مسئولیت راهن نسبت به خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی؛ باتوجه‌به نظریه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان
محورهای موضوعی : جامع الفقهیه
یاسر عرب نژاد
1
,
کتایون کیاسروش
2
1 - وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
کلید واژه: جریمه دیرکرد, خسارت بانک, دین غیر‌مستقِر, دین مستقِر, رهن, جبران خسارت,
چکیده مقاله :
بانک‌ها، خسارت تأخیر تأدیه مربوط به تسهیلات را به‌صورت یکسان، از سه گروه تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین مطالبه می‌کنند. رویه غالب در مراجع قضایی و دوایر ثبتی نیز این‌گونه است که میان مسئولیت راهن و تسهیلات گیرنده فرقی قائل نبوده و خسارت تأخیر تأدیه از راهن نیز موضوع حکم یا اجرائیه قرار می‌گیرد. منشأ این رویه به نحوه تفسیر ماده ۷۷۵ قانون مدنی و تبصره ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ بر می‌گردد. بر اساس دلایل حقوقی و فقهی بیان شده در این پژوهش که بر مبنای شیوه تحقیق کتابخانه‌ای حاصل شده است، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در عقود مشارکتی، از زمان تعدی یا تفریط تسهیلات گیرنده و در عقود مبادله‌ای، این مبدأ، اجل دین سررسید شده است. سبب خسارت تأخیر تأدیه در زمان انعقاد قرارداد به‌موجب شرط ضمن عقد ایجاد شده است، لیکن چون تحقق این شرط، چه در عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله‌ای، احتمالی و موکول به آینده است؛ بنابراین مستفاد از ماده ۷۷۵ قانون مدنی و نظریه اخیر فقهای معظم شورای نگهبان درصورتی‌که عقد رهن، پیش از ثَبات و استقرار دین ناشی از خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، باطل و راهن هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
Banks demand the compensation for late payment related to the facilities in the same way from the three groups of facility receivers, guarantors and mortgagees. The prevailing practice in the judicial authorities and registration departments is that there is no difference between the responsibility of the mortgagor and the recipient of the facility, and the damage of late payment from the mortgagor is also subject to judgment or execution. The origin of this procedure goes back to the interpretation of Article 775 of the Civil Code and Note 1 of the Law on Banking Operations without Usury (Interest) approved in 1362. According to the legal and jurisprudential reasons stated in this research, which was obtained based on the library research method, the starting point for calculating damages for late payment in cooperative contracts is from the time of violation or excess of the recipient's facilities, and in exchange contracts, this starting point is the due date of the debt. . The reason for the damage of late payment at the time of the conclusion of the contract is due to a condition included in the contract, but because the fulfillment of this condition, both in partnership contracts and in exchange contracts, is possible and deferred to the future; Therefore, according to Article 775 of the Civil Code and the recent theory of the supreme jurists of the Guardian Council, if the mortgage contract was concluded before the confirmation and establishment of the debt due to the damage of late payment, it is void and the mortgagor has no responsibility for it.