خصوصی سازی یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصاری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی ها اجتماعی و سیاسی است. خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیع تر اصلاح اقتصا أکثر
خصوصی سازی یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصاری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی ها اجتماعی و سیاسی است. خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیع تر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه های دولتی را فراهم کند و قوانین موثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم نماید. باید در نظر داشت که خصوصی کردن شرکت های دولتی به خودی خود یک هدف تلقی نمی گردد بلکه ابزاری در جهت تحقق سایر اهداف اقتصادی است. مطلق نمودن سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به عنوان راه نجات کشورهای در حال توسعه گریز از تنگناهای موجود این کشورها تلقی میگردد. موانع خصوصی سازی در هر کشور با توجه به ساختارهای اقتصادی- سیاسی و فرهنگی و حتی در دوره های مختلف زمانی متفاوت می باشد. اما می توان به مواردی مشترک از جمله عدم کفایت سرمایه در بخش خصوصی، عدم آمادگی مدیریت در جهت خصوصی سازی، مشکلات قانونی، موانع سیاسی، عدم حمایت های مناسب از بخش خصوصی و ... اشاره کرد.
تفاصيل المقالة
خصوصیسازی، موضوعی است که بنا بر میزان اهمیت و عدم اجرای درست آن در کشور، دغدغه بسیاری از مسئولین و پژوهشگران است و مطالعه در ابعاد گوناگون آن از جمله مولفههای مالی و مدیریتی، میتواند زوایای دیگری از آن را روشن سازد. هدف تحقیق حاضر مدلسازی نقش مقولههای مالی و مدیریت أکثر
خصوصیسازی، موضوعی است که بنا بر میزان اهمیت و عدم اجرای درست آن در کشور، دغدغه بسیاری از مسئولین و پژوهشگران است و مطالعه در ابعاد گوناگون آن از جمله مولفههای مالی و مدیریتی، میتواند زوایای دیگری از آن را روشن سازد. هدف تحقیق حاضر مدلسازی نقش مقولههای مالی و مدیریتی به روش برخاسته از دادهها (دادهبنیاد) -یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی- در خصوصیسازی است. این پژوهش با مطالعه عمیق منابع و مقالات موجود در زمینه خصوصیسازی و انجام مصاحبه با خبرگان انجام شد. نتایج تحقیق نشان میدهد نقش عوامل مدیریتی در سطح کلان و مولفه های مالی در خصوصی سازی بسیار اساسی است. بر اساس پژوهش به عمل آمده عوامل علی مالی و مدیریتی اصلی اثرگذار در اجرای خصوصیسازی عبارتند از: 1. مولفههای مدیریتی شامل ضعف ساختار دولت، عوامل محیطی اثرگذار، کارشکنی و فساد در اجرا و عملکرد و ویژگیهای اشخاص و 2.مولفههای مالی و حسابداری شامل مسایل درون و برونسازمانی شرکتهای دولتی، مشکلات موجود در محاسبات و برآوردها، عوامل انگیزشی و مقررات و استانداردهای موجود. شرایط بستر، شرایط مداخلهگر، راهبرده و پیامدها نیز بصورت مدلی یکپارچه ارائه شد و در نهایت مدل به دست آمده با استفاده از روش دلفی مورد تایید قرار گرفت.
تفاصيل المقالة
یکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است که در این بازار مفاهیمی تعریف می شوند که از اهمیت بالاتری نسبت به سایرین برخودار هستند، در این بین شاید بتوان به نقدشوندگی، ریسک و بازده اشاره داشت. با توجه به اهمیت این سه متغیر تلاش شده است با استفاده از مدل ه أکثر
یکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است که در این بازار مفاهیمی تعریف می شوند که از اهمیت بالاتری نسبت به سایرین برخودار هستند، در این بین شاید بتوان به نقدشوندگی، ریسک و بازده اشاره داشت. با توجه به اهمیت این سه متغیر تلاش شده است با استفاده از مدل هایی موسوم به گارچ رژیمی و مارکوف رژیم سوییچینگ[i] رابطه این مفاهیم با مفهومی به نام تغییر رژیم که بواسطه یک اتفاق اقتصادی مهم در تاریخ کشور یعنی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی حاصل شده است، مورد بررسی قرار گیرد. طبق نتایج برآورد مدل گارچ سه رژیمی، مهمترین اتفاقات اصل 44 در تغییر رژیمهای فرایند نوسانی بازده بورس مؤثر بوده است. ریسک بازار نیز عاملی در جهت تغییر رژیم در فرایند بازده بورس شناسایی شد که این امر به دلیل رفتار سهامداران بنیادی در رژیم های کم نوسان در مقایسه با پرنوسان نسبت به نقدشوندگی است. 1. Markov Regime Switching GARCH (MRS-GARCH)
تفاصيل المقالة
هدف پژوهش حاضر بررسی و ارائه سازوکارهای مناسب جهت اجرای ثمربخش سیاست خصوصیسازی در راستای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصتها و منابع است. روش تحقیق کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در کشورهایی با ضعف نهادهای کارآمد مانند ایران، خصوصیسازی از طریق واگذاری بنگاهه أکثر
هدف پژوهش حاضر بررسی و ارائه سازوکارهای مناسب جهت اجرای ثمربخش سیاست خصوصیسازی در راستای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصتها و منابع است. روش تحقیق کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در کشورهایی با ضعف نهادهای کارآمد مانند ایران، خصوصیسازی از طریق واگذاری بنگاهها، در جهتی مخالف با اهداف قانون اساسی درباره محقق ساختن عدالت اقتصادی پیش رفته و باعث تخصیص ناعادلانه منابع بین اقشار مختلف شده است. به نظر میرسد خصوصیسازی تدریجی از طریق بهبود فضای کسب و کار، تقویت بخش تعاونی و واگذاری بخشی از بنگاههای دولتی به شرکتهای بزرگ تعاونی و سهامدار شدن اقشار فرودست در این بخش، در دراز مدت از تجمع ثروت در دست عدهی کمی جلوگیری کرده و با افزایش مشارکت مردم، منجر به رشد طبیعی بخش خصوصی شده و عدالت اقتصادی با ثباتی را محقق میگرداند.
