قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت است. همچنین در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت بر اساس قاعدة تسبیب، سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود. در اینکه آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده اند یا دو قسم از یک قاعده، نظریات مختلفی ارائه شده است که در هر صورت چه ما این دو را یک قاعده یا دو قاعدة مستقل در نظر بگیریم تمایزاتی بین آندو وجود دارد. از جمله اینکه: در ضمان اتلاف، تقصیر، شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب، علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. همچنین در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمی تواند باشد در حالیکه در تسبیب علاوه بر اینکه در اثر فعل مثبت، زیان متوجه غیر می گردد با ترک فعل هم زیان متصور می باشد. Manuscript profile

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی، و دادرسی عادلانه از شاخصه‌های مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می‌باشد. لذا، از دیرباز توجه به ساز و کارهای لازم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است. گرچه در فصل خصومت، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، گاهی پایندی بی قید و شرط به این اصل خود موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگر و مجریان عدالت مخفی نموده، موجبات ناامنی، بی اطمینانی و عدم رضایت از دستگاه قضا را فراهم آورد. با توجه به این امر، در اسلام و در نظام‌ حقوقی رومی-ژرمنی، بر خلاف نظام کامن لا، دادرسی غیابی با هدف ایجاد امنیت و ممانعت از تضییع حقوق افراد پذیرفته شده است. ممنوعیت دادرسی غیابی در نطام کامن لا ناشی از به کارگیری شیوه دادرسی ترافعی در محاکمات این نظام حقوقی است، بر خلاف نظام رومی- ژرمنی که دادرسی به صورت تفتیشی انجام می شود. در نظام تفتیشی جمع آوری ادله به عهده مقام قضایی گذاشته می شود، بنابراین در هنگام آغاز روند محاکمات دادگاه مدارک توجیهی به نفع متهم را نیز در دست دارد.فقها جهت اثبات جواز دادرسی غیابی به روایات و احادیث نیز استناد کرده و برای آن شرایطی قائل شده اند. از جمله شرایط حق الناس بودن مساله مورد دعوا می باشد. لذا در حق الله و مجازات ها حدی حکم غیابی نافذ نیست. Manuscript profile

در اسلام بر حفظ خانواده تأکید فراوان شده به طوری که طلاق مغبوض ترین حلال ها خوانده شده. لیکن، اگر ادامة زندگی به دلیل اختلافات باعث عسر و حرج گردد، به طلاق توصیه و گاهی نیز واجب می گردد. در اسلام همانگونه که برای تشکیل خانواده قوانین دقیق و سنجیده‌ای تدوین گردیده که در ضمن آنها تکالیف و حقوق هر یک از زوجین مشخص می شود، در حین طلاق و پس از آن نیز تکالیف و حقوقی برای طرفین در نظر گرفته شده است. این تکالیف یا حقوق را می‌توان به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم نمود. از جمله امور مالی، نفقه زن در ایام عده، بحث مهریه و اجرت المثل خانه‌داری و همچنین توراث بین زوجین است. در صورت تمکین، پرداخت نفقه برای مرد در دوران عده طلاق رجعی واجب است. در طلاق بائن نیز، در صورت بارداری زن در حال طلاق، نفقه برقرار است. در صورت طلاق قبل از نزدیکی زن مالک نصف مهریه خواهد بود، مگر در عقد مفوضة البضع، که مهر المثل در صورت نزدیکی و مهر المتعه در صورت عدم نزدیکی است. حق طلاق، لزوم نگهداری عده توسط زن، حق رجوع مرد در وران عده و اولویت در حضانت اطفال از امور غیر مالی مطرح شده هستند. حق طلاق ابتدائاً در اختیار مرد است، گرچه در مواردی نیز، به پیش‌بینی فقه و قانون، درخواست آن از جانب زن میسر است. از آنجا که قانون موضوعه ایران مبتنی بر فقه اسلامی است در بیشتر موارد بین نظر مشهور فقها و قوانین مربوطه مطابقت وجود دارد. Manuscript profile

