مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه د چکیده کامل
مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند... در سال 1370 مقنن کیفری در ماده 11 قانون مجازات اسلامی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را تنها ناظر بر مقررات ونظامات دولتی دانست و نتیجتاً قاعده مذکور در حقوق ایران بطور محدود پذیرفته شد. لذا قوانین شرعی چون حدود ، قصاص ، دیات از مقررات و نظامات دولتی خروج موضوعی پیدا کرد. و نهایتاً این موضوع پذیرفته شد که تنها کیفر تعزیرات تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین قرار می گیرد. حاکی از آن است که مجازات قصاص از قلمرو و شمولیت قاعده عطف بما سبق نشدن خارج دانسته شده است. لذا مقاله حاضر در صدد آن است که با ذکر اهم ادله فقهی و حقوقی به توجیه عطف بما سبق نشدن مجازات قصاص بپردازد.کلیدواژه:قاعده عطف بماسبقنشدن،قصاص، اصل برائت، جرمزدایی و بازدارندگی
پرونده مقاله
با توجه به ماده 466 ق.م اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود و همچنین ماده 474 ق.م مقرر میدارد: مستأجر میتواند عین مستأجره را اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد؛ ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است: مستأجر نمیتوان چکیده کامل
با توجه به ماده 466 ق.م اجاره، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود و همچنین ماده 474 ق.م مقرر میدارد: مستأجر میتواند عین مستأجره را اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد؛ ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است: مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شود. هرچند در کتابهای حقوقی بحثهای مبسوطی در این موارد شده است، ولی در مورد مازاد اجاره بر عین مستأجره (کلاً یا جزئاً) در عقد اجاره دوم هیچ بحثی نشده یا بعضاً کمتر بحث شده است. لذا در این پژوهش، با توجه به منابع فقهی و روایی امامیه(شیعه) به اقوال فقهای متقدمین و متأخرین و متأخرینِ متأخرین پرداخته شد و در پایان به برخی از فتاوای مراجع فقه شیعهی معاصر در مورد مازاد اجاره که قائل به تفصیل هستند به تفکیک در مورد زمین و غیر زمین اشاراتی شد.
پرونده مقاله