تفاصيل المقالة
خصوصیسازی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، مسالهای مهم و اساسی است که اوضاع اقتصادی کشور به میزان زیادی متاثر از آن است؛ به همین دلیل موضوع پژوهشهای زیادی قرار گرفته است. در این زمینه دو موضوع مطرح است: اولاً اجرای خصوصیسازی و ثانیاً کیفیت اجرای آن. چنانکه در ادا أکثر
خصوصیسازی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، مسالهای مهم و اساسی است که اوضاع اقتصادی کشور به میزان زیادی متاثر از آن است؛ به همین دلیل موضوع پژوهشهای زیادی قرار گرفته است. در این زمینه دو موضوع مطرح است: اولاً اجرای خصوصیسازی و ثانیاً کیفیت اجرای آن. چنانکه در ادامه و با ذکر منابع آمده است، در هر دو زمینه توفیق چشمگیری در کشور حاصل نشده است. در این پژوهش، بررسی دقیقی از پژوهشهای گذشته در ارتباط با موانع اجرای اصل قانون و نیز موانع اجرای صحیح خصوصیسازی، با استفاده از روش فراترکیب یا متاسنتز انجام شد و روایی پژوهش نیز به روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجهی تحقیق نشان داد که ساختار اقتصادی کشور به عنوان عامل و مانع تاثیرگذار اول و عملکرد اجرایی دولت به عنوان عامل دوم، موانع اجرای خصوصیسازی در ایران هستند. از دیگر عوامل اثرگذاری که با روش متاسنتز به دست آمد میتوان به قوانین و مقررات، ساختار سازمانی شرکتهای واگذارشونده، عوامل فرهنگی-اجتماعی و روانشناختی، عوامل مالی و حسابداری و عوامل انگیزشی نیز اشاره نمود.
تفاصيل المقالة
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمانهای دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کم أکثر
هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمانهای دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه 44 گویهای بسته با طیف پنج درجهای لیکرت و 2 سئوال باز استفاده شده است. پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است. از بین 300 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 275 پرسشنامه بازگشت داده شد. بدین ترتیب نرخ بازگشت پرسشنامهها 6/91 درصد می باشد. در راستای تحلیل دادههای گردآوری شده از آزمون t استیودنت و آزمون اولویت بندی فریدمن استفاده شده است. یافتههای حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که مهمترین موانع اثرگذار در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 (خصوصی سازی) به ترتیب شامل نوع و چگونگی قوانین و مقررات، سیاست گذاری عکس العمل کارکنان با واگذاری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرایند خصوصی سازی و برنامه ریزی در فرایند خصوصی سازی میباشد.
تفاصيل المقالة
وجود مقررات دست و پاگیر در صنعت برق به عنوان معضلی در راه رشد و توسعه کشورها شناخته شده است از این رو مقررات زدایی از جمله روش هایی است که در دهه های اخیر به عنوان عاملی برای رفع مشکلات موجود در مسیر پیشرفت صنعت برق اهمیت پیدا کرده است . از این رو هدف اصلی پژوهش تبیین م أکثر
وجود مقررات دست و پاگیر در صنعت برق به عنوان معضلی در راه رشد و توسعه کشورها شناخته شده است از این رو مقررات زدایی از جمله روش هایی است که در دهه های اخیر به عنوان عاملی برای رفع مشکلات موجود در مسیر پیشرفت صنعت برق اهمیت پیدا کرده است . از این رو هدف اصلی پژوهش تبیین مقررات زدایی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم ،آثار و راهبردها ی مقررات زدایی ،جایگاه مقررات زدایی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و برنامه های توسعه مطرح و در نهایت مشکلات پیش رو صنعت برق جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقررات کنونی،حوزه فعالیت در صنعت برق را تا حدودی محدود کرده و با وجود آنکه تلاش های گسترده ایی در صنعت برق صورت گرفته است اما هنوز نتوانسته است زمینه های مساعدی را برای تحقق مقررات زدایی به وجود اورد . از آین رو تدوین برنامه های لازم مبنی بر اصلاح فرایندهای صدور مجوز فعالیت های اقتصادی و همچنین حذف مقررات زائد و در عین حال تدوین قوانین جدید برای توسعه فعالیت های صنعت برق ضروری و اجتناب ناپذیر است .
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications