فقه و مبانی حقوق اسلامی: 5 (4)

دسترسی آزاد مقاله

1 - ماهیت، مشروعیت و آثار ازدواج سفید
جعفر ارجمنددانش سید محمد رضا آیتی اصغر عربیان

ازدواج، از رایج ترین عقود جامعه بشری است. ازدواج در غرب رابطه ی خصوصی و شخصی است. وقتی زن و مردی زیر یک سقف و بدون تحقق ازدواج، حتی بدون قصد و بدون ثبت رسمی، قانونی و حقوقی آن در کنار هم زندگی می کنند و هم خانه می شوند، به آن ارتباط ازدواج سفید می گویند. این نوع زندگی ی چکیده کامل

ازدواج، از رایج ترین عقود جامعه بشری است. ازدواج در غرب رابطه ی خصوصی و شخصی است. وقتی زن و مردی زیر یک سقف و بدون تحقق ازدواج، حتی بدون قصد و بدون ثبت رسمی، قانونی و حقوقی آن در کنار هم زندگی می کنند و هم خانه می شوند، به آن ارتباط ازدواج سفید می گویند. این نوع زندگی یکی از شیوه های رایج در غرب است. ازدواج سفید در شرف تبدیل به یکی از چالش های جدید جامعه ایران می باشد. این ارتباط اگرچه نام زیبائی دارد، اما دلالت بر یک رابطه نامشروع و دور از شأن یک مسلمان دارد.چون ازدواج نیست و خارج از تعهدات یک ازدواج است. از نظر اسلام در میان صاحبان ملل، رابطه زن و مرد وقتی ازدواج شمرده می شود که بر پایه ی شریعت یا قوانین مورد قبول آنها، عنوان ازدواج شرعی صدق کند. ازدواج سفید نه تنها از نظر فقه شیعه بلکه تمام مذاهب اسلامی، ازدواج محسوب نمی شود، و حرام و جرم بیّن می باشد.در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد، ماهیت و مقایسه با ازدواج های دایم و معاطاتی و مشروعیّت، ادله بطلان و ادله موافقان این نوع رابطه و آثار تکلیفی و وضعی آن از جمله عوامل گرایش به این نوع ازدواج یا رابطه و راه های جلوگیری از شیوع آن و حکم قانونی آن مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - فرآیند نظارت بر دستگاه‌ها و اشخاص حکومتی در نظام مبتنی بر حاکمیت الهی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محمد مهدی رسکتی علی بابایی مهر سید عسکری حسینی مقدم

یکی از مهمترین انواع حاکمیت در طول تاریخ، تفکر حاکیت الهی بوده است و از آنجا که مدعی نوع صحیح حکومت می‌باشد باید نظارت‌‌های حکومتی آن هم کامل و جامع الاطراف باشد. آشنایی دقیق با تفکر شیعیان در باره‌ی حاکمیت الهی با در نظر گرفتن شرایط امروزی که قانون اساسی جمهوری اسلامی چکیده کامل

یکی از مهمترین انواع حاکمیت در طول تاریخ، تفکر حاکیت الهی بوده است و از آنجا که مدعی نوع صحیح حکومت می‌باشد باید نظارت‌‌های حکومتی آن هم کامل و جامع الاطراف باشد. آشنایی دقیق با تفکر شیعیان در باره‌ی حاکمیت الهی با در نظر گرفتن شرایط امروزی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه آن بنا شده است تلفیق قابل تاملی است و می‌تواند در بررسی‌های تطبیقی مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا یک گام دیگر در راستای نزدیک شدن به عدالت در حکومت داری برداشته شود. این نظریه در طول تاریخ مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت و با رنگ خواست خداوند، هر گونه بی عدالتی بر مردم تحمیل می‌شد. اما در حاکمیت واقعی الهی، هرگز خواست خداوند بر گسترش ظلم و ستم نبوده است لذا میان نظارت کردن بر حکومت و حق الهی حاکمیت، تضادی وجود نداشته است. ابزارهای متعددی برای کنترل حاکمان جامعه در نظر گرفته شد تا مسیر عدالت دچار انحراف نشود. در دیدگاه حاکمیت الهی ابتدا تمرکز بر نظارت‌های درونی افراد است و سپس بر نظارت‌های بیرونی تاکید می‌شود و علاوه بر تشکیلات حکومتی کنترل والیان، مردم نیز در این خصوص ذی حق بوده و تاکید بر مشارکت فعالانه آنها در پیشبرد امور حاکمیتی است. همچنین مطابق اصول دینی، استفاده از تجارب بشری با ملاحظه‌ی شرایط زمانی و مکانی نیز جایز شناخته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - تاثیر شرایط زمانی و مکانی بر اجرای مجازات حدّ
مینا اکبری اصل مرتضی رحیمی

