the nature of the tasks, and the amount of control that they apply to each other.
_||_
بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های قوه قضائیه( بر اساس مدل ناکامورا و
اسمال وود)
چکیده
زمینه: قوه قضائیه با توجه به نقش مؤثری که در حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و اقامهی حدود الهی دارد، اجرای خط مشی ها در آن، تمام بخش های جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.
هدف: این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه انجام گرفت.
روش: براساس ادبيات در بحث اجرا، پژوهش های انجام شده و دیدگاه صاحب نظران قوه قضائیه، عوامل مؤثر بر اجراي خط مشي بررسی گردید. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با 28 نفراز متخصصان فعال در زمینه تدوین ، اجرا و ارزیابی خط مشی های قوه قضائیه استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد کیفی و از روش تکنیک تجزیه و تحلیل مضمون استفاده شده است.
نتایج: براساس نتایج تحقیق عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه به ترتیب اولویت: مجریان، تدوین کنندگان، ارزیابان، رابطه بین مجریان و تدوین کنندگان و معیارهای ارزیابی پیامدهای خط مشی هستند و رابطه عمیق و دوسویه ای بین مجریان و خط مشی گذاران در قوه قضائیه وجود داشته است، عوامل دخیل در این رابطه وضوح اهداف، ماهیت وظایف و میزان کنترلی که این دو روی هم اعمال می کند، می باشد. همچنین خط مشی گذاران، مجریان و ارزیابان در سناریوهای: تکنوکراسی کلاسیک، تفویض اختیار اداری، چانه زنی، قدرت تشخیص و کارآفرینی بوروکراتیک نقش مؤثری دارند و سناریو چانه زنی مهمترین است. مطابق نتایج تحقیق کارایی قانون گذاران، دستیابی به هدف، عکس العمل خدمت گیرندگان و حفظ و نگهداری سیستم معیارهای مؤثر ارزیابی پیامد خط مشی ها در قوه قضائیه می باشند.
کلید واژه: اجرا، خط مشی گذاری، تدوین کنندگان، مجریان، ارزیابان، سناریو
1-مقدمه
قبل از ورود به بحث رویکرد های اجرا، مفهوم اجراي خط مشي را بايد تعريف نمود. اجراي خط مشي که از ارکان اصلي اين مقاله است تعريف متفاوتي دارد: در مفهوم کلي به معناي اجراي قانون است که بلافاصله پس از تصويب و جنبه قانوني يافتن خط مشي اتفاق مي افتد، و در آن بازيگران و سازمانها با درهم آميختن رويه ها و فنون متفاوت مي كوشند، هدف هاي يک برنامه يا خط مشي پيشنهادي، را به نتيجه مطلوب و مثبت برسانند(قلی پور،1378).
خط مشي ها تصميمات و سياست هايي اند که به وسيله مراجع مختلف بخش عمومي مثل مجلس، دولت و قوه قضائيه که نماينده منافع عمومي هستند، اتخاذ مي شود(الواني و شريف زاده، 1395).
خط مشی در برگیرنده اجزایی است که اصطلاحاً هدف، محتوا و اثر نامیده می شود. هدف به مقصدی گفته می شود که خط مشی برای دستیابی به آن شکل می گیرد. محتوا به بخشی از خط مشی اطلاق می شود که از انتخاب گزینه مطلوب به دست می آید و اثر یا نتیجه خط مشی نیز بر تغییراتی اطلاق می شود که به سبب اجرای خط مشی حادث میشود(الوانی و شریف زاده،1390). دانشمندان علم خط مشی گذاری بیان کرده اند، فرایند خط مشی گذاری به طور کلی شامل مراحل تدوین و تنظیم، اجرا و ارزیابی است که همه این مراحل مهم است و از جمله آنها، که پیچیدگی بسیار زیادی دارد، مرحله اجرا است (بروکز،1998).
کیتونن(2008) خط مشی های عمومی را قوانین و استراتژی هایی می داند که دولت برای هدایت و مدیریت برنامه های اقتصادی، اجتماعی و اداری و غیره تدوین می کند. اهداف خط مشی هایی که سیاست گذاران دولتی تدوین می کنند، در راستای خلق فرصت ها، آموزش و مهار تهای جدید، تشویق و رشد افراد است.
پرسمن و ویلداوسکی(1973) اجرای خط مشی را به عنوان یک مجموعه یکپارچه از فرایند تعامل بین هدفگذاری و اقدام برای رسیدن به اهداف می دانند و معتقدند که اجرا نباید از تدوین جدا باشد و بزرگترین مشکل دراجرای خط مشی را بی توجه به تمهیداتی خاص در مرحلة شکل گیری مطرح می کنند. مدت هاست که اجرا به عنوان یک مرحله مشخص در فرایند خط مشتی گذاری به رسمیت شناخته شده و مرحله ای منحصر به فرد است که معرف تبدیل یک ایده یا توقع یا انتظار برای اقدام با هدف رفع مشکلات اجتماعی می باشد.
از آنجایی یکی از مسائلی که امروزه نهادها با آن رو به رو هستند، اجرا و نحوه ی اجرای خط مشی است؛ در این مقاله محقق بر آن است به تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجراي خط مشي و ماهيت اساسي اجراي خط مشي ها در قوه قضائیه بپردازد، لذا نقش قانون گذاران، مجريان و ارزیابان در مورد چگونگی اجرا و نقش بازیگران مختلف در فرآیند اجرا مورد توجه قرار می گیرد.
در مقدمهی قانون اساسی، در بخش«قضا در قانون اساسی» ذکر شده است؛ که مسألهی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایهی عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء،58). از این رو در این پژوهش خط مشی های که باید توسط ستاد قوه قضائیه ، دادگستری ها يا سازما نهاي وابسته و مجری مطابق اصل61 قانون اساسی «اعمال قوهی قضائیه به وسیلهی دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامهی حدود الهی بپردازد» مورد توجه قرار خواهند گرفت.
الگوها، نظریه ها و رویکردهای متعددی درحوزه اجرای خط مشی پا به عرصه وجود گذاشته است که هر کدام در ایران با مشکلاتی مواجه گردیده اند، قوه قضائیه نیز بعنوان یکی از تشکیلات وسیع از آن مستثنی نبوده است.
قوة قضائیه به تمامي افراد و دستگاهها و سازمانهايي اطلاق مي شود كه عملشان جنبه قضایی دارد. قو قضائیه در سطح حاكميت مشتمل بردیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، محکمه عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشوراست. اگر آن را در مفهوم وسيع در نظر بگيريم، همه سطوح قضائی كشور را در بر مي گيرد و شامل عواملي گوناگون می شود، كه امور قضائی سراسر مملكت را به عهده دارند.طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم: قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه،که قانون معین می کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3-نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4-کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
بنابراین درمقاله حاضر به دلیل اهمیت فرآیند اجرا در قوه قضائیه، گستردگی این قوه، ارتباط آن با قوای دیگر و همچنین احاد جامعه محقق قصد دارد با تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجراي خط مشي ها در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود به موضوع بپردازد.
چارچوب نظری
محققان و صاحب نظران متعدد، در تبیین عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی و مشکلات اجراي خط مشی عوامل زیادي برشمرده اند واکثریت آنان بر این باورند که مشکلات اجراي خط مشی با شرایط محلی هر جامعه متفاوت است. اجراي خط مشی در مفهوم کلی به معناي اجراي قانون است که در آن بازیگران، سازمانها، رویه ها و روشهاي متفاوت در هم می آمیزد تا با تلاش، اهداف یک برنامه یا خط مشی پیشنهادي را به نتیجه مطلوب و مثبت برسانند(لستر،1381).
مرحله اجرا در خط مشی گذاری بسیار مهم است و غفلت از آن خط مشی گذاری را از درون تهی کرده و بی اثر می نماید. در حقیقت اثرات و پیامد های یک خط مشی به واسطه اجرای آن به وقوع می پیوندند و اجرای نامناسب خط مشی، تمام امیدها را برای رسیدن به اثرات مورد انتظار خط مشی تدوین شده از بین می برد. هر دولتی، تمام امیدها را برای رسیدن به اثرات مورد انتظار خط مشی تدوین شده از بین می برد. هر دولتی برای اجرای خط مشی ها نیازمند ابزارهایی است که به وسیله آن ها برنامه های خود را محقق سازد و راه حل های انتخاب شده برای مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ... را عملی سازد. امروزه ابزارها به عنوان یکی از اجزای محوری تمام دولت ها در نظر گرفته می شود( سالمون، 2002).
اجرای خط مشی به عنوان یکی از مراحل اصلی خط مشی گذاری عمومی از سال 1970 به بعد مورد توجه خاص اندیشمندان و پژوهشگران حوزه خط مشی گذاری و اجرا قرار گرفته است (اعرابی، رزقی رستمی،1384). نظریه پردازان حوزه خط مشی، دیدگاه های مختلفی در مورد عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی ابراز نموده اند .پالامبو و كاليستا(1390) گفته اند، اجراي موفقيت آميزخط مشي ها، همان قدركه پيامد مرحلة تدوين خط مشي است به همان ميزان هم پيامد مسائل خاص اجرا و مسائل اداري است، اما به اشتباه بار گناه فقط به عهدة مجريان گذاشته مي شود آنها عقيده دارند بر اساس عقل و خرد متعارف، وجود برخي شرايط در اجراي موفق خط مشي بسيار تأثير گذار است: بيان صحيح دلائل پرداختن به مسأله، وجود رهنمود هاي روشني براي سازماندهي مجريان، وجود مهارت هاي مديريتي و سياسي لازم و حفظ اولويت اهداف حتي در تغييرات شرايط اقتصادي و اجتماعي.
اگرچه خط مشی گذاری ناقص و اشتباه، شکست اجرای خط مشی را در پی دارد و بسیاری ازخط مشی ها بعد از تصویب در مرحله ساماندهی و اجرا با ناکامی روبه رو شده است و یا حتی بعضی از آنها قبل از اینکه به مرحله اجرا برسد، کنار گذاشته، و خط مشی های جدید وضع میشود، برخی نیز هنگام تدوین بکلی منسوخ، و به بوته فراموشی سپرده شده است. بعضی از خط مشی های اجرا شده با آنچه مورد نظر بوده است همسان نیست (معمارزاده، 1387).
معمولا این برداشت و تلقی هست که اگر قانونی اجرا نشد، تقصیر مجریان است و خط مشی گذاران از هر سرزنشی در امانند؛ اما در واقع چنین نیست؛ بلکه بسیاری از مسائل مربوط به اجرای خط مشی در زمان تدوین شکل می گیرد. بنابراین خط مشی گذار باید بداند که هنگام وضع خط مشی، تمهیدات اجرای آن را نیز در نظر بگیرد (همان منبع،1387).
پاپادوپلوس اجر ا را مرحله ای در فر آیند خط مشی می داند که در طی آن خط مشی عملیاتی می شود، مسئولین دولتی خط مشی ر ا عملی خواهند کرد یا برای عملی کردن آن سعی می کنند و بنابراین اهداف خط مشی حاصل خواهد شد، یا برای نیل به آن تلاش می کنند.
با مطالعه دربارۀ نظریات دانشمندان علم خط مشی گذاری رویکردهای اجرای خط مشی را به سه دسته میتوان تقسیم کرد که عبارت است از رویکرد بالا به پایین،رویکرد پایین به بالا، رویکرد ترکیبی یا تعاملی شبکه.
رویکرد بالا به پایین: فرایند خط مشی گذاری را مجموع های از سلسله مراتب فرماندهی تعریف میکند. به طوری که در آغاز، رهبران سیاسی و مقامات ارشد، ترجیحات و اولویت های خط مشی را بیان می کنند و سپس برای اجرای آن به مدیران پایین دست (مدیران میانی و اجرایی) در سطح تخصصی ارجاع می دهند. رویکرد بالا به پایین با تصمیم دولت شروع می شود و میزان موفقیت یا شکست اجرای تصمیمات را بررسی می کند و به دنبال یافتن دلایل زیر بنایی مسائل اجرا و عوامل تأثیر گذار بر آن است. در این رویکرد قانون، دستورالعمل روشنی برای مجریان فراهم می آورد که چگونه خط مشی را درک کنند و آن را اجرای نمایند. این رویکرد از تصمیمات دولت شروع شده و با نادیده گرفتن سطوح پایین تر به مسائل اجرا می پردازد.
رویکرد پایین به بالا: این رویکرد از بررسی کلیه عوامل خصوصی و عمومی شرکت کننده در اجرای برنامه ها آغاز می شود و با مطالعه دقیق اهداف شخصی و سازمانی منجر به تعیین راهبردها و روشهای طراحی، تامین مالی و اجرای برنامه ها می گردد. در این روش، موفقیت یا شکست برنامه ها به تعهد و مهارت عوامل پایینی بستگی دارد.
جانسون و کانر(1979) اذعان کردند که مجریان سیاستها وخط مشی ها که در صف مقدم قرار دارند بویژه در جایی که خدمات ارائه می شود، لزوما آنها مستقیماً با نیازهای ارباب رجوع و مشتریان سر و کار دارند و نسبت به کسانی که دستور را ازسطوح بالای سازمان جاری می سازند به مسائل و چالش های واقعی آگاه تر، و نسبت به مشکلاتی که در اجرا رخ می دهد آشناتر هستند.
رویکرد ترکیبی: در الگوی ترکیبی از ترکیب رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا استفاده می شود. به طوری که نقاط قوت هر دو را دارد و از نقاط ضعف همدیگر به عنوان فرصت استفاده می کند. بارت و فوج(1981) استدلال می کنند که دو گانگی کاذبی بین رویکردهای بالا به پایین وپایین به بالا وجود دارد؛ لذا می توان این طور تصور کرد که هر دو رویکرد، همزمان و با هم درعمل کار می کند.
به همة جوامع در زمينة خط مشي گذاري و اجراي مؤثر و موفقيت آميز آن كم و بيش با مشكلات مشابهي مواجه اند و در اغلب متون خط مشي گذاري مي توان فهرستي از مشكلات عمومي سد راه فرايند خط مشي گذاري را يافت (مقدس پور، دانايي فرد و كردنائيج،1392).
به هر شکل علیرغم سیل تئوری در زمینه اجرای خط مشی همپچنان چالش هاي مختلفي سر راه اجراي خط مشي ها وجود دارد و دولت ها با رعايت هر چه بهتر عوامل مؤثر بر اجراي موفق آن تا جاي ممكن بايد از اجراي خط مشي های ناکارآمد دوري كنند.
اوج تئوری پردازی در خصوص رویکرد های اجرا به دهه 1970و 1980 بر می گردد جائی که بیشترین نظریه پردازی در خصوص اجرای خط مشی در این دوره ی زمانی شکل گرفته است:
جدول(1) رویکرد های اجرای خط مشی
رویکرد های بالا به پایین
| بارداخ 1977،هاگوود و گان 1984،پرسمن و ويلداوسکي 1984،ناکامورا و اسمال وود 1980،پال 1997،دونالد ون متر و کارل ون هورن 1975،ادواردز |
رویکرد های پایین به بالا
| نظريات المور1982،سباتیه و مازمانيان 1983،جانسون و اکونر 1979،جانسون و کانر 1979،وينتر 1990،ليپسكي1971،المور 1980،جران و پورتر1981،جران 1982،جران و هال1982 |
رویکرد ترکیبی
| ماژون 1979،ويلداوسکي و براون1983 ،المور 1985،ساباتير1986، گوگين و همکاران 1987،کاليستا 1994،بارنت و فادج 1981، بارنت و هیل 1984،ماجونه و ويلداوسكي1978،شارف1978 ، مينتز1977،ويندهوف هربتير 1980، ريپلي و فرانكلين1982 |
علارغم مطالعات گسترده صاحب نظران و پژوهشگران در زمینة مشکلات وموانع اجرای خط مشی عمومی، نتیجه جهان شمولی در خصوص نحوه ی اجرایی خط مشی و عوامل مؤثر بر خط مشی وجود ندارد. تحقیقات سایر سایر کشورها نیز نتایج مشابهی را نشان می داد. حاصل همه این مطالعات، تلاش منظم برای شناخت عواملی بود که اجرای خط مشی های عمومی را آسان یا دشوار می کرد(هاولت و رامش،1380).
رجب بيگی(1387) موانع موجود بر سر راه اجراي خط مشي عمومي: هدف گذاري مبهم و غيرواقعي، نادرستي نظريه خط مشي،كمبود تعهد سياست گذاران نسبت به اجراي خط مشي ونبود توافق همگاني بر خط مشي اتخاذ شده، حوادث غيرمترقبه، كمبود زمان و منابع، كمبود حمايت های عمومي و فناوري نامناسب می داند.
وان متر و وان هورن(1975) ویژگیهاي شخصی مجریان را از متغیرهاي اجرا میدانند.
برینارد (2005) اعتقاد دارد عوامل شکست در اجرا، بی توجهی مدیران به خط مشی های تدوین شده توسط خبرگان، نبود تعهد در اجرا، اعمال نظرهای شخصی مدیران و مجریان، تضاد بین منافع مجریان و اجرا، نبود تخصص کافی، ارتباط ناکافی دستگاه های مجری، تعدد و تداخل اختیارات مراجع خط مشی گذاری، ناهم سویی اهداف خط مشی گذاران و کندی روند اصلاح خط مشی ها در دستگاه های اجرایی می باشد(برینارد، 2005).
مک لوگین (1976) میزان پذیزش مجریان نسبت به تغییرخط مشی و میزان علاقه را از عوامل کلیدي در موفقیت یا شکست اجرا میداند؛
کالیستا(1994) عدم تعهد لازم مجریان خط مشی را از موانع اجرا میداند.
ساباتیر و مازمانیان (1996) حمایت خط مشیها از سوي قانون گذاران، مقامات اجرایی و مراجع قضایی از شرایط اجراي اثربخش خط مشی میدانند.
مکینده (2005)تمایلات، انگیزه ها و نگرشهاي مجریان و ارزیابی اجراکنندگان از اجراي خط مشی را از عوامل شکست در اجرا میدانند.
