-
حرية الوصول المقاله
1 - مبانی و ضرورت‌های اعمال جایگزین‌های حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبیقی به تجربه حقوق ایران و آمریکا)
مسعود همت حمیدرضا حیدرپور ژیلا بزی تنهاامروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویه‌ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد میشود، مولفه‌ها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری‌ها، تسامح أکثرامروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویه‌ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد میشود، مولفه‌ها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری‌ها، تسامح، رویکرد به آینده به جای نگاه به گذشته، اصلاح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اجرای جایگزین‌های حبس به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم است. اجرای این جایگزین‌ها در حق این قشر آسیب پذیر و مستحق حمایت جامعه، از برخی مبانی مهم برخوردار است و در عین حال، ضرورت‌هایی نیز رویکرد تعیین مجازات‌های جایگزین به جای حبس را تبیین و توجیه می کنند. در این مقاله، ضمن تحلیل این مبانی و ضرورت ها، نگاه نظام حقوقی ایران و آمریکا به این مقوله مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. انتخاب نظام حقوقی اخیر به منظور این مطالعه، به دلیل ابتکاراتی است که در زمینه اجرای جایگزین‌های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم داشته است. این دو نظام، به رغم شباهت های بسیار و با وجود اینکه حقوق کیفری ایران، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، توجه خاصی به جایگزین‌های حبس مبذول داشته است، ولی در زمینه اجرای جایگزین‌های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم، حقوق آمریکا و حقوق ایران، تفاوت‌های قابل توجهی با هم دارند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در حالیکه در آمریکا جایگزین‌های حبس، مهم ترین پاسخ به بزه ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان هستند و حبس‌زدایی، مهمترین مبنای مورد نظر قضات دادگاه‌های اطفال در این کشور است، در ایران، این گرایش، آنچنان که باید و شاید مورد اقبال قضات نیست تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بینالملل و نظام حقوقی ایران
خدیجه اکرمی هدی غفاری ولی رستمی مهدی رضاییمجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گستر أکثرمجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که آیا حق بر دسترسی به اینترنت را می‎توان یک حق بشری مستقل در نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی ایران تلقی کرد؟ می توان استدلال نمود که دسترسی به اینترنت خود یک حق اخلاقی بشری است و مستلزم دسترسی همه افراد بدون نظارت و بدون سانسور به این رسانه جهانی است که باید برای کسانی که قادر به تهیه آن نیستند به صورت رایگان ارائه شود. اینترنت باید یک حق جهانی تلقی شود زیرا لازمه داشتن حداقل های یک زندگی شایسته است. پذیرش این ادعا، برداشت ما از اینترنت را از یک فناوری به یک حق بشری تبدیل می کند. با این حال حق دسترسی به اینترنت نه در نظام حقوق داخلی و نه نظام حقوق بین المللی جایگاه یک حق مستقل بشری را ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - رسیدگی به تخلفات و جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی
محمد ‏‏کمالی ناصر ‏‏ قاسمی بهزاد ‏‏ ‏‏رضوی‏فردهمچنان که شناسایی تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت می باشد در مرحله بعد از آن نیز فرآیند و نحوه رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم حائز اهمیت می باشد زیرا با شناسایی نقطه ضعف و ق أکثرهمچنان که شناسایی تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت می باشد در مرحله بعد از آن نیز فرآیند و نحوه رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم حائز اهمیت می باشد زیرا با شناسایی نقطه ضعف و قوت در رسیدگی به این امور است که می توان به اثر بخشی آن پی برد. در رسیدگی به اختلافات موجود در بازار هیئت داوری و در بخش تخلفات کمیته رسیدگی به تخلفات و در حوزه جرایم مراجع قضایی رسیدگی کننده می باشند. این تحقیق بر آن است تا فرآیند رسیدگی به تخلفات و جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی مورد نقد و بررسی قرارداده و نقاط قوت و ضعف آن را مورد ارزیابی قرار دهد. اصولا نظام رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار به منظور حمایت موثر از این ضمانت ها در کشورهای مختلف دارای اهمیت بسزایی است، که در این میان ، مطالعه تطبیقی نظام رسیدگی به جرایم و تخلفات در ایران و امارات متحده عربی موضوع پژوهش است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - مقایسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقی ایران و مصر
معصومه مرادی ابراهیم یاقوتی زهرا فهرستیچکیده شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد. با توجه به این که در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت ز أکثرچکیده شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد. با توجه به این که در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت زنان اصلا پذیرفته نشده است و در موارد پذیرفته شده نیزاز ارزش مساوی با شهادت مردان برخوردار نیست، که این موضوع شائبه تبعیض در برخی احکام اسلامی را میان زنان ومردان ایجاد نموده است. بنابراین با توجه به شبهات مطرح شده در موضوع شهادت زنان در این نوشتار در پی آن هستیم که با مقایسه احکام شهادت زنان در دو کشور اسلامی ایران و مصر با دین مشترک و مذهب متفاوت به بررسی اشتراکات و افتراقات این موضوع در حقوق موضوعه دو کشور بپردازیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است. نگارنده با مقایسه نظام حقوقی دو کشور و مقایسه جایگاه شهادت به طور عام و شهادت بانوان به طور خاص به این نتیجه می رسد که شهادت بانوان در کشور مصر که از فقه حنفی تبعیت می کند از ارزش بیشتری نسبت به شهادت زنان در کشور ایران که از فقه امامیه تبعیت می کند، دارد که با توجه به شرایط کنونی و با توجه به تغییر مقتضیات زمان، در کشور ما نیزشهادت زنان از حیث ارزش اثباتی می توانددر برخی امور هم پایه شهادت مردان قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - بررسی ارزش اثباتی شهادت در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و تاثیر پذیری شهادت از عوامل روانشناختی
حیدر فتاحی روح الله سپهری عباس پهلوان زادهشهادت شهود در تمام نظام‌های حقوقی از جمله نظامی حقوقی اسلامی و ایران به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری شناخته میشود. چراکه، قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه أکثرشهادت شهود در تمام نظام‌های حقوقی از جمله نظامی حقوقی اسلامی و ایران به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری شناخته میشود. چراکه، قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه رسول خدا ( ص ) در این باره تأکید بسیار شده است. در باب شرایط شاهد در میان مذاهب اسلامی در برخی از موارد اختلاف نظرهایی وجود دارد. به طور مثال در شهادت طفل ممیز اختلاف است اما در بحث عقل و طهارت مولد میان فقها اجماع حاکم است. از سوی دیگر تاثیرگذاری بر مفهوم حقوقی شهادت نیز امری کتمان ناپذیر است که در دهه‌های اخیر بدان توجه ویژه‌ای شده است. البته در نظام تقنینی این مهم آنچنان که شایسته بوده مورد عنایت قرار نگرفته اما ضرورت‌های روانشناختی موجب گردیده که علمای حقوقی به این امر بپردازند. زیرا تاثیرپذیری شهادت از عواملی چون عادات روانی، سن، نژاد، شخصیت، هیجان و احساسات و عواطف از چنان جایگاهی برخوردار است که می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل
عباس سوری علی محمد فلاح زاده احمد مرکز مالمیریهدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل است که با عنایت به اهمیت مسئله امنیت غذایی در تأمین سلامت عمومی و حق دسترسی به آن به‌عنوان یک حق انسانی، ضرورت انجام پژوهشی خاص را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و فیش ب أکثرهدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل است که با عنایت به اهمیت مسئله امنیت غذایی در تأمین سلامت عمومی و حق دسترسی به آن به‌عنوان یک حق انسانی، ضرورت انجام پژوهشی خاص را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﻢﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ واﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ از ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻬﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه را ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻪروز از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﻳﻪ اﻓﻜﺎر و ﻟﺰوم ﺗﺪاﺑﻴﺮ و راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬارىﻫﺎى ﻻزم ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ. لذا یک سیستم ملی کارا برای کنترل امنیت غذایی علاوه بر کمک به ارتقاء وضع تغذیه و سلامت جامعه به بهبود صنایع غذایی، افزایش تولید و افزایش سطح درآمدها می‌انجامد؛ بنابراین احتمالاً بهبود ساختار زیربنایی و قوانین موجود برای داشتن یک سیستم کنترل مواد غذایی کارا در سطح ملی حائز اهمیت است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - واکاوی مناسبات موانع مشارکت سیاسی زنان و قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران
هدیه سادات میرترابی حجت الله محمدشاهی نیلوفر چینی چیانحقوق سیاسی زنان و نحوه مشارکتشان در حوزه عمومی در ایران معاصر، با توجه به چارچوب‌های برگرفته‌شده از دین، سنت، فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، همواره از مسائل چالش‌برانگیز است. از این منظر تبیین سؤال اصلی این مقاله ناظر بر چرایی کاستی‌ها و ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی جمهور أکثرحقوق سیاسی زنان و نحوه مشارکتشان در حوزه عمومی در ایران معاصر، با توجه به چارچوب‌های برگرفته‌شده از دین، سنت، فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، همواره از مسائل چالش‌برانگیز است. از این منظر تبیین سؤال اصلی این مقاله ناظر بر چرایی کاستی‌ها و ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حضور زنان در امور سیاسی است. ساختار پژوهش بر مبنای بیان تاریخچه مشارکت و حضور زنان در عرصه عمومی از عصر مشروطه تاکنون، جایگاه حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد و حضور زنان در قوای عمومی ایران (به تفکیک نهاده‌ای اساسی کشور) و نهایتاً ارائه راهکاری عملی تبیین شده است. همچنین در حوزه چارچوب نظری علاوه بر قوانین موضوعه برخی دیدگاه‌های مخالفِ مشارکت زنان در امور عمومی مطرح و نقد شده‌اند. در این فرایند روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است؛ هدف از این نوشتار علاوه بر شناخت ظرفیت‌های قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ایران، بررسی چالش‌ها و کاستی‌های آن در عرصه نظری و عملی است. همچنین در این راستا با تکیه بر توانِ بالای چارچوب‌های معرفتی قوانین اسلامی و با توجه به اوضاع عصر حاضر زمینه‌ها و راهکارهای عملی و مناسب برای رفع این مهم در عرصه سیاست ورزی و قانون‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - بررسی محدوده و قلمرو مداخله قاضی در تعدیل قضائی قراردادها از منظرحقوق ایران و مصر