قاعده نفی حرج ازجمله قاعده های فقهی است که پویایی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را نشان می‌دهد و می‌تواند راه گشای خیلی از مشکلات جاری خانواده ها باشد. این قاعده با شمولی که دارد یکی از قواعدی است که بسیاری از بن بست ها را در روند جاری زندگی خانواده باز نموده، افراد خانواده را از بلا تکلیفی خارج می نماید. قاعده نفی حرج در حوزه های مختلف حقوق خانواده کاربرد دارد؛ در روابط بین زوجین وارد شده و به نفع هر کدام با حصول شرایطی قابلیت اجرا پیدا میکند. برای نمونه زمانی که معلوم شود زوج از پرداخت مهریه زن که در اکثر قریب به اتفاق موارد عندالمطالبه می‌باشد عاجز باشد دادگاه با رعایت عدالت طرفینی پرداخت مهریه را در اقساطی که ادای آن‌ها برای مرد مقدور می‌باشد مقرر دارد ویا اگر به دلایل مختلف زوج از طرف زوجه دچار حرج وسختی گردد دادگاه با حصول شرایطی حکم به ازدواج مجدد زوج می دهد ویا در مواردی که زوجه به دلایل ذکر شده در قانون از طرف زوج در حرج و تنگنا باشد دادگاه زوج را ملزم به طلاق می کند. در روابط بین فرزند و ابوین نیز این قاعده کاربرد دارد، در این حوزه می توان به سوء استفاده از طفل ،تکرار ضرب وجرح خارج از حد متعارف از طرف هر کدام از والدین اشاره کرد . Manuscript profile

هدف از نوشتن این مقاله بحث در شرایط تحقق ارثی که به زوجه می رسد مانند رابطه زوجیت و وجود این رابطه به هنگام فوت مورث نیست بلکه ابتدا به مقدار ارث زوجه از اموال همسر پرداخته و در ادامه به تحولات صورت گرفته در این زمینه با نگاهی اجمالی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ایران که در سال 1387به تصویب رسیده پرداخته می شود. در قران کریم خداوند متعال میزان سهم الارث بستگان میت را با یک سری تفاوتهایی تعیین کرده و در آن حکمتها و اسراری را نهفته که آدمی به اندازه درک و فهم خودش و با کمک روایات گوشه هایی از آن را فهمیده است و این نشان می دهدکه احکام مربوط به ارث مانند بقیه احکام برعلم و حکمت الهی استوار هستند .البته بررسی علل دوبرابر بودن ارث مرد نسبت به زن یا دختر نسبت به پسر یا خویشان مذکر پدری نسبت به خویشان مونث پدری مربوط به این نوشتار نبوده و در حدی به انها اشاره می شود . Manuscript profile

بانک‌ها با هدف جذب سرمایه مردمی، سود علی‌الحساب تضمینی تعیین کرده و پرداخت اضافه سود را به بازدهی اقتصادی بانک منوط دانسته‌اند. از دیدگاه فقهی، دریافت سود در قبال سپردن پول، بدون هیچ گونه قبول خطر، ربا محسوب شده که حرام شرعی است. فقها دریافت سود علی الحساب را در صورت بستن عقد شرعی همچون وکالت بانک در سرمایه گذاری، مضاربه، مشارکت و مانند آنها و در نهایت مصالحه مجاز دانسته اند. در این تحقیق ضمن بررسی چگونگی این عقود در فعالیت های بانکی مرتبط با سود، دو مقوله جواز دخالت حکومت در تعیین حداقل سود و بیمه سپرده بانکی مورد بحث بوده که بر مبنای آن ها می توان تعیین و تضمین سود علی‌الحساب را دارای توجیه شرعی دانست. با توجه به پذیرش بیمه در قالب عقود اسلامی توسط جمهور فقها، بیمه سپرده بانکی که بازپرداخت اصل سرمایه و حداقل سود را تضمین می‌کند، منعی ندارد. همچنین دخالت دولت در قیمت‌گذاری، در صورت لزوم و به قصد تأمین مصالح اجتماعی، مورد پذیرش واقع گردیده است. Manuscript profile