اعرابی ورزقی رستمی(1384) موانع مربوط به ماهیت خط مشی :موانع مربوط به هدفگذاري و تعیین خط مشی، موانع حقوقی؛ موانع مربوط به مجریان واستفاده کنندگان خط مشی؛ موانع مربوط به ویژگیهاي رفتاري مجریان، موانع مربوط به تخصص و مهارت مجریان، موانع مربوط به استفاده کنندگان خط مشی؛ موانع مربوط به سازمان مجري؛ موانع مربوط به نظام بوروکراسی، موانع مربوط به منابع و ابزارها از جمله موانع عمده اجرا می دانند(اعرابی و رزقی رستمی،1384).
رنگريز و موذنی (1396) معتقدند، از بين موانع اجراي خط مشي هاي عمومي ، تعدد اهداف، هدف گذاري مبهم و خط مشي هاي غير واقعي بيشترين اولويت را دارند.
سعیدی و دورانی(1397) معتقدند که موانع در اجرای اثر بخش خط مشی های دولتی زیاده بوده و بسیاری از خط مشی ها بطور ناقص اجرا شده و یا اصلاً به اجرا در نمی آیند.
اشتریان(1385) اعتقاد دارد نبود مطالعات سیاستگذاري عمومی در ایران، بی توجهی به مطالعه اجراي سیاستها، نبود چارچوب نظري مشخص درسیاستگذاري، برنامهریزي و اجرا، نبود تعریف فنی از سیاست، نبود دستورالعملهاي صریح سیاستی، اولویت در ارزشها مطرح نیست، نبود بدنه کارشناسی دولتی مجهز به مهارتهاي لازم براي اجراي سیاستها، نبود هماهنگی بدنه دیوانسالاري از منظر مدیریت دانش، نبود، عرصه عمومی حرفهاي براي بحث در اجراي سیاست ها از موانع خط مشی گذاری است(اشتریان،1385).
ثنايي اعلم و سيد مهدي الواني(1397)معتقدند بيش ترين نقاط ضعف لايحه تحوّل نظام مالياتي از منظر خط مشي گذاري در عرصه سياست گذاري بوده است،که در آن به اندازه کافي به عوامل مربوط به ويژگي هاي خط مشي و مؤلفه هاي مهم شکل گيري خط مشي توجّه نشده است.
قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان جمهوری اسلامی ایران نقش قابل توجهی در فرآیند سیاست گذاری ایفا می کند با توجه به خط مشی های کشور نقش و تأثیر قوه قضائیه با کشورهای دیگر متفاوت است. علارغم تدوین خط مشی ها و سیاست های مناسبی در زمینه امور قضائی در قوه قضائیه در قالب سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین، عدم اجرای کامل و مؤثر سیاست های مزبور، مقامات و مسئولین کشور را متوجه مقوله یاد شده نموده است. در دیدار مقام معظم رهبری با رئیس و مسئولان عالی قضائی در شروع دوره جدید ریاست رئیس فعلی قوه قضائیه، رهبر انقلاب اسلامی شش اولویت اصلی را برای دوره جدید بیان کردند. که «ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاست ها» اولین اولویتی بود که به وسیله رهبری در تبیین اولویت های اصلی دوره جدید ریاست قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفت و اظهار داشتند که باید ساز و کار ویژه و روشنی برای نظارت و اجرای سیاست های مربوط به قوه قضائیه و تبدیل این سیاست ها به برنامه و عملیاتی شدن همه آنها، تدارک دیده شود. حضرت آیت الله خامنه ای دومین اولویت اصلی دستگاه قضائی را «نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران» برشمردند و خاطر نشان کردند این نظارت ها باید بگونه ای جدی و گسترده باشند که اشکالات و شکایات از برخی عملکردها، به پایین ترین سطح ممکن برسد( نشریه مأوی،1393).
گرچه قوای قضاییه و مجریه، اصولاً مراجع اِعمال و اجراکننده سیاست‌های مصوب پارلمان تلقی می‌شوند، اما در مرحله سیاستگذاری، وجود تعامل میان نهاد سیاست‌گذار و اشخاص و نهادهای مجری برای صورت‌بندی منطقی و واقع‌گرایانه سیاستها و اجرای مناسب آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. بر این اساس در مرحله صورت‌بندی سیاست باید به ملاحظات و نکات مورد نظر نهادهای مجری درخصوص اجرای خط‌مشی‌های فعلی و سابق نیز توجه شود. زیرا هدف اصلی، یافتن خط‌مشی قابل اجـرا با توجـه بـه شرایط و اوضاع و احوال جامعه مربوط، امکانات مالی، بودجه‌ای و ساختارهای اداری و اجرایی موجود است(پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل، 1394).
کارلو توری اشاره می کند «وضع قانون از سوی تصمیم گیران سیاسی، به عنوان وسیله ای برای دست یابی به اهداف سیاسی مورد بهره برداری قرار می گیرد» (توری، 1386)، لذا بسیاری از قوانین مجلس، به لحاظ ماهیت سیاست مجلس در آن حوزه و بسیاری از قانونگذاری های آن، سیاستگذاری در حوزه های مختلف محسوب می شوند. بارزترین و البته وسیع ترین موردی که در کشورهای در حال توسعه نمود دارد قانون برنامه توسعه است که در آن علی رغم پرداختن مجلس به تدوین قانونی برای مدت 4 یا 5 سال اما سیاست های تصویب شده در این گونه اسناد، به معنای دقیق کلمه سیاستگذاری مجلس در حوزه های مختلف محسوب می شود. بدین وسیله، در برخورد با برخی از قوانین، نمی توان میان آن ها و سیاستگذاری از جنس تعیین هدف و جهت گیری و اجراست و متفاوت از جنس قانون گذاری است. سیاستگذاری اعمال اقتدار کلی حکومت و اجرای آن است که مستحضر به مبانی قانونی است. اگر قانون گذاری مستقیما در حیطه سیاستگذاری وارد شود و آن را تکه پاره کند مدیریت کشور، نظام اجرایی و اقتدار علمی حکومت با چالش مواجه می شود. اگر نظام سیاستگذاری کلی کشور این پیوستگی را از بین ببرد عملا قوه مجریه را از کار انداخته است و اجرای سیاست ها را با چالش مواجه می سازد (اشتریان، 1389).
همیشه سؤالاتی در زمینه اجرایی خط مشی، تأثیرات اجرا، تنگناها و مشکلات اجرای خط مشی و اینکه با چه مدلي مي توان عوامل اثرگذار بر اجرای خط مشی را بررسی نمود وجود دارد. پژوهشگر با فرض اینکه تدوین خط مشی بدرستی انجام پذیرد به دنبال تحلیل و بررسی مسئله اجرا است. محقق بر آن است، عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه را بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود بررسی نمائید و همچنين مراحل فرآیند خط مشی گذاری را براساس سناریوهای پنجگانه مدل اولویت بندی نمائید.
دو تن از دانشمندان(ناکامورا و اسمال وود) در بررسی هایی خود دریافتند که اجرا به عنوان یکی از اجزای فرایند اخذ تصمیم با دیگر اجزا ارتباط تنگاتنگی دارد و به دیگر بخش های این فرایند وابسته است. آنها جریان اتصال بین اجرا با تنظیم خط مشی عمومی را فرایند رهبری می دانند. بدین معنی که تحقق هدف های برنامه را در هماهنگی سه بعد از فعالیت ها یعنی شکل گیری خط مشی عمومی، اجرا و ارزیابی آن می دانند. آنها ضمن تشريح سه محيط خط مشي( صورت بندي خط مشي، اجراي خط مشي و ارزيابي آن) سه دسته متغير را ذكر مي كنند: بازيگران و حوزه ها ،ساختارهاي سازماني و هنجارهاي بوروكراتيك، و شبكه ها ي ارتباطي و سازكارهاي اجابت وپذيرش. این دو صاحب نظر، سه عرصه ی متفاوت در قلمرو خط مشی را مطرح می کند که در هر عرصه گروهی از بازیگران شامل تدوین کنندگان ،مجریان و ارزیابان قرار دارند و بازیگران مختلف با ویژگی هایی که در پنج سناریو مشخص شده با یکدیگر پیوند می یابند(ناکامورا و اسمال وود ،1980).