عبداله خطیب محمدرضا فلاح علی تولاییبعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی أکثربعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی است که اهمیت مداخله دادرس در قراردادهای منعقده و در نهایت تعدیل تعهدات قراردادی به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل می شود،اما نکته حائز اهمیت تعیین محدوده و چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادهای متضمن عسر وحرج بوده که ضرورت آن نیز به شدت محسوس و ملموس می باشد؛چرا که در فرض تغییر اوضاع و احوال عمل به مفاد قرارداد نه مورد قصد واراده واقعی طرفین بوده و نه مورد تائید شارع مقدس می باشد.با این وصف مسئله مهمی که در این پژوهش بدنبال آن هستیم تعیین چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادها و اینکه آیا مداخله دادرس در قراردادهای منعقده بی حد و حصر و مطلق بوده یا با محدودیتهائی مواجه می باشد؟بررسیها ونتایج محصله از پژوهش وهمچنین دیدگاه نگارنده موید آنست که مداخله دادرس درجهت عادلانه سازی تعهدات قراردادی محدود و تابع شرایط و ضوابط خاصی می باشد.چراکه مداخله دادرس و در نهایت تعدیل قضایی قراردادها در عداد استثنائات بوده و در موضوعات استثنائی باید به موارد منصوص و قدر متیقن اکتفا کرده و از گسترش قلمرو ودامنه شمول آن به سایر موارد، اجتناب نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران با تاکید بر مقررات صدور ویزا
محمد رضوانی راد ابوالفضل رنجبری ناصر رهبر فرش پیراحق آزادی رفت و آمد از حقوق پایه ای و بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تاکید وتصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد. مطالعات انجام شده در این مقاله نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اس أکثرحق آزادی رفت و آمد از حقوق پایه ای و بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تاکید وتصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد. مطالعات انجام شده در این مقاله نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اسناد بین المللی و حقوق داخلی از صلاحیت های انحصاری دولت ها محسوب می شود ولی در اسناد منطقه ای در خصوص پناهندگان، مهاجرین قانونی، بیماران، ورزشکاران، افراد بی تابعت، هنرمندان، محققان، یک مسئولیت تکلیفی محسوب می شود لازم است این رویکرد فعلی هم در اسناد بین المللی و هم در نظام حقوقی ایران مورد بازنگری قرار بگیرد و حق حاکمیت مطلق کشورها به نفع حق آزادی رفت و آمد انسان ها در قلمرو کشورهای دیگر تعدیل شده و صدور ویزا نیز همانند گذرنامه، حق انسان ها تلقی بشود و این حق نباید تحت تاثیر روابط سیاسی و دیپلماتیک کشورها ضایع گردد و بر اساس رویکرد موجود نسبت به ویزا ممکن است بسیاری از افراد بنابه ضرورت های علمی، پزشکی دیدار خویشاوندان و امثال آن ها به لحاظ نابسامانی روابط دیپلماتیک کشور متبوع آن ها با کشور میزبان از اخذ ویزا باز می مانند و هدف این مقاله با رویکرد جامع مطالعه و بررسی گروه های مهم تاثیرپذیر از حق مذکور و محدودیت ها و تسهیلاتی که دولت ها در صدور ویزا دارند پرداخته شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
انور یداللهی محمدحسین زارعی اسدالله یاورینظر به جایگاه آموزش در تعالی و پیشرفت جوامع، اسناد بین‌المللی و به تبعیت از آن نظام‌های حقوقی مختلف قواعدی را در راستای نیل به عدالت آموزشی تدوین نموده‌اند. با توجه به شرایط خاص اقلیت‌های مختلف و نیازهای خاص آموزشی آنها ممکن است عدالت آموزشی در خصوص این گروه‌ها به نحو م أکثرنظر به جایگاه آموزش در تعالی و پیشرفت جوامع، اسناد بین‌المللی و به تبعیت از آن نظام‌های حقوقی مختلف قواعدی را در راستای نیل به عدالت آموزشی تدوین نموده‌اند. با توجه به شرایط خاص اقلیت‌های مختلف و نیازهای خاص آموزشی آنها ممکن است عدالت آموزشی در خصوص این گروه‌ها به نحو مطلوب اعمال نشود. لذا در این خصوص نیاز به تدوین قوانین صریح و بدون ابهام است. با توجه به نوع پژوهش اخیر، ابتدا اطلاعات مورد نیاز گردآوری و تدوین شده است. این کار با استفاده از روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری انجام پذیرفته است. بعد از گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شده است. لذا روش مورد استفاده در پژوهش اخیر، روش توصیفی ـ تحلیلی بوده است. با بررسی‌های انجام شده مشخص است نظام حقوقی ایران همسو با اسناد بین‌المللی