بانک‌ها با هدف جذب سرمایه مردمی، سود علی‌الحساب تضمینی تعیین کرده و پرداخت اضافه سود را به بازدهی اقتصادی بانک منوط دانسته‌اند. از دیدگاه فقهی، دریافت سود در قبال سپردن پول، بدون هیچ گونه قبول خطر، ربا محسوب شده که حرام شرعی است. فقها دریافت سود علی الحساب را در صورت بستن عقد شرعی همچون وکالت بانک در سرمایه گذاری، مضاربه، مشارکت و مانند آنها و در نهایت مصالحه مجاز دانسته اند. در این تحقیق ضمن بررسی چگونگی این عقود در فعالیت های بانکی مرتبط با سود، دو مقوله جواز دخالت حکومت در تعیین حداقل سود و بیمه سپرده بانکی مورد بحث بوده که بر مبنای آن ها می توان تعیین و تضمین سود علی‌الحساب را دارای توجیه شرعی دانست. با توجه به پذیرش بیمه در قالب عقود اسلامی توسط جمهور فقها، بیمه سپرده بانکی که بازپرداخت اصل سرمایه و حداقل سود را تضمین می‌کند، منعی ندارد. همچنین دخالت دولت در قیمت‌گذاری، در صورت لزوم و به قصد تأمین مصالح اجتماعی، مورد پذیرش واقع گردیده است. Manuscript profile