جدول(2) مدل ناکامورا و اسمال وود (1980)
سناریو | نقش خط مشی گذاران | نقش مجریان | نقش ارزیابان |
سناریوی تکنوکراسی کلاسیک | تدوین اهداف مشخص و تفویض اختیار فنی به مجریان
| حمایت ازاهداف خط مشی گذاران و پیشنهاد ابزار فنی برای تحقق اهداف | اندازه گیری میزان تحقق هدف ها و کارایی آن ها |
سناریو تفویض اختیار اداری | تدوین اهداف مشخص و واکذاری اختیار اداری به مجریان
| حمایت از اهداف خط مشی گذاران و مذاکره در مورد ابزار اداری برای رسیدن به هدف ها | اندازه گیری میزان تحقق هدف ها و کارآیی آن ها |
سناریو چانه زنی | تدوین اهداف مشخص چانه زنی در مورد اهداف و ابزار اجرایی
| چانه زنی در مورد اهداف و ابزار تحقق آن ها با خط مشی گذاران | ارزیابی میزان رضایت قانون گذاران |
سناریو قدرت تشخیص | حمایت از اهداف کلی و واگذاری اختیار به مجریان برای تعدیل اهداف و ابزار
| تعدیل اهداف مبهم و انتزاعی و ابزار مناسب برای خط مشی گذاران | ارزیابی توانایی برنامه در سازگاری با خواسته های مراجعان |
سناریو کارآفرینی بوروکراتیک | حمایت از اهداف و ابزار اجرایی مشخص شده از سوی مجریان
| تدوین اهداف و ابزار اجرایی و ترغیب خط مشی گذاران به پذیرش آن ها | پیش بینی توانایی سیستم برای بقا و ادامه ی حیات (حفظ و نگهداری سیستم ) |
2-روش پژوهش
سوالی که در این پژوهش محقق در پی یافتن جواب آن است، عبارت است از: عوامل موثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه کدامند. در واقع سؤال اصلی مصاحبه عبارت از؛ به عنوان صاحب نظر در حوزه تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی با عنایت به تجارب و اندوخته های علمی و نظری که حاصل حضور در این عرصه بوده است، مهمترین عامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه را چه می دانید؟ در واقع در این تحقیق ابتدا بر اساس ادبیات تحقیق عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی تشریح شده و در ادامه بر اساس دیدگاه کارشناسان درگیر در فرآیند تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی در قوه قضائیه، عوامل مؤثر بر اجرا تشریح می گردید.
به این ترتیب براي نگارش مباني نظري پژوهش، روش كتابخانه اي به كار رفته است. در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ازفنون مصاحبه و مراجعه به اسناد و مدارک استفاده شده است. ازمصاحبه بر اساس نظریه های مختلف ارائه شده از سوی صاحب نظران در امر اجرای خط مشی، ابتدا فهرستی از عوامل و شرایط تأثیرگذار بر اجرای خط مشی بر اساس رویکرد مدل تهیه شد. پس از آنکه حجم نمونه تعیین شد و همچنین سؤالات مصاحبه مشخص شد به هر یک از افراد نمونه مراجعه و پس از توجیه آنها به هدف پژوهش، سؤالات مطرح شد، در این مصاحبه از خبرگان و صاحب نظران در امر اجرای سیاست های قوه قضائیه خواسته شد که نسبت به میزان اهمیت عوامل و هریک از عوامل و شرایط تاثیرگذار بر اجرای خط مشی اظهار نظر نمایند.
معيار انتخاب مصاحبه شوندگان آشنايي افراد با مباحث نظري موضوع اعم از بحث اجراي خط مشي، آشنايي با مباحث عملي خط مشي گذاري و ارتباط نزديك آنها با تدوین کنندگان، مجريان و ارزیابان خط مشي بوده است. با ارائه توضیحی مفصل از پژوهش، سؤالات و هدف تحقیق برای هر یک ازآنها، از آنها خواسته شد عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی را از دیدگاه خود، طبق چارچوب مدل تبیین کنند و نظر خود را در این زمینه متذکر شوند. پس از مصاحبه با کارشناسان متخصص در قوه قضائیه، مفاهیم اصلی عیناً استخراج شد. ملاک استفاده از مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات، فقدان اطلاعات موجود در این زمینه و عدم انجام چنین تحقیقاتی در قوه قضائیه بوده است. در این تحقیق ضمن مطالعه متون مربوط به ادبیات خط مشی گذاری مطالعه وسیعی دربارة تدوین، اجرا و ارزیابی طرح ها در قوه قضائیه صورت گرفت و از نطر متخصصان مورد مصاحبه در حین انجام فرآیند تحقیق نیز استفاده گردید.
با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر خط مشي گذاري، بديهي است كه شناسايي اين گونه عوامل بايد با رويكردي كيفي انجام گيرد؛ زيرا رفتار قانون گذاران، تدوین کنندگان، صاحب منصبان، مجریان و ارزیابان را نمي توان با پديده هاي كمي بيان كرد، بنابراين ناگزير به پيروي از رويكرد كيفي خواهيم.به همین خاطر اين پژوهش با رويكردي كيفي وتمركز برمصاحبة عمیق اجرا شده است. این روش پژوهشي اكتشافي است و به پژوهشگر اجازه مي دهد در مواردي كه امكان تدوين فرضيه وجود ندارد، به جاي استفاده از تئوري هاي از پيش تعريف شده خود به تدوين تئوري جديد بپردازد (دانايي فرد،1384). استفاده از داده هاي کيفي، توجه عمده به پديده هاي اجتماعي وفرهنگي، تاکيد بر وجود انسان و معنا و مفهومي که انسان در نظر دارد و تاکيد بر رابطه متقابل ميان محقق و مورد تحقيق از جمله ويژگی هاي اساسي تحقيق کيفي است. از نظر جامعه شناسان و بعضي و روانشناسان، مفهوم تحقيق کيفي شامل تعدادي رويکرد است که مفهوم عمل را مورد بررسي قرار مي دهد(مارشال و راسمن،1381).
بر اين اساس پس از جمع آوري داده ها از طريق مصاحبه مدل طراحي مي شود و با اجراي مصاحبه، روايي مدل سنجيده خواهد شد. داده های تحقیق علاوه بر مصاحبه های مقدماتی که جنبه اکتشافی داشته و مشاهدات محقق را تکمیل و توسعه داده است، بر اساس مصاحبه با 28 نفر از خبرگان تحقیق شامل مدیران و کارشناسان شاغل در قوه قضائیه جمع آوری شده است.
جامعه آماری پژوهش تدوین کنندگان و مجریان و ارزیابان سازمان ها و نهادهایی که در قوه قضائیه در اجرای خط مشی اثر گذارند، می باشد. حوزه مطالعه خط مشی ها و سیاست های قوه قضائیه در ستاد، دادگستری ها و سازمان های وابسته می باشد. خبرگان تحقیق نیز همه از مسئولین شاغل در قوه قضائیه بوده اند و دامنه آن محدود به قوه قضائیه و خط مشی ها و سیاست های است که در قوه قضائیه اجرا می گردد، می باشد.
با توجه به اینکه تشکیلات قوه قضائیه بسیار وسیع و افراد با مدرک دانشگاهی دکتری و دانشجوی دکتری زیاد است تمام افراد مورد مصاحبه دارای مدرک دکتری، دانشجوی دکتری و یا کارشناسی ارشد بوده اند ونیز اینکه یا خود از تدوین کنندگان، مجریان و ارزیابان هستند و یا به طور مستقیم با تدوین، اجرا و ارزیابی فرایند اجرای خط مشی در ارتباطند.
روش نمونه گیری این تحقیق هدفمند یا قضاوتی می باشد. هدف این نوع نمونه گیری انتخاب آگاهانه افراد یا عناصر مشخص برای پژوهش توسط پژوهشگر می باشد. در واقع نمونه گیری یک مورد پیچیده در پژوهش های کیفی می باشد نمونه گیری مصاحبه به صورت تک گفتگو و با افراد دانشگاهی و داری سمت، شاغل در قوه قضائیه انجام گردیده است.
جدول(3) پراکندگی افراد مورد مصاحبه
ردیف | رشته تحصیلی | سابقه خدمت | تعداد |
1 | مدیریت دولتی- خط مشی گذاری | 10-15 سال | 4 |
2 | مدیریت دولتی- رفتار سازمانی | 10-15 سال | 3 |
3 | حقوق | 10-20 سال | 8 |
4 | آمار | 1-10 سال | 1 |
5 | IT | 10-15 سال | 2 |
6 | حسابداری | 10-15 سال | 2 |
7 | روانشناسی | 15-20 سال | 1 |
8 | مدیریت راهبردی | 10-15 سال | 2 |
9 | مدیریت رسانه | 5-10 سال | 1 |
10 | الهیات و فقه و مبانی حثوق | 15-20 سال | 2 |
11 | سیاستگذاری | 20-25 سال | 1 |
12 | مدیریت منابع انسانی | 1-15 سال | 1 |
در این تحقیق از روش های تجزیه و تحلیل متناسب با تحقیقات کیفی تکنیک تجزیه و تحلیل تم(مضمون) استفاده می شود. با توجه به اینکه منبع اصلی برای گردآوری اطلاعات مصاحبه بوده است، تحلیل داده ها ی حاصل از مصاحبه به روش تحلیل تم انجام گرفته است و به طور کلی با توجه به موضوع اصلی مقاله با مرور ادبیات و مباحث نظری بر اساس رویکرد مدل تم های اصلی و فرعی زیر برای آن در نظر گرفته شد. هدف این پژوهش توصیف یک پدیده توصیفی یانظریه پردازی بنیادی نیست، هدف این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه است.