مقرراتی را در راستای اعمال عدالت آموزشی در مورد اقلیت‌ها وضع نموده است. این مقررات در سطح قانون اساسی و قوانین عادی قابل ملاحظه می‌باشد. در خصوص اقلیت‌های دینی میان اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی هماهنگی کامل وجود ندارد. نظام حقوقی ایران اعمال عدالت آموزشی را در خصوص تمامی اقلیت‌های دینی به رسمیت نشناخته است. این امر ریشه در داشته‌های دینی دارد. این رویکرد نظام حقوقی ایران با توجه به مفادی از اسناد بین-المللی که به نوعی جواز این محدودیت را به دولت‌ها اعطا کرده‌اند قابل توجیه می‌باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - بایسته‌های فقهی و قانونی تصدی ریاست دیوان عدالت اداری: با نگاهی به قانون فرانسه
رسول یزدانی منوچهر توسلی نائینی مسعود راعیزمینه و هدف: دیوان عدالت اداری را می‌توان یکی از سازوکارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رئیس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر می‌پردازیم که چه بایسته‌های فقهی و قانونی برای تصد أکثرزمینه و هدف: دیوان عدالت اداری را می‌توان یکی از سازوکارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رئیس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر می‌پردازیم که چه بایسته‌های فقهی و قانونی برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ در این راستا نگاهی نیز به قانون فرانسه خواهم داشت.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری بر طبق مر و نص قانون، تنها شرط لازم، سابقه قضایی بیش از 27 سال است. در کنار این شرط، وصف دیگری در متون قانونی مطرح نشده است. اما در سپردن صلاحیت‌ها و بیان شرح وظایف ریاست این دیوان، به نظر می‌رسد تصویری که قانون‌گذار از ریاست دیوان در ذهن داشته است، علاوه بر تبحر حقوقی و قضایی، تخصص فقهی و مدیریتی را نیز در خود جای می‌دهد. این مقاله با بررسی متون قانون ازجمله آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشور و نیز با تفسیر ماهوی از اصل حاکمیت قانون، در کنار استفاده از قواعد و اصول فقهی همچون قاعده منع تقدیم افضل بر فاصل، به این نتیجه می‌رسد که سکوت قانون در بیان شرایط فقهی و مدیریتی لازم برای ریاست دیوان عدالت اداری، از الزام در نظر گرفتن این صفات برای انتصاب افراد به این منصب نمی‌کاهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
سید محمد علی آل محمد قدرت الله نوروزی منوچهر توسلی نائینییکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آح أکثریکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گوناگون باز گذاشته است. بر این اساس هر نظام حقوقی بر اساس جهان بینی مورد قبول خود برداشت خاصی از حاکمیت قانون را به عنوان برداشت غالب پذیرفته است. یکی از مبانی اصل حاکمیت قانون برابری است. حال سوال اساسی این است که جایگاه اصل برابری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این نتیجه بدست آمد که برابری در نظام حقوقی ایران متاثر از جهانبینی اسلامی، در قالب تئوری کلی تر عدالت تفسیر و به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی ایران برابری به عنوان شرط لازم در شکل گیری نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون دارای اعتبار است اما عدالت به عنوان شرط کافی مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران را تشکیل می دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - نظام حقوقی حاکم براداره و مسولیت شرکت های هلدینگ در نظام حقوقی ایران و فرانسه
