فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - سیاست جنایی قضایی غیرکیفری در حمایت از منابع طبیعی
  امیر احمدی صبار رحمت آبادی
  اهمیت پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی از جمله اراضی ملّی با توجه ماهیت و آثار و عوارض آن خصوصاً در جامعه ایرانی، با توجه سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی یکی از اولویت‌های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی می‌تواند باشد. همچنین با توجه به بیان مقام معظم رهبر چکیده کامل

  اهمیت پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی از جمله اراضی ملّی با توجه ماهیت و آثار و عوارض آن خصوصاً در جامعه ایرانی، با توجه سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی یکی از اولویت‌های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی می‌تواند باشد. همچنین با توجه به بیان مقام معظم رهبری (مدظله) که بر پیشگیری در حوزه‌ی منابع طبیعی از جمله زمین‌خواری، تخریب جنگل‌ها و نظایر آن تأکید فرمودند می‌توان به ضرورت و اهمیت تحقیق پی‌برد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و مسأله محور است و نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی می‌باشد. از آن جهت که درمقام بررسی و ارائه راهکار برای یک مسأله اجتماعی تحت عنوان سیاست جنایی قضایی درحوزه حمایت از منابع طبیعی است به دنبال بیان معایب و نواقص در این حوزه می‌باشیم. از این‌رو با بررسی پیشگیری اجتماعی و وضعی در حوزه‌ی حمایت از منابع طبیعی و ملّی اولاً: می‌خواهیم مشخص نماییم که تا به امروز در حوزه‌ی منابع طبیعی و ملّی چه اقدامی قضایی در بعد غیرکیفری صورت پذیرفته است که به نظر می‌رسد باید در این خصوص اهتمام جدی شود تا به بازدارندگی و پیشگیری از جرایم این حوزه دست یافت دوماّ: به ارئه و بیان خلاءها و نواقص در این موضوع بپردازیم. همچنین پیشنهاد می‌شود تمام دستگاه‌ها با تدابیر و سیاست‌های قضایی مناسب و علمی با مشارکت سازمان‌ها در جهت نهادیه کردن فرهنگ حمایت از منابع طبیعی کوشید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی ادلهی فقهی حمایت از مصرف کننده در بیع الکترونیکی
  مهدی محمدیان امیری علیرضا عسگری سید محمد مهدی احمدی سید حسن عابدیان
  مقاله‌ی حاضر پیرامون ادله‌ی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که می‌توان ضمن آن‌ها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصو چکیده کامل

  مقاله‌ی حاضر پیرامون ادله‌ی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که می‌توان ضمن آن‌ها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی را مطرح کرد، با این وصف بررسی ادله‌ی فقهی موضوع الزامی به نظر می‌رسد و لازم است موضوع حمایت از مصرف‌کننده در متون فقهی امامیه مورد بررسی قرار گیرد. حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در معاملات الکترونیکی از دو راه انجام می‌شود، اول، حق انصراف پس از خرید، دوم استفاده از خیارات فسخ معامله. در این نوشتار با تکیه بر روش نظری تحقیق و تحلیل محتوا به نگاه فقه امامیه در حمایت از مصرف‌کننده با تاکید بر راه اول مطرح شده در قانون تجارت الکترونیک ایران (حق انصراف)، با تنقیح مناط و حکم‌گیری از این داده‌ها، و تطبیق با داده‌های قانون تجارت الکترونیکی، این موضوع بررسی می‌شود. نتیجه‌ی حاصله از این تحقیق آن‌که فقه امامیه حمایت از مصرف‌کنندگان را پیش بینی نموده و تطبیق آن به عرف واگذار شده‌است. در مجموع حق انصراف مطرح شده در قانون با اقاله قابل انطباق است و موجبات انفساخ معامله را پدید آورده و از ضرر مصرف‌کننده جلوگیری می‌کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی امکان سنجی دسترسی به الگوی حکومتی مشترک در میان مذاهب اسلامی با تأکید بر نقش مردم
  محمد بیروتی محمد رسول آهنگران
  کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در فقه حکومتی دارند؛ با توجه به فقدان حاکمیت الاهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدائاً الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل (تشکیل شوری حل و چکیده کامل

  کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در فقه حکومتی دارند؛ با توجه به فقدان حاکمیت الاهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدائاً الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل (تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب)که با بیعت مردم اجرایی می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر فقه شیعه، دو الگو (نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه)را برای انتخاب حاکم بیان نمودیم. شوری به عنوان الگوی مشترک(بدون در نظر گرفتن مبانی تشکیل) مورد تایید مذاهب اسلامی قرار دارد. الگوهای ارائه شده در ترازوی مصلحت جامعه اسلامی، از لحاظ تزاحم و تعارض با مفسده مورد واکاوی قرار گرفت.در میان انواع الگوهای حکومتی دارای مصالح و مقاصدی هست که می توان از معایب آن چشم پوشی کرد؛ ایجاد شوری برای انتخاب حاکم است. چالشی که الگوی حکومتی مشترک با آن در تعارض آشکار قرار می گیرد؛ پذیرش حکومت "استیلاء" و "استخلاف" درجوامع اسلامی است. در الگوی "استیلاء"، حکومت در اسلام را به صورت هرج و مرج معرفی می کند و در الگوی" استخلاف"، در واقع اراده مردم، برای انتخاب حاکم به بن بست می خورد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی شاخص‌های فقهی ارتباط غیرکلامی با نامحرم در جامعه اسلامی
  سمیه رستمی احمد مرادخانی محمدرضا سالاری فر سید محمد شفیعی
  از مباحث مهم و مطرح در جوامع اسلامی، ارتباط غیرکلامی زنان و مردان نامحرم است. احکامی که دین اسلام در این زمینه عرضه داشته بیانگرتوجه ویژه اسلام نسبت به سلامت و آرامش روانی فرد و جامعه است. پژوهش حاضر درصدد است تا شاخص های ارتباط غیر کلامی با نامحرم را بر اساس آیات و روا چکیده کامل

