-
حرية الوصول المقاله
1 - قتل عمد اضطراری از دیدگاه فقه و حقوق
اشرف عبدالمالکی احمد مرادخانیاضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و أکثراضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانون‌گذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل عمد نمی‌باشد. فقها به منظور اثبات این ادعای خود به قاعده‌ی لاتقیه فی الدما، استناد نموده‌اند. بر طبق این قاعده ریختن خون غیر جایز نیست، زیرا علت واجب شدن تقیه محفوظ بودن خون‌‌ها است. البته فقها از استثنائاتی سخن می‌گویند که در آن صورت اضطرار مجوزی برای قتل می‌گردد. در مقابل حقوقدانان با آن که ماده‌ی 152 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق، اضطرار را مانع مجازات می‌داند، نظری مشابه فقها اتخاذ نموده‌اند البته با استدلال‌هایی متفاوت. بسیاری از حقوقدانان، اضطرار را مجوز قتل نمی‌دانند همان‌گونه که اکراه را مجوزی برای قتل نمی‌دانند. در این تحقیق تلاش بر این شده است که نظرات فقها و حقوقدانان را با دیدگاهی تطبیقی در خصوص قتل عمد اضطراری بیان کنیم تا در نهایت بدین نتیجه برسیم که اضطرار مجوزی برای قتل نیست چه از نظر فقها و چه از نظر حقوقدانان. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - مبانی فلسفی اکراه در تحقق جرم
سمیه رحیمیان گوار رضا فانیدر بررسی علمی حقوق دو شیوه وجود دارد که یکی بررسی مبنا و مفهوم است و دیگری تحلیل ماهیت و کارکرد آن. در بررسی ماهیت و کارکرد تأسیسات حقوقی شناخت از ساختار کلی به دست میآید که این شناخت نتیجه و حاصل تدقیق در ریشه تاریخی و سابقه شکل‌گیری آن است. بدین‌سان که عدم تسلط در ری أکثردر بررسی علمی حقوق دو شیوه وجود دارد که یکی بررسی مبنا و مفهوم است و دیگری تحلیل ماهیت و کارکرد آن. در بررسی ماهیت و کارکرد تأسیسات حقوقی شناخت از ساختار کلی به دست میآید که این شناخت نتیجه و حاصل تدقیق در ریشه تاریخی و سابقه شکل‌گیری آن است. بدین‌سان که عدم تسلط در ریشه تاریخی و تأسیسی یک معنای حقوقی مفهوم کارکردی آن را زیر سؤال می‌برد و بررسی اثرات آن ممکن است از اسلوب دقیق آن خارج گردد. این رویه رسالت تحلیل‌های فلسفی حقوق است که ریشه و سیر تعیینی الفاظ بر معانی حقوقی را به‌طور تاریخی موردتوجه قرار می‌دهد. فلسفه حقوق به ما می‌گوید اساساً چه قواعدی و چگونه باید وارد حقوق گردند. فلسفه اکراه نیز در حقوق ایران و سایر کشورها دارای پیشینه‌ای است که به تأثیرات اکراه در تحقق جرم به‌عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری صحه می‌نهد و یا آن را رد می‌نماید. به‌بیان‌دیگر پیشینه تاریخی و فلسفی نهاد حقوقی اکراه در تحقق و عدم تحقق جرم و همچنین مجازات و عدم مجازات کیفری متهم تأثیر مستقیم دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - تکالیف بیماران روانی ازدیدگاه فقه فریقین و عرفان اسلامی
راضیه فتحعلی‌زاده سید محمد مهدی احمدیامروزه وجود بیماران روانی و افزایش روز افزون آن بخصوص در شهرهای بزرگ یکی از معضلات جدی جامعة جهانی به حساب میآید که مورد توجه روان‌شناسان و جامعه‌شناسان قرارگرفته است. اگرچه در فقه امامیه، عامه و نیز حقوق موضوعه ایران از بخش از جامعه به عنوان محجورین یاد شده و حقوق و ت أکثرامروزه وجود بیماران روانی و افزایش روز افزون آن بخصوص در شهرهای بزرگ یکی از معضلات جدی جامعة جهانی به حساب میآید که مورد توجه روان‌شناسان و جامعه‌شناسان قرارگرفته است. اگرچه در فقه امامیه، عامه و نیز حقوق موضوعه ایران از بخش از جامعه به عنوان محجورین یاد شده و حقوق و تکالیف آنان بطور کامل بیان شده است اما وضع بیماران روانی که معمولا چنین طیف از جامعه در شرایط غیرطبیعی به سر می‌برند و با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند، از لحاظ حقوقی مبهم است و هیچ حکم فقهی و قانونی در این زمینه وجود ندارد. و اما در حوزه معارف اسلام با توجه به ملاک‌های اخلاقی- عرفانی و دغدغه حرمت انسانی که در اسلام وجود دارد، به حقوق بیماران روانی وکسانی که دچار نقایص روحی هستند، بذل عنایت گردیده است. برخی از این بیماران دارای ناهنجاری‌های شدیدی روانی هستند