توسعه مالی

حرية الوصول المقاله

1 - تاثیر توسعه مالی در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
مانی موتمنی فائزه آریانی

این پژوهش برآن است تا نشان دهد توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پیش شرط مهمبرای اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشداقتصادی می باشد. به این منظور اثر بازارهای مالی درتاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در این منطقه برای 15 کشور (ا أکثر

این پژوهش برآن است تا نشان دهد توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پیش شرط مهمبرای اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشداقتصادی می باشد. به این منظور اثر بازارهای مالی درتاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در این منطقه برای 15 کشور (اردن، الجزایر، اماراتمتحده عربی، ایران، بحرین، تونس، عمان، مراکش، مصر، یمن، ترکیه، لیبی، قطر، مالت و عربستان سعودی) درفاصله سال های 2001 تا 2010 به وسیله مدل های داده های تابلویی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافتهارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر (GMM)سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از کانال توسعه ی بازارهای مالی مثبت و معنادار می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - تاثیر توسعه بیمه بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (با تاکید بر نقش نهاد‌های محیطی)
شیوا اسدزاده محمد نقیبی

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر توسعه بیمه بر رشد اقتصادی با توجه به نقش نهاد های محیطی می پردازد. این تحقیق شامل اطلاعات کلان اقتصادی 20 کشور با نهادهای محیطی سالم و ناسالم براساس گزارشات موسسه فریزر برای دوره زمانی 2002 تا 2015 می باشد که بدین منظور برای بررسی تأثیر توسعه ب أکثر

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر توسعه بیمه بر رشد اقتصادی با توجه به نقش نهاد های محیطی می پردازد. این تحقیق شامل اطلاعات کلان اقتصادی 20 کشور با نهادهای محیطی سالم و ناسالم براساس گزارشات موسسه فریزر برای دوره زمانی 2002 تا 2015 می باشد که بدین منظور برای بررسی تأثیر توسعه بیمه بر میزان رشد اقتصادی را با مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) مورد ارزیابی قرار می دهیم. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای تورم و شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی و تأثیر منفی و معنی دار ضریب نفوذ بیمه، نهاده های محیطی و مخارج دولت در رژیم حدی اول، همچنین تأثیر مثبت و معنی دار ضریب نفوذ بیمه، نهاده های محیطی و مخارج دولت و تأثیر منفی و معنی دار متغیرهای تورم و درجه باز بودن اقتصاد در رژیم حدی دوم بر روی رشد اقتصادی می باشد. در نهایت مقدار حد انتقال 0476/0- به دست آمد که نشان گر قرار گرفتن در رژیم حدی اول یا دوم و مقدار سرعت انتقال نیز 98/5 شد که نشان دهنده جهش در انتقال از رژیم حدی اول به رژیم حدی دوم می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - مقایسه و تحلیل اثرگذاری شاخص‌های توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در دوران رونق و رکود اقتصادی ایران
سارا مرعشی علی آبادی فاطمه زندی خلیل سعیدی مریم لشکری زاده بیژن صفوی

10.30495/jest.2021.55091.5152

زمینه و هدف: اقتصاددانان توسعه مالی را به عنوان یک عامل مهم تأثیر گذار بر ترجیحات زیست محیطی مورد توجه قرار داده اند که با توجه به سیکل های تجاری متفاوت عمل می کند. در این مقاله با استفاده از روش سری زمانی (ARDL) رابطه شاخص های توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در دوره أکثر

