بررسی جایگاه شورهای عالی اداری ایران در پرتو حاکمیت قانون و الزامات توسعه اجتماعی
الموضوعات : Journal of Iranian Social Development Studiesمحراب حیدری زاده 1 , ولی رستمی 2 , محمد حسین رمضانی قوام آبادی 3
1 - گروه حقوق عمومی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
2 - استاد گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 - دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: نظام حقوقی ایران, شوراهای عالی اداری, حاکمیت قانون, نهاد شورا,
ملخص المقالة :
هدف این پژوهش بررسی جایگاه شوراهای عالی اداری ایران در پرتو حاکمیت قانون و الزامات توسعه اجتماعی است. شوراها به عنوان بخشی از سازوکارهای حکمرانی در بسیاری از کشورها، نقش مهمی در تحقق شفافیت، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی ایفا می‌کنند. با این حال، در نظام حقوقی ایران، شوراهای عالی اداری هنوز با چالش‌های اساسی مواجه‌اند. پرسش اصلی مقاله آن است که این شوراها تا چه حد توانسته‌اند معیارهای حاکمیت قانون را رعایت کرده و به الزامات توسعه اجتماعی پاسخ دهند. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شوراهای عالی اداری از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار نیستند و همچنان به‌عنوان بخشی از ساختار دولت عمل می‌کنند. این وضعیت موجب محدود شدن شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی نهادی می‌شود و مانع ایفای نقش فعال آن‌ها در توسعه اجتماعی است. پژوهش حاضر پیشنهاد می‌کند که اصلاح جایگاه حقوقی شوراها، تقویت استقلال مالی و اداری، ارتقای شفافیت و نظارت عمومی، بازتعریف ارتباط با جامعه مدنی و دانشگاهی، و توانمندسازی منابع انسانی در دستور کار قرار گیرد. همچنین هم‌راستا کردن تصمیمات شوراها با شاخص‌های توسعه اجتماعی از جمله عدالت، فرصت‌های برابر و ارتقای سرمایه اجتماعی، می‌تواند به ارتقای حکمرانی مطلوب در ایران یاری رساند. در مجموع، اصلاحات نهادی و توجه به پیوند میان حاکمیت قانون و توسعه اجتماعی، شرط اساسی برای کارآمدتر شدن شوراهای عالی اداری در نظام حکمرانی ایران است.
1. بوشهری، جعفر (1384). مسائل حقوق اساسی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
2. پروین، خیرالله (1387). اختیارات و صلاحیات و محدودیتهای قوه مقننه در قانون گذاری، نشریه حقوق اساسی، پیاپی 10.
3. پهلوان، سمانه (۱۴۰۰). جایگاه شوراهای عالی در نظام تصمیم‌گیری ایران. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، ۷(۱)، ۱۲۸.
4. دبیرنیا، علیرضا (1393) صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی «استقلال قوا یا تحدید صلاحیت های قوه مجریه» ، حقوقی دادگستری زمستان 1393، شماره 88 ، 115 - 144
5. راسخ، محمد (1384) بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامی
6. راعی، مسعود و عطاریان، فرامرز (۱۳۹۱). حاکمیت قانون و احکام حکومتی. نشریه حکومت اسلامی، ۱۷(۱)، ۱۲۴–۱۲۵.
7. راعی، مسعود و عطریان، فرامرز (1391). حاکمیت قانون واحکام حکومتی، نشریه حکومت اسلامی، سال هفدهم، ش 1، پیاپی 63.
8. رستم لو، رضا ؛ نرگسیان، عباس ؛ منوریان، عباس (1397) شناسایی عوامل بازدارنده خط‌مشی گذاری شورایی در ایران؛ مورد مطالعه: شورای عالی اداری ، سیاستگذاری عمومی زمستان 1397، دوره چهارم - شماره 4 ، 75 - 90
9. زارعی، محمدحسین (۱۳۷۶). پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون. مدیریت دولتی، ۳۸، ۳۱.
10. صفایی، سید حسین (۱۳۸۳). حقوق مدنی: اشخاص و محجورین. تهران: شرکت سهامی انتشار.
11. طلابکی، اکبر ؛ مزروعی ابیانه، یحیی (1392) صلاحیت شورای عالی اداری در تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه های اجرائی ، دانش حقوق عمومی تابستان 1392، سال دوم - شماره4 :47 - 72
12. غفاری، هدی (۱۳۹۱). نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش حقوق عمومی، ۱۴(۳۶)، ۱۱۵–۱۱۶.
13. قربانی، عباس (۱۳۹۷). تحلیل کارکرد شوراهای عالی در نظام اداری ایران. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت دولتی، ۱۱(۲)، 72-75
14. قربانی، عباس (۱۳۹۷). تحلیل مبانی فکری و ارزشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ۴۹(۲)، ۲۵–۴۶.
15. کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۰). حقوق مدنی: اشخاص و محجورین. تهران: شرکت سهامی انتشار
16. محبی انجدانی، داود (1389) ماهیت حقوقی و صلاحیت شوراهای عالی اداری در حقوق ایران ، کانون مهر 1389 - شماره 109 : 67 - 92
17. مرکز مالمیری، احمد (۱۳۸۵). حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
18. مشهدی، علي (1391). اصول و معيارهای کنترل قضایي اداری در حقوق سوئيس، فصلنامه¬ی حقوق، دوره42، ش 3، صص 291-301.
19. ملک افضلی، محسن ،(بی تا) جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند قانونگذاری» نشریه حکومت اسلامی سال دوازدهم ،ش ۲
20. موسی‌زاده، جلیل (۱۳۷۷). حقوق عمومی. تهران: سمت.
21. نورایی، مهدی(1392). تعدد مراجع قانونگذار در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دفتر مطالعات قانون و قانونگذاری، تاریخ انتشار: 12/6/1392
22. هاشمی، سید محمد (1384). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، تهران: نشر میزان، چاپ ششم.
منابع خارجی
1. Anonymous. (2011). The United Nations Rule of Law Indicators. UN Publication.
2. Bobonis, G. J., Gertler, P. J., Gonzalez-Navarro, M., & Nichter, S. (2019). Government transparency and political clientelism: Evidence from randomized anti-corruption audits in Brazil.
3. Dicey, A. V. (2013). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Liberty Fund, pp. 118–120.
4. Halliday, T. C., & Carruthers, B. G. (2010). Bankrupt: Global lawmaking and systemic financial crisis. Stanford University Press, p. 87. Dicey, A. V. (2013). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Liberty Fund, pp. 118–120. Peters, B. G. (2015). Advanced introduction to public policy. Edward Elgar Publishing.
5. Jiménez González, J. L., & Albalate, D. (2018). Transparency and local government corruption: what does lack of transparency hide?. European Journal of Government and Economics, 7(2), 106-122.
6. Peters, B. G. (2015). Advanced introduction to public policy. Edward Elgar Publishing.
7. Tamanaha, B. Z. (2012). The history and elements of the rule of law. Singapore Journal of Legal Studies, 232-247.
8. Tamanaha, B. Z. (2012). The history and elements of the rule of law. Singapore Journal of Legal Studies, 232–247.
9. Waldron, J. (2011). The rule of law and the importance of procedure. Nomos, 50, 3–31.