جدول(4) تم های اصلی و فرعی موضوع
مفهوم | تم های اصلی | تم های فرعی |
|
تدوین کنندگان | سناریوی تکنوکراسی کلاسیک |
سناریو تفویض اختیار اداری | ||
سناریو چانه زنی | ||
سناریو قدرت تشخیص | ||
سناریو کارآفرینی بوروکراتیک | ||
مجریان
| سناریوی تکنوکراسی کلاسیک | |
سناریو تفویض اختیار اداری | ||
سناریو چانه زنی | ||
| ||
سناریو کارآفرینی بوروکراتیک | ||
ارزیابان | سناریوی تکنوکراسی کلاسیک | |
سناریو تفویض اختیار اداری | ||
سناریو چانه زنی | ||
سناریو قدرت تشخیص | ||
سناریو کارآفرینی بوروکراتیک | ||
ارتباط مجریان و خط مشی گذاران | وضوح اهداف | |
ماهیت وظایف | ||
میزان کنترل | ||
معیار ارزیابی پیامد های خط مشی | دستیابی به هدف | |
کارایی قانون گذاران | ||
عکس العمل خدمت گیرندگان | ||
حفظ و نگهداری سیستم |
3-تحلیل یافته ها
قوه قضائیه بعنوان مرجع خط مشی گذاری قضائی، می تواند برای اتخاذ و اجرای خط مشی های قضائی اقدامات مناسبی اتخاذ نمائید. نتایج پژوهش حاضر بر اساس ررویکرد مدل ناکامورا و اسمال وود می باشد. آنها اشاره داشتند که بین مرحلة تدوین و اجرای خط مشی همپسوشانی وجوددارد و برای این همپوشانی سناریو های پنج گانه اجرا شامل سناریوی تکنوکراسی کلاسیک، سناریو تفویض اختیار اداری، سناریو چانه زنی، سناریو قدرت تشخیص و سناریو کارآفرینی بوروکراتیک را مطرح نموده اند.
در این قسمت به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از مصاحبه پرداخته می شود و چارچوب مفهومی با توسل به اولویت بندی عوامل مؤثر بر اجرا ترسیم شده است. برای تشریح مدل و تحقق هدف محقق، طبق نظرات کارشناسان، ابتدا میزان اهمیت عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی بر اساس ادبیات نظری و با تکیه بر مدل ناکامورا و اسمال وود مورد سؤال واقع گردید. براي درك بهتر مدل این پژوهش هر کدام از عوامل به تفصیل برای کارشناسان مورد مصاحبه تشریح گردید.
در این تحقیق مضمون اجراي اثربخشي خط مشي از ادبيات استخراج گرديد و با تکيه بر رویکرد که بر اساس سه محور تدوین کنندگان، مجریان و ارزیابان و نیز رابطه بین تدوین کنندگان و مجریان و معیارهای ارزیابی پیامدها می باشد به سوال اصلی تحقیق که کدام عامل اهمیت بیشتری دارد پاسخ داده شد. از آنجاکه بررسی های پژوهشگر نشان می دهدکه سه عامل تدوین کنندگان، مجریان و ارزیابان در اجرای خط مشی در قوه قضائیه مؤثربوده است، نقش سه گروه در خط مشی گذاری مورد تحلیل قرار می گیرد بعد از آن سناریوها پنج گانه بر اساس سه محور تدوین کنندگان، مجریان و ارزیابان و نیز رابطه آنها مورد بررسی قرار گرفته می شود، و در آخر معیار ارزیابی پیامد خط مشی ها شناسائی گردید.
در این پژوهش بر اساس گام های روش تحلیل تم متن مصاحبه چندین بار مطالعه و کدگذاری شدند و بر اساس نتایج 5 تم اصلی و22 تم فرعی شناسائی و ارائه گردید. تم های اصلی پژوهش عبارتند: از مجریان، تدوین کنندگان، ارزیابان ، رابطه بین مجریان و تدوین کنندگان و معیارهای ارزیابی پیامد ها. یکی از روش هایی که برای تعیین تم های شناسایی شده در پژوهش به کار می رود محاسبه میزان فراوانی اشاره به تم های شناسائی شده در مصاحبه با خبرگان پژوهش است. در پژوهش حاضر با استفاده از همین روش، مهمترین عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی شناسائی شد.
بر اساس نتايج حاصل از مصاحبه اول از گروه خبرگان، ميزان اهميت هر يک ازعامل استخراج گرديد. در این تحقیق46% (تعداد 13نفر از مصاحبه کننده ها) اعتقاد داشتند که مؤثرترین عامل در اجرای خط مشی، مجریان می باشند.پرسمن ویلداوسکی(1984) بازیگران را مقامات ارشد سازمان می دانستند که مسئول اجرای خط مشی ها را بر عهد دارند.
لیپسکی (1977) بازیگران را «بوروکرات های سطح خیابان» می نامد، یعنی کسانی که با مردم ارتباط مستقیم دارند و باید برای زندگی مردم به شکل روزانه تصمیم گیری کنند. اجرای خط مشی به عنوان انجام فعالیت هایی توسط مجریان برای نیل به مجموعه ای از اهداف کلی و جزئی خط مشی تعریف شده است (چامپوکات،2011).
ناکامورا و اسما وود(1980) در بررسی هایی که انجام داده اند، دریافتند که اجراء به عنوان یکی ازاجزای فرآیند اخذ تصمیم با دیگر اجزاء ارتباط تنگاتنگی دارد و به دیگر بخش های این فرآیند وابسته است. آنها جریان اتصال بین اجزاء با تنظیم خط مشی عمومی را فرآیند رهبری می دانستند. بدین معنی که تحقق هد فهای برنامه در هماهنگی سه بعد شکل گیری خط مشی، اجراء و ارزیابی آن است. مقدس پور و همکاران(1392) معتقدند که انتقادات بسیاری از چگونگی و نحوه اجرای خط مشی های عمومی در ایران وجود دارد، سیاست گذاران، پژوهشگران، شهروندان و حتی خود مجریان از نحوه اجرای خط مشی های عمومی ناراضی اند.
در این تحقیق 32%(تعداد 9 نفر از مصاحبه کنند ها) تدوین کنندگان را عامل مؤثر در اجرای خط مشی می دانستند معمولا بسیاری از خط مشی ها در مرحله تدوین مناسب است؛ اما در مرحله اجرا ناموفق است و اثر بخشی زیادی ندارد. بررسی ها نشان می دهد که در مرحله تدوین خط مشی،دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، محکمه عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور به ایفای نقش می پردازند. در نظام دولتی ایران در مرحله تدوین خط مشی، تمامی نهادهای خط مشی گذار از جمله ریاست جمهوری، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاهها با استفاده از الگوهای مختلف خط مشی گذاری به این امر اهتمام می ورزند.
علارغم اینکه در مرحله ارزیابی میزان دستیابی به هدف ها مورد ارزیابی قرار می گیرد و ارزیابی ها است که نشان می دهد تا چه قدر اجراي خط مشی هاي تدوین شده موفقت آمیز و یا با شکست همراه بوده است، تنها 21% ارزیابان را عاملی مؤثر بر اجرای خط مشی می دانستند. به اعتقاد بسياري از افراد، ارزيابي اجرا يک نياز قانوني است، اما در اصل ارزيابي راهي براي اثربخشي، بهبود خط مشي، توسعه خط مشي، خدمت رساني، اطمينان از تحقق نيازها و استفاده از پتانسيل هاي موجود است. هسته اصلي خط مشي گذاري مدرن، ارزيابي است که مي تواند به اثربخشي وکارايي خدمت رساني منجر شود.
عوامل متعددي مي توانند در اجراي موفق يك خط مشي نقش داشته باشند. در يک جمع بندي مي توان گفت ارزيابي خط مشي ها از حالت حاشيه اي و جانبي بودن بايد به يک ضرورت تبديل شود. ظرفيت سازي براي ارزيابي کاري دشوار است چرا که حافظه اجتماعي براي استفاده از تجارب گذشته وآموختن از آن ها در آينده . به طور کلي ارزيابي، فرصتي براي تعيين اثرات ويادگيري از تجارب گذشته به منظور ساخت آينده وپيشرفت هاي آتي در خط مشي گذاري و اجراي آن خواهد بود(آبلسون،2006).
به هر شکل در این تحقیق با توجه به شرایط خاص خط مشی های قضائی و شرایط تدوین کنندگان خط مشی، مجریان خط مشی، ارزیابان خط مشی نخبگان و فعالان قوه قضائیه و نیزپراکندگی حوزه تخصصی، رابطه تدوین کنندگان و مجریان و ارزیابان کار ساده ای نیست. و مشخص گردید که تصمیمات هر سه گروه تدوین کنندگان، اجرای مجریان و ارزیابی ارزیابان در اجرای خط شی تأثیر دارد.
شکل 1 مدل مفهومی تحقیق بر گرفته از مدل ناکامورا و اسمال وود
در سؤال دوم نقش مجریان، و ارزیابان در سناریو های پنج گانه بر اساس نظر کارشناسان مورد مصاحبه به تفکیک مورد سوال واقع گردید. در این سؤال ابتدا تعریف عملیاتی در خصوص هر کدام از سناریو ها تشریح گردید و بعد از آن میزان اهمیت نقش خط مشی گذاران، مجریان و تدوین کنندگان در هر سناریو مورد سؤال واقع گردید. و میزان اهمیت هر کدام بر اساس سناریو های پنج گانه مورد تحقیق قرار گرفت. در این سوال ابتدا به تفکیک نقش هر عامل در هر سناریو تحلیل گردید بعد بطور کلی پرسیده شد که کدام عامل بیشترین نقش را در سناریو دارند.
توجه به ماهیت روابط و توزیع مسئولیت و ابتکار عمل میان بازیگران و خط مشی گذاران پنج نوع رابطه را بین خط مشی گذاران و مجریان معرفی می کند و هر یک از معیارهای ارزیابی خط مشی،با یکی از انواع روابط یا سناریو ها ارتباط دارد.