زمینه و هدف: اقتصاددانان توسعه مالی را به عنوان یک عامل مهم تأثیر گذار بر ترجیحات زیست محیطی مورد توجه قرار داده اند که با توجه به سیکل های تجاری متفاوت عمل می کند. در این مقاله با استفاده از روش سری زمانی (ARDL) رابطه شاخص های توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در دوره های مختلف رونق و رکود اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: دوره های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچیگ استخراج شده و سپس در چارچوب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی(ARDL)، تاثیرات دوران رکود و رونق در رابطه با توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در بازه زمانی 1394-1349 مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی(شاخص ژرفای مالی)، در شرایط رونق و رکود اقتصاد، منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی در کشور شده است. تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی (شاخص کارایی توسعه مالی) در رونق تاثیر مثبت و معنادار بر محیط زیست دارد اما در رکود اثر معناداری بر آلودگی محیط زیست ندارد. نهایتا قدرت اعتباری بانکها (شاخص بنیانی توسعه مالی) در شرایط رونق، آلودگی را افزایش اما در شرایط رکودی باعث کاهش آلودگی زیست محیطی شده است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به اثرات متفاوت شاخص های توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در شرایط رونق و رکود اقتصادی، در نهایت با توجه به این شاخص ها و همچنین تلاش کشورهای جهان در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی و نتایج حاصل از پژوهش، شاخص ژرفای مالی (نقدینگی) در همه ادوار تجاری موجب کاهش آلودگی شده است پس بهتر است دولتها با توجه بیشتر به این شاخص و استفاده از فرصت نقدینگی در کشور صنایع آلاینده را به سمت صنایع با کیفیت بالاتر و آلایندگی کمتر سوق دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی ایران
سعید آیباغی اصفهانی سعیده ادبی فیروزجایی مجید عامری محمد فتاحی

چکیده در این مقاله کوشش شده است تا رابطه رشد اقتصادی، توسعه مالی و توسعه نهادی بر اساس شیوه اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف و با استفاده از نرم‌افزار ox-metrix مورد بررسی قرار گیرد. داده‌های استفاده شده در این مطالعه تولید ناخالص داخلی، نیروی کار، سرمایه، متغیرهای توسعه م أکثر

چکیده در این مقاله کوشش شده است تا رابطه رشد اقتصادی، توسعه مالی و توسعه نهادی بر اساس شیوه اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف و با استفاده از نرم‌افزار ox-metrix مورد بررسی قرار گیرد. داده‌های استفاده شده در این مطالعه تولید ناخالص داخلی، نیروی کار، سرمایه، متغیرهای توسعه مالی و توسعه نهادی در دوره زمانی 1359-1391 بوده است. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می‌دهد که توسعه نهادی و توسعه مالی تأثیری منفی بر تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه داشته است که این نوعی عدم تطابق بین توسعه مالی و توسعه نهادی موجود در کشور را می‌رساند و زمانی توسعه مالی موجب رشد اقتصادی کشور می‌گردد که بستر کیفیت نهادی مناسب در کشور شکل گرفته باشد. سایر متغیرهای مورد مطالعه نیز تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته‌اند که با تئوری‌های اقتصادی نیز سازگاری دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - نقش توسعه مالی در کارایی سیاست پولی ایران در تعیین تولید و تورم
سیده مریم منفرد تیمور محمدی محمد خضری اورانوس پریور

10.30495/eco.2022.1943459.2585

هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 با رهیافت فیلتر- کالمن است. به این منظور، متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تول أکثر

هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 با رهیافت فیلتر- کالمن است. به این منظور، متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه در نظر گرفته شدند. برای دست‌یابی به هدف 4 الگو معرفی با رهیافت فیلتر- کالمن برآورد شدند. نتایج برآورد دو الگوی اول نشان داد با بهبود شاخص‌های توسعه مالی، کارایی سیاست‌ پولی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی کم‌تر خواهد شد. نتایج برآورد دو الگوی دیگر نیز نشان داد که تاثیر شاخص‌های توسعه مالی بر کارایی سیاست‌ پولی در اثرگذاری بر تورم منفی و از نظر آماری معنادار بوده است؛ بر اساس نتایج پیشنهاد می‌گردد سیاستگذار اقتصادی در ایران در بخش‌های سپرده و وام آزادی عمل بیش‌تری را به بانک‌ها بدهد تا بتوانند کارکرد مناسب‌تری در اقتصاد آزاد داشته باشند، هر چند این رفتار بازهم سبب تشدید بی‌ثباتی و تغییرپذیری متغیرها می‌شود؛ اما می‌تواند کارکرد واقعی سیاست پولی را هم برای خانوار و هم برای تولیدکننده بهبود دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی ایران
سعید آیباغی اصفهانی سعیده ادبی فیروزجایی مجید عامری محمد فتاحی

چکیده در این مقاله کوشش شده است تا رابطه رشد اقتصادی، توسعه مالی و توسعه نهادی بر اساس شیوه اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف و با استفاده از نرم‌افزار ox-metrix مورد بررسی قرار گیرد. داده‌های استفاده شده در این مطالعه تولید ناخالص داخلی، نیروی کار، سرمایه، متغیرهای توسعه م أکثر

