فهرس المقالات گشتاورهای تعمیم‌یافته

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - ارزیابی تاثیر نهادهای غیررسمی در ایجاد کارآفرینی فرصت‌گرا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته
  مهدیه مودتی تقی ترابی محمود محمودزاده عباس معمارنژاد
  کارآفرینی فرصت گرا مکانیسم مهمی‌ در مسیر تحول دانش جدید که منجر به رشد اقتصادی است. اگر چه کارآفرینان عاملان تغییر هستند، ما نمی‌توانیم از ساختار چشم پوشی کنیم. در این پژوهش نقش نهادهای غیررسمی در اجرای فعالیت‌های کارآفرینانه و شکل‌گیری کارآفرینی فرصت‌گرا با رویکرد نهاد أکثر

  کارآفرینی فرصت گرا مکانیسم مهمی‌ در مسیر تحول دانش جدید که منجر به رشد اقتصادی است. اگر چه کارآفرینان عاملان تغییر هستند، ما نمی‌توانیم از ساختار چشم پوشی کنیم. در این پژوهش نقش نهادهای غیررسمی در اجرای فعالیت‌های کارآفرینانه و شکل‌گیری کارآفرینی فرصت‌گرا با رویکرد نهادی و با دیدگاه نورث بررسی شد و عوامل نهادی غیررسمی تاثیرگذار بر فعالیت‌های کارآفرینی فرصت‌گرا، در دو دسته هنجارهای اجتماعی و اعتمادبنفس فردی از طریق داده‌های دیده‌بان جهانی کارآفرینی با استفاده از روش GMM برای شصت کشور در دو گروه توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در بازه زمانی 2009-2017 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شکل‌گیری فعالیت‌های کارآفرینی فرصت‌گرا به مقدار قابل توجهی به وضعیت کیفی نهادهای غیررسمی بستگی دارد. بنابراین در پژوهش‌های کارآفرینی و نیز برناه‌هایی که به منظور گسترش کارآفرینی فرصت‌گرا در سطح ملی تدوین می‌شود باید این عوامل نهادی غیررسمی در کنارعوامل نهادی رسمی مورد توجه قرار گیرند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - تاثیر توسعه مالی و دولت الکترونیک بر مصرف برق شواهدی ازکشورهای گروه 20
  فرهاد دژپسند علیرضا خزائی مجتبی اسلامیان مانا حجتی
  این مقاله به دنبال بررسی اثر افزایش توسعه مالی، گسترش دولت الکترونیک، شهرنشینی و رشد اقتصادی بر مصرف برق در کشورهای گروه 20 در دوره زمانی 1980-2018 است. بدین منظور داده‌های مربوط به اقتصاد ایران نیز در مدل منظور شده و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته به‌صورت پانل أکثر

  این مقاله به دنبال بررسی اثر افزایش توسعه مالی، گسترش دولت الکترونیک، شهرنشینی و رشد اقتصادی بر مصرف برق در کشورهای گروه 20 در دوره زمانی 1980-2018 است. بدین منظور داده‌های مربوط به اقتصاد ایران نیز در مدل منظور شده و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته به‌صورت پانل، ضرایب موردنظر برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش شهرنشینی و رشد اقتصادی مصرف برق افزایش و با افزایش دولت الکترونیک و توسعه مالی مصرف برق کاهش می‌یابد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود تا در برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور به برنامه‌های جایگزینی نظیر توجه بیشتر به توسعه دولت الکترونیک و توسعه مالی همراه با افزایش ظرفیت تولید صنعت برق توجه شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - بررسی تأثیر توسعه صنعت گردشگری و مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر کیفیت زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا با بهره گیری از گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM)
  سیدمحمدقائم ذبیحی محمد حسین مهدوی عادلی محمدرضا مهدوی عادلی نساء کمالیان
  10.30495/jae.2022.65457.1399
  بهبود رفاه و معیشت مظهر سومین هدف توسعه پایدار است‌. ادبیات مرتبط در رابطه با پیوند میان توسعه صنعت گردشگری-انرژی تجدیدپذیر-کیفیت زندگی محدود و فاقد اجماع بوده و ضرورت بررسی ابعاد آن امری مهم تلقی می‌شود‌. از این‌رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ورود گردشگری بین‌المللی ( أکثر