ناهید کامران‌زاده مصطفی ماندگار مهسا حسینی مقدمزمینه و هدف: با توجه به نقش و اهمیت شرکت‌های هلدینگ، امروزه شاهد گسترش رو به رشد این شرکتها هستیم. با توجه به ساختار خاص این شرکتها، اداره و مسئولیت‌های آنها در قوانین نیازمند توجه و بررسی می‌باشد. از این رو، در این تحقیق به بررسی این امر می‌پردازیم که بر اداره و مسئولی أکثرزمینه و هدف: با توجه به نقش و اهمیت شرکت‌های هلدینگ، امروزه شاهد گسترش رو به رشد این شرکتها هستیم. با توجه به ساختار خاص این شرکتها، اداره و مسئولیت‌های آنها در قوانین نیازمند توجه و بررسی می‌باشد. از این رو، در این تحقیق به بررسی این امر می‌پردازیم که بر اداره و مسئولیت شرکت‌های هلدینگ در حقوق ایران و فرانسه چه نظامی حاکم می‌باشد؟روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: در قوانین ایران در موارد متعددی از جمله در بند 22 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، قانون برنامه چهارم توسعه، بند 18 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی 44 و ماده 266 لایحه جدید قانون تجارت به توصیف شرکت هلدینگ پرداخته است.در قانون ایران، در صورتی که بخواهیم در برابر تعهد شرکت تابعه‌ای علاوه بر هلدینگ، شرکت‌های تابعه دیگری را که تحت مدیریت واحد یک هلدینگ به فعالیت می‌پردازند، مسئول بدانیم، می‌توان علاوه بر تمسک به قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم، از نهاد عاقله نیز کمک جست. در قانون فرانسه چنانچه شرکت تابعه مرتکب تقصیر شود، اثبات ارتکاب تقصیر از سوی شـرکت مادر کار آسانی نیست. می‌توان بر این عقیده بود که شرکت مادر وظیفه مراقبت را برای خودش به بازترین شکل مقرر داشته و درنتیجه، پذیرش مسئولیت آن در قبال اقـدام زیان‌بار شـرکت وابسته آسان‌تر است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - بررسی تطبیقی نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ایران و سنگاپور
فربد نظری علی دشتیزمینه و هدف: در طول سال‌‌های گذشته و به موازات وضع ضوابط شهرسازی و ساختمانی، مقوله نظارت و کنترل بر فعالیت‌های ساختمانی مطرح بوده است. در سال 1345 ضمن ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی پیش‌بینی گردید. پس از آن نیز در برهه‌های مختلف تاریخی و أکثرزمینه و هدف: در طول سال‌‌های گذشته و به موازات وضع ضوابط شهرسازی و ساختمانی، مقوله نظارت و کنترل بر فعالیت‌های ساختمانی مطرح بوده است. در سال 1345 ضمن ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی پیش‌بینی گردید. پس از آن نیز در برهه‌های مختلف تاریخی و متاثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ماده یاد شده مورد اصلاح و الحاق قرار گرفته است. بر این اساس رسیدگی به تخلفات ساختمانی را مورد مطالعه قرار می دهیم. روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: فروانی پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های یاد شده در ایران و پیچیدگی‌ها در نحوه دادرسی و حل و فصل اختلافات بین اشخاص و نمایندگان قدرت عمومی، لزوم تدوین قانونی جدید و یا حداقل اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. این موضوع به نحو دقیق و گسترده‌ای با ضمانت‌های اجرایی موثر و استفاده از اهرم‌های قانونی از جمله انطباق با مقررات، تخریب، توقف فعالیت، جریمه مالی و حبس در کشور سنگاپور تحت قانون کنترل ساختمان پیش‌بینی گردیده است. مضافاً آن که تخلفات اشخاص حقوقی و دستگاه‌های حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته است و در پاره‌ای از موارد وضع مقررات و رسیدگی به شکایات را در صلاحیت شخصی حقیقی (وزیر) قرار داده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا
مهرداد کونانی بختیار عباسلو محمد بهمنیزمینه و هدف: توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که می‌تواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظام‌های مختلف أکثرزمینه و هدف: توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که می‌تواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظام‌های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و نظام حقوقی کامن لا قابل‌مشاهده است. بر این اساس، در این مقاله به بررسی شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا پرداخته میشود.روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.