به گونه‌ای که مانند دیگر افراد جامعه قادر به زندگی عادی نبوده وبا پدیده‌های پیرامون خود واکنش غیر عادی نشان می‌دهند واز این رو ممکن است خود و اطرافیان خود را مورد تهدید قرار دهند و بر هر انسان متعهد به با ور‌های اخلاقی و انسانی لازم است تا با توجه به وضعیت روحی وشأنیت اینگونه افراد رفتار کنند. پژوهش حاضر سعی کرده است تعریف روشنی از بیماران روانی ارائه دهد و نیز به برخی آنها از لحاظ میزان تشخیص ودرک که دارند اشاره کند در این نوشتار نیز ضرورت محجوریت آنان با استناد به دلایل فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته و به میزان محجوریت آنان اشاره شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - تاملی در ماده 375 قانون مجازات اسلامی و رفع قصاص از قاتل مکرَه
محمد روحانی مقدم مریم آقایی بجستانیفقیهان رافعیت اکراه را به عنوان یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری در مادون نفس پذیرفته اند .اما در مورد قصاص قاتل مکرَه مشهور فقها بر این باورند که اکراه مجوز قتل نیست و قاتل مکرَه قصاص می شود .ماده 375 قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از نظریه مشهور مباشر مکرَه را مستحق أکثرفقیهان رافعیت اکراه را به عنوان یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری در مادون نفس پذیرفته اند .اما در مورد قصاص قاتل مکرَه مشهور فقها بر این باورند که اکراه مجوز قتل نیست و قاتل مکرَه قصاص می شود .ماده 375 قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از نظریه مشهور مباشر مکرَه را مستحق قصاص می داند. در مقابل ، اهل سنت وبرخی از فقیهان امامیه به سقوط قصاص از مباشر مکرَه معتقدند و مبانی متعددی ارائه نموده اند .برخی از باب تزاحم ،جانی را بین نجات جان خویش یا جان طرف مقابل مخیر دانسته ودر صورت اقدام به قتل ،قصاص را منتفی ودیه را ثابت می دانند. برخی نیز ضمن طرح اقواییت سبب از مباشر با انتقاد به روایات مورد استناد مشهور و با تعمیم مفاد قاعده درء به قصاص ، به سقوط قصاص از مباشر مکره حکم کرده اند . در این نوشتار برآنیم تا ضمن ارایه مستندات دو نظریه، با استناد به قاعده تزاحم سقوط قصاص را ثابت نماییم . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - قصد در حقوق ایران و انگلیس
سمیه رحمانی حمید رضا قاسمیسمیه رحمانی[1]- حمید رضا قاسمی[2] تاریخ دریافت: 22/8/1398- تاریخ پذیرش: 1/9/1398 چکیده: هدف از انتخاب این موضوع شناخت مفهوم اراده و اشتراکات و تفاوتهای آن در حقوق ایران و انگلیس می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به سوال قصد واراده چیست و تفاوتهای قصدواراد أکثرسمیه رحمانی[1]- حمید رضا قاسمی[2] تاریخ دریافت: 22/8/1398- تاریخ پذیرش: 1/9/1398 چکیده: هدف از انتخاب این موضوع شناخت مفهوم اراده و اشتراکات و تفاوتهای آن در حقوق ایران و انگلیس می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به سوال قصد واراده چیست و تفاوتهای قصدواراده درحقوق ایران و انگلیس در چیست ؟ فرضیه آن اینست که با بررسی قصد و رضا و جوانب و مراحل قصد در ایجاد عمل حقوقی نه تنها یه شناخت مفهوم اراده مراحل شکل گیری آن واقف تر می شویم بلکه بهتر به انواع آن در حقوق ایران و انگلیس نیز می پردازیم. اراده در لغت به معنی خواستن، قصد کردن میباشد. در اصطلاح حقوق ایران نیز میتوان اراده را به خواستن معنی کرد. منتها هنگامی که از شرط روانی معامله یا ایقاع کننده در حقوق ایران بحث به میان میآید، براساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل میآید، برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته میشود. یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است برای تحقق هر عمل حقوقی، قصد انشا ضروری است. در این نوشته سعی شده است در هر مبحث دیدگاه های عامـه(حقوقدانان ) ایران و انگلیس را بررسی و تبیین شود. [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاداسلامی ، قزوین، ایران prsrahmanim@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - تحلیل موجّهات خودکشی از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