  بهبود رفاه و معیشت مظهر سومین هدف توسعه پایدار است‌. ادبیات مرتبط در رابطه با پیوند میان توسعه صنعت گردشگری-انرژی تجدیدپذیر-کیفیت زندگی محدود و فاقد اجماع بوده و ضرورت بررسی ابعاد آن امری مهم تلقی می‌شود‌. از این‌رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ورود گردشگری بین‌المللی (TA)، دریافت‌های گردشگری بین‌المللی (TR) و مصرف انرژی تجدیدپذیر (REC) بر کیفیت زندگی‌ (QoL) با استفاده‌ از داده‌های پانل‌ متشکل از 27 کشور اتحادیه اروپا در بازه سالیانه 1990 الی 2019 است. نتایج‌ حاصل از تخمین مدل تجربی با رویکرد پانل پویا و با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) نشان‌ داد که‌ تأثیر‌ TR، TA و REC بر QoL ‌مثبت‌ و معنادار‌ بوده و با یک درصد افزایش در این متغیرها کیفیت زندگی به ترتیب به میزان 001/0، 005/0 و 001/0 واحد افزایش یافته است. همچنین بین بازبودن تجاری (TO) و شهرنشینی‌ (Urb) با کیفیت‌ زندگی ارتباط مثبت و معناداری یافت شد به این صورت که با یک درصد افزایش در TOوUrb به ترتیب کیفیت زندگی به میزان 003/0 و 097/0 واحد افزایش می‌یابد. بدین ترتیب نتایج‌ حاکی‌ از آن‌ است ‌که‌ توسعه صنعت گردشگری‌ و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر ابزارهای مؤثری برای‌ بهبود کیفیت زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا بوده است‌. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - آزمون تجربی فرضیه کائو و روبین: مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته
  محمد علیزاده ابوالقاسم گل‌خندان
  بر اساس فرضیه کائو و روبین، افزایش قدرت دولت در جمع‌آوری مالیات، باعث گسترش اندازه دولت می‌شود. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون این فرضیه برای کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته طی دوره‌ی زمانی 14-2001 است. به این منظور از دو متغیر، نرخ مشارکت زنان در بازا أکثر

  بر اساس فرضیه کائو و روبین، افزایش قدرت دولت در جمع‌آوری مالیات، باعث گسترش اندازه دولت می‌شود. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون این فرضیه برای کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته طی دوره‌ی زمانی 14-2001 است. به این منظور از دو متغیر، نرخ مشارکت زنان در بازار کار و خود اشتغالی، به‌عنوان شاخص‌های اندازه‌گیری قدرت دولت در جمع‌آوری مالیات و روش برآورد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنادار نرخ مشارکت زنان در بازار کار و تأثیر منفی و معنادار خود اشتغالی بر اندازه دولت در کشورهای توسعه‌یافته و عدم معناداری تأثیر این شاخص‌ها، بر اندازه دولت در کشورهای درحال‌توسعه است. بر این اساس می‌توان گفت که فرضیه کائو و روبین برای کشورهای درحال‌توسعه رد می‌شود؛ اما این فرضیه را برای کشورهای توسعه‌یافته نمی‌توان رد کرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - برآورد اثر ازدحام مخارج دفاعی بر مخارج بهداشت عمومی در کشورهای با گروه‌ درآمدی مختلف
  صاحبه محمدیان منصور ابوالقاسم گل خندان
  10.30495/jhm.2022.69882.11071
  مقدمه: افزایش سهم مخارج دفاعی از کل مخارج عمومی ممکن است با توجه به مفهوم هزینه فرصت و از طریق اثر ازدحام، اثر منفی بر سهم مخارج بهداشت عمومی از کل مخارج عمومی داشته باشد. شدت این اثرگذاری می‌تواند با توجه به سطح درآمد تغییر کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه برآورد أکثر