یافته‌ها و نتایج: اگرچه سند قدمت طولانی دارد، اما با پیشرفت تکنولوژی ثبت سند تحول یافته و امروزه شاهد شکل جدیدی از ثبت بنام ثبت الکترونیکی وجود دارد. به‌کارگیری از ﺷﻴﻮهﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻣﻰنامند.ثبت الکترونیکی اسناد دارای آثاری می‌باشد که از آن جمله می‌توان به اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ادﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺨﺎص، ﻻزم‌اﻻﺟﺮاء ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، اثر اجرایی آن در مراجع قضایی و قضازدایی اشاره نمود. ثبت اسناد در نظام حقوقی انگلستان نیز دارای سبقه طولانی بوده و ثبت الکترونیکی اسناد با بکارگیری فناوری بلاکچین شکل تازه‌ای نیز به خود گرفته است. در حقوق انگلستان نیز اصل بر امکان ثبت تمامی اموال غیرمنقول توسط اشخاص خصوصی می‌باشد، مگر اینکه این اموال متعلق به ملکه بوده یا همانند پارک‌های ملی، کوه‌ها، جنگل‌ها و غیره جزو اموال عمومی تلقی گردد. درصورتی که در انگلستان ملکی به ثبت نرسیده، اما به فروش رود یا از طریق هبه یا وصیت به متصرف برسد یا متصرف آن را به رهن دهد، در این صورت آن ملک باید ثبت اولیه گردد و برای اثبات مالکیت متقاضی نیز باید اسنادی از قبیل سند خریداری ملک ارائه گردد. در این نظام مانند نظام حقوقی ایران در صورت ارائه ادعای معارض با ارائه سند عادی، آنچه اهمیت دارد، سابقه ثبتی سند بوده و ادعای خلاف آن قابل‌طرح نیست. در فرانسه، ثبت و بایگانی اسناد بصورت الکترونیکی از سال 2005 شکل گرفت و در آمریکا از سال 2017 نظام ثبت الکترونیکی اسناد معاملات در ایالات متحده با به وجود آمدن قراردادهای هوشمند متحول گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - مفهوم عفو وگذشت وجایگاه آن در نظام مذهبی واجتماعی وحقوقی ایران
علی حیدری نیا محمدرضا کیخا محمد اصغری حسامیه پرویز علیزادهیکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی وقرآنی مفهوم عفو وگذشت استعفو وگذشت یکی از فضیلت ها ومنش های نیک در رفتار واخلاق انسانی است کسانی که رنگ خدایی به خود می گیرند انسان های با گذشتی هستند که از خطا وگناه واشتباه دیگری چشم می پوشند عفو به معنی گذشت از گناه وخطای دیگری وخو أکثریکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی وقرآنی مفهوم عفو وگذشت استعفو وگذشت یکی از فضیلت ها ومنش های نیک در رفتار واخلاق انسانی است کسانی که رنگ خدایی به خود می گیرند انسان های با گذشتی هستند که از خطا وگناه واشتباه دیگری چشم می پوشند عفو به معنی گذشت از گناه وخطای دیگری وخودداری از مجازات خطا کار وگناهکار می باشد یکی از راههای رسیدن به بسیاری از کمالات ومقامات انسانی است که در آیات قرآن بیان شده است هر کسی که بخواهد مصداق عناوین بلند ومقامات والایی چون نیکو کاری وشکیبایی وپرهیز گاری شود واز محبت وگذشت الهی برخوردار گردد وبسیاری از بلاها ومصیبت ها وگرفتاری ها را رفع کند ودر نزد مردم بزرگ ومحبوب شود واز رحمت خاص خداوندی وعنوان محبوب وحبیب الهی بهره مند گردد باید از این راه سود جوید. عفو به معنای کنترل ومهار خشم وعواطف وچشم پوشی از حقوق خود است واین موجب می شود تا انسان صبر را در مقام خشم وغضب تجربه کند تکرار این گونه اعمال در انسان باعث می شود تا صبر وشکیبایی تقویت شود وآدمی به پاداش صابران برسد به این معنی که مقام صابران پاداش عمل عفوی می شود که خود مصداق صبر حالی وحالتی بوده است وخداوند در آیات 34و35سوره فصلت صبر را عاملی برای گذشت انسان ها در برابر بدی ها می شمارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - مطالعه تطبیقی مصادیق شروط ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و انگلستان
