-
حرية الوصول المقاله
1 - چالش‌های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی
سید محمدصادق احمدی محمد شریف شاهی محمد شمعیاصول کلی حقوقی نقطه متعالی سلسله‌مراتب منابع در علم حقوق به شمار می‌روند. تجلی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونه‌ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر می‌سازد؛ از این‌رو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائ أکثراصول کلی حقوقی نقطه متعالی سلسله‌مراتب منابع در علم حقوق به شمار می‌روند. تجلی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونه‌ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر می‌سازد؛ از این‌رو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائل به تفکیک شد. در صورتی که قانون موضوعه‌ای، توسط مرجع صلاحیت‌دار، به تصویب برسد قانونگذاری تنها به لحاظ شکلی موجه است؛ به‌این‌دلیل قانون موضوعه باید با معیار ماهوی یعنی با اصول کلی حقوق نیز منطبق باشد تا بتوان از قانون به معنای واقعی کلمه سخن گفت. در مقاله پیش‌رو، قوانین و مقررات موضوعه ایران به لحاظ مغایرت با اصول راهبردی حقوق کیفری (با تاکید بر اصل برائت و اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازت‌ها) مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند. به عنوان نتیجه باید گفت مغایرت قانون با اصول حقوقی تنها به صورت استثنائی و با دلایل محکم عقلانی امکان‌پذیر است. در حقوق مدرن، دلایل و استدلال‌ها علاوه بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی شهروندان، باید متضمن بیشترین میزان حمایت از آنها در برابر تعرض قوانین و قدرت حاکم باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - نقد و بررسی تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی
رامین پورسعید مریم محمدی نوقی زادهقتل نفس از جرایمی است که در همه نظا مهای حقوقی، با واکنش شدید، از نظر مجازات روب هروست. بدیهی مهدورالدم است این امر به لحاظ حرمت خون انسان هاست. از سوی دیگر در فقه اسلام از افرادی تحت عنوانیاد شده که ب هلحاظ زوال حرمت خون این افراد، ریختن خونشان مباح است. فتاوی که در ا أکثرقتل نفس از جرایمی است که در همه نظا مهای حقوقی، با واکنش شدید، از نظر مجازات روب هروست. بدیهی مهدورالدم است این امر به لحاظ حرمت خون انسان هاست. از سوی دیگر در فقه اسلام از افرادی تحت عنوانیاد شده که ب هلحاظ زوال حرمت خون این افراد، ریختن خونشان مباح است. فتاوی که در این خصوص آمده،مبنای موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی م یباشد.از صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در تعقیب، محاکمه، مجازات مجرمین و از اصل قانونی بودن جرم ومجازات، اصل برائت و داشتن حق دفاع، نتیجه م یشود که هیچک‌س حق ندارد شخصی را ب هاعتقاد مهدورالدمبودن به قتل برساند و اگر چنین کند، مستوجب قصاص است و تبصرۀ 2 مادۀ 295 ق.م.ا. نیز منحصر ب همواردخطای اعتقاد در موضوع م یباشد و می توان با حذف یا اصلاح این تبصره از تفسیر موردی آن و سرایت ب همواردخطای در حکم جلوگیری نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - بررسی فقهی و حقوقی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین با تأکید بر مقوله‌ی قصاص
احمد مرادخانی سیدمسیح حسینی سید محمد مهدی احمدی علیرضا عسگریمقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه د أکثرمقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند... در سال 1370 مقنن کیفری در ماده 11 قانون مجازات اسلامی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را تنها ناظر بر مقررات ونظامات دولتی دانست و نتیجتاً قاعده مذکور در حقوق ایران بطور محدود پذیرفته شد. لذا قوانین شرعی چون حدود ، قصاص ، دیات از مقررات و نظامات دولتی خروج موضوعی پیدا کرد. و نهایتاً این موضوع پذیرفته شد که تنها کیفر تعزیرات تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین قرار می گیرد. حاکی از آن است که مجازات قصاص از قلمرو و شمولیت قاعده عطف بما سبق نشدن خارج دانسته شده است. لذا مقاله حاضر در صدد آن است که با ذکر اهم ادله فقهی و حقوقی به توجیه عطف بما سبق نشدن مجازات قصاص بپردازد.کلیدواژه:قاعده عطف بماسبقنشدن،قصاص، اصل برائت، جرم‌زدایی و بازدارندگی تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - بررسی مبانی فقهی اصول دادرسی در اسلام
