-
حرية الوصول المقاله
1 - سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات ها
سید محمود مجیدی مهدی ذوالفقاریهمواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای أکثرهمواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلاحیتی حق ورود به این عرصه و اقدامات خودسرانه را نخواهند داشت. این پژوهش به دنبال پی جوئی سرگذشت، تحولات تقنینی و جایگاه شناسی اصل قضایی بودن مجازات ها می باشد؛ اصلی که علی رغم تصریح به آن در اصل سی و ششم قانون اساسی و پس از طی فراز و فرود های فراوان، سرانجام برای نخستین بار در ماده ی دوازده قانون جدید مجازات اسلامی 1392هجری شمسی در کنار اصولی همچون برائت و قانونی بودن جرم و مجازات ماده ای را به خود اختصاص داده است. با این وجود هنوز سایه ی سنگین استثناهای مختلف در مواردی جدید بر سر این اصلِ استثنا ناپذیر سنگینی می کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم
فرحناز ناظری شربیانی علیرضا صابریانهدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزه‌دیده و بزه کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشا أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزه‌دیده و بزه کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشان داد کهکرامت انسانی به عنوان یک اصل جهان‌شمول دینی و اسلامی و یک هنجار بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، معیارهایی در تعیین مجازات نظیر تساوی، تناسب، انسانی بودن مجازات و .. در حوزه حقوق کیفری وارد نموده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - تخلفات مالیاتی در آیینه آرای دیوان اروپایی حقوق بشر
محمدرضا یوسفییکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیات أکثریکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیاتی ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده که در صورت ورود آنها به قلمرو کیفری رعایت اصول دادرسی عادلانه ضروری خواهد بود. پرسش اصلی این تحقیق مقایسه قلمرو کیفری تخلفات مالیاتی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. به منظور پاسخگویی به این پرسش ابتدا مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن سپس ضمانت اجرای تخلفات مذکور و در نهایت تشریفات رسیدگی به تخلفات خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - نقش دادستان در تأمین حقوق متهم در نظام حقوق اسلامی ایران و کامن لا
فرامرز سنجرانی حسین فخر رضا فانی عباسعلی اکبریمتهم به دلیل موقعیت ویژه ای که در دادرسی کیفری دارد در مواجهه با قدرت حاکمیت، لازم است ابزارهایی در دست داشته باشد تا بتواند بی گناهی خود را ثابت نماید.تاثیرپذیری نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم تفتیشی و محدودیتهای ناشی از آن از جمله عدم امکان مداخله وکیل در جریان تحقی أکثرمتهم به دلیل موقعیت ویژه ای که در دادرسی کیفری دارد در مواجهه با قدرت حاکمیت، لازم است ابزارهایی در دست داشته باشد تا بتواند بی گناهی خود را ثابت نماید.تاثیرپذیری نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم تفتیشی و محدودیتهای ناشی از آن از جمله عدم امکان مداخله وکیل در جریان تحقیقات، عدم توجه به الزامات دادرسی عادلانه، یکی بودن مقام ارجاع، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم و عدم پیش بینی دادرسی افتراقی برای برخی از جرایم نظیر جرایم علیه امنیت، مواردی هستند که قانونگذار ایرانی با غفلت از آنها در جریان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392موجب نادیده گرفته شدن حقوق متهم گردیده است. از آنجا که اولین نهاد قضایی در رویارویی با جرم که نقشی بسیار مهم و اساسی در تشکیل و ایجاد پرونده های کیفری و حفظ نظم و ایجاد امنیت اجتماعی و قضایی بر عهده دارد، دادسرا است بر این اساس نگارندگان این مقاله تلاش نموده اند تا با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی در جمع آوری مطالب از منابع کتابخانه ای، مبانی و اصول کلی حاکم بر تضمینات و تمهیدات ناظر بر حقوق متهم و نقش دادستان در این زمینه را در نظام حقوقی ایران و کامن لا مورد ارزیابی قرار دهند.تا با بررسی امکان بومی سازی برخی از ضمانت اجراهای موجود در حقوق کامن لا، سیستم دادرسی کیفری کشورمان بتواند در تحولات آتی خود را به سیستم های نوین عدالت کیفری نزدیکتر نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات
جعفر جعفرزاده محمد جعفری هرندی رحمت فرحزادیمسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نق أکثرمسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض می شود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق می گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - اصل علنی بودن دادرسی در حقوق ایران، فقه اسلامی و حقوق انگلیس