پری خالدی حسین جلالیمنظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا ک أکثرمنظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا کرده است. محاکم نیز با تأسی از قاعده ی انصاف به برخورد با این دسته از شروط ناعادلانه پرداخته و مواضعی چون بطلان تمام یا بخشی از قرارداد یا تعدیل آن را برگزیده اند. هدف این پژوهش بررسی مصادیق این شروط و راه کار نظام حقوقی ایران و انگلستان در مقابله با این شروط است.از جمله مصادیق شروط غیر منصفانه شرط عدم مسئولیت، شرط وجه التزام و قراردادهای الحاقی و استاندارداست. مهم ترین منابع قانونی شروط ناعادلانه در حقوق ایران علاوه بر قانون عام (قانون مدنی) قوانین خاصی چون قانون دریایی، قانون کار، قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از مصرف کنندگکان خودروست. در انگلستان کنترل قانونی شروط قراردادی ناعادلانه توسط مقنن و واگذاری ارزیابی این شروط به محاکم دو روش نظارتی به شمار می آید که در حقوق ایران این روش ها به جز در قوانین خاص و به صورت استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران در نظلام حقوقی ایران
فتاح محمدی غلامحسین مسعود مسعود راعیهر قدرت سیاسی پس از شکل گیری با آسیب های مختلفی از جمله آسیب های اخلاق سیاسی مواجه می باشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیب ها نیز قرار دارند، که اینآسیب ها، موجب ک أکثرهر قدرت سیاسی پس از شکل گیری با آسیب های مختلفی از جمله آسیب های اخلاق سیاسی مواجه می باشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیب ها نیز قرار دارند، که اینآسیب ها، موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه و در نتیجه مانع شکل گیری یک دستگاه قانون گذار پویا، کارآمد و توانمند در نظام حقوقی کشور می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تبین موانع و آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران بر اساس نظلام حقوقی ایران در سال 1397 انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، مهمترین آسیب هاوآفاتاخلاقیکارگزاراندر نظلام حقوقی ایران عبارتاستاز:سوء استفاده از موقعیت حاکمیتی، رشوه خواری و توصیه پذیری، کم کاری و عدم وجدان کاری، خود محوری و استبداد رأی، خلف وعده های دروغین به مردم، تکبر و خودبزرگ بینی، روحیه سفاکی، امتیاز خواهی، ضعف مدیریت، جاه طلبی و چند شغلی بودن، جدایی میان زمامدان حکومت و مردم، خلط محبت، مدارا و اقتدار، انتقاد ناپذیری، تفرقه و عدم یکپارچگی، انحصار طلبی و احتکار، رفاه طلبی و گرایش به اشراف گری، ریاست طلبی و استبدادگرایی، کم توجهی به رفاه مردم و اقشار آسیب پذیر می باشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - تطبیق فقهی- حقوقی معیارهای سازمان یافتگی جرائم با بررسی جرائم در حکم محاربه
تیمور طاهرلو طیبه عارف نیا فریبا پهلوانیجرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله ا أکثرجرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله این جرائم ، جرم محاربه و جرائم در حکم محاربه می باشد و گروهی بودن این جرم، باعث تشدید مجازات می شود. در نظام حقوقی ایران امکان سازمان یافتگی جرائم در صورتی فراهم هست که یا ذاتاً گروهی باشند مانند جرم بغی؛ یا جرم فردی به صورت گروهی یا باندی و تشکیلاتی و یا عبارات مشابه گروهی بودن، ارتکاب یافته شود که در این صورت به میزان یک درجه مجازات مرتکبین آن تشدید می یابد.هدف از این تحقیق ضمن جرم انگاری جامع این جرائم در حقوق موضوعه و فقه اسلامی، بررسی معیارهای سازمان یافتگی جرم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و میزان تطبیق وتبعیت آنها از همدیگر می باشد.روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی می باشد. با توجه به نتایج و یافته ها در فقه اسلامی جرائمی نظیرسرقت گروهی، طلیع و ردء، خودداری اهل کتاب از پرداخت جزیه، اعمال ارتکابی دُعَّار، شاعران هجو کننده رسول خدا (ص) و مسلمین به منظور تحریک جنگ کفار علیه مسلمانان؛ جزء جرائم درحکم محاربه محسوب شده و همانند معیارهای سازمان یافتگی در حقوق موضوعه با وصف گروهی بودن همراهند و مشارکت اعضاء در این جرائم سبب تشدید مجازات میشود. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445