شرایط زمانی و مکانی از جهات مختلفی از جمله تغییر موضوع حکم یا ملاک آن و... بر احکام اسلامی تأثیر می گذارند و گاهی در آن ها تغییراتی به وجود می آورند که در پژوهش حاضر این جهات را در مورد حدود بررسی کرده ایم. مهم ترین اهداف مجازات ها از جمله حدود در اسلام، اصلاح مجرمین می چکیده کامل

شرایط زمانی و مکانی از جهات مختلفی از جمله تغییر موضوع حکم یا ملاک آن و... بر احکام اسلامی تأثیر می گذارند و گاهی در آن ها تغییراتی به وجود می آورند که در پژوهش حاضر این جهات را در مورد حدود بررسی کرده ایم. مهم ترین اهداف مجازات ها از جمله حدود در اسلام، اصلاح مجرمین می باشد، لذا به نظر می رسد شکل اجرای مجازات موضوعیّت نداشته بلکه نتیجۀ آن یعنی اصلاح، مورد نظر است. یکی از مسائل مهم پیش روی اجرای برخی مجازات های حدّی که می توان آن را جزء شرایط زمان حاضر دانست، مسئلۀ حقوق بشر است که مطابق آن برخی از حدود جزء مجازات های خشن، غیر انسانی و منافی مقرّرات حقوق بشری است؛ احتمال دارد که اجرای برخی حدود موجب وهن دین اسلام در عرصه بین المللی گردد؛ طبق نظر فقهای امامیه نیز مصلحت حفظ دین و نظام اسلامی، مصلحت اهم و ارجح بر سایر مصالح و اوجب واجبات است و مطابق نظریّه ولایت فقیه، مرجع تشخیص مصلحت، ولی فقیه است؛ لذا بنا بر این نظریه ها و مستنبط از برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که اجرای برخی حدود موجب وهن دین شده و مصلحت حفظ نظام اسلامی را به مخاطره اندازد، ولی فقیه می تواند با استفاده از قاعدۀ تزاحم، اجرای آنها را موقّتاً تعطیل و ملغی نماید و یا شکل آن ها را تغییر دهد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - بزه پوشی از منظر فقه اسلامی و حقوق جزای ایران
مهدی سلیمانی

چکیده:با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. در این جرایم برخل چکیده کامل

چکیده:با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. در این جرایم برخلاف گرایش های جدی ومتعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم وتعقیب مجرم دارند،مخفی ونهان سازی جرم روشی است که بنا به جهاتی از قبیل مصلحت جامعه و عدم اشاعه فحشا و منکرات، قانونگذار با تبعیت از منابع فقهی و به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام به بحث بزه پوشی روی آورده است. این بحث با توجه به اهمیت آن در حفظ عفت جامعه، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری، آمده است. از دقت در این دو قانون ماهوی و شکلی، اصولی در باب بزه پوشی از جمله اصل بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت و عدم آن در مورد جرایم دیگر و غیره قابل استخراج است که این مقاله با تحلیل انتقادی به بررسی این اصول و استثناءهای آنها می پردازد. کلید واژه‌ها: بزه‌پوشی، جرایم منافی عفت، اشاعه فحشاء، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - مبانی فقهی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم
شیدا علیدوست بابک پورقهرمانی

تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مالی هستند و بایستی به طریقی منابع مالی خود را تامین نمایند. افرادی که به حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پردازند، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده و در آثار زیان‌باری که این عمل در زمینه‌های مختلف می‌گذارد، سهیم‌اند. علی‌رغم چکیده کامل

تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مالی هستند و بایستی به طریقی منابع مالی خود را تامین نمایند. افرادی که به حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پردازند، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده و در آثار زیان‌باری که این عمل در زمینه‌های مختلف می‌گذارد، سهیم‌اند. علی‌رغم نوظهور بودن عنوان تامین مالی ترویسم با عناوین معین در محاربه و اعانه بر اثم و عدوان در فقه منطبق می‌باشد. در فقه، افرادی که بدون دخالت در تحقق فعل مجرمانه، در سایر مراحل به مجرم کمک می‌کنند، معین محسوب می‌شوند. در تروریسم نیز کسانی که از طریق تامین مالی به تروریست‌ها کمک می‌کنند، در حکم معین هستند و می‌توان از جرم‌انگاری عمل این افراد برای بررسی مبانی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم در فقه استفاده نمود. درواقع چون تامین مالی تروریسم به طور مستقیم در فقه مورد توجه قرار نگرفته، می‌توان از قواعد کلی مانند قواعد اکل مال به باطل، لاضرر، حرمت اعانه بر اثم و عدوان، حفظ حیات و امنیت جامعه، جرم‌انگاری آن را توجیه کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - حاکمیت قانون و تعدد نهادهای خاص قانونگذاری در سیستم حقوقی ایران
فریور خلیلی شجاعی هانه فرکیش جوانمیر عبدالهی عباد روحی

پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور چکیده کامل

پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانویه و حکومتی ، عدالت و انصاف نیز شدند . از دیگر سو منتقدین وجود این نهادها با استناد بر دلایلی از جمله موازی کاری در روند قانونگذاری ، نظارت ناکارآمد شرعی و قانونی بر روند فعالیت آنان ، عدم بهره گیری از ظرفیت های مردمی در انتخاب اعضا و فعالیت آنان و ... استقرار و گسترش فعالیت چنین نهادهایی را در تضاد با مفهوم حاکمیت قانون که از اهداف اولیه تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است می دانند . نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که فعالیت نهادهای خاص قانونگذاری علی رغم دارا بودن برخی محاسن و مزایای غیر قابل انکار ، به دلیل برخی نقاط ضعف از جمله نقصان قوانین و مقررات مرتبط ، نظارت های های شرعی و اساسی خفیف بر اعمال آن و از همه مهم تر عدم وجود شفافیت در ارتباط با صلاحیت ها و اختیارات قانونی عملا دارای چالش های جدی در ارتباط با مفهوم حاکمیت قانون می باشند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - تأملی فقهی پیرامون مقوّم مثلیت پول های اعتباری
مرتضی محمدی راد سید محمد شفیعی دارابی نسرین کریمی

پول موضوع برخی ازاحکام فقهی وحقوقی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند.موضوع کاهش ارزش پول ولزوم یاعدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهه های اخیر،از مباحث-بسیارمبتلا به وچالش برانگیزمحافل اقتصادی وفقهی بوده است.افراد جامعه نیز به چکیده کامل

پول موضوع برخی ازاحکام فقهی وحقوقی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند.موضوع کاهش ارزش پول ولزوم یاعدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهه های اخیر،از مباحث-بسیارمبتلا به وچالش برانگیزمحافل اقتصادی وفقهی بوده است.افراد جامعه نیز به صورت های مختلف با این موضع درگیرند.چگونگی پرداخت بدهیها در شرایط تورمی شدید ارتباط بسیار نزدیکی با چگونگی طرز تلقی از ماهیت پول کنونی دارد.در این زمینه مخالفان وموافقان لزوم جبران کاهش ارزش پول نسبت به ماهیت پول دیدگاه متفاوتی دارند.مخالفان جبران کاهش ارزش پول ،پول را از مثلیات می دانند وارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند درنتیجه جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند.طرفداران لزوم جبران کاهش ارزش پول،پول را مثلی می دانند وقدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می دانند،ولزوم جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا نمی دانند دراین مقاله برآنیم تا به کمک شواهد وادله وبه روش توصیفی تحلیلی وگردآوری اطلاعات کتابخانه ای مقومیت قدرت خرید در پول های اعتباری را بیان نماییم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - رجوع از شهادت، شرایط و آثار آن در احکام قضایی
هوشنگ گل محمدی اصغر عربیان

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در منابع فقهی و قانون مدنی مطرح بوده، بلکه مهم‌ترین آن‌ها از جهت کثرت استناد در دعاوی است. باتوجه به این جایگاه در رسیدگی های قضایی و اتکاء قضات در صدور رأی به این دلیل شرعی و قانونی، رجوع از شهادت نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد چکیده کامل

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در منابع فقهی و قانون مدنی مطرح بوده، بلکه مهم‌ترین آن‌ها از جهت کثرت استناد در دعاوی است. باتوجه به این جایگاه در رسیدگی های قضایی و اتکاء قضات در صدور رأی به این دلیل شرعی و قانونی، رجوع از شهادت نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. یکی از مباحث مهم اعتبار شهادت به عنوان بینه، بررسی آثار حقوقی رجوع شهود یا یکی از آنها از شهادت خود است که در صور مختلفی که برای آن در مراحل رسیدگی یک موضوع قابل تصور است، آثار مختلفی خواهد داشت. مهمترین تفاوت بین مرحله ای است که حکم صادر شده و اجرا نشده و مرحله ای که هنوز حکمی صادر نشده است همچنین مادام که حکم اجرا نشده، قائلین به نقض حکم پس از صدور و قبل از اجراء با قائلین به عدم نقض حکم(در امور حقوقی) اتفاق نظر در عدم اجرای احکام کیفری غیر قابل جبران در این مرحله دارند و هر یک از قائلین و طرفداران این اقوال مختلف به ادله قابل استدلال و اتکائی متمسک شده اند. پرونده مقاله

XML

فهرست مقالات