  مقدمه: افزایش سهم مخارج دفاعی از کل مخارج عمومی ممکن است با توجه به مفهوم هزینه فرصت و از طریق اثر ازدحام، اثر منفی بر سهم مخارج بهداشت عمومی از کل مخارج عمومی داشته باشد. شدت این اثرگذاری می‌تواند با توجه به سطح درآمد تغییر کند. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه برآورد اثر ازدحام مخارج دفاعی بر مخارج بهداشت عمومی در کشورهای با گروه درآمدی مختلف می‌باشد.روش پژوهش: مطالعه توصیفی - تحلیلی و کاربردی حاضر با استفاده از داده‌های پانل 90 کشور دنیا (شامل ایران) طی دوره‌ زمانی 2018-2000، به برآورد اثر ازدحام مخارج دفاعی بر مخارج بهداشت عمومی با تفکیک کشورهای مورد مطالعه به سه گروه درآمدی شامل کشورهای با درآمد کم و پایین‌تر از متوسط، کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای با درآمد بالا و هم‌چنین، بررسی اثر متقاطع مخارج دفاعی و درآمد سرانه بر مخارج بهداشت عمومی کل کشورهای نمونه پرداخت. داده‌های مورد استفاده نیز از پایگاه داده‌ای سازمان بهداشت جهانی، شاخص‌های توسعه جهانی متعلق به بانک جهانی و SIPRI گردآوری شدند. هم‌چنین، برآورد مدل‌ها در قالب داده‌های پانل پویا و با استفاده از تحلیل‌های مانایی و هم‌انباشتگی پانلی و روش برآورد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در نرم‌افزار Eviews10.0 صورت گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که اثر ازدحام مخارج دفاعی بر مخارج بهداشت عمومی بر حسب کشش و برای کشورهای با درآمد پائین و کمتر از متوسط، کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای با درآمد بالا به‌ترتیب معادل، 0/654-، 0/453- و 0/316- برآورد شده است. اثر متقاطع مخارج دفاعی و درآمد سرانه بر مخارج بهداشت عمومی کل کشورهای مورد مطالعه نیز مثبت و معادل 0/112 می‌باشد.نتیجه‌گیری: اثر ازدحام (منفی) مخارج دفاعی بر مخارج بهداشت عمومی برای تمام کشورها با گروه‌های درآمدی مختلف تأیید می‌شود؛ اما با افزایش سطح درآمد سرانه، این اثر ازدحام از لحاظ جبری کاهش می‌یابد. بر این اساس اتخاذ سیاست‌های لازم در جهت تأمین امنیت بدون صرف مخارج دفاعی بالا بالاخص در کشورهای با درآمد سرانه پائین به‌منظور جلوگیری از کاهش مخارج بهداشت عمومی، ضروری است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - رابطه سرمایه انسانی بهداشت و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک (OPEC)
  شهرام فتاحی کیومرث سهیلی سهیلا رشادت پرستو کریمی
  مقدمه: سرمایه انسانی نقش مهمی در توسعه اقتصادی پایدار ایفا می‌کند. سرمایه انسانی دربردارنده‌ی شاخص‌هایی مانند تحصیلات، بهداشت، آموزش، مهاجرت، و سایر سرمایه‌گذاری‌هایی است که موجب افزایش بهره‌وری می‌گردد. اگرچه تحقیقات زیادی در مورد ارتباط بین آموزش، به عنوان یک شاخص سرم أکثر