چکیده در این مقاله کوشش شده است تا رابطه رشد اقتصادی، توسعه مالی و توسعه نهادی بر اساس شیوه اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف و با استفاده از نرم‌افزار ox-metrix مورد بررسی قرار گیرد. داده‌های استفاده شده در این مطالعه تولید ناخالص داخلی، نیروی کار، سرمایه، متغیرهای توسعه مالی و توسعه نهادی در دوره زمانی 1359-1391 بوده است. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می‌دهد که توسعه نهادی و توسعه مالی تأثیری منفی بر تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه داشته است که این نوعی عدم تطابق بین توسعه مالی و توسعه نهادی موجود در کشور را می‌رساند و زمانی توسعه مالی موجب رشد اقتصادی کشور می‌گردد که بستر کیفیت نهادی مناسب در کشور شکل گرفته باشد. سایر متغیرهای مورد مطالعه نیز تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته‌اند که با تئوری‌های اقتصادی نیز سازگاری دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (منتخبی از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی)
مرتضی خورسندی تیمور محمدی محمد مهدی خزایی عارف بهروز

مصرف انرژی از موضوع های مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. چرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه ریزان و اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده اس أکثر

مصرف انرژی از موضوع های مهم و حساس در جهان و به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. چرا که رفاه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به وجود آن بستگی دارد. به دلیل این اهمیت تعیین و تبیین عوامل اثرگذار بر مصرف انرژی همواره مورد نظر برنامه ریزان و اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به این حساسیت در این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی پرداخته ایم؛بنابراین در این پژوهش سعی شده است اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در دو گروه کشور درحال توسعه در خلال دوره ۲۰۱۱-۱۹۹۳ بررسی شود. گروه اول شامل ۱۴ کشور در حال توسعه نفتی و گروه دوم شامل ۱۹ کشور درحال توسعه غیرنفتی است. برای هر گروه از کشورها دو نمونه جداگانه تخمین زده شد که نمونه اول با استفاده از متغیر بخش بانکی و نمونه دوم با استفاده از متغیر بازار سرمایه برآورد شده است. نتایج برآوردنشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای غیرنفتی نسبت به کشورهای نفتی اثر مثبت بزرگ‌تری بر مصرف سرانه انرژی دارد. متغیر قیمت نفت در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی نسبت به کشورهای در حال توسعه نفتی اثر منفی بزرگ‌تری بر روی مصرف سرانه انرژی دارد. ضریب متغیر اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در گروه کشورهای در حال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۲درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹درصد است. مقایسه اثر متغیر بانکی اعتبار داخلی برای بخش خصوصی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بر روی مصرف سرانه انرژی در دو گروه کشور نشان‌دهنده کارایی بالاتر بخش بانکی در کشورهای غیرنفتی است. از طرفی ضریب متغیر نسبت گردش مالی سهام مبادله شده در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی ۰٫۰۰۳- درصد و در کشورهای درحال توسعه نفتی ۰٫۰۰۹- درصد است. مقایسه متغیر بازار سرمایه نسبت سهام مبادله شده در دو گروه کشور در حال توسعه نفتی و در حال توسعه غیرنفتی نیز نشان می دهد که وضعیت اثر توسعه بازار سرمایه بر مصرف سرانه انرژی در کشورهای در حال توسعه نفتی منفی تر و کوچک‌تر از کشورهای در حال توسعه غیرنفتی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - بررسی تجربی اثر آزاد‌سازی مالی بررشد گروهی از کشو‌رهای در حال توسعه و توسعه‌یافته(با تاکید بر ایران )
رویا سیفی پور

در گذشته تئوری‌های رشد اقتصادی، کمبود منابع واقعی مانند زمین و سرمایه را از محدودیت‌های اصلی رشد اقتصادی قلمداد می‌کردند و نقش بازارهای مالی را نادیده می‌گرفتند. ولی تئوری‌های جدید بر آزادی عمل بخش مالی و اهمیت بخش مالی در پروسه توسعه تاکید می‌کنند. همچنین طرفداران اقتص أکثر