وحید خندانی محمدباقر عامری نیا قوام کریمیمنظور از علنی بودن دادرسی این است که، افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین و وجود عدالت واقعی قضایی، اطمینان پیدا نمایند. با اجرای این اصل قاضی نیز از بیم نظارت و داوری عمومی نمی‌تواند از أکثرمنظور از علنی بودن دادرسی این است که، افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین و وجود عدالت واقعی قضایی، اطمینان پیدا نمایند. با اجرای این اصل قاضی نیز از بیم نظارت و داوری عمومی نمی‌تواند از اختیارات قانونی خود سو استفاده کند و درنتیجه، این اصل می‌تواند به افزایش کیفیت رسیدگی و صدور احکام عادلانه در محاکم کمک به سزایی کند. با این وجود، برخی نظامهای حقوقی معتقدند که دادگاه‌ها نمی‌توانند به ذکر عبارات کلی همانند نظم عمومی و اخلاقیات اکتفا نمایند، بلکه مکلّف‌اند دلایل چنین اقدامی را به‌صورت شفاف به اطلاع عموم برسانند. اصل علنی بودن دادرسی، مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح بیان شده است و مورد تائید فقهای اسلامی نیز قرارگرفته است؛ بر طبق اصل۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین سند حقوقی کشور است محاکمات، باید علنی برگزار شود که نشان از میزان اهمیت این مسئله در نظر قانونگذار داشته است؛ در حقوق انگلستان نیز بر مبنای اصل عدالت و حقوق طبیعی، اصل علنی بودن دادرسی مورد تاکید واقع شده است؛ البته در ایران به خاطر اخلال در نظم دادرسی، بعضی مواقع این اصل اجرا نمی شود که با در نظر گرفتن راهکارهایی ازجمله مجازات برای اخلال‌کنندگان در نظم جلسه، اعم از اصحاب دعوا و حاضرین و مدیریت صحیح جلسه توسط قاضی این مشکل هم به‌راحتی قابل‌رفع می‌باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
اسماعیل قمری اکبر وروایی مسعود قاسمیمطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که أکثرمطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که اقدام به اقدامات محیلانه و غیر قانونی در به دام انداختن افراد در ارتکاب بزه می‌نماید. و در واقع آنها را تشویق، تحریک، تطمیع و ... می‌نماید مطابق با ماده 126 ق. م .ا به عنوان معاون بزه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.تمام فرآیند دادرسی جزایی از ابتدا تا انتها باید مطابق نص صریح قانون انجام بگیرد و قانون فصل الختام هر دعوایی باشد در نتیجه نمی توان قسمتی از دادرسی جزایی که از طریق غیر مشروع انجام شده است به کل فرآیند دادرسی سالم تزریق نمود بی شک قضات شریف که با اتکا به وجدان بیدار خود رای صادر می‌نمایند هیچگاه دلایلی که از طریق نامشروع کسب گردیده است را با توسل و اتکا به شیوه های غیر معمول و غیر قانونی در تحصیل دلیل جزایی تعمیم نمی دهند. هدف از این مقاله تعیین معیارهای عملی و کارآمد در تضمین یک دادرسی منصفانه در قلمـرو آیـین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین دلیل اثبات در امور کیفری به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری می‌باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم سایبری نیروهای مسلح
سجاد فتاحی زفرقندی مهدی اسماعیلی حسن حاجی تبار فیروزجائیزمینه و هدف: قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 که در بخش دهم آن به دادرسی جرایم رایانه‌ای توجه شده است، دارای جنبه‌ها و نکات مثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمینات تحقق دادرسی عادلانه أکثرزمینه و هدف: قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 که در بخش دهم آن به دادرسی جرایم رایانه‌ای توجه شده است، دارای جنبه‌ها و نکات مثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه می‌باشد، اگر دچار تغییراتی شود و با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی حضور در آن، با استفاده از تجارب حرفه‌ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می‌تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی متهمان مؤثر باشد. روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: قانون آیین دادرسی کیفری جدید با تغییرات شکلی و ماهوی گسترده در قانون آیین رسیدگی کیفری و نحوه تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه‌دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرآیند رسیدگی کیفری دارد. در قانون مذکور، ضمن حذف بسیاری از محدودیت‌ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزوم داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران
محمد عندلیب حسین آقایی جنت مکانزمینه و هدف: وکالت از مهمترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پ أکثرزمینه و هدف: وکالت از مهمترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پیشگیری از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حدِ قابل توجهی خواهد شد. ضرورت و اهمیت حقِ دفاع، موجب شده است تا نظامهای حقوقی و قضایی پیشرفتة جهان، به دیدة یک رکن مهم دادرسیِ عادلانه و منصفانه به آن بنگرند. از این‌رو، حضورِ وکیل مدافع، در مرحله محاکمه، از حقوق مهم و اولیه متهمین بوده که با این اوصاف، وکالت در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.روش: روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. بدین معنا که اطلاعات لازم با استفاده از منابع مختلف مثل کتابخانه، مقالات، سایت‌های اینترنتی و ... جمع‌آوری گردیده و با استفاده از قواعد اصولی، حقوقی و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در نظامِ حقوقیِ ایران، متهمان می‌توانند در مرحلة محاکمه از وکیل، به منظورِ ارائه‌ی مشورت‌هایِ مناسب و انجام دفاعیاتِ به‌موقع، جهت احقاقِ حقِ خود بهره جُسته، کما اینکه وکیل، کارکردهایی از قبیل تأثیرگذاری بر روی سیاست تقنینی و قضائیِ هر کشور دارد. مع‌الوصف نگارندگان به بررسی موضوعِ وکالت در فرآیند دادرسی کیفری ایران که مُبتنی بر سیستمِ یک پایه‌ای وکالت، یعنی وکیل مدافع است پرداخته‌اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - نقش تشکیلات قضایی در حفظ جایگاه و امنیت قضات با تاکید بر اصل 164 قانون اساسی
حسین مظفری روح اله رحیمی مهدی شیخ موحد محمد مقدم فرزمینه و هدف: استقلال قاضی و دستگاه های عدالت قضایی ریشه ای عمیق در فقه و باورهای دینی دارد. در ایران قانونگذار کشورمان به تأسی از قانون اساسی که ریشه در فقه اسلامی دارد، استقلال قوه قضائیه و قاضی را در قانون اساسی پیش‌بینی و این قانون، استقلال این قوه را تضمین نموده اس أکثرزمینه و هدف: استقلال قاضی و دستگاه های عدالت قضایی ریشه ای عمیق در فقه و باورهای دینی دارد. در ایران قانونگذار کشورمان به تأسی از قانون اساسی که ریشه در فقه اسلامی دارد، استقلال قوه قضائیه و قاضی را در قانون اساسی پیش‌بینی و این قانون، استقلال این قوه را تضمین نموده است. استقلال قاضی و دستگاه قضایی، امروزه در تمامی نظامهای حقوقی دنیا به عنوان یک اصل دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می رود و تضمینی اساسی برای تحقق دادرسی عادلانه است که بدون آن تحقق عدالت میسر نیست.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: استقلال مقامات قضایی در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران، در اصول قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته که این امر مبیّن آزادی قاضی از هرگونه مداخله و تأثیرپذیری مقامات دیگر قوا است. استقلال قضایی به معنای عدم تاثیرپذیری دستگاه قضایی و به ویژه قاضی از عوامل غیر حقوقی و منع مداخله صاحبان قدرت و ثروت در فرآیند رسیدگی است. از آنجا که رعایت این اصل پیش شرط اجرای عدالت، حفاظت از حقوق شهروندان و تامین آزادی‌های مشروع آنان دانسته شده، رعایت آن مورد اجماع تمام نظامهای حقوقی بوده، هرچند سازوکارهای تضمین متفاوتی به کار گرفته شده است. بنابراین، به رغم وجود مقررات قانونی، اصل استقلال قضایی در نظام حقوق ایران به فعلیت کامل نرسیده و دارای ایراداتی بنیادین می‌باشد که لازمه آن اصلاح برخی قوانین مربوطه در این خصوص می‌باشد تا به‌تبع آن، اصل استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران نیز به مانند نظام حقوق بین‌الملل محقق گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - تعقیب تا محاکمه در دیوان بین‌المللی کیفری و تبیین پیش‌سازهای عدالت‌جویانه در دادرسی
ابراهیم فیروزیان حاجی کارن روحانیزمینه و هدف: با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون عناصر و مؤلفه‌های عدالت‌جویانه در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی، می‌توان ادعا نمود که امروزه استفاده از این عناصر در اسناد و رویة دیوان کیفری بین‌المللی جایگاه رفیعی داشته و از طریق سازوکارهای مختلف در مراحل متفاوت دادرسی أکثرزمینه و هدف: با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون عناصر و مؤلفه‌های عدالت‌جویانه در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی، می‌توان ادعا نمود که امروزه استفاده از این عناصر در اسناد و رویة دیوان کیفری بین‌المللی جایگاه رفیعی داشته و از طریق سازوکارهای مختلف در مراحل متفاوت دادرسی از شروع تحقیق تا تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعمال محدودیت و نظارت بر اختیارات دادستانی، ضرورت حضور متهم در جلسه دادرسی، تأثیرپذیری از اندیشه‌های حقوق بشری، رعایت تضمینات دادرسی عادلانه، شناسایی گسترده حق بر تجدیدنظرخواهی و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از پیش‌سازهای عدالت‌جویانه‌ای هستند که در چارچوب دیوان کیفری بین‌المللی مورد رعایت قرار می‌گیرند. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: وجود برخی ابهامات و همچنین ماهیت دوگانه دادرسی‌های کیفری بین‌المللی که برخی از عناصر آن تحت تأثیر نظام ترافعی کامن لایی و برخی تحت تأثیر نظام تفتیشی موجود در سنت حقوقی نوشته است، باعث شده تا رعایت پیش‌سازهای عدالت‌جویانه در زمان رسیدگی به پرونده‌ها با دشواری‌هایی همراه باشد. این در حالی است که احراز عناصر عینی و همچنین بررسی دقیق و موشکافانه رویه دیوان کیفری بین‌المللی و محاکم ویژه، می‌تواند معیارهایی عینی‌تر برای تضمین دادرسی عادلانه و درنهایت عدالت‌جویی به دست دهند و از دشواری‌های عملی تا اندازه‌ای بکاهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - تأثیر وضعیت اضطراری بر فقد مرحله تجدیدنظر در دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
سهراب نشاسته ریز محمود مالمیر مسعود حیدریفرآیند افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، مرهون عواملی همچون: جهانی شدنِ حقوق کیفری، درماندگی نظام عدالت کیفری و ناکارآمدیِ اصول و کلیشه های سنتیِ آیین دادرسی کیفری در پاسخ دهیِ موفق به این پدیده می باشد. در این فرآیند معیارهایی همچون تخصص گرایی، کا أکثرفرآیند افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، مرهون عواملی همچون: جهانی شدنِ حقوق کیفری، درماندگی نظام عدالت کیفری و ناکارآمدیِ اصول و کلیشه های سنتیِ آیین دادرسی کیفری در پاسخ دهیِ موفق به این پدیده می باشد. در این فرآیند معیارهایی همچون تخصص گرایی، کارایی، سرعت و شدت در پاسخ کیفری دنبال می شود. تصویب آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 08/07/1399 در دوران جنگ اقتصادی پسابرجام، از جمله مظاهر این فرآیند است که بموجب ماده 19 آن، با فقد مرحله تجدیدنظر و قطعیت اکثریت آراء صادره از دادگاه های موضوع این آیین نامه علی رغم سنگینی اتهامات و محکومیت ها مواجه هستیم که هدف آن حتمیّت اجرای مجازات است. این مسأله با به رسمیت شناختنِ حق بر تجدیدنظر خواهی بعنوان یکی از اصول ناظر بر تحقق کامل دادرسی منصفانه تلائُم ندارد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در این نوشتار به این نتیجه نائل گشتیم که این موضوع با معیارهای توصیف وضعیت اضطراری در برخی از اسناد بین المللی تلائُم داشته و قابل توجیه بنظر می رسد. همچنین به نظر نویسندگان، تبدیل آیین نامه مذکور به قانون و به رسمیت شناختن حق بر تجدیدنظر خواهی از تمام آراء صادره از دادگاه های موضوع آیین نامه، مشابه آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص دادگاه های نظامی زمان جنگ پیش بینی گردیده ضروری بنظر می رسد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - نقد رژیم جبران خسارات «حبس و بازداشت ناروا» در سیاست جنایی تقنینی ایران
مهدی خاقانی اصفهانیجبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ أکثرجبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ تا 258 و 518 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 بستر قانونی جبران خسارات وارده بر محکوم علیه بی گناه فراهم شد. مصادیق تعیین شده در قانون جنبه حصری دارند و نمی توان با توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه، دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را توسعه داد؛ هرچند ذینفع و متضرر حق مطالبه خسارات وارده را از باب استناد به اصول و قواعد دیگر از قبیل لاضرر و نفی حرج خواهد داشت. لذا، اصول حقوق بشر و قواعد فقهی، اهم مبانی خسارت زدایی از متهمان و محکومان بی گناه است. این مقاله، پس از نقد مواد قانونی مربوط به جبران خسارات بازداشت ناورا از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در پرتو مبانی فقهی و اسناد بین المللی، توضیح می دهد که کمیسیون های ملی و استانی جبران خسارت قضایی، به رغم همسویی با اندیشه ضمان حاکم اسلامی و عدالت ترمیمی، به دلیل تداوم غلبه سزاگرایی بر خرده گفتمانِ قضایی - با وجود گفتمان اصلی بازپرورانه و ترمیمی- و به جهت عیوب قانونی و ساختاری نتوانسته اند آموزه ی جبران خسارات بازداشت ناروا را به دستاورد عینی قوه قضائیه مبدّل سازند. در پایان، پیشنهاد شده اطلاق و ابهام بند پ ماده 256 ق.آ.د.ک مقیّد گردد تا گریزگاه عدم جبران خسارات قرار نگیرد. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445