قسامه به معنی سوگند‌ها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت حفظ امنیت و احتیاط در دما و نفوس مورد امضای شارع و بنا بر قولی تأسیس گردیده است. دامنه کاربرد قسامه، چگونگی اجراء، تعداد سوگندها در قتل عمد و خطا و در جنایات مادون نفس، اعتبار یا عدم اعتبار تکرار سوگند در احراز نصاب و تکرار قسامه در فروض مختلف تعدد طرفین، شرایط ادا کنندگان سوگند و نحوه سوگند از مسائلی است که با اختلافاتی توسط فقها مطرح و در قانون مجازات اسلامی 1392 با تغییراتی نسبت به قوانین قبلی و با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی یا مطالبه آن از متهم مصوب گردیده است. Manuscript profile

وراثت که در شرع مقدس و نیز ذیل ماده 140 قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب تملک به رسمیت شناخته شده است، با وجود رابطه سببی یا نسبی بین میّت و وارث محقق می‌شود. زوجیت که از مصادیق بارز رابطه سببی است با اجتماع شرایط موجب انتقال ملک از میّت به وارث خواهد شد. از شروط ایجاد رابطه توارث بین زوجین، قید دوام عقد مورد مناقشه فقها قرار گرفته است. برخی تنها نکاح دائم را موجب ارث دانسته و برخی مطلق عقد نکاح اعم از دائم و موقت را موجب ارث دانسته‌اند. برخی نیز قایل به تفصیل شده و وراثت را منوط به اشتراط ارث بردن یا عدم اشتراط ارث نبردن دانسته‌اند. در این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است با بررسی دیدگاه‌های موجود و ادلّه آنها قید دوام را موثر در ایجاد رابطه توارث بین زوجین ارزیابی کرده و تنها زوجه دائم را مستحق ارث می‌داند و به لحاظ پیوستگی مفهوم دخول و نکاح، جایگاه قید دخول در ایجاد رابطه توارث بین زوجین را بررسی کرده و بیان می‌کند که دخول مگر در فردی که در مرض منجر به فوت ازدواج کرده باشد، تاثیری در ایجاد یا عدم رابطه توارث بین زوجین نخواهد داشت. Manuscript profile

خیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی در حقوق متعاقدین دارد. در خیارات رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است. در سایر خیارات، در صورت عدم اعمال خیار در بازه ی آن، عقد به لزوم خود باقی می ماند. گرچه در فقه و حقوق در ذیل خیارات به بحث مدت آن ها نیز پرداخته شده، امروزه با توجه به روش‌های گوناگون در انجام معاملات، در تشخیص اینکه خیار در مهلت آن اعمال شده یا نه، چالش هایی وجود دارد. در تحقیق حاضر انواع خیارات از حیث اجل مورد بررسی مستقل قرار گرفته و در سه دسته معین، غیرمعین فوری و غیر فوری توصیف و تحلیل گردیده است. در اجل معین، مهلت ممکن است توافقی و یا به تعیین شرع، عرف و یا قانون باشد. مرجع تشخیص در دعاوی، بخصوص در اعمال خیارات فوری و فرجه در خیارات غیر فوری عرف و در صورت تردید نظر کارشناسی است. Manuscript profile

یکی از مسائل حقوقی مدرن، حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق مصرف‌ کنندگان را تشکیل می دهد. شناسایی و توجه به این حقوق می تواند موجبات رضایت مشتری و سلامت و کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده، از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و بررسی مبانی و راهکارهای حمایت از حقوق مشتریان خدمات از منظر فقهای اسلامی، پرداخته شده است. در زمینه پاسداری از حق آزادی انتخاب و برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری، برخورداری از اطلاعات صحیح و کامل نسبت به خدمات، برخورداری از سلامتی و ایمنی خدمات، که از آنها به عنوان حقوق بنیادین مصرف‌ کنندگان کالا و خدمات یاد می‌شود، مسائل و احکامی، با اختلافات جزئی در برخی موارد، در راستای جلوگیری از وقوع ضرر وجود دارد. حمایت دولت و دخالت در قبال خدمات زیان آور و رویه های فریب کارانه، از طریق نهاد حسبه و نهادهای دیگر مورد تأیید و تأکید است. Manuscript profile

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات می‌باشد. واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده، ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف‌نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده که در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با کرامت انسانی، حیثیت اشخاص، حریم خصوصی و اصل برائت و همچنین استثنائات وارده بر اصل مذکور با عناوین عدم مغایرت با امنیت اجتماعی، نظم و عفت عمومی و در عین حال مشخص نبودن محدوده و مصادیق آنها در قانون از جمله موانع نظری و قانونی تحقق این اصل در دادرسی کیفری است. اصل علنی بودن محاکمات با در نظر داشتن اصول فوق بوده و موانع مذکور لطمه‌ای به اصل علنی وارد نمی‌کند و باید گام‌های موثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل از سوی قانونگذاران برداشته شود. Manuscript profile

هدف پژوهش، واکاوی حق حبس زوجه با توجه به شرایط کنونی جامعه و فرهنگ حاکم در امر مهریه می‌باشد. سؤال اصلی پژوهش، چگونگی تأثیر اعسار زوج بر حق حبس، با فرض علم زوجه به اعسار است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در صورت اعسار زوج، به دلیل قواعد لاضرر، نفی حرج، تعذر وفا و نیز قاعده اقدام در فرض آگاهی زوجه، می توان این حق را ساقط دانست. علاوه‌بر این، در مهریّه‌هاى سنگین، بدون آگاهی طرفین از منظور عبارت عندالمطالبه، طبق قرائن حالیه و مقامیه، باید مهریه را منصرف به عندالإستطاعه دانست. پیش‌بینی و تکمیل قوانین در این زمینه می‌تواند مانع بروز مشکلات در امر مهریه باشد. Manuscript profile

اصل برائت در اصطلاح فقهای اصولی عبارتست از حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلّف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشد. فقهای اصولی مجرای کلی اصل برائت را شک در تکلیف تبیین نموده اند و آن را در تمامی شبهات تحریمی و وجوبی جاری دانسته اند، در مقابل اخباریون این اصل را تنها در شبهات وجوبی جاری دانسته و در مقابل شبهات تحریمی به احتیاط روی می آورند. توجه و تدبر در دیدگاه فقهای اصولی متقدم و متأخر نشان از تحول و تطور در اجرا و استناد این اصل در تاریخ فقه امامیه را می دهد. توجه به دیدگاه فقهای متقدم اصولی از قبیل ابن ادریس حلی،شیخ طوسی، شیخ مفید و ... نشان از این مدعا دارد که اصل برائت یا همان برائت شرعی بدین گستردگی که امروزه در مسائل شرعی مطرح می باشد، موردنظر نبوده است و اگرچه‌ در دوره‌های متقدم فقه اصولی،‌ بحث‌ اصل برائت‌ در ضمن‌ مباحث‌ حظر و اباحه‌ مطرح‌ می گردید، اما در دوره‌های‌ متأخرتر و دیدگاه های فقهای اصولی آن، این‌ دو حیثیت‌ جداگانه‌ای‌ از اصل برائت پیدا نمودند. چرا که بحث‌ حظر و اباحه‌ ناظر به‌ حکم‌ اشیاء از حیث‌ عناوین‌ اولیه مستفاد از ادله اجتهادی‌ بوده است، ولی در مقابل بحث‌ اصل برائت‌ و احتیاط، ناظر به‌ حکم‌ شک‌ در احکام‌ واقعیه‌ است‌؛ نتیجتاً اباحه‌ حکمی‌ واقعی‌ و اصل برائت‌ حکمی‌ ظاهری‌ است‌. ضمن‌ اینکه‌ مورد اباحه‌ شبهه تحریمیه‌ است‌، ولی‌ مورد برائت‌ اعم‌ از شبهه وجوبیه‌ و تحریمیه‌ است‌. این تحول و تطور در دیدگاه فقهای اصولی در دوره های متأخر ناظر به پیچیدگی ها و نیازهای حال حاضر در تبیین احکام شرعی بوده است که به نظر می رسد با توجه به نفوذ کلام اخباریون در سده های گذشته و نیز تنوع کمتر مسائل شرعی در آن زمان، فقهای اصولی با اغماض در مورد آن به بحث و گفتگو پرداخته اند. Manuscript profile