در گذشته تئوری‌های رشد اقتصادی، کمبود منابع واقعی مانند زمین و سرمایه را از محدودیت‌های اصلی رشد اقتصادی قلمداد می‌کردند و نقش بازارهای مالی را نادیده می‌گرفتند. ولی تئوری‌های جدید بر آزادی عمل بخش مالی و اهمیت بخش مالی در پروسه توسعه تاکید می‌کنند. همچنین طرفداران اقتصاد بازار معتقدند شکوفا کردن بازارهای رقابتی، خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی، تجارت آزاد، جذب سرمایه‌های خارجی و حذف مقررات زاید دولتی و انحرافات قیمتی، موجبات بالا رفتن کارآیی و رشد را فراهم خواهد آورد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از داده های 37 کشور شامل 23 کشور با درآمد پائین و متوسط و 14 کشور با درآمد بالا در دوره زمانی 2008-1980 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اثر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد بلندمدت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، منفی و در کشورهای با درآمد بالا، مثبت است. لیکن اثر جریانات ورودی سرمایه بر کشورهای با درآمد بالا و پایین و متوسط مثبت و معناداراست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - تحلیل تأثیر توسعه مالی و شکنندگی مالی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا)
مصطفی رجبی مریم جعفری طادی

درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین متغیر أکثر

درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین متغیر پیش بینی کننده برای بحران ها و کاهش رشد اقتصادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش تحلیل تقابل دو شاخه ی ادبیات در تاثیر واسطه مالی بر فعالیت اقتصادی است. به این منظور از روش تخمین زننده تلفیقی میانگین گروهی(PMG[i]( معرفی شده توسط پسران و اسمیت (1999)، داده‌های آماری مورد نظر برای 12 کشور منتخب شرق و غرب آسیایی، شامل ایران، ترکیه، چین، بحرین، اردن، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و ژاپن به صورت سالانه از 2015-1983 جمع آوری و الگو برآورد شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی در کوتاه مدت در کشورهای منتخب آسیایی می باشد که وجود شکنندگی مالی را تأیید می‌کند. از طرفی در بلند مدت توسعه مالی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در همه کشورها نشان داده است . [i] pooled Mean Group In the empirical study of growth, it is described that there is a positive effect of domestic and banking credit and cash debt criteria on the per capita economic growth and it is interpreted as the improvement impact of the financial development on growth. On the other hand, banking crises and monetary depreciation suggest that the volume of money (including domestic credit) is the best predictor for crises and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contradiction between two branches of literature in the financial effects for economic activity. To evaluate this, the pooled mean group approach (PMG), which is introduced by Pesaran and Smith (1999), has been used. The statistical data for the 12 selected countries from East and West Asia including Iran, Turkey, China, Bahrain, Jordan, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Pakistan, South Korea and Japan have been collected annually from 1983 to 2015. The estimated results indicate a negative effect of short-term financial development in selected Asian countries that the existence of financial fragility is confirmed. On the other hand, in long-term financial development has shown positive and significant impacts on economic growth in all countries. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران بر اساس الگوی اقتصاد کلان پساکینزی
فرهاد دژپسند ریحانه بخارایی

یکی از بخش‌هایی که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی به شدت گسترش می‌یابد، بخش مالی هر اقتصادی است. اگرچه دیدگاه های مختلفی در رابطه با جهت علیت این دو ارائه شده است اما جهت علیت و نوع اثرگذاری بسته به شکل توسعه مالی و مراحل مختلف رشد اقتصادی می تواند متفاوت باشد. در این مق أکثر

یکی از بخش‌هایی که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی به شدت گسترش می‌یابد، بخش مالی هر اقتصادی است. اگرچه دیدگاه های مختلفی در رابطه با جهت علیت این دو ارائه شده است اما جهت علیت و نوع اثرگذاری بسته به شکل توسعه مالی و مراحل مختلف رشد اقتصادی می تواند متفاوت باشد. در این مقاله رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهره‌گیری از رویکرد پساکینزی در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۳ تحلیل خواهد شد. سؤال اساسی این است، آیا توسعه مالی بر رشد اقتصادی اثرگذار است؟ با توجه به اندازه بیش از ۸۵ درصدی پول در بازار مالی، در این مقاله از شاخص عمق مالی به عنوان شاخص توسعه مالی بهره گرفته شده است. با استفاده از معادل‌های سیستم همزمان به روش گشتاور تعمیم‌یافته و همچنین رگرسیون خود توضیح برداری ساختاری نشان داده شده است که توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نشان می دهند به دلیل اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمی‌تواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانسته‌اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه‌گذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزی‌ها در خصوص ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه
منیره دیزجی محدثه آهنگری گرگری