هادی غلامرضاراوی محمود یوسف ونداصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قان أکثراصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات و حق دفاع و شخصی بودن مسئولیت جزایی و جواز حق اختیار وکیل حضور وکیل می باشد. در این مقاله به این پرسش جواب می دهیم که آیا این اصول دارای مبنایی بر اساس شرع می باشد می باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تمامی این اصول ریشه در شرع مقدس اسلام دارد و پیشوایان دینی ما بر این اصول بسیار تاکید داشتند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - نقش چالش‌های حقوق بشری در تصویب قرارهای نظارت قضایی
حسن پیشنماز اهری مسعود بسامیصیانت از حقوق و آزادی های فردی از اصول بنیادین حقوق عمومی و از مبانی مهم در تدوین و تصویب قوانین آیین دادرسی کیفری است.یکی از افرادی که حقوق و آزادیهای و در معرض خطر و تضییع قرار دارد شخص متهم است. از همین روبراساس توصیه هایی که شده است در حال حاضر بیش از گذشته رعایت و أکثرصیانت از حقوق و آزادی های فردی از اصول بنیادین حقوق عمومی و از مبانی مهم در تدوین و تصویب قوانین آیین دادرسی کیفری است.یکی از افرادی که حقوق و آزادیهای و در معرض خطر و تضییع قرار دارد شخص متهم است. از همین روبراساس توصیه هایی که شده است در حال حاضر بیش از گذشته رعایت و احترام به آزادی متهم و اجتناب از بازداشت وی در نظامهای حقوقی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.لذا جایگزینی های نوینی برای قرار بازداشت موقت و سایر قرار های تامین وارد حوزه حقوق کیفری شکلی گردیده است . از جمله این جایگرین ها قرار نظارت قضایی می باشد.این تحول تا حدود زیادی تحت تاثیر چالش های حقوق بشری و عملکرد مراجع و نهادهای بین المللی بوده است. این مقاله چالش های حقوق بشریرا که منجر به شکل گیری و تصویب قرارهای نظارت قضایی شده است، مطالعه کرده است و در پایان به این نتیجه سوق یافته است کهاصل آزادی، اصل برائت، اصل احترام به حیثیت متهم و اصل دادرسی عادلانه مهمترین اصول حقوق بشری هستند که زمینه ساز این تحول گردیده اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی تطبیقی مبانی بازداشت موقت در فقه امامیه وحقوق کیفری ایران
علیرضا عسگری محمد رضا نیاکار آلانقبازداشت متهم عبارتست از سلب آزادی در مرحله ی تحقیقات مقدّماتی که احتمال دارد تا صدور حکم قطعی ادامه پیدا کند در جهت حصول اطمینان از دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در مرجع قضائی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکا و معاونین احتمالی جرم می أکثربازداشت متهم عبارتست از سلب آزادی در مرحله ی تحقیقات مقدّماتی که احتمال دارد تا صدور حکم قطعی ادامه پیدا کند در جهت حصول اطمینان از دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در مرجع قضائی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکا و معاونین احتمالی جرم می باشد.اهمیّت حقوق انسانی در فقه وحقوق و تعارض ذاتی بازداشت متهم با اصل برائت ،علمای فقه و حقوق را برآن داشته است که با وضع مقررات ، در جهت تحدید بازداشت متهم اقدام شود.و از راههای جایگزینی بازداشت موقت استفاده شود و در صورت بازداشت متهم رعایت حقوق وی ضروری میباشد.فلذا باید دامنه صدور قرار بازداشت موقت محدود شود زیرا اصل عدم بازداشت موقت واصل استثنایی بودن آن است .اصل، استفاده از قرار های خفیف است تا موارد الزامی بازداشت موقت برداشته شود.در بند (پ) ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت موقت را اخلال در نظم عمومی دانسته که به نظر می آید درست نباشد.از آنجاییکه بازداشت موقت برای حصول اطمینان از عدم فرار متهم است میتوان از روشهای جدید جلوگیری از فرار متهم مانند پابند الکترونیکی استفاده کرد و با این روش از بازداشت موقت جلوگیری کرد.در مورد مبانی بازداشت موقت در فقه وحقوق کیفری مطالعه تطبیقی صورت نگرفته است و با روش کتابخانه ای ومطالعه تطبیقی موضوع در پاسخ به اینکه قوانین ورویه قضای راجع به مبانی بازداشت موقت در حقوق کیفری تا چه حدودی با مبانی و موازین فقه امامیه مطابقت دارد ؟بررسی شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - جلوه هایی از تعارض قسامه با اصل برائت در ق.م.ا و امکان سنجی تعدیل ضمانت اجرای آن در پرتو ادله علمی و فقهی