نتایج تحقیق نشان می دهد تدوین کنندگان، مجریان و ارزیابان در هر پنج سناریو(سناریوی تکنوکراسی کلاسیک، سناریو تفویض اختیار اداری، سناریو چانه زنی، سناریو قدرت تشخیص و سناریو کارآفرینی بوروکراتیک) نقش مؤثری دارند و نقش هر سه گروه در سناریو چانه زنی مؤثرتر است چرا که چانه زنی فرآیند تصمیم گیری توافقی بین افراد به هم وابسته و با ترجیحات متفاوت است و طرف طرح های پیشنهادی خود را بیان می کنند و شرایط خاص خود را مورد بحث قرار می دهند تا احتمالاً به توافق برسند، هر یک می کوشند تا منافع خود راتامین کنند. از ديد بارداخ، مجريان در اجراي خط مشي ها رفتارهايي را بروز مي دهند و بازي ها ی را به كار مي برند كه از آن طريق اجرا را با شكست روبه رو خواهند كرد؛ از اين رو نوشتن سناريو از ديد بارداخ براي اجراي خط مشي ها توصيه مي شود(هميلتون، 2000). وی اعتقاد دارد راه های وادار کردن گروه ها و بازیگران به مشارکت در اجرای خط مشی عبارتند از : تحریک، معامله،چانه زنی، ترغیب و متقاعد کردن(بارداخ، 1977).
بر اساس نتایج حاصل از سؤال دوم، نقش خط مشی گذاران در سناریو چانه زنی بیشترین و در سناریو سناریوی تکنوکراسی کلاسیک کمترین می باشد و نقش خط مشی گذاران در سناریو واگذاری اختیار و امکان تشخیص برابر می باشد.
نقش مجریان نیز در سناریو های پنچگانه به ترتیب اولویت بدین شرح است: اولویت اول سناریو چانه زنی بیشترین دوم سناریوی تکنوکراسی کلاسیک، سوم سناریو تفویض اختیار اداری و سناریو کارآفرینی بوروکراتیک (نقش برابر) و سناریو قدرت تشخیص در اولویت آخر قرار دارد.
در این تحقیق علاوه بر میزان و اهمیت نقش مجریان و خط مشی گذاران در سناریو های پنج گانه، میزان اولویت و نقش ارزیابان در مورد سناریو ها مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج حاکی از سناریو چانه زنی بعنوان اثر بخشترین و سناریوکارآفرینی بوروکراتیک(پیش بینی توانایی سیستم برای بقا و ادامه ی حیات (حفظ و نگهداری سیستم ) کمترین اثر را داشته است..
نقش خط مشی گذاران
سناریوی تکنوکراسی کلاسیک | سناریو تفویض اختیار اداری | سناریو چانه زنی | سناریو قدرت تشخیص | سناریو کارآفرینی بوروکراتیک |
تدوین اهداف مشخص و تفویض اختیار فنی به مجریان
| تدوین اهداف مشخص و واکذاری اختیار اداری به مجریان
| تدوین اهداف مشخص چانه زنی در مورد اهداف و ابزار اجرایی
| حمایت از اهداف کلی و واگذاری اختیار به مجریان برای تعدیل اهداف و ابزار | حمایت از اهداف و ابزار اجرایی مشخص شده از سوی مجریان
|
14% | 22% | 36% | 22% | 16% |
نقش مجریان
سناریوی تکنوکراسی کلاسیک | سناریو تفویض اختیار اداری | سناریو چانه زنی | سناریو قدرت تشخیص | سناریو کارآفرینی بوروکراتیک |
حمایت ازاهداف خط مشی گذاران و پیشنهاد ابزار فنی برای تحقق اهداف | حمایت از اهداف خط مشی گذاران و مذاکره در مورد ابزار اداری برای رسیدن به هدف ها | چانه زنی در مورد اهداف و ابزار تحقق آن ها با خط مشی گذاران | تعدیل اهداف مبهم و انتزاعی و ابزار مناسب برای خط مشی گذاران | تدوین اهداف و ابزار اجرایی و ترغیب خط مشی گذاران به پذیرش آن ها |
25% | 14% | 29% | 17% | 14% |
نقش ارزیابان
سناریوی تکنوکراسی کلاسیک | سناریو تفویض اختیار اداری | سناریو چانه زنی | سناریو قدرت تشخیص | سناریو کارآفرینی بوروکراتیک |
اندازه گیری میزان تحقق هدف ها و کارایی آن ها | اندازه گیری میزان تحقق هدف ها و کارآیی آن ها | ارزیابی میزان رضایت قانون گذاران | پیش بینی توانایی سیستم برای بقا و ادامه ی حیات (حفظ و نگهداری سیستم ) | پیش بینی توانایی سیستم برای بقا و ادامه ی حیات (حفظ و نگهداری سیستم ) |
10% | 18% | 43% | 22% | 7% |
جدول(5) نتایج حاصل از نقش مجریان،تدوین کنندگان و ارزیابان در سناریوهای مختلف خط مشی
در سؤال سوم تحقیق ارتباط بین تدوین کنندگان و مجریان بر اساس سه معیار درجه وضوح اهداف مطرح شده از سوی تنظیم کنندگان، ماهیت وظایفی که به مجریان محول شده است و میزان کنترلی که مجریان و تدوین کنندگان بر یکدیگر اعمال می کنند مورد تحلیل واقع گردید و بر اساس نظرات کارشناسان ارتباط بسیار قوی بین مجریان و خط مشی گذاران بر مبنای این سه معیار وجود دارد و کارشناسان مورد مصاحبه اعتقاد داشتند خط مشی های که تدوین کنندگان ، تصویب می نماید، چنانچه هدف روشن و ماهیت وظایف مشخص شده باشد به درستی توسط مجریان، اجرا می گردد. و اینکه در این تحقیق مشخص گردید تحقیقاتی که (از نظر وضوح هدف ، ماهیت وظایف و میزان کنترل) تدوین می شوند توسط مجریان راحت تر به اجرا در می آیند. به طور کلی نتایج این سؤال از رابطه دو سویه بین مجریان و تدوین کنندگان حکایت دارد. ناکامورا و اسمال وود این طور استدلال می کردند که اهداف روشن خط مشی، مبنایی برای اجرای مؤثر خط مشی هستند(ناکامورا و اسمال وود، 1980).
در این بخش از تحقیق علاوه بر رابطه بین خط مشی گذاران و مجریان ، میزان اهمیت و اولویت اهداف، ماهیت وظایف و میزان کنترلی که تدوین کنندگان و مجریان خط مشی بر یکدیگر اعمال می کنند مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است چنانچه اهداف تدوین شده توسط خط مشی گذاران واضح بیان گردند، اجرا توسط مجریان بهتر و مؤثر تر انجام می گیرد. بطوریکه در این پژوهش 43% از شرکت کنندگان در فرآیند مصاحبه مهمترین عامل مؤثر در رابطه ی مجریان و تدوین کنندگان را وضوح اهداف تدوین شده توسط خط مشی گذاران می دانستند.
36% از شرکت کنندگان نیز دومین عامل مؤثر در رابطه ی مجریان و تدوین کنندگان را ماهیت وظایف می دانستند. سومین عامل نیز میزان کنتری است که مجریان و تدوین کنندگان خط مشی بر یکدیگر اعمال می کنند.
بر اساس نتایج تحقیق تنها 21% به ارتباط بین خط مشی گذاران و مجریان از جهت میزان کنترل اعمال شده بر یکدیگر اعتقاد داشتند و شرکت کنندگان در تحقیق اظهار داشتند که دو عامل وضوح اهداف و ماهیت وظایف قبل از کنترل روند اجرای مؤثرخط مشی را مشخص می نمائید.پرسمن و ویلداوسکی(1973) اجرا را فرآیند تعامل میان اهداف در خط مشی ها و اقداماتی که برای تحقق آنها انجام می شود، تعریف می نماید(پرسمن و ویلداوسکی، 1973).
به طور کلی خط مشی ها در قوه قضائیه جهت اجرای مؤثر باید به سمتی جهت گیري شود که ساختار مناسب را براي اجراي خط مشی ها فراهم کند؛ وظایف و مسئولیتها را روشن سازد؛ سادگی و سهولت را در اجراي خط مشی ها فراهم آورد؛ افراد مستعد و توانمند را براي اجراي خط مشی به کار گیرد.
ارتباط مجریان و خط مشی گذاران
در بخش آخر تحقیق معیار های ارزیابی خط مشی شامل دستیابی به هدف، کارایی قانون گذاران، عکس العمل خدمت گیرندگان(مراجعان) و حفظ و نگهداری سیستم مورد سؤال واقع گردید. پاسخگویان در این بخش ضمن تأیید اثر این چهار معیار در ارزیابی پیامدهای خط مشی ها به اولویت بندی آنها نیز پاسخ داده اند. در این سؤال 43% کارشناسان مهمترین معیار ارزیابی پیامد خط مشی را کارایی قانون گذاران عنوان کردند. و سایر معیارها به ترتیب دستیابی به هدف با 28% ، عکس العمل خدمت گیرندگان 22% و پیش بینی توانائی سیستم برای بقا با 7% در درجه بعدی قرار داشتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تدوین کنندگان و مجریان قوه قضائیه ضمن اهمیت به سایر معیارهای مرثر بر ارزیابی پیامدهای خط مشی(دستیابی به هدف، عکس العمل خدمت گیرندگان(مراجعان) و حفظ و نگهداری سیستم بحث کارائی خط مشی گذاران را در اولویت قرار دهند. ارزیابی خط مشی، پی بردن به پیامدهلی خط مشی است و یا به تعبیر دیگر ارزیابی خط مشی، ارزیابی اثربخشی کلی یک برنامه ملی در دست یابی به اهدافش و یا اثربخشی نسبی دو یا چند برنامه در دستیابی به اهداف مشترک است. در ارزیابی خط مشی علاوه بر خروجی های ملموس، به آثار کوتاه مدت و بلند مدتی که خط مشی در گروه های هدف و غیر هدف خود می گذارد و هزینه های مادی و معنوی آن توجه می شود(دای، 2005).
پیامد های ارزیابی خط مشی
اشنايدر و اينگرام ( 1997 ) معتقدند كه تنها با ارزيابي محتواي خط مشي، امكان تمييز وتشخيص اينكه چگونه خط مشي ساخته و پرداخته مي شود، وجود دارد. محتواي خط مشي بايد به روشني قلمرو مسئلة اصلي را تعيين كند و اهداف و آرمان هاي خط مشي، جامعة هدف به علاوه اقدام ها و راهبردهاي حل مسئله را نيز مشخص كند. خط مشي طراحي شده اي كه براي ذي نفعان درك پذير نباشد، در اجرا دچار مشكل مي شود.
4-بحث ونتیجه گیری
با مطالعه و بررسي تحقيقات انجام شده در حوزة اجراي خط مشي عمومي، مشخص شد كه اگر چه پژوهش هاي متنوعي در زمينة عوامل مؤثر بر اجرای خط مشي ها صورت پذيرفته است، در زمينه عوامل مؤثر بر اجراي خط مشی های قوه قضائیه پژوهش هاي كمی انجام شده است. اميد است كه با انجام اين تحقيق مقداري از خلأ مطالعاتي در اين زمينه پوشش داده شود. علي رغم پژوهش هاي صورت گرفته در زمينة اجرای خط مشي ، تاكنون پژوهش مستقلي در ارتباط با اجراي خط مشي ها در قوه قضائیه صورت نپذيرفته است .قوه قضائیه از جمله قوای عهده دار اجراي بسياري از خط مشي های قضای کشور است كه انتظار می رود به بهترين شكل ممكن خط مشي هاي مربوطه را اجرا كند. يكي از دغدغه هاي اصلي اين قوه رسيدن به جايگاهي است كه خط مشي هاي محوله را به بهترين شكل ممكن انجام دهد، اما به نظر می رسد كه ريشة بسياري از مشكلات در اجراي خط مشي هايي كه برعهده دارد در داخل قوه قضائیه است، از اين رو به منظور اثربخشي خط مشي ها، بايد به عوامل مؤثر بر اجراي خط مشي هاي توجه شود.
اين مقاله عوامل مؤثر بر فرایند اجرا خط مشی در قوه قضائیه را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. اجرای خط مشي در قوه قضائی با سایر سازمان ها به علت ماهیت خاص دستگاه قضائی کمی متفاوت است. همانطور که در مبانی نظری اشاره شد رویکردها و عوامل بسیاری در فرآیند اجرا نقش داشته اند. علی ایحال با توجه به اینکه هیچ گونه تحقیقی در این زمینه در قوه قضائیه انجام نشده بود کار خیلی سخت گردید. و همچنین به علت نبود افراد اشنا و مسلط بر حوزه خط مشی گذاری و اینکه هیچ مقاله در حوزه خط مشی گذاری در قوه قضائیه وجود نداشت، محقق با محدودیت های بسیاری مواجه گردید.
بطور کلی بر مبناي نتایج به دست آمده از ادبیات تحقیق، مصاحبه ها و روایی سنجی که بعد از تدوین و طراحی و برای آزمون مدل انجام گرفت، می توان نتیجه گرفت که در قوه قضائیه برای آنکه عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی را شناسائی کنیم، می بایست به مجریان، تدوین کنندگان، ارزیابان وبازیگرانی که بر فرایند اجرا تأثیرگذار هستند همچنین تمام روابط و سناریو های که اجرای خط مشی ها در قوه قضائیه را تحت الشعاع قرار می دهند، توجه جدي نمود.
در پاسخ به سؤال اول مشخص گردید، عوامل مؤثر بر اجراي خط مشی ها در قوه قضائیه به ترتیب اولویت: مجریان، تدوین کنندگان و ارزیابان می باشند و علاوه بر نقش مؤثر مجریان، تدوین کنندگان و ارزیابان، رابطه بین مجریان و تدوین کنندگان و معیار های ارزیابی خط مشی در اجرای خط مشی نیز نقش مهمی دارند، همچنین این عوامل با نقش مؤثری که در اثربخشی و موفقیت خط مشی ها در قوه قضائیه و نقشی که در سناریو ها مختلف دارند، می توانند خط مشی های را اجرا کنند که باعث پیشرفت نظام قضائی کشور گردد. با توجه به این که مجریان مهمترین بازیگران و مهمترین اثر را در قوه قضائیه داشته اند پیشنهاد می شود که سازگاری و راهکار بهتری جهت آگاه سازی مجریان از اهمیت جایگاه خویش اندیشیده شود. به نظر می رسد مسئولان امر خط مشی گذاری عمومی در قوه قضائیه از تمام قابلیت ها و توان افراد استفاده نكرده اند. از این رو با عنایت به مباحث نظری و یافته های تحقیق توصیه می شود مقامات قوه قضائیه پتانسيل هاي موجود درحوزه اجرای خط مشی قوه قضائیه را شناسايي كنند و در راستاي خط مشي گذاري خوب از آنها مدد گيرند. و خط مشی گذاران میزان اهمیت هر کدام از عوامل را مورد نظر قرار دهند و این رویه مرسوم در کشور ما که هنوز به ارزیابی پس از اجرا و تحلیل نقاط موفقیت و شکست خط مشی توجه نمی شود، را ریشه کن کنند.
در پاسخ به سؤال دوم مشخص گردید که رابطه عمیق و دوسویه ای بین مجریان و خط مشی گذاران در قوه قضائیه وجود دارد و توصیه می شود با توجه به رابطه مستقیمی که بین این دو عامل وجود دارد، مسئولان عالی قضائی ضمن تعریف دقیق رابط بین آنها به عوامل دخیل در این رابطه از جمله وضوح اهداف،ماهیت وظایف و میزان کنترلی که این دو روی هم اعمال می کند توجه جدی نمائید.
در سؤال سوم نقش خط مشی گذاران، مجریان و ارزیابان در سناریو های پنجگانه شامل: سناریوی تکنوکراسی کلاسیک، سناریو تفویض اختیار اداری، سناریو چانه زنی، سناریو قدرت تشخیص و سناریو کارآفرینی بوروکراتیک مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق حاکی از آن است هر سه گروه نقش مؤثری در پنج سناریو دارند و سناریو چانه زنی از نظر هر سه گروه مهمتر و با اهمیتر و نیز نقش آنان چشمگیرتر است.
اخرین سؤال تحقیق نیز در خصوص میزان اثربخشی معیارهای ارزیابی پیامدها می باشد. در این بخش چهار معیار مؤثر بر اجرای خط مشی: از جمله دستیابی به هدف، کارایی قانون گذاران، عکس العمل خدمت گیرندگان(مراجعان) و حفظ و نگهداری سیستم جمله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که کارشناسان ضمن تأیید اثر هر چهار معیار در ارزیابی خط مشی مهمترین معیار ارزیابی پیامد خط مشی را کارایی قانون گذاران عنوان و سایر معیارهای به ترتیب دستیابی به هدف با 28% ، عکس العمل خدمت گیرندگان 22% و پیش بینی توانائی سیستم برای بقا با 7% در درجه بعدی قرار داشتند.
يافته هاي پژوهش حاضر با نظريه هاي افرادي همچون هاولت و رامش(1995)، ساباتيه و مازمانيان(1986)، ريپلاي و فرانكلين(1983) ، پرسمن و وايلداوسكی(1973) همخواني دارد؛ زيرا آنان نيز فقط مجريان را عامل مؤثر بر اجرای خط مشي ها نمي دانند و نقش ساير عوامل همچون تدوين كنندگان و ماهيت خط مشي و عوامل محيطي را در اجراي خط مشي ها مؤثر مي دانند. اعرابی ورزقی رستمی(1384) ویژگیهاي رفتاري مجریان، تخصص و مهارت مجریان واستفاده کنندگان را موانع اجراي خط مشی می دانند. همچنین بهارم(2008) اعتقاد دارد مهم ترین عوامل سازمانی تعیین کننده در اجرای موفقیت آمیز خط مشی های عمومی در کشورهای مالزی و چین عبارتند از: حمایت مدیران عالی، در دسترس بودن منابع، تمایل مجریان به اجرا(بهارم،2008).