سید رضا احسان پوردر حرمت خودکشی به اقتضای حکم اولیه شرعی تردیدی نیست. این حکم مستظهر به آیات و روایات بسیاری بوده و بر آن ادعای اجماع نیز شده است. مع‌الوصف مواردی را میتوان برشمرد که مبادرت به خودکشی نه به‌دلایل و انگیزه‌های معمول بلکه در نتیجه قرار گرفتن فرد در موقعیت‌های خاص صورت می أکثردر حرمت خودکشی به اقتضای حکم اولیه شرعی تردیدی نیست. این حکم مستظهر به آیات و روایات بسیاری بوده و بر آن ادعای اجماع نیز شده است. مع‌الوصف مواردی را میتوان برشمرد که مبادرت به خودکشی نه به‌دلایل و انگیزه‌های معمول بلکه در نتیجه قرار گرفتن فرد در موقعیت‌های خاص صورت می‌پذیرد. مواردی همچون خودکشی در مقام اجرای مجازات، خودکشی ناشی از هیجان و وحشت، خودکشی به‌دلیل بزه‌دیدگی، خودکشی جهت حفظ ناموس، خودکشی‌های مرتبط با شکنجه و خودکشی جهت حفظ منافع عالیه را نمی‌توان همچون سایر انواع خودکشی‌ها دانست. در اینجا تحقق مفهوم خودکشی و قبول آثار آن، با تردید رو‌به‌رو است. چنانچه مبادرت به خودکشی در نتیجه زوال اراده واقعی و یا حتی حکمی قربانی بوده باشد، آثار فقهی و حقوقی خودکشی منتفی بوده و عامل زوال اراده ضامن نتیجه خواهد بود. فقها در جواز خودکشی در نتیجه اضطرار اختلاف دارند. برخی جریان اضطرار را در مادون نفس دانسته و برخی این قاعده را حاکم و وارد بر تمامی ادله حرمت و از جمله خودکشی می‌دانند. نگارنده به همین نظر اخیر ملتزم است. در خصوص خودکشی جهت حفظ منافع عالیه، چنانچه منفعت مزبور، حفط اسلام و حکومت اسلامی باشد، در تزاحم دو حکم حرمت (خودکشی و افشای اسرار) با رعایت قاعده تقدم اهم بر مهم، مبادرت به خودکشی جایز خواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران
حسن حاجی تبار امین فلاحبر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار س أکثربر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار سلب می شود. موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می باشد. ثانیاً، مبنای رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثاًً، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
سیدابراهیم قدسی عبداله پرستشدر فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراه کننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نف أکثردر فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراه کننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نفس و موضوع جنایت، عضو باشد، اکراه تأثیرگذار بوده ولی اگر مورد تهدید غیر نفس و موضوع جنایت هم عضو باشد در فقه و حقوق به سکوت گذاشته شده است، اما در مقاله ی پیش رو به این نتیجه رسیدیم که مورد تهدید نفس یا عضو می بایست بالاتر از موضوع جنایت باشد تا اکراه مؤثر واقع گردد. بنابراین بدین نتیجه دست یافتیم که آنچه مجوز قتل نیست، امر به قتل است نه اکراه در قتل و در امر به قتل، شخص مأمور، قصد، اراده و اختیار کامل به اجرای امر آمر دارد. قانون جزای فرانسه مصوب 1992(لازم الاجرا به سال 1994) حکم اکراه در قتل را در مبحث کلیات و ماده ی 2-122 تقنین نموده است؛ ماده ی مزبور، اکراه را به صورت عام، در تمامی جرایم جاری دانسته و مرتکب را فاقد مسؤولیت کیفری عنوان نموده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - رویکرد فقهی و حقوقی قصد و رضا در اسناد تجاری
محمد شکری ابراهیم تقی زادهصدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از أکثرصدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از این مبانی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. از این رو نتیجه گیری های علمی موجود در تألیفات صرفاً مبتنی بر نگاه شکلی است، همین شیوه در مقررات و قوانین مربوط به این اسناد دیده می شود. نگاه از این زاویه به اعمال حقوقی چهارگانه مذکور رویکردی نوین با اتکا به ریشه فقهی ایجاد خواهد کرد و به این بخش از مقررات حقوق تجارت استحکام مبنایی و معقول می بخشد، از طرف دیگر بسیاری از خلاًهای موجود نیز با این مبانی به نحو منطقی و اصولی برطرف خواهد شد، البته با توجه به ویژگی های خاص اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات و استقلال امضائات نتیجه فقدان قصد و رضا در برخی موارد متفاوت از قواعد عام قراردادهاست. امکان انتقال پی در پی این اسناد و اصل سرعت در تجارت، حمایت از دارنده با حسن نیت را جهت اعتماد به این اسناد می طلبد، که شقوق مختلف آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - آثار فقهی و حقوقی اکراه و اضطرار
