فهرس المقالات حق طلاق

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - واکاوی اختیارات زوجه در حق طلاق
  محبوبه سادات مقدسی احمد باقری سید محمدرضا آیتی
  10.30495/jijl.2022.62527.1459
  احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی‌تردید این مهم در آموزه‌های دینی و به تبعیت از آن در آموزه‌های فقهی مورد توجه قرار گرفته‌ است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه‌های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط أکثر

  احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی‌تردید این مهم در آموزه‌های دینی و به تبعیت از آن در آموزه‌های فقهی مورد توجه قرار گرفته‌ است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه‌های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته‌های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می‌باشد، چه آنکه به نظر می‌رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
  فروزان علایی نوین
  در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد أکثر

  در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ آنها به مواردی می‌پردازیم که حق طلاق مطابق با موازین فقهی و قانونی به زن واگذار شده است که عبارت‌اند از: 1. وکالت بلاعزل و توکیل غیر زن در طلاق 2. عسر و حرج (طلاق قضایی) 3. خلع و مبارات تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - تاثیر موقعیت اجتماعی زن در اختصاص حق طلاق به مرد
  محبوبه سادات مقدسی احمد باقری سید محمدرضا آیتی
  امروزه بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، حقوق مدنی و اجرایی حائز اهمیت می باشد. از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی حق طلاق است که طی ماده1113قانون مدنی به مرد واگذار شده است. هدف از پژوهش حاضر که بر اساس فقه امامیه صورت گرفته، تاثیر موقعیت اجتماعی زن در اختصاص حق طل أکثر

  امروزه بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، حقوق مدنی و اجرایی حائز اهمیت می باشد. از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی حق طلاق است که طی ماده1113قانون مدنی به مرد واگذار شده است. هدف از پژوهش حاضر که بر اساس فقه امامیه صورت گرفته، تاثیر موقعیت اجتماعی زن در اختصاص حق طلاق به مرد است، و فرض بر این است که زن امروز بر پایه عرف کنونی، موقعیت اجتماعی همسان با مرد دارد و نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که موقعیت اجتماعی زنان در اختصاص حق طلاق به مرد چه تاثیری دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گردید. یافته ها نشان می دهد که موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و منزلت پایین جنس زن در عصر تشریع، تاثیر غیر قابل انکاری در صدور حکم طلاق، اختصاص به مرد داشته است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج
  فرزانه شفیع زاده مریم السادات محقق داماد کبری پورعبدالله
  10.22034/ijrj.2020.678161
  ساختار قدرت در غالب خانواده‌های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مرد‌سالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدین‌ترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در أکثر

  ساختار قدرت در غالب خانواده‌های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مرد‌سالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدین‌ترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در این پژوهش سعی نمودیمتأثیر تحول صورت گرفته را بر حقوق زوج بررسی نماییمو در این راستا به این نتیجه دست‌یافتیم، از‌‌آنجا‌که مقتضیات زمان و مکان، ضرورت انطباق قوانین با تحولات را ضروری می‌سازد، بنابراین قانونگذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق در خصوص حق ریاست، حق طلاق و حق تعدد زوجات اقدام نموده است. با این وجود همچنان اموری مرتبط با حقوق مذکور وجود دارند که تغییر یافته‌اند، ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهای قانونی را در این زمینه به وجود آورده است؛ از این‌رو تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید، با استفاده از ظرفیت‌های فقهی در خصوص آن‌ها پیشنهاد می‌شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - مبانی مشروعیت شرط عدم طلاق در عقد نکاح
  امین نجفیان فرج الله هدایت نیا
  10.22034/ijrj.2017.535542
  براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت ش أکثر

  براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت شرط نتیجه و شرط فعل، ممکن است. تحدید حق طلاق به صورت شرط نتیجه به علت مخالفت با شریعت، غیرمشروع است لیکن می توان حق طلاق را بصورت شرط فعل محدود نمود. به این معنا که زوج متعهد گردد جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. تحدید قراردادی حق طلاق-نه به صورت مطلق- دارای مشروعیت و مطابق با مقصد شارع از جعل نکاح که همانا استحکام بنیان خانواده است، می باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق
  امین نجفیان مصطفی غفوریان نژاد
  10.30495/jcld.2023.1972690.1029
  تاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل ع أکثر

  تاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده
  حاتم سلطانی یوسف مولایی رضا قیاسی
  10.30495/alr.2020.672840
  حق طلاق یعنی اختیار شخص در مطلقه کردن طرف مقابل بدون قید و شرط، بر اساس احکام شرعی، نظریات فقهی موخر و قوانین قدیم التصویب، تنها برای مرد در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر مورد بازبینی و اصلاح قرارگرفته که منطبق بر نظریات فقهی و حقوقی معاصر و الزامات حقوق بشری می‌باشد أکثر

  حق طلاق یعنی اختیار شخص در مطلقه کردن طرف مقابل بدون قید و شرط، بر اساس احکام شرعی، نظریات فقهی موخر و قوانین قدیم التصویب، تنها برای مرد در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر مورد بازبینی و اصلاح قرارگرفته که منطبق بر نظریات فقهی و حقوقی معاصر و الزامات حقوق بشری می‌باشد. در نتیجه در حال حاضر این حق هم برای مرد با قید و شرط و هم برای زن پذیرفته شده است. اگر تنها، حق طلاق را برای مرد متصور باشیم میان این حق و اصل حاکمیت اراده زن که به واسطه آن عقد نکاح را منعقد نموده است، تعارض از نوع واقعی برقرار است ولی با توجه به اصلاحات قانونی مانند ماده 1133 قانون مدنی و پذیرش حق طلاق با شرایطی برای زنان و استفاده با قید و شرط حق طلاق برای مردان، نمی توان تعارضی میان این دو قائل شد.در واقع در ابتدا نوعی تعارض ظاهری میان این دو دیده می شود که از نوع تزاحم احکام بوده و در نتیجه قاعده تقدم اهم بر مهم می تواند این تزاحم را حل نماید؛ بدین مفهوم که میان اصل حاکمیت اراده طرف مقابل و استفاده کننده از حق طلاق هرکدام قانونی تر و مهم تر باشد آن مقدم تر است و بدان عمل می شود یا به استناد حق طلاق طرف مقابل مطلقه می گردد یا به استناد اصل حاکمیت اراده طلاق منتفی و اراده طرف مقابل در ادامه و عدم انحلال عقد نکاح محقق می گردد. تفاصيل المقالة