در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل میدهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام چکیده کامل
در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل میدهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروز خود مسألهساز شده و دغدغه دستگاه قضایی میباشد. بر این اساس پژوهش حاضر با تطور در آیات و روایات به بررسی جایگاه قطع دادرس در اثبات دعوا میپردازد و یادآور میشود که برخی از فقهای شیعه علم قاضی را، محکمترین دلیل، جهت صدور رأی در جرایم حدی میدانند، بدین جهت به کتاب، سنّت، اجماع و عقل استناد میکنند. عدهای دیگر از فقهای شیعه علم قاضی را برای اجرای حدود حجت نمیدانند و ادله خود را آیات قرآن، روایات، عقل، و قاعده درأ بیان میکنند. عدهای دیگر در این زمینه تفصیلاتی را مطرح کرده و محدودیتهایی برای آن مشخص ساختهاند. نظر به مقنن نبودن ادله اهل سنت مقاله حاضر تلاش میکند با ارائه دلیلی منطقی، مستندات اهل سنّت را مورد نقد قرار دهد؛ و در نهایت میزان حجیت علم قاضی در اجرای حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامی ذکر مینماید.
پرونده مقاله
این مقاله سعی میکند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده میباشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی میباشد، زیرا نقش مجازاتها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ار چکیده کامل
این مقاله سعی میکند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده میباشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی میباشد، زیرا نقش مجازاتها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ارزشها میباشد. ترجیح داشتن مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصی، اهداف مجازات و عدالت کیفری اقتضا دارد که در حدود مانند تعزیرات، اوضاع و احوال، شرایط، زمان و مکان و ویژگیهای هر یک از مجرمین در تعیین مجازات حدی به آن معنای گسترده تأثیرگذار نباشد و این موضوع با عدالت کیفری ناسازگار نیست بلکه عین عدالت است زیرا عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در محل خودش است. لذا ضرورت ندارد که رعایت عدالت در انواع جرایم با هم متشابه باشد؛ چراکه منظور از عدالتی که شارع مقدس به آن دستور داده است، مراعات حقوقی است که اسلام آن را به رسمیت میشناسد و منظور از پیراستگی از ظلم، دوری از پایمال نمودن حقوقی است که خداوند متعال آنها را معتبر می خواند.
پرونده مقاله