  مقدمه: سرمایه انسانی نقش مهمی در توسعه اقتصادی پایدار ایفا می‌کند. سرمایه انسانی دربردارنده‌ی شاخص‌هایی مانند تحصیلات، بهداشت، آموزش، مهاجرت، و سایر سرمایه‌گذاری‌هایی است که موجب افزایش بهره‌وری می‌گردد. اگرچه تحقیقات زیادی در مورد ارتباط بین آموزش، به عنوان یک شاخص سرمایه انسانی، و رشد اقتصادی انجام شده اما توجه کمی به نقش سرمایه انسانی بهداشت شده است. روش پژوهش: در این مقاله رابطه بین درآمد ناخالص سرانه و مخارج بهداشتی با استفاده از تحلیل‌های آزمون ریشه واحد، هم‌جمعی و تخمین‌زن بلند مدت مبتنی بر داده‌های تابلویی برای کشورهای عضو اوپک طی دوره 2009 1995 بررسی شده است. یافته‌ها: بین کشورهای عضو اوپک، کشورهای با درآمد سرانه بالاتر) مانند قطر، امارات متحده و کویت( مخارج بهداشتی سرانه بیشتری دارند. سهم مخارج بهداشتی از تولید ناخالص داخلی در ایران 86/4 درصد است. اگرچه این سهم از متوسط کشورهای عضو اوپک )81/3 درصد( بالاتر است اما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ) بیشتر از 12 درصد( رضایت‌بخش نیست. نتایج حاصل از مدل تخمین زده شده نشان‌دهنده یک رابطه مثبت بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی است بطوریکه با یک درصد افزایش در مخارج بهداشتی، تولید ناخالص سرانه به اندازه 06/0 درصد افزایش می‌یابد. هم‌چنین مجموع اثر آموزش و بهداشت بر رشد درآمد سرانه بیش از 26/0 درصد است درحالیکه اثر سرمایه فیزیکی بر رشد درآمد سرانه حدود 14/0 درصد است. نتیجه‌گیری: سلامت و بهداشت بایستی بعنوان یک اولویت مد نظر سیاست‌گذاران قرار گیرد. در حقیقت، مخارج بهداشتی یک سرمایه‌گذاری بلندمدت، و نه یک هزینه، محسوب می‌شود. افزایش بودجه بخش بهداشت، بهبود خدمات بهداشتی و تخصیص بیشتر منابع به سرمایه انسانی می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود. کلید واژه‌ها: سرمایه انسانی بهداشت، تولید ناخالص داخلی سرانه، داده‌های تابلویی، اوپک، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - تاثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان‌های ایران
  فاضل قربانی احمد سرلک غلامعلی حاجی
  10.30495/eco.2020.672507
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی سی استان کشور با استفاده از داده‌های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته طی دوره 94-1388 است. نتایج نشان داد سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان‌های کشور تاثیر مثبت و معنادار داشته‌ا أکثر

  هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی سی استان کشور با استفاده از داده‌های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته طی دوره 94-1388 است. نتایج نشان داد سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان‌های کشور تاثیر مثبت و معنادار داشته‌اند؛ اما، سرمایه انسانی , نسبت به سایر متغیرها، تاثیر بیش‌تری بر رشد اقتصادی استان‌های کشور داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی سطح کیفی سرمایه انسانی و فضای رقابت کسب و کار را تقویت نمایند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی کلان بر ثبات سیستم بانکی (شواهدی از اقتصاد ایران)
  لیلا پاشازده حسین اصغرپور سکینه سجودی زهرا کریمی تکانلو
  10.30495/eco.2023.1993582.2778
  هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی بر ‌ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی به‌همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری ‌زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و أکثر

  هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی بر ‌ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی به‌همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری ‌زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد سیاست‌های پولی به‌طور معنادار سبب بی‌ثباتی سیستم بانکی شده و تاثیر سیاست‌های احتیاطی کلان نیز بر ثبات بانک‌ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین، یافته‌های تجربی نشان می‌دهد تعامل سیاست‌های پولی و احتیاطی کلان تاثیر مثبت و معنادار بر ثبات بانک‌ها دارد. این نتیجه دلالت بر این دارد که اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی در ایران سبب شده است اثرات سیاست‌های پولی بر بی‌ثباتی سیستم بانکی تعدیل شود؛ ازاین‌رو، لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی هنگام طراحی و اجرای سیاست پولی و احتیاطی کلان تعاملات بین این دو سیاست را درنظر بگیرند. درواقع، به سیاست‌گذاران اقتصادی توصیه می‌شود به هنگام اجرای سیاست‌های پولی انبساطی از سیاست‌های احتیاطی کلان درجهت تقویت ثبات سیستم بانکی استفاده کنند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - اثر فساد بر شمول مالی (کاربرد رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی)
  فرزاد رحیم زاده سیامک شکوهی فرد هاتف حاضری نیری
  10.30495/eco.2022.1945691.2598
  هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005-‌ 2020 است. بدین‌منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای ت أکثر

  هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005-‌ 2020 است. بدین‌منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم‌چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - شمول مالی و بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران
  رضا معبودی
  10.30495/eco.2023.1992120.2770
  هدف مقاله بررسی تاثیر شمول مالی بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران بود. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پانلی و داده های استانی در دوره زمانی 1399-1394 استفاده شد. یافته ها نشان داد شمول مالی تاثیر منفی و معناداری بر نرخ بیک أکثر

  هدف مقاله بررسی تاثیر شمول مالی بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران بود. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پانلی و داده های استانی در دوره زمانی 1399-1394 استفاده شد. یافته ها نشان داد شمول مالی تاثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران دارد. شمول مالی از یک سو ازطریق کاهش هزینه مبادلات و افزایش شفافیت اطلاعات، دسترسی کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی، اعتبارات مالی را افزایش می دهد که افزایش ظرفیت تولید و کاهش نرخ بیکاری را درپی دارد؛ ازسوی دیگر، با افزایش دسترسی افراد کم درآمد به استقراض موجب افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و به‌تبع آن، کاهش نرخ بیکاری می‌شود. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنادار و متغیر دستمزد حقیقی تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی ایران دارند. با توجه به نتایج پژوهش، اتخاذ سیاست های کارا در زمینه آموزش و افزایش سواد مالی افراد مناطق محروم برای مشارکت در بخش مالی، افزایش سرمایه گذاری برای ارتقای فناوری‌های نوآورانه مالی، گسترش سخت افزارهای بانکی و بهبود زیرساخت های سیستم پرداخت برای استفاده از مزایای شمول مالی در کاهش بیکاری کشور ضروری است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - جداسازی و محاسبه ریسک‌گریزی نسبی و کشش جانشینی بین دورهای (رویکرد ترجیحات بازگشتی و برنامه‌ریزی پویا)
  رضا روشن
  چکیده هدف این مقاله جداسازی و محاسبه ریسک‌گریزی نسبی و کشش جانشینی بین دورهای با استفاده از ترکیب ترجیحات بازگشتی و قید بودجه مصرف‌کننده است. بدین منظور، ابتدا پرتفوی دارایی‌های خانوارهای ایرانی تشکیل شد و سپس، به کمک روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و تابع مطلوبیت، معادلات أکثر

  چکیده هدف این مقاله جداسازی و محاسبه ریسک‌گریزی نسبی و کشش جانشینی بین دورهای با استفاده از ترکیب ترجیحات بازگشتی و قید بودجه مصرف‌کننده است. بدین منظور، ابتدا پرتفوی دارایی‌های خانوارهای ایرانی تشکیل شد و سپس، به کمک روش گشتاورهای تعمیم‌یافته و تابع مطلوبیت، معادلات اولر طی دوره 1393-1357 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل‌های مختلف نشان داد رابطه‌ دوسویه معکوس بین دو پارامتر یاد شده وجود ندارد و خانوارهای ایرانی، تمایل به تثبیت و هموارسازی مصرف در شرایط و زمانهای مختلف دارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود توسعه و شفاف‌سازی بیشتر بازارهای مالی در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گیرد تا سرمایه‌های خرد خانوارها از طریق چنین بازارهایی به سمت بازسازی زیرساخت‌های کشور هدایت شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - تاثیر شاخص رقابت‌پذیری بر تجهیز منابع مالی در بورس‌های منتخب
  مهدی جعفری ابوالفضل شاه آبادی وحید امیدی
  کارایی و عملکرد بورس اوراق بهادار در تجهیز منابع مالی به دلیل تاثیرگذاری بر میزان و کیفیت سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی، از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردار است. از آن‌جا که رقابت‌پذیری به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که أکثر

  کارایی و عملکرد بورس اوراق بهادار در تجهیز منابع مالی به دلیل تاثیرگذاری بر میزان و کیفیت سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی، از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردار است. از آن‌جا که رقابت‌پذیری به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که یک کسب‌وکار، صنعت و کشور می‌تواند با حفظ و تعمیق آن‌ها نرخ بازگشت بالایی برای عوامل تولید از جمله سرمایه ایجاد کند. لذا رقابت‌پذیری از عوامل تعیین‌کننده بازدهی شرکت‌های بورسی و در نتیجه تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار است. بدین منظور این مطالعه به بررسی تاثیر مولفه‌های رقابت‌پذیری بر تجهیز منابع مالی در بورس‌های عضو فدراسیون جهانی بورس‌ها با استفاده از با رهیافت داده‌های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) طی دوره 2007 تا 2019 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عوامل نوآوری محور، عوامل کارایی محور و عوامل بنیان محور بر تجهیز منابع مالی بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقدشوندگی بازار سهام و نرخ بهره واقعی تاثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی بورس اوراق بهادار دارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی)
  مرتضی خورسندی تیمور محمدی محمد مهدی خزایی عارف بهروز
  مصرف انرژی از موضوع های مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. چرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه ریزان و اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده اس أکثر

  مصرف انرژی از موضوع های مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. چرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه ریزان و اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به این حساسیت در این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی پرداخته ایم؛بنابراین در این پژوهش سعی شده است اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در دو گروه کشور درحال توسعه در خلال دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۳ بررسی شود. گروه اول شامل ۱۴ کشور در حال توسعه نفتی و گروه دوم شامل ۱۹ کشور درحال توسعه غیرنفتی است. برای هر گروه از کشورها دو نمونه جداگانه تخمین زده شد که نمونه اول با استفاده از متغیر بخش بانکی و نمونه دوم با استفاده از متغیر بازار سرمایه برآورد شده است. نتایج برآوردنشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غیرنفتی نسبت به کشورهای نفتی اثر مثبت بزرگ‌تری بر مصرف سرانه انرژی دارد. متغیر قیمت نفت در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی نسبت به کشورهای در حال توسعه نفتی اثر منفی بزرگ‌تری بر روی مصرف سرانه انرژی دارد. ضریب متغیر اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در گروه کشورهای در حال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۲درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹درصد است. مقایسه اثر متغیر بانکی اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بر روی مصرف سرانه انرژی در دو گروه کشور نشان‌دهنده کارایی بالاتر بخش بانکی در کشورهای غیرنفتی است. از طرفی ضریب متغیر نسبت گردش مالی سهام مبادله شده در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۰۳- درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹- درصد است. مقایسه متغیر بازار سرمایه نسبت سهام مبادله شده در دو گروه کشور در حال توسعه نفتی و در حال توسعه غیرنفتی نیز نشان می دهد که وضعیت اثر توسعه بازار سرمایه بر مصرف سرانه انرژی در کشورهای در حال توسعه نفتی منفی تر و کوچک‌تر از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  14 - تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه
  منیره دیزجی محدثه آهنگری گرگری
  چکیده از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار‎های مالی هر کشور می‎تواند تأثیر معنی‎داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را با به‌کارگیری روش حداقل م أکثر

  چکیده از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار‎های مالی هر کشور می‎تواند تأثیر معنی‎داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را با به‌کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته و گشتاورهای تعمیم‌یافته و تئوری‎های موجود در این زمینه، با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری، میانگین سال‌های تحصیل از شاخص‎های توسعه انسانی، اندازه دولت و درآمد سرانه، طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد آزمون و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، با توجه به رتبه‎بندی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، ۳۵ کشور توسعه انسانی بسیار بالا و ۳۲ کشور دارای توسعه انسانی بالا و متوسط را به ترتیب به عنوان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که محدودیت آماری نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم‎افزارهای ایویوز ۹ و استاتا ۱۴ نتایج تخمین به دست آمده است. نتایج تجربی حاصل برای کشورهای توسعه‌یافته، نشان داد که مجذور توسعه مالی در قسمت نزولی U معکوس قرار دارد. برای کشورهای در حال توسعه، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته منحنی U معکوس را برای متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه را تأیید کرده است درحالی‌که در روش گشتاورهای تعمیم‌یافته رابطه خطی توسعه مالی و U معکوس برای درآمد سرانه تأیید شده است. بر این اساس برای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‎توان نتیجه گرفت که افزایش نهاد‌ها و مؤسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  15 - سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام‏ بانکی ایران (آزمون درون‌زایی پول در مقابل برون‌زایی پول)
  محمدرضا فعال نصیری رامین خوچیانی حمید آسایش سید حسین سجادی فر
  10.30495/fed.2022.694718
  چکیدههدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون‌زایی در مقابل برون‌زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حج أکثر

  چکیدههدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون‌زایی در مقابل برون‌زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران با رویکرد آستانه‌ای (STAR) و براساس داده‌های فصلی سال‌های 1379− 1397 برآورد گردید. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست، اما درجه درون‌زایی پول در ایران کامل نیست، بنابراین نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه پول مهم است. همچنین برآورد نتایج مدل (STAR) نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران‌های مالی جهانی تأثیر منفی و متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی دارند. با توجه به نتایج؛ یکی از چالش‌هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانک‌ها هست، لذا سیاست‌های پولی به‌عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت است، بنابراین پیشنهاد می‌شود در جهت افزایش ایجاد نقدینگی بانک‌ها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانک‌های خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  16 - تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد اقتصادی-مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت، 2010-1998
  شهرام آرین‌مهر ابوالفضل یحیی‌آبادی امیر هرتمنی مجتبی شفقت
  سیاست واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی و محدود کردن حوزه فعالیت دولت و بخش دولتی در دهه‌های اخیر در جهان رواج بی‌سابقه‌ای یافته است و امروزه کم و بیش در کلیه کشورهای جهان، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، در ابعاد گسترده به مرحله اجرا در آمده است. این سیاست، که أکثر

  سیاست واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی و محدود کردن حوزه فعالیت دولت و بخش دولتی در دهه‌های اخیر در جهان رواج بی‌سابقه‌ای یافته است و امروزه کم و بیش در کلیه کشورهای جهان، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، در ابعاد گسترده به مرحله اجرا در آمده است. این سیاست، که تحت عنوان سیاست خصوصی‌سازی شناخته می‌شود، توانسته است همواره اثرات مهم و معناداری بر فعالیت‌ها، عملکرد مؤسسات، کارایی مؤسسات، متغیرهای اقتصادی و ... داشته باشد. در مطالعه‌ی حاضر تلاش بر این خواهد بود به بررسی یکی از مهمترین اثرات اقتصاد کلان خصوصی‌سازی، بهمراه چند متغیر اقتصاد کلان دیگر، آنهم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه جی-هشت و برای دوره زمانی 2010-1998 پرداخته شود و این فرضیه مورد آزمون قرار گیرد که آیا خصوصی‌سازی توانسته است باعث اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی این کشورها در طی دوره مورد مطالعه شود یا خیر. نتایج این مطالعه که با استفاده از داده‌های تابلویی و استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) صورت پذیرفته، حاکی از تأیید فرضیه اصلی این پژوهش بوده و نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی دارای اثرگذاری مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه جی-هشت و برای دوره زمانی مزبور بوده است. تفاصيل المقالة