ایفای تعهد توسط ثالث
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامی
کلید واژه:
چکیده مقاله :
ایفای تعهد توسط ثالث* دکتر یوسف مولائی[1] امیر نجفی قامت[2] چکیده با مداخله فردی غیر از مدیون در اجرای تعهد فرآیند جدیدی شروع میشود که بطور کلی از سه حالت خارج نمی‌باشد. یا پرداخت طی حکم قانونی قهری بوده آنگونه که در برخی مقررات داخلی نیز مانند: بیمه، تجارت، ثبت، تأمین اجتماعی حتی قانون مدنی و مسئولیت مدنی جزئاً مورد پذیرش قرار گرفته است. یا اینکه حسب توافق و تراضی طلبکار و ثالث چنین رویدادی محقق میشود که در دو قسم یاد شده صورت خاصی از قائم مقامی و جانشینی برای پرداخت کننده به وجود می‌آید که در حقوق کشورهای اروپایی به نهاد قائم مقامی با پرداخت مشهور است که بطور کلی مورد وضع و تصویب قانونگذاران قرار گرفته است. اما در جائی که ثالث صرفاً براساس اذن مدیون یا به حکم اخلاق و یا از سر اجبار، ضرورت، ذینفعی و یا به منظور دفع ضرر از خود به تأدیه دین مدیون می‌پردازد و تعهد اصلی ساقط میشود در واقع رجوع نه براساس قائم مقامی، بلکه صرفاً به منظور مطالبه‌ما به ازای مبلغ تادیه شده صورت می‌گیرد. از این رو به آن رجوع شخصی می‌گویند. برعکس صورتهای فوق چون دین اصلی ساقط گردیده لذا تضمینات و وثائق آن نیز ساقط شده، و منتقل نمی‌شود. آنچه که برای رجوع شخصی ضرورت دارد تبرعی نبودن عمل ثالث است. در این تحقیق اثبات خواهد شد که اذن به رغم تاکید مؤخره ماده 267 قانون مدنی چیزی جز یک اماره قانونی بر تبرعی نبودن اقدامات ثالث نیست و مبانی دیگری نیز برای توجیه حق رجوع حداقل در رویه قضایی و دکترین حقوقی شکل گرفته است، تا دادگاهها را به اجتناب از نتایج غیرمنطقی ناشی از عمل به ظاهر مؤخره ماده 267 سوق دهد. کلیدواژه ها: ایفای تعهد، شخص ثالث، قائم مقامی، تبرع، رجوع. * تاریخ دریافت : 3/12/94 تاریخ پذیرش : 20/05/95 [1] - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران. [2] - دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
Performing Commitment by the Third Party Yusef Mulaei (Ph.D.) [1] Amir Najafi Ghamat [2] Abstract By the personal intervention of the third party (other than the indebted) in performing a commitment, a new process will begin that is not out of the following three conditions. One is that the payment is “forcible” according to the legal ruling as is partially accepted by some internal regulations like insurance, business, social security, registration, civil law and civil responsibility. The second is that according to the agreement and compromise between the creditor and the third party, a special kind of deputy and succession is created for the payer and this is known as “deputy or payment” entity in the law of European countries which is devised and endorsed by legislators. However, when the third party repays the debt of the indebted just because of the creditor’s permission, or because of moral principles, or out of obligation, or to prevent a loss, the reference is done not on the basis of deputy, but on the basis of demanding the compensation of the paid amount. This is called “the personal recourse”. Unlike the previous conditions, because the main debt has been annulled, the guarantees and the collaterals are annulled too and will not be transferred. What is necessary for a person’s recourse is the third party’s lack of freewill in donation. In this paper, the attempt is to show that the permission despite the emphasis on the epilogue of the Article 267 of the civil law is not anything except the legal jurisdiction on the lack of freewill of the third party’s actions, Therefore, other principles have been formed in the judgmental procedures and legal doctrines for the justification of the recourse. Key words: Performing Commitment, Third Party, Deputy, Freewill, Recourse [1] . Assistant Professor of Law Department at IAU, Urmia Branch, Iran. [2] . Ph.D. Candidate of Private Law at IAU, Tabriz Branch, Iran.
References:فهرست منابع به زبان انگلیسی