فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - مبانی فقهی ممنوعیت تخریب انبوه و گسترده محیط زیست در جنگ؛ با تاکید بر نقد گزارش‌های تاریخی مربوط به جنگ‌های نبوی
  احمد احسانی فر
  در پژوهش پیش رو با پیرایش تاریخی جنگ‌های نبوی از تحریفات، زوائد و اغراقات، و با بررسی ادله منع‌کننده تخریب و اتلاف گسترده و انبوه محیط زیست، موضع فقه شیعه در مورد این رفتار جنگی روشن می‌شود. بر مبنای ادله مطرح، در حالت اضطرار و ضرورت جنگی می‌توان به تخریب و اتلاف محدود، چکیده کامل

  در پژوهش پیش رو با پیرایش تاریخی جنگ‌های نبوی از تحریفات، زوائد و اغراقات، و با بررسی ادله منع‌کننده تخریب و اتلاف گسترده و انبوه محیط زیست، موضع فقه شیعه در مورد این رفتار جنگی روشن می‌شود. بر مبنای ادله مطرح، در حالت اضطرار و ضرورت جنگی می‌توان به تخریب و اتلاف محدود، کنترل ‌شده و تحت مدیریت عناصر محیط زیست اقدام کرد؛ لکن تخریب انبوه و گسترده محیط زیست امکان‌پذیر نمی‌باشد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تبیین مازاد مال‌الاجاره در اجاره‌ی دوم در فقه اسلامی
  سید مسیح حسینی احمد مرادخانی
  با توجه به ماده 466 ق.م اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود و همچنین ماده 474 ق.م مقرر می‌دارد: مستأجر می‌تواند عین مستأجره را اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد؛ ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است: مستأجر نمی‌توان چکیده کامل

  با توجه به ماده 466 ق.م اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود و همچنین ماده 474 ق.م مقرر می‌دارد: مستأجر می‌تواند عین مستأجره را اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد؛ ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است: مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شود. هرچند در کتاب‌های حقوقی بحث‌های مبسوطی در این موارد شده است، ولی در مورد مازاد اجاره بر عین مستأجره (کلاً یا جزئاً) در عقد اجاره دوم هیچ بحثی نشده یا بعضاً کمتر بحث شده است. لذا در این پژوهش، با توجه به منابع فقهی و روایی امامیه(شیعه) به اقوال فقهای متقدمین و متأخرین و متأخرینِ متأخرین پرداخته شد و در پایان به برخی از فتاوای مراجع فقه شیعه‌ی معاصر در مورد مازاد اجاره که قائل به تفصیل هستند به تفکیک در مورد زمین و غیر زمین اشاراتی شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی فقهی سود علی‌الحساب تضمینی در سپرده‌های بانکی
  هایده درویشی عصمت السادات طباطبایی لطفی سید محمد شفیعی مازندرانی
  بانک‌ها با هدف جذب سرمایه مردمی، سود علی‌الحساب تضمینی تعیین کرده و پرداخت اضافه سود را به بازدهی اقتصادی بانک منوط دانسته‌اند. از دیدگاه فقهی، دریافت سود در قبال سپردن پول، بدون هیچ گونه قبول خطر، ربا محسوب شده که حرام شرعی است. فقها دریافت سود علی الحساب را در صورت بس چکیده کامل

  بانک‌ها با هدف جذب سرمایه مردمی، سود علی‌الحساب تضمینی تعیین کرده و پرداخت اضافه سود را به بازدهی اقتصادی بانک منوط دانسته‌اند. از دیدگاه فقهی، دریافت سود در قبال سپردن پول، بدون هیچ گونه قبول خطر، ربا محسوب شده که حرام شرعی است. فقها دریافت سود علی الحساب را در صورت بستن عقد شرعی همچون وکالت بانک در سرمایه گذاری، مضاربه، مشارکت و مانند آنها و در نهایت مصالحه مجاز دانسته اند. در این تحقیق ضمن بررسی چگونگی این عقود در فعالیت های بانکی مرتبط با سود، دو مقوله جواز دخالت حکومت در تعیین حداقل سود و بیمه سپرده بانکی مورد بحث بوده که بر مبنای آن ها می توان تعیین و تضمین سود علی‌الحساب را دارای توجیه شرعی دانست. با توجه به پذیرش بیمه در قالب عقود اسلامی توسط جمهور فقها، بیمه سپرده بانکی که بازپرداخت اصل سرمایه و حداقل سود را تضمین می‌کند، منعی ندارد. همچنین دخالت دولت در قیمت‌گذاری، در صورت لزوم و به قصد تأمین مصالح اجتماعی، مورد پذیرش واقع گردیده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضا بدن انسان
  مصطفی عامری سیاهویی فاروق طولی لیلا امینی
  به منظور پیوند اعضاء از انسانی به انسان دیگر، علاوه بر تشخیص وقوع مسلم مرگ مغزی، وصیت بیمار در این خصوص و یا در صورت فقدان وصیت بیمار، موافقت ولی میت امری لازم است. لذا، در صورت عدم تحقق دو شرط اخیر و علی‌رغم تشخیص وقوع مرگ مغزی و حتی توقف نجات جان انسانی بر پیوند اعضاء چکیده کامل

  به منظور پیوند اعضاء از انسانی به انسان دیگر، علاوه بر تشخیص وقوع مسلم مرگ مغزی، وصیت بیمار در این خصوص و یا در صورت فقدان وصیت بیمار، موافقت ولی میت امری لازم است. لذا، در صورت عدم تحقق دو شرط اخیر و علی‌رغم تشخیص وقوع مرگ مغزی و حتی توقف نجات جان انسانی بر پیوند اعضاء، به لحاظ قانونی این امر امکان پذیر نمی باشد، در حالی که برخی فقها تکلیف مسئله را در چنین شرایطی معلوم ساخته و معتقدند در صورت توقف نجات جان انسان مسلمانی بر پیوند عضو و در شرایط عدم وصیت، بدون نیاز به کسب موافقت ولی میت، برداشت عضو از بدن مرده مسلمان و پیوند به بیمار نیازمند جایز و بلکه واجب خواهد بود. بررسی مشروعیت پیوند اعضاء به بدن انسان از دیدگاه فقهی و حقوقی محورهای اصلی بحث استدلالی پژوهش حاضر می باشد. با توجه به اهمیت مباحث مربوط به برداشت و پیوند عضو، می توان گفت مهمترین هدف تحقیق و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن ها، هموارسازی رویکرد مثبت و مقبول به دستاوردهای علمی و پزشکی در این زمینه است که در نتیجه، تصویب قوانین کامل تر و دقیق تری در راستای آزادی خرید و فروش و پیوند اعضاء درپی خواهد داشت. در پژوهش حاضر روش توصیفی – تحلیلی، به تبیین مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضاء و مشروعیت برداشت عضو از انسان زنده پرداخته شد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی حجیت اقرار نزد دادگاه صالحه و ضابطین عام قضایی
  احمد باجلان سید محمد مهدی احمدی
  اقرار به عنوان بهترین و مطمئن ترین دلیل برای اقناع وجدان بشری در محکوم کردن متهم محسوب می شود و ارزش آن به حدی است که گاه برای اظهار آن، عمال متوسل به اعمال شکنجه شده و حتی مرگ اقرار کننده را رقم زده اند. از طرفی در بسیاری از موارد، اقاریر متهمان مورد قبول دادگاه نبوده چکیده کامل

  اقرار به عنوان بهترین و مطمئن ترین دلیل برای اقناع وجدان بشری در محکوم کردن متهم محسوب می شود و ارزش آن به حدی است که گاه برای اظهار آن، عمال متوسل به اعمال شکنجه شده و حتی مرگ اقرار کننده را رقم زده اند. از طرفی در بسیاری از موارد، اقاریر متهمان مورد قبول دادگاه نبوده و توسط مقامات قضایی رد می شوند که مثلاً به واسطه اکراه، رضا، را ضایع می کند و آن را ازلحاظ حقوقی بی اعتبار می سازد که حتی برخی از مواقع، احتمال توسل پلیس به شیوه های مغرضانه و غیرمنصفانه را مفروض می پندارند و آن را به عنوان پرونده سازی علیه متهم قلمداد می کنند. از آنجایی که پلیس و بالاخص کارآگاهان(با توجه به اقرار محوری قوانین حاکم)، بطور داائم با موضوع اقرار و حواشی آن سروکار داشته وناچارند برای به سرانجام رساندن پرونده از متهم اعتراف واقرار اخذ و آن را به عنوان دلیل اصلی ارتکاب محسوب نمایند. بنابراین لازم است از نقش اقرار و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن مطلع بوده و با موجبات فساد آن آشنا شوند.در مقاله حاضر تلاش شده تا ضمن تشریح مفهوم اقرار،ابعاد و موانع آن را نیز تبیین نموده و در نهایت اعتبارآن،نزدضابطین قضایی نیز بررسی می شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم
  فرحناز ناظری شربیانی علیرضا صابریان
  هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزه‌دیده و بزه کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشا چکیده کامل

  هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزه‌دیده و بزه کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشان داد کهکرامت انسانی به عنوان یک اصل جهان‌شمول دینی و اسلامی و یک هنجار بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، معیارهایی در تعیین مجازات نظیر تساوی، تناسب، انسانی بودن مجازات و .. در حوزه حقوق کیفری وارد نموده است. پرونده مقاله