محقق در حین پژوهش با محدودیت های زیادی مواجه گردید. یکی از این محدودیت ها در پژوهش حاضر، موضوع پژوهش بود. همان طور كه اشاره شد، دربارة اجراي خط مشي پژوهش هاي چنداني در ایران در قوه قضائیه اجرا نشده است و در زمينة تحلیل و بررسی خط مشی در قوه قضائیه تا جايي كه پژوهشگر مطلع شد، پژوهشی وجود ندارد. اين محدوديت، كار پژوهش را دشوار و پيچيده مي سازد. از سوي ديگر، تعداد خبرگان آشنا با موضوع تحلیل و بررسی خط مشي در قوه قضائیه بسيار محدود و انگشت شمار بودند؛ از اين رو شناسايي و هماهنگي با آنها بسيار دشوار بود. نبود تجربه عملي مبني بر چگونگي اجرای خط مشي به صورت واقعي و مواجه با چالش هاي آن، ديگر محدوديت پژوهش بود؛ زيرا هيچ مصداق نظری برای این پژوهش در قوه قضائیه وجود نداشت. دشواري ديگر پژوهش، كيفي بودن آن است كه پيشينه تحصيلي و ذهنيت پژوهشگر را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین جا داشت رابطه بین مجریان، خط مشی گذاران و ارزیابان در تعدادي بخش های دولتی به سنجش و آزمون گداشته شود که انجام این کار بنا به دلالی امکانپذیر نبود .بنابراین به محققان آینده توصیه می شود که در پژوهشهاي خود به منظور افزایش اعتبار محتوایی ابزار سنجش رابطه بین مجریان ، خط مشی گذاران و ارزیابان به تحقیق در سایر سازمانها دیگر نیز بپردازند.
منابع
اشتریان، کیومرث(1389)، ملاحظاتی در باب سیاست های کلی نظام و توصیه های سیاستی برای نظام سیاستگذاری در ج.ا.ا ایران، فصلنامه سیاست، دوره 40، شماره 1.
اشتریان، کیومرث (1385) آسیب شناسی فرایند سیاستگذاري عمومی در ایران، سخنرانی در دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور، قابل دسترسی در(http://www.ensani.ir)
اعرابی، سید محمد، رزقی رستمی، علی رضا (1384)آسیب شناسی اجرای خط مشی های صنعتی كشور، ارائه در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت تهران.
الوانی، سید مهدی، شریف زاده فتاح(1393)، فرآیند خط مشی گذاری عمومی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
الوانی، مهدی؛ شریف زاده، فتاح(1390). فرایند خط مشی گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
توری، کارلو(1386). قانون گذاری: امری میان سیاست و حقوق، ترجمه حسن و کیلیان، مجلس و پژوهش، سال 14، شماره 55، صفحات 259-274.
ثنايي اعلم، فاطمه؛ الواني سيد مهدي(1397)، آسيب شناسي تدوين و اجراي لايحه تحول نظام مالياتي از منظر خط مشي گذاري،)موردمطالعه: سازمان امور مالياتي(، فصلنامه خط مشي گذاي عمومي در مديريت سال نهم، شماره بيست و نهم
پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل، حقوق و خط مشی(سیاست) در تهیه لوایح قضایی،1394، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
دانش فرد، الله کرم(1393). موانع اجراي خط مشي هاي عمومي در سازما نهاي غير دولتي بخش خدمات پليس+ 10 و دفاتر خدمات پيشخوان دولت، فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي.
دانایی فرد، حسن (1384) .تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی، دانش رفتار.
رجب بیگی ،مجتبی (1378)، موانع دستیابی به اجرای کامل خط مشی های عمومی، فصلنامه مدیریت دولتی.
رنگريز،حسن، بهرام، موذنی (1396)، شناسايي و اولويت بندي موانع اجراي خط مشي هاي عمومي در سازمان هاي دولتي با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند معياره، فصلنامه خط مشي گذاي عمومي در مديريت، سال هشتم، شماره بيست و هشتم.
سعیدی، لیلا؛ دورانی، امیر(1397)، شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های دولتی در حوزه ستادی وزارت نفت،فصلنامه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت،سال نهم، شماره سی ام.
قلی پور رحمت الله(1387). تصمیم گیری سازمانی و فرآیند خط مشی گذاری عمومی،تهران،سمت.
عباسي، عباس، معتضديان،رسول ميرزايی،محمدقاسم(1395)، بررسي موانع اجراي خط مشی های عمومي درسازمان هاي دولتی، فصلنامه پژوه شهاي مديريت منابع انسانی، 69-49.
لستر جیمز، پی، و استوارت(1381) . فرایند خط مشی گذاري عمومی، ترجمه: مجتبی طبري و دیگران، تهران: نشر ساوالان.
مقدس پور و دیگران (1392). بررسی عوامل موفقیت خط مشی های عمومی در ایران: مطالعه موردی ، سیاست های مالیاتی، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی.
مارشال، ک و راسمن، گ.پ.(1381). روش تحقيق کيفی. ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، چاپ دوم
هاولت، مایکل؛ رامش، ام(1380). مطالعه خط مشی عمومی. ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن. تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
نشریه مأوا، چهارشنبه مورخ 4 تیرماه 1393، سال سیزدهم، شماره 1229، ص 2.
Abelson, J. (2006). Assessing the Impacts of Public Participation: Concepts, Evidence,and Policy Implications. canada: Canadian Policy Research Networks (CPRN).
Barrett, SM and Fudge C (eds) (1981), Policy and Action: Essays on the Implementation of Public Policy, London: Methuen.
Bardach، E. (1977), “The Implementation Game”, Cambridge، MA: The MIT Press.
Brynard, Petrus A. (2005), Policy Implementation: Lessons for Service Delivery. 27th Aapam Annual Roundtable Conference, Livingstone, Zambia.
Brooks, S. (1998), Public Policy in Canada: An Introduction, 3rd ed. OxfordوUniversity PressوToronto.
New York Press, [23] Baharom, A. (2008). Organisational Determinants of Policy Implementation: A contextual study of Malaysia and China. Administrative Experiences and Regional Cooperation in the Era of a Growing China international conference, (pp. 1-17), Shah Alam.
Chompucot, M. C. (2011). Major Factors Affecting Educational Policy Implementation Effectiveness for the Three Southern most Provinces of Thailand as Perceived by School Directors. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, National Institute of Development Administration.
Geurts, Thei (2011). Public Policy making the 21st Century Perspective. pp.1-60. Available at www.beinformed.com
Goggin, Malcolm and Bowman, Ann and Lester, James and O'Toole, Laurence. (1990). Implementation Theory and Practice, Toward a Third Generation. Illinois: Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education.
Imig, D. R. (2002). Book review: American Politics: Who speaks for the Poor? National interest groups and social policy, By R. Allen Hays, 277 p., New York: Routledge; The American Political Science Review, 96(3): 640.
Kettunen P (2008). The Innovative Comparison of Public Policies, Public Administration Review. Washington: Mar/Apr 2008. 68(2).
Weatherly, R., & Lipsky, M. (1977). Street-level bureaucrats and institutional innovation: Implementing special education reform. Harvard Educational Review, 47, 171-197.
Makinde Taiwo. (2005) "Problem of policy implementation in developing nations: The Nigerian experience", J. SOC. Sci., 11(1): 63-69.
Mclaughin Milbrey (1976) Implementation as mutual adaptation in Walter Williams, Richard Elmore, eds., Social Program Implementation, New York.
Nakamura R. T. & Smallwood F. The Politics of Policy Implementation.New York: St., Martin’s Press., 1980.
Papadopoulos. T (2000 ), Policy Implementation: Theory and Reality.
Paalumbo, D.J. & Calista, D. J. (1990). Implementation and policy process: opening up the black box. New York, Greenwood Press.
Pressman, J. L. and A. Wiidavsky. (1984), Implementation. Berkeley:University of California Press.
Pressman, J. , Wildavsky, A. , (1973), Implementation. University of California Press: Berkeley.
Sabatiar, Paul, Mazmanian, Daniel. (1996), the condition of effective implementation, Houghton Mifflin, sixth.
Schneider, A. & Ingram, H. (1993). Social Constructions of Target Populations:Implications for Politics and Policy. American Political Science, 87(2), 334-347.
Schneider, A. & Ingram, H. (1993). Social Constructions of Target Populations:Implications for Politics and Policy. American Political Science, 87(2), 334-347.
Van meter. Donald and Van Horn. Carl. (1975), The policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and society, P. 463
Abstract
context: Policy implementation One of the most important and challenging steps in the policy process It is necessary The officials of the judiciary pay close attention to this.
Objective: The purpose of this study was to examine and analyze the factors affecting the policy implementation policy in the judiciary
Methods: Based on the literature on the implementation and policy implementation in the judiciary, the factors influencing the implementation of the policy based on the Nakamura and Smallwood approach, the research model was determined. To collect data, interviews were conducted with 28 experts working in the field of Policy, implementing and Evaluation judiciary policies. Sampling was done purposefully and data analysis was performed using qualitative approaches and interpretive analysis method for data analysis.
Results: According to the results, all editors, administrators and evaluators are effective in implementing policies, and administrators have the most important role, and there is a deep and interdependent relationship between administrators and policy makers in the judiciary, the factors involved in this relationship are clearly Goals, the nature of the tasks, and the amount of control that they apply to each other.