ولی اله انصاری سلیمان جدیدی سرای کیومرث کلانتری درنکلاقسامه یکی از دلایل اثبات جنایت یا رفع اتهام بوده که در صورت تحقق لوث و فقدان ادله دیگر قابل استناد می باشد. لوث امارات ظنیّه قوی جهت صدق ادعای ولی دم که برای حاکم (دادگاه) بصورت نوعی حاصل می شود. حکم قسامه در قرآن نیامده و مستند مشروعیت آن روایات و سنّت است و فلسفه جعل أکثرقسامه یکی از دلایل اثبات جنایت یا رفع اتهام بوده که در صورت تحقق لوث و فقدان ادله دیگر قابل استناد می باشد. لوث امارات ظنیّه قوی جهت صدق ادعای ولی دم که برای حاکم (دادگاه) بصورت نوعی حاصل می شود. حکم قسامه در قرآن نیامده و مستند مشروعیت آن روایات و سنّت است و فلسفه جعل آن در اسلام حمایت و صیانت از خون مردم و حفظ نظم عمومی و بازدارندگی جهت عدم ارتکاب قتل و جلوگیری از هدر رفتن خون می باشد. جمهور فقهای امامیه و عامّه عقیده بر مشروعیت قسامه به عنوان یک نهاد امضایی اسلام دارند، اما در قلمرو مشمول و قدرت اثباتی آن بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد بطوریکه فقهای امامیه عقیده بر شمول قسامه به جنایت نفس (عمدی و غیرعمدی) و جنایت مادون نفس جهت اثبات قصاص یا دیه و یا رفع اتهام دارند از سوی دیگر اصل برائت یکی از اصول مترقی و بنیادین حقوق اسلام و حقوق عرفی بوده که طبق آن فرض بر بیگناهی متهم بوده و متهم تکلیفی به ارائه دلیل جهت اثبات بیگناهی خود ندارد و مدعی (دادستان) باید فراتر از هر گونه شک و تردید معقول و دلایل متقن اتهام وارده بر متهم را اثبات نماید. در بحث قسامه که پیش شرط اجرای آن ظنّ غالب (لوث) بوده جلوه هایی از تعارض در برخی خصوصیات قسامه در فقه و قانون مجازات اسلامی از جمله نحوه احراز علم قسامه خورندگان و منشا علم آنها، نحوه احراز لوث، شیوه احراز رابطه خویشاوندی و... با اصل برائت وجود دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بیگناهی در اندیشه اروپایی
علی قربانی جعفر موحدیتوجّه به آزادی و امنیّت افراد مبنای تمام قواعد و اصول حقوق اروپایی است، به همین دلیل در تفکّر غربی فروض و اصول، تضمین کننده‌ی حقوق و آزادیهای فردی میباشد و این تفکّر، نظامی فردمحورانه را ایجاد کرده که همه‌ی قواعد و اصول حول محور فرد قرار دارند، در مقابل در تفکّر فقه ا أکثرتوجّه به آزادی و امنیّت افراد مبنای تمام قواعد و اصول حقوق اروپایی است، به همین دلیل در تفکّر غربی فروض و اصول، تضمین کننده‌ی حقوق و آزادیهای فردی میباشد و این تفکّر، نظامی فردمحورانه را ایجاد کرده که همه‌ی قواعد و اصول حول محور فرد قرار دارند، در مقابل در تفکّر فقه اسلامی، همه‌ی قواعد و اصول حول محور خداوند است و تفکّری که حاکم است تفکّر خدامحورانه است، به عبارت دیگر، خداوند است که اصول و قواعد و احکام را وضع می‌کند، حال چه این اصول و قواعد موافق با حقوق و آزدی‌های فردی باشد یا در تعارض با آن باشد. با توجّه به این پیش فرض چگونه میتوان گفت که اصل برائت در فقه«اصاله البرائه»که دارای پیشینه‌ی فقهی است و برگرفته از تفکّر خدامحورانه است با فرض بیگناهی در حقوق اروپایی(Presumption of Innocence )که دارای پیشینه‌ی غربی و برگرفته از تفکّر فردمحورانه است، دارای مبانی، قلمرو و کارکردهای مشابهی‌هست. در نتیجه رعایت هر یک از این مفاهیم منجر به ایجاد یک روند دادرسی متفاوت میگردد به‌طوریکه ممکن است در یک رویه رسیدگی قضایی، اعمال اصل برائت کاربرد چندانی نداشته و در رویه رسیدگی دیگر فرض بیگناهی بدون کاربرد باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون
حسین رحیمی واسکسی حمید کاویانی فر عصمت السادات طباطبایی لطفی نسرین کریمیاصل برائت در اصطلاح فقهای اصولی عبارتست از حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلّف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشد. فقهای اصولی مجرای کلی اصل برائت را شک در تکلیف تبیین نموده اند و آن را در تمامی شبهات تحریمی و وجوبی جاری دانسته اند، در مقابل اخباریون این اصل را تنها در أکثراصل برائت در اصطلاح فقهای اصولی عبارتست از حکم به عدم ثبوت تکلیف برای مکلّف در موردی که اصل وجود تکلیف مشکوک باشد. فقهای اصولی مجرای کلی اصل برائت را شک در تکلیف تبیین نموده اند و آن را در تمامی شبهات تحریمی و وجوبی جاری دانسته اند، در مقابل اخباریون این اصل را تنها در شبهات وجوبی جاری دانسته و در مقابل شبهات تحریمی به احتیاط روی می آورند. توجه و تدبر در دیدگاه فقهای اصولی متقدم و متأخر نشان از تحول و تطور در اجرا و استناد این اصل در تاریخ فقه امامیه را می دهد. توجه به دیدگاه فقهای متقدم اصولی از قبیل ابن ادریس حلی،شیخ طوسی، شیخ مفید و ... نشان از این مدعا دارد که اصل برائت یا همان برائت شرعی بدین گستردگی که امروزه در مسائل شرعی مطرح می باشد، موردنظر نبوده است و اگرچه در دوره‌های متقدم فقه اصولی، بحث اصل برائت در ضمن مباحث حظر و اباحه مطرح می گردید، اما در دوره‌های متأخرتر و دیدگاه های فقهای اصولی آن، این دو حیثیت جداگانه‌ای از اصل برائت پیدا نمودند. چرا که بحث حظر و اباحه ناظر به حکم اشیاء از حیث عناوین اولیه مستفاد از ادله اجتهادی بوده است، ولی در مقابل بحث اصل برائت و احتیاط، ناظر به حکم شک در احکام واقعیه است؛ نتیجتاً اباحه حکمی واقعی و اصل برائت حکمی ظاهری است. ضمن اینکه مورد اباحه شبهه تحریمیه است، ولی مورد برائت اعم از شبهه وجوبیه و تحریمیه است. این تحول و تطور در دیدگاه فقهای اصولی در دوره های متأخر ناظر به پیچیدگی ها و نیازهای حال حاضر در تبیین احکام شرعی بوده است که به نظر می رسد با توجه به نفوذ کلام اخباریون در سده های گذشته و نیز تنوع کمتر مسائل شرعی در آن زمان، فقهای اصولی با اغماض در مورد آن به بحث و گفتگو پرداخته اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق اسلامی و حقوق عمومی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری
مجتبی همتی مهدی زینال زاده امیر سرمستیدر حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائه‌ی ادله‌ای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایت‌کننده‌ی آزادی و حیثیت اشخاص میباشد. ق أکثردر حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائه‌ی ادله‌ای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایت‌کننده‌ی آزادی و حیثیت اشخاص میباشد. قلمرو اصل برائت در حقوق موضوعه، عامتر از حقوق اسلامی است اما وجه اشتراک این اصل در هر دو حوزه، اصل عدم می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، درصدد پاسخگویی به این سوال است که جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق عمومی، حقوق اسلامی و آرای دیوان عدالت اداری چیست؟برآیند مقاله این است که اصل برائت آن گونه که در حقوق کیفری و محاکم جزایی با الهام از حقوق اسلامی مورد استناد واقع می‌شود، در حوزه حقوق عمومی توسط مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری مورد استناد قرار نگرفته و تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر آرای مراجع دادرسی اداری شبه کیفری، به تضمینات این اصل استناد کرده و آنرا یکی از اصول دادرسی اداری منصفانه قلمداد کرده اند؛ اصلی که به موجب آن، نمی‌توان بدون توجه دلیل بر شخص، مسئولیتی را بر وی اعمال نمود یا آزادی عمل او را محدود نمود.این رویکرد اگر به صورت گسترده و جدی توسط همه شعب دیوان عدالت اداری( و نه چند شعبه)دنبال شود، می تواند عملکرد مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری شبه کیفری را منصفانه و موجه سازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا
اسدالله ناصری کریموند سید یزدالله طاهری نسب محسن شکرچی زادهرعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شأن و کرامت انسانیست و رعایت این اصول در رسیدگیها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بی گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین میگردد أکثررعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شأن و کرامت انسانیست و رعایت این اصول در رسیدگیها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بی گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین میگردد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات ابتدایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. دادرس عادلانه حقوقی را برای افرادی که در دادرسی کیفری دخیل هستند به خصوص متهم ایجاب مینماید که این حقوق، حقوق اعطایی به ایشان نیست بلکه حقوق ذاتی آنان است. این حقوق در اسناد بین المللی و منطقه ای مورد تأکید کشورها و سازمانها قرار گرفته و مقنن داخلی نیز بایستی این معیارها را مد نظر قرار داده و اعمال نمایند که بررسی تحوالت اخیر قانونگذاری از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نشانه ای از تلاش قانونگذار جهت تطبیق مقررات داخلی با این معیارهاست. برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات ابتدایی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلأها و نقص های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - حقوق اشخاص تحت بازداشت از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مقررات دیوان کیفری بین‌المللی
عباس تدینزمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشت‌شده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و د أکثرزمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشت‌شده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و دستگیری افراد، استثنائی بر این اصل است. از این رو، این استثناء با اصل مصونیت شهروندان از دستگیری یا بازداشت خودسرانه که ریشه در اصل برائت دارد، در تعارض قرار گرفته و همین امر ایجاب می نماید تا معیارهای قانونی دستگیری و بازداشت افراد به صورت دقیق تعیین گردد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در کنار حقوق دوران بازپرسی و تحقیقات مقدماتی، به ویژه حق تفهیم اتهام و حقوق دفاعی به متهم، افراد تحت بازداشت و دستگیری حق دارند که بلافاصله به منظور بررسی قانونی بودن بازداشت و بهره مندی از سایر حقوق قانونی نزد مقام قضایی صلاحیت دار حاضر شوند و همچنین، نسبت به بازداشت قانونی خود از ابتدای دستگیری تا آزادی، اعتراض نمایند. بدیهی است باید امکان جبران خسارت در صورت غیرقانونی بودن بازداشت برای این افراد وجود داشته باشد. این، حداقل حقوق قانونی اشخاصِ تحت بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات و رویۀ قضایی دادگاه های موردی و دیوان کیفری بین‌المللی دیده می‌شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - قاعده ی دراء و اصل برائت: مجرای شمول: اشتراک یا افتراق
محمدعلی آقاییامروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در أکثرامروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحّت، بیّنه، درأ و برائت، عیناً و یا مضموناً به خوبی مشهود است. این قواعد از جمله قاعده ی درأ و بعضاً برائت در تمام شبهات جریان دارند. بنابراین اگر حاکم شرع و قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده ی متّهمین، در اثبات جرم دچار شبهه شود و یا دریابد که متّهم در زمان ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شارع و یا در تشخیص موضوع حکم مزبور، با شبهه مواجه بوده، دیگر نمی تواند شرعاً و انصافاً جرمی را به متّهم منتسب و یا مجازاتی را نسبت به او اجرا کند. زیرادین اسلام، شریعت رأفت و آسان گیری است و ضوابط عدالت و نظام قضائی اسلام و نیز به تبع آن، مقرّرات عرفی، حاکم را به سمت و سوی تفسیر به نفع متّهم و برائت او دلالت می نماید. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: ... اگر حاکم در عفو متّهم خطا کند، بهتر از آنست که در مجازات نمودن او خطا نماید. و همین سفارش های اکید است که زمینه ساز قاعده ی درأ مسأله ی تفسیر به نفع متّهم و رعایت انصاف و احتیاط نسبت به جان و عرض و آزادی مردم شده است تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1446