  از مباحث مهم و مطرح در جوامع اسلامی، ارتباط غیرکلامی زنان و مردان نامحرم است. احکامی که دین اسلام در این زمینه عرضه داشته بیانگرتوجه ویژه اسلام نسبت به سلامت و آرامش روانی فرد و جامعه است. پژوهش حاضر درصدد است تا شاخص های ارتباط غیر کلامی با نامحرم را بر اساس آیات و روایات بررسی کند تا شیوه ارتباط صحیح با نامحرم را در جامعه تبیین نماید. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی به تبیین مهم‌ترین این شاخص‌ها پرداخته است. از جمله این شاخص ها: نهی از نگاه های خیره و هوس آلود نامحرمان به یکدیگر، نهی از هرگونه لمس و تماس جسمی با نامحرم، رعایت پوشش مناسب و نهی از هرگونه خودنمایی و جلوه گری در رفتار با نامحرم است. در پایان چنین حاصل شده که اصل حاکم بر سبک ارتباط غیر کلامی با نامحرم باید بر اساس اصل عدم مفسده و به‌دوراز هرگونه انتقال پیام‌های حسی و عاطفی در رفتار باشد؛ و در این صورت است که ارتباطات دارای ارزش اخلاقی و موردپسند دین اسلام خواهد بود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی تطبیقی حکم آیه «اسْتَمْتَاعْ» از دیدگاه فاضل مقداد و ابوبکر جصاص
  سیدطه حسن نژاد احمدرضا رفیعی جواد پنجه‌پور
  فقها و دانشمندان امامیه از جمله فاضل مقداد با استناد به کتاب، سنت و اجماع نکاح متعه را یکی از اقسام نکاح صحیح دانسته و برمشروعیت آن فتوا داده اند. هرچند این نوع ازدواج ازنظر آثار حقوقی با ازدواج دائم تفاوت‌های دارد. ولی ازنظر احکام با ازدواج دائم مگر ازنظر معلوم بودن مد چکیده کامل

  فقها و دانشمندان امامیه از جمله فاضل مقداد با استناد به کتاب، سنت و اجماع نکاح متعه را یکی از اقسام نکاح صحیح دانسته و برمشروعیت آن فتوا داده اند. هرچند این نوع ازدواج ازنظر آثار حقوقی با ازدواج دائم تفاوت‌های دارد. ولی ازنظر احکام با ازدواج دائم مگر ازنظر معلوم بودن مدت هیچ تفاوتی ندارد. در این نوع ازدواج یک زن آزاد و کامل، با رضایت خود، به عقد مردی در می آید که هیچگونه مانعی برای ازدواج وجود نداشته باشد که درآن مهریه و مدت ذکر شده؛ و فرزند حاصل فرزندی، مشروع و قانونی است و هرگاه مدت به سرآید زوجین بدون نیاز به طلاق ازهم جدا می شوند و زوجه عده را نگه می دارد. ولی در مقابل فقها و دانشمندان مذاهب اهل سنت از جمله ابوبکر جصاص با استناد به کتاب و سنت و عقل معتقدند که حکم حلیت و مشروعیت نکاح متعه توسط شخص پیامبر (ص) نسخ شده و صراحت فتوای خلیفه دوم در بیان حرام بودن آن و مجازات مرتکبین تاکید بر دستور پیامبر (ص) بوده؛ بر بطلان و حرام بودن آن فتوا داده اند. و سیره صحابه و اجماع فقهای مذاهب اربعه اهل سنت را دلیلی واضح برنسخ حکم متعه برهمگان می دانند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - بررسی قید دوام نکاح و دخول در رابطه‌ توارث بین زوجین
  مطهره زاهدی فر نسرین کریمی عصمت السادات طباطبایی لطفی
  وراثت که در شرع مقدس و نیز ذیل ماده 140 قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب تملک به رسمیت شناخته شده است، با وجود رابطه سببی یا نسبی بین میّت و وارث محقق می‌شود. زوجیت که از مصادیق بارز رابطه سببی است با اجتماع شرایط موجب انتقال ملک از میّت به وارث خواهد شد. از شروط ایجاد چکیده کامل

  وراثت که در شرع مقدس و نیز ذیل ماده 140 قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب تملک به رسمیت شناخته شده است، با وجود رابطه سببی یا نسبی بین میّت و وارث محقق می‌شود. زوجیت که از مصادیق بارز رابطه سببی است با اجتماع شرایط موجب انتقال ملک از میّت به وارث خواهد شد. از شروط ایجاد رابطه توارث بین زوجین، قید دوام عقد مورد مناقشه فقها قرار گرفته است. برخی تنها نکاح دائم را موجب ارث دانسته و برخی مطلق عقد نکاح اعم از دائم و موقت را موجب ارث دانسته‌اند. برخی نیز قایل به تفصیل شده و وراثت را منوط به اشتراط ارث بردن یا عدم اشتراط ارث نبردن دانسته‌اند. در این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است با بررسی دیدگاه‌های موجود و ادلّه آنها قید دوام را موثر در ایجاد رابطه توارث بین زوجین ارزیابی کرده و تنها زوجه دائم را مستحق ارث می‌داند و به لحاظ پیوستگی مفهوم دخول و نکاح، جایگاه قید دخول در ایجاد رابطه توارث بین زوجین را بررسی کرده و بیان می‌کند که دخول مگر در فردی که در مرض منجر به فوت ازدواج کرده باشد، تاثیری در ایجاد یا عدم رابطه توارث بین زوجین نخواهد داشت. پرونده مقاله