منصوره باقری پوردر این پژوهش با استفاده از منابع فقه شیعه و قوانین مدون ایران، دو مبحث اکراه و اضطرار تبیین شده است. به همین منظور، مواردی مثل تعریف لغوی و اصطلاحی دو واژه مذکور، و همچنین دلایل فقهی و آثار حقوقی، جزایی و کیفری آنها بر دو فرد مکره و مضطر به اختصار مطرح شده و در هر مورد، أکثردر این پژوهش با استفاده از منابع فقه شیعه و قوانین مدون ایران، دو مبحث اکراه و اضطرار تبیین شده است. به همین منظور، مواردی مثل تعریف لغوی و اصطلاحی دو واژه مذکور، و همچنین دلایل فقهی و آثار حقوقی، جزایی و کیفری آنها بر دو فرد مکره و مضطر به اختصار مطرح شده و در هر مورد، نظرات مربوط را ارائه کرده است. بیان مبنای تفاوت اکراه و اضطرار را چنین دانسته است که چون فشار بر مکرَه نتیجه تحمیل و تهدید شخصی دیگر است و در اضطرار چنین نیست، پس اختیار مکرَه ناقص و حق انتخاب مضطر کامل میباشد. در خصوص شروط تحقق هر یک و تفاوت بین اکراه و اضطرار سخن به میان آورده و در خاتمه به این نتیجه دست یافته است که هدف غایی از مسؤولیت مدنی، جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی است و اکراه در امور کیفری، تحت شرایطی خاص از علل تام، رافع مسؤولیت جزایی خواهد بود و همچنین قاعده اقوی بودن سبب از مباشر حاکم را به اثبات رسانده است. اضطرار و ضرورت نیز یک حالت محسوب می‌شوند و جزو اسباب اباحه یا همان علل نوعی عدم مسؤولیت کیفری می‌باشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - قتل ناشی از دَوَران امر بین مَحذورین؛ قصاص مکرِه یا مکرَه
شهرداد دارابی عماد حاج عبدالعلی بزاززمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۷۵ این قانون، اکراه را رافع مسئولیت کیفری ندانسته و مکرَه را مستحق قصاص و مکرِه را مستحق حبس ابد می‌دانند. نقد و بررسی ادله مشهور در این مقاله، نشان دهنده ناتمام بودن مدعای مشهور، در ما نحن فیه است أکثرزمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۷۵ این قانون، اکراه را رافع مسئولیت کیفری ندانسته و مکرَه را مستحق قصاص و مکرِه را مستحق حبس ابد می‌دانند. نقد و بررسی ادله مشهور در این مقاله، نشان دهنده ناتمام بودن مدعای مشهور، در ما نحن فیه است.روش پژوهش: نگارندگان با روش توصیفی – تحلیلی به تبیین قتل ناشی از دَوران امر بین محذورین و بررسی شرایط قصاص مکرِه و مکرَه پرداخته‌اند.یافته‌ها و نتایج: با امعان نظر به ادله مشهور و توجه به شروط تحقق اکراه تام و داخل بودن مسأله اکراه در قتل، تحت قاعده اقوائیت سبب از مباشر، حاکی از آن است که هر کجا اکراه تام با همه شروط شش گانه‌اش محقق باشد، سبب، اقوی از مباشر بوده و مکرِه مستحق قصاص است و مکرَه نباید به قصاص محکوم شود و فقط در صورت ترک وظیفه اهم و مهم است که محکومیت وی به مجازات تعزیری، آن هم با نظر دادگاه می‌تواند موجه باشد. امری که به تامین نظم عمومی در جامعه، با تاکید بر هدف اصلی تدوین مقررات کیفری منجر میشود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - واکاوی نظرات مختلف فقهی و حقوقی اکراه در قتل با تاکید بر فقه جزایی اسلام
مصطفی کاتبی محمدرضا علمی سولا حسین ناصری مقدمزمینه و هدف: درباره اکراه در قتل نظر قریب به اجماع فقهای شیعه آن است که اکراه شونده قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود. البته آیت‌الله خویی معتقد است اکراه شونده می‌تواند مرتکب قتل شود؛ که در این صورت به پرداخت دیه محکوم شده، اکراه کننده به حبس ابد محکوم أکثرزمینه و هدف: درباره اکراه در قتل نظر قریب به اجماع فقهای شیعه آن است که اکراه شونده قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود. البته آیت‌الله خویی معتقد است اکراه شونده می‌تواند مرتکب قتل شود؛ که در این صورت به پرداخت دیه محکوم شده، اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود. مستند ایشان این است که در چنین موردی دو تکلیف غیرقابل‌جمع برای اکراه شونده پدید آمده است؛ از یک‌سو کشتن دیگری حرام است و از سوی دیگر حفظ نفس واجب است و چون نمی‌تواند هر دو تکلیف را امتثال کرد، اختیار دارد هر یک را خواست، انجام دهد. یعنی این مورد از موارد تزاحم در امتثال در تکلیف غیرقابل‌جمع است. البته اگرچه بر مباشر به دلیل فقد عنوان، قصاص ثابت نیست اما دیه درهرحال بر او ثابت است؛ چون خون مسلمان هدر نمی‌رود و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم میشود.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: هرچند نظر ایشان در قانون مجازات اسلامی پذیرفته‌نشده است اما این نظر گاهی با واقعیت خارجی بیش‌تر تطابق دارد و افراد در چنین وضعیتی مرتکب قتل می‌شوند. در این موارد میتوان اکراه کننده را به قصاص نفس محکوم کرده و او را سبب اقوی از مباشر بدانیم. به نظر می‌رسد دیدگاه مرحوم خویی در موردی که اکراه به حدی رسد که توانایی سنجش سود و زیان را از مکره بازستاند و برخلاف خواست درونی او را ملزم به ارتکاب قتل نماید (الجاء) از منظر حقوق کیفری قابل دفاع است، شاید به همین دلیل تطابق با واقعیت خارجی است که قانون‌گذار در راستای پذیرش نظر مشهور فقها، ماده 380 ق.م.ا در سال 1392 به تصویب رسانید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطراردر حقوق ایران و فرانسه
مجید بهاری غازانی اکبر زارعزمینه و هدف: مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معنای عام خود هم شامل معاملات اضطراری ناشی از اکراه و هم در برگیرنده معاملات اضطراری که در معنای خاص کلمه از وضعیت اضطراری مضطر سوء استفاده شده می باشد. از آن جایی که ماده 206 قانون مدنی معاملات اضطراری را صحیح دانسته است، بسی أکثرزمینه و هدف: مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معنای عام خود هم شامل معاملات اضطراری ناشی از اکراه و هم در برگیرنده معاملات اضطراری که در معنای خاص کلمه از وضعیت اضطراری مضطر سوء استفاده شده می باشد. از آن جایی که ماده 206 قانون مدنی معاملات اضطراری را صحیح دانسته است، بسیاری از متعاملین با آگاهی از وضعیت اضطراری و شرایط خاص مضطر، از این حالت سوءاستفاده کرده و وارد معامله با مضطر می شوند. بنابراین سؤالی که در اینجا به ذهن تبادر می کند این است که ضمانت اجرای چنین معاملاتی در حقوق ایران و حقوق فرانسه چیست؟روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است.یافته ها و نتایج: در حقوق اکثر کشورهای متمدن مانند فرانسه، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطر حق تعدیل قرارداد را در نظر گرفته است. بر این اساس نظرات گوناگونی در باب معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار بیان گردیده است که در پنج نظر خلاصه می شود: 1- صحت معامله 2- صحت معامله با حق فسخ برای مضطر 3- عدم نفوذ معامله 4- تعدیل معامله 5- بطلان معامله. که به نظر می رسد با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه، عدم نفوذ معامله در این مورد با منطق حقوقی سازگارتر است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران
حیدر حسن زادهاعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ نارو أکثراعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن قرارداد است. از آنجاکه مقررات اکراه ما سنتی است و جوابگوی نیازهای امروزی نمی باشد و از سوی دیگر اضطرار نیز موجب بی اعتباری عقد نیست؛ لذا پیشنهاد می شود که مقررات اکراه و اضطرار ما اصلاح گردد و از تجربیات کشورهای دیگر من جمله حقوق انگلستان استفاده شود ولی از آنجا که تا کنون این اصلاحات انجام نشده است ما در این مقاله در صدد برآمدیم تحت عنوان معاملات اضطراری اکراهی، دایره اکراه را گسترش داده و دایره اضطرار را محدود نماییم. فی ما بین معاملات اضطراری اکراهی در حقوق ایران و اعمال نفوذ ناروا در انگلستان علیرغم وجودتفاوتهای ماهوی، تشابهاتی نیز وجود دارد تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445