چکیده از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار&lrm;های مالی هر کشور می&lrm;تواند تأثیر معنی&lrm;داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را با به‌کارگیری روش حداقل م أکثر

چکیده از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار&lrm;های مالی هر کشور می&lrm;تواند تأثیر معنی&lrm;داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را با به‌کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته و گشتاورهای تعمیم‌یافته و تئوری&lrm;های موجود در این زمینه، با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری، میانگین سال‌های تحصیل از شاخص&lrm;های توسعه انسانی، اندازه دولت و درآمد سرانه، طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد آزمون و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، با توجه به رتبه&lrm;بندی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، ۳۵ کشور توسعه انسانی بسیار بالا و ۳۲ کشور دارای توسعه انسانی بالا و متوسط را به ترتیب به عنوان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که محدودیت آماری نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم&lrm;افزارهای ایویوز ۹ و استاتا ۱۴ نتایج تخمین به دست آمده است. نتایج تجربی حاصل برای کشورهای توسعه‌یافته، نشان داد که مجذور توسعه مالی در قسمت نزولی U معکوس قرار دارد. برای کشورهای در حال توسعه، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته منحنی U معکوس را برای متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه را تأیید کرده است درحالی‌که در روش گشتاورهای تعمیم‌یافته رابطه خطی توسعه مالی و U معکوس برای درآمد سرانه تأیید شده است. بر این اساس برای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می&lrm;توان نتیجه گرفت که افزایش نهاد‌ها و مؤسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - چگونگی اثر گذاری کانال توسعه مالی بر نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی
نازی محمدزاده اصل کیژان حسن نژاد شبنم سر خیل

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی با توجه به توسعه مالی کشورها می‌پردازد. هدف اصلی از این است که علی رغم اینکه نوسانات نرخ ارز می تواند بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد اثر منفی بگذارد، اما وجود یک سیستم توسعه یافته ی مالی همانند یک کانال اثر ای أکثر

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی با توجه به توسعه مالی کشورها می‌پردازد. هدف اصلی از این است که علی رغم اینکه نوسانات نرخ ارز می تواند بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد اثر منفی بگذارد، اما وجود یک سیستم توسعه یافته ی مالی همانند یک کانال اثر این نوسانات را تغییر می دهد. برای این منظور با بررسی شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته و نوسانات نرخ ارز از طریق انحراف معیار نرخ ارز برای هر کشور به صورت جداگانه محاسبه شده است. برای این منظور دوره سری زمانی بین سال های 2000-2013 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد، نشان می دهد که در سطوح بالای توسعه بازارهای مالی، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی می تواند بی اثر و یا مثبت باشد در حالی که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در سطوح پایین توسعه مالی منفی بوده است و ریسک اقتصادی افزایش یافته است. Abstract This study examines the relationship between exchange rate fluctuations and economic growth based on financial deepening level of 30 countries during 2000-2013 period.We introduced a model to describe currency fluctuations and financial deepening especially in economic crisis condition. For this purpose, we introduced the ratio of credit granted to the private sector to GDP as financial development indexes . The findings based on Panel data model, shows that high levels of financial development has casued more positive effects of exchange rate fluctuations on economic growth in countries with higher financial deepening indexes. This results is inverse for those countries which have low level of financial development ranking .So currency fluctuations effectiveness on economic growth has been negative in the lower levels of financial development. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - بررسی همگرایی بهره‌وری و توسعه مالی در صنایع کارخانه‌ای ایران ( رهیافت همگرایی سیگما)
محدثه سلیمانی حسن طایی تیمور محمدی

سیاست‌گذاری برای گسترش صنایع کارخانه‌ای، یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست‌گذاری‌های توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره‌وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص‌های توسعه مالی بر شاخص‌های بهره‌وری و تج أکثر

سیاست‌گذاری برای گسترش صنایع کارخانه‌ای، یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست‌گذاری‌های توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره‌وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص‌های توسعه مالی بر شاخص‌های بهره‌وری و تجمیع سرمایه اثر می‌گذارد و نتیجه رشد اقتصادی را متاثر می‌سازد. در این میان سوال اساسی چگونگی تحقق بهره‌وری در صنایع گوناگون است و اینکه آیا بهره‌وری در بین فعالیت‌های صنعتی به سوی همگرایی پیش می‌رود؟ سوال اصلی این مطالعه این است که آیا شکاف بین سطوح بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری سرمایه و نیروی کار در میان صنایع کارخانه‌ای ایران عاملی تعیین‌کننده برای همگرایی سیگما است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت یک صنعت کارخانه‌ای خاص عاملی در جهت پیشرفت سایر صنایع کارخانه‌ای، توسعه مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه بهره‌وری جزئی سرمایه و نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و بهره‌وری کل عوامل تولید با شاخص دیویژیا اندازه‌گیری شده و رابطه بین آنها و همگرایی سیگما در میان صنایع کارخانه‌ای ایران طی سال‌های 1386-1373مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ‌گویی به این سوال در صدد آزمون این فرضیه هستیم که متوسط پراکندگی سطوح بهره‌وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار در صنایع کارخانه‌ای ایران از میانگین آن‌ها در کل صنایع در حال کاهش است و با استفاده از داده‌های تابلویی به آزمون فرضیه همگرایی سیگما پرداخته شده است. نتایج آزمون‌ها نشان می‌دهد در میان صنایع کارخانه‌ای ایران شواهدی دال بر همگرایی سیگما وجود ندارد. Abstract Expanding manufacturing industries is considered as one of the most important development policy. In the meantime, productivity variable is in lieu of cumulative index for most of the economic and social variables. As the country's industrial development and increase productivity, financial development and economic growth will be the result. In other words, indicators of financial development and capital accumulation affects the productivity indicators and thus affect economic growth. So, the main question is that how the productivity is reached in various industries or does this productivity go through the industrial activities to convergence. The main question of the debate is that does the split between total productivity levels of production factors, capital and labor force is a determinant factor for financial development and sigma convergence or not? In this debate, partial productivity of capital and labor force is being studied in form of production rate toward desired input, total productivity of production factors is measured by Divisia index and relation between them and sigma convergence among manufacturing industries has been investigated during 1994-2007. To answer this question, we test a hypothesis that the average of dispersion of total productivity level of production factors, capital stock and labor force in manufacturing industries of Iran are reducing from their average in total industries. By means of panel data, sigma convergence hypothesis test was used. The results of tests show that no evidence is seen to prove sigma convergence among manufacturing industries. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی در کشورهای منتخب عضو اوپک
مهدی بصیرت آرزو نصیر پور علیرضا جرجرزاده

نرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که نوسان در آن می‌تواند بر عملکرد اقتصاد کلان و به‌ویژه رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. می‌توان گفت عاملی که در تحلیل‌های مختلف در مورد رابطه میان نوسان نرخ ارز و رشد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سطح توسعه بازارهای مالی کشورها می‌ب أکثر

نرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که نوسان در آن می‌تواند بر عملکرد اقتصاد کلان و به‌ویژه رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. می‌توان گفت عاملی که در تحلیل‌های مختلف در مورد رابطه میان نوسان نرخ ارز و رشد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سطح توسعه بازارهای مالی کشورها می‌باشد. این مطالعه باهدف بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به میزان توسعه‌یافتگی بازارهای مالی کشورهای منتخب عضو اوپک شامل الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و عربستان طی دوره‌ی 2010-1981 انجام شده است. نتایج این مقاله با استفاده از داده‌های تابلویی نشان می دهد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین اثر متقابل نوسان نرخ ارز و توسعه مالی بر رشد اقتصادی مثبت است اما از نظر آماری معنادار نمی‌باشد. از طرفی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - بررسی رابطه توسعه مالی و تکانه های نفتی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی
بتول زارعی حسن لاجوردی

چکیده تکانه های نفتی و توسعه مالی دارای تاثیرات متقابل و قابل توجهی بر رشد اقتصادی بوده و در ادبیات مالی چنین تاثیری مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفته است. در این مقاله، نقش تعدیل‌کننده توسعه مالی در ایجاد کاهش ارتباط مثبت میان تکانه‌های نفتی و بی‌ثباتی رشد اقتصا أکثر

چکیده تکانه های نفتی و توسعه مالی دارای تاثیرات متقابل و قابل توجهی بر رشد اقتصادی بوده و در ادبیات مالی چنین تاثیری مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفته است. در این مقاله، نقش تعدیل‌کننده توسعه مالی در ایجاد کاهش ارتباط مثبت میان تکانه‌های نفتی و بی‌ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک ارزیابی شده است. با استفاده ازداده‌های آماری در کشورهای عضو اوپک طی سالهای 1995-2014 و بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی، وجود ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی‌ثباتی در رشد اقتصادی در این کشورها مورد تایید قرار گرفت. همچنین بررسی اثر کاهنده توسعه مالی بر رشد اقتصادی در نمونه مورد مطالعه نشان می‌دهد که توسعه مالی تاثیر نوسانات نفتی بر رشد اقتصادی را میرا می سازد. بر این اساس، توسعه مالی می تواند بخشی از اثرات منفی تکانه‌‌های نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی را تعدیل و موجبات رشد اقتصادی پایدار را به ارمغان بیاورد. The main aim of this paper is to estimate the relationship between GDP per capita instability with fluctuations in the oil terms of trade(oil shocks) and economic resilience. Also, we consider the stabilizing role of resiliency in reducing the positive relationship between oil and the economic growth shocks. Using the statistical data of OPEC during 1995-2014, a positive correlation has been observed between oil term of trade shock and economic growth instability. Effect of net economic resilience on economic growth instability is negative. In addition, the evidence shows that net economic resilience has damped the effect of shocks in oil terms of trade(oil shocks). A resilient economy can smooth a part of negative effect of oil shocks on growth variation. Thus, the governments by boosting economic resilience through better monetary and fiscal policies can improve the economic conditions. Increasing efficiency in economic policies will decrease uncertainty among households and firms and will increase government credibility and leads to a positive effect of oil resources on sustainable growth. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - تاثیر توسعه مالی و اندازه آن بر رشد در اقتصاد ایران با رویکرد غیر خطی
صدیقه دودانگه سید شمس الدین حسینی فرهاد غفاری

10.30495/fed.2023.702192

چکیدهدر حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد ب أکثر

چکیدهدر حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، از این رو به نظر می رسد که تخمین مدل های خطی برای بررسی روابط بین متغیرهای کلان با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه توسعه مالی و اندازه بخش مالی در اقتصاد ایران با رشد اقتصادی طی سال های 1350-1399 با روش رگرسیون غیر خطی آستانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سه رژیم مختلف برای تاثیر متغیرهای اندازه بخش مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در نرخ های رشد اقتصادی منفی تنها متغیر اندازه بخش مالی است که بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. این تاثیر در رژیم دوم یعنی بین نرخ رشد اقتصادی 0 تا 8.6% دهم درصد، ضعیف تر اما مثبت و معنادار است و در نرخ‌های رشد اقتصادی بالای 8 درصد، هم اندازه بخش مالی و هم توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - بررسی تأثیر غیرخطی شاخص توسعه مالی بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) Investigating the Nonlinear Impact of Financial Development Index on the Development of the Industrial Sector in Islamic Countries Gentle Panel Transition Regression (PSTR)
محمد باقری احمد نقی لو محمد دالمن پور

10.30495/fed.2021.687882

مقاله حاضر در جهت تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص‌های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یکـی از جدیـدترین مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجهـت بررسـی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص‌های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفر أکثر

مقاله حاضر در جهت تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص‌های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یکـی از جدیـدترین مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجهـت بررسـی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص‌های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیطــی دوره زمــانی 2005 الی2019 تبیــین کنــد استفاده شده است.یافته های بهدستآمده حاکی بر وجود رابطۀ غیرخطی بین متغیرهای مـورد مطالعـه دلالـت مـی کنـد . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر سـرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مکـان وقـوع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخـالص داخلـی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اسـت. البتـه بـا گـذر از حـد آسـتانه ای و ورود بـه رژیـم دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین می رود و مثبت می شود. بـه وضـوح ایـن نتیجـه بیانگر رابطه نامتقارن بـین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در سـطوح مختلـف شاخص توسعه مالی است.Investigating the Nonlinear Impact of Financial Development Index on the Development of the Industrial Sector in Islamic Countries Gentle Panel Transition Regression (PSTR) Mohammd BagheriAhmad NagiluMohammd DalmanporThe